لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

الزيارة اثارت الحيرة لأنها سرية والى موسكو التي لا تمتلك حرارة العلاقات مع تل أبيب ولا حيوية سياسية مع حكومة اليمين المتطرف، رغم وجود العنصري الروسي الأصل ليبرمان فيها، لذلك تذهب التفسيرات الى كل الملفات الشائكة التي يمكن أن تكون ممكنة البحث، وهل هناك صلة لهذه الزيارة بعقد المؤتمر الخاص بالشرق الوسط الباحثة عنه روسيا لأسباب سياسية خاصة بدورها ومكانتها التي اصابها الوهن الشديد منذ تلك الأيام حيث كان لموسكو قدرة تأثير على مسار الأحداث الشرق أوسطية وخاصة الصراع العربي الإسرائيلي، كانت موسكو تشكل "قبلة سياسية" لغالبية العرب دولا وقوى، وشكلت غطاءا وستارا في وجه العدوانية الأمريكية، رغم تآمر وتواطؤ بعض العرب والمتأسلمين في التحالف مع امريكا ضد "الاتحاد السوفيتي" في حينه.

ولكن هل يمكن لروسيا المعاصرة التي لا تماثل روسيا السوفيتية ولكنها ترثها، ان تحاول العبور الى التأثير على سير بعض الملفات من بوابة اسرائيلية؟ أم ان اسرائيل تريد خلق حالة ارباك سياسي لبعض الملفات عبر البوابة الروسية العطشى لدور ما في زمن ما؟ الزيارة السرية التي لم يقم بها رئيس وزراء اسرائيلي منذ زمن بعيد لروسيا تطرح اسئلة عدة، تتعلق بالمنطقة وما حولها..!!

الملف الإيراني يتصدر تخمينات البحث بكل تفاصيله، وتحديدا بعد أن قدمت الدول الست رزمتها للتسوية مع طهران، ولروسيا تأثير مركزي على الملف الإيراني سواء تسليحا أو نوويا، هذه المسألة تجد فيها موسكو عنصر استخدام للتأثير في المنطقة، واسرائيل تدرك ذلك جيدا سواء أردات تسوية سياسية للملف الإيراني أو توجيه ضربة عسكرية خاطفة، فهي بحاجة لموقف روسي لخطواتها.

ويحتل الملف السوري ببعده التسليحي وليس السياسي (حيث دمشق تعمل عبر الباب العالي التركي) مكانة وسط رزمة قضايا البحث، خاصة مع نشر الكثير عن هذا الملف في الآونة الأخيرة، والتوتر في العلاقة الإيرانية السورية وأثرها على مسار سوريا لاحقا، خاصة أن هذه المسألة يرتبط بها قضايا أخرى كالموقف من حركة "حماس" ومستقبلها السياسي في ظل التحولات السريعة التي تعيشها "حماس" بعد حرب إسرائيل على غزة، ومستقبل المسار السياسي مع الطرف الفلسطيني في ظل موقف الشرعية الفلسطينية والرئيس عباس برفض اللقاءات او العودة للتفاوض ما لم تلتزم اسرائيل بقواعد العملية السياسية وكذلك بوقف النشاط الإستيطاني وتهويد القدس بكل مظاهره الخطيرة، وربما تبحث تل أبيب عن ثغرة في الجدار الفلسطيني عبر "صداقة موسكو" للطرف الفلسطيني..!!

ملفات شائكة متعددة يحملها نتنياهو الى موسكو التي تشكو دوما من سوء تعامل العرب معها، أو هامشية العلاقة أو استخدامها لمناكفة أمريكا أو مخزن تسليح ولكن في الملف السياسي الجاد يتم تجاهلها أو نسيانها أو التغافل عنها... فهل أرادات حكومة نتنياهو ليبرمان استغلال ذلك؟! ربما لكن الأكيد أن العقل السياسي العربي لا زال يبحث عن واشنطن قبل غيرها منذ سيادة "اوراق اللعبة بيدها".. حتى الفلسطيني غاب عنه ذلك الحضن الدافئ في علاقته بموسكو التي كانت قبلته السياسية يوما.

