أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

نتنياهو استثمر إلى حد بعيد مؤشرات المد اليميني المتطرف في المجتمع الإسرائيلي وتعبيراته السياسية الصهيونية وكان هو في مقدمة من أججوا هذا التطرف من خلال فزاعة الخطر الوجودي الذي تعددت جهاته ولم تنحصر في الحالة الفلسطينية.

أكثر ما يمكن أن يستفز بنيامين نتنياهو هو الاستخلاص الذي خرج به محللون سياسيون إسرائيليون من أنه خرج "صفر اليدين" من لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما. وربما هذا ما دفع أعضاء أساسيين في الوفد الذي رافقه إلى واشنطن لأن يخرجوا باستخلاصات مغايرة تتحدث عن إنجازات "مهمة" لرئيس الوزراء الإسرائيلي، أبرزها أنه استطاع إقناع أوباما باختصار الجدول الزمني الذي ستمارس واشنطن وحلفاؤها في مداه المزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على طهران بما يتصل بملفها النووي. وأن الرئيس الأميركي بات يتحدث عن عام كحد أقصى لممارسة هذه الضغوط والإجراءات الديبلوماسية وتفحص نتائجها ربطا بالأهداف الغربية المرجوة.

اللافت في الموضوع أن هذا الحديث يعيدنا إلى العام 2009، أي إلى الزيارة الأولى لنتنياهو إلى واشنطن بعد تسلمه رئاسة الحكومة الإسرائيلية والتقى خلالها باراك أوباما الذي كان أيضا يدشن عامه الرئاسي الأول. في تلك الزيارة قيل بأن نتنياهو نجح في إقناع أوباما بعدم ترك المجال الزمني للحل السياسي للأزمة مع إيران مفتوحا. وتم الإعلان عن عام واحد أيضا للجهود السياسية.. كان ذلك قبل أكثر من ثلاث سنوات..!

في خطابه أمام "إيباك" استبق أوباما نتائج اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتأكيد مجددا على أمن أن إسرائيل "مقدس" لدى الولايات المتحدة، وتحدث مطولا عن الملف النووي الإيراني قبل أن يعلن أن الباب مفتوح للجهود السياسية والديبلوماسية لمعالجة هذا الملف. قبل ذلك، وعلى امتداد العام الماضي، كانت طبول الحرب على إيران تقرع في كل مناسبة يتحدث بها نتنياهو وأركان ائتلافه الحكومي، وأعلن مسؤولون كثر في إسرائيل عن ضرورة قيام إسرائيل بعمل عسكري ضد المنشآت النووية في إيران ولو كان ذلك بصورة منفردة، إلا أن كل نقاش أميركي. إسرائيلي في هذا الموضوع كان يعيد المسألة إلى قاعدتها الأساسية وهي أن واشنطن هي من يملك القرار في هذا الشأن وليس من المتوقع ـ برأي أغلب المراقبين. أن تترك لتل أبيب التقرير في مثل هذا الشأن الخطير.

إذا كان الأمر كذلك، لماذا كل صيحات الحرب هذه التي ماتزال تتردد في هتافات السياسيين الإسرائيليين كلما عرضوا في مؤتمراتهم الداخلية واجتماعاتهم العامة للتحديات التي تواجه إسرائيل، في ظل المتغيرات العاصفة التي تشهدها المنطقة.

لطالما كان الملف النووي الإيراني في مقدمة "الأخطار الوجودية" التي يتحدث عنها معظم أركان التحالف الحكومي الإسرائيلي القائم، وكذلك في الولاية الثانية لحكومة "كاديما" التي ترأسها إيهود أولمرت وضم إليها المتطرف أفيغدور ليبرمان وزيرا لـ "التهديدات الإستراتيجية"، انتهت الحكومة في العام 2008 إلى شن حرب شعواء على قطاع غزة باعتباره أحد مصادر هذه التهديدات، بعد أن صنفته حكومة "كاديما" الأولى برئاسة شارون على أنه "كيان معاد".

