في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
• (59%) يعارضون عودة العلاقات مع اسرائيل و(38%) يؤيدون عودتها.
• (55%) يعارضون استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل و(40%) يؤيدون استئنافها.
• (52%) يعارضون استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل (43%) يؤيدون استئنافها.

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

الثقة في اسرائيل

جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف".

عودة العلاقات مع اسرائيل

وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف".

أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل

ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب.

التنسيق الأمني مع اسرائيل

عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال.

استئناف مفاوضات السلام

عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال.

الوضع الاقتصادي

قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، .

نبذه عن الدراسة:

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم

9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية:

تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي.

لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط.

تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن.

أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا.

ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع.

1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:

• ترى أغلبية الجمهور (63%) أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل هو حدث كبير يشكل تحولاً في المنطقة فيما تقول نسبة من 32% أنه حدث ثانوي.
• يظهر الجمهور إجماعاً (86%) على أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل فقط، فيما تقول نسبة من 8% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معا، وتقول نسبة من 1% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين فقط.
• طلبنا من الجمهور أن يختار كلمة واحدة تعبر عن مشاعره تجاه اتفاق التطبيع: إختارت الأغلبية (53%) كلمة "الخيانة"، واختارت نسبة من 17% كلمة الخذلان، واختارت نسبة من 13% كلمة "الإهانة" واختارت نسبة من 9% كلمة "لامبالاة"، واختارت نسبة من 6% كلمة "الحزن"، فيما اختارت نسبة من 1% كلمات مثل "الرضا" و"الفخر" و"الفرح".
• يقول معظم الفلسطينيين (57%) أن غالبية الرأي العام في العالم العربي يعارض اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 20% أن الأغلبية في العالم العربي تؤيده.
• ترى الغالبية العظمى 70% أن دولاً عربية مثل البحرين وعُمان والسودان والمغرب، كلها أو بعضها، سوف توقع هي الأخرى اتفاقات تطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة من 24% أن ذلك لن يحدث.
• وتعتقد الغالبية العظمى (80%) أن السعودية قد أعطت الضوء الأخضر للإمارات للقيام بالتطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة مماثلة (82%) أن السعودية ستقوم هي الأخرى بالتوصل لاتفاق علني للتطبيع مع إسرائيل.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (78%) أن الموقف المصري المرحب باتفاق الإمارات مع إسرائيل يمثل تخلياً عن القيادة الفلسطينية برئاسة عباس، فيما تقول نسبة من 18% أن موقف مصر لا يشكل تخلياً عن عباس.
• تقول الأغلبية (55%) أن محمد دحلان كان من المشاركين في اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 24% أنه لم يكن من المشاركين.
• لكن أغلبية من 53% تقول بأن اللوم على اتفاق التطبيع يقع علينا نحن الفلسطينيين لانقسامنا ولاعترافنا بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها قبل غيرنا فيما لا توافق نسبة من 42% على هذا القول.
• وترى نسبة من 62% أن خروج الإمارات عن الإجماع العربي السابق هو فشل كبير للدبلوماسية الفلسطينية فيما لا توافق نسبة من 31% على ذلك.

2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:

