لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

وفي كل يوم يزداد عدد من ينضمون للمضربين عن الطعام من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لعل الصوت يقوى في صراخه ويعلو في سماء الكون ويتخطى المسافات ليُسمع الضمائر التي تمثل الإنسانية فتستجيب وتُلقي السمع لنداء صوتهم.

كبُر الأمل عندما أصبحت فلسطين دولة غير عضو في هيئة الأمم المتحدة وبأن ذلك سيُسرع في تحقيق الحقوق والمطالب الفلسطينية وفي مقدمتها حقوق الأسرى بالإفراج عنهم وعودتهم إلى ديارهم وأهليهم، لكن ذلك الأمل ما كاد ينمو حتى ذبُل سريعاً ليواجه بعقبات تحول دون سرعة تحقيق المطالب وتشريع الحقوق.

لكن هل حقاً الأمم المتحدة قادرة على حماية الفلسطينيين واسترداد حقوقهم؟

تساؤل ليس غريباً ان يُراود تفكير كثير من المواطنين الفلسطينيين، حيث بات الفلسطينيين يعلمون من جراء التجارب السابقة لقضاياهم والقرارات التي صدرت عن هيئة الامم المتحدة منذ بداية الاحتلال حتى الآن، أنها لم تستطع أن توفر الكثير من الحماية واسترداد الحق إلا بما يتعلق بتوفر الغذاء والخدمات الصحية وغير ذلك، أما ما يتعلق بالأرض واستردادها ووقف الاستيطان وتحرير الأسرى فإن ذلك لم تستطع أن تثبت قوة قراراتها وسلطتها في منع الاحتلال الصهيوني من الاستمرار به والتمادي بالتطاول عليه ضد الفلسطينيين.

ولعل التساؤل الآخر الذي يُفكر به الفلسطيني بشكل عام، لماذا هيئة الأمم المتحدة حتى الآن عاجزة عن أن تتخذ قراراً حاسماً ضد دولة إسرائيل ومعاقبتها دولياً على عدوانها وخاصة حيال الأسرى الفلسطينيين؟ وهل لو وجدت دولة أخرى غير فلسطين معتدى عليها وتحتلها دولة أخرى سيُتعامل معها من قبل هيئة الأمم المتحدة كما يتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي الآن؟

إن الإجابة على هذه التساؤلات ستُأخذ من أفواه الصغار قبل الكبار في المجتمع الفلسطيني الذي بات يفقد الثقة بالمؤسسات الدولية والحقوقية التي يراها تتعامل بميزان العدالة المائلة البعيدة عن تحقيق العدالة المشروعة والإنسانية حيث يتخذ قراراته بناء على ما يميل مع المصالح الصهيونية ورضى الأطراف وليس تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

فهيئة الأمم المتحدة تفتقد إلى الاستقلالية في القرار وتخضع لهيمنة السياسة الصهيوأمريكية التي تقف معارضة لأي قضية تطرح لنصرة الشعب الفلسطيني، وصوتها أمام الحق الفلسطيني خافتاً خجولاً، ورغم التصفيق الطويل والحار في أروقتها عند إعلان الدولة الفلسطينية إلا أن ذلك التصفيق تجمد على مِقعده ولم يخرج لأفعال حقيقة خارج مؤسساتها ليُنصف فعلاً الشعب الفلسطيني وقضيته.

وبما أن هيئة الأمم المتحدة باتت تعترف بحق الفلسطينيين بدولة مستقلة تقوم على حدود (67) فإن ذلك يضعها أمام مسؤولية المطالبه بحق أفراد هذه الدولة وحقوقهم المسلوبة والدفاع عنها من قبل الاحتلال الصهيوني كونها هيئة أممية تمثل حقوق الدول الأطراف والأعضاء فيها ومن وقعت على اتفاقياتها الدولية.

ومن أهم القضايا حساسية في الشارع الفلسطيني الآن هي قضية الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم الطويلة داخل السجون وخاصة وأن عدد منهم يضربون عن الطعام منذ فترة طويلة دون أن يُلبي نداء جوعهم وألمهم صوتاً دولياً واحداً، ويضرب الاحتلال الصهيوني بعرض الحائط كل المطالبات الداخلية بالإفراج عنهم مما يتطلب من الأمم المتحدة أن تُسرع بإتخاذ القرار السريع والحاسم ضد الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجونها وباعتبارهم أسرى حرب حسب اتفاقية جنيف الرابعة.

