للسنة الرابعة على التوالي يتم تنظيم اسبوع مقاومة التمييز العنصري الإسرائيلي في قطاع غزة وسيتبعه بالضفة الغربية ومناطق 48 ومواقع الشتات الفلسطيني، حيث من المتوقع ان يتم تنظيمه في أكثر من 100 دولة بالعالم.
يهدف الأسبوع إلى عكس معاناة الشعب الفلسطيني جراء احتلال مركب استيطاني وعسكري وتوسعي واجلائي وتمييزي، إلى جانب خلق الروابط ما بين نشطاء حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على دولة الاحتلال BDS مع أوساط ثقافية وفنية عالمية، من اجل زيادة التأييد لكفاح شعبنا العادل في مواجهة سياسة الاحتلال. لقد زادت اسرائيل من شراستها تجاه الشعب الفلسطيني وهي تقوم بصورة منهجية ومنظمة بنهب الارض عبر الاستيطان واستكمال بناء جدار الفصل العنصري وتهويد القدس والسيطرة على الأغوار ومنابع المياه وحصار قطاع غزة.. وأقدمت خلال أربعة سنوات على عدوان عسكري بشع بحق المدنين الفلسطينيين في قطاع غزة واحدة في نهاية 2008 والذي راح ضحيته أكثر من 1500 شهيد و5000 جريح وفي نوفمبر2012 والذي راح ضحيته 174 شهيد وجرح حوالي 900 مواطن بالاضافة إلى ضرب البنية التحتية والقاعدة المؤسساتية واستهداف عائلات بأكملها في ممارسة تقترب من التطهير العرقي البطيء، كما قال ايلان بابي، وهو مثقف يهودي رفض الصهيونية والعنصرية واحتج على ممارساتها الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وقرر مغادرة اسرائيل ليعيش في بريطانيا. يستلهم نشطاء المقاطعة، هذا النشاط وفاعليات الأسبوع من تجربة جنوب افريقيا حيث ساهمت تلك الفاعليات في زيادة التاييد الدولي لصالح نضال السود الافارقة وصولاً لاسقاط نظام الابارتهايد وتحقيق دولة المواطنين في عام 93 المبنية على المساواة وعدم التمييز وقيم المواطنة علماً بأن الشعب الفلسطيني لديه مخزون نضالي كبير يستند به على تجارب المقاومة الشعبية والمقاطعة أبرزها ثورة 36 والانتفاضة الشعبية الكبرى، التي برز بها نموذج بلدة بيت ساحور بالعصيان المدني ومقاطعة منتجات الاحتلال وتشكيل سلطة شعبية لإدارة شؤون البلدة ورفض دفع الرسوم التابعة ريعها للاحتلال. من الواضح ان اسبوع مقاومة الأبارتهايد يشكل ازعاجاً شديداً لدولة الاحتلال، حيث قررت اللجنة الثقافية التابعة للكنيست الاسرائيلي إيفاد وفد رفيع المستوى لأكثر من 70 دولة بالعالم باتجاه اقناع حكومتها بحظر فاعليات الاسبوع إلا أنها فشلت في ذلك، وبدلاً من الاستجابة لهذا المسعى تنامت وتصاعدت حدة التأييد لقضية شعبنا العادلة، وذلك عبر مقاطعة عشرات الجامعات والاتحادات النقابية والعمالية، والفرق الفنية، إلى جانب مقاطعة منتجات المستوطنات، عبر قرار من حكومات بعض البلدان الأوربية مثل بلجيكا والدنمارك وهولندا وبريطانيا الأمر الذي يعكس الصدى الايجابي لتلك الفاعليات بالعالم، علماً بأن صورة اسرائيل أصبحت سيئة جداً أمام الرأي العام العالمي وقد ظهر ذلك من خلال استطلاع نظم قبل سنتين وكانت نتائجه بأن اسرائيل هي الاكثر تهديداً للامن والسلم العالميين. لقد آن الأوان للسعي الجاد لاعادة اقرار بأن الصهيونية مساوية للعنصرية، وذلك عبر اعادة طرح هذا القرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة والذي جرى شطبه بعد اتفاق اوسلو، حيث أظهرت الحياة عدم استجابة اسرائيل للسلام وبأنها تسير قدماً باتجاه تقويض مقومات الشعب الفلسطيني أرضاً وشعباً وهوية بآليات وأشكال مختلفة أبرزها الاستيطانية وسياسة التمييز العنصري، والتي تبرز جلياً عبر حصول المستوطن الاسرائيلي على 15 ضعف المواطن الفلسطيني فيما يتعلق بالمياه إلى جانب تحديد طرق محددة لسير المستوطنين بها دون العرب الفلسطينيين بالاضافة إلى اهمال الخدمات لسكان العرب الاصليين في مناطق 48 والتعامل معهم كسكان من الدرجة الرابعة. تستند حملة المقاطعة إلى القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان، وهو نضال مشروع يعطى زخماً وله تأثيراً بالرأي العام وذلك من اجل التأثير على حكومات تلك البلدان من أجل فرض الحصار والعقوبات على دولة الاحتلال لكي تدرك أن احتلالها اصبح خاسراً وهو الخطوة الضرورية على طريق دحره وتحقيق أماني وطموحات الشعب الفلسطيني بالحرية والكرامة وتقرير المصير والعودة. * كاتب وباحث فلسطيني يقيم في قطاع غزة. - acadgaza@p-i-s.com اقرأ المزيد...
بقلم: ريما كتانة نزال
تاريخ النشر: 2018/7/23
×
احتباس النشر والمواءمة والمساواة- إحاطة أولية بنقاش تقرير ‘سيداو’
أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك،
أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.
لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة. أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية. عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني." في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله. الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني: أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر. ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟! ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية. ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع. بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار. بقلم: جهاد حرب
تاريخ النشر: 2018/5/12
×
نميمة البلد: والمسكوت عنه في الوطني... المرأة وفشل المجلس الوطني
(1) فشل المجلس الوطني فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء. والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة". (2) المسكوت عنه في المجلس الوطني صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني. تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي. النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة. ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.
بقلم: وكالة معا الاخبارية
تاريخ النشر: 2018/5/2
×
اليكم عدد العاطلين عن العمل في الضفة وغزة
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية. ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته. وجاء في البيان: مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة. 666 ألف عامل مستخدمون بأجر يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة. القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين 52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017. أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات. حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث. معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات). سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي. حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017. أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً. في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام. حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر. أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017. حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2012/6/13
×
المنظمات الأهلية الفلسطينية التحديات والفرص
في إطار تصاعد ممارسات الاحتلال على الأرض والتي تعمل وبشكل متسارع باتجاه مصادرة المزيد من الأراضي وفرض الوقائع الجديدة على الأرض بالإضافة إلى إجراء التهويد وبناء جدار الفصل العنصري والحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، أدركت المنظمات الأهلية أهمية تصاعد دورها الوطني والذي يكمن في فضح ممارسات الاحتلال على المستويات الشعبية الرسمية والإعلامية وتعميق أواصر العلاقة مع منظمات التضامن الشعبي الدولي ورصد الانتهاكات الاحتلالية المختلفة، وخاصة إجراءات العقاب الجماعي وتجاوز وثيقة جنيف الرابعة وعدم احترام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان حيث ساهمت المنظمات الأهلية في تنشيط حملة المقاطعة في مواجهة الاحتلال وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على دولة الاحتلال " B-D-C " وأكدت أهمية تنامي هذا المسار على المستويات الداخلية والعربية والدولية، كطريق مجرب دولياً لجعل تكلفة الاحتلال عالية، حيث ساهمت تلك الفاعليات التي ترجمت باتجاه تصعيد الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني بالعديد من المحافل والمنظمات الدولية لتعرية لإسرائيل والتعامل معها بوصفها دولة احتلال واستيطان وتمييز عنصري ،فقد أبرزت استطلاعات الرأي العام بأن إسرائيل تحتل مواقع متقدمة في البلدان المنتهكة لحقوق الإنسان خاصة في بلدان أوروبا التي باتت تعتبرها بأنها تشكل خطراً على الأمن والاستقرار والسلام الدولي.
وفي سياق استمرارية الجهد الرامي إلى مقاومة الاحتلال حافظت منظمات العمل الأهلي على علاقات وثيقة مع المنظمات التضامنية الشعبية الدولية في إطار الجهد الرامي إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يشكل عقاباً جماعياً بحق شعبنا في القطاع عقاباً له على خياره الديمقراطي، وقد كشفت ردود أفعال الاحتلال عبر حملات السفن وأبرزها سفينة مرمرة حيث قامت القوات البحرية الإسرائيلية بقتل 9 من المتضامنين الأتراك في عرض البحر في مايو 2010 دليلاً على العنجهية الاحتلالية وعدم الاكتراث بالقانون الدولي وأمن وسلامة المتضامنين الذين كانوا يمارسون نضالاً سلمياً ويستندوا إلى مبادئ حقوق الإنسان الرامي إلى رفع الحصار عن أطفال وشيوخ ونساء وشباب قطاع غزة، علماً بأن إسرائيل كانت في عام 2005 ادعت وعبر تنفيذ خطة الانفصال أحادية الجانب أنها انسحبت من قطاع غزة ولكن عملياً قامت بتحويله إلى معتقل كبير محكم السيطرة عليه براً وبحراً وجواً بل أكثر من ذلك فقد قامت باقتطاع أجزاء في شمال وشرق قطاع غزة أسمتها المنطقة العازلة، والتي تبلغ مساحتها 500م2 على طول حدود القطاع كما منعت الصياديين للصيد إلا لمساحة 3 أميال بحرية، وذلك بعد العدوان الوحشي على القطاع في نهاية عام 2008 والذي خلف ما يقارب من 1500 شهيد و5000 جريح إلى جانب تدمير البنية التحتية والقاعدة الإنتاجية وخاصة القطاعين الصناعي والزراعي وتعطلت فرص العمل بالمنشآت والمباني جراء منع إدخال المواد الخام اللازمة لذلك. إن الجهد الشعبي الذي تقوم به المنظمات الأهلية مترابط مع الجهد الحقوقي حيث تقوم منظمات حقوق الإنسان بجهد مهنى ومنهجي باتجاه ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية بالمحاكم الدولية الأمر الذي أزعج قادة الاحتلال ودفع البعض منهم بالعديد من المرات بعدم التجرؤ على زيارة بعض البلدان الأوربية خوفاً من الملاحقة القضائية. هناك فرصة للمنظمات الأهلية يجب استثمارها على ضوء الحراك الشعبي العربي، حيث من الهام اعادة توثيق العلاقة مع منظمات المجتمع المدني العربية التي يفترض أنها تسير باتجاه التحرر من أنظمة الفساد والاستبداد وتعمل باتجاه إعادة بناء بلدانها على أسس من الحرية والكرامة والعدالة، حيث من الهام تفعيل حملة المقاطعة في البلدان العربية وتعزيز مبدأ رفض التطبيع ومقاومة الاحتلال و إسناد كفاح الشعبي الفلسطيني في اطر وهيئات منظمات المجتمع المدني العالمية. وبالوقت الذي تناضل به المنظمات الأهلية الفلسطينية على الصعيد الوطني فإنها تسعى باتجاه إنهاء حلة الانقسام والعمل على استعادة الوحدة الوطنية وممانعة اية إسقاطات ضارة من جراء الانقسام وذلك باتجاه الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة النسيج الاجتماعي واحترام الحريات وحقوق المواطنين وتجنب وسائل القهر والإقصاء في معالجة المشكلات الداخلية واستبدالها بآليات من الحوار والتعايش والتسامح كوسائل مجربة وإيجابية تعمل على تعزيز التلاحم وتمكين المواطنين وتعزيز ثقتهم بالمشروع الوطني وصمودهم بالأرض. حيث ان إعادة بناء "م.ت.ف" على أسس تضمن مشاركة الجميع في تركيبتها وبنيتها وعبر الانتخابات التي ستعمل على اختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات كإطار جامع لوحدة الشعب والوطن والهوية إلى جانب انتخاب كل من الرئيس والمجلس التشريعي سيعمل على إعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية الجامعة وسيبلور الأطر السياسية والتمثيلية اللازمة لاستكمال مسار الكفاح الوطني في مواجهة الاحتلال مسار المقاومة والنضال بدلاً من المفاوضات التي جربت لأكثر من عشرون عاماً ولم تحصد إلا الفشل بل واستخدمتها إسرائيل كغطاء لتعزيز الاستيطان ونهب الأرض. فالانتخابات وسيلة بناء ومقاومة ويجب عدم التذرع برفض الاحتلال لإجرائها حيث من الهام تحدي قرارات الاحتلال وإبرازه كرافض للديمقراطية على عكس ادعاءاته، كما أنها وسيلة بناء تعزز المشاركة وتعمل على إقامة الأطر الجمعية والمشتركة بوسائل ديمقراطية عصرية تضمن حقوق المواطنين وتؤكد مبدأ الشراكة السياسية والتعددية وتعمل على إدماج الجميع في مكونات المؤسسة الفلسطينية الجامعة. وتتابع منظمات العمل الأهلي باهتمام كبير عمل لجان المصالحة وأبرزها لجنة الحريات العامة والمصالحة المجتمعية ايماناً منها بضرورة توفير المناخات المناسبة للدفع باتجاه المصالحة وانهاء حالة الانقسام. عانت المنظمات الأهلية من محاولات تحويل قطاع غزة إلى حالة إنسانية اغاثية، وقد برز ذلك من خلال جهد المنظمات الدولية غير الحكومية التي انتشرت بالعشرات بعد مؤتمر شرم الشيخ في مارس 2009 والتي عملت وفق الأجندة الاغاثية أو الانعاش المبكر أو برامج الطوارئ، كما عانت من محاولات تهميش عمل المنظمات الأهلية ودورها عبر تنفيذ المشاريع مباشرة دون التنسيق والشراكة مع منظمات العمل الأهلي العاملة بذات القطاع، ولفتت المنظمات الأهلية الراي العام باتجاه الانتباه لظاهرة المنظمات الدولية غير الحكومية التي يجب أن تسير وفق احتياجات وأولويات التنمية في فلسطين كما بالضرورة عدم قيامها باستثناء وتجاوز المنظمات الأهلية في عملها، بل من الهام ان تعمل معها من اجل تقويتها وتمكينها، وليس استبدالها والاحلال محلها. إن تصاعد حدة الفقر والبطالة وزيادة نسبة الباحثين عن العمل تتطلب زيادة دور وفاعلية عمل المنظمات الأهلية التي تغطي مساحة لا تقل عن 30% من الجهد الرسمي والذي يقوم به القطاع الخاص وذلك في مجالات مختلفة "الزراعة، التربية، الصحة، التأهيل، الشباب، المرأة" الأمر الذي يتطلب العمل على تمكين تلك المنظمات للقيام بدورها الذي يساهم وبفاعلية في تعزيز صمود المواطنين في اطار استمرارية مشروع المقاومة في مواجهة الاحتلال. إن التحديات التي تواجهها المنظمات الأهلية على الصعد الوطنية والحقوقية والتنموية تتطلب توثيق وتعزيز العلاقة مع قوى التضامن الشعبي الدولي، لأن هذا العمق يشكل الضامن لاستمرار مسيرة الكفاح في مواجهة الاحتلال ومن اجل التحرر والانعتاق والاستقلال الوطني. * كاتب وباحث فلسطيني يقيم في قطاع غزة. - تاريخ النشر: 2012/3/27
×
الانتخابات وسيلة بناء ومقاومة..!!
تكررت التصريحات الصادرة عن قيادتي حركتي "فتح" و"حماس" بالآونة الأخيرة بصدد اشتراط إجراء الانتخابات وبالتالي تشكيل حكومة الوفاق الوطني تنفيذاً لإعلان الدوحة بموافقة إسرائيل على إجرائها بالقدس.
وإذا كانت هذه التصريحات تؤكد على الحرص على اعتبار مدينة القدس من الأراضي الفلسطينية والعاصمة المستقبلية للدولة العتيدة، فإنها تنطوي على مخاطر تتجسد في رهن خطوات المصالحة الوطنية وآخرها تشكيل الحكومة تنفيذاً لإعلان القاهرة بالموافقة الإسرائيلية. أتفهم هذا الطرح إذا كان يعنى الضغط على إسرائيل باتجاه إيقاف خطوات التهويد المتسارع تجاه مدينة القدس ومنع عزلها عن أجزاء الوطن وباعتبارها جزءً لا يتجزأ عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وكذلك باتجاه إقناع المجتمع الدولي بأهمية إيقاف الإجراءات الإسرائيلية الرامية لعزل مدينة القدس عن محيطها العربي ومنع عمليات الأسرلة والتهويد سواءً عبر هدم المنازل وسحب هويات المقدسيين أو إقامة القدس الكبرى عبر المستوطنات الموسعة المحيطة بها. ولكن ربط خطوات المصالحة بالموافقة الإسرائيلية يعكس موقفاً انتظارياً سلبياً يترتب عليه تحديد مصير ومستقبل المصالحة بالإرادة الإسرائيلية، كما يترتب عليه مخاطر التهرب من استحقاقات المصالحة ذاتها، علماً بأن إسرائيل كقوة احتلال وبوصفها المتضرر الرئيسي من وراء المصالحة وإمكانيات تحقيق الوحدة الوطنية ستعمل المستحيل لإفشال خطواتها ووضع العصا في دواليبها، الأمر الذي يتوقع منها رفضها لاجراء الانتخابات في مدنية القدس كأحد الوسائل لإعاقة مسار المصالحة وخطواتها تضاف إلى جانب اعتقال النواب والاصرار على سياسة التنسيق الأمني وربط تحويل المساعدات المالية للسلطة بتراجع الاخيرة عن خطوات التوجه للأمم المتحدة من اجل نيل العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية وتفعيل القانون الدولي لصالح القضية الفلسطينية كما جرى مؤخراً في قرار مجلس حقوق الانسان عندما قرر تشكيل لجنة تحقيق في آثار الاستيطان على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لدي شعبنا الفلسطيني. إن اسرائيل هي الخاسر الأكبر من وراء المصالحة لأنها الخطوة الأولى باتجاه توحيد الإرادة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال والاستيطان والمعازل والكنتونات والجدار والتهويد والحصار، وهي ستعمل كل جهودها باتجاه افشالها وستحاول تحريض اللجنة الرباعية الدولية باتجاه الابقاء على شروطها للاعتراف بالحكومة القادمة وتعزيز الحصار الظالم على قطاع غزة ومعاقبة السلطة عن أية خيارات قد تتخذها عدا الالتزام بطريق المفاوضات العبثي والضار، الأمر الذي يستلزم عدم التعامل الانتظاري تجاه خطواتها بل العمل على مواجهتها بموقف وإرادة فلسطينية موحدة. يجب ان نضع الانتخابات في إطارها الديمقراطي بوصفها عملية تساهم في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس من المشاركة والديمقراطية وكوسيلة لحل الخلافات الداخلية بالطرق السلمية أي عبر صندوق الاقتراع وذلك بديلاً لسياستي الإقصاء أو العنف، كما يجب ان نضعها في إطارها الكفاحي والمقاوم وبوصفها جزءً من حق شعبنا في تقرير المصير والسيادة في مواجهة الاحتلال الذي يسلب شعبنا هذا الحق. إن وضع الانتخابات في إطارها الديمقراطي البنائي والمقاوم يكتسب أهمية خاصة في ظل الحراك الشعبي العربي الذي يظهر عنوانه الأبرز بالحرية والديمقراطية والكرامة. وعليه فإن اجراء الانتخابات في اطار موقف وإرادة فلسطينية موحدة ستواجه إسرائيل بإفشالها بما في ذلك منع اجرائها بالقدس، الأمر الذي سيبرزها من جديد بطابعها الاحتلالي والاستيطاني والعنصري، وسيفتح ملف القدس من جديد أمام أنظار العالم عبر كشف طبيعة المخططات والممارسات الاحتلالية بحقها، وسيبرز اسرائيل التي تدعي أنها واحة الديمقراطية بالمنطقة كعنوان للاحتلال والتمييز العنصري ومعادية للديمقراطية. إن معركة الانتخابات وخوضها بصورة موحدة تعتبر احد اشكال المقاومة الشعبية التي اتفقت كافة الفصائل بالقاهرة في 4/5/2011 على ضرورة اعتمادها كأحد وسائل النضال في مواجهة الاحتلال، علماً بأن الانتخابات وحدها وفي ظل الاحتلال وكما دلت التجربة ليست العصا السحرية لحل مشكلات الفلسطينيين، فهي اداة للبناء الديمقراطي والمقاومة الشعبية، ولكن علينا أن ندرك طبيعة المخططات الاسرائيلية الرامية إلى افشالها كما جرى في نتائج انتخابات 2006 سواءً عبر الحصار أو المقاطعة أو فرض شروط الرباعية الأمر الذي يستلزم استمرار الاتفاق على التمسك بحكومة الوحدة الوطنية بغض النظر عن نتائج الانتخابات واعتماد قانون فلسطيني يساهم في مقاومة اجراءات الاحتلال إذا ما اقدم على افشال نتائج الانتخابات عبر اعتقال النواب كما حدث بعد انتخابات 2006 وما زال يحدث إلى الآن مع كل امل في قرب تحقيق المصالحة الوطنية مثل اعتماد التوكيلات أو استبدال النائب المعتقل في آخر يليه من ذات القائمة ... إلخ من الوسائل الهادفة للابقاء على المؤسسة التشريعية بوصفها قاعدة النظام السياسي الديمقراطي. تعتمد مواجهة الاجراءات الاسرائئيلية بصورة كبيرة على وحدة الموقف الفلسطيني واتباع آليات من شأنها أن تساهم في وحدة المؤسسة الوطنية الفلسطينية سواءً "م. ت. ف" أو السلطة الفلسطينية وبما في ذلك الانتخابات كوسيلة للبناء الديمقراطي والمقاومة الشعبية. * كاتب وباحث فلسطيني يقيم في قطاع غزة. - acadgaza@p-i-s.com تاريخ النشر: 2011/9/19
×
ماذا بعد أيلول..؟!
يرى العديد من المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي العام بأن توجه القيادة الفلسطينية الذي يحظى على مساندة وارتياح قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني رغم بعض التحفظات والمآخذ على بعض القضايا وفي المقدمة منها المنظمة وحق العودة، يجب أن يقطع أي هذا التوجه مع المرحلة السياسية السابقة والتي كانت تعتمد على المفاوضات سواءً المباشرة أو غير المباشرة مع حكومات الاحتلال تحت الرعاية الأمريكية، حيث أن عشرون عاماً من المفاوضات لم تسفر إلا على مزيداً من الاستيطان واستغلته إسرائيل من اجل تكريس الوقائع الجديدة على الأرض وإقامة منظومة من الكنتونات والمعازل، علماً بأن حصار قطاع غزة يندرج في سياق هذا المخطط الإسرائيلي المجسد بسياسة المعازل والبانتوستانات.
ستفقد خطوة التوجه للأمم المتحدة معناها وقيمتها النوعية إذا كانت وسيلة تكتيكية للعودة إلى مسار المفاوضات، في ظل استمرار اختلال توازنات القوى لصالح الاحتلال الذي أصبح يقرر بالشأن الفلسطيني كقضية داخلية وليس كقضية شعب يريد الحرية والاستقلال، وفي ظل استمرارية الدعم الأمريكي اللامحدود وتكيف الإدارة الأمريكية المستمر مع اللاءات الصهيونية وعدم قدرتها على الضغط على الحكومات الإسرائيلية، وكذلك في ظل استمرارية عدم فاعلية الموقف الأوروبي بل وانشداده للمواقف الأمريكية والإسرائيلية عبر سياسة تقاسم الوظائف ما بينها وبين أميركا، حيث تكلفت أوروبا بالتمويل وبالفاعليات الاقتصادية مقابل تسليمها بأن الملف السياسي للقضية الفلسطينية محتكراً في يد الولايات المتحدة. لقد تراجع الرئيس الأمريكي اوباما حتى عن مبدأ حدود الرابع من حزيران عام 67 كقاعدة للدولة الفلسطينية المستقلة أمام ضغط "الايباك" واللوبي الصهيوني، وأكد نتنياهو الذي استقبل بحفاوة بالغة بالكونغرس الأمريكي ان إسرائيل لا تشكل دولة احتلال وانه لا تراجع عن ضرورة إقرار الفلسطينيين والعرب بالمبدأ العنصري الذي ينادي به والمجسد بيهودية الدولة وكذلك تأكيده على رفضه لمبدأ الانسحاب من حدود الرابع من حزيران عام 67 إضافة إلى تمسكه باللاءات الصهيونية الرافضة لحق العودة أو تفكيك المستوطنات أو التفاوض حول القدس. أمام ما تقدم عن اية مفاوضات يتحدثون وما هي المفاوضات التي يمكن العودة إليها؟ حيث ان إسرائيل تريد تحويل الفلسطينيين إلى عبيد في معازل وبانتوستانات يديروا شؤونهم الحياتية والمعيشية اليومية وهم فاقدي حرية الإرادة وتقرير المصير، هذا بتكثيف ما يريد الإسرائيليون الذين لا يقروا من زاوية المبدأ بأن هناك أراضي محتلة وان هناك شعب محتل. إسرائيل بدأت تهدد الفلسطينيين مرة عبر تسليح المستوطنين وأخرى عبر حملة "بذور الصيف" التي شنت من خلالها حملة واسعة من الاعتقالات وثالثة بالتهديد بقانون الطوارئ التي تريد تطبقه على الأراضي المحتلة ورابعة بوقف تحويل عائدات الضرائب وخامسة عبر ضم بعض من أراضي الضفة إلى إسرائيل. إن الخطوات والتهديدات الإسرائيلية تشير إلى امتعاضها وغضبها الشديدين جراء التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة. كما ان علامات الغضب بدأت واضحة عبر ممثلي الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس سواءً من خلال التهديد بوقف المساعدات المالية للسلطة أو إغلاق مكتب "م. ت. ف" في واشنطن وقد وصل التهديد إلى الرئيس عباس نفسه حيث طالبت بعض الأصوات بالتحقيق في ثروة أبناؤه وفي أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني، كوسيلة ابتزاز سياسي وهو ما يذكرنا بأشكال التهديد التي كانت تستهدف الرئيس الشهيد ياسر عرفات، عندما رفض مقترحات كامب ديفيد في عام 2000. ربما سيخرج علينا البعض من الشريحة السياسية المتنفذة في "م. ت. ف" بأننا جربنا هذا الخيار ولم يحقق نتائج أي خيار التوجه للأمم المتحدة وبأن العالم ما زال أمريكياً، خاصة إذا ما قامت الأخيرة وهذا هو التوقع باستخدام حق النقض الفيتو، كما أن العالم لم يستطع مقاومة توجهات الهيمنة الأمريكية رغم تعاطفه معنا، وعليه فسيحاول هنا الاستنتاج بأنه ما دام الأمر كذلك فلنعد للمفاوضات تحت الرعاية الأمريكية وربما يجد مبرراً لرؤيته إذا قامت أمريكا او الرباعية الدولية بتقديم مقترح "مناورة" يقضى بأن هدف المفاوضات هو تحقيق الدولة على أساس الرابع من حزيران عام 67 بالمقابل الاعتراف بمبدأ يهودية الدولة. ربما يضيف هذا البعض بأن اعتراف أكثر من مئة دولة بالعالم بعد التوجه للأمم المتحدة قد عدلت من موازين القوى لصالحنا الأمر الذي من خلاله نذهب إلى المفاوضات من جديد أقوياء. وعليه فيجب ان ننتبه من هكذا تحليلات قد تخرج علينا ما بعد التوجه للأمم المتحدة، حيث ان هذا التحليل سيعيدنا إلى المربع الصفر في ظل إمكانيات أوسع للاحتلال لفرض شروطه على شعبنا. أسئلة كثيرة تثار ما بعد التوجه للأمم المتحدة، هل ستبقى القيادة الفلسطينية متمسكة باتفاق أوسلو وخيار المفاوضات، ماذا بالنسبة للسلطة التي كان مخطط لها ان تتحول إلى دولة في عام 99، وبقيت حتى الوقت الراهن؟ ما هو مستقبلها، ماذا بالنسبة لنتائج وقف المساعدات لها، هل فكرت السلطة بالبدائل التمويلية والسياسية عربياً ودولياً، خارج دائرة التمويل المشروط سياسياً؟ كيف يمكن إعادة بناء وتطوير "م. ت. ف" بإشراك كافة القوى والفاعليات بها؟ ماذا بالنسبة لطبيعة المرحلة القادمة والصراع مع الاحتلال وما هي طبيعته وجهته؟! إن ما تقدم من أسئلة وغيرها يجب ان يدفع العقل الجمعي الفلسطيني للتفكير الجاد بها للخروج برؤية موحدة وأشكال نضالية محددة متفق عليها ولعل المدخل لكل ذلك يكمن في تكوين القيادة الوطنية الموحدة المجسدة بالهيئة القيادية لـ"م.ت.ف" التي نص عليها اتفاق القاهرة. إن العودة للمفاوضات ما بعد الأمم المتحدة سيعمل على إضعاف الموقف الفلسطيني ويبدد حالة التعاطف الشعبي والدولي مع قضيتنا، ويؤدي لفقدان المصداقية والثقة بالقيادة الفلسطينية وسيعمل على تعميق الانقسام بالساحة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب العمل الفوري على تنفيذ اتفاق القاهرة وفي المقدمة منها الهيئة القيادة المؤقتة لـ"م. ت. ف" وتشكل حكومة الكفاءات الوطنية. لقد بات شعبنا ما بين التوجه للأمم المتحدة أحوج ما يكون إلى الوحدة الوطنية وليس فقط إلى المصالحة على اعتبار ان الوحدة شكلاً راقياً من التحالف الجبهوي والكفاحي من اجل تحقيق إرادة جماعية موحدة في مواجهة الاحتلال والذي باتت أهدافه واضحة في محاولاته العديدة لتحويل شعبنا إلى مجموعة سكانية متناثرة متكيفة مع شروط الاحتلال والقمع والاستبداد الأمر الذي يرفض كافة أبناء شعبنا خاصة في ظل أجواء الربيع العربي التي عززت من دور الإرادة الشعبية بالتغيير من اجل الحرية والديمقراطية والكرامة. وعليه فمن الضروري ان تعمل الهيئة القيادية لـ"م.ت.ف" على التالي:- 1. إجراء مراجعة نقدية جادة للمسيرة السابقة. 2. تحديد اسس ومرتكزات المرحلة القادمة عبر رؤية سياسية واضحة ترتكز إلى الإجماع الوطني من خلال التوافق على برنامج العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة في حدود الرابع من حزيران عام 67 "وثيقة الوفاق الوطني 2005" كهدف يشكل نقطة إجماع ولا يلغى اجتهادات البعض برؤى وخيارات أخرى أي في إطار العمل الجبهوي المشترك. 3. الاتفاق على أشكال النضال مثل المقاومة الشعبية وحملة المقاطعة ونزع الشرعية عن الاحتلال وتصعيد حملة التضامن الشعبي ومقاضاة مجرمي الحرب الاسرائيلية، إضافة إلى تعزيز الصمود الوطني من خلال منهجية الاقتصاد المقاوم. يجب ان تكون خطوة التوجه للأمم المتحدة في ايلول نقطة مفصلية فارقة من المرحلة القادمة من أجل الحفاظ على قيمتها النوعية وزخمها، وتدشين مرحلة سياسية جديدة تؤكد اننا ما زلنا نمر في مرحلة تحرر وطني ونضالي وليس في مرحلة حل أو مفاوضات. * كاتب وباحث فلسطيني يقيم في قطاع غزة. - a تاريخ النشر: 2011/4/5
×
حول مخاطر وأبعاد مقالة غولدستون
رئس القاضي الجنوب إفريقيي ريتشارد غولدستون لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في نهاية عام 2008، وذلك بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث أبرزت عملية التكليف درجة عالة من النزاهة والمصداقية والموضوعية من قبل المجلس خاصة ان غولدستون هو يهودي الديانة وتاريخه لا يشير إلى معاداة الصهيونية بل صداقتها وحرصه على إبراز إسرائيل بوجهه إنسانية غير بعيدة عن قيم الحضارة الغربية الخاصة بمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وليس بطابعها الحقيقي المبنى على الاحتلال والاستيطان والعنصرية.
أنجزت اللجنة عملها الخاص بتقصي الحقائق وأشارت إلى احتمال ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب عبر استهداف المواطنين والأعيان المدنيين، وكانت قد حددت إطار زمني طالبت به كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل بإجراء تحقيق في الشكاوي والاتهامات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان. بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة وتقاعس إسرائيل بالقيام بعملية التحقيق المطلوبة تم إحالة التقرير بضغط من منظمات حقوق الإنسان إلى هيئات ومرافق الأمم المتحدة لمتابعة التوصيات التي يجب ان تتحول إلى إجراءات وقرارات عبر مجلس الأمن، ومن ثم إلى محكمة الجنايات الدولية. اثار التقرير حالة من التعاطف الشعبي والدولي ليس فقط مع ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة بل ايضاً مع القضية الوطنية لشعبنا، وقد حفز النشطاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على زيادة النشاط والفاعلية باتجاه العمل على نزع الشرعية عن اسرائيل وتكثيف حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها، كما أعطى التقرير دفعة قوية لرفع قضايا تجاه قادة إسرائيل أمام المحاكم الدولية في العديد من الدول الأوروبية، وقد ادى ذلك لعدم تجرؤ ليفني وباراك وغيرهما من زيارة بريطانيا وفرنسا واسبانيا، بسبب القضايا المرفوعة ضدهما، بسبب تورطهما والعديد من القادة الإسرائيليين في أعمال العدوان الوحشية بحق أبناء القطاع، من أطفال ونساء وشيوخ، في تعدي صارخ على وثيقة جنيف الرابعة وبانتهاك فظ للقانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان. شكل كل من تقرير غولدستون إلى جانب الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة لاهاي الدولية مرتكزين رئيسيين لنشاط العديد من القوى السياسية وفاعليات المجتمع المدني من العمل على زيادة الضغوطات الدولية على اسرائيل وبهدف تصعيد حملة التضامن الشعبي مع قضيتنا الوطنية. وتميز تقرير غولدستون ليس فقط في مضمونه الذي يشير إلى احتمالية ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب بل بشكله أيضا من حيث ان رئيس اللجنة "غولدستون" هو يهودي وبالتالي تم إخراج الاتهام الإسرائيلي المسبق والجاهز تجاه اية لجان محددة بأن أعضائها ورئيسها معادٍ للسامية، فها هو هذا القاضي يهودي الديانة الأمر الذي لا ينطبق عليه الاتهام المسبق والجاهز سلفاً. كان من الطبيعي قيام إسرائيل بحملة مسعورة ضد القاضي غولدستون ولجنته وتقريره وكثفت من حملتها تجاهه بسبب الأضرار الوخيمة التي لحقت بها على المستويات السياسية والأخلاقية والقانونية، حيث أصبح التقرير وثيقة في الأمم المتحدة وعنواناً لسلوك إسرائيل المنهجي الذي يعمل على التقويض المنظم للقانون الدولي الإنساني عبر ارتكابها لانتهاكات منظمة لحقوق الإنسان الفلسطيني والتي وصلت إلى جرائم حرب بل ربما ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية. من الواضح ان المقالة التي نشرها مؤخراً غولدستون في جريدة "واشنطن بوست" الأمريكية جاءت استجابة لحجم الضغوطات الهائلة التي مورست عليه من قبل المجموعات الصهيونية المختلفة، حيث شكلت المقالة نكوصاً عن مواقفه السابقة عبر اتهام مجلس حقوق الإنسان بأنه يتميز بتاريخ منحاز ضد إسرائيل رغم ان هذا المجلس قام بتعينه بوصفه قاضياً يهودياً واعتقد ان الاختيار لم يكن عشوائياً، وذلك من اجل تعزيز مصداقيته ونزاهته ورفع التهم المنسوب له بالانحياز للفلسطينيين بصورة مسبقة، كما ابرز غولدستون في مقالته بان إسرائيل قامت بالتحقيق في بعض الحالات واعترفت بالخطأ عبر استعراضه لمثال عائلة السموني، حيث تشير هذه المسألة بأن إسرائيل دولية قانونية وديمقراطية وهي تعترف بأخطائها، علماً بأن هذا "الخطأ" أدى إلى عملية تصفية وتطهير عرقي لعشرات الأفراد من العائلة دفعة واحدة، كما ألقى غولدستون باللائمة على المقاومة التي اتهمها بالقصور إزاء عمليات التحقيق المطلوبة، علماً بأن المقاومة كانت في مرمى النيران والاستهداف من قبل الطائرات والدبابات والبوارج البحرية الإسرائيلية واستخدم بحقها وبحق أبناء شعبنا أسلحة محرمة دولياً مثل الفسفور الأبيض وغيره، رغم ان القانون الدولي الذي من المفترض ان يستند له غولدستون يقر بحق المقاومة المشروعة في مواجهة الاحتلال. إن تبرئة الجلاد واتهام الضحية لا يستقيم مع المعايير الحقوقية والأخلاقية الدولية كما إن إشارة غولدستون بأنه لو قام بإعادة صياغة التقرير من جديد فإنه بالتأكيد سيعيد النظر بالعديد من القضايا التي تم إدراجها بالتقرير، يعكس تراجعه أمام حملة الضغوطات الصهيونية المبرمجة بامتياز في مواجهته. صحيح ان مقالة غولدستون غير ذات معنى على المستوى التوثيقي والقانوني، حيث أصبح الملف وثيقة من وثائق الأمم المتحدة ويجرى التداول بشأنها وبهدف رفعها إلى مجلس الأمن ولكن الصحيح كذلك يعكس مدى أهمية تنبيه منظمات المجتمع المدني بما يشمل منظمات حقوق الإنسان تجاه المعركة القائمة والتي هي ليست سهلة بل صعبة وضارية في مواجهة المجموعات الصهيونية ذات التأثير والفاعلية، كما يعكس أهمية صياغة خطة منهجية متواصلة تضمن استقطاب القوى الدولية المؤثرة لصالح قضايا شعبنا الحقوقية والقانونية والسياسية. من الواضح ان إسرائيل تريد توظيف مقالة غولدستون سياسياً مرة باعتبارها وثيقة تدين التقرير وهي ليست كذلك حيث أصبح غولدستون شخصاً ليس له علاقة بالتقرير بعد اعتماد الأخير في الأمم المتحدة، وبالتالي فإن رؤيته تعبر عن موقف شخصي ليس إلا، ولا تؤثر على المضمون القانوني للتقرير، ومرة أخرى باتجاه تحررها من القيود التي كانت تكبلها جراء التقرير، حيث اعتبر نتنياهو ان التقرير شكل تهديداً استراتيجياً لإسرائيل، وبالتالي بدأت التصريحات الإسرائيلية تؤكد على تحررها من تبعات التقرير، وبأن يدها أصبحت طليقة بعدوان جديد على قطاع غزة. إن التوظيف السياسي لمقالة غولدستون ينطوى على تدهور أخلاقي خطير في إسرائيل التي تسعى وبشكل محموم لارتكاب مزيداً من الانتهاكات بحق شعبنا، كما تريد نزع أية وثائق تشكل أسلحة في يد منظمات المجتمع المدني بالعالم وقوى شعبنا المختلفة باتجاه محاصرة إسرائيل كدولة خارجة عن القانون الدولي. إن مقالة غولدستون ستشجع بعض الدول على التراجع عن إدانة إسرائيل وانتهاكاتها المنظمة لحقوق شعبنا وليس أدل على ذلك من قيام بريطانيا مؤخراً بإصدار قانون يمنع بموجبه محاكمة قادة إسرائيل أمام المحاكم البريطانية في حالة تعكس ازدواجية بالمعايير وانحيازاً واضحاً للاحتلال في مواجهة شعبنا. إننا بحاجة إلى تكامل العمل الحقوقي والسياسي وإن الوحدة بالرؤية السياسية أصبحت ضرورة ملحة ليس فقط لمواجهة ضغوطات المجموعات الصهيونية وتأثيراتها بالعالم وكذلك من اجل الاستفادة من التقارير الحقوقية ذات الطابع القانوني والأخلاقي لصالح القضية الوطنية لشعبنا. * كاتب وباحث فلسطيني يقيم في قطاع غزة. - acadgaza@p-i-s.com اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|