لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

تناول الموضوع من قبل الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء مع الإعلاميين والكتاب الصحافيين مسألة ليست وليدة اللحظة ولا محاولة لاختراع تقليد لم يكن قائماً بل هو استمرار لسلسلة لقاءات سابقة، لكن ما ميز هذا اللقاء، الذي جرى أول من أمس، انه كان أكثر وضوحاً رغم ما حمله من ألم وتأثر، ولكنه أظهر كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني أنها لا حول لها ولا قوة.

من الواضح رقمياً أننا نحتاج إلى 300 مليون دولار شهرياً منها 125 مليون دولار تأتي من عوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالحنا وتم قرصنتها والتصرف بها، وبعض المساعدات التي تأتي من مصادر أخرى تغطي الاحتياجات، و50 مليون دولار عوائد وإيرادات تتم جبايتها، لم يتبق لدينا هذا الشهر إلا الـ 50 مليون دولار.

تشخيص الواقع لا يعني القبول به ولا الاستكانة له من قبلنا نحن جمهور المواطنين، ولكننا لم نكن نرغب أن نصل إلى هذه النقطة مالياً والتي حتماً ستقود وتصل إلى مرحلة شلل لا إرادي في السوق الفلسطيني وشلل في العمل الحكومي الرسمي ليس بغرض الإضراب أو الاحتجاج بقدر ما هو تعبير عن عدم قدرة على الوصول إلى أماكن العمل لعدم توفر أجور المواصلات وعدم توفر التموين اللازم في المنزل والخطر المحدق بالموظفين ذوي العدادات مسبقة الدفع في الكهرباء والمياه في بعض قرى غرب جنين والأمر متواصل في بعض قرى نابلس.

عملياً حديث الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء اشعرنا، وهو ما ندركه تماماً، أن الرجل ترك مرة أخرى يقلع شوكه بيده حين لم تنجز شبكة الأمان المالي العربية، وحين تمت قرصنة أموالنا من قبل إسرائيل والتصرف بها للمرة الأولى، وهذا لا يعني من بعيد أو قريب غمزاً لا سمح الله من قناة السيد الرئيس محمود عباس، ولكنها غمز من قناة حركة فتح وبقية فصائل العمل الوطني الذين انشغلوا بانطلاقاتهم وتبادل إحياء الانطلاقات كمؤشر على المصالحة هنا وهناك.

اقتصادياً يجب أن نؤشر لمسائل أساسية في هذا اللقاء الذي جمع الإعلاميين والكتاب الصحافيين برئيس الوزراء الدكتور سلام فياض:

أولاً: إن حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية مسألة واجبة النفاذ على المستوى الحكومي منذ زمن طويل لكن التوقيت قبل ذلك لعله لم يكن مناسباً بالنسبة للمستوى الرسمي، اليوم يجب أن تنطلق وزارات الاختصاص وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني واتحاد الغرف التجارية الفلسطينية معاً لوضع ملامح السياسة للعمل في نطاق توجيهات رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية لجعلها أمراً ممكناً، وأن لا نقع في شرك تفاصيل القرار الحكومي بمنح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في العطاءات الحكومية والمشتريات الحكومية لأن لوائح تنفيذية لم تصدر لجعله ممكناً.

ثانياً: إن الدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء بالتصرف بممتلكات عامة فلسطينية بيعاً أو رهناً وهي أساساً موجودة لدى منظمة التحرير الفلسطينية أو صندوق الاستثمار الفلسطيني أمر يستحق التفكير به ولكن مع مراعاة أن تقدر بقيمتها الحقيقة وليس أقل من ذلك ولدينا تجربة سابقة بالبيع لحصة في كبرى الشركات في فلسطين ولم تقدر حق قدرها.

ثالثاً: إن خطوات رمزية يجب أن تتخذ على المستوى الحكومي تترك آثاراً ومؤشرات إيجابية على المواطن الفلسطيني من خلال ترشيد السفر والأنفاق على السفر وخفض المصاريف النثرية في الوزارات بصورة تعكس مظهراً إيجابياً لدى المواطنين، ومن الطبيعي أن يكون هناك استثناء عملياً للسيد الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، وما تبقى هي أمور بالإمكان تأجيلها أو إلغاء التزامات بشأنها وهذا ينسحب على الفصائل والقوى السياسية التي تشرب من ذات النبع الذي يغذي رواتب الموظفين العموميين.

