في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
• (59%) يعارضون عودة العلاقات مع اسرائيل و(38%) يؤيدون عودتها.
• (55%) يعارضون استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل و(40%) يؤيدون استئنافها.
• (52%) يعارضون استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل (43%) يؤيدون استئنافها.

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

الثقة في اسرائيل

جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف".

عودة العلاقات مع اسرائيل

وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف".

أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل

ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب.

التنسيق الأمني مع اسرائيل

عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال.

استئناف مفاوضات السلام

عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال.

الوضع الاقتصادي

قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، .

نبذه عن الدراسة:

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم

9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية:

تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي.

لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط.

تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن.

أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا.

ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع.

1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:

• ترى أغلبية الجمهور (63%) أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل هو حدث كبير يشكل تحولاً في المنطقة فيما تقول نسبة من 32% أنه حدث ثانوي.
• يظهر الجمهور إجماعاً (86%) على أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل فقط، فيما تقول نسبة من 8% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معا، وتقول نسبة من 1% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين فقط.
• طلبنا من الجمهور أن يختار كلمة واحدة تعبر عن مشاعره تجاه اتفاق التطبيع: إختارت الأغلبية (53%) كلمة "الخيانة"، واختارت نسبة من 17% كلمة الخذلان، واختارت نسبة من 13% كلمة "الإهانة" واختارت نسبة من 9% كلمة "لامبالاة"، واختارت نسبة من 6% كلمة "الحزن"، فيما اختارت نسبة من 1% كلمات مثل "الرضا" و"الفخر" و"الفرح".
• يقول معظم الفلسطينيين (57%) أن غالبية الرأي العام في العالم العربي يعارض اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 20% أن الأغلبية في العالم العربي تؤيده.
• ترى الغالبية العظمى 70% أن دولاً عربية مثل البحرين وعُمان والسودان والمغرب، كلها أو بعضها، سوف توقع هي الأخرى اتفاقات تطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة من 24% أن ذلك لن يحدث.
• وتعتقد الغالبية العظمى (80%) أن السعودية قد أعطت الضوء الأخضر للإمارات للقيام بالتطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة مماثلة (82%) أن السعودية ستقوم هي الأخرى بالتوصل لاتفاق علني للتطبيع مع إسرائيل.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (78%) أن الموقف المصري المرحب باتفاق الإمارات مع إسرائيل يمثل تخلياً عن القيادة الفلسطينية برئاسة عباس، فيما تقول نسبة من 18% أن موقف مصر لا يشكل تخلياً عن عباس.
• تقول الأغلبية (55%) أن محمد دحلان كان من المشاركين في اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 24% أنه لم يكن من المشاركين.
• لكن أغلبية من 53% تقول بأن اللوم على اتفاق التطبيع يقع علينا نحن الفلسطينيين لانقسامنا ولاعترافنا بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها قبل غيرنا فيما لا توافق نسبة من 42% على هذا القول.
• وترى نسبة من 62% أن خروج الإمارات عن الإجماع العربي السابق هو فشل كبير للدبلوماسية الفلسطينية فيما لا توافق نسبة من 31% على ذلك.

2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:

• تقول نسبة من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (75%) أنه بناءاً على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، فإن حكومة إسرائيل ستقوم بتأجيل للضم قليلاً فيما تقول نسبة من 19% أنها ستقوم بوقف الضم فعلاً.
• كذلك، تقول أغلبية من 62% أنها تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم وقف أو تأجيل الضم، حسبما جاء في اتفاق التطبيع، فيما تقول نسبة من 32% أنها تؤيد عودة التنسيق الأمني.
• لكن نصف الجمهور (50%) يؤيد عودة التنسيق المدني والمالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما تقول نسبة من 45% أنها تعارض عودة هذا التنسيق.
• لكن في حالة اشترطت إسرائيل عودة التنسيق الأمني مقابل إعادة التنسيق المدني والمالي فإن أغلبية من 59% ستعارض عودة التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 35% أنها ستؤيد في هذه الحالة عودة التنسيق الأمني.
• في حالة قامت إسرائيل فعلاً بضم الأغوار والمستوطنات فإن الجمهور ينقسم حول طريقة الرد المفضلة. عند السؤال عن أي من الردود الخمسة التالية المفضلة قالت نسبة من 28% أنهم يفضلون العودة للعمل المسلح، 20% يفضلون وقف العمل باتفاقية أوسلو، 20% يفضلون العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة سلام فلسطينية، 19% يفضلون اللجوء لمقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، و6% يفضلون التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
• لكن النتائج تشير لوجود قلق واسع لدى الجمهور الفلسطيني من تبعات وقف العلاقات مع إسرائيل. فمثلاً تقول نسبة من 74% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم تحويل إسرائيل لأموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 75% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على التنقل للعلاج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 77% أنها قلقة من حصول نقص أو انقطاع في المياه أو الكهرباء، وتقول نسبة من 59% أنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة من 59% أيضاً أنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات، وتقول نسبة من 70% أنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة من 60% أنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن.
• ورغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من 63% تقول أنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 30% فقط أنها قد قامت فعلاً بذلك.
• وتقول أغلبية من 61% أنها لا تتوقع أن يعود الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، وتقول نسبة من 32% أنها تتوقع عودة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية.
• تقول أغلبية من 75% أنها لا تفضل عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 21% أنها تفضل ذلك.

3) عملية السلام وصفقة القرن:

• نسبة من 39% تؤيد و58% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 45%.
• تعتقد نسبة من 62% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 31% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 20% أن الفرص متوسطة أو عالية.
• للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 27% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 36% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 38% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
• وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 41% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 26% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
• سألنا الجمهور الفلسطيني عن خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لها. قالت نسبة من 92% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 5% أنها تؤيدها. قبل ثلاثة أشهر رفضت نسبة من 88% هذه الخطة.
• لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 55% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 26% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، وتقول نسبة من 16% أن فرص حدوث ذلك هي 50% أو أكثر من ذلك.
• تقول أغلبية من 71% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
• أغلبية من 61% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و30% يتوقعون فوزه. لكن نسبة من 21% فقط تتوقع حصول تغيير للأفضل في حالة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما تقول نسبة من 34% أن السياسة الأمريكية الراهنة لن تتغير، وتقول نسبة من 35% أن الأوضاع قد تتغير للأسوأ.

4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:

• تقول أغلبية تبلغ الثلثين (68%) انها راضية عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا عن طريق منع التنقل بين المحافظات.
• كذلك، فإن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا. فمثلاً، تقول نسبة من 64% أنهم راضون عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، و57% راضون عن أداء المحافظ في منطقتهم، و48% راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن اشتيه 62%.
• تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 70% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 52% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.
• تقول أغلبية تبلغ من 55% أنها غير راضية عن توقف التعاون والتنسيق التي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمور الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية فيما تقول نسبة من 42% أنها راضية عن ذلك التوقف.

5) انتخابات رئاسية وتشريعية:

• نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 31% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 58% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 36% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 36% (44% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة).
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 39% من الأصوات ويحصل الثاني على 52% (مقارنة مع 49% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 61% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 46% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 42% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 39%، ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية يحصل الأول على 41% والثاني على 51%.
• لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله في سؤال مفتوح نسبة من 22%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 18%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة)، ثم محمد اشتيه (5%)ثم مصطفى البرغوثي (4%) خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض (2%).
• وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 45% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 30% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 23% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر).

6) الأوضاع الداخلية:

• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 16%.
• مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 71% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%.
• تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة تبلغ هذه النسبة 25% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 18% فقط من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 81% قبل ثلاثة أشهر.
• قالت أغلبية من 62% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 52% فقط أن السلطة عبء.
• بعد مرور حوالي سنة ونصف على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً حيث تقول الأغلبية (60%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 31% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول أغلبية من 58% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 33% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (61%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 32% أنها ستنجح في ذلك.
• تعارض نسبة من 80% قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال نشطاء يخططون للتظاهر أو يتظاهرون ضد الفساد في السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 17% أنها تؤيد هذه الاعتقالات.
• تقول نسبة من 56% (66% في الضفة 41% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 36% (23% في الضفة و55% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 42% أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
• كذلك تقول أغلبية من 64% (75% في الضفة و49% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم حسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 31% أنه يحكم حسب القانون. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 41% أن القضاء والمحاكم يحكم حسب القانون.
• سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية فلسطين (15%)، ثم فضائية الأقصى (13%) ثم فضائية معاً (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية والميادين ( 4% لكل منهما)، ثم المنار (2%).

7) المصالحة:

• 37% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة.
• كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 45% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة، و11% يعتقدون أن الوحدة ستعود في وقت قريب.

8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:

• تقول نسبة من 80% أنه إن كانت التقارير الصحفية حول اضطهاد مسلمي الصين من طائفة الأيغور صحيحة، فإنه ينبغي لنا كفلسطينيين أن ندين سياسة الصين تجاه المسلمين لديها فيما لا توافق على ذلك نسبة من 15%.
• تقول الغالبية العظمى (79%) أنها لا تصدق الأقوال الصينية القائلة بأن المعسكرات التي يُعتقل فيها مسلمو الأيغور هي مراكز للتعليم تهدف لمكافحة التطرف فيما تقول نسبة من 10% أنها تصدق هذه الأقوال.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (83%) أنه ينبغي على المسلمين في العالم التضامن مع مسلمي الإيغور ضد الحكومة الصينية فيما لا يوافق على ذلك 10%.
• تقول الغالبية العظمى (80%) أنها تتفق مع تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد فيما لا تتفق مع ذلك نسبة من 16%.

9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• نسبة من 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 29% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وكذلك تقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة في نظر 27% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 24% أنها استمرار الاحتلال، وتقول نسبة من 13% أنها استمرار حصار قطاع غزه وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 10% أنها غياب الوحدة الوطنية.

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً، منهم (49.1%) من الضفة الغربية، و(65%) منهم من قطاع غزة.

• (52.3%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.

• (48.7%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد 19).

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً.

وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم.

وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

وقف التنسيق كان قراراً صائباً

يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة.

ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%).

وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%).

وقف التنسيق والوضع الاقتصادي

وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19)

وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات

ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف".

جدية السلطة الفلسطينية

وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري".

الحاجة الى التنسيق المدنية

ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف".

نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

وفي الملامح الأولى للصفقة التي ستتم مقابل جندي جيش الاحتلال الحي (جلعاد شاليط) ستقوم إسرائيل بالإفراج عن 1027 أسير من سجونها على مرحلتين ولكن الصفقة لن تشمل كبار المعتقلين كمروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي، وإبراهيم حامد، وعباس السيد وقياديين كبار في حماس لم تعرف أسماؤهم بعد.وفقا للمصادر الإسرائيلية.

وبحسب رئيس الشاباك فإنه سيتم في إطار الصفقة إطلاق سراح التالي:' 110 أسير من الضفة الغربية الي منازلهم , 131 أسير من قطاع غزة الي منازلهم , 6 من الأسرى من القدس والمناطق الـ48'.

حصة الفصائل من صفقة التبادل : '23 أسير من حركة فتح , 6 أسرى من الجبهة الشعبية ,6 أسرى من الجبهة الديمقراطية , باقي الأسرى من حركة حماس .وأيضاً ستشمل المرحلة الأولى أيضاً 55 مؤبد . وسيتم إبعاد 230 أسرى من الضفة الغربية إلى قطاع غزة وعدد من الدول بينهم تركيا .

ويقول الباحث بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة بأنه اذا تمت صفقة التبادل التي أعلن مساء أمس الثلاثاء عن التوصل إليها ، فان مجمل صفقات التبادل التي جرت ما بين حكومات الإحتلال الإسرائيلي والحكومات العربية وفصائل المقاومة العربية والفلسطينية منذ العام 1948 ولغاية اليوم سترتفع الى ( 38 ) عملية تبادل.

وأضاف: بأن الشقيقة مصر كانت قد بدأتها عربيا في شباط / فبراير عام 1949 ، وحزب الله أنجز آخرها عربياً في تموز 2008 والتي تحرر بموجبها عميد الأسرى العرب ' سمير القنطار '

يذكرأن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أول من بدأت ' صفقات ' تبادل الأسرى على الصعيد الفلسطيني وذلك في يوليو / تموز عام 1968 ، حينما تمكنت إحدى مجموعاتها من اختطاف طائرة إسرائيلية وإجبارها على الهبوط فوق أرض الجزائر واحتجازها واحتجاز من فيها من ركاب كرهائن ، وأفرج عنهم لاحقاً ضمن صفقة تبادل بإشراف الصليب الأحمر ضمنت اطلاق سراح ( 37 ) أسيراً كانوا معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي .

فيما تعتبر صفقة ' شريط الفيديو ' التي جرت في الأول من اكتوبر 2009 والتي أطلق بموجبها سراح ( 20 أسيرة ) مقابل حصول ' إسرائيل ' على شريط فيديو يتضمن معلومات عن حالة جنديها ' جلعاد شاليط ' المأسور في غزة منذ 25 حزيران 2007 هي آخرها فلسطينيا ، مشيراً الى أن حركة ' فتح ' بدأت عمليات التبادل بتاريخ 28 يناير 1971 و أطلق بموجبها سراح الأسير الفلسطيني ( محمود بكر حجازي ) وهو الأسير الأول في الثورة الفلسطينية المعاصرة بعد انطلاقتها في الأول من يناير عام 1965 ، فيما تعتبر عملية التبادل التي نفذتها في 23 نوفمبر 1983 هي الأسطع في سجلها والأضخم في تاريخ عمليات التبادل حيث أطلق بموجبها سراح جميع معتقلي معتقل أنصار في الجنوب اللبناني وعددهم ( 4700 ) معتقل فلسطيني ولبناني ، بالإضافة الى ( 65 ) أسيراً من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح ستة جنود إسرائيليين كانوا محتجزين لدى ( حركة فتح ) .

معتبراً أن ' عملية الجليل ' التي نفذتها الجبهة الشعبية –القيادة العامة في العشرين من آيار/ مايو عام 1985 والتي أطلق بموجبها سراح ( 1155 ) أسير فلسطيني وعربي وأممي وفقا للشروط الفلسطينية ، هي الأكثر زخماً .

وهنا نستعرض ابرز تلك الصفقات التي جرت منذ العام 1948 وحتى اليوم .

* بعد حرب عام 1948 أجرت إسرائيل عمليات تبادل مع مصر والأردن وسوريا ولبنان، حيث كان فى أيدى المصريين ( 156 ) جنديا إسرائيلياً، وفى أيدى الأردنيين ( 673 ) جنديا، ومع السوريين ( 48 ) جنديا، ومع لبنان ( 8 ) جنود، أما إسرائيل فكانت تحتجز (1098 ) مصريا، ( 28 ) سعوديا، ( 25 ) سودانيا، ( 24 ) يمنيا، ( 17 ) أردنيا، ( 36 ) لبنانيا، ( 57 ) سوريا و(5021 ) فلسطينيا.

* عام 1954 أسرت القوات السورية خمسة جنود إسرائيليين توجهوا إلى مرتفعات الجولان في مهمة خاصة، وقد انتحر أحدهم في سجنه بسورية ويدعى 'اوري ايلان' وأعيدت جثته لإسرائيل في 1955، وأعيد الأربعة الآخرون في 1956 بعد أسر دام 15 شهرا، وأفرجت إسرائيل في المقابل عن 41 أسيرا سوريا.

* عام 1957 جرت عملية تبادل كبيرة تم بموجبها إطلاق سراح أكثر من 5500 مصري مقابل إفراج مصر عن أربعة جنود إسرائيليين .

*عام 1968 وبعد ان بقيت صفقات التبادل تقتصر على الدول ، جاء دور حركات المقاومة ، وجرت أول عملية تبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال ، وذلك بعد نجاح مقاتلين فلسطينيين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باختطاف طائرة إسرئيلية تابعة لشركة العال، كانت متجهة من روما إلى تل أبيب وأجبرت على التوجه إلى الجزائر وبداخلها أكثر من مائة راكب، وتم إبرام الصفقة مع دولة الاحتلال من خلال الصليب الأحمر الدولي وأفرج عن الركاب مقابل 37 أسيرًا فلسطينيًا من ذوي الأحكام العالية .

* عام 1974 - أفرجت إسرائيل عن 65 أسيرًا فلسطينيًا مقابل إطلاق سراح جاسوسين إسرائيليين في مصر .

* عام 1983 جرت عملية تبادل ما بين حكومة الإحتلال الإسرائيلي وحركة فتح إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية حيث أطلقت إسرائيل سراح جميع معتقلي معتقل أنصار في الجنوب اللبناني الذين اعتقلوا على اثر غزو بيروت عام 1982 وعددهم ( 4700 ) معتقل فلسطيني ولبناني ، و( 65 ) أسيراً من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح ستة جنود اسرائيليين من قوات (الناحال) الخاصة .

*عام 1984، وكانت تخص سوريا، حيث أطلقت إسرائيل سراح 311 أسيرًا سوريًا مقابل ستة إسرائيليين وذلك في مدينة القنيطرة.

* عام 1985 – اطلقت إسرائيل سراح 1150 أسيرًا فلسطينيًا ولبنانيًا وعدد من الأسرى العرب مقابل الإفراج عن ثلاثة جنود إسرائيليين أسروا في لبنان على يد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة.

*عام 1998 أطلقت إسرائيل سراح 60 أسيرًا لبنانيًا (10 من السجون الإسرائيليية و50 من سجن الخيام التابع لجيش لحد الجنوبي' إضافة إلى 40 جثة لشهداء لبنانيين، وذلك خلال عملية تبادل مع حزب الله تم بموجبها تسليم رفات رقيب إسرائيلي .

* عام 2004 - جرت عملية تبادل بين حزب الله وإسرائيل، عبر وساطة ألمانية سلم بموجبها حزب الله إسرائيل رفات ثلاثة جنود إسرائيليين إضافة إلى ضابط الاحتياط إلحنان تننباوم، في حين اطلقت اسرائيل سراح 400 أسير فلسطيني و23 لبنانيا، بينهم القياديان الديراني وعبيد وخمسة سوريين وثلاثة مغاربة وثلاثة سودانيين وليبي واحد والمواطن الألماني ستيفان مارك، الذي اتهمته إسرائيل بالانتماء لحزب الله، إضافة إلى إعادة رفات تسعة وخمسين مواطنًا لبنانيًا، وتسليم خرائط الألغام في جنوب لبنان والبقاع الغربي.

عام 2008 - صفقة تبادل الأسرى ببين حزب الله وحكومة الاحتلال الإسرائيلي اطلق بموجبها سراح عميد الأسرى العرب اللبناني سمير القنطار وثلاثة أسرى لبنانيين آخرين كانوا قد اعتقلوا في حرب تموز 2006، وإعادة المئات من رفات الشهداء الفلسطينيين واللبنانيين اضافة الى اطلاق سراح عدد من الاسرى الفلسطينيين ، مقابل استعادة إسرائيل رفاة جنديين اسرا في العام 2006 .

*2011- صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس والتنظيمات المشتركة بخطف الجندى جلعاد شاليط والإحتلال الإسرائيلى وبموجب هذه الصفقة بأن الصفقة تشمل الف اسير من بينهم 300 من اصحاب المؤبدات، وتبييض السجون من كافة النساء والاطفال، و45 من اسرى القدس، بالاضافة الى 6 اسرى من عرب الـ48) والأنباء الغير مؤكدة أنها ستشمل على رفات الشهداء الفلسطينين.

* صفقات تبادل الأسرى بين منظمة التحرير وإسرائيل:

1. تمت أول عملية التبادل الأولى بين العدو الإسرائيلي ومنظمة التحرير عند اختطاف الفدائيين طائرة تابعة لشركة ' العال ' الإسرائيلية بتاريخ 16/7/1968 إلى الجزائر , وبعد المفاوضات تم الاتفاق على إطلاق سراح 16 معتقلاَ فلسطينياَ مقابل الإفراج عن ركاب الطائرة البالغ عددهم 112 إسرائيليا.

2. في مطلع عام 1971 وقعت عملية التبادل للأسرى الثانية بين العدو الإسرائيلي وبين منظمة التحرير حيث أطلق العدو سراح المعتقل محمود بكر حجازي الذي يعتبر أول أسير لحركة فتح والثورة الفلسطينية وقامت بنقله إلي لبنان مقابل إطلاق سراح شموئيل روزنفسر الذي اختطفته المنظمة قبل أربعة عشر شهراَ .

3. بتاريخ 14 آذار عام 1979 جرت عملية تبادل اسري بين الجبهة الشعبية – القيادة العامة وإسرائيل حيث تم الإفراج عن 76 معتقلاَ فلسطينياَ مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي ابراهم عمران الذي اعتقلته الجبهة الشعبية في نيسان عام 1978 .

4. في تاريخ 22 شباط عام 1980 تمت في مطار لارنكا عملية تبادل اسيرين العدو الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية حيث أطلق سراح اثنين من الأسرى وهم وليم نصار ومهدي بسبسوا مقابل الإفراج عن الجاسوسة إسرائيلية تدعى اني المفتي التي احتفظت بها المنظمة مدة 8 سنين .

5. في شهر آبعام 1982 جرت عملية تبادل الأسرى بين منظمة التحريرالفلسطينية وإسرائيل وأفرجت المنظمة بموجبها عن الطيار الإسرائيلي حيعوز وعن الجندي رون هروش .

6. في 24/11/1983 جرت عملية تبادل اسر بين منظمة التحريرالفلسطينية وإسرائيل بموجبها تم إطلاق سراح 4600 من معتقلي أنصار ومائة من معتقلات الإسرائيلية مقابل الإفراج عن 6جنود كانوا أسرى لدى حركة فتح وقد تمت العملية تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي حيث نقل الأسرى الستة الاسرائيلين من طرابلس إلي سفينة الصليب الأحمر ومن ثم السفن الحربيةالإسرائيلية بينما تم نقل الأسرى الفلسطينيون بواسطة الطائرات في مطار اللد .

7. في يوم 20/5/1983عملية تبادل الاسرى بين منظمة التحرير والعدو الإسرائيلي مقابل الإفراج عن 1150 من الاسرى مقابل 3 اسري تم احتجازهم منقبل الجبهة الشعبية للقيادة العامة .

وفي قاعة مصنوعة من الصفيح ونوافذها من الأسلاك وتفتقر للتهوية تجلس هالة (14 عاما) مع أكثر من أربعين تلميذة على كراس خشبية قديمة. وتقول: 'أشعر أنني في فرن.. لا نقدر على التفكير أو التعلم في الصف'.

وتضيف أن كل ما يشغلها هو 'متى تنتهي الحصة الدراسية؟'. وتؤكد هالة التي تدرس في مدرسة 'الرمال الإعدادية للبنات اللