|
|
تصريحات الحسيني تزامنت مع "تحليلات" ليوسي بيداتس رئيس قسم الأبحاث في المخابرات العسكرية الاسرائيلية "أمان" عرضها على حكومة أولمرت في جلسة استقالة رئيسها أمس الأول ، وفيها قال ان عباس يواجه خيارات ثلاثا خلال الأشهر القليلة المقبلة:
الأول - أن يمدد أبو مازن فترة ولايته ويرجئ موعد الانتخابات.
الثاني - أن يبقى أبو مازن في منصبه ويقوم بتحديد موعد متفق عليه للانتخابات.
الثالث - تنحي أبو مازن ، الأمر الذي سيكون بمثابة ضربة لفكرة حل الدولتين.
تحذيرات الحسيني تلتقي إلى حد ما (لا تتطابق) مع الخيار الثالث الذي تحدث عنه بيداتس: تنحي أبو مازن ، وما قد يترتب عليه من انهيار لحل "دولتين شعبين" ، ولأن الدولة العبرية ليست مطروحة "للانهيار" الوشيك ، فإن المرشح للانهيار هو خيار الدولة الفلسطينية المستقلة ، بدءا بالسلطة التي ينظر إليها كنواة للدولة ، فإن استحالت الأخيرة ، فقدت الأولى مبرر استمرارها.
في ظني ، أن تصريحات الحسيني وتحذيراته ، ليست جدية أبدا ، ولا يشبهها من حيث خواؤها ، سوى تهديدات "اللواء" ذياب العلي من أريئيل وعبر هآرتس ويديعوت أحرونوت ، وأحسب أنها تندرج في سياق "لزوم ما لا يلزم" ، والأهم أن أحدا لا يأخذها على محمل الجد ، وبالتالي فإنها تفقد وظيفتها في "إخافة الآخر" والضغط عليه ، والأرجح في ظل ما هو قائم من معطيات ، أن يقدم الرئيس عباس على تمديد ولايته بنفسه ، بصرف النظر عن مدى جدية المسوغات الدستورية والقانونية لخطوة من هذا النوع ، وهو على أية حال ، أخذ يمهد لهذا الخيار ، وثمة جوقة طويلة عريضة من المستشارين والقادة والناطقين الرسميين وأمناء السر ، الذين يتحركون على هذه السكة.
السلطة ليست في وارد حل نفسها (ما ينطبق على سلطة الضفة ينطبق على سلطة القطاع) ، وثمة قوى - طبقة - لها مصلحة في إبقائها وإدامتها ، حتى وإن كانت "سلطة بلا سلطة" ، هذه "الطبقة" تتكون من المتنفذين في مواقع السلطة والنفوذ والموازنات الضخمة والعطاءات ومشاريع المانحين ، هؤلاء ليس لهم مصلحة في حل السلطة وخسران امتيازاتها.
وحول هؤلاء نشأت شريحة واسعة من الموظفين والمنتفعين ، تعيل أكثر من مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ، تشكل قاعدة اجتماعية عريضة لبقاء السلطة حتى وإن فوق "شبر واحد" من التراب الفلسطيني ، هم يريدون بلا شك سلطة أفضل من هذه ، ولكن حياتهم ومعاشهم سيجعلهم يقبلون بأي سلطة ، سواء بقيادة فتح أو تحت إمرة حماس أو حتى برعاية "طريق سلام فياض الثالث" ، وبدل أن تكون السلطة مقدمة للدولة وأداة لاستعادة الحقوق ، تحوّلت إلى "مجلس بلدي" موسع وظيفته تقديم الخدمة وتولي التزامات يتعين على دولة الاحتلال القيام بها وفقا للقانون الدولي... بدل أن تكون نواة المشروع الوطني وبؤرة التفاف المواطنين خلفه ، باتت صلة الناس بها تتقرر نهاية كل شهر.
للأسف ، السلطة لن تحل ، وعباس لن يتنحى ، علما بأن تنحي الرئيس وحل السلطة ، هما آخر طلقتين في جعبة الفلسطينيين ، لا يتعين التفريط بهما أو تركهما في "مكان رطب" ، أما اللجوء إليهما فيمكن أن يكون مشروطا بوضع سياسي وسقف زمني ، ولا بأس أن يكون نهاية العام الحالي كما قال الحسيني في مقترحه الذي نتمنى أن يكون جادا وجديا ، وكم سنسعد بالاعتراف بخطئنا وبؤس قراءتنا للواقع الفلسطيني ، لو أن الرجل بما يمثل ومن يمثل ، سيضع تحذيراته وتهديداته ، موضع التنفيذ العملي حين تستوفي شروطها.
عن صحيفة الدستور