رابعاً: يجب أن تجرى مراجعة جدية لآليات تعامل القطاع المصرفي والتسهيلات المصرفية وضرورة توجيه عناية البنوك إلى تنشيط أوجه الإقراض والتسهيلات لبند المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة التي ترغب بالتوسع خصوصاً أن برنامجاً بهذا الخصوص متوفر لدى البنوك من جهات أوروبية، لماذا يبرز جانب القروض الاستهلاكية الترفيهية على حساب تلك القروض.

لقاء الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء لم يكن الأحد الماضي كباقي اللقاءات التي عقدت مع الإعلاميين والكتاب الصحافيين لأنه بدا هذه المرة أكثر تحديداً في توجيه رسائله وعتبه وتوضيحاته، ولكنه نجح في مسعاه ولو مبدئياً لنقل الكرة في الأضرار الاقتصادية إلى الملعب الإسرائيلي في الوقت الذي يمس فيه بلقمة عيش شعبنا ولا تجدي نفعاً تدخلات المجتمع الدولي التي وصفت بأنها ليست كافية وغير ناجعة.

وما بعد الخروج من الأزمة أو زيادتها عمقاً لنا حديث آخر قد يبدو أكثر قسوة ليس من باب جلد الذات اقتصادياً ولكن من باب التقييم وتحميل كل جهة المسؤولية التي يجب أن تتحملها.

رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني

القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية حول خفض ضريبة القيمة المضافة، وخفض أسعار المحروقات عدا البنزين، وما رافقها من إجراءات، شكلت استجابة لإجراءات سريعة طالبت بها اولا جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وطرحتها بقوة منذ بداية الأزمة، سواء في إطار غرفة العمليات الطارئة التي تشكلت فور نشوب الأزمة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني، ومن خلال سلسلة لقاءات مع الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، والتي باتت عنواناً لغالبية البيانات والمؤتمرات التي صدرت عن عديد المؤسسات.

عملياً كإجراء سريع نعتبر انها قرارات موفقة، على المدى البعيد لا زال امامنا الكثير مما نفعله بدءاً من فك تبعية الاقتصاد الفلسطيني عن الإسرائيلي ليس كشعار ولكن كإجراء أولاً وأخيراً، والاستمرار في فتح بروتوكول باريس ومراجعته والإصرار على نقاشه وتعديله بغض النظر عن كونه جزءاً من الاتفاق السياسي، واليوم بات مطلوباً أكثر من أي وقت مضى التوجه باتجاه تشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية في العطاءات الحكومية والمشتريات الحكومية ضمن لوائح تنفيذية جاهزة للتنفيذ اليوم وليس غداً.

اليوم بات مطلوبا إجراءات حقيقية لتعزيز التنافسية في الاقتصاد الفلسطيني ومحاربة كل أشكال الاحتكار، بما يترافق مع إجراءات وآليات ضبط السوق الفلسطينية وتنظيمه، وإخضاع عمليات الرقابة في السوق الفلسطينية لفريق عمل مشترك ضمن غرفة عمليات تقوده بعيداً عن التنافس أو اتخاذ قرارات انفرادية من هذه الوزارة بهدف المضاربة فقط على عمل وزارة أخرى، وتفعيل قانون عقوبات رادع لكل من يتاجر بالأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية بغض النظر عن النوايا أو حجم الدكان أو الموقع الجغرافي للتاجر.

