لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

في الخامس والعشرين من الشهر الحالي سيقوم الرئيس محمد مرسي بإلقاء خطاب مصر في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة. يكتسب الخطاب أهميته الاستثنائية من ثلاث قضايا: الأولى هي أن الخطاب سيحدد الملامح العامة للسياسة الخارجية المصرية لحقبة ما بعد الثورة. والثانية أن الخطاب سيصدر عن أول رئيس عربي منتخب بشكل ديمقراطي. والثالثة أن الخطاب سيصدر عن أول رئيس إسلامي وسيكشف عن فهم الإسلاميين وشكل تعاملهم المتوقع مع العديد من الملفات الدولية الشائكة. لذلك سيكون هذا الخطاب موضع ترقب وتدقيق وتحليل من كافة وسائل الإعلام العربية والعالمية ومراكز الأبحاث الغربية.

لهذا، سيكون من الضروري أن يكون الخطاب واضحاً في الرؤية وفي الآليات التي ستطرح لحل المشاكل الدولية. وقد يكون من المفيد أن يقتصر الخطاب على عدد محدود من القضايا المركزية التي تهم السياسة المصرية والعربية، وأن يبتعد عن طرح قضايا لا أفق لها من نوع إعطاء دول القارة الأفريقية مقعداً دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وفي هذا الإطار، فإن تقديم مسألة الصراع العربي الإسرائيلي والشق الفلسطيني منه على وجه التحديد، على غيرها من القضايا، المسألتين السورية والإيرانية تحديداً، سيكون له الأثر الكبير في إعادة هذه القضية لصدارة الأحداث، بعد أن جرى تهميشها دولياً بفعل انسحاب الولايات المتحدة من عملية السلام بعد فشل إدارة الرئيس أوباما في إقناع إسرائيل بالالتزام بوقف الاستيطان، وما تبع ذلك من رفض فلسطيني للعودة لمفاوضات توفر غطاءً لعملية الاستيلاء على ما تبقى من الأرض الفلسطينية. ويقيناً أيضاً بأن القضية الفلسطينية قد تراجعت مؤقتاً بفعل الربيع العربي حيث انكفأت جميع الدول التي حدث فيها حراك شعبي على الذات بفعل السعي لضمان مسار آمن لعملية الانتقال الديمقراطي في مواجهة مؤسسات الأنظمة القديمة. الآن دخلت مصر مرحلة استعادة الذات بعد أن حسمت مسألة ازدواجية السلطة لصالح الرئيس المنتخب، ولم يعد هنالك سبب أو حجة تمنع السلطة المنتخبة من إعلان سياستها، والتي من المفترض أن تكون واضحة المعالم وخالية من الغموض والعموميات التي تحتمل أكثر من تفسير.

سيكون مفيداً لمصر، كما لفلسطين، أن يعيد الرئيس مرسي تأكيده على جملة من الثوابت في السياسة الخارجية تجاه فلسطين. في مقدمتها دعم مصر لقيام دولة فلسطينية على خطوط الهدنة ما قبل حرب حزيران 1967 وأن هذه الدولة لن تكون مقبولة عربياً بدون القدس عاصمة لها.. وأن قضية اللاجئين يجب أن تحل في إطار القانون الدولي.. وأن وقف الاستيطان هو شرط ضروري لتحقيق السلام. هذه المحددات الواضحة تجاه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي ضرورية لجميع الأطراف المهتمة بقضية السلام في الشرق الأوسط حتى يعلم الجميع أين تقف مصر الجديدة من هذه القضية التي تشغل العالم.

لكن الأهم من ذلك بكثير هو أن يعلن الرئيس المصري عن مبادرة تجاه القضية الفلسطينية باتجاهين: الاتجاه الأول متعلق برفضه للحصار الإسرائيلي على غزة لتعارضه مع القانون الدولي، وأن يتبع ذلك بالتأكيد على نية مصر فتح معبر رفح للبضائع والأفراد انسجاماً مع القانون الدولي ومع رغبة الشعب المصري بإنهاء الحصار. غزة محاصرة بقرار إسرائيلي، ومجلس الأمن الدولي لم يصدر قراراً بذلك ولم يصادق على قرار إسرائيل بالحصار، وإسرائيل نجحت فيه بفعل تواطؤ نظام مبارك معها. لذلك عندما يعلن الرئيس مرسي نيته فتح المعبر بشكل دائم ومن الأمم المتحدة نفسها، فإنه بذلك يؤكد احترامه للقانون الدولي الإنساني الذي ترعاه المؤسسة الأممية، ويؤكد في الوقت نفسه، أن مصر الثورة لا يمكنها أن تكون شريكاً في حصار وتجويع شعب شقيق. لن يعترض أحد على ذلك لأن هذا قرار سيادي مصري خصوصاً إذا ما تم التأكيد على أن المعبر لن يكون ممراً لتزويد "حماس" بالسلاح، وأن الغاية من فتحه هي إنهاء الحصار الاقتصادي والإنساني لغزة وإغلاق ملف الأنفاق الذي يهدد الأمن المصري.

