|
|
وهذا ما أكدته دورة القوة التى قد شهدتها المنطقة عبر مراحل التاريخ، وقد يحدث تغير في عناصر دورة القوة هذه، لكنها بقيت ثابته في التأكيد على دور مصر في كل التفاعلات الإقليمية والدولية التي شهدتها المنطقة، وكانت مصر دائما محور وبؤرة تفاعل لكل الأحداث السياسية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل مراحل الصراع مع إسرائيل.
ومن هنا لا يمكن مقارنة دور مصر بدور دولة أخرى في المنطقة، وفي الوقت ذاته ليس هذا الدور بديلا لدور دولة أخرى، وفي هذا السياق تتحدد حدود دور كل دولة في المنطقة، وليس معنى ذلك إلغاء دور الدول الأخرى الذي قد يأتي مكملا للدور المصري وتفاعلاته الإقليمية. فالدول العربية وحسب مقياس القوة الشاملة ونظرية دورة القوة قد تصنف إلى دول صغرى ودول متوسطة ودول مؤثرة ودول كبرى ودول هامشية، ومصر حسب هذا المقياس تأتي في عداد الدول الكبرى في المنطقة والنظام الإقليمي العربي والشرق أوسطي.
ومن خلال منهج النسق الإقليمي والدولي تتحدد كل التفاعلات السياسية وتتمحور حول الدولة القائد أو الدولة المركز في النظام الإقليمي، وهي هنا مصر.
وحتى نفهم طبيعة العلاقات ما بين دور هذه الدولة والدول العظمى أو الكبرى على مستوى النظام الدولي لا بد من معرفة حدود دور الدول في كل نظام وهذا ما قد يفسر لنا أولوية العلاقات التي تعطيها الدول الكبرى في النظام الدولي للدولة الكبرى كمصر في النظام الإقليمي، وهنا تكمن العلاقة بين مصر والولايات المتحده وروسيا اليوم وسابقا ألإتحاد السوفيتى والصين واليابان والإتحاد الأوربي.
وقد حظى هذا الدور بشرعية الوجود الإقليمي والدولي، ويرتبط الدور بالوقف والمكانة وقدرة القيادة، وإرتباط ألأطراف الأخرى بها وعلى قدرتها توفير الأمن للأخرين ويتعلق هذا الدور بكل قضايا السياسة الخارجية وبوجود سلوك السياسة الخارجية وهو ما قد أضفى الشرعية على ألدور الذى مارسته السياسة الخارجية المصرية عبر مراحلها المختلفة.
وأخيرا فإن هذا الدور لا يتحدد فقط بالقوة، ولكن بتقاليد النشاط الدبلوماسي ولا شك أن هذا الدور يشكل أهمية إستراتيجيه عليا للأمن القومي العربي وتحديدا القضية الفلسطينية، وهو ما يفسر لنا الإرتباط العضوي ليس فقط بين دور مصر كدولة مركز في النظام الإقليمي العربي وليس فقط القضية الفلسطينية بل كل القضايا العربية الأخرى.
أعود إلى موضوع المقالة اليوم، ولكن بداية لا بد من الإشارة إلى عدد من الملاحظات الهامة: اولا: أن مصر تدرك دورها وحدوده إزاء القضية الفلسطينية، وثانيا: أن الفلسطينيين ليسوا من يحددوا دور مصر وما هو مطلوب منها، وثالثا: ان تأجيل الحوار أو فشله لن ينتقص من دور مصر القومي وإستمراره إزاء القضية الفلسطينية من منطلق ارتباط القضية الفلسطينية بعناصر الأمن القومي المصري خاصة والعربي عموما.
ورابعا: أن نجاح الحوار الفلسطيني وإنهاء حالة الإنقسام الفلسطيني يتوقف على المدركات الفلسطينية للدور المصري وحدوده وأهميته فلسطينيا.
وأن هذا الدور لا بديل عنه بدور آخر لأي دولة عربية أخرى، وخامسا: أن مصر وعبر كل المراحل التاريخية تدرك خصوصية العلاقة التي تربطها بفلسطين وغزة خصوصا. وعليه مصر لفلسطين وللفلسطينيين ليست مجرد دولة عادية، وليست مجرد ممر للعبور، وليست مجرد معبر يفتح أو يغلق لأيام أو لساعات، وليست مجرد علاقة بحركة "حماس" أو "فتح" أو غيرهما من التنظيمات والقوى الفلسطينية، بل أعمق وأبعد من ذلك بكثير، علاقة شعب بشعب تداخلت بينهم روابط ووشائج أقوى من يحددها قرار سياسي فلسطيني أو غير فلسطيني..
مصر تشكل حاضنة سياسية وإستراتيجية وعمق إجتماعي وعضوي يربط بين الشعبين المصري والفلسطيني، وهي علاقة لا تحددها الفترة التاريخية الحالية، بل هي عمق وإمتداد تاريخي يمتد لآلآف السنيين ودائما إرتبطت الأوضاع السياسية في فلسطين ضعفا أو قوة بالوضع السياسي في مصر، وقد تبدو هذه العلاقة أكثر الحاحا لقطاع غزة، هذا الجزء الصغير الذي شاءت القدرة الألهية أن تربطه عضويا بمصر ومن هنا خصوصية العلاقة بين مصر كدولة مركز في نظامها الإقليمي وبين هذه الجزء الصغير من فلسطين الذي لم يرقى إلى مستوى دولة..
هذه الخصوصية حددها التلاصق الجغرافي الذي يصعب تحديد حدوده، والتلاحم والإرتباط الإجتماعي الذي وصل إلى علاقة الزواج والمصاهرة والتجنس، والإرتباط الأمني وما تمثله غزة من بوابة الشرق لمصر.. لذلك حرص مصر على إستقرار الأوضاع في غزة، هذه المحددات هي التي قد دفعت مصر للمبادرة بإحتواء حالة الإنقسام السياسية الفلسطينية، وهذا ما يفسر لنا المسافة المتساوية التي أخذتها مصر من القوتين الرئيسيتين الفلسطينيتين "فتح" و"حماس"، وليس كما يقال أن مصر ليست وسيطا نزيها، بل عكس ذلك مصر ترى في نفسها طرفا ولو غير مباشر في إنهاء حالة الإنقسام وهذا ما يميز الدور المصري عن دور أي دولة أخرى في المنطقة: دور الفاعل المباشر المعني بحل الخلافات الفلسطينية من منظور كل المحددات التي أشرنا إليها ودور من يريد أن يوظف القضية لأهدافه ومصالحه القومية الخالصة.. وموقفها منذ البداية الذي جاء على لسان الرئيس محمد حسني مبارك منذ اليوم الأول لسيطرة "حماس" على غزه في يناير 2006 بالحوار كأسلوب وحيد لحل الخلافات الفلسطينية، والموقف المصري المرن من الحصار المفروض على غزة وسماحها بأسلوب أو بآخر لتدفق كل السلع الحيوية بما فيها الوقود على غزة لتخفف حدة الحصار الذي تفرضه إسرائيل.
أضف إلى ذ لك ينبغى التأكيد أنه لا يمكن تصور أى شكل من أشكال الكيانية السياسية في غزة دون أن تكون حاضنته السياسية والأمنية مصر، لأن البديل لذلك هو إسرائيل. ولست هنا بصدد ماذا قدمت مصر من تضحيات من أبنائها الذين إمتزج دمهم بالدم الفلسطيني، وما قدمت من مساعدات مادية وبشرية، ولماذا خاضت مصر حروبها مع إسرائيل؟ ألم تكن فلسطين قاسما مشركا في كل هذه الحروب، لكل هذه المعطيات والمحددات كان طبيعيا أن تولي مصر أولوية خاصة بشؤون القطاع وسكانه، وإلتزامها الدائم به ولذلك ينظر أبناء القطاع دائما إلى مصر لتقدم لهم المزيد، ويتوقعوا منها الأكثر والأكثر. وفي الوقت ذاته على الفلسطينيين أن يدركوا كما تدرك مصر دورها أن مصر دولة يحكم سلوكها السياسي محددات كثيرة كونها دولة مركز في نظامها الإقليمي، لها علاقاتها الإقليمية والدولية ولها رؤيتها لأمنها القومي، ولها وعليها إستحقاقاتها الدولية التي تنظمها مجموعة من الإتفاقات الدولية، وعلى الفلسطينيي ان يتفهموا هذه المحددات والمعطيات التيتحكم دور مصر، وان يدركوا أيضا أن عليهم وخصوصا في طاع غزةانهم مكملون لأمن مصر وليس عنصر عدم أمن وعدم إستقرار فهذا ليس في الصالح الفلسطيني أيضا الإبتعاد عن الممارسات والسياسات التي قد تشكل تحديا لدور مصر وإلتزماتها كدولة.
في هذا السياق العام للعلاقة هناك مدركات متبادلة لا بد من تفهمها وإستيعابها فلسطينيا، ولذلك يخطئ الفلسطينيين إذا قللوا من دور مصر وأن هناك بديلا لهذا الدور، ويخطئوا أيضا إذا تصوروا ووضعوا هذه العلاقة في إطار العلاقات بين الدول الأخرى، هي علاقة خاصة كما أشرنا علينا ان ندرك حدودها برؤية مصرية وليس فقط برؤية فلسطينية. ولعل من الأخطاء التاريخية التي كانت سببا في علاقات متوترة ومتأزمة عدم إدراك الدور المصري كدولة، ومحاولة تجاوز هذا الدور بعلاقات تحالف مع دول أخرى، ولذلك على الفلسطينيين أن يتجنبوا سياسة المحاور والتحالفات العربية وان يدركوا ويميزوا بين عمقهم الإستراتيجي والسياسي وبين الدلالات السياسية لما يقدم لهم من مساعدات مالية من هنا أو هناك، وإدراك الفارق الشاسع بين الأمرين.
الأولى لها أولوية في العلاقة، وتشكل عنصرا ثابتا أما الثانية فمعرضة للتغيير والتبدل، وعلى الفلسطينيين أن يدركوا المضمون الوطني في الدور الذي تقوم به مصر، وأن هذا الدور له إنعكاسات قوية على المواطن العادي الذىي يحرص على الحفاظ على الجانب المتعلق بما يمكن تسميته الكرامة الوطنية للدور. وهذا من شأنه أن يمس العلاقات على مستوى الشعبين.
ويخطئ الفلسطينيون أذا إعتقدوا أن الدور المصري مرتبط بمرحلة وأهداف مؤقتو، بل هي علاقة ممتدة عضوية تحتاج إلى التفكير فلسطينيا في الحفاظ عليها والتفكير في الخيارات والبدائل لتطويرها وتفعيلها في كل المجالات هي علاقات بديلة لإسرائيل التي تتحكم في الجانب الآخر للعلاقة، وهي علاقة توازن مع القوى الإقليمية والدولية الأخرى. بقدر هذا التفهم والإدراك المتبادل في العلاقات بقدر التوازن والإستقرار والإضطراد المتنامي في علاقات قوية.
عن شبكة أمين الاخبارية