فهل ستجرؤ هيئة الأمم المتحدة باتخاذ قرارات حاسمة وعملية ضد الاحتلال الإسرائيلي بكل أبعاده لتُنصف قضايا الشعب الفلسطيني في وقت صمت فيه العالم وانشغل الوطن العربي بهمومه الداخلية وباتت الأراضي الفلسطينية ساحة سهلة للاستيلاء عليها من قبل الاحتلال الصهيوني والمستوطنين وأصبح الأسرى مختبرا لتجارب إدارة السجون الإسرائيلية على أجسادهم وفراغ أمعائهم.

ولعل الخيام الثائرة قبالة مقار هيئة الأمم المتحدة في المدن الفلسطينية تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين ومشاركتهم الإضراب عن الطعام من قبل عدد من الشبان الفلسطينيين يُمثل عنواناً للاحتجاج الكبير من قبل الشعب الفلسطيني ضد ضعف وتأخر دور الأمم المتحدة حيال قضية الأسرى الفلسطينيين وضرورة تفعيلة وتسريعه وتقويته في وجه الاحتلال الصهيوني وعدوانه الظالم في كل جوانبه.

* كاتبة فلسطينية- رام الله. - bnitalislam@yahoo.com

وفي كل يوم يزداد عدد من ينضمون للمضربين عن الطعام من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لعل الصوت يقوى في صراخه ويعلو في سماء الكون ويتخطى المسافات ليُسمع الضمائر التي تمثل الإنسانية فتستجيب وتُلقي السمع لنداء صوتهم.

كبُر الأمل عندما أصبحت فلسطين دولة غير عضو في هيئة الأمم المتحدة وبأن ذلك سيُسرع في تحقيق الحقوق والمطالب الفلسطينية وفي مقدمتها حقوق الأسرى بالإفراج عنهم وعودتهم إلى ديارهم وأهليهم، لكن ذلك الأمل ما كاد ينمو حتى ذبُل سريعاً ليواجه بعقبات تحول دون سرعة تحقيق المطالب وتشريع الحقوق.

لكن هل حقاً الأمم المتحدة قادرة على حماية الفلسطينيين واسترداد حقوقهم؟

تساؤل ليس غريباً ان يُراود تفكير كثير من المواطنين الفلسطينيين، حيث بات الفلسطينيين يعلمون من جراء التجارب السابقة لقضاياهم والقرارات التي صدرت عن هيئة الامم المتحدة منذ بداية الاحتلال حتى الآن، أنها لم تستطع أن توفر الكثير من الحماية واسترداد الحق إلا بما يتعلق بتوفر الغذاء والخدمات الصحية وغير ذلك، أما ما يتعلق بالأرض واستردادها ووقف الاستيطان وتحرير الأسرى فإن ذلك لم تستطع أن تثبت قوة قراراتها وسلطتها في منع الاحتلال الصهيوني من الاستمرار به والتمادي بالتطاول عليه ضد الفلسطينيين.

ولعل التساؤل الآخر الذي يُفكر به الفلسطيني بشكل عام، لماذا هيئة الأمم المتحدة حتى الآن عاجزة عن أن تتخذ قراراً حاسماً ضد دولة إسرائيل ومعاقبتها دولياً على عدوانها وخاصة حيال الأسرى الفلسطينيين؟ وهل لو وجدت دولة أخرى غير فلسطين معتدى عليها وتحتلها دولة أخرى سيُتعامل معها من قبل هيئة الأمم المتحدة كما يتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي الآن؟

إن الإجابة على هذه التساؤلات ستُأخذ من أفواه الصغار قبل الكبار في المجتمع الفلسطيني الذي بات يفقد الثقة بالمؤسسات الدولية والحقوقية التي يراها تتعامل بميزان العدالة المائلة البعيدة عن تحقيق العدالة المشروعة والإنسانية حيث يتخذ قراراته بناء على ما يميل مع المصالح الصهيونية ورضى الأطراف وليس تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

فهيئة الأمم المتحدة تفتقد إلى الاستقلالية في القرار وتخضع لهيمنة السياسة الصهيوأمريكية التي تقف معارضة لأي قضية تطرح لنصرة الشعب الفلسطيني، وصوتها أمام الحق الفلسطيني خافتاً خجولاً، ورغم التصفيق الطويل والحار في أروقتها عند إعلان الدولة الفلسطينية إلا أن ذلك التصفيق تجمد على مِقعده ولم يخرج لأفعال حقيقة خارج مؤسساتها ليُنصف فعلاً الشعب الفلسطيني وقضيته.