أخطاء تتكرر والاستفادة منها تقريبا لا تحضر.. ومع ذلك ننتظر مفاجأة المضمون بعد ايام.

* وزير وعضو مجلس تشريعي سابق من قطاع غزة. -

والانتخابات الرئاسية التي تستحق في 25 يناير (كانون ثاني) العام 2010 متوافقة مع الانتخابات التشريعية وفقا للقانون الأساسي وقانون الانتخابات الساري المفعول فوق الأرض الفلسطينية، وهنا تأخذ القضية منحى مختلف عن انتخابات المجلس الوطني، عمليا لا خلاف على الانتخابات الرئاسية فلا يوجد ما يعطلها سوى التزامن مع التشريعية، فيما تكمن المعضلة الأكبر في الانتخابات التشريعية التي أصبحت على الأبواب من الناحية القانونية والسياسية.

فالشهر الذي سيشهد جولة الحوار القادم (طبعا إن حدث) يشهد بالمقابل إصدار الرئيس للمرسوم الرئاسي الخاص بالدعوة لإجراء الانتخابات العامة الثلاث، وإذا لم تحدث معجزة خاصة افتراضا وجودها في عصر النكبات العامة، الدعوة الرئاسية ستتم وفقا للقانون التمثيل النسبي الكامل حسما صدر من مرسوم سابق، نظرا لغياب جلسات المجلس التشريعي التي غيبتها حركة "حماس" بعد اعتقال إسرائيل عدد من نوابها، ولذا فالمرسوم الرئاسي سيفتح حالة جدل سياسي وقانوني من قبل حركة "حماس" ومنتجاتها السياسية، خاصة تحالفها في دمشق، وستجد في ذلك فرصة لحرف مسار النقاش من ضرورة الالتزام بالقانون وإجراء الانتخابات الى المرسوم بذاته ومدى قانونيته، وفتح جبهة تبتعد بأولوية العملية الديمقراطية عن أصلها السياسي.

ولكن وقبل الذهاب الى ما يمكن من "جدل حمساوي" حول مرسوم مفترض صدوره من الرئيس، يجب التوقف أمام سلوك "حماس" من العملية الديمقراطية والانتخابات ذاتها، خاصة بعد التصريح الشهير لرئيس الوزراء السابق والقيادي في حركة "حماس" إسماعيل هنية، أن "إجراء الانتخابات بدون غزة جريمة وطنية" والرسالة التي يحملها التصريح تقوم على مبدأ أن لا إمكانية لإجراء الانتخابات في قطاع غزة ما لم تقبل "حماس" بذلك أولا وثانيا أنها هي صاحبة الحق في تحديد زمانها وليس القانون أو الرئيس، وثالثا أن رسالة هنية تعترض على مبدأ الانتخابات ذاته وليس القانون الذي ستجري وفقه الانتخابات، وهو ما يكشف أن العملية الديمقراطية لحركة "حماس" لم تعد جزءا من القاعدة السياسية التي جاءت وفقها للبرلمان ولكنها حاجة لخدمة أهدافها الخاصة، في الزمن الذي تريده هي وحدها وهو ما يكشف بكل وضوح أن القانون الأساسي للسلطة الوطنية لم يعد له وجود في ثقافة حركة "حماس" ولذا فما ستقوم به لاحقا من هروب لمسار المرسوم للتهرب من الالتزام بالقانون الأساسي ذاته.

الحديث عن جريمة إجراء الانتخابات يشير بوضوح أن قطاع غزة لن يشهد العملية الديمقراطية ما دامت حركة "حماس" تخطف قطاع غزة وتفرض منطقها بالقوة على الواقع القائم هناك، فـ"حماس" تعترض على هذه العملية الديمقراطية هو تعبير عن الخسائر المتلاحقة التي أصابت "حماس" في السنوات الأخيرة وافتراقها بشده عن ما سبق أن قدمته من برنامج انتخابي عام 2006 تحت مسمى "التغيير والإصلاح"، وسياسة وسلوك كان له انعكاس شديد على شعبيتها، ما يؤدي عند إجراء الانتخابات لخسارتها غالبيتها البرلمانية وربما خسارة غير متوقعة بحجمها، لذا فخيار "حماس" سيكون رفض إجراء الانتخابات مهما كانت تبعيتها، ولن تقف كثيرا أمام أي تهم وربما ستجند كل وسائلها الإعلامية ومن تتحالف معهم لحرف طبيعة الهروب من خوف الخسائر الحتمية لنتيجة الانتخابات القادمة وفقا لكل المؤشرات القائمة داخل الوطن الفلسطيني.

ولعل "حماس" بهروبها الى تحسين علاقتها الخارجية خاصة فتح قنوات اتصال مع الغرب (أمريكا أوروبا) ليس سوى أحد أشكال التحصين المسبق الذي تريد أن تحتمي به، كما أنها تعمل على محاولة استخدام هذه القنوات للضغط على الرئيس الفلسطيني لعدم إصدار المرسوم الانتخابي، في حين ستستخدم قناة الحوار الوطني لتعطيل مفعول المرسوم بذريعة أن عودة الحوار وتواصله هي الكفيلة بالوصول الى توافق على ذلك، وليس مستبعدا أن تبدي "حماس" مرونة ما في بعض القضايا الخلافية، عدا إجراء الانتخابات في موعدها المقرر قانونا، خاصة في المسألة الأمنية ومسألة حكومة التوافق الوطني، الأمر الذي يمكنها من الظهور بمظهر المتجاوب مع الرغبة العربية للتوافق.

لا شك أن القادم يحمل كثيرا من التعقيد، فمن جهة إصدار المرسوم بات ضرورة سياسية وقانونية لا يستطيع الرئيس تجاهلها، خاصة أن شرعيته الدستورية ستكون مفقودة إذا لم تجر الانتخابات في موعدها، وهي تختلف عن التشريعية، فشرعية الرئيس تأتي فقط من الانتخابات ولا مجال لتمديدها تحت أي ظرف كان، حتى في حال التوافق فذلك يجعل من الرئيس منصبا يفتقد الشرعية الدستورية، فيما يبقى المجلس التشريعي بأقل درجة من التشكيك، هذه المسألة التي يجب الانتباه لها بعيدا عن أي قضية سياسية، فالشرعية الدستورية لا غنى لها خاصة للرئيس القادم.

والسؤال الذي يفرض ذاته في ظل سلوك "حماس": هل حقا إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية دون توافق معها جريمة؟! ومنذ متى بات التوافق شرطا للعملية الديمقراطية التي جاءت "حماس" وفقها؟! فهل كان توافقا قبل ذلك أم أن ذلك ستارا ليس إلا؟! وهل الجريمة احترام الدستور والقانون أم أن الخوف من عقاب الناخب هو الجريمة بذاتها؟!

ملاحظة: متى يمكن لـ"حماس" إجراء الانتخابات القادمة؟! سؤال ينتظر الإجابة طويلا.

* وزير وعضو مجلس تشريعي سابق من قطاع غزة. - hasfour@amad.ps

نحجت جلسة الاستكمال للشرعية رغم كل محاولات التهويش والتربص والضجة التي لا تكمل قاعدة، ونجاح الجلسة جاء نصرا وطنيا قد لا تبرز ملامحه بشكل كامل في أيامنا هذه، حيث مؤامرة سرقة القرار الوطني تتلبس أشكالا متعددة وتأخذ صيغ مخادعة لكن الهدف واحد، العمل على تمييع الشرعية أولا والتشكيك بها ثانيا وتقديم البديل لها ثالثا، من هنا جاء نجاح الجلسة هذه نصرا سياسيا قبل أن يكون استجابة قانونية لنص من النظام.. انتصار سياسي دون تطاول أو مساس بالقانون رغم كل مخاطر الوضع العام الذي هدد الشرعية الفلسطينية.