لكن الموضوع الفلسطيني من حيث الجوهر لا يشكل بكافة عناصره تهديدا يتطلب استدراج عروض مساعدات عسكرية نوعية أميركية تجدد تأكيد التفوق الإسرائيلي على عموم مكونات المنطقة، وهو الأمر الذي يتوافر وبسخاء عندما يتعلق الأمر بالموضوع الإيراني، على اعتبار أن تصريحات رسمية صدرت من طهران دعت لإزالة إسرائيل عن الوجود. وبأن هذه التصريحات تؤخذ على محمل الجد مع توالي الأنباء عن تجارب إيرانية أطلقت فيها بنجاح صواريخ بعيدة المدى من طراز "شهاب"، ومع الحديث عن تقدم إيران في عملية تخصيب اليورانيوم فإن ذلك كله يجعل من "التهديد الوجودي" خطر ماثل يلوح به المسؤولون إسرائيليين في كل المحافل التي تحاول فتح ملف الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أنه مادة خصبة وجواز سفر للدخول في أية غرفة عمليات عسكرية أميركية أو دولية يمكن أن تشكل فعلا في حال فشلت الجهود السياسية لضبط الملف النووي الإيراني ضمن سقف المطالب الغربية.

حتى في الصحافة العبرية برزت كتابات عدة على لسان محللين سياسيين وإستراتيجيين تحدثت صراحة عن منسوب عال من المبالغة في تقدير قوة الصواريخ الإيرانية من قبل مسؤولين عسكريين وأمنيين في إسرائيل من بينهم شاؤول موفاز وإيهود باراك وأشكنازي ومئير دغان، وهي تصريحات أطلقت قبل نحو عشر سنوات. المفارقة في الأمر، أن الحديث يجري الآن على نحو مخالف تماما، بحيث يجري القول من قبل معظم هؤلاء ويضاف لهم حاليا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه بأن في إمكان تل أبيب أن تختصر الخسائر البشرية "من المدنيين" في حال قامت طهران بردة فعل عسكرية مباشرة على أي هجوم على منشآتها النووية ومواقعها الإستراتيجية. وفي سياق هذا القول يجرى التخفيف من قوة مفعول الصواريخ الإيرانية في حال استهدافها للتجمعات السكنية الإسرائيلية.

التساؤل المهم الذي يطرحه بعض المحللين الإسرائيليين بهذا الشأن يتلخص في السؤال عن السبب في "صبر" إسرائيل على الصواريخ الإيرانية، إذا كانت فعلا منذ ذلك الوقت (2003) بتلك القوة وذاك التهديد "الوجودي". ويخلص هؤلاء إلى استنتاج يقول بأن المبالغة والتهويل كانا سيدا الخطاب الإسرائيلي الرسمي تجاه إيران.

من أسباب المبالغة والتهويل يمكن القول بأن الحكومات الإسرائيلية وعلى نحو خاص الحالية برئاسة نتنياهو، وضعت مجموعة من الأخطار "الدائمة" التي من المفترض أن يقلق بشأنها الإسرائيليون، بينما دخل شارون على خط مكافحة الإرهاب إثر تفجيرات العام 2011 في الولايات المتحدة ونجح في وضع مكونات فلسطينية عدة على قائمدة الاستهداف، حتى السلطة الفلسطينية التي كان المس بها «خطا أحمر» قبل ذلك! إنطفأ بإرادة أميركية واستبيحت مقراتها وضربت البنية التحتية الاقتصادية والخدمية في الضفة وغزة في العام 2002، في عملية ما يسمى "السور الواقي". وبقي إشهار "الخطر الوجودي" حاضرا في سياق وقائع عملية التسوية، وتحت هذا العنوان، تم إقحام ملف الأمن الإسرائيلي على حساب موضوعة حدود الدولة الفلسطينية المفترضة على جدول أعمال هذه التسوية. وهو توظيف سياسي أمني جلي لعملية تسويق الخطر الوجودي المتجدد والدائم.

