أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

حالة من الجدل الداخلي تسود المجتمع الاسرائيلي هذه الايام تشير في كثير من الاحيان الى ان اسرائيل قد بدأت تفقد توازنها ، على الاقل في كل ما يتعلق بالاسس التي قامت عليها الدولة قبل حوالي ستة عقود من الزمان. سلسلة مشاريع القوانين التي تم تقديمها خلال الاشهر الماضية و التي في غالبيتها من قبل اليمين الاسرائيلي المتطرف لم تكن موجهه فقط ضد الفلسطينيين بل ايضا الكثير منها كان موجه ضد الجهاز القضائي و المؤسسات غير الحكومية التي في غالبيتها يسارية و قوانين لها علاقة في قضايا الدين و الدولة.

الشعور في اسرائيل ان هناك حاله من الجنون قد اصابت المجتمع الاسرائيلي و ان اليمين الاسرائيلي يقود اسرائيل نحو مزيدا من التطرف و التخلف لا يتناسب مع دولة ادعت طوال الوقت على انها الدولة المتحضرة الوحيدة في هذا البحر المظلم الذي يحيط بها من كل جانب.

ذروة هذا التطرف وصلت عندما هاجم العشرات من المستوطنين، الذين في غالبيتهم من الشباب التي تتراوح اعمارهم بين الخامسة عشر و الخامسة و العشرين من العمر معسكر للجيش الاسرائيلي في شمال الضفة الغربية حيث اعتدوا على الجنود في الموقع و تسببوا في اضرار مادية واصابات في الجنود. هذا الامر كان كافيا لكي يستنفر الاسرائيليين و يشعل لديهم الكثير من الاضواء الحمراء.

و على الرغم من أن هذه المجموعات من المستوطنين المتطرفين هي التي تعتدي بشسكل يومي على الفلسطينيين و يحرقون المساجد و يقتلعون و يحرقون اشجار الزيتون، هي نفس المجموعات التي تغلق الطرقات و تهاجم القرى و تنكل بالفلسطينيين و على مشهد و مسمع من الجنود الاسرائيليين الذين في معظم الحالات لم يحركوا ساكننا.

لكن ما يحدث للفلسطينيين على يد هذه المجموعات المتطرفة و التي تعتبر نفسها حتى فوق قوانين الاحتلال ليس مهما بالنسبة للاسرائيليين، جرح ضابط اسرائيلي بشكل طفيف و ثقب عجلات السيارات العسكرية شكل لهم صدمة استدعت عقد جلسات طارئة و مؤتمرات صحفية و ادانات بأشد العبارات.

اهم ما يميز حالة الجنون التي تصيب على ما يبدوا المجتمع الاسرائيلي هو الحرب على النساء من قبل اليمين الديني المتطرف. بعض المشاهد على ذلك:

اولا: في الجيش الاسرائيلي الذي ترتفع نسبة الجنود المتدينين و التي و فقا للاحصائيات وصلت نسبة قادة السرايا في الوحدات القتالية من بين هؤلاء ( ما يسمونهم اصحاب القبعات المطرزة) الى 30%. هذا الامر على ما يبدوا انعكس على طبيعة العلاقة التي تربط بين الرجال و النساء في الجيش و التي من المفترض وفقا للقانون مبنية على المساوه. قبل حوالي الشهر اصطدم الجيش بظاهرة جديدة عندما رفضت مجموعة من الجنود المتدينين البقاء في حفل تغني خلاله النساء المجندات، و عند سؤالهم قالوا ان صوت المراة منكر و نحن غير ملزمين بالبقاء.

جدل كبير حدث في قيادة الجيش حول ما يجب ان يتم فعله في مثل هكذا حالات، الجنود قالوا هذا امر غير عسكري و بالتالي غير ملزم ان نستمع الى غناء النساء. ما يهم في الامر ان هذا نموذج و احد فقط لحالة التطرف التي تحدث في الجيش الاسرائيلي تجاه النساء .

ثانيا: في احياء المتدينين في القدس هناك فصل تام بين النساء و الرجال ، خاصة في الباصات العمومية. المتدينون لا يسمحون للنساء بالاختلاط و فقط يسمح لهن بالجلوس في الكراسي الخلفية، كل من تتجراء على الجلوس في الاماكن الامامية المخصصة للرجال يتم التنغيص و التنكيد عليها. الغريب في الامر ان سائقي الباصات لديهم تعليمات بعدم التدخل في حال وجود خلاف. ثالثا: في احياء المتدينين ايضا غير مسموح مرور الباصات التي يوجد عليها اعلانات تحتوي على صور نساء ، و ليس المقصود هنا صور غير محتشمة بل حتى صور بها وجه المرأة فقط. اي باص يتجراء يتم اولا تمزيق الصور و تخريبها و ثانيا منعه من دخول المنطقة.

ثالثا: نائب وزير الصحة الاسرائيلية و الذي هو متدين و يتبع لحزب ديني و في احتفال تكريمي لبعض النساء رفض ان يجلسن على المنصه و اصر على ان يجلسن بعيدا في المدرجات.

رابعا: قبل اسبوع و في احدى النوادي الرياضية المختلطة ، و التي على ما يبدوا جزء من روادها شباب متدينين اصروا على طرد النساء من النادي و طالبوا بالفصل عن الرجال. خامسا: هناك تشديد ، خاصة في المناسبات الرسمية التي يشارك بها متدينين على عدم السماح للنساء بالتواجد و كذلك لا يسمح لهن بالذهاب الى المقابر و القاء كلمات التأبين حتى و ان كان لاقرب المقربين.

مظاهر التطرف ضد النساء خلقت حالة من الجدل داخل المجتمع الاسرائيلي، هذا الجدل تركز في نقطتين رئيسيتين، الاولى حول احترام سلطة القانون في ظل تصاعد تأثير القيادات الدينية، و النقطة الثانية تتعلق بمكانة المرأة في المجتمع و موقف الدين من قضايا محددة مثل الاختلاط و الاحتشام و الغناء.

زعيمة المعارضة تسيفي ليفني التي شاركت في اعتصام لتنظيمات نسائيه في هرتسيليا ان هناك علاقة بين اعتداء المستوطنين على الجيش و القوانين التي تهدف لتحجيم الجهاز القضائي و عمليات عزل النساء،واضافت انه في اسرائيل اليوم النساء يجلسن في المقاعد الخلفية للباصات و المجندات يمنعن من الغناء، دولة تضطر فيها عاملة في مجمع تجاري لان صاحب العمل لا يريد ان يخسر زبائنة المتدينين الذين لا يريدون ان يروا نساء في المكان.

هيلاري كلينتون ، و في مؤتمر يشارك به اسرائيليين في واشنطن انتقدت بشدة السلوك الاسرائيلي ضد النساء ووصفت وضع النساء اليهوديات بوضع النساء في طهران ، مما اثار ردود فعل عنيفة من قبل المتدينين. اهم رد كان من قبل الزعيم السابق لحركة شاس الحاخام آرية درعي الذي قال ان النساء اليهوديات المتدينات يعشن في سعادة اكثر من النساء العلمانيات لان حياتهم خالية من االخيانات الزوجية، في تلميح لفضيحة الرئيس كلينتون مع مساعدته مونيكا ليفنسكي.

في كل الاحوال، الجدل حول وضع المرأة في المجتمع الاسرائيلي هو جزء من الصراع الدائر بين العلمانيين و المتدينيين على طبيعة الهوية الاسرائيلية و الذي لم يحسم منذ ان تم اقامة اسرائيل . الجديد في الامر هو ان اليمين الاسرائيلي يشعر على ما يبدوا ان موازين القوى تميل لصالحة من اجل تغيير الوضع القائم في العلاقة الحساسة بين الطرفين.

szaida212@yahoo.com