الأسرى المضربون عن الطعام حالة نضالية متقدمة .. سطروا ملاحم بطولية فريدة في الصمود والتضحية قلما شهدتها السجون في " إسرائيل " والعالم قاطبة ، ويقدمون نموذجاً هو الأروع في المقاومة السلمية المشروعة ضد الظلم والاضطهاد التي يتعرض له كافة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي .
الأسرى المضربون عن الطعام .. هم المرآة التي تعكس جوعنا وعطشنا ، معاناتنا ومأساتنا ، وما نتعرض له من ظلم واضطهاد وحرمان ، لكنهم يتميزون عنا في أنهم قرروا أن ينوبوا عن الأسرى كافة وعنا جميعا في الذود عن كرامتنا ليتحولوا إلى حالة رمزية ونضالية أذهلت الجميع. الأسرى المضربون عن الطعام يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب والضغط والابتزاز لإجبارهم على إنهاء معركتهم " معركة الأمعاء الخاوية " والانكسار أمام جبروت السجان واجراءاته القمعية والتعسفية .. لكنهم أصروا على الاستمرار في التحدي بعزيمة قوية ( لا ) تلين وإرادة صلبة ( لا ) تتزعزع ، متسلحين بإيمانهم بالله عز وجل ، وثقتهم بتحقيق الانتصار ... لكنهم يراهنون على شعبهم بأن يقف بجانبهم وأن يساندهم ، بل يراهنون علينا وعليكم جميعا وعلى كل أحرار العالم بالوقوف خلفهم .. فمساندتنا لهم ومستوى فعلنا لنصرتهم تعتبر من أهم عناصر معركتهم وعوامل انتصارهم . لهذا فان الأسرى المضربين عن الطعام بصرخاتهم وجوعهم وعطشهم ، بصمودهم وتحديهم للسجان ، يستصرخون ضمائركم الحية ، ويستنفرون طاقاتكم الكامنة وأقلامكم الحرة ويستغيثون بكم .. ومن الواجب الوطني والشرعي ، الأخلاقي والإنساني ، أن نغيثهم وأن نُسمعهم كلماتنا وصرخاتنا ولننقل للعالم أجمع صرخاتهم وصور معاناتهم من خلال مشاركتنا في الحملة الالكترونية لمساندة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي . اقرأ المزيد...
بقلم: ريما كتانة نزال
تاريخ النشر: 2018/7/23
×
احتباس النشر والمواءمة والمساواة- إحاطة أولية بنقاش تقرير ‘سيداو’
أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك،
أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.
لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة. أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية. عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني." في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله. الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني: أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر. ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟! ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية. ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع. بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار. بقلم: جهاد حرب
تاريخ النشر: 2018/5/12
×
نميمة البلد: والمسكوت عنه في الوطني... المرأة وفشل المجلس الوطني
(1) فشل المجلس الوطني فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء. والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة". (2) المسكوت عنه في المجلس الوطني صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني. تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي. النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة. ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.
بقلم: وكالة معا الاخبارية
تاريخ النشر: 2018/5/2
×
اليكم عدد العاطلين عن العمل في الضفة وغزة
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية. ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته. وجاء في البيان: مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة. 666 ألف عامل مستخدمون بأجر يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة. القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين 52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017. أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات. حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث. معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات). سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي. حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017. أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً. في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام. حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر. أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017. حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2012/5/12
×
محمود عيسى .. ثلاثة عشر عاماً في العزل الإنفرادي
"العزل الإنفرادي ".. يعني احتجاز الأسير بمفرده في ظروف هي الأشد قسوة ، بعيدا عن إخوانه الأسرى ن دون الإحتكاك بهم أو الإلتقاء معهم ، حيث يتم عزل الأسير في زنزانة معتمة ، يغيب عنها ضوء الشمس الطبيعي والهواء النقي بالكامل ، وضيقة جداً لا تتجاوز المترينx متر ونصف ، وبعيدا عن مظاهر الحياة الإجتماعية والإنسانية ، ويخضع غالباً للرقابة الألكترونية ، فيما الاجراءات الاعتقالية استثنائية وفي غاية القسوة ، لأنه مصنف وفقا لإدارة السجون الإسرائيلية بالإنسان الخطير والغير عادي ، ولا يستحق العيش بين زملائه في الغرف والأقسام الطبيعية المتعارف عليها.