وبما أن هيئة الأمم المتحدة باتت تعترف بحق الفلسطينيين بدولة مستقلة تقوم على حدود (67) فإن ذلك يضعها أمام مسؤولية المطالبه بحق أفراد هذه الدولة وحقوقهم المسلوبة والدفاع عنها من قبل الاحتلال الصهيوني كونها هيئة أممية تمثل حقوق الدول الأطراف والأعضاء فيها ومن وقعت على اتفاقياتها الدولية.

ومن أهم القضايا حساسية في الشارع الفلسطيني الآن هي قضية الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم الطويلة داخل السجون وخاصة وأن عدد منهم يضربون عن الطعام منذ فترة طويلة دون أن يُلبي نداء جوعهم وألمهم صوتاً دولياً واحداً، ويضرب الاحتلال الصهيوني بعرض الحائط كل المطالبات الداخلية بالإفراج عنهم مما يتطلب من الأمم المتحدة أن تُسرع بإتخاذ القرار السريع والحاسم ضد الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجونها وباعتبارهم أسرى حرب حسب اتفاقية جنيف الرابعة.

فهل ستجرؤ هيئة الأمم المتحدة باتخاذ قرارات حاسمة وعملية ضد الاحتلال الإسرائيلي بكل أبعاده لتُنصف قضايا الشعب الفلسطيني في وقت صمت فيه العالم وانشغل الوطن العربي بهمومه الداخلية وباتت الأراضي الفلسطينية ساحة سهلة للاستيلاء عليها من قبل الاحتلال الصهيوني والمستوطنين وأصبح الأسرى مختبرا لتجارب إدارة السجون الإسرائيلية على أجسادهم وفراغ أمعائهم.

ولعل الخيام الثائرة قبالة مقار هيئة الأمم المتحدة في المدن الفلسطينية تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين ومشاركتهم الإضراب عن الطعام من قبل عدد من الشبان الفلسطينيين يُمثل عنواناً للاحتجاج الكبير من قبل الشعب الفلسطيني ضد ضعف وتأخر دور الأمم المتحدة حيال قضية الأسرى الفلسطينيين وضرورة تفعيلة وتسريعه وتقويته في وجه الاحتلال الصهيوني وعدوانه الظالم في كل جوانبه.

* كاتبة فلسطينية- رام الله. - bnitalislam@yahoo.com

فكلما أرتفعت موازنة قطاع التعليم وحقق الرضا الوظيفي في القطاعات المختلفة زادت نسبة الأبداع والإقبال على التعليم والتعلم، ولعل الدول العربية تحتل ميزانياتها الدرجات المتدنية على قطاع التعليم مقارنة بالعالم المتقدم فرغم غنى الموارد إلا أنها تذهب في أكثرها للإستثمارات والمشاريع الإقتصادية التي تنمي الدول بصورة وهمية وبطيئة إقتصاديا وإجتماعيا.

ومن المؤسف أن تكون دولة الإحتلال الصهيوني تنفق نسبة تصل إلى ( 8% ) على قطاع التعليم والبحث العلمي باعتبار ذلك أساسياً في صراع وجودها في منطقة الشرق الأوسط.

المعلمون يكافحون ...

يكافح المعلمين في قطاع التعليم المدرسي منذ فترة زمنية ليست بقليلة من أجل تحقيق مطالبهم المشروعه في تحسين أوضاعهم المالية والوظيفية وخاصة بما يتعلق بانتظام الحصول على الراتب الشهري دون تأخيره أو الإقتطاع منه ليعطي على مراحل زمنية تحددها الحكومة ووزارة المالية، وازدادت الفعاليات منذ أن أعلنت الحكومة عن عجز ميزانيتها السنوية وحالة التقشف التي ستمارسها على جميع القطاعات الحكومية وما على الموظفين إلا أن يتعاونوا ويصبروا لحين تعدى تلك الأزمة المالية.

صمت المعلمون الحكومين كما غيرهم من باقي الموظفين الحكومين في البداية على أمل الفرج القريب وانتظار الأمل الموعود لكن ليس في الأفق بوادر لصورة واضحة عما سيكون لهم وما هناك من مجيب لنداءاتهم المستمرة مما دعي نقابة المعلمين بإعلان الخطة المتدرجة نحو الإضراب المستمر لأجل تحقيق المطالب.

ومع أن قطاع التعليم والمعلمين يجب إعتبارهم من أولى الفئات الحكومية كما الصحية أيضاً التي يجب عدم التقصير في حقوقها ودعم دورها في بناء المجتمع وتطويره كدور ضروري وحيوي ويعتمد عليه مستقبل الأجيال، إلا أن تلك الإضرابات تتزايد كل يوم وبدأت تترك أثرها السلبي على المسيرة التعليمة واكتساب الطلبة للمعلومات حسب الخطة السنوية لهذا العام وخاصة في ظل التصعيد المستمر للإضراب.

الطلاب هم الضحية !!

إن من يدفع الثمن الأكبر من وراء هذه السياسات والصراعات هم طلبة المدارس الذي أَمّنوا على أعمارهم وأوقاتهم بين يدي الحكومة والمعلمين ليقدموا لهم كل مجهود من أجل إكسابهم المعرفة والمهارات التربوية، كما وضع الأهالي كل ثقتهم بهذه الجهات المسئولة عن صناعة أبنائهم ومستقبلهم دون أن تضيع أوقات من أعمارهم لا يطلبون فيها العلم ولا يتعلمون كون العلم حق أساسي لجميع المواطنين نصت عليه جميع القوانين والدساتير الدولية والمحلية ولا يجوز حرمان أي إنسان من حق التعليم والتعلم.

وفي ظل ظروف الإضرابات الحالية المتكررة والمتصاعدة للمعلمين، وفي ظل عناد الحكومة وعدم التجاوب السريع مع المطالب المشروعة لهم يبقى طلبتنا يحتضنون فرش الأسرة في ساعات نوم طويل يُنسيهم ما تعلموه في مدارسهم، ويعانون الإضطراب وعدم القدرة على التنظيم لحياتهم المدرسية وضياع أوقاتهم في اللعب واللهو وسرور الكثير منهم بتعطل المدارس وعدم والإلتزام في قوانينها وأوقاتها ووظائفها التعليمية.

إن هؤلاء الطلبة هم المستقبل القادم لبناء مجتمعنا ومؤسساتنا وهم من يُعول عليهم ليغيروا الكثير من الأوضاع نحو التطور والتقدم الحضاري والصناعي وجعل دولة " فلسطين" بين مقدمة الدول المنتجة والمتقدمة في عطائها للبشرية، وهم من يصنعون الحضارة والثقافة القادمة بما يكتسبون من مفاهيم علمية وتربوية وأخلاقية وبما يشاهدون من ممارسات حول بيئتهم المحيطة بهم ، فأي تقصير أو إهمال في هذه الفئية العمرية الممتدة ما بين ( 6-19 ) وهي أهم مراحل تكوين الشخصية الإنسانية وبنائها وتفعيلها نحو الحياة سوف ينعكس على شخصياتهم المستقبلية وعلى مستقبل المجتمع ومؤسساته ككل.

فعلى المسؤولين في الحكومة أن يراعوا حق المواطن الفلسطيني في نيل حقوقه سواء كان على مستوى الموظفين في الوظيفة العمومية وبالذات المعلمين أو حق الطلبة في الحصول على التعليم المستمر والمتقدم وحق الأهالي في نيل أبنائهم وتربيتهم في مدارس متطورة ودائمة التواصل معهم ومع الطلبة.

فكلما أرتفعت موازنة قطاع التعليم وحقق الرضا الوظيفي في القطاعات المختلفة زادت نسبة الأبداع والإقبال على التعليم والتعلم، ولعل الدول العربية تحتل ميزانياتها الدرجات المتدنية على قطاع التعليم مقارنة بالعالم المتقدم فرغم غنى الموارد إلا أنها تذهب في أكثرها للإستثمارات والمشاريع الإقتصادية التي تنمي الدول بصورة وهمية وبطيئة إقتصاديا وإجتماعيا.

ومن المؤسف أن تكون دولة الإحتلال الصهيوني تنفق نسبة تصل إلى ( 8% ) على قطاع التعليم والبحث العلمي باعتبار ذلك أساسياً في صراع وجودها في منطقة الشرق الأوسط.

المعلمون يكافحون ...