وجاءت الجلسة بسيرها ومسارها وما حدث بها ليعكس صورة حية وحيوية على ما بات شكل الواقع الفلسطيني، وتجاوزت المسألة قضية استكمال عدد، جاءت لتكون درسا تاريخيا في معنى الديمقراطية التي أضحت خيارا ضروريا، لابد منه، لحماية المشروع الوطني والقرار الوطني واستعادة المخطوف من الوطن.. جاءت جلسة تجاوزت التقليدي والعرف في بعض مناحيه، وأعادت الروح لجوهر الديمقراطية بين توافق وانتخاب وطال الحوار ليعكس مخاوف وحرص اعادة فعل الضرورة لمنظمة التحرير الفلسطينية، نقاش فتح الباب أمام ما يجب أن يحدث من اليوم الأول لحماية القرار باستكمال المفقود من عضوية اللجنة التنفيذية.

جاءت جلسة الانتخاب أو الاستكمال غير ما تصور الكثير من الحاضرين والمراقبين وبالتأكيد رئاسة المجلس ذاتها، فتخطيط الجسلة القصيرة العادية لاستكمال العدد طالت كثيرا عن التقدير وامتدت الى صباح اليوم التالي بعد أن وصل الأمر للتصويت على عضوين من المستقلين للجنة التنفيذية، بين أربع من الأعضاء كل منهم يستحق المكان بشكل أو بآخر له رؤياه وصفته، ومن انسحب قبلهم كان هناك من يستحق.

انتصرت الديمقراطية مع التوافق وربما ستصبح قاعدة الانتخاب الديمقراطي اساسا جديدا أو تنفيذا للنظام على حساب العرف السائد طويلا في اطار اعمال المجلس الوطني وهيئات المنظمة، انتصر روح اعادة "التصحيح" وضرورة التغيير في نمط العمل اليومي لقيادة الشعب الفلسطيني، وجاء انتخاب ابو علاء حالة التباسية بين مكانته الفتحاوية ومقعد مستقل هو اصلا لفقيد فتحاوي، وتفهم الجميع مغزى التقديم دون مزاحمة فصائلية بل بتفهم منها، وهي بذلك تؤكد مغزى الشراكة الوطنية التي حمت المشروع الوطني وائتلافه السياسي دون أن تبحث حسبة حزبية، وهي رسالة تعكس عمق الانتماء لروح المشروع، وهو ما لا تدركه قوى طارئة على المشهد السياسي الوطني العام، واستكمل المشهد بانتخاب حنان عشرواي كأول سيدة فلسطينية في التاريخ الفلسطيني تصبح عضوا في قيادة منظمة التحرير، نجاح تاريخي خاص لمرأة الفلسطينية التي تستحق أكثر ومكانة أكثر، وربما قيمة النجاح أنه جاء عبر منافسة ديمقراطية حاد وشرسة مع أحد القادة الذين لهم موقف خاص، عبد الله حوراني، فنجاح حنان لم يأتي بالتعيين أو التوافق بل بالانتخاب وسط منافسة غير مسبوقة نجحت لتشرق روح الشعب الفلسطيني عبر هذا النجاح سياسيا وحضاريا في آن.

نجاح الشرعية في استكمال عضويتها هو يوم من التاريخ، وللتاريخ كما هو نجاح حنان عشرواي فعل تاريخي لمعركة تاريخية تنافسية دون "كوتة" أو توافق انتصرت الشرعية وانتصرت المرأة وربحت فلسطين التي نريد بعيدا عن نموذج "الطلبنة" الذي يحاولون فرضه.. رسالة انتصار روح فلسطين كانت في ليلة استعادة شرعية كادت أن تسرق ..

