لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

معركة الأمعاء الخاوية والإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوض غماره الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية منذ الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري تسلط الأضواء ليس على الواقع الراهن الصعب الذي تمر به الحركة الفلسطينية الأسيرة فقط، وإنما على مجمل مسيرة وتاريخ وعمر هذه الحركة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية التي هي بعمر حركة التحرير الوطني الفلسطيني والثورة الفلسطينية المعاصرة منذ انطلاقتها في الفاتح من يناير (1965م) ووقوع أول أسير فلسطيني من حركة فتح في أسر وقبضة الاحتلال الإسرائيلي وهو الأسير المناضل محمود بكر حجازي "أبو بكر"، وتصاعد حركة المقاومة الفلسطينية من كل الجبهات من دول الطوق المجاورة التي لها حدود مشتركة مع فلسطين المحتلة أو من داخل الأرض المحتلة التي مثلت ساحة النضال والفعل الرئيسية خاصة بعد انطلاقة حركة المقاومة المسلحة في قطاع غزة والضفة الغربية وما واكبها من ملاحقة ومطاردة للفدائيين الفلسطينيين الأبطال وكل من يقدم لهم المساعدة والخدمات النضالية مثل المأوى والمأكل والعتاد والمعلومات عن حركة قوات جيش الاحتلال الغاشم ومن يتعاون معها من العملاء والخونة أو المضللين من المواطنين، مما أدى إلى زج المئات والآلاف من المناضلين والمواطنين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية التي كانت عبارة عن معسكرات اعتقالية عسكرية يمارس فيها إرهاب الدولة الرسمي المنظم وكل أشكال التعذيب البشعة وأنواع الإذلال التي لم تشهد لها نازية العصر مثيلاً، ويمكن وصفها بأن الاحتلال وإدارات سجونه ومعسكراته قد فرض طوقاً حديدياً على السجون والمعسكرات الاعتقالية من الخارج والداخل، فكانت الحياة الإعتقالية صعبة وقاسية جداً بهدف سلب وكسر إرادة الأسير المناضل وإذلاله وإفراغه من محتواه الوطني ومحاولة تحييده عن خندق المقاومة والثورة وفك ارتباطه بالشعب والقضية والهدف والمشروع الوطني الفلسطيني، وفرض عليه حالة فظيعة من الاغتراب والندم.

لكن الحركة الأسيرة بكافة فصائلها وأقطابها النضالية والسياسية الفلسطينية التي وجدت نفسها أمام هذا الواقع الصعب الجديد والفريد من نوعه من حيث نوعية ونمطية المواجهة وعنجهية وبطش جنود الاحتلال وسجانيه بدأت بإحتواء وحماية الذات الوطنية وظلت صلبة منتصبة في مواجهة هذا الواقع الجديد الذي لا يقل خطورة وأهمية عن المواجهة المسلحة في ساحة الحرب، وأيقن مجموع الأسرى بأن المعركة قد بدأت فعلاً وواقعاً وأن التحدي صعب وعلى المشروع الوطني الفلسطيني أن يثبت نفسه في مواجهة المشروع الصهيوني داخل السجون الإسرائيلية وأن السؤال الأهم "مَنْ يهزم مَنْ؟!" واكتشف الأسرى أن الاعتقال لا يعني الهزيمة أو نهاية المشوار وإنما بداية يترتب على نتائجها حاضر ومستقبل الأمة وكرامة الشعب ومصير القضية والأهداف التي انطلقت حركة الشعب لتحقيقها.

خاض الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية على مدار تجربة وعمر الحركة الفلسطينية الأسيرة حوالي ثمانية إضرابات استراتيجية مفتوحة عن الطعام بالإضافة إلى عشرات أو مئات الخطوات النضالية والاحتجاجية لإشعار إدارة السجون الإسرائيلية بمدى خطورة الأوضاع داخل السجون وأن الأسرى لا يمكن أن يسكتوا أو يسلموا بها وأن التغيير حتمية لابد منها، فكان الإضراب الأول عام 1970م في معتقل عسقلان واستشهد خلاله الأخ المناضل عبد القادر أبو الفحم الذي كسر الطوق الحديدي المفروض على مجموع الأسرى وساهم في تغيير الواقع الصعب القائم داخل السجون والمعتقلات بشكل جذري واستعاد الأسرى بفضله حرية حركتهم الداخلية وكُسر الكثير من القيود التي فرضت على حركة الأسير داخل الغرفة أو في ساحة الفورة وسمح بعدها بالورق والأقلام والكتب وكتابة الرسائل للأهل وإدخال بعض الصحف والاستماع لنشرات الأخبار من راديو مركزي وتوقفت إدارة السجون بشكل شبه كامل عن الضرب والتفتيش العاري والليلي غير المبرر وشُطبت كلمة "سيدي" من قاموس مخاطبة السجان.

لكن بقي الواقع صعباً وقاسياً خاصة نوم الأسير على "برش" وهو عبارة عن جلدة بسمك سنتيمتر واحد لا يزيد، إلى أن خاض الأسرى في معتقل عسقلان الإضراب المفتوح عن الطعام عام (1976م) الذي استمر لمدة 65 يوماً على فترتين الأولى 45 يوماً والثانية 20 يوماً الذي يبدو أنه انتهى في لحظته بدون إنجاز ولكنه لاحقاً جاء بإنجاز "الفرشة" وحرية النوم خلال ساعات النهار ووقتما يرغب أو يشاء الأسير، والإضراب الرابع المفتوح عن الطعام الذي خاضه أسرى معتقل نفحة الصحراوي الجديد عام (1980م) الذي استشهد خلاله الأخ المناضل على الجعفري والأخ المناضل راسم حلاوة ولاحقاً من نتائجه الأخ المناضل اسحق مراغة وتضامن معه غالبية السجون والمعتقلات الإسرائيلية واستشهد خلال حركة التضامن معه في معتقل عسقلان الأخ المناضل أنيس دولة، هذا الإضراب الذي حقق إنجازاً نوعياً في تاريخ وحياة الحركة الأسيرة وهو تركيب أَسرّة حديدية مكونة من طابقين.

والإضراب الخامس المفتوح عن الطعام الذي خاضه الأسرى والمعتقلون في معتقل الجنيد الجديد عام (1984م) وتضامن معه باقي السجون والمعتقلات حقق إنجازاً نوعياً إضافياً وفتح نافذة جديدة في حياة الأسرى وسمح لهم بشراء واقتناء الراديو مما ساهم في تعزيز الاتصال الإعلامي والسياسي والجماهيري والإطلاع على مجريات الحركة الخارجية أولاً بأول، وفتح باباً واسعاً لإدخال العديد من الأجهزة والأدوات الكهربائية لاحقاً مثل التلفزيون والثلاجة والمروحة.

ولكن بقيت مشكلة المشاكل وهي الوقوف على العدد لأربع أو خمس مرات يومياً التي مثلَّت عنصراً مزعجاً ومؤرقاً للمعتقلين خاصة العدد الأول في الصباح، وبعد انتهاء إضراب معتقل الجنيد وحركة التضامن معه من بقية السجون والمعتقلات، بدأت في معتقل عسقلان عملية حوار اعتقالي شامل بين حركة فتح وبقية الفصائل حول اتخاذ قرار اعتقالي بالامتناع عن الوقوف على الأقدام خلال العدد ويكتفي الأسير بان يكون جالساً بشكل لائق في مكانه، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق اعتقالي حول هذه القضية لاعتقاد وتخوف البعض من الإخوة والرفاق في الفصائل بأن إدارة السجون لن تسمح بذلك وسوف تسحب كافة الإنجازات وستتراجع عن توزيع الراديو الذي لم يوزع على الأسرى بعد، وكان لابد من اتخاذ القرار الصعب لكسر هذا الإجراء الاعتقالي المرير والمذل، واتخذت حركة فتح التي تمثل أكثر من نصف عدد المعتقلين في معتقل عسقلان القرار وامتنع أبناؤها عن الوقوف خلال "العدد" ولم تعلق إدارة السجن وحتى لم تسأل، وبعد ذلك تبع أبناء حركة فتح بقية المعتقلين في معتقل عسقلان وتم توزيع الراديو وعلى عكس كل التقديرات، وكان كسر هذا الإجراء أسهل مما اعتقد مجموع الأسرى لأنه جاء في ذروة قوة وانتعاش الحركة الأسيرة من حيث القوة التنظيمية والوحدة الاعتقالية وبدأت تأخذ دورها الطبيعي والطليعي في الحركة الجماهيرية التي بدأت تتعاظم داخل الأرض المحتلة.

والإنجاز الذي كان يحققه أو ينتزعه أحد السجون يتم تعميمه على بقية السجون ويستفيد منه الأسرى والمعتقلون ويتحول إلى قانون ملزم لإدارة السجون، مما وضع الحركة الأسيرة أمام تحديات صعبة ومسؤوليات جسام ليس للحفاظ على هذه الإنجازات وإنما لتحقيق المزيد منها، وحدا بها إلى خوض عدة إضرابات لاحقة منها ثلاثة إضرابات مفتوحة عن الطعام خلال مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية وآخرها الإضراب الحالي المستمر وهو الأول خلال انتفاضة الأقصى الباسلة الذي لا يقل أهمية عن كافة الإضرابات السابقة لأنه جاء في ذروة تمادي إدارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية في فرض إجراءات أمنية وعسكرية جديدة لإذلال الأسرى وقهرهم التي لابد من كسرها وحتماً أن معركة الأمعاء الخاوية التي ترفع شعار "نعم لآلام الجوع ولا لآلام الركوع لمنتصرة". - مركز الاعلام والمعلومات -