يكافح المعلمين في قطاع التعليم المدرسي منذ فترة زمنية ليست بقليلة من أجل تحقيق مطالبهم المشروعه في تحسين أوضاعهم المالية والوظيفية وخاصة بما يتعلق بانتظام الحصول على الراتب الشهري دون تأخيره أو الإقتطاع منه ليعطي على مراحل زمنية تحددها الحكومة ووزارة المالية، وازدادت الفعاليات منذ أن أعلنت الحكومة عن عجز ميزانيتها السنوية وحالة التقشف التي ستمارسها على جميع القطاعات الحكومية وما على الموظفين إلا أن يتعاونوا ويصبروا لحين تعدى تلك الأزمة المالية.

صمت المعلمون الحكومين كما غيرهم من باقي الموظفين الحكومين في البداية على أمل الفرج القريب وانتظار الأمل الموعود لكن ليس في الأفق بوادر لصورة واضحة عما سيكون لهم وما هناك من مجيب لنداءاتهم المستمرة مما دعي نقابة المعلمين بإعلان الخطة المتدرجة نحو الإضراب المستمر لأجل تحقيق المطالب.

ومع أن قطاع التعليم والمعلمين يجب إعتبارهم من أولى الفئات الحكومية كما الصحية أيضاً التي يجب عدم التقصير في حقوقها ودعم دورها في بناء المجتمع وتطويره كدور ضروري وحيوي ويعتمد عليه مستقبل الأجيال، إلا أن تلك الإضرابات تتزايد كل يوم وبدأت تترك أثرها السلبي على المسيرة التعليمة واكتساب الطلبة للمعلومات حسب الخطة السنوية لهذا العام وخاصة في ظل التصعيد المستمر للإضراب.

الطلاب هم الضحية !!

إن من يدفع الثمن الأكبر من وراء هذه السياسات والصراعات هم طلبة المدارس الذي أَمّنوا على أعمارهم وأوقاتهم بين يدي الحكومة والمعلمين ليقدموا لهم كل مجهود من أجل إكسابهم المعرفة والمهارات التربوية، كما وضع الأهالي كل ثقتهم بهذه الجهات المسئولة عن صناعة أبنائهم ومستقبلهم دون أن تضيع أوقات من أعمارهم لا يطلبون فيها العلم ولا يتعلمون كون العلم حق أساسي لجميع المواطنين نصت عليه جميع القوانين والدساتير الدولية والمحلية ولا يجوز حرمان أي إنسان من حق التعليم والتعلم.

وفي ظل ظروف الإضرابات الحالية المتكررة والمتصاعدة للمعلمين، وفي ظل عناد الحكومة وعدم التجاوب السريع مع المطالب المشروعة لهم يبقى طلبتنا يحتضنون فرش الأسرة في ساعات نوم طويل يُنسيهم ما تعلموه في مدارسهم، ويعانون الإضطراب وعدم القدرة على التنظيم لحياتهم المدرسية وضياع أوقاتهم في اللعب واللهو وسرور الكثير منهم بتعطل المدارس وعدم والإلتزام في قوانينها وأوقاتها ووظائفها التعليمية.

إن هؤلاء الطلبة هم المستقبل القادم لبناء مجتمعنا ومؤسساتنا وهم من يُعول عليهم ليغيروا الكثير من الأوضاع نحو التطور والتقدم الحضاري والصناعي وجعل دولة " فلسطين" بين مقدمة الدول المنتجة والمتقدمة في عطائها للبشرية، وهم من يصنعون الحضارة والثقافة القادمة بما يكتسبون من مفاهيم علمية وتربوية وأخلاقية وبما يشاهدون من ممارسات حول بيئتهم المحيطة بهم ، فأي تقصير أو إهمال في هذه الفئية العمرية الممتدة ما بين ( 6-19 ) وهي أهم مراحل تكوين الشخصية الإنسانية وبنائها وتفعيلها نحو الحياة سوف ينعكس على شخصياتهم المستقبلية وعلى مستقبل المجتمع ومؤسساته ككل.

فعلى المسؤولين في الحكومة أن يراعوا حق المواطن الفلسطيني في نيل حقوقه سواء كان على مستوى الموظفين في الوظيفة العمومية وبالذات المعلمين أو حق الطلبة في الحصول على التعليم المستمر والمتقدم وحق الأهالي في نيل أبنائهم وتربيتهم في مدارس متطورة ودائمة التواصل معهم ومع الطلبة.