• تقول نسبة من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (75%) أنه بناءاً على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، فإن حكومة إسرائيل ستقوم بتأجيل للضم قليلاً فيما تقول نسبة من 19% أنها ستقوم بوقف الضم فعلاً.
• كذلك، تقول أغلبية من 62% أنها تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم وقف أو تأجيل الضم، حسبما جاء في اتفاق التطبيع، فيما تقول نسبة من 32% أنها تؤيد عودة التنسيق الأمني.
• لكن نصف الجمهور (50%) يؤيد عودة التنسيق المدني والمالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما تقول نسبة من 45% أنها تعارض عودة هذا التنسيق.
• لكن في حالة اشترطت إسرائيل عودة التنسيق الأمني مقابل إعادة التنسيق المدني والمالي فإن أغلبية من 59% ستعارض عودة التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 35% أنها ستؤيد في هذه الحالة عودة التنسيق الأمني.
• في حالة قامت إسرائيل فعلاً بضم الأغوار والمستوطنات فإن الجمهور ينقسم حول طريقة الرد المفضلة. عند السؤال عن أي من الردود الخمسة التالية المفضلة قالت نسبة من 28% أنهم يفضلون العودة للعمل المسلح، 20% يفضلون وقف العمل باتفاقية أوسلو، 20% يفضلون العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة سلام فلسطينية، 19% يفضلون اللجوء لمقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، و6% يفضلون التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
• لكن النتائج تشير لوجود قلق واسع لدى الجمهور الفلسطيني من تبعات وقف العلاقات مع إسرائيل. فمثلاً تقول نسبة من 74% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم تحويل إسرائيل لأموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 75% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على التنقل للعلاج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 77% أنها قلقة من حصول نقص أو انقطاع في المياه أو الكهرباء، وتقول نسبة من 59% أنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة من 59% أيضاً أنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات، وتقول نسبة من 70% أنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة من 60% أنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن.
• ورغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من 63% تقول أنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 30% فقط أنها قد قامت فعلاً بذلك.
• وتقول أغلبية من 61% أنها لا تتوقع أن يعود الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، وتقول نسبة من 32% أنها تتوقع عودة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية.
• تقول أغلبية من 75% أنها لا تفضل عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 21% أنها تفضل ذلك.

3) عملية السلام وصفقة القرن:

• نسبة من 39% تؤيد و58% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 45%.
• تعتقد نسبة من 62% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 31% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 20% أن الفرص متوسطة أو عالية.
• للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 27% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 36% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 38% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
• وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 41% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 26% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
• سألنا الجمهور الفلسطيني عن خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لها. قالت نسبة من 92% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 5% أنها تؤيدها. قبل ثلاثة أشهر رفضت نسبة من 88% هذه الخطة.
• لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 55% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 26% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، وتقول نسبة من 16% أن فرص حدوث ذلك هي 50% أو أكثر من ذلك.
• تقول أغلبية من 71% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
• أغلبية من 61% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و30% يتوقعون فوزه. لكن نسبة من 21% فقط تتوقع حصول تغيير للأفضل في حالة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما تقول نسبة من 34% أن السياسة الأمريكية الراهنة لن تتغير، وتقول نسبة من 35% أن الأوضاع قد تتغير للأسوأ.

4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:

• تقول أغلبية تبلغ الثلثين (68%) انها راضية عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا عن طريق منع التنقل بين المحافظات.
• كذلك، فإن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا. فمثلاً، تقول نسبة من 64% أنهم راضون عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، و57% راضون عن أداء المحافظ في منطقتهم، و48% راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن اشتيه 62%.
• تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 70% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 52% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.
• تقول أغلبية تبلغ من 55% أنها غير راضية عن توقف التعاون والتنسيق التي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمور الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية فيما تقول نسبة من 42% أنها راضية عن ذلك التوقف.

5) انتخابات رئاسية وتشريعية:

• نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 31% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 58% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 36% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 36% (44% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة).
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 39% من الأصوات ويحصل الثاني على 52% (مقارنة مع 49% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 61% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 46% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 42% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 39%، ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية يحصل الأول على 41% والثاني على 51%.
• لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله في سؤال مفتوح نسبة من 22%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 18%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة)، ثم محمد اشتيه (5%)ثم مصطفى البرغوثي (4%) خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض (2%).
• وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 45% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 30% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 23% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر).