ونتواصل مع استخلاص العبر لنتعرض لدور القطاع الخاص الفلسطيني الذي اختار موقف المتابع عن بعد للوضع الاقتصادي المعيشي على قاعدة اننا قلنا للدكتور سلام فياض رئيس الوزراء إننا نريد الشراكة، ولم تحدث بالتالي ( قلعوا شوككم بأياديكم ) وهذا ترافق مع استمرار عمل شركات القطاع الخاص الفلسطيني بعيداً عن مكونات الأزمة أساسا، وأنا لا اعتبر هنا أن القطاع الخاص بات ليس جزءا من مكونات المجتمع ولا يتعايش مع همومه لا سمح الله، حتى أن القطاع الخاص يمتلك موقفاً معطلاً للوصول إلى الحد الأدنى للأجور والحكومة تأخذ اتجاها متوافقا معهم في عدم الفرض بل التوافق ضمن لجنة الحد الأدنى للأجور التي تضم أطرا ف الإنتاج.

وحتى نركز على استخلاص العبر الاقتصادية نرى ما يلي:

- أن الحكومة يجب أن تتعاطى مع مكونات الوضع الاقتصادي المعيشي بصورة أكثر عملية وسرعة بحيث لا تلقي بهذا الملف بين أدراج اللجان، والمطلوب تفعيل عمل اللجنة الاقتصادية الوزارية، وتفعيل عمل اللجان الوزارية المرتبطة بهذا الملف.

- لا يجوز أن نركن إلى سرد إجراءات حكومية في وقت الأزمة لم تطرح بقوة لدى الرأي العام الفلسطيني سواء من ناحية شبكة الأمان الاجتماعي، استيعاب جزء من ارتفاعات أسعار الكهرباء من المصدر بقيمة 75% من أصل الـ 9% التي ارتفعت، إقرار التعرفة الموحدة للكهرباء كجزء من تنظيم القطاع، بل يجب أن تقدم هذه القضايا بشكل متواصل على قاعدة المكاشفة.

- لا يجوز أن يظل التقرير الربعي الذي يصدر عن رئاسة الوزراء والذي يعكس انجازات الوزارات والهيئات طي الكتمان ليتم تداوله في نطاق محصور، بل يجب أن يقدم للجمهور عبر آليات تصل للرأي العام الفلسطيني.

- لم يعد مقبولا أن تكون توجهات عمل الوزارات التي تتعاطى يوميا وساعة بساعة مع الوضع الاقتصادي المعيشي المالي تتعاطى مع الجزئيات وتترك التفاصيل التي تمس جوهر التوجهات الاقتصادية المالية للحكومة.

- لم يعد مقبولا أن نظل نفكر في تيسير إقامة ثلاث مدن صناعية في الوطن، فما بالنا اذا وصلنا لمرحلة جذب الاستثمارات لهذه المناطق الصناعية.

اكرر خطوات وإجراءات حكومية سريعة مقبولة رغم تأخرها ولكننا لن نغمض اعيننا عن الإجراءات بعيدة المدى التي هي هدفنا النهائي منذ سنوات طوال.

قالوا الوطن بألف خير وما بقي غير الحوار والوحدة وإنهاء الانقسام....

عديم الخبرة والدراية السياسية تنطح وقال دائما كان لدينا وحدة وطنية ولسان حال مشترك... وإلا غزة طول عمرها مفتوحة على الضفة، والضفة مفتوحة على غزة... أي كنا نسمع ناس معدودين على الايدين يذهبوا إلى غزة ويشرحوا لنا عن أكل السمك والبحر وتغيرات مهولة في غزة... ونفس عدد أصابع اليد من غزة كان بإمكانها الدخول إلى الضفة ويقصون لنا قصتهم ويتحدثون وكأنهم يحدثونا عن عالم أخر.

الممر الآمن ظل أمنية لم تتجاوز أشارة موضوعة على طريق افتراضي أنه آمن إلى غزة وبالعكس.

باختصار لماذا نبيع أنفسنا جوز فاضي ولماذا نجمل الأمور ونقول أننا نريد إنهاء الانقسام؟؟؟؟

الوعي الشعبي الفلسطيني ليس في وارد هذا الأمر الناس لديهم هم غارقين فيه لرأسهم وليس من أولوياته إنهاء الانقسام، والدليل على ذلك أن هذا الموضوع مثار جدل لدى نخب سياسية ومريديهم وليس أولوية شعبية، اتفق معكم أن الوعي الشعبي تم تطويعه بصورة تجعل القدس والاستيطان والجدار ليست مواضيع مفصلية لديه، وبات فيلم سينمائي أو كتاب نشاطات وليس منهاجا يحمل أكثر ما يحتمل ويصبح ملغيا للوجود المسيحي في القدس ويأخذ جدلا واستقطابا أكثر بكثير من الانقسام والقدس واعتداءات المستوطنين في الخليل، وقص شريط لغرفة صغيرة أهم بكثير من كل هذه القضايا.