يمكن القول إن نتنياهو استثمر إلى حد بعيد مؤشرات المد اليميني المتطرف في المجتمع الإسرائيلي وتعبيراته السياسية الصهيونية، وكان هو في مقدمة من أججوا هذا التطرف من خلال فزاعة الخطر الوجودي الذي تعددت جهاته ولم تنحصر في الحالة الفلسطينية. ويؤشر على صحة هذه الاستخلاص طبيعة الكنيست الذي تم انتخابه في العام 2009، كما تؤشر المعطيات إلى أن هذه العملية متصاعدة، وتدل على ذلك نتائج استطلاع الرأي في إسرائيل بحيث تتصدرها الأحزاب الصهيونية الأكثر تطرفا ويمينية.

وإذا كان العام القادم هو عام الانتخابات العامة في إسرائيل بحكم القانون، فإن مؤشرات كثيرة تقول بإمكانية حصول انتخابات مبكرة وضمن الجو السائد الآن، فإن فرص بنيامين نتنياهو وحزبه أو ربما أطراف ائتلافه الحاكم (باستثناء إيهود باراك) تبدو كبيرة لتجديد فوزها.

هي طبول الحرب التي لطالما تردد ضجيجها، والاستهدافات عديدة، بدءا من الفلسطينيين في أراضي الـ 48 والحالة الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 67، والمحيط العربي يبقى تحت سيف الملاحظة الأمنية الإسرائيلية، ويصل صداها إلى عموم المنطقة.

هي طبول الحرب إذ لا مجال اليوم في إسرائيل للمبادرات السياسية التي وإن أطلقت لا تختلف في أهدافها عما تريده تل أبيب من قرع طبول الحرب.. على نحو متواصل.

* *رئيس تحرير مجلة "الحرية" الناطقة بلسان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- دمشق. - -

باعترافه بخطئه،وتقديمه اعتذاره،متبعا ذلك باستقالته،يكون السيد وزير العمل والزراعة د.أحمد مجدلاني،ومن موقعه كأمين عام لجبهة النضال الشعبي،وعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،قد وضع حداً للجدل الذي أثارته كلماته التي انسربت من"الميكروفون المفتوح" في حديثه لاحدى المحطات الاذاعية المحلية،والتي غدت قضية رأي عام ،بالنظر لمكانة قائلها ،ولحجم ردود الفعل المستنكرة لما بدر عنه من توصيف غير لائق ازاء العاملين في القطاع العام الذي يحمل معاليه وزر خدمتهم بوزارتين اثنتين .

بالتاكيد فان ما صدر عن السيد الوزير لم يكن مقبولاً من قبله أولا قبل غيره،ولا أحد يستطيع تبريره ،أو الدفاع عنه ،بالنظر لقيمة وقامة قائله،ولا سيما وأنه يأتي في زمن ازداد فيه وعي الناس لحقوقهم،مثلما ارتفعت لديهم درجة حساسيتهم لاية اهانة قد تصدر عمن يتولون امورهم ، ويسوسون شؤونهم حتى بات المنصب الرفيع ،كالشرف الرفيع ،محطّ رقابة شديدة وشفافة ،ازاء كل ما يصدر عن صاحبه من قول،أو فعل، أو حتى تقرير ولا يعفيه من ذلك أنه لم يكن يعلم،أو لايقصد، أو أنّ كلامه كان موجهاً للاحتلال البغيض.!

واحسب ان ما انسرب من لسان السيد الوزير على" الميكروفون المفتوح" لم يكن عن قصد،ووعي من قائله ضد سامعيه، فهو لم يكن يعلم انه ما زال على الهواء لكن حظه العاثر هو الذي أبقى ميكروفونه مفتوحا حتى تاخذ كلماته الغاضبة والمفخخة بحوشي الكلام،طريقها الى الهواء، والى ألسنة الناس التي " علكت" بها ما استطاعت الى ذلك سبيلا، وشكلت رأيا عاما ضاغطا عليه ، دون أن يتمكن أحد من الامساك بيده لاقالته من عثرته، أو لينقذه من لسانه الذي زلّ على الهواء ،كما يزل البعير على الدّحض! ولو أننا وضعنا ما يقال تحت الهواء معياراً لبقاء المسؤول من عدمه ،فلما بقي أحد في منصبه..!