6) الأوضاع الداخلية:

• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 16%.
• مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 71% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%.
• تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة تبلغ هذه النسبة 25% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 18% فقط من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 81% قبل ثلاثة أشهر.
• قالت أغلبية من 62% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 52% فقط أن السلطة عبء.
• بعد مرور حوالي سنة ونصف على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً حيث تقول الأغلبية (60%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 31% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول أغلبية من 58% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 33% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (61%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 32% أنها ستنجح في ذلك.
• تعارض نسبة من 80% قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال نشطاء يخططون للتظاهر أو يتظاهرون ضد الفساد في السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 17% أنها تؤيد هذه الاعتقالات.
• تقول نسبة من 56% (66% في الضفة 41% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 36% (23% في الضفة و55% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 42% أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
• كذلك تقول أغلبية من 64% (75% في الضفة و49% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم حسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 31% أنه يحكم حسب القانون. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 41% أن القضاء والمحاكم يحكم حسب القانون.
• سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية فلسطين (15%)، ثم فضائية الأقصى (13%) ثم فضائية معاً (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية والميادين ( 4% لكل منهما)، ثم المنار (2%).

7) المصالحة:

• 37% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة.
• كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 45% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة، و11% يعتقدون أن الوحدة ستعود في وقت قريب.

8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:

• تقول نسبة من 80% أنه إن كانت التقارير الصحفية حول اضطهاد مسلمي الصين من طائفة الأيغور صحيحة، فإنه ينبغي لنا كفلسطينيين أن ندين سياسة الصين تجاه المسلمين لديها فيما لا توافق على ذلك نسبة من 15%.
• تقول الغالبية العظمى (79%) أنها لا تصدق الأقوال الصينية القائلة بأن المعسكرات التي يُعتقل فيها مسلمو الأيغور هي مراكز للتعليم تهدف لمكافحة التطرف فيما تقول نسبة من 10% أنها تصدق هذه الأقوال.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (83%) أنه ينبغي على المسلمين في العالم التضامن مع مسلمي الإيغور ضد الحكومة الصينية فيما لا يوافق على ذلك 10%.
• تقول الغالبية العظمى (80%) أنها تتفق مع تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد فيما لا تتفق مع ذلك نسبة من 16%.

9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• نسبة من 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 29% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وكذلك تقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة في نظر 27% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 24% أنها استمرار الاحتلال، وتقول نسبة من 13% أنها استمرار حصار قطاع غزه وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 10% أنها غياب الوحدة الوطنية.

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً، منهم (49.1%) من الضفة الغربية، و(65%) منهم من قطاع غزة.

• (52.3%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.

• (48.7%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد 19).

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً.

وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم.

وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

وقف التنسيق كان قراراً صائباً

يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة.

ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%).

وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%).

وقف التنسيق والوضع الاقتصادي

وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19)

وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات

ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف".

جدية السلطة الفلسطينية

وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري".

الحاجة الى التنسيق المدنية

ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف".

نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

أُعلن في بيت لحم، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم (الاثنين)، عن تسليم ملف ترشيح بيت لحم على قائمة التراث العالمي، لليونسكو. واتخذ المؤتمر طابعا احتفاليا، رغم أن تسليم الملف، هو خطوة على طريق طويل، لوضع بيت لحم ومواقعها التاريخية، على القائمة العالمية، ولكنه قد يحقق حلما داعب مخيلة كثير من المعنيين في فلسطين.

ويحمل اسم الملف المقدم إلى اليونسكو (مكان ولادة السيد المسيح: كنيسة المهد ومسار الحجاج)، وتم العمل على إعداده من قبل لجنة مختصة.

وقالت الدكتورة خلود دعيبس، وزيرة السياحة والآثار، إن الملف، يعتبر من ناحية فنية، من أهم الملفات التي قُدمت للترشح لقائمة التراث العالمي، خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ونوهت دعيبس، إلى أن توقيت تقديم الملف، يكتسب أهمية خاصة، لأنه يأتِ والحكومة الفلسطينية، تعمل على تنفيذ خطتها لإقامة مؤسسات الدولة. وأن الحفاظ على التراث الثقافي ومشاركة العالم فيه، هو جزء لا تجزا من النضال لإنهاء الاحتلال.

وتطرقت دعيبس، إلى الجهات التي عملت، بدون كلل لإعداد الملف، ومن بينها بلدية بيت لحم، ووزارة السياحة، ومركز حفظ التراث الثقافي في بيت لحم، واليونسكو، بالتعاون مع الخبير الدولي البروفيسور بيتر فاولار، وهو مستشار عالمي في مثل هذه المواضيع.

وشكرت دعيبس، الكنائس الثلاث التي تمتلك حق التصرف في كنيسة المهد، والتي حضر ممثلون عنها المؤتمر الصحافي. وقالت دعيبس، إن كنيسة الروم الأرثوذكس، والأرمن، واللاتين تعاونوا مع اللجنة التي حضّرت الملف، الذي أُودع لدى اليونسكو، موقعاً من الرئيس محمود عباس، من قبل السفير الفلسطيني لدى المنظمة الدولية، والدكتور حمدان طه الوكيل المساعد في وزارة السياحة والآثار. وأعلنت دعيبس، أن ملفاً مماثلا يخص مدينة الخليل، تم انجازه، وتسليمه لوزارة السياحة والآثار، وسيتم في القريب العاجل العمل لتسجيل المدينة على قائمة التراث العالمي.

وهاجمت دعيبس، الاحتلال الإسرائيلي، الذي يُدمر الآثار الفلسطينية، مؤكدة بان التراث الثقافي، هو جزء من هوية الشعب الفلسطيني، وعامل أساسي في التنمية المستدامة في فلسطين، وقالت إن الشعب الفلسطيني عمل طوال تاريخه على الاهتمام بتراثه، وطرق كل الأبواب من اجل الحفاظ عليه، ووضعه على الخريطة العالمية.

وقالت دعيبس، إن التراث الثقافي الفلسطيني، يكتسب أهمية للبشرية جمعاء، مشيرة إلى أن الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء، التقى خلال زيارته الرسمية الأخيرة لفرنسا، بأمينة عام اليونسكو، وجرى حديث حول ترسيخ بيت لحم، للقائمة الدولية، وختمت كلمتها بثقة: "ستكون بيت لحم، على قائمة التراث العالمي قريباً".

وقال الدكتور فكتور بطارسة، رئيس بلدية بيت لحم إن الحرص على إدراج بيت لحم، على قائمة التراث العالمي، "هو اقل ما يمكن أن نفعله، لهذه المدينة العظيمة، التي كل زاوية فيها، تروي حياة تاريخية وتراثية، انها من أهم المدن على وجه الأرض، إن إعطاء اليونسكو أهمية عظمى لمدينتنا، لهو شيء نفتخر به".

وختم بطارسة كلامه قائلا: "عانى أجدادنا منذ القدم، من الحروب التي جرت هنا، ولم تنعم بلادنا بسلام عادل، ونأمل أن يشكل إدراج المدينة على قائمة التراث العالمي، مناسبة للالتفات إلى معاناتها، ان السلام لا يتحقق بالجدران التي تحيط بنا، وكن بجسور المحبة والحوار".

وحيت لويزا هاكسثايسين، مديرة مكتب اليونسكو في رام الله، كل من ساعد في انجاز الملف، وقالت إن بيت لحم، من أهم المدن في العالم، التي تستحق أن تُدرج على قائمة التراث العالمي.

وعرض الدكتور حمدان طه، لمحطات إيداع ملف بيت لحم، لدى اليونسكو، تمهيدا لإدراجه على قائمة التراث العالمي، وقال إن لجنة التراث العالمي خلال دورتها السادسة والعشرين، التي انعقدت في بودابست في حزيران 2002، أشارت إلى القيمة الاستثنائية لمواقع التراث الثقافي والطبيعي في فلسطين ودعت إلى حمايتها. وأضاف حمدان أن وزارة السياحة والآثار قام بالتعاون مع مركز حفظ التراث الثقافي في بيت لحم و بلدية بيت لحم وبإشراف فني من قبل مكتب الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة – اليونسكو/رام الله، بتحضير وتسليم ملف إدراج بيت لحم على قائمة التراث العالمي إلى لجنة التراث العالمي".

وكشف حمدان عن وجود قائمة فلسطينية تضم 20 موقعا، مرشحة لقائمة التراث العالمي، وقال إن هذه القائمة ليست مغلقة، وبأنه سيتم وضع اسم وقع جديد، لدى النجاح، في وضع أي موقع على القائمة.

يذكر أن ترشح ملف بيت لحم لقائمة التراث العالمي، هو مشروع، يمّول من قبل صندوق التراث العالمي.

وتحث لجنة التراث العالمي الدول على تحديد المواقع التراثية والطبيعية التي تمثل قيمة استثنائية للبشرية، وحمايتها والحفاظ عليها، والعمل على إدراجها على قائمة التراث العالمي، التي تضم أكثر من 900موقعاً مختلفاً في جميع أنحاء العالم. ولكن نصيب فلسطين منها لا يكاد يذكر.

كان الشاب علي محمد، الطالب الجامعي الذي يعيش في قرية الرامة المغمورة على بعد 27 كيلومترًا جنوب غرب جنين، منهمكاً في متابعة "حرب" البيانات والمواقف التي شهدتها بلدته الصغيرة (1200 نسمة) التي رأى مدير قناة "الجزيرة" القطرية وضاح خنفر النور فيها عام 1968.

مما قرأه علي (كما أحب أن يُعرف على نفسه)عبر وكالات الأنباء "إعلان أبناء وأهالي وفعاليات قريته براءتهم الخالصة لله وللوطن وللتاريخ من وضاح خنفر". يقتبس علي من شبكة الإنترنت:'لا يشرفنا أن ينتمي هذا المدعو لبلدنا وأهلنا وقريتنا انطلاقا من عرف شعبنا وموروثه النضالي أن من ألحق الضرر بشعبه ووطنه يستحق النبذ وإخلاء الذمة منه، ولأن قناة الجزيرة والقائمين عليها أمعنوا في التشويه وتزوير الحقائق وتنفيذ تعليمات أعداء الشعب وقوى الظلام'.

لكن شهية الطالب الجامعي انفتحت على مصراعيها، ودفعته للبحث في مواقع أخرى، فوجد بيانات معاكسة، قال إحداها : أصيب أهالي قرية الرامة شرق مدينة جنين المحتلة بالدهشة حينما سمعوا ببيان موقعباسمهم تتداوله بعض وسائل الإعلام ، يعلنون فيه براءةأهالي القرية كافة وعلى رأسهم عائلة خنفر من ابن القرية المدير العام لقناة الجزيرةالفضائية الإعلامي وضاح خنفر؛ بسبب نشر القناة للوثائق التي كشفت "فضائح مفاوضاتالسلطة مع الاحتلال الصهيوني."

يؤكد رئيس مجلس القرية المحلي وائل حيدرية في حديث خاص بـ(ألف):"لم يُوقع المجلس على قرار البراءة من وضاح خنفر ولا عائلته، لأن ذلك سيؤدي إلى مشاكل وخلافات عائلية، في قرية صغيرة تسكنها مجموعة قليلة من الأسر: جمعة، وحيدرية، وخنفر، وعربي ويعتبرون أنفسهم عائلة واحدة"

يتابع:" أنا لست ضد خنفر، لكنني ضد القناة، وأكدنا في بيان وقعنا عليه مبايعة الرئيس أبو مازن والقيادة الشرعية، وضد ما نشرته "الجزيرة من وثائق، وليل أمس شهدت البلدة تحركات واجتماعات من قبل مسؤولي حركة فتح لبحث الأوضاع." مما قاله حيدريه، أن نسبة مشاهدة القناة في الرامة انخفضت بشكل واضح، منذ اليوم الذي نشرت فيه"الجزيرة" وثائق المفاوضات.

فيما يؤكد حكم خنفر، الأخ الشقيق لوضاح، أن البيان والتواقيع مزورة، وأخذت في غير سياقها. وجمعت لغرض تأييد الرئيس أبو مازن، وليس لإعلان البراءة من أخيه، فذلك لا يحق لأحد.

يفيد في حديث لـ(ألف):" لقد جمعوا تواقيع على أوراق بيضاء، ووقع أربعة من أفراد عائلتنا على بيان أبيض، بعد تأكيدات أن الورقة لمبايعة الرئيس أبو مازن وتأييده لا أكثر."

يتابع:" فندنا الأمور، ولم يعلن أحد البراءة من وضاح، وزارنا الليل الماضية أمين سر فتح في جنين عطا أبو رميله، الذي وضح المسألة، وقبلها شرحنا لنا كل الذين وقعوا على البيان موقفهم، وأُذيعت في مكبرات الصوت بمسجد القرية بيانات كشفت أن البيان أًخرج عن سياقه، وأن أحداً لم يتبرأ من أبننا، لأن ذلك سيؤدي إلى الفتنة، وليس من حق أي أحد أن يمثل عائلتنا." يوالي:" قضية الجزيرة سياسية، وأخي يدير القناة ولا يرسم سياستها، فلديها مجلس إدارة ، ولكل شخص حق في التعبير عن رأيه، لكن لا يحق لأي أحد أن ينتحل صفة أهالي البلد، الذين يقفون صفاً واحداً، ولا يحوز أن نزج السياسة التي تتغير في علاقات أسرية."

مما اتفقت عليه العائلة وممثلي "فتح" أنه في حال نشر البيان في الصحف الرسمية ووكالات الأنباء المهمة، وليس المواقع والمنديات الهامشية، فيحق للعائلة الرد على البيان وتفنيده، أما إذا بقي الأمر على ما هو عليه، فقله الرد هي الرد.

يقول حكم:"ولد أخي عام 1968، ودرس في الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأردنية، ثم انتقل إلى السودان وجنوب أفريقيا ليتعلم الأدب السياسي والتفاوض الدولي، وغاب كثيراً عن القرية، وزارنا عام 1992."

ولوضاح الذي ولد في قرية ترتفع 360 عن سطح البحر، أربعة أبناء: عاصم وسارة ومحمد وسعد.

يعود الشاب علي للحديث، فيروي بابتسامة طفيفة طوقت وجهه الدائري :" دخلت الرامة التاريخ من أوسع أبوابه بسبب "الجزيرة"، لكنني أتمنى أن لا تسبب القناة القطرية في إحداث شرخ عائلي فيها، أو في مظاهرات ومسيرات تأتي إليها من مدن الضفة للاحتجاج في مسقط رأس وضاح خنفر، وأخاف أن يزورنا فيصل القاسم لإعداد "طوشة" من برنامج(الاتجاه المعاكس)."

نشرت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية اليوم الأحد، معطيات ديمغرافية جديدة حول الوجود الفلسطيني واليهودي في القدس المحتلة.

ويتضح من المعطيات استمرار الزيادة السكانية الفلسطينية بالرغم من إجراءات العزل والطرد والتطهير العرقي للمواطنين المقدسيين، وإخراج 125 ألف مقدسي من داخل الحدود البلدية المصطنعة للمدينة المقدسة بعد الانتهاء من استكمال بناء جدار الضم والفصل العنصري.

المقدسيون داخل البلدة القديمة:

يبلغ عدد المقدسيين داخل أسوار البلدة القديمة من القدس حتى نهاية العام 2010 36 ألفا، بعد أن كانت معطيات سابقة تحدث عن عدد يتراوح ما بين 33 ألفا إلى 34 ألفا.

وتفسر هذه الزيادة في عدد السكان المقدسيين في جانب منها بانتقال عشرات العائلات المقدسية للسكن في البلدة القديمة، بسبب الحواجز والجدار الذي فصل هذه العائلات عن مركز حياتها وتعرضها للتهديد المباشر بإسقاط حقها في الإقامة من قبل وزارة الداخلية.

في مقابل ذلك تشير معطيات مركز القدس إلى وجود ما يقرب من ثلاثة آلاف مستوطن يقطنون "حارة الشرف"، أو ما يسمى بالحي اليهودي الذي أقيم على أنقاض الحارة الفلسطينية بعيد سقوط المدينة المقدسة عام 1967، إضافة إلى نحو 1000 مستوطن آخر يقطنون في 70 بؤرة استيطانية موزعة على الحيين الإسلامي والمسيحي في البلدة القديمة، وتشمل هذه البؤر عقارات ومساكن حول بعضها إلى مدارس ومعاهد دينية يلتحق بها سنويا مئات الطلبة الجدد من سكان المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

بيد أن الخطر الأكبر الذي يهدد الوجود الديمغرافي الفلسطيني في القدس القديمة هو استمرار تناقص الوجود المسيحي الفلسطيني العربي، حيث انتقل نشاط الجمعيات الاستيطانية اليهودية إلى الحي المسيحي، من خلال نقل قيادة المؤسسات الاستيطانية معظم مقارها إلى حارة النصارى.

وتفيد المعطيات المتوافرة لدى مركز القدس بأن عدد المسيحيين الفلسطينيين داخل أسوار المدينة المقدسة يصل الآن إلى نحو 5000 نسمة، يضاف إليهم نحو 7000 نسمة يقطنون خارج منطقة الأسوار، علما بأن إحصائيات فلسطينية صدرت عام 1997 تحدثت عن عدد إجمالي من المسيحيين في حدود القدس الكبرى كان وصل إلى 15000 نسمة، ما يشير إلى تقلص في أعداد هؤلاء بسبب انتقال أعداد منهم للسكن في رام الله وبيت لحم، أو داخل الخط الأخضر سعيا وراء الأمن والتخلص من الضغوط الاقتصادية، وبحثا عن فرص العمل التي لا تستطيع المؤسسة الفلسطينية في القدس تأمينها لحملة الشهادات الجامعية من هؤلاء.

وكانت إحصائيات سابقة أشارت إلى أن عدد المسيحيين الفلسطينيين في القدس في الفترة الواقعة ما بين عامي 1944 و 1945 وصل إلى 30 ألفا، وقد هاجر هؤلاء جميعا في العام 1948، ولم يتبق منهم داخل أسوار البلدة القديمة سوى ألف مسيحي، بينما تمسكت 5 عائلات ببيوتها في حي الطالبية ورفضت تركها، وبالتالي تقلصت أعداد المسيحيين الفلسطينيين إلى ما يقرب من ثلث عددهم.

المقدسيون خارج أسوار البلدة القديمة:

فيما يتعلق بأعداد المقدسيين القاطنين خارج أسوار البلدة القديمة وداخل الجدار الفاصل، فالمعطيات المتوافرة إسرائيليا وفلسطينيا تشير إلى تراوحها ما بين 240 ألفا إلى 260 إلفا، والعدد هذا مرشح للارتفاع في غضون العام 2011 إلى أكثر من 320 ألفا مع استمرار العودة العكسية إلى مركز القدس من قبل مئات العائلات الفلسطينية التي تقيم حاليا في مناطق عزلها الجدار، حماية لحقوقها في الإقامة والسكن في مركز القدس، كما أن الزيادة الطبيعية الناتجة عن الولادة تشكل سببا رئيسيا للزيادة المتصاعدة في أعداد المقدسيين بالرغم من إجراءات العزل الإسرائيلية للتجمعات السكانية ومحاولة قطع تواصلها مع المدينة المقدسة.

وحسب معدل النمو السكاني كما ورد في دراسات إسرائيلية، فإن عدد المقدسيين سيصل حتى العام 2020 إلى 376 ألفا داخل "الحدود البلدية" الإسرائيلية للقدس، في حين سيرتفع عدد الإسرائيليين في شطري القدس الشرقي والغربي القدس إلى 650 ألفا، منهم ما يقرب من 300 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات يهودية أقيمت على أراض فلسطينية مصادرة في القدس الشرقية المحتلة.

ولمواجهة هذه المعضلة الديمغرافية الفلسطينية – كما يقول الخبراء – ستحاول إسرائيل التخلص سياسيا من أكبر عدد ممكن من المقدسيين، من خلال طرح تصورات سياسية تقطع القدس إلى أجزاء، حيث تطرح حاليا التخلي عن أحياء وبلدات داخل "الحدود البلدية"، وتتمسك بسيطرتها على مركز المدينة، وبعض الأحياء فيها.

وكان "معهد أورشليم للأبحاث " الإسرائيلي نشر العام 2008 معطيات جديدة خلال مؤتمر هرتسليا أشارت إلى تراجع في ميزان الهجرة اليهودية إلى القدس بمعدل 6000 شخص منذ عام 1998 وحتى العام 2007، ما يعني تراجعا في الأغلبية اليهودية التي وصلت في العام 1967 إلى 75% بعد ضم القدس، وانخفضت إلى 66% فقط عام 2006، والمتوقع أن تنخفض في العام 2020 لتصل إلى 58% فقط ، ثم تنتهي إلى التعادل 50% مقابل 50% في العام 2030.

يشار إلى أن لجنة إسرائيلية شكلت بعد احتلال القدس عام 1967 أطلق عليها "لجنة جفني"، تقف وراء ما يسمى قانون التوازن السكاني الذي طبق في العام 1973، وكان الهدف من ورائه مراقبة التزايد السكاني الفلسطيني في القدس بحيث لا يزيد عن 22% - 24% من إجمالي عدد السكان.

وما يجدر تأكيده هنا هو أن المعضلة الديمغرافية ارتبطت بقضية البناء الفلسطيني في القدس، حيث تبنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسة خاصة فيما يتعلق بالتنظيم والبناء في القدس، أخضعت لاعتبارات سياسية تحددها التوجهات السياسية العليا للدولة العبرية القائمة على نهب أراضي المقدسيين وتقييد النمو السكاني الفلسطيني ومكافحته من خلال منع البناء الفلسطيني في المدينة المقدسة، وعلى هذا الأساس طبقت السياسة القائلة بمنع البناء على 70% من أراضي الضفة ، وعلى 86% من أراضي القدس.

كما ارتبطت هذه القضية بسياسة "الترانسفير" الصامت التي بدأت تطبقها سلطات الاحتلال في القدس منذ بداية التسعينيات ضد المقدسيين القاطنين في ضواحي القدس أي "خارج حدودها البلدية"، وكان ذلك من خلال سحب بطاقاتهم الشخصية وتجريدهم من حق الإقامة، وما نتج عن تطبيق هذه السياسة من فقدان ما لا يقل عن 10 آلاف عائلة مقدسية حقها في الإقامة.

ووفقا لمعطيات وزارة الداخلية الإسرائيلية فإن عدد فاقدي الإقامة في عام 2006 لوحده وصل إلى 1363 أي بزيادة مقدارها 500% عما كان عليه الوضع في العام الذي سبقه.

تنتشر قوات من شرطة الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم في بلدة سلوان وتحديدا في محيط بطن الهوى حيث شنت منذ ساعات الصباح حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، إثنان منهم من عائلة أبو ناب.

ووصفت لوبا السمري الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية الانتشار الشرطي الكثيف في بلدة سلوان اليوم بأنه "انتشار عادي" غير مرتبط بحدث بعينه، رافضة الإدلاء بأي معلومات عن إخلاء وشيك لعائلات فلسطينية من سلوان، وفق ما أفادت به بعض التقارير.

بدوره توقع مئير مرغليت العضو السابق في بلدية الاحتلال عن حركة ميرتس في اتصال مع مراسلنا في القدس أن تتم عملية إخلاء عائلة أبو ناب فجر غد على أبعد تقدير، منوها إلى الانتشار الشرطي المكثف في سلوان، والذي يبدو مقدمة لتنفيذ عملية الإخلاء.

وأفاد مراسلنا في القدس أن سلطات الاحتلال أبلغت في ساعة متأخرة من الليل عدنان غيث أمين سر حركة فتح في سلوان، وعضو لجنة الدفاع عن حي البستان بضرورة مغادرة القدس وضواحيها حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم. وكانت تقارير أفادت قبل ذلك باعتزام سلطات الاحتلال إخلاء منزل عائلة أبو ناب وتسليمها للمستوطنين.

وقال أبو ناب في اتصال أجراه معه مراسلنا قبل قليل إن الوضع حتى الآن في محيط منزله هادئ، ولم يبلغ من قبل سلطات الاحتلال بأي إجراء. وأضاف:" حتى هذي اللحظة ما صار أي شيء. لكن قرارنا في العيلة ما نطلع حتى لو هدوا البيت علينا".