الوعي الشعبي الفلسطيني عرف عن دراية وتجربة أنه ليس مؤثرا ولا يستطيع التأثير على صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي والتربوي الفلسطيني فقد سدت منافذ التأثير وتكلست.

الوعي الشعبي الفلسطيني مدرك تماما على قاعدة (على بال مين يلي بترقص في العتمة ) أن شراءه الصحيفة اليومية أو جميع الصحف اليومية ومشاهدته لتلفزيون فلسطين واستماعه لصوت فلسطين ومتابعته للمواقع الإلكترونية لن يجعله زبون يتلقى خدمة من حقه المطالبة بجودة هذه الخدمة، فهو مجرد متلقي لما أريد له أن يتلقى ولا يهم أن كانت أولوياته حاضرة أو هناك مساهمة في تشكيل توجه شعبي باتجاه قضية حساسة حاضرة في هذه المؤسسات الإعلامية أم غائبة.

رفع مراقب الخط منذ زمن شارة التحذير عن تسلل لم يره الحكم في الساحة... اليوم يعاد عرض القرص المدموج فيحمل مراقب الخط المسؤولية الكاملة عن عدم الإصرار على أن يرى الحكم التسلل......

للأمانة أنني شخصيا اتخذت قرارا مصيريا نابع من قناعة تامة أن أسير حيث يسير الآخرين وأن أضع الأمور في غير نصابها الصحيح حتى أكون محمودا ومرغوبا ومثار جدل ولعل أسمي يردد في قوائم التوقعات لمستقبل باهر في ظل حالة وطن بائسة.... منذ اليوم سأترك الجوهر واتعاطى مع القشور.......

صانع القرار على حق دائما والمخطئ هو المواطن الذي لا يستطيع قراءة ما بين السطور في القانون والتعليمات الإدارية ولا يستطيع أن يقرأ توجهات ورؤى من يقرر....

اقتصار إعادة اللحمة إلى الوطن على ملف كولسات نخب سياسية (بتنتع) في هذا الموضوع المصيري ودور مراكز أبحاث تبحث في مختبرات اللاوعي عن جزيء أو الكترون للوحدة الوطنية وتحوله إلى ضجيج إعلامي أو ملف بيد كورس وراء مطرب مشهور يردد ما يفقه وما لا يفقه موضوع ليس ذنب أولئك جميعا الذنب ذنب الجمهور المتلقي لجميع هذه الترهات!!!!!

تشكل وعي جيل فلسطيني بأكمله في غزة لا يعرف عن الضفة الغربية بما فيها القدس شيء وفي الضفة الغربية لا يعرف شيئا عن قطاع غزة وبحرها وناسها وسمكها هو ذنب هذا الجيل نفسه الذي شجع الاحتقان السياسي وسمح أن نصل مرحلة مراقبة الهواء الذي نتنفسه، الذنب هنا ليس ذنب مفاوض ولا نخب سياسية ولا من قرر الانقلاب في غزة ولا أكاديميين ولا مفكرين..... الذنب ذنب الجيل نفسه!!!!!!

القرار التنموي ينبع منا نحن ولا أثر لمن عرفوا ب (سماسرة التنمية ) ولا أثر لمن حرف التنمية عن مسار التنمية من أجل الصمود باتجاه مصطلحات اخترقت مناخنا وأجوائنا من خلال بوابة العولمة التي هي ليست شر بالمطلق!!!!! المذنب هو من يقول أن التنمية تنبع من القاعدة إلى القمة وهي تعبير عن احتياجات كل قرية وعزبة وخربة، مذنب لأن صاحب القول رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وهذا خطاب محتكر لمؤسسات المجتمع المدني (طابو)!!!!

