وقد وجهت دعوة صريحة الى الشركات والمنظمات الخاصة في العالم الوقف الفوري لأي تعاون مع إسرائيل كونها تقوم بخرق القانون الدولي، وتستمر في عمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة، بنفس الوقت دعت كافة الدول عدم الاعتراف بهذه المستوطنات التي اقيمت بما يتنافى مع القانون الدولي والمواثيق، ودعتها لوقف التعاون مع إسرائيل وقطع العلاقات فورا مع القطاعات التي تساهم في عمليات الاستيطان.
وهو ما يؤكد عدالة القانون الدولي حيث أن الوجود الاستيطاني في المناطق الفلسطينية المحتلة مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني, خاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949, ويتوجب إزالته برمته وان أي تسوية لا تتضمن ذلك لا يمكن أن تكون عادلة ودائمة أولا والسلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب عن الوجود غير القانوني للمستوطنين ثانيا.
فقد قام الاستيطان الصهيوني الإسرائيلي دائما بدور أساسي في رسم حدود الكيان الصهيوني, وخصوصا منذ بداية عرض خطط تقسيم فلسطين في النصف الثاني من الثلاثينات, وصولا إلى صدور قرار تقسيمها سنه 1947م, ولا شك في أن الإسرائيليين يطمحون في أن يقوم الاستيطان بدور مماثل في توسيع كيانهم, و الذي من وجهة نظرنا يتنافى بشكل صريح مع طابع الاحتلال المؤقت المنصوص عليه في القانون الدولي.
حيث ترتدي المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م أهمية خاصة، إذ تعتبر الاحتلال الحربي حالة مؤقتة تنتهي مع إيجاد تسوية سلمية بما يترتب على ذلك من التبعات القانونية.
واستناداً إلى النظام رقم 43 من أنظمة "لاهاي"الصادرة عام 1907م, يجب على القوة المحتلة تطبيق المبادئ القانونية التي كانت مرعية الإجراء قبل بداية الاحتلال.
وهناك قرار مجلس الأمن رقم 465 بتاريخ 1/آذار /1980 م- الذي يطالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها في الأراضي العربية المحتلة, بما فيها القدس.
وفي الدورة السابعة و الخمسين للجنة الدولية لحقوق الإنسان بتاريخ 18/4/2001 اتخذت قرارا, جاء فيه"أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلي, بما في ذلك توسيع المستوطنات وتوطين المستوطين في الأراضي المحتلة, والاستيلاء على الأراضي, وهدم المنازل, وطرد الفلسطينيين, وشق الطرق الالتفافية, التي تغير الطابع المادي و التكوين الجغرافي للأراضي المحتلة, بما فيها القدس الشرقية, هذه الأعمال كلها غير شرعية وتشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب, وعقبة رئيسية تعترض تحقيق السلام".
وفي توصيات لجنة ميتشل, حثت اللجنة الحكومة الإسرائيلية على تجميد كافة النشاطات الاستيطانية, بما ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات القائمة.
ونهاية، إقامة المستوطنات بالإضافة إلى نقل سكان دولة الاحتلال إلى الإقليم المحتل – مناقض لكل المبادئ الدولية والاتفاقيات الدولية، بجانب أنها مخالفة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشان عدم شرعية المستوطنات ووقفه وتفكيكه في المناطق المحتلة.