وبعد ثلاثة عشر سنة من الألم والمعاناة هي إجمالي عدد السنوات التي قضاها الأسير المقدسي " محمود عيسى " في زنازين العزل الانفرادي ، أجبرت إدارة السجون على إنهاء عزله ونقله بالأمس من زنازين عزل سجن ريمون المجاور لسجن نفحة في صحراء النقب إلى غرف زملائه الأسرى في سجن هداريم القريب من مدينة نتانيا . ولا شك بأن إنهاء عزل الأسير " محمود " يُعتبر انتصارا للأسرى الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ السابع عشر من ابريل / نيسان الماضي مطالبين بمجموعة من المطالب من بينها إنهاء عزل مجموعة من زملائهم الأسرى . " محمود موسى عيسى " .. عميد الأسرى المعزولين وأقدمهم في زنازين العزل الإنفرادي ، يتنسم الهواء ويحقق أمله بالعودة للغرف الجماعية والعيش مع زملائه ، فيما حلمه الكبير بالحرية والإنعتاق من السجن لا يزال يراوده ، والأمل في تحقيقه زاده اليومي . ولد الأسير " محمود عيسى " في مثل هذا الشهر من عام 1968 في مدينة القدس ، ويعتبر الخامس بين اخوته هو أعزب ، وتقطن عائلته اليوم بضاحية السلام والتي تقع ضمن حدود القدس ، وتوفى والده " أبو محمد " بعد اعتقاله بعامين تقريبا . وكان قد أعتقل " محمود " في الثالث من يونيو / حزيران عام 1993 ، لقيادته لخلية تنتمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام تضم وبالإضافة لقائدها كلا من ( محمود عطون ، ماجد قطيش ، موسى عكاري ) قامت في كانون أول / ديسمبر 1992 بأسر الجندي الإسرائيلي " نسيم طوليدانو " بهدف مبادلته بأسرى وفي مقدمتهم الشيخ أحمد ياسين في اطار صفقة تبادل، وانتهت العملية بمقتله ، وحكم عليه بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة لست وأربعين سنة ، قضى منها تسع عشرة سنة متواصلة متنقلا بين عدة سجون ، منها ثلاث عشرة سنة في زنازين العزل الإنفرادي . ويضيف فروانة في مقالته : وفي الثامن عشر من تشرين أول / أكتوبر من العام الماضي أطلق سراح أعضاء مجموعته ( محمود ، ماجد ، موسى ) في إطار الدفعة الأولى من صفقة " شاليط " وتم إبعادهم إلى الخارج ، فيما رفضت " إسرائيل " إدراج اسم الأسير " محمود " ضمن الصفقة ليبقى يعاني آلام القيد وقسوة السجان مع مئات من الأسرى القدامى وممن يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لمرة أو لمرات ، بانتظار من سيحررهم من السجن الإسرائيلي ...؟ " محمود عيسى " ... أسير فلسطيني من الصعب جدا أن نختزل حياته وبطولاته ببضع كلمات ... لأنه امتلك قوة من التحمل والصبر فاقت كل التوقعات ، وأذهل سجانيه بصموده وثباته ، وتعملق عليهم بشموخه وكبريائه ... ولربما استقدموا خبراء علم النفس ليفسروا لهم مكامن ومصادر قوته وأسباب عدم انهياره رغم كل ما مُورس بحقه من عزل وصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي ... لأنه نموذج رائع من نماذج الحركة الأسيرة ، ومفخرة لشعبه وللأمة جمعاء . الأسرى المعزولون .. كانوا يحلمون دائماً بالحرية ، لكنهم اليوم يتمنون العودة فقط لغرف السجن للعيش بين اخوانهم ورفاقهم الأسرى ... ويصّرون ومعهم آلاف الأسرى على أن يتحقق ذلك من خلال اضرابهم عن الطعام الذي بدأوه في السابع عشر من ابريل / نيسان الماضي ..! تاريخ النشر: 2012/4/14
×
الإضراب الفردي ..رؤية نقدية
عطاف عليان ، عباس السيد ، عاطف وريدات ، كفاح الحطاب ، أحمد سعدات ، ميسرة أبو حميد ، يوسف السكافي ، خضر عدنان ، هناء شلبي ، محمد التاج ، حسن الصفدي ، أماني الخندقجي ، بلال دياب ، ثائر حلاحلة ، جعفر عز الدين ، أحمد صقر ، محمود السرسك ، عمر أبو شلال ، أحمد الحاج علي ، عبد الله البرغوثي ... وغيرهم.
نماذج فردية وفريدة في تاريخ مواجهات الحركة الأسيرة ضد السجان الإسرائيلي ، وهي الأروع في المقاومة السلمية المشروعة ضد الظلم والاضطهاد ، بعضهم أنهى أو علق إضرابه ، والبعض الآخر لا يزال مستمراً في الإضراب المفتوح عن الطعام ، وهي بكل الأحوال نماذج مفخرة للحركة الأسيرة ومحط تقدير من قبلنا ومن قبل شعبنا بمختلف انتماءاته السياسية والفكرية والحزبية ، لكن يشوبها بعض السلبيات سنأتي عليها لاحقاً . نماذج شكَّلت حالات نضالية فردية ومتميزة لم نعتدْ عليها من قبل ، ولم تشهد مثيلاتها الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي عبر تاريخها الطويل منذ أن بدأت تتبلور وتتكون نواتها الأولى بعد العام 1967 ، حيث أن الجماعة والجماعية في مواجهة إدارة السجون كانت هي الأساس في ثقافتها . بل وأنها – أي الحركة الأسيرة - حذرت من التفرد ، وكانت تَحظُر بذات الوقت خوض المواجهات والخطوات النضالية ذات الطابع الفردي أو الحزبي ، لما لذلك من خطورة على واقعها ودمار على مستقبلها وانجازاتها ، ولأن للإضرابات الفردية ثمناً كبيراً ومخاطر جمة على حياة المضربين ، ونتائجها غير مضمونة وتتيح لإدارة السجون الفرصة بشكل أكبر لتجاهلهم أو الانقضاض عليهم والاستفراد بهم في ظل ضعف التضامن الجماعي داخل وخارج السجون. ومن المؤكد أن الحركة الأسيرة حققت انتصارات كثيرة ، بوحدتها وجماعيتها ووحدة أهدافها ، وتمكنت من خوض عشرات الخطوات النضالية متعددة الأوجه والأشكال عبر مسيرتها الطويلة ، على قاعدة الحقوق تُنتزع و ( لا ) توهب ، وقدمت في هذا السياق تضحيات جسام ، وعشرات الشهداء أمثال عبد القادر أبو الفحم وأنيس دولة وعلى الجعفري واسحق مراغة وحسين عبيدات . ولعل الإضراب عن الطعام ( التكتيكي أو الإستراتيجي ) ، أو ما يُعرف في قاموس الحركة الأسيرة بـ " معركة الأمعاء الخاوية " ، هو الأبرز من بين أشكال النضال المشروعة التي لجأت وتلجأ لها الحركة الأسيرة خلف القضبان لانتزاع الحقوق الأساسية الخاصة بالفرد أو الجماعة ، لكنه الشكل الأكثر قسوة وصعوبة ، ولم يلجأ له الأسرى إلا رغما عنهم وبعد فشل الخطوات النضالية الأخرى الأقل ألماً . وبالتالي لم يكن يوما اللجوء للإضراب عن الطعام بالخيار السهل ، وإنما يأتي بعد تحضير متأني وتجهيز عالي ، وإعداد نفسي ، وتنسيق واسع وشامل على أعلى المستويات لتهيئة الظروف ، وتوحيد الموقف والأهداف ، والبرنامج النضالي وضمان المساندة الجماهيرية والمؤسساتية ، والتي شكلت بمجموعها عوامل أساسية لنجاح أي إضراب ، ولهذا فان الإضرابات التي حظيت بوحدة أكبر ودعم ومساندة أوسع هي التي حققت انجازات وانتصارات أكثر . واستطاعت الحركة الأسيرة ومن خلال الإضرابات عن الطعام انتزاع جزء من حقوقها المسلوبة وفرض وجودها ، مما ساعدها على تنظيم صفوفها وترتيب أوضاعها الداخلية وتطوير ذاتها كجماعة وأفراد ، والارتقاء بدورها وفعلها النضالي وتحسين أوضاعها المعيشية والحياتية . نمط جديد .. نمط دخيل على عادات وتقاليد الحركة الأسيرة وويضيف فروانة في مقالته : لكننا اليوم أمام نمط جديد ومختلف من المواجهة ، نمط يعتبر دخيل على عادات وتقاليد وثقافة الحركة الأسيرة ، نمط يُغَّيب ثقافة النحن ويعزز الأنا في مواجهة السجان ، ويستبدل ثقافة الجماعية التي كانت سائدة طوال العقود الماضية ومن خلالها تحققت الكثير من الإنجازات . بالنماذج الفردية التي حققت قليل من الانجازات . لكن وبدون شك هي نماذج ايجابية قدمت الكثير وحققت بعض الإنجازات الجزئية ، وأحدثت حراكاً نضالياً داخل السجون وخارجها ، ونجحت في إعادة الاعتبار ولو بشكل جزئي لقضية الأسرى على كافة المستويات الرسمية والشعبية ، الإقليمية والدولية وسلطت الضوء على معاناة الأسرى المتفاقمة وما يتعرضون له من إجراءات قمعية وانتهاكات جسيمة متصاعدة بشكل عام ، فيما فتحت ملف الاعتقال الإداري وبقوة أمام كافة المؤسسات الدولية من خلال الإضراب الذي خاضه الأسير " خضر عدنان " وتلاه هناء شلبي ومجموعة من المعتقلين الإداريين . الخشية من العشوائية في استنساخ التجارب الفردية واستنزاف الجهود ولكنني أخشى اليوم وبصراحة شديدة من العشوائية في استنساخ التجارب الفردية وتزايدها مما قد يضعفها ويضعف الإهتمام بها أو ببعضها ، والتي من الممكن أن تشتت الجهود وتستنزفها دون انتصارات حقيقية ، وقد تلحق الضرر بمسيرة الآخرين وربما هذا ما يفسر إطالة فترة الإضراب الفردي . بل ولربما تخطف ذاك البريق الذي تحقق من خلال إضراب الأسير " خضر عدنان " وسلب الانتصارات وضياع النجاحات التي سُجلت في الشهور الأخيرة لا سيما فيما يتعلق بالاعتقال الإداري ، في ظل ضعف المساندة والاهتمام وغياب التنسيق وتعدد واختلاف الأهداف الفردية من قبل المضربين ، وصعوبة خوض مواجهات جماعية استراتيجية تتمثل بالإضراب المفتوح والشامل . ومخطئ من يعتقد بأن النموذج الناجح يمكن تكراره في أي ظرف ووقتما شئنا ، فلربما ما نجح في تحقيقه "خضر " لن يحققه الآخرون لاختلاف الظروف والأزمنة والأهداف ، حتى لو امتد إضرابهم لأكثر من 66 يوما وهي مدة إضراب خضر عدنان ، فلكل مرحلة ظروفها ولكل ملف تباعته وحيثياته ، ولكل أسير ظروفه ، وبالتالي علينا الحذر من التكرار التقليدي واستنساخ التجارب دون دراسة . وبالتالي فإنني أرى بأن الإضرابات الفردية ورغم ايجابياتها يجب أن ( لا ) تكون بديلا عن الإضرابات الجماعية ، بل يجب أن تتطور تدريجياً حتى تصل للجماعية الشاملة أو الجزئية التي تشمل فئة معينة من الأسرى كالإداريين مثلا . وكلما كان الموقف أكثر جماعية من هذه الفئة أو تلك ، أو من الأسرى عموما في هذا السجن أو ذاك ، كلما حقق نجاحات اكبر ، وبتقديري فيما لو بقى الاعتقال الإداري هو الملف المركزي استنادا لما تحقق من انجازات على هذا الصعيد ، لاستطعنا تحقيق مكاسب أكبر . اما تعدد الملفات واختلاف الأهداف في آن واحد دون رؤية متكاملة ما بين اعتقال اداري ومقاتل غير شرعي ، واسير حرب ، والعزل الإنفرادي ولا نعلم ماذا سيضاف لها لاحقاً ، فهذا يستنزف الجهود ويضعف الخطوات وامكانية تحقيق الإنتصارات . فلم يعد الأمر سهلاً ، بل في غاية الصعوبة والتعقيد .. وعلى الجميع أن يقف أمام مسؤولياته وأن يشارك في تقييم المرحلة السابقة وكافة التجارب الفردية ، والعمل على تقويمها بما يضمن سيرها بالإتجاه الصحيح ويكفل تحقيقها لأهدافها التي هي جزء من أهداف الأسرى عموماً . الإضرابات الفردية عكست الحالة المأساوية التي تشهدها السجون ولكن من المؤكد أن الإضرابات الفردية قد عكست الحالة المأساوية التي تشهدها السجون و يعيشها الأسرى والأسيرات ، ومدى قسوة الظروف وصعوبة الأوضاع وتدهورها الخطير، لتؤكد من جديد بأن الانتهاكات الجسيمة لكل القيم والحقوق والكرامة الإنسانية تتسع وتتزايد ، وأن العقوبات الفردية والجماعية لا زالت هي الأخرى مستمرة ، بل وتتصاعد يوما بعد يوم ، مما دفع هؤلاء الأسرى لينوبوا عن الجماعة في التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المرير من خلال الإضرابات الفردية وتسليط الضوء على معاناتهم الشخصية والتي هي جزء من معاناة الأسرى ككل . ولكن تبقى نتائج الإضرابات الفردية غير مضمونة وتحمل مخاطر جدية على حياة وصحة المضربين، وتتيح الفرصة بشكل أكبر لإدارة السجون وحكومة إسرائيل بالاستفراد بالأسرى المضربين ، والتلاعب على الانقسام الداخلي في ظل غياب روح العمل الجماعي في صفوف الأسرى ، مع التأكيد على أن الإضراب الفردي لم ولن يكون بديلا للإضراب الجماعي . أبرز الإضرابات الفردية كما ومن الملاحظ أن نماذج الإضرابات الفردية بدأت بالأحاد ، واتسعت وتصاعد في العامين الماضيين وسُجلت عشرات التجارب الفردية بدوافع ومطالب مختلفة ، بعضهم فقط من تردد وسائل الإعلام أسمائهم ، فيما الجزء الأكبر منها كان ضد " الاعتقال الإداري " ، ولعل أبرزها : - إضراب الأسير عباس السيد أواسط العام 2010 والذي خاض إضرابا امتد لمدة 20 يوماً ضد قرار عزله انفرادياً وحرمانه من زيارة ذويه . - الأسير عاطف وريدات ، خاض اضراباً مفتوحاً عن الطعام منتصف العام الماضي 2011 لمدة شهر تقريباً ضد ما مُورس بحقه من قمع وتنقلات مستمرة أثرَّت سلباً على صحته وأدت لتدهور وضعه الصحي في ظل الاهمال الصحي. - الأسير " كفاح الحطاب " تمرد على السجان وقوانين إدارته، ورفض الاعتراف بها ، وأصر على ضرورة التعامل معه كـ " أسير حرب " وما يترتب على ذلك من حقوق واستحقاقات ، وخاض إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر لمدة 13 يوماً وذلك في مايو / آيار 2011 قبل أن يستأنف إضرابا في مارس الماضي