ضمن هذا النهج تتعاطي النخب الثقافية والإعلامية في الوطن مع القضايا المحورية والمفصلية فورا تترك القضايا الجوهرية ولا تقييم القرارات والتوجهات التي تقود إلى نتائج نشاهدها يوميا فيصبح الطرف المتلقي الأضعف هو أساس المصيبة والتراجع وحجر عثرة في وجه إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية ومواجهة الاستيطان في القدس....

عمليا ما يحدث اليوم هو إعادة استنساخ لمشهد ما قبل وخلال النكبة عام 1948، عملية تغيب الوعي لصالح احتكار القرار لدى نخب سياسية وثقافية تعتقد أنها تعرف مصلحة الناس أكثر مما تعرف الناس مصلحتها، مع مجموعة من الكورال الذي يبصم غيبا، نعم نحن لم نفهم تصريح ليبرمن حول انابوليس وخارطة الطريق فاحتجنا إلى سلسلة مقالات ودراسات قد تتحول إلى (مجلدات المعرفة) حول تفسير السر في تصريحات ليبرمن. نحن لم نفهم ولم نختبر ونعرف أدوات الحوار الوطني الشامل في القاهرة فاحتجنا إلى (معلقات) وشعر الرثاء والهجاء وغيره ليكشفوا لنا سر العالق والمختبئ وما وراء الحقيقة في الحوار لذلك حمدت الله على اختتام المشهد الاحتفالي لافتتاح الحوار حتى يقل عدد الموضحين والمصرحين والقائلين على قاعدة الحضور القوي كمستقلين.

عمليا ما يحدث اليوم إعادة استنساخ لمشهد ما قبل وخلال النكبة عام 1948، بدنا عرس نشبع فيه رقص وهذا ما يحدث اليوم نجير كل الوسائل من أجل دعاية وترويج من وراء الحوار ومن وراء الدعوة للوحدة الوطنية فالمروجين لأنفسهم جاهزين أن يكونوا (كرمال عيون الشعب الغلبان) فادة له في المواقع المتقدمة.

عمليا ما يحدث اليوم إعادة استنساخ لمشهد ما قبل وخلال النكبة عام 1948، الجميع يتحدث عن روافع في الوطن وللوطن، الجميع يتحدث عن فنتازيا، الجميع يطلب ود المسؤول ويقول له أنا برغي في ماكنتك.

بكل الصدق والصراحة والأمانة من الواضح أن جوهر الأزمة تتعلق بصناعة القرار وأزمة الأزمات أن الوعي الشعبي يرى أن لا أثر ولا حضور له في التأثير على صناعة القرار، والأدهى من ذلك أن واقع النميمة والثرثرة على ضفاف المقاهي الشعبية ومراكز المساج وعلاج البشرة أن القرار يأتينا جاهز من خارج حدود الوطن وبالتالي يبني الجميع توقعاته على شكل نتائج القرار كونه مستورد وليس صناعة محلية، والمصيبة الكبرى أن تصيب مع الأعمى فيصبح المنظر مشكوك في نزاهته وضربة الأعمى هي الصائبة سياسيا واقتصاديا.

عن شبكة فلسطين الاخبارية

ظل موضوع المرأة والإعلام موضوعا مثير للجدل على المستوى الكوني وعلى المستوى الفلسطيني، والمضحك المبكي أن نقاش هذا الموضوع يتم غالبا في غياب المرأة تحت حجج واهية، جميع المواضيع التي تناقش في ورشات العمل واللقاءات تكون سهلة وميسرة من حيث توفر الشخص المتحدث والسيطرة على الموضوع، الا أن المرأة ظلت أشكالية عندما يأتي الموضوع للحديث عنها وعن دورها في البحث فتصبح المرأة القادرة على طرح موضوعها غير متوفرة، ليس انتقاصا بل هو واقع كون البحث عن العناوين الصحيحية في موضوع المرأة غير قائم، أيضا هذا ناتج عن نمطية التعامل مع المرأة في المجتمع الفلسطيني الذي هو جزء لا يتجزأ من المجتمع العربي، فالمرأة لن تكون صانعة قرار لا على المستوى السياسي ولا الثقافي ولا الإعلامي ... الخ.

هذا الجانب (المرأة والإعلام) كان مثار جدل حقيقي في مؤتمر الإعلاميين الفلسطينيين الذي نظمته شبكة أمين الإعلامية – انترنيوز بتمويل من القنصلية البريطانية العامة في القدس والذي عقد على مدار ثلاثة ايام في اريحا، حيث كان كما فهمت من المنظمين ومن أعلانهم الصريح في المؤتمر صعوبة مشاركة المرأة الإعلامية في المؤتمر رغم أن مدير أمين خالد ابو عكر قال أنه وجه الدعوة لعشرين أمرأة إعلامية لم يلبوا الدعوة، الأمر الذي جعل موضوع المرأة والإعلام يدمج مع التدريب الإعلامي ولا يأخذ الموضوع الأهتمام الذي يستحق.

المرأة في الإعلام ليست صانعة قرار وليست على الأقل عضو في غرفة العمليات الإعلامية، رغم عدم وجود هيئات تحرير في المؤسسات الإعلامية بالمعنى الحرفي الا أن المرأة ليست عضوا في هذه الهيئة وليست رئيس تحرير ولا مديرة للتحرير ولا سكرتيرة للتحرير، وفي الغالب أما مراسلة صحفية أو مراسلة صحفية، وبالتالي فأن البحث عن دورها في الإعلام يواجه بصعوبة تواجد إعلاميات يتحدثن عن هذا الموضوع، والمؤسف أن الرجل يتولى تقديم الصورة الواقعية عن وضعية المرأة كأعلامية كون المجتمع هو مجتمع ذكوري.

المرأة ليست في مركز صناعة القرار السياسي بالتالي هي مغيبة عن الإعلام، وهي لا تظهر في الإعلام الا نجمة إعلان تجاري أو أم وأخت وزوجة شهيد أو أسير وبالتالي ليست جزء أساسيا من تكوين المجتمع، وغالبا ما تظهر المرأة في التقرير الصحفي في فلسطين ولبنان والعراق أمرأة تصرخ وتبكي وتقد الثوب على الأحداث الدائرة بينما يظهر الرجل في ذات المجتمعات بمظهر الواعي المتمكن القادر على التعبير عن الموقف والحالة، لا يوجد في عرف الإعلام أمرأة محترفة مهنيا بالأمكان تغطية أنجازاتها والثناء على دورها وجعلها نموذجا، وأذا ما تم استضافة أمرأة في حوار يكون حول شؤون نسوية ولا تستطيع أن تكون محللة سياسية، ورغم وعينا وتأكيدنا أن هذا الأمر غير ممنهج ومقصود من قبل الإعلام، ولا بد من الأشارة هنا إلى التركيز المفرط إعلاميا على الملف السياسي على حساب القضايا المجتمعية الأمر الذي يغيب المرأة ضمن هذا التغييب، وحتى لو تم كتابة قصة صحفية حول موضوع مجتمعي فأن الإعلامي لا يخطر على باله التركيز على أمرأة مجربة قادرة على الأفادة بل يتم البحث عن من هو بارز ومروج له إعلاميا.

الا أن ما يساق من تبريرات لغياب دور المرأة في المؤسسة الإعلامية كمهنية وفي المواقع المتقدمة في المؤسسة غير مقبولة مثل أن العمل الإعلامي يحتاج إلى أن يكون الإعلامي جاهز على مدار الساعة وهذا صعب على المرأة، إلى جانب مبرارات الحمل والولادة والرضاعة، وعدم المقدرة على الانتظام في العمل التحريري في المؤسسات الإعلامية لأنه يحتاج للعمل ليلا وهذا يتناقض مع عادات وتقاليد المجتمع، في هذا السياق يرى بعض الإعلاميين مبررات غياب المرأة عن مكانة متقدمة في الإعلام.

عمليا هذا المنطق مرفوض والا كيف تعمل المرأة طبيبة وتظل تحت الطلب على مدار الساعة ولا يعترض المجتمع وكذلك المرأة في التمريض التي تعمل على مدار الساعة ضمن نظام التناوب في فترات مختلفة ليلا نهارا، والمرأة التي تقود مؤسسة دولية أو مؤسسة أقليمية لماذا لا تخضع لمثل هذه المقاييس، من الواضح ان المسألة تتعلق بمعيقات أمام المرأة في المؤسسة الإعلامية أهمها أن رئيس التحرير والمسؤول المباشر دائما سواء على صعيد الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع يوفد الصحفيين الذكور ويوفد نفسه ويفرغ نفسه لمؤتمر في أريحا أو في السويد، ولكنه لن يوفد إعلامية للمشاركة أو الحديث في مؤتمر.

والمؤسف أن سيادة منطق (الإعلام الذكوري) انعكس على الواقع الإعلامي الفلسطيني من حيث الجسم النقابي للصحفيين وعدم قدرته على تطوير وضع المرأة في الإعلام وهو عمليا غير قادر على حماية الإعلامي الذكر، ولا يولي ملف المرأة الإعلامية الأهمية الكافية ولا يتصدى للدفاع عنها في هذا المجال وغيره، ونقابيا لا يتم كفل حقوقها الأساسية، وبشكل خاص الراتب والوضع الوظيفي بحيث يصبح عنصر جذب للمرأة في الإعلام، وهذا واضح في الفضائيات كيف يشكل أغراء الراتب للمرأة نفيا لتبريرات الإعلامين لعدم مشاركة المرأة وحضورها في الإعلام.

وأذا اتفقنا أن الإعلام قادر على تكوين وعي وأدراك وأجماع لدى الرأي العام حول قضية أو مفهوم أو معيار، الأولى له أن يغير نمطيته في التعامل مع المرأة في الإعلام، وآن للإعلاميين التعاطي مع ملف المرأة في الإعلام بصورة أكثر عصرية وعدم اعتبار مشاركتها الفعلية مستحيلة بسبب العوائق.

أذكر في الثمانينات اتخذت رابطة الصحفيين العرب في القدس قرارا بجعل المرأة الإعلامية تقوم بتسلم مهام رئاسة تحرير الصحف الرئيسية الثلاث انذاك يوم الثامن من أذار يوم المرأة العالمي وتمت التلبية من قبل بعض الصحف، وهذا كان قادر على تشكيل نقطة بداية في هذا المجال بالاتجاه الأيجابي لتعزيز دور المرأة، رغم عدم كفايته بل يجب أن يتطور باتجاه تعزيز دور ومكانة المرأة في الإعلام الفلسطيني بكافة انواعه.

ما قاد إلى هذا البحث غياب المرأة الإعلامية عن مؤتمر الإعلاميين الفلسطينيين في أريحا بتنظيم من أمين، الأمر الذي كان مثار نقاش في المؤتمر، وعكس نفسه في التغطية الإعلامية عن المؤتمر ... للأسف أن صناع القرار في الإعلام الفلسطيني لم ينتدبوا الإعلاميات للمشاركة بل جاؤوا هم، وبما أن المرأة ليست صانعة قرار في الإعلام لم تتمكن من فرض نفسها، والقصة الثانية أن بعض المشاركين انبرى في الدفاع عن عدم دعوة ما فيه الكفاية من مؤسسته الإعلامية، وانبرى أخرين بالدفاع عن مؤسستهم الإعلامية وكأنها قبيلتهم وعشيرتهم، وعندما جاء دور الإعلاميات لم ينبري أحد بالدفاع ودمج ملفها مع التدريب، واستحضر البعض اسماء من التاريخ ولكن أحدا لم يستحضر اسماء من الحاضر. علما بأن أسماء إعلاميات ثبتت على البرنامج للحديث ولكنهن لم يشاركن رغم أن زملاءهم في ذات المؤسسة حضروا ولكنهن لم يحضرن، ضحكت ملئ فاهي عندما سمعت أحد الإعلاميين من صناع القرار على المنصة يبرر لعل أريحا بعيدة عليهن!!!!!، أما الإعلامييين فكل شئ قريب.

ملاحظة: من المفيد مراجعة التقارير الوثائقية لبرنامج تقوية ودعم القيادات النسوية الفلسطينية – الإعلام الصادرة عن مؤسسة مفتاح. وفعاليات مؤسسة فلسطينيات في هذا المجال.