وبعيداً عن القيل، والقال، في أسباب، وخلفيات الطرق المتواصل الذي مارسته نقابة العاملين في القطاع العام، على الحديد الساخن لخطأ معالي الوزير، فان هذا الطرق ، يسجل للنقابة لاعليها، باعتبارها الحارسة ،والحامية ،والحاملة ،لهموم، وأوجاع موظفيها، في ظل غياب المؤسسة التشريعية عن الاضطلاع بدورها الرقابي على أفعال،وأقوال،وحركة أموال المسؤولين الكبار،المحصنين من مساءلة الجمهور،وهو ما يكرس ثقافة المحاسبة، والمساءلة للمسؤول أيا كان موقعه ،دون اساءة لشخصه ،أو انتقاص من قدره،أو تهديد باستلال سيف الدين لجلده وسحله !

ما جرى وهو يعكس درجة عالية من شجاعة تحمل المسؤولية التي تحلى بها السيد وزير العمل المحسوب على جبهة النضال وأمينها العام بتقديمه استقالته، ومن قبله وزير الاقتصاد المحسوب على حركة فتح ،وعضو مجلسها الثوري، الذي أعلن في مؤتمر صحفي توقفه عن ممارسة مهامه، احتراما لما صدر بحقه من اتهامات "باساءة الائتمان"، ومن قبلهما وزير الزراعه ،المحسوب على حزب الشعب الذي علق عمله بسبب اتهامات مماثلة.... نقول ان ما جرى يعكس أيضا قوة الحضور للنقابة ،وللجمهور، وللاعلام ،في ظل غياب قوة التشريع ،وهو حضورٌ يعتبر احدى ثمار "الحوكمة " التي طالما سعت الحكومة ودعت لتعزيز تقاليدها وثقافتها ، باعتبارها احدى أهم دعامات الحكم الرشيد الذي يكون فيه لمنظمات المجتمع المدني، حضور يجعلها جزءاً شريكا في الحكم، وهو احدى اهم مقاصد ذلك الحكم ورشاده .

في ربيع الشعوب ،حيث يثور الناس على الظلم، والقهر، والفساد، والاستبداد ، نشأت تقاليد جديدة في الحكم ،بات فيه الحضور للجمهور، ووسائل الاعلام طاغيا ،ولم يعد فيه للمسؤول، تلك الهيبة التي يخفي وراءها ظلما، او فسادا مخبوءا، او كبرياء ،مستخفا بحقوق الناس ومشاعرهم وكراماتهم، وحرياتهم.

فهيبة المسؤول،وقوته ،لا يكتسبها من تسلطه، وعجرفته، وتكبره بقدر ما يكتسبها من نزاهته،وتواضعه،وصدقه،وشفافيته،ونظافة يده،ولسانه،فقد قيل قديما " لسان الفتى نصف ونصف فؤاده "مثلما يستمدها من احترامه للناس،واقترابه من همومهم،وأوجاعهم،ومصلحة بلدهم.

انه الدرس الذي يقوم فينا وفي مسؤولينا لنضع مصلحة المواطن، والوطن أمام أعيننا ونتجنب كل ما يسيء الى يميننا وقسمنا الذي حلفنا بالله العظيم على قرآننا وانجيلنا، بأن نحترم الدستور والقانون، ونرعى مصالح الشعب ،ونحافظ على استقلال الوطن ،وسلامة اراضيه. مثلما يعزز من قوة الجمهور الممثل بمؤسسات المجتمع المدني، ونقاباته، ووسائل اعلامه ،لتظل العين الساهرة،اذا ما نامت عين عن الحراسة في سبيل الله ،أو لم تبك من خشيته.

في الثامن عشر من الشهر الجاري، كان الفلسطينيون على موعد مع يوم لا يشبه معظم أيامهم. كل أهالي الأسرى ورفاقهم ترقبوا مع إعلان إتمام صفقة التبادل قائمة أسماء من سيخرج من غياهب المعتقل مع تنفيذ مرحلتها الأولى. ومن لم يجد لقريبه اسماً فيها، رحَّل آماله إلى الدفعة الثانية؛ والكل يعرف أن هناك حتما من سيبقى في الأسر، حيث العدو لم يدخر جهدا في أن تظل معتقلاته "عامرة".

أمهات اتكأن على صبرهن وعكازاتهن كي يتمكن من الوصول إلى اليوم الذي يرين فيه أبناءهن، وأولاد كبروا ما بين زيارة وأخرى إلى حيث يقبع آباؤهم يتوقون إلى اختبار وقع فتوتهم في حضرة الأب. وأباء وزوجات وأصدقاء..

في الثامن عشر من تشرين الأول، خرج مئات الأسرى إلى حريتهم بعيدا عن المعتقل، والتقوا أهلهم ورفاقهم. ويبقى أمام الجميع ذلك الطريق الطويل للوصول إلى الحرية الكاملة.. على أنقاض الاحتلال.

وفيما لا يمكن تجاهل العامل الوجداني في قضية الأسرى (اعتقالا وتحريرا) فإن العامل السياسي يفرض نفسه في كل محطة ذات صلة بهذه القضية، وخاصة أن صفقة التبادل جاءت مع ثورة الأسرى على جلادهم وإعلانهم معركة الأمعاء الخاوية في وجه إجراءاته التعسفية.

وكان من الصواب أن يركز عدد من المتحدثين في استقبال الأسرى المحررين على ضرورة تعزيز الجهود الوطنية من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين وهي مهمة برسم جميع مكونات الحالة السياسية والاجتماعية الفلسطينية؛ لكن الأبرز في هذا المجال هو الحديث عن إستراتيجية فلسطينية موحدة وواضحة لتنفيذ هذا الهدف.

فعلى اعتبار أن الدعوة المؤسسة لجهود استعادة الوحدة الوطنية انطلقت من قبل قيادات الحركة الأسيرة، فإن إتمام هذه المهمة وتوفير العوامل اللازمة لإنجاحها يشكل الحد الأدنى من "رد الجميل" أمام التضحيات الكبيرة التي قدمتها الحركة الأسيرة؛ وإن كان تحقيق استعادة الوحدة هو بالأساس في خدمة البرنامج الوطني التحرري وفي خدمة قضية الشعب الفلسطيني وانجاز حقوقه الوطنية.

وفي هذا المجال، يمكن القول إن الحالة الفلسطينية اليوم تعيش في حالة أفضل بكثير مما كانت عليه من قبل. فالمسعى الفلسطيني باتجاه الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس، أحدث زخما سياسياً إقليميا ودوليا لصالح القضية الفلسطينية التي أعيدت إلى ميدان المؤسسة الأممية بعيدا عن دهاليز التفرد الأميركي ـ الإسرائيلي.

كما أن انجاز صفقة تبادل الأسرى وضع الحالة الفلسطينية جميعها أمام ضرورة إيجاد إستراتيجية موحدة للتعامل مع قضية المعتقلين؛ ومن موقع المصلحة الوطنية العليا يمكن القول بأن توظيف الزخم السياسي والديبلوماسي الدولي في خدمة عناوين القضية الفلسطينية ومن بينها قضية الأسرى يؤدي بالضرورة إلى وضع المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والقانونية أمام التزاماته المفترضة بما يخص حقوق الإنسان ويعزز التوجه نحو تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين بما يكفل تطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية بشأنهم. وهذا يتطلب أولا ألا يعمل الفلسطينيون على مسربين مختلفين سيبدوان بالتأكيد أمام المجتمع الدولي في حال تناقض تستعد إسرائيل لتسويقه مباشرة تحت عنوان غياب التمثيل الموحد الذي يؤهل الجانب الفلسطيني للبحث في مسألة الدولة المستقلة وربما في باقي العناوين الرئيسية التي تتفرع عن القضية الفلسطينية؛ وهذا لا يخدم بالمعنى الوطني أي من المسربين والقائمين عليهما.

ولا يمكن ـ برأينا ـ أن نفتح معركة مفتوحة مع الاحتلال في ملف الأسرى والمعتقلين من دون جبهة مواجهة موحدة أساسها البرنامج الوطني الموحد الذي يستند إلى إعادة الاعتبار المضمون التحرري للقضية الفلسطينية. كما أن توحيد عناصر المواجهة مع الاحتلال في ملف الأسرى على سبيل المثال يشكل عاملا رئيسيا في تمكين الحالة الفلسطينية مجتمعة من قطع الطريق على السياسات الإسرائيلية في موضوعة الأسرى ويحرر معالجة هذه القضية من القيود والاشتراطات التي تعتمدها سلطات الاحتلال في عمليات التبادل، وخاصة عندما يدخل على الخط الجهد الديبلوماسي والقانوني والحقوقي الدولي، وهذا ممكن ولكن في حال اجتمعت الإمكانات ذات الصلة من أجل تحقيق هذا الهدف.

كما تأتي هذه الصفقة ومعها وقبلها نضالات الحركة الأسيرة واعتصاماتها واضراباتها لتفتح الباب على نحو واسع أمام إدخال هذه القضية كأساس لأي عملية سياسية يجري الحديث عنها. وفي هذا المجال جاء الحديث عن إضافة موضوعة الأسرى إلى جانب وقف الاستيطان وتحديد مرجعية العملية السياسية كعامل جدي وملموس لكشف عدم جدية الاحتلال في التوصل إلى تسوية سياسية متوازنة وشاملة، تكفل تأمين الحقوق الفلسطينية.

ومن المتوقع أن تنظر قوى دولية إلى هذا الأمر كشرط تعجيزي وكعقبة في مسار التسوية السياسية، وهذه القوى على كل حال سبق ولا زالت تنظر إلى مسألة الاستيطان بمثل هذه النظرة. لكن التأييد الدولي الواسع الذي نشهده للاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة سيشكل ـ برأينا ـ عامل قوة للتقدم بمثل هذا المطلب وإبعاد قضية الأسرى عن مسلسل "بوادر زرع الثقة" الذي تستخدمه إسرائيل عادة من أجل تشجيع المفاوض الفلسطيني على دخول المفاوضات وتقديمه إلى الحالة الفلسطينية كإنجاز وطني؛ حيث لا يلبث، على أهميته، أن يفقد وظيفته مع استمرار سلطات الاحتلال في اعتماد سياسة "الباب الدوار" في موضوعة الأسرى فتطلق مئات من الأسرى كل عدة أعوام ثم لا تلبث أن تعتقل أضعافهم خلال الفترة نفسها.

وإذا كانت اللجنة الرباعية الدولية بكافة مكوناتها حريصة على إيجاد حل لا يتناقض مع الحقوق الفلسطينية، فإن من واجبها أن تأخذ بنظر الاعتبار إلى أن أية دعوة لاستئناف المفاوضات يجب أن تبدأ بـ "تأهيل" الجانب الإسرائيلي في هذا المجال. ويبدأ الأمر ـ برأينا ـ بإنزال إسرائيل عند التزامات طرحت عليها من قبل مبادرات سياسية اعتمدت دوليا. ولا ينفع هنا ما جرى الحديث عنه عن اجتماعات مقبلة تطرحها الرباعية الدولية مع كل من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على حدة من أجل بحث مسألة التسوية وكأن العقبات أمام التسوية تأتي من الطرفين بشكل متساو في المسؤولية.

المعركة السياسية والدبلوماسية التي خاضها ولا يزال الجانب الفلسطيني من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة هي جهد بالاتجاه الصحيح ويدل على ذلك تفاعلات هذا الجهد إقليميا ودوليا..

وتأتي هذه الجهود في سياق خوض المعركة مع الاحتلال والتي هي طويلة ومعقدة وشائكة، ويزيد من أمدها وتعقيداتها غياب وحدة الجهد الفلسطيني (إستراتيجية وتنفيذا).. فإلى متى؟

* *رئيس تحرير مجلة "الحرية" الناطقة بلسان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- دمشق. - -

في ختام الأسبوع الأول من الشهر القادم، تنتهي فترة الشهر التي وضعتها لجنة المتابعة العربية في يد الإدارة الأميركية كي "تنفقها" في محاولة إقناع بنيامين نتنياهو وحكومته من أجل تمديد تجميد الاستيطان تمهيدا لعودة مياه المفاوضات إلى مجاريها المباشرة.

