يبدو أن الصور التي تم تهريبها وبثها عبر وسائل الإعلام لعملية إعدام صدام صبيحة يوم عيد الأضحى والأصوات التي سمعت أثناء بث الصور، حيث سمع احدهم يهتف باسم "مقتدى (الصدر) وآخر يقول له: "إلى جهنم!"، لم يكن التقاط هذه الصور وتهريبها أمرا عشوائيا أو عبثيا دون علم جهات الاختصاص وخاصة الأمنية منها وأقصد هنا القوات الأمريكية ومن حضر جلسة تنفيذ الحكم من السياسيين والعسكريين ورجال الأمن ، فهل يعقل أن يقوم حارس بتصوير لحظات الإعدام دون علم أحد من هؤلاء، وهل يعقل أن أحدا لم يرى من قام بتصوير جلسة الإعدام التي أحيطت بإجراءات أمنية مشددة، ولكنها يبدو الخدعة والفخ الذي وقعت فيه القيادات الشيعية التي أخذتها حمية موقف الانتقام لسنوات قد خلت على الساحة العراقية أو لحرب العراق مع إيران في سنوات الثمانينات ، فتصوير مشاهد تنفيذ حكم الإعدام بالصوت والصورة أمر مدبر في ليل مظلم داخل أروقة الاستخبارات الأمريكية والصهيونية التي تسعى ومنذ فترة في تطبيق سياسة الأضعاف والاحتواء المزدوج والتي تهدف إلى ضرب كل الأطراف بعضها ببعض وبالتالي يتم استنزاف جميع القوى على الساحة الإسلامية شيعية كانت أم سنية ، وفي التاريخ مشاهد وشواهد على هذا الطرح ، فأمريكا التي دعمت المجاهدين في أفغانستان ضد الروس والقوات الروسية انتهى المشهد بتفكيك الإتحاد السوفيتي وإخراج القوة الروسية من الساحة الدولية، ومن ثم بعد ذلك تم احتلال أفغانستان تحت ذريعة أحداث 11 سبتمبر وملاحقة طالبان وأسامة بن لادن وتغيبهم عن الحلبة السياسية وإنهاء الحكم الإسلامي في أفغانستان، ومن قبل ذلك دعمت أمريكا صدام في حربه ضد إيران لأكثر من ثمانية سنوات وذلك لأضعاف قوة كل من العراق وإيران واللتان تمثلان قوة عسكرية وحضارية وثقافية وتاريخية بأبعادها السنية والشيعية ، ولم يقف مسلسل الضرب المزدوج عند هذا الحد ، بل قامت أمريكا بتوريط صدام في حربة ضد الكويت وانتهى المشهد بإخراج صدام من الكويت واحتلال العراق وإنهاك دولة الكويت اقتصاديا وإغراقها في ديون واستحقاقات الحرب هي ومعظم دول الخليج وبالتالي تكون أمريكا قد نجحت في تدمير مقدرات الطائفة السنية الاقتصادية والتي تعتبر عماد وركيزة ودعم للطائفة السنية في جميع أنحاء العالم، ولم تكن تلك الشواهد والمشاهد سوى تطبيقا لسياسة الاحتواء والإضعاف المزدوج والتي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة لضرب القوة الاقتصادية والثقافية والحضارية في المنطقة حتى تبقى أمريكا القوة المهيمنة والمسيطرة على مقدرات العالم العربي والإسلامي ، فمن قبل دعمت أمريكا تركيا في حربها ضد الأكراد وهاهي اليوم تدعم الأكراد وتسعي لإيجاد كيان سياسي لهم في إطار خطة تقسيم العراق على أساس طائفي ،وجاء المشهد الأخير لتصوير عملية إعدام صدام وتهريبها للصحافة بالشكل الذي شاهده وسمعه ملايين البشر في جميع أنحاء العالم والذي دافعت عنه أمريكا من خلال السفير الأمريكي والذي صرح بأنه نصح القيادة العراقية بتأجيل عملية الإعدام إلى ما بعد أيام عيد الأضحى ولكن القيادة الشيعية والمرجعيات الدينية هي التي أعطت الفتوى لنور المالكي بتنفيذ الحكم خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وكأن أمريكا بذلك تبرؤ نفسها وتلقي باللوم على المرجعية الشيعية، فلم يكن هذا السيناريو سوى الفخ الذي وقعت فيه القيادة الشيعية سواء كانت السياسية منها أو الدينية في شرك الفتنة الطائفية، فلم تكن تلك الصور التي تخلت أمريكا عن المسئولية عنها سوى أنها صورة حقيقة من صور أذكاء الفتنة الطائفية بين الشيعية والسنة على مستوى العالم، ومن يتابع الموجات المفتوحة التي خصصتها الفضائيات لهذا الحدث يشعر بمدى اتساع الشرخ بين الشيعة والسنة التي أحدثته بث تلك الصور والتي لها دلالات دينية وطائفية وفي هذا التوقيت بالذات في صبيحة يوم عيد الأضحى المبارك ، و هذا ما كانت تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية فمن الواضح أن هذه الصور والمشاهد تركت أثارا كبيرة على نفوس الكثير من السنة في العالم والتي من المتوقع أن تساهم في تعزيز حمى النزاع الطائفي السني الشيعي في جميع أنحاء العالم حيث ينتشر السنة والشيعة في جميع نواحي ودول العالم ، كما أن هذه المشاهد أسست لمشاعر ضد الشيعة بصفة عامة وضد دولة إيران بصفة خاصة وهو ما سعت إليه أمريكا من خلال خطوة تنفيذ الإعدام بحق صدام على أيدي شيعية وتصويرها بهذه الطريقة والقاء اللوم على القيادات الشيعية في مسألة التوقيت ، حيث استطاعت أمريكا أن تصنع جدار من الحقد والكراهية بين السنة والشيعة على أساس ديني وطائفي ومذهبي والذي قد يتعزز في السنوات القادمة ، وبالتالي تكون أمريكا ساهمت في خلق الظروف المناسبة والبيئة الخصبة والملائمة لأمريكا للانطلاق سريعا باتجاه محاصرة إيران كخطوة أولى باتجاه تدمير القوة والبرنامج النووي الإيراني لأنها قد ضمنت أن الطائفة السنية بشعوبها ودولها في العالم لن تقف مساندة لإيران أو لمشروعها النووي في الفترة القادمة لأن الحدث قد خلق خوفا لدى الدول والشعوب السنية من إيران ومن الشيعة بصفة عامة، ومن المتوقع أنه لن يكون للشعوب السنية الموقف المدافع عن إيران إذا ما تعرضت لهجوم من أمريكا وإسرائيل، وهو الموقف الذي يمكن أن تراهن عليه إيران لتخويف أمريكا أو إسرائيل من الأقدام على المساس بالبرنامج النووي الإيراني بسبب موقفها الواضح من عملية إعدام صدام حسين والتي ظهرت بشكل واضح عبر الصور والتصريحات التي صدرت من قيادات إيرانية، فمن الناحية الاستراتيجية تكون أمريكا بذلك قد ضمنت عدم وجود مساندة من الدول السنية أو من الشعوب السنية اتجاه أي خطوة قد تتخذها أمريكا اتجاه البرنامج النووي الإيراني وقد يصل الأمر إلى أبعد من ذلك أن تساعد أو تساهم دول سنية بمساعدة الأمريكان لتوجيه ضربة قاضية إلى المفاعل النووي الإيراني من خلال الدول اللاجوستي الذي يمكن أن تقدمة هذه الدول السنية أو من خلال سماح هذه الدول لأمريكا لأستخدم أراضيها أو أجوائها لتسهيل عملية ضرب المفاعل لنووي الإيراني، وذلك للتخلص من هذا الخوف الذي تولد لدى شعوب ودول المنطقة من خلال الحقد الشيعي الذي ظهر عبر الصور التي نشرت أو عبر ما يتم من نشرة حول ممارسات المليشيات الشيعية ضد الطائفة السنية في العراق، وكذلك لأن أمريكا وإسرائيل لن تسمحان للبرنامج النووي الإيراني أن يخطو خطوات كبيرة أكثر من تلك الخطوات التي خطاها ليصبح يمثل قوة إقليمية لإيران في المنطقة ، فأمريكيا التي لم تسمح للاتحاد السوفيتي سابقا بأخذ دور إقليمي وقامت أمريكا باستنزاف قوة الاتحاد السوفيتي من إخلال إغراقه في وحل الحرب الأفغانية هي التي من المتوقع أن تطبق نفس النموذج على إيران على قاعدة عدم خلق قوى كبيرة في المنطقة تنافس المصالح الأمريكية أو تقاسمها المصالح فيها من خلال أسلوب الاحتواء المزدوج المبني هذه المرة على فخ الفرقة الطائفية، وأن تأثير ونتائج وأبعاد ما حدث سيطال أطراف أخرى خارج الأطراف التي لها تأثير وتأثر بالساحة العراقية ، فستظهر أصوات في الشارع السني تتخوف من مشروع حزب الله على الساحة اللبنانية والخوف من فتنة طائفية تنتقل إلى الساحة اللبنانية أو إلى ساحة أي دولة من دول الخليج العربي وخاصة تلك الدول التي يتمتع فيها الشيعة والسنة بتواجد كثيف كل على سواء، كما ستتأثر الساحة الفلسطينية بذلك الحدث من خلال تخوف البعض من علاقة بعض التنظيمات الفلسطينية المقاومة والمجاهدة بإيران ومدى تأثير إيران ومشروعها الطائفي والسياسي علي هذه التنظيمات ،كما أن الحدث سيعمل على تضيق المساحة التي تلعب فيها الحكومة الفلسطينية الحالية في علاقتها بإيران تخوفا من رد الفعل السني على مستوى العالم ،وبالتالي يكون السنة والشيعة قد وقعوا في مصيدة الفخ الذي نصبته لهم أمريكا وهذا يستدعي إجراء سريع من المرجعيات الدينية للطائفة السنية والشيعية لتدارك مخاطر الحدث على المستوى الإستراتيجي وتدراك الخطر الذي يهدد موارد الأمة الإسلامية بجميع طوائفها .
- مفتاح 3/1/2007 -
احتباس النشر والمواءمة والمساواة- إحاطة أولية بنقاش تقرير ‘سيداو’
تاريخ النشر: 2018/7/23
بقلم ريما كتانة نزال
أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك،
أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.
لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على
الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة
المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة
في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع
الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.
أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة
بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني
الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة
في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة
القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد.
أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع
الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية
والطبقة السياسية.
عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية.
سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل.
سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان
الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي
قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية
الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."
في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة
الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى
الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة
بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.
الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن
التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي
تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص.
ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع
مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:
أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي
التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح
يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه
بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي،
وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.
ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون
ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية
وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!
ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة
الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري
في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات
المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى
مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات
الدولية.
ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها.
وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش
والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي
إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم
بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.
بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن
المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع
«جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع
المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد
والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن
يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين
على بالقرار.
نميمة البلد: والمسكوت عنه في الوطني... المرأة وفشل المجلس الوطني
تاريخ النشر: 2018/5/12
بقلم جهاد حرب
(1) فشل المجلس الوطني
فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.
والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".
(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني
صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.
تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.
النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.
ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.
اليكم عدد العاطلين عن العمل في الضفة وغزة
تاريخ النشر: 2018/5/2
بقلم وكالة معا الاخبارية
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.
ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.
وجاء في البيان:
مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء
بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.
666 ألف عامل مستخدمون بأجر
يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.
القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين
52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.
أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.
حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.
معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص
بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).
سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.
حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين
16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.
أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.
في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.
حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.
أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.
حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131