* وزير وعضو مجلس تشريعي سابق من قطاع غزة. - hasfour@amad.ps

التحرك السياسي الضروري يجب أن يكون بسرعة كي لا يسرق الوقت المتبقي في "مناكفات " يبدو أنها تلوح في الأفق وخاصة من أوساط داخل "فتح" كل لأسبابه الخاصة، قد تصل الى محاولة اعلان حالة تنظيمية ما، تجد من يشجعها بهذه الصيغة أو تلك لارباك "فتح" ونهوضها أولا، والتحدي السياسي الفلسطيني ثانيا، فالبعض وخاصة الاسرائيلي و"حماس" وبعض الاقليمي والدولي لن يترك الوضع الداخلي الفلسطيني يتجه للاستقرار كي لا يتمكن من رسم بيانه السياسي المستند على رفض التفاوض في ظل التهويد والاستيطان، ما يعني تعديل قواعد العمل التفاوضي استباقا للموقف الأمريكي المنتظر المتقارب مع الجوهر الأمريكي القديم مع تعديل اقرب للموقف الاسرائيلي خاصة في قضية اللاجئين والقدس، لذا فالقادم قد يشهد خلق "مناطق صداع" خاصة لحركة "فتح" بصيغ مبتكرة، وهذا ما يجب الحذر منه والعمل المسبق لاستيعابه، وقبل فوات الآوان.

ووسط هذا الزحام الداخلي وبعض الخارجي الذي فرض سطوته في الحضور على المشهد الفلسطيني، انجبت مدينة عكا تلك القلعة التي تقف صخرة في مواجهة العنصرية والتطرف اليهودي، انجبت هذه المدينة مبادرتها الكفاحية الاولى لمواجهة الفعل الصهيوني – التهويدي عندما قام أهل عكا بصنع نصب تذكاري على ميناء عكا والذي بات اسمه "عيسى العوام" ردا على الاسم اليهودي المفروض.

مبادرة بسيطة جدا بمنح اسم أحد قادة الفعل التحرري العربي لتحرير القدس مع القائد صلاح الدين الايوبي، مبادرة تمتلئ روحا كفاحية تجسد الشكل الوطني للتصدي الشعبي الجماهيري الذي ينهك المغتصب دون أن يلحق بصورة الفلسطيني اي مساس في عالم ارتبك تجاه صورة شعب يستحق البقاء والحياة دون احتلال او اغتصاب.

مبادرة أهل عكا بتعريب اسم الميناء بقائد عربي هو رد به سحر فريد نظرا لشخصية الاسم انتماءا وروحا وفعلا ودينا، تجسيد صورة الفلسطيني الحر الانساني في مواجهة الغول التهويدي، فعل عكاوي يجب أن يصبح فعلا وطنيا في كل شارع وطريق ومكان اسم باسم وفعل بفعل دون أن نفقد قدرة السيطرة على هذا التحرك الشعبي والحذر من بعض "متصيدي الحركة الشعبية" بافعال "خادعة" ترمي لبتر الحقيقي لصالح التزييف.

مبادرة أهل عكا عليها أن تصبع مبادرة وطنية عامة كأحد أشكال مواجهة المشروع الصهيوني – التهويدي، أن تكون حركة شعبية في فلسطين التاريخية كرد وطني عام على هذا المشروع الخطير الرامي الى "تهويد المسألة الفلسطينية" فالوقت ينزف دون صياغة وطنية للرد الحقيقي في ظل "حروب الداخل الخاصة".

ومع السير بهذا الفعل الشعبي الكفاحي يجب على وسائل الاعلام الفلسطينية بكل أشكالها وكذلك العربية أن تعيد خريطة المسميات وأن تبدأ بالتفاعل مع المسمى العربي الفلسطيني وأن تؤكد الاستخدام للجديد منها ولتكن البداية بـ "عيسى العوام".

ملاحظة: هل يدرك البعض أن خسارة موقع أقل كلفة من خسارة مشروع وطني.. فقليل من رحابة الصدر قد تريح وطنا وشعبا.

* وزير وعضو مجلس تشريعي سابق من قطاع غزة. - hasfour@amad.ps