وتعقد اللجنة آمالها على نجاح واشنطن في هذا المسعى، لأن ذلك يعفي "المتابعة العربية" من صداع البحث في البدائل التي قدمها الجانب الفلسطيني أمام اجتماع اللجنة في الثامن من هذا الشهر ونوه إلى أنه بصدد دراستها فيما إذا تمترست حكومة نتنياهو عند مواقفها المتمسكة باستمرار التوسع الاستيطاني في القدس وسائر أنحاء الضفة.

وفي بداية الأسبوع الأول من الشهر القادم أيضا تتضح نتائج الانتخابات النصفية الأميركية التي ربما تضع إدارة أوباما في وضع مختلف عما هي عليه اليوم. معادلة الأمس هل تستعاد اليوم.. في انتظار ما يحدث على الضفة الأخرى.. ومن ثم ربما يقرر العرب ومعهم المفاوض الفلسطيني أن يبحثوا في مهلة أخرى علها تأتي.. بجديد؟

كان الرئيس عباس قد قدم أمام اجتماع لجنة المتابعة العربية عرضا مكررا لمسار المفاوضات في مرحلتيها الأخيرتين "أنابوليس" مع حكومة أولمرت (2008) والمفاوضات التي جرت هذا العام بشكليها المباشر وغير المباشر مع حكومة نتنياهو. وبعد أن خلص إلى أن الموقف الإسرائيلي لا يزال على تعنته في موضوعة تجميد الاستيطان أبلغهم قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوقف المفاوضات بسبب استمرار البناء الاستيطاني في القدس والضفة.

كما وضع أمام أعضاء اللجنة مجموعة الاحتمالات المطروحة (بالتوالي) في حال استمرار الموقف الإسرائيلي على حاله:

• إذا ما أوقفت إسرائيل الاستيطان، سيتم مواصلة المفاوضات المباشرة.

• إذا لم يحصل ذلك، سيتم التوجه إلى الولايات المتحدة ومطالبتها بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67 على أن تترك للأطراف مسألة التفاوض حول تبادل الأراضي.

• إذا لم تستجب واشنطن، يتم التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67 على أن يترافق ذلك مع الطلب من الولايات المتحدة بألا تعرقل صدور هذا القرار. • إذا لم يحصل ذلك، تتم المطالبة بفرض الوصاية الدولية على الشعب الفلسطيني.

• في حال لم تنجح الاحتمالات السابقة، فسيكون الخيار المطروح هو رهن استمرار وفاء منظمة التحرير بالتزاماتها بموجب الاتفاقات الموقعة بمدى التزام إسرائيل بهذه الاتفاقات. • وفي حال واصلت إسرائيل خرق التزاماتها، يعلن الجانب الفلسطيني وقف التزاماته أيضا.

تبدو للوهلة الأولى ومن خلال عرض هذه الاحتمالات أو البدائل أن المشكلة ستحل تماما في حال تم أنجاز الاحتمال الأول. لكن الأمر يختلف مع تقديرنا لأهمية وقف الاستيطان لأن المسألة تتعلق بمسار المفاوضات وأجندتها والأهم من كل ذلك مسألة تغييب مرجعيتها التي طالبنا مرارا بأن ترتبط بقرارات الشرعية الدولية وهذا أمر يجب الإصرار عليه لأنه يقطع الطريق على محاولات الدفع باتجاه اتفاق إطار يضع حل القضايا الرئيسية للصراع (اللاجئون ـ القدس..) في ميدان الحلول الوسط ربطا بموازين القوى المختلة بشكل هائل لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي. وخاصة أن الجانب الأميركي يترك مسار حل هذه القضايا ونتائجه إلى ما يمكن أن "يتفق" حوله الجانبان.

وتتضمن هذه الاحتمالات لغمها في بندها الثاني الذي يتحدث عن مفاوضات ثنائية بشأن تبادل الأراضي وهو مبدأ ينبغي عدم الإقرار به، وتجربة مفاوضات أنابوليس أثبتت ذلك عندما أصر أولمرت على نسبة تبادل لا تقل عن 6.5%، بينما يستعد نتنياهو بحسب أوساط مقربه منه إلى زيادة هذه النسبة لا تخفيضها.