ولمدة 28 يوماً متواصلة . - في السابع والعشرين من أيلول / سبتمبر الماضي أعلن الأسير " أحمد سعدات " الأمين العام لـلجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومعه المئات من رفاقه إضرابا فصائلياً ، استمر لأكثر من عشرين يوماً متواصلة ضد سياسة العزل الإنفراي ، ولو لم تتم صفقة التبادل آنذاك لاستمر الإضراب لأكثر من ذلك . - في منتصف ديسمبر الماضي بدأ الأسير " خضر عدنان " إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر لمدة 66 يوما متواصلة ضد سياسة الاعتقال الإداري ، وهو الإضراب الفردي الأبرز والأطول في تاريخ الحركة الأسيرة بل في العالم أجمع. - ومن ثم جاءت الأسيرة " هناء شلبي " التي سبق وأن تحررت في صفقة التبادل الأخيرة وأعيد اعتقالها إداريا منتصف فبراير الماضي لتسير على خطى " عدنان " منذ لحظة اعتقالها وتُصر على إبقاء ملف الاعتقال الإداري مفتوحا على مصراعيه وعلى كافة المستويات ، وليستمر إضرابها لمدة ( 44 يوماً ) لتضيف هي الأخرى الكثير من النجاحات ضد الاعتقال الإداري ، قبل أبعادها إلى غزة في الأول من ابريل / نيسان الجاري لمدة ثلاث سنوات في إطار اتفاقية أجبرت على التوقيع عليها . - الأسيران بلال ذياب وثائر حلاحلة يخوضان إضرابا عن الطعام منذ 46 يوما متواصلة ضد سياسة الاعتقال الإداري . - الأسير أحمد نبهان صقر والمعتقل إداريا منذ أربعين شهرا ن وهو يعتبر أقدم المعتقلين الإداريين ، ويخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ (32 يوماً) احتجاجاً على استمرار احتجازه إداريا . - الأسير عمر أبو شلال يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ (42 يوماً) احتجاجا على اعتقاله إداريا منذ ثمانية شهور . - فيما الأسير محمد التاج يخوض إضرابا عن الطعام منذ شهر تقريباً مطالبا التعامل معه كـ " أسير حرب " . - الأسير جعفر عز الدين يخوض إضرابا عن الطعام منذ 25 يوما رفضا لسياسة الاعتقال الإداري . - أما الأسير محمود السرسك وهو الوحيد من قطاع غزة من بين المضربين فانه يخوض اضرابا عن الطعام منذ ( 22 يوماً ) رفضا لمعاملته كـ " مقاتل غير شرعي " . - الأسير النائب أحمد الحاج علي ( 75 عاماً ) وهو أكبر المضربين سناً ، بل ولربما أكبر الأسرى سناً ، خاض إضراباً عن الطعام لمدة 19 يوماً ضد اعتقاله إدارياً ، وحصل على وعد من إدارة السجون بإطلاق سراحه حينما تنتهي فترة اعتقاله في السادس من ابريل الجاري مقابل انهاء إضرابه وذلك في الأول من ابريل الجاري ، إلا أنها لم تلتزم ، مما دفعه لاستئناف إضرابه منذ ستة أيام . - وأول أمس الخميس أعلن الأسير " عبد الله البرغوثي " صاحب أعلى حكم في تاريخ الحركة الأسيرة ( 7 ) آلاف سنة ، خوض الإضراب المفتوح عن الطعام لإنهاء عزله انفراديا ورفضا لما يتعرض له من انتهاكات وحرمان من الزيارات ومن أبسط حقوقه الإنسانية الأساسية . غالبيتها ضد الاعتقال الإداري والمتتبع للنماذج الفردية في الشهور الأخيرة يلاحظ بأن غالبية من خاضوا ويخوضون اضرابا فرديا عن الطعام كانت أهدافهم تتمثل في رفض سياسة الاعتقال الاداري ويسيرون على خطى " خضر عدنان " ، فيما اختلفت أهداف الآخرين وتعددت الملفات المفتوحة من خلال الإضرابات الفردية ، مما ينذر بخطر عليهم وعلى مستقبل خطواتهم النضالية ، وهذا يقودنا إلى التأكيد على ضرورة التوحد خلف السجون. وحينما نتحدث عن التوحد فانه ليس بالضرورة أن تكون الخطوة شاملة كافة السجون ، بل من الممكن أن تبدأ بسجن واحد ، أو بفئة معينة من الأسرى تجسد وحدة الهدف كالإداريين مثلا أو المعزولين كافة . إضراب خضر عدنان هو الأبرز يليه إضراب هناء وبات من المؤكد أن الإضراب الذي خاضه الأسير خضر عدنان كان الأبرز وهو الذي حظيّ بزخم واهتمام رسمي وشعبي وإعلامي هو الأوسع ، وأحدث صدى كبير على المستويات الإقليمية والدولية، مما شكل إحراجا لحكومة إسرائيل أمام المحافل الدولية و باتت تخشى من اتساع حالة التضامن معه داخل السجون وخارجها ووضعها في مأزق أخلاقي وقانوني، لربما لأنه كان فرديا وفريدا ومفاجئاً ، وكذلك طول مدته وضد "الاعتقال الإداري " التي انتهجتها إسرائيل كسياسة دائمة بحق عشرات الآلاف من الفلسطينيين وزجت بهم في سجونها دون تهمة ودون محاكمة ولفترات طويلة ، مما حولها لعقاب جماعي وهذه جريمة وفقا للقانون الدولي . كما وأن إضراب الأسيرة هناء الشلبي حظىَّ هو الآخر باهتمام كبير لما تتمتع به من خصوصية كونها أنثى ، مما أكسبها اهتماماً زائداً ساعدها في تسليط الضوء أكثر على قضيتها وعلى سياسة الاعتقال الإداري . وهذا ما أعطى قضية الاعتقال الإداري أبعادا جديدة، وبتقديري فيما لو استمرت المعركة في هذا الاتجاه وارتقينا بمستوى فعلنا وتضامنا داخل السجون وخارجها لاستطعنا تحقيق المزيد من الإنجازات لوضع حد لسوء استخدام وتوظيف الاعتقال الإداري من قبل سلطات الاحتلال وصولا لإنهائه بشكل كامل والذي ذهب ضحيته عشرات الآلاف من المواطنين بعضهم أمضوا سنوات طويلة تجاوزت الخمس سنوات دون تهمة ودون محاكم وبذريعة الملف السري . وبالتالي يجب استثمار ما حققه خضر عدنان وهناء وباقي المعتقلين الإداريين بشكل جيد والبناء عليه داخل السجون وخارجها . وفي الختام يبقى من حق الأسرى اللجوء لكافة الأشكال النضالية السلمية المشروعة في الذود عن كرامتهم والدفاع عن حقوقهم ، بما فيها خوض الإضرابات عن الطعام الفردية كانت أم جماعية ، على أن تعتمد دوما على الجماعية الشاملة أو الجزئية كقاعدة ، فالأسرى هم بأمس الحاجة اليوم لتوحيد المواقف والخطوات النضالية ، كما نحن بأمس الحاجة لإنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية . اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|