الاتجاه الثاني متعلق بمبادرة متكاملة لإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي والشق الفلسطيني منه على وجه الخصوص. الرئيس مرسي عليه أن لا يضرب في الرمل بحثاً عن مبادرات جديدة وكل ما عليه القيام به هو أن يؤكد استعداد بلاده للتعاون مع الرباعية الدولية لتحقيق سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط إذا ما قبلت إسرائيل المبادرة العربية للسلام وهي مبادرة مطروحة على إسرائيل منذ العام 2002. وبإمكانه بالطبع أن يضيف أن بلاده على استعداد لرعاية مفاوضات السلام إذا ما قبلت إسرائيل بهذه المبادرة. بإمكان الرئيس المصري أن يؤكد أن جديد مبادرته ليس في مضمونها، لأنها موجودة أمام إسرائيل والعالم منذ عشر سنوات.. لكن جديدها في أن من يقدمها اليوم للعالم هو رئيس منتخب من شعبه، وأن السلام الذي يسعى له هو سلام قائم على احترام شعوب المنطقة لبعضها ولمصالحها.

قناعتنا بأن إسرائيل سترفض خطاب الرئيس مرسي وفي أفضل الأحوال ستمارس سياسة التشكيك والابتزاز من نوع لماذا لا يزور الكنيست الإسرائيلي ليقول ما قاله في الأمم المتحدة!

على أية حال، أهمية خطاب ومبادرة كهذه متعددة. أولها أنها تعزز ثقة العالم بالنظام المصري الجديد حيث يشكل الالتزام والسعي لتحقيق "سلام" على الجبهة الفلسطينية-الإسرائيلية أحد ركائز السياسات الغربية في المنطقة.. ما يهم مصر والفلسطينيين بالطبع أن يكون هذا السلام "عادلاً" وأن يلبي الحد الأدنى المتفق عربياً عليه في مبادرتهم. وثانيهما أن مبادرة كهذه ستدفع الولايات المتحدة والدول الغربية لممارسة نوع من الضغوط على إسرائيل لإعلان قبولها بالمبادرة لأن المقابل ليس سلاماً "بارداً" بين إسرائيل وأنظمة مستبدة وإنما سلام دافئ بين إسرائيل وشعوب المنطقة. وثالثهما أن خطاباً كهذا يخرج القضية الفلسطينية من حالة الجمود التي تعيشها ويعيد لها مكانتها في السياسات الدولية، ويفتح لها آفاقاً جديدة.

الإسلاميون قطعوا شوطاً كبيراً في التحول الفكري ولن يعدموا المخارج "الشرعية" للترويج للمبادرة العربية للسلام. الإسلاميون وجدوا "المخارج" لاحترام الاتفاقيات ولقبول النظام الديمقراطي والانتخابات ووجدوا "مخارج فقهية" لقرض صندوق النقد الدولي، وبإمكانهم إن أرادوا، أن يجدوا المخارج الشرعية التي تجيز لهم طرح المبادرات التي تمكنهم من التعايش مع النظام الدولي وأن يستفيدوا من ذلك لمساعدة الشعب الفلسطيني.

إن أسوأ ما قد يقوم به الرئيس المصري هو أن يتحدث عن القضية الفلسطينية بغموض، أو أن يتحدث عنها كأحد القضايا التي تهم المنطقة بدلاً من أن يظهرها كجوهر للصراع وانعدام للاستقرار في المنطقة، أو أن يتحدث عنها بلغة الإسلاميين الخشبية القديمة.. جميع هذه الحالات ضارة لمصر وفلسطين على حد سواء. الغموض سيعزز الشكوك بتوجهات الإسلاميين ما بعد وصولهم للحكم، وإهمال القضية الفلسطينية بجعلها كغيرها من القضايا التي تشغل أجندة الرئيس مرسي، مثلما حدث في إيران، سيعطي إسرائيل الانطباع بأنها قادرة على فعل ما تشاء بالأراضي التي تحتلها، وسيعزز من إهمال العالم للقضية الفلسطينية، والتحدث عن الصراع باللغة الإسلامية القديمة، سيحدث رد فعل معاكساً لما تريده مصر والفلسطينيون، وفي مقدمته تصديق العالم للرواية الإسرائيلية عن نية العرب والمسلمين القضاء عليهم.

خطاب الرئيس مرسي سيكون بحق مركز اهتمام العالم في القمة السابعة والستين للأمم المتحدة، وهي فرصة تاريخية لأن توضح القيادة المصرية الجديدة معالم ومحددات سياستها الخارجية الجديدة للعالم.. وهي فرصة تاريخية أكبر للفلسطينيين إذا ما تضمن الخطاب إنهاء حصار غزة بإعلان فتح معبر رفح بشكل دائم ومطالبة لإسرائيل بقبول المبادرة العربية للسلام كشرط لدعم المفاوضات وتعزيز السلام بين شعوب المنطقة.

يعتقد البعض ان هنالك رابطاً قوياً بين الدعوة لعقد اجتماع في انابوليس نهاية الخريف، وبين حاجة الغرب لاحتواء النفوذ الايراني المتزايد في الشرق الاوسط، ومنعها من امتلاك سلاح نووي او حتى الحصول على تكنولوجيا نووية، قد تؤدي لامتلاك هذا السلاح، ومحاولة الربط بين الموضوعين قائمة على الاعتقاد بأن الولايات المتحدة المتحدة بحاجة الى تأييد الانظمة العربية لاي عمل عسكري ضد ايران، ولأن تحريك المسار الفلسطيني ــ الاسرائيلي السياسي سيرفع الحرج عن هذا الانظمة امام شعوبها. على ان هذا التحليل يفتقر الى بعدين أساسيين:

الاول: ان التوجه لعقد لقاء الخريف تم بعد الحسم العسكري لـ "حماس" في غزة، والقطيعة السياسية على اثر ذلك بين "فتح" و"حماس"، وتعيين سلام فياض رئيساً للوزراء، والبدء فلسطينياً في تطبيق خارطة الطريق خصوصاً الشق المتعلق "بمحاربة الارهاب". الحاجة لمساعدة الرئيس عباس ورئيس وزرائه فياض للاستمرار في هذا الطريق هو الذي دفع الادارة الاميركية للتفكير قي عقد لقاء الخريف. على ان هذه الفكرة يبدو انها كانت مرتجلة ولم يجر الاعداد لها، وهذا واضح من غياب الاجندة السياسية الاميركية للقاء وترك الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي يتصارعان بشأنه. بل ان هذا الارتجال يتحول الى ورطة فعلية للجميع عندما تستمع الى مسؤول اميركي رفيع المستوى يقول إن المهم هو "ما سيتوصل اليه الطرفان قبل اجتماع الخريف وليس الاجتماع نفسه"، وكأن الطرف الفلسطيني دون مساعدة اميركية حقيقية قادر على التوصل الى اجندة مشتركة مع اسرائيل للاجتماع، تلبي الحد الادنى من التوقعات غير الواقعية التي بنى عليها سياساته وتصريحاته، منذ أن تمت الدعوة للقاء الخريف.

ويبدو ان الخوف من فشل لقاء انابوليس وما قد يتبع ذلك من نتائج سلبية على سلطة الرئيس عباس هو ما يحتل تفكير الادارة الاميركية حاليا، وهو ربما ما دفع نائب الرئيس الاميركي تشيني من تحديد اهداف لقاء الخريف في كلمة له امام المؤتمر السنوي لمعهد واشنطن، حيث قال "دعا الرئيس بوش لعقد اجتماع نهاية هذا العام لمناقشة التقدم في بناء المؤسسات الفلسطينية، ايجاد طرق مبتكرة لمساندة المزيد من الاصلاح، وتأييد مساعي الطرفين الدبلوماسية للتقدم باتجاه مسار الدولة الفلسطينية". ليس من الصعب التكهن ان كان تشيني يتحدث باسمه ام باسم الرئيس بوش، لكن لا يعقل أن يكون الرجل يتحدث بعيدا عن توجهات رئيسه. الفشل السياسي اذن سيعوض بالاستمرار في بناء مؤسسات السلطة واصلاحها، وما يتم الاتفاق عليه ثنائيا مع اسرائيل سيحظى بدعم الجميع اميركيين وعرباً.

لا اكتراث اذن بما يقوله عمرو موسى، ابو الغيط، او حتى سعود الفيصل بشأن أهمية أن يكون اللقاء لوضع نهاية لملف عملية السلام بالتوصل الى حلول لمكونات الصراع، ولا احد يسعى لنيل رضاهم في موضوع اللقاء، وبالتالي من الصعب تصور علاقة بين الحاجة لهم، ان كان هنالك حاجة اصلا، وبين عمل عسكري ضد ايران. ايران في كل ما سبق غير موجودة، ولو كانت فعلا موجودة في ذهن الساسة الاميركيين عندما فكروا في انابوليس لكانت دعوة سورية للقاء حاضرة، ولكان موضوع الجولان على جدول الاعمال، ولكان تحييد سورية في الصراع القادم مع ايران أهم بكثير من مساعدة سلطة الرئيس عباس، لكن الادارة الاميركية لا تعتقد بأن "الافراج" عن سورية حالياً هو في مصلحة قوى 14 آذار في لبنان. اسرائيل تبدو راغبة اكثر في الانخراط في جس نبض السوريين وتريد معرفة إن كان تقديم الجولان ناقصاً او حتى كاملا لها سيدفعها لوقف امداد حزب الله بالسلاح، او بمنع استخدام اراضيها على الاقل في نقل السلاح له، واسرائيل تبدو راغبة اكثر ايضا بمعرفة الثمن الذي تطالب فيه سورية في لبنان، مقابل الوقوف في وجه حزب الله، لكن الادارة الاميركية لديها رأي آخر مختصرةً ابقاء سورية في حالة دفاع عن النفس في لبنان، وابقائها خارجه. قد يكون ذلك مصلحة عربية اذا تعاملنا مع لبنان كبلد مستقل.

ثانيا: لا تحتاج اميركا لتأييد الدول العربية اذا ما قررت مهاجمة ايران، ولو كانت بحاجة لارضائهم لفعلت ذلك قبل الاقدام على مهاجمة العراق، وهو في وسط العالم العربي علماً بأنها كانت بحاجة لقواعد عسكرية على اراض عربية للقيام بذلك، وكانت بحاجة الى موافقتهم لاستخدام اجواء دولهم في الحرب، وهو ما لم تفعله ــ لم تسع لارضائهم وحصلت على ما ارادت.

في حالة ايران لا حاجة لهم اصلاً. اميركا موجودة في العراق وفي افغانستان، وان كانت بحاجة لاحد فستكون بحاجة للدول الاسلامية التي لها حدود مع ايران مثل كزخستان، ثم ان الصراع مع ايران يتعدى برنامجها النووي، والولايات المتحدة ترى في النفوذ الايراني في العراق خطرا على مصالحها فيه، ومانعاً لخروج مبكر منه، وترى في زيادة نفوذ ايران في الشرق الاوسط خطراً على مصالحها في الخليج العربي ككل. ويزيد من مخاوفها قيادة هوجاء في ايران، لا يساعد سلوكها وتصريحاتها في تبديد مخاوف الولايات المتحدة والغرب عموما. ابتداء من الدعوة لمحو اسرائيل عن الخريطة، مرورا بانكار "الهولوكست" كحدث تاريخي، الى القول بان الملف النووي الايراني مسألة مغلقة لن يتم بحثها خارج مؤسسة الامم المتحدة للطاقة الذرية، الى الاعلان عن تحديد اهداف اميركية لضربها في حالة الاعتداء عليها.

المتابع لتصريحات القيادة الايرانية يكتشف بأن هذه القيادة تسعى للحرب اكثر من سعي الغرب لها. والمسألة بحسب قناعة بعض الايرانيين تكمن في اعتقاد محمود احمدي نجاد بأن الحرب اذا ما وقعت ستكون محدودة، ما يؤمن له تأييدا شعبيا اكبر في وسط الايرانيين في الصراع الدائر بين العسكر الذي يحكم الآن، والذي ينتمي اليهم نجاد، وبين مجموعة آيات الله التي سيطرت على الحكم منذ الثوره الايرانية. الحرب المحدودة ستبرز الحاجة للعسكر اكثر من اي وقت مضى.

اياً كانت دوافع القيادة الايرانية، فالملف النووي الايراني وتأثير ايران المتزايد في محيطها هو قضية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة والغرب عموماً، وبوجود لقاء انابوليس او بغيابه، فإن هذا الملف سيتم التعامل معه بنفس الطريقة. المسألة في الولايات المتحدة ليست الحصول على تأييد عربي للحرب ضد ايران، او إن كانت هنالك حاجة او ضرورة له، المسألة هي: هل يوجد تأييد شعبي اميركي لحرب جديدة بعد الحرب في العراق وفي افغانستان؟ وهل توجد قدرة عسكرية على اشعال حرب جديدة؟ وما هو الرد الايراني وتأثير ذلك على موقف الشيعة في العراق من القوات الاميركية فيه؟ وما تأثير ذلك على حربها في افغانستان؟ وهل من الافضل حرب محدودة او حرب شاملة؟ وفي حالة كونها شاملة هل من الافضل استهداف سورية ايضا وحزب الله و"حماس" حلفاء ايران ام ترك ذلك لمجريات الحرب؟

النقاش بشأن المسألة الفلسطينية وعلاقتها بكل هذا الملف، هو آخر ما يشغل بال الادارة الاميركية.

على أن قول كل ذلك لا يعني بأن المواجهة مع ايران قريبة، والمتابع للاعلام الاميركي يعرف بأن موعد المواجهة لم يقترب بعد، برغم تصريحات تشيني الاخيرة بأن الولايات المتحدة لن تسمح لايران بامتلاك السلاح النووي..هو لم يقل برأي البعض، اميركا لن تسمح لايران بامتلاك المعرفة النووية، وهو ما يعني بأن قضية الحرب مرتبطة بمعلومات استخبارية ان كانت ايران قريبة او بعيدة من امتلاك السلاح النووي.

لست من الراغبين في التغريد خارج السرب.. فالوحدة الوطنية كانت وستبقى من أهم عوامل الانتصار في معركة الاستقلال، وبعد نجاح حماس في الانتخابات التشريعية كنت من الذين ينادون بتبني النموذج الايرلندي لحل الصراع، وهو باختصار، ادراكنا جميعا أن الخلاص من الاحتلال يكمن في تحديد الهدف والاتفاق على وسائل تحقيقه وربط عملية نزع السلاح الفلسطيني بحل نهائي للصراع مع اسرائيل.. لكن حينها اعتقدت بأن حماس يمكنها أن تقبل بمبدأ حل الدولتين بما يفتح الطريق لتسوية سياسية حتى لو طال الصراع اكثر مما يرغب فيه أغلبنا.. لكن بعد أن تبين أن حماس لا تريد القبول بهذا الـمبدأ او بمعنى أدق استحالة الإجماع على الهدف السياسي؛ فحكومة الوحدة الوحدة الوطنية اصبحت بلا معنى ولا يمكنها أن تقدم شيئا للشعب الفلسطيني ومن الافضل للجميع احترام نتائج الانتخابات وترك حماس تدير الصراع كيفما تشاء الى أن تأتي الانتخابات القادمة.

أما وقد بشر الجميع بالاتفاق فالسؤال الـمهم هو: على ماذا اتفقت فتح وحماس؟ حتى الآن يقال كل شيء من اسم رئيس الوزراء الى نسبة كل فصيل في الحكومة القادمة الى اسم مرافق وزير شؤون الفلك، والوزير الـمسؤول عن رفع الحصار.. لكننا لا نسمع شيئا عن برنامج الحكومة القادمة السياسي وكيف سيسمح هذا البرنامج برفع الحصار، والأهم من رفع الحصار، ما هو هدف الحكومة القادمة السياسي وكيف ستدير الصراع مع اسرائيل؟

لـم تكن هنالك مشكلة مع شخص رئيس الوزراء اسماعيل هنية، فالرجل دمث الخلق، حلو اللسان، شديد التواضع، غيور على شعبه ومصالحه، ويكفيه فخراً أنه لـم يغادر مخيم الشاطئ بعد أن أصبح رئيساً للوزراء.. ولـم تكن هنالك مشكلة مع شخص وزير الخارجية الدكتور محمود الزهار، فالرجل تعرض لـمحاولات اغتيال، وفقد ابنه وزوج ابنته وتحمل ذلك بعزيمة الرجال الاقوياء الاوفياء لقناعاتهم.. ولـم تكن هنالك مشكلة مع شخص سعيد صيام وزير الداخلية فالرجل لا يمكن تسجيل ملاحظات شخصية عليه.. ولو وافق هؤلاء على شروط الرباعية لفتح لهم البيت الابيض قبل ان تفتح لهم عواصم بعض الدول العربية.. مع قادة حماس ورموزها لا توجد ملاحظات شخصية عليهم، فهم قادة منتخبون من شعبهم ويحق لهم أن يحكموا.. لكن مع هؤلاء جميعا توجد مشكلة كبيرة: معهم لا يمكن الاتفاق على الهدف من نضال الشعب الفلسطيني، وبالتالي لا يمكن الحديث عن وسائل تحقيق هذا الهدف.. واذا كان هذا هو بيت القصيد، فما الذي يجري الحديث عنه الآن.. وللتوضيح لو لـم يجرِ تعطيل اتفاق هنية مع عباس من قبل التيار الـمتشدد في حماس لـما كانت هنالك مشكلة أصلاً.. أما وقد رفضت قيادة حماس الاتفاق السابق، فما هو مضمون الاتفاق الحالي الذي اصبح مقبولاً على قيادة حماس؟

حتى لا نخطئ في الحساب فإن اية حكومة قادمة ستكون مضطرة للاجابة على تساؤلات الرباعية إن كان هدف الاتفاق هو رفع الحصار، وإن كانت الاجابة (لا) على هذه الشروط كما أوضح الزهار والناطق باسم حماس فوزي برهوم فالحصار قد يستمر، اللهم الا إذا كان هنالك اتفاق سري مع الرباعية مضمونه أن مغادرة قادة حماس لحكومة الوحدة الوطنية كافية لرفع الحصار وأن هذا ما تعهدوا به لعباس.. لكن تصريحات الرئيس لصحيفة الشرق الاوسط يوم السابع من تشرين الثاني تقول العكس، "اذا لـم تقبل الرباعية برنامج الحكومة الجديدة فعلى الحكومة أن تغير برنامجها"، وبالتالي ما هي الحكمة من كل هذه الـمفاوضات الـماراثونية لتشكيل حكومة وحدة وطنية إن كانت الضمانات غير موجودة.. دعونا لا نخدع انفسنا.. الخلاف مع حماس هو حول محاربة اسرائيل لعشر سنوات قادمة في حال فشل الـمفاوضات وإجبارها على تسوية سياسية تعيد الضفة والقطاع والقدس الشرقية للفلسطينيين مقابل سلام دائم وعلاقات مبنية على الاحترام والاعتراف بالحدود بين الدولتين وبين محاربة اسرائيل الى أن تجري تصفيتها كدولة واستعادة فلسطين التاريخية ما قبل قيام الدولة العبرية حتى لو تطلب ذلك ألف عام.

ما يحرك حماس هو الحتمية الدينية بحسب تفسيرها الخاص للقرآن الكريـم .. لكن بعد عشرات السنين أو مئاتها لا حاجة للاستدلال بالقرآن الكريـم لتأكيد زوال الدولة العبرية لأن الحقيقة الثابتة التي يمكن قراءتها من التاريخ بأن الثابت الوحيد هو أن كل شيء متحرك ومتغير، وأن دولا عديدة انهارت بفعل الحروب، واخرى بسبب حكامها الـمجانين، وأخرى بفعل حروب اهلية او بفعل كوارث طبيعية الى آخره من الاسباب.. أَوَلَـم تنهَـر الامبراطورية الاسلامية الـممتدة من اقصى شرق الارض الى اقصى مغربها، أَوَلَـم نخرج من "الاندلس" بعد مئات السنين على حكمها، أَوَلَـم تنهَر الامبراطورية الرومانية، أَوَلَـم يتفتت الاتحاد السوفييتي.. وبالتالي فإن استخدام القرآن الكريـم لتأبيد الحرب مع اسرائيل هو نوع من الترف الفكري الذي يكلف الفلسطينيين شلالاً من الدم لا يمكن قبوله او التعايش معه، وهو نوع من اللهاث وراء الأسطورة بدلاً من ان يترك كل شيء للسياق التاريخي الذي سيقرر مصير الجميع على هذه الارض.

وحتى لا يقال إن احداً يرغب في فرض شروط الرباعية على حماس فإن البرنامج السياسي للحكومة القادمة يجب ان يتضمن نصاً صريحاً يعكس قبول حماس بالـمبادرة العربية مثلـما جرى الاتفاق علية سابقا في منتصف شهر أيلول مع هنية وبخلاف ذلك لا يمكن الاتفاق فلسطينياً على اللغة التي يمكن من خلالها مواجهة اسرائيل والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية الـمستقلة.. الحصار أحـد اعراض الصراع، ورفعه او بقاؤه مرتبط بالهدف السياسي الذي نسعى اليه وبآليات الوصول لهذا الهدف.. الحصار قد يستمر حتى لو قبلت حماس بالـمبادرة العربية، وقد يفرض على الرئيس عباس السجن في مقاطعة رام الله كما فرض على عرفات، وقد يعتقل وزراء الحكومة القادمة، رغم موافقتهم على برنامج سياسي مقبول عالـمياً في حالة التصميم على الاستمرار بوسائل الـمقاومة الـمسلحة لتحقيق الهدف، لكن هذا الثمن محتمل لأنه في سياق تحقيق هدف سياسي واقعي.. أما دفع ثمن الجري وراء السراب السياسي بالسعي لتحويل النصوص الدينية الى حقيقة تاريخية فهو ليس محل إجماع ويجب ألاّ يكون محل إجماع ولا يمكن الاتفاق بشأنه. الاتفاق مع حماس على برنامج سياسي واضح يجب ان يأتي سابقا لأي اتفاق على شخوص الحكومة.. ومرة أخرى اذا كان البرنامج السياسي قائماً على قبول حماس بمبدأ الدولتين فلـماذا على هنية ان يغادر الـمسرح السياسي؟ فبقاؤه في موقع رئيس الوزراء هو ضمانة لـمخاطبة العالـم بلغة واحدة وتكريس لحقيقة أن الشعب الفلسطيني موحـد خلف هدفه.. لكن رحيل هنية الـمتوقع يعكس حقيقه غياب الاتفاق على الهدف السياسي، ويعكس محاولة لـمقايضة كبرى قائمة على مبدأ: الحكومة لعباس والبرنامج السياسي لحماس.. حماس زاهدة بالحكم لكنها ليست زاهدة في برنامجها السياسي.. هذه الـمقايضة ستعيدنا إلى نفس القارب الذي يُـقـاد بأكثر من قبطان والى اكثر من شاطئ الى أن يغرق في عرض البحر. - الأيام 18/11/2006 -

كان من الافضل لحماس لو وافقت على مقاربة الرئيس عباس الاولى بتشكيل الحكومة الجديدة من رئيس وزراء وتكنوقراط متفق عليهم مع حماس دون أن يكونوا أعضاء فيها.. كان ذلك سيعطي الرئيس والحكومة الجديدة وحركة حماس هامشا كبيرا للحركة قد لا توفره حكومة تترأسها "حماس".. كان هدف الـمقاربة التي فشلت أن تحدد الحكومة برنامجها بما يتطلبه ذلك من قبول صريح باشتراطات الرباعية لفك الحصار، في حين ان حماس كانت ستكون قادرة دائما على القول ان شروط الرباعية لا تعنيها لا من قريب ولا من بعيد وأنها لن تقبل بها بأي ثمن.

الرئيس عباس حاول ايجاد مخرج عملي حقيقي يتيح لحماس من خلال أغلبيتها البرلـمانية تنفيذ برنامج الاصلاح والتغيير التي وعدت به، وكان بإمكانها بالتأكيد وبالتنسيق مع عباس، اختيار كفاءات فلسطينية لادارة الحكومة ايديهم نظيفة ومهنيين ويتفقون سياسيا مع عباس.. لكن حماس فضلت العمل بالطريقة الديمقراطية الـمألوفة وهي أن الاغلبية البرلـمانية تقرر ويكون رئيس الوزراء منها ولها عدد محدد من الوزارات ــ هذا بالتأكيد حقها الذي لا ينكره أحد عليها ــ لكن هذا يعني ايضا الغاء الخصوصية الفلسطينية، وهي الوجود الفعلي تحت الاحتلال، بما يتطلبه ذلك من ضرورة وجود رؤية اكبر من أغلبية وأقلية وحكومة حماس وحكومة فتح وغيرها من الـمسميات التي لا معنى لها باستمرار الاحتلال.

هدف عباس كما هو هدف حماس العمل على كسر الحصار السياسي والاقتصادي.. لكن عباس الذي يريد من برنامج الحكومة ما يمكنه من الادعاء بأنها نفذت شروط الرباعية سيواجه الان مأزق تمسك حماس بتفسيرها الخاص لبرنامج الحكومة السياسي الذي اتفق عليه مع عباس، وحيث ان البرنامج هو مقاربة جديدة بنيت على وثيقة الاسرى الغامضة اصلا والتي تمكن الجميع من الادعاء بانه احتفظ بمواقفة الاستراتيجية، فإن الـمقاربة الجديدة ستعني ايضا أن الكل سيكون قادرا على الادعاء بأن مواقفة السياسية كما هي ولـم تتغير، وهذا ما يصرح به ليل نهار مسؤولو حماس.. والسؤال الان كيف يمكن تسويق برنامج الحكومة السياسي دوليا لكسر الحصار في ظل صراحة حماس الكبيرة بانها لـم تغير ايا من مواقفها السابقة وانها ما زالت عند رفضها لشروط الرباعية جملة وتفصيلا؟

لو كانت حماس قد قبلت بالبقاء بعيدا عن الحكومة لامكنها ان تقول ذلك دون أن يؤثر ذلك على معادلة كسر الحصار التي من اجلها قبلت حماس مشاركة الاخرين لها في الحكومة، او لنقل بأنه السبب الرئيسي حيث توجد اسباب اخرى بالتأكيد، لكن حماس لـم تقبل وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لحماس وتحديدا رئيس وزرائها ووزراءها هو أن لا يسعوا لتفسير برنامج الحكومة السياسي وان يتركوا ذلك للرئيس او للوزراء الاخرين الذين يريدون تسويق هذا البرنامج للـمجتمع الدولي، وهذا يعني أن رئيس الوزراء إما أن يتفادى الاعلام وإما أن يجيب عن الاسئلة الـمتعلقة بالبرنامج السياسي للحكومة بأكبر قدر من الدبلوماسية التي تمكن عباس والاخرين من الادعاء بان الحكومة استجابت للشروط الدولية.

أما اذا صرح رئيس الوزراء وبعض وزراء الحكومة بان البرنامج الحكومي الجديد لا يلبي الشروط الدولية فإن الجميع في مأزق، لأن احدا لا يستطيع الادعاء بعكس ما يصرح به رئيس الحكومة. حماس اختارت طريقا شائكا، لكنه طريق واضح بالنسبة لها، فقد عملت على الاحتفاظ بجميع الاوراق في يدها..اذا لـم يكسر الحصار فهي ليست مسؤولة لا هي ولا برنامجها لان الاخرين قبلوا ووافقوا على البرنامج الجديد، وهو ليس برنامجها، بل برنامج يعكس موقف الجميع.. واذا انكسر الحصار وهذا ما نريده، فلأن حماس لـم تتراجع عن ثوابتها، بل الصمود والوحدة هو ما فرض على الاخرين التعامل مع الواقع الجديد.

العنب وليس محاربة الناطور، أهم كما يقال..والحصول على العنب يتطلب من أعضاء الحكومة الـمشاركين من حماس ومن رئيس الوزراء تحديدا أن لا يسعوا لتفسير برنامج الحكومة السياسي وأن يتركوا هذه الـمهمة للاخرين، ويكفي أن يقال دائما لوسائل الاعلام ان نطاق عمل الحكومة هو الشأن الداخلي أما الشأن السياسي فهو لعباس ولـمنظمة التحرير.. وهذا لا يقصد به أن لا تجاهر حماس بما تؤمن به، لكن هذه الـمهمة يجب أن لا تكون من اختصاص اي من اعضاء حماس في الحكومة التي وظيفتها النجاح بكسر الحصار، وهذا يحتم خلق مساحة ما بين حماس وما بين السلطة التي سيراقب العالـم تصريحات رئيس وزرائها وتصريحات اعضائها السياسية. مسألة أخرى لا تقل أهمية من ذلك لنجاح الحكومة، وهي أن لا تفاجئ الجميع قيادة حماس في الخارج بعمل من النوع الذي أعقب التوصول الى تفاهم حول وثيقة الوفاق الوطني.. لا يعرف أحد حتى اللحظة كيف ستفسر قيادة حماس في الخارج الوثيقة السياسية للحكومة، فالعودة للتهدئة كانت أحد اهداف عباس من الحوار حول تلك الوثيقة وكان لقيادة حماس في الخارج مفهومها الخاص.. هل ستتكرر نفس الفصول؟ ثم هل من ضمانات بان حركة الجهاد ولجان الـمقاومة الشعبية سيلتزمون بالتهدئة؟ الـموقف الاسرائيلي مفهوم وهو السعي للعمل ضد اية تهدئة فهذه هي الطريقة الوحيدة لـمنع التقدم على الـمسار السياسي، فهل ستحاول حماس الحصول على ضمانات من حلفائها للالتزام بالتهدئة؟ من الصعب الاجابة بنعم على هذا السؤال لان قرار التهدئة عند حماس ليس في يد رئيس الحكومة ولكن في يد رئيس مكتبها السياسي. - مفتاح 15/9/2006 -