ومن الواضح أن الاحتمالات المطروحة تنحصر في إطار التحرك السياسي بمستواه الدبلوماسي مع الإشارة إلى أن مصادر فلسطينية مطلعة نوهت إلى أنه تم تشكيل لجان قانونية عربية لدراسة تطبيق هذه الاحتمالات بينما كانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد أحالت في بداية الشهر الجاري إلى اللجنة السياسية مهمة دراسة الخيارات الأخرى في حال استمر الوضع على حاله. ومع تقديرنا لأهمية دراسة كل خطوة قادمة دراسة دقيقة ربطا بأي استحقاقات ناتجة عن اعتماد أي من الخيارات المطروحة، إلا أننا نعتقد أن فاعلية وتأثير أي من هذه البدائل تزداد ملموسية في حال ترافقت مع الفتح على الخيارات السياسية التي يؤمنها البرنامج الوطني بعناوينه الرئيسية وفي المقدمة تفعيل المقاومة الشعبية في مواجهة الإجراءات العدوانية الإسرائيلية على جبهة الاستيطان واعتداءات المستوطنين المتواصلة.

في هذه الحالة يكتسي الخطاب الدبلوماسي تجاه موضوعة الاستيطان قوة أصيلة تجد إمدادها الفعلي بين صفوف الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس الذي يتهدد مستقبله الوطني بفعل عمليات الاستيطان وحملات التهويد. وهذا يضع اللجنة التنفيذية والمفاوض الفلسطيني أمام التزاماته ربطا بالقرارات السابقة والمدعومة من حركة الشارع على الأرض.

إن تصحيح الموقف الفلسطيني المعتمد تجاه موضوعة الاستيطان بربط المستويين الشعبي والسياسي يفتح على ضرورة التكامل مع الموقف العربي المفترض وتصحيح المعادلة العربية ـ الفلسطينية باتجاه أن يكون الجانب الفلسطيني هو المصدر الأساس لبلورة البدائل وحواملها السياسية والشعبية وأن تقدم إلى الإطار العربي من زاوية وضعه أمام التزام دعم الخيار الوطني الفلسطيني وتوظيف الطاقات العربية المتوافرة من أجل توحيد خطاب مشترك يتم التوجه به بإرادة سياسية موحدة نحو أركان المجتمع الدولي باتجاه الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة.

نقول هذا في سياق متابعة الحالة الانتظارية التي تعيشها الحالتان «الرسميتان» العربية والفلسطينية ترقبا لما قد يستجد لدى الإدارة الأميركية في سياق جهودها لإقناع نتنياهو بما سبق أن عرضته عليه في مقايضة الضمانات الأمنية والسياسية الأميركية مقابل التجميد المؤقت لستين يوما ولمرة واحدة فقط. في الوقت الذي لا ينتظر فيه الجانب الإسرائيلي نتائج أي حدث يعطله عن مواصلة إعلان العطاءات الاستيطانية وقد أعلن مؤخرا عن مثل هذه العطاءات في حي رامات الاستيطاني في القدس الشرقية وفي بسغات زئيف وفي مستوطنات أخرى متوزعة في أنحاء الضفة الفلسطينية.

وبحسب التجارب السابقة، لا يتوقع المراقبون حدوث اختراق جدي على جبهة الموقف الإسرائيلي من الاستيطان، ولا يستبعدون لجوء الإدارة الأميركية إلى ابتكار حلول وسط تتيح لنتنياهو عدم مواجهة احتمال اتخاذ قرار واضح وصريح بتجميد الاستيطان وتفهم اقتراحاته المتعلقة بكبح عملية البناء الاستيطاني ليس إلا.

في هذا السياق، نرى أن ما يجب التركيز عليه من قبل الجانب الفلسطيني هو الإصرار على عدم الدخول إلى المفاوضات مجددا بدون تصحيح أسسها كما ذكرنا سابقا، وإلى جانب ذلك دعم التحرك السياسي والدبلوماسي بحراك شعبي واسع. فهذا هو الذي يؤكد توافر إرادة سياسية لنقل الوضع الفلسطيني إلى حالة المبادرة ومغادرة موقع الانتظار.. هي الإرادة السياسية أولا وأخيرا.

* *رئيس تحرير مجلة "الحرية" الناطقة بلسان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- دمشق. - -