لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

لقد شكل عام 1917 نقطة تحول في مسار الشعب الفلسطيني وتحديدا بتاريخ:2 نوفمبر من نفس العام حين أعلن آرثر بلفور وعده بتأسيس وطن قومي للشعب اليهودي على ارض فلسطين، باذلا جهده لتسهيل تحقيق هذه الغاية دون أن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة حينذاك على ارض فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى, ومنذ ذلك التاريخ والفلسطينيين يصارعون من اجل استرداد حقهم المسلوب باللجوء للمنظمات الدولية وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أصدرت قرارها رقم181 بتاريخ:29 نوفمبر عام 1947 الذي ينص على إقامة دولة عربية على حدود عام 1967 إلى جانب دولة يهودية مع حفظ حق الأقليات مما شكل اللبنة الأولى على طريق إقامة الدولة الفلسطينية.

واستمرارا بالسير على خطى التحرر والاستقلال وحق تقرير المصير بان يكون لهم دولة كباقي الشعوب كان لا بد من تشكيل مرجعية رئيسية تمثل الشعب الفلسطيني فكان لا بد من تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية التي آخذت على عاتقها مسؤولية قيادة ثورة ونضال الشعب الفلسطيني من اجل التحرر و تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الذي أعلن قيام دولة فلسطين بالجزائر عام 1988 مما ترتب عليه قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين بدورتها الثالثة والأربعون المنعقدة بجنيف بتاريخ 15ديسمبر1988 وما تبعها من اعتراف دولي بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني أدى بنهاية المطاف بالتوقيع على اتفاق أوسلو (إعلان المبادئ) عام 1993 الذي نتج عنه تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية التي يسند إليها مهمة تطبيق بنود هذا الاتفاق وصولا لإعلان دولة مستقلة بعد 5 سنوات.

ونتيجة للتعنت الإسرائيلي والتنصل من تنفيذ بنود اتفاقيات أوسلو وما تبعها من مبادرات دولية من اجل الدفع قدما بسير العملية السلمية وكنتيجة طبيعية لانسداد المسار التفاوضي ووصوله لطريق مسدود كان لا بد من إحداث اختراق سياسي للوضع الراهن بالتوجه للأمم المتحدة من اجل الحصول على اعتراف أممي بحق الشعب الفلسطيني بان يكون له دولة استنادا لكافة المواثيق والقرارات السابقة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة من اجل رفع مكانة فلسطين لتصبح دولة مراقب غير عضو بالجمعية العامة في حال موافقتها على هذا الطلب الذي سيجعل من يوم:29 نوفمبر 2012م نقطة تحول جذري بمسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي أصبح شبه مؤكد بعد ضمان الحصول على 150 صوت سيكون له بعدين الأول: سيحول هذا الاعتراف القضية الفلسطينية من ارض متنازع عليها لدولة تقع تحت الاحتلال مما يمكنها من رفع دعاوي ضد الاحتلال لدى محكمة العدل الدولية وتحميله مسؤولياته الأخلاقية تجاه شعب الدولة التي يحتلها, وهذا ما يتخوف منه ويسعى جاهدا من اجل إقناع الدول الأوروبية الكبرى بان تشترط عدم قيام الفلسطينيين باللجوء لمنظمات الأمم المتحدة خصوصا المحكمة الجنائية الدولية من اجل قطع الطريق على أي خطوة من شأنها تمكين الفلسطينيين من ملاحقة جرائم الاحتلال أمام المحكمة الدولية بعد فشلها بإفشال المسعى الفلسطيني بالحصول على دولة.وسستسعى جاهدة لمعاقبة الشعب الفلسطيني وقيادته ودفعهم ثمنا باهضا لما أقدموا عليه بشق مالي من خلال فرض حصار مالي على السلطة ووقف تحويل العائدات المالية وشق سياسي يتمثل بتسريع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية وفرض وقائع جغرافية للحيلولة دون إمكانية تطبيق القرار الدولي على ارض الواقع.

وأما البعد الآخر: فحصولنا على دولة يعني إقرارا بموافقتنا على قرار 181 الذي ينص على إقامة دولة عربية على حدود عام 1967 إلى جانب دولة يهودية مع حفظ حق الأقليات مما يعني تخلينا عن إقامة دولة فلسطينية على أراضي1948 مع التمسك بحق العودة لهذه الأراضي, وهذا التخلي يجب أن يفهم ضمنا بأنه مرحليا لحين قدرتنا وامتلاكنا للقوة التي تمكننا من استعادة ارض فلسطين التاريخية في ظل قانون الغاب المهيمن على العلاقات الدولية و لا نملك سوى الموافقة مبدئيا على استعادة جزء من حقنا المسلوب. وهذا بحد ذاتيه سيمثل اختبار حقيقي للفصائل الفلسطينية بشقيها المقاومة والعمل السياسي والذي يتطلب الآن وأكثر من أي وقت مضى رصف الصفوف من أجل استكمال استعادة الحق الفلسطيني بعد نجاح الدبلوماسية بالحصول على تطبيق فعلي للقرارات الدولية المقرة بحق شعبنا بإقامة دولته على أرضه, وأما الحديث عن استعادة أرض فلسطين التاريخية فلا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوحدة الوطنية التي تتطلب تغليب المصالح الحزبية والتعالي على الجراح السياسية ونبذ الفرقة والالتفاف للهم الوطني الذي غيب على حساب مصالح قوى إقليمية ومخططات لإعادة هيكلة منطقة الشرق الأوسط والتي تتطلب من كافة القوى السياسية العمل على إنهاء الانقسام كخطوة ثانية تلي نيل الدولة لنتمكن من مجابهة الاحتلال موحدين لا مجزئين وذلك يتطلب أن تقوم الأحزاب السياسية بتحقيق وحدة بين شطري الوطن حتى لو كان على حساب قطع ارتباطاتها مع القوى الخارجية والتخلي عن الامتداد السياسي والجغرافي الذي شكلته التغيرات بالمنطقة لصالح فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وبعد أن شكل دحر العدوان الأخير على قطاع غزة انتصارا للمقاومة وتوحدا بين شطري الوطن شعبيا ورسميا جاء نيل الاعتراف بدولة فلسطين الذي بات محسوما انتصارا سياسيا للدبلوماسية الفلسطينية والذي يتطلب استخدامهما كوجهين لعملة واحدة من اجل خدمة القضية الوطنية والسير بمركبنا لطوق النجاة في سبيل إنهاء الاحتلال وترجمة هذا الاعتراف جغرافيا على ارض الواقع والذي ما له أن يطبق إلا من خلال إنهاء الانقسام وعودة اللحمة بين شطري الوطن, التي ستبقى مرهونة بموقف حركة حماس التي أمامها خيارين إما التمسك بالوضع القائم وإبقاء الوضع الفلسطيني على ما هو عليه من انقسام وتجزئة بعد الثورات الأخيرة في المنطقة وفي مقدمتها مصر التي شكلت لها امتدادا جغرافيا وسياسيا وبوابتها على الفضاء الدولي, أو التخلي عن علاقاتها الإقليمية من اجل مصلحة قضيتها الوطنية الذي لا اعتقد بان مصلحتها الذاتية تتطلب تخليها عن حلفاؤها الاستراتيجيين ومكانتها المتقدمة بفضل ما يسمى بالربيع العربي من أجل تحقيق وحدة مع طرف تعتبره ضعيفا بمواقفه المتمسكة بخيارات سياسية تفاوضية لا تغني ولا تسمن من جوع حتى بعد تحقيق هذا المكسب الدبلوماسي الجامع لكافة أطياف وفصائل العمل السياسي والوطني بما فيها قيادات حركة حماس نتيجة ما يصدر من تغريدات خارج السرب الحمساوي ممن يعتبرون صقورا متشددون داخل الحركة بارتباطاتهم الإقليمية, وفرض وقائع على الأرض من الانقسام يصعب معها تحقيق اللحمة الوطنية وعندها سنكون مضطرين لقبول خيار إدارة الانقسام بدلا من إنهائه.

ولكن نجاح إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة سيبقى مرهون بموقف حركة حماس التي أمامها خيارين إما التمسك بالوضع القائم وإبقاء الوضع الفلسطيني على ما هو عليه من انقسام وتجزئة بعد الثورات الأخيرة في المنطقة وفي مقدمتها مصر التي شكلت امتدادا جغرافيا وسياسيا لحركة حماس, أو التخلي عن علاقاتها الإقليمية من اجل مصلحة قضيتها الوطنية الذي لا اعتقد بان مصلحتها الذاتية تتطلب تخليها عن حلفاؤها الاستراتيجيين من أجل تحقيق وحدة مع طرف تعتبره ضعيفا بمواقفه المتمسكة بخيارات سياسية تفاوضية لا تغني ولا تسمن من جوع.