أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

أيها الإسرائيليون :

انا سامر العيساوي، المضرب عن الطعام للشهر الثامن على التوالي، أرقد في إحدى مستشفياتكم التي تسمى (كابلان) على جسدي جهاز طبي موصول بغرفة مراقبة على مدار 24 ساعة، نبضات قلبي أصبحت بطيئة ومنخفضة وقد تتوقف في أية لحظة، والجميع أطباء ومسؤولين ومخابرات ينتظرون نكستي وفقدان حياتي.

اخترت أن اكتب لكم: مثقفين وكتابا ومحامين وإعلاميين، نقابات ونشطاء في المجتمع المدني الإسرائيلي ،ادعوكم إلى زيارتي لتشاهدوا هيكلا عظميا مربوطا في سرير المشفى، حوله ثلاثة سجانين منهكين، يتناولون أحيانا مأكولاتهم ومشروباتهم الشهية قريبا مني.

السجانون يراقبون معاناتي وهبوط وزني وذوباني التدريجي ، ينظرون إلى ساعاتهم كثيرا متسائلين بدهشة: كيف يملك هذا الجسد المحطم فائضا من الوقت ليحيا بعد الوقت.

أيها الإسرائيليون:

ابحث عن مثقف منكم تجاوز مرحلة اللعب مع ظله، أو محاورة وجهه في المرايا، ليحدق في وجهي ويراقب غيبوبتي ، يمسح من ماسورة قلمه مداد البارود، ومن عقله صوت الرصاص، سيرى حينها ملامحي محفورة جيدا في عينيه، أراه ويراني، أراه متوترا حول أسئلة المستقبل، ويراني شبحا يلازمه ولا يرحل.

قد تأتيكم تعليمات لتكتبوا عني حكاية رومانسية، وتستطيعوا أن تفعلوا بسهولة ذلك عندما تنزعوا عني صفة الإنسانية، وتراقبون كائنا لم يبق فيه غير القفص الصدري، يتنفس ويختنق بالجوع، يفقد الوعي بين فترة وأخرى.

وسأكون بعد صمتكم البارد قصة أدبية أو صحفية تضاف إلى مناهجكم التعليمية والتربوية، وعندما يكبر تلاميذكم سوف يصدقون أن الفلسطيني يموت جوعا أمام سيف جلعاد الإسرائيلي ، وتبتهجوا بهذا الطقس الجنائزي والتفوق الحضاري والأخلاقي.

أيها الإسرائيليون:

انا سامر العيساوي، الشاب(العربوش) حسب مفرداتكم العسكرية، المقدسي الذي ألقيتم القبض عليه بلا تهمة سوى أنه خرج من القدس إلى ضواحي القدس، وسيحاكم مرتين على تهمة بلا تهمة، لأن الجيش هو الذي يحكم في دولتكم، وجهاز المخابرات هو الذي يقرر، وما على سائر مكونات المجتمع الإسرائيلي سون أن تجلس في الخندق، وتبقى داخل الحصن حفاظا على ما يسمى نقاء الهوية، وتجنبا من انفجار عظامي الملغومة.

لم اسمع منكم من يتدخل ليسكت صوت الموت العالي، كأن الجميع تحول إلى حفاري قبور، والجميع يرتدي لباسه العسكري: القاضي، والكاتب، والمثقف، والصحفي، والتاجر، والأكاديمي، والشاعر ، ولا أصدق أن مجتمعا كاملا تحول إلى حراس على موتي وحياتي، أو حراس على مستوطنين يركضون وراء أحلامي وأشجاري.

أيها الإسرائيليون:

سأموت راضيا مرضيا، لا أقبل الطرد خارج وطني، ولا أقبل محاكمكم وأحكامكم التعسفية، فإن كنتم قد عبرتكم في عيد الفصح إلى بلدي ودمرتموه باسم الرب في ذلك الزمن القديم، فلن تعبروا إلى روحي المتألقة التي أعلنت العصيان، تعافت وطارت واحتفلت بكل الوقت الذي ينقصكم، ربما حينها تدركون أن الوعي بالحرية أقوى من الوعي بالموت.

لا تستمعوا لهؤلاء الجنرالات وتلك الأساطير الغابرة، فالمهزوم لن يبقى مهزوما، والمنتصر لن يبقى منتصرا، والتاريخ لا يقاس دائما بعدد المعارك والمجازر والسجون، وإنما بخطوات السلام مع الآخر والنفس.

أيها الإسرائيليون:

انا سامر العيساوي، استمعوا إلى صوتي الذي هو صوت الزمن لنا ولكم، وتحرروا من فائض القوة الجشعة، لا تظلوا سجناء في المعسكرات وبين أبواب الحديد التي أغلقت عقولكم، أنا لا انتظر سجانا ليطلق سراحي، بل انتظر من يطلق سراحكم من ذاكرتي.

لم تأت ساعته بعد، غاب وعاد، اختار أول الربيع لنبوءته القادمة، وتعطر بزيت اللوز وتكلل بتاج الملائكة ... انه ميسرة أبو حمدية الذي فاجأنا بموته الصعب ، فاجأ الإسرائيليين بقدرته على تجاوز حدود الموت.

الآن محمولا على أكتاف حكايتنا القديمة الجديدة، مسترسلا في نشيده تاركا وراءه خمسة آلاف أسير وألف حبة دواء وسرير فارغ إلا من رطوبة جسده ودمه،لم يعط السجانين وقتا ليفكوا قيده، أو يكتبوا تقريرا أو يستدعوا طبيبا ، أو يجتمعوا ليتخذوا قرارا حول حيرة الموت عندما يضحك للحياة.

ميسرة أبو حمدية الجنرال العجوز المتأبد في الثورة، والمؤبد في العطاء، الرجل الذي حول السجن إلى معبد ، والفراغ إلى مدرسة، المعلم للتاريخ والجغرافيا ودروس الحساب وألوان الفصول الأربعة، المستعصي على الألم منتشيا بروحه الصاعدة. الجنرال العجوز الذي لاحقوه قبل الاعتقال وبعد الاعتقال، طردوه من زنزانة إلى أخرى، ومن سجن إلى آخر، فكان يطردهم دائما بالحضور وكثرة الأسئلة الموجعة، كان يملك أسرار النجوم ويتحدى الجلادين قائلا: ستأخذنا الحياة إلى طبيعتها، ، لأن لنا هناك ظلا تحت الزيتونة القديمة ، وسيبزغ اليوم الجديد على طريقتنا لأن هناك آثارا لأقدامنا ما زالت واضحة.

ميسرة أبو حمدية الناطق باسم الشهداء الذين سقطوا وباسم الذين سوف يسقطون قهرا ومرضا عندما تدور الأمراض في أجسادهم سنة وراء سنة، ويغلق السجانون أمامهم نوافذ القلب، ولا يبقى سوى رقصات الموت تحلق حول أرواحهم الشاردة .

هو الشاهد على ما يجري في تلك الغياهب المعتمة، أجساد مخدرة بأدوية المسكنات، معاقون ومشلولون تساقطت أطرافهم واختنقوا بالأوجاع، كل يكتب وصيته قبل الفجر، ويختبئ في جسده المحطم وينتشر في الغياب.

هو الذي رأى كيف سقط الشهداء أبو هدوان وزكريا عيسى وزهير لبادة، وعرفات جردات وأشرف أبو ذريع، بلا وداع، الوقت كان سيفا، والجسد يغلي ويبرد، حمى وصراخ وعدم.

أجساد معلقة على الأمل، درب مقفر،أرواح معلقة أجراسا تنتظر كأسا من الماء ترويها وتنكسر، ولا تسمع في الليل إلا صوت الحديد يقطع ظل المرضى ، ينحرهم ولا ينام.

ميسرة أبو حمدية : أيها القادم في تابوت، انظر وراءك لا تجد أمما متحدة ولا عالما ينتصر لثقافة حقوق الإنسان، ولكنك تنظر أمامك لتجد شعبك ينهض من أبديتك البيضاء، ليتوجك قمرا في السماء، كأنك لم تتأخر عن مواعيدك في خليل الرحمن.

ميسرة أبو حمدية أنت عدت، نزلت عن صليبك، لأنهم لم يصلبوك، وهم عادوا إلى السجن يبحثون عن بقاياك من رسائل وخربشات ملغومة بالأمنيات، فشهداؤنا يعودون أحياء ، والقتلة يعودون أمواتا في شكل أحياء، يختنقون بأشباحنا وأعمارنا الطوال.

ميسرة أبو حمدية أنت عدت، نجوت من ألف سرطان احتلالي، قاومت الوباء في السجون، وأنزلت كل الأقنعة : أقنعة الدولة التي تمارس الجريمة البطيئة بحق الأسرى، الدولة التي ذبحت السلام في جسدك، أقنعة الدولة التي صارت دولة سجون تطارد الحرية والقيم الإنسانية في كل مكان،أقنعة دولة القراصنة التي اكتشفتها من الداخل ، في الزنزانة وفي البوسطة وعلى سرير المشفى وفي حقول القمح.

قلت لهم : أنا من ولدتني الخيل في أعالي الجليل، وأنا ابن لغة الأرض ودوالي الخليل، أنا ابن كوفية وبحر وقدس وماء وجامع وكنيسة، أنا من زرعتني أمي برفق لأكون انا، هنا وغدا في الضوء والنصر والصلاة وعودة اللاجئين والمعذبين.

أسئلة اندلاع انتفاضة ثالثة طغت على الصحافة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، في ضوء تصاعد الهبة الشعبية التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وفي ظل سيناريوهات عسكرية عن استعداد الجيش الاسرائيلي لمواجهة اندلاع شرارة الانتفاضة واتهامات للسلطة الفلسطينية بالوقوف وراءاها.

حكومة إسرائيل تعتبر أن صراخ أمهات الأسرى، وشكوى الضحايا، والكلام الغاضب عن عذابات المعتقلين وسلب حقوقهم ، وزجهم سنوات طويلة في السجون، تعتبره انتفاضة، كأن الضحية محرم عليها أن تدافع عن كونها ضحية وأن ينتفض وجعها الإنساني في كل مكان.

إن إضراب الأسرى الأطول في التاريخ، ومشهد صورهم هياكل عظمية، وأجسام محطمة ، يحوم الموت فوق رؤوسهم، لا يثير المشاعر في قاموس الدولة العبرية، ويجب أن لا يحرك الضمائر ويفتح أحكام مواثيق حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ العدالة الدولية.

ولأن الإسرائيليون تعلموا أن يتحولوا إلى جنود آليين، مسلوبي المشاعر، يجيدون نزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، ويعتقدون أن الشعب الفلسطيني شعبا ليس من البشر ، يتقنون فقط إطلاق النار، فإنهم يجدون أن مظاهر الاحتجاج الشعبي، بكاء الأمهات ، قلق الناس على حياة الأسرى هو انتفاضة تهدد أركان دولة إسرائيل.

ناك قاتل خلف أسلاك وجدران مراكز التحقيق، مارس التعذيب الوحشي بحق الاسير عرافات جرادات حتى سقط شهيدا، هناك قاتل وليس انتفاضة ثالثة، هناك جريمة قتل وليس انتفاضة ثالثة، هناك جريمة رسمية ارتكبتها حكومة إسرائيل بحق الاسير جرادات الذي تلون جسده بآثار التعذيب والضرب وزهقت روحه في ظلام وبرودة مراكز التحقيق.

هناك قاتل شرع التعذيب، ووضع له غطاءا قانونيا، واعتبر أن كل فلسطيني بما فيهم الأطفال قنابل موقوتة يجب ممارسة كل الضغط الجسدي والنفسي بحقهم حتى يعترفوا أو يموتوا.

جثة أسير تعود إلينا بعد خمسة أيام من اعتقاله، وممنوع في أعراف حكومة إسرائيل أن نعبر عن فجعنا وسخطنا واستنكارنا، ممنوع أن نحمل حجرا نرجم به القاتل وممنوع أن نطرح أسئلتنا الدموية على القضاء الدولي لأجل المحاسبة، فكل هذا يسمى انتفاضة ثالثة.

إن الجنازة الضخمة للشهيد وصراخ أطفاله وحزن الشعب الفلسطيني هو انتفاضة، لأن المطلوب أن تبقى إسرائيل دولة فوق القانون، لا أحد يلاحق ويسأل ويستعيد مشهد القتل في تلك الليلة التي خلت من الرحمة.

أن يطلق الرصاص على أسرى عزل في سجن النقب ، ويضرب الأسير محمد الأشقر ضربا مبرحا حتى الموت، وأن يفتل عبد الصمد حريزات في مسلخ المسكوبية، كل هذه الفجائع الإنسانية مسموح بها لدولة إسرائيل التي يتحالف فيها السجان مع الطبيب والقاضي مع المستوطن ومع الجهات الرسمية في حكومة إسرائيل وعلى قاعدة النسيان المسلح لذاكرة الفلسطينيين ، وعلى قاعدة أن القوة هي فوق القانون.

هناك قائل يحمل الهراوة والمسدس، شبح المعتقلين ساعات طويلة حتى تتكسر ظهورهم وتنهار أجسامهم ، كلاب متوحشة ، إطفاء أعقاب السجائر في أجسادهم، حفلات ضرب، جنون الليل عندما يكشر عن أنيابه، ويترك الاسير جثة هامدة قبل حلول الصباح وقبل أن يخلع الطبيب زي الجلاد.

هناك قاتل وليس انتفاضة ثالثة، يضع الاسير في زنازين ضيقة بلا هواء وبلا شمس، يحرمه من النوم ومن الأكل، يخضعه للتهديد وللضرب المتواصل ، لا زيارة للمحامين ولا للصليب الأحمر، مراكز تحقيق يختنق فيها الأسرى، تمارس عليهم فنون التعذيب وبأدوات قمعية مستوردة من أمريكا.

الشهيد عرفات جرادات يقف أمام محكمة الجنايات الدولية، يكشف عن جسمه المضرج بآثار التعذيب، يحكي عن تلك الليالي السوداء، يخلع الكيس عن رأسه، والعصابة عن عينيه، يفك قيوده، تسيل الدماء أمام أعين أعلى هيئة قضائية في العالم، لا يطلب شيئا سوى أن يذكروا أسماء القتلة لأولاده من بعده ، للحياة القادمة.

اعدم السجانون في قسم 3 في سجن مجدو دمية صنعها الأسرى الأشبال في هذا السجن، ظنا منهم أنهم يستطيعون ممارسة طفولتهم واللعب واللهو، بعد أن حرموا من حياة الطفولة وزجوا خلف القضبان.

الدمية التي كانت على شكل أسير، قام السجانون بمصادرتها وتمزيقها أمام الأسرى الصغار الذين اندهشوا وبكوا وصرخوا مات...مات، مما دفع قوات كبيرة من شرطة السجن إلى مهاجمة الأسرى وفرض عقوبات جائرة بحقهم.

مات ...مات صراخ الأطفال يشتد ويعلو كأنهم يتمزقون مع دميتهم اشلاءا أشلاء، مزقوا ما في بالهم من أحلام، وأوصدوا على الأغنية الباب.

مات ...مات قتلوا دميتهم المصنوعة من ورق وخيوط وقطن وما فيها من روح تشتهي الحياة، اعدموا ما خلقه الله من بديهيات في الكون عندما يكتشف الطفل الدنيا ويعبث بالمكان.

صرخات هي كلمات لا تدون بالحروف، دمية، طيف الطفل الذي سيكون، شفافية بيضاء، كقلوبهم البيضاء، زيارات اللاوعي إلى الوعي، في شكل كظل آخر يهذب الاغتراب بالسجن ليتعالى الوجع في ذرات الأشياء.

لا مدرسة ولا كتاب، لا أم ولا أب، وعلى الطفل في السجن أن يكبر بسرعة ليعتمد على القادم في عمر الشباب، وعليه أن يختصر المسافة في النمو دون أن ينسى ما تطلبه الفراشات.

الأطفال الأسرى: المخطوفين بعد منتصف الليل، المدعوسين ببساطير الجنود والمضروبين بأعقاب البنادق، المشبوحين والمعلقين في مراكز التحقيق أو المستوطنات، الخائفين المرتجفين بين الشبح والضرب والاهانات، المكسورين تحت التهديد والوعيد والفزع في ليالي الزنازين، المطفأة أعقاب السجائر في جلودهم والصارخين من التعذيب بالكهرباء، المحرومين من النوم والأكل ونشيد المدرسة.

الأطفال الأسرى: فراغ من حديد حولهم، ألوان زنزانة رمادية ولا سماء، ارض مدببة وكلاب متوحشة ولا ماء في البئر ولا نجاة، لا حب في ليل الاحتلال، لا شمس تطلع في القلوب ولا حكايات قبل النوم.

الأطفال الأسرى: لا عشب اخضر أو أصفر في ارض إسرائيل الكبرى، كل الجهات بوليسية، والذي يبكي خلف الجدار طفل يسأل عن أمه بعد المساء.

تناثرت الدمية اربا اربا بين أيدي الجنود، كأن هؤلاء الجنود لم يكونوا يوما أطفالا، ولدوا جنودا بأيديهم المدفع والبندقية، وفي أصواتهم أناشيد الحرب وفتاوي الحاخاميين المتطرفين، ورقصات العسكر بعدما يصيروا كائنات من فولاذ.

أعدموا الدمية في سجن مجدو، ولسان حال كل طفل يستعيد روحه في المشهد المتوتر: رعب الأهل عندما داهموا البيت فجرا، أيقظوه من النوم واعتقلوا النعاس، كبلوا يديه وعصبوا عينيه وبلا أي سؤال اقتادوه إلى المجهول.

لم امكث أمام قاضي المحكمة العسكرية سوى ثلاث دقائق وأربع ثوان، لم ينظر إلي، لم يشاهد طفلا يقف أمامه في قفص حديدي، أصدر علي حكما قاسيا وخرج مسرعا كأنه ارتكب فاحشة باسم أمن دولة إسرائيل.

في غرفة التحقيق ابلغني الضابط أنني قنبلة موقوتة، وأنه لا حصانة لأطفال فلسطين، وان دولة إسرائيل لا تعترف باتفاقية حقوق الطفل ولا بالورد، ولا تكترث لسؤال الضحية.

في غرفة التحقيق دعس المحقق على رأسي ثم حبسني في الحمام، وأخرجني ليشبحني تحت المطر والبرد ساعات ساعات، رأسي مغطى بكيس أسود قذر، كل شيء حولي مظلم وبارد، وهناك ناديت على أمي فانهالوا علي ضربا.

مات مات... سقطت الدمية، سقط الخيال، وانتزعت بين أيدي الجنود كل المجازات التي تستدعي الغزلان في البراري أو تجعل الشجرة تصافح السماء، وفي السجن ممنوع أن تفرح أو تحاول ذلك، فالطفل الاسير محروم من الذكريات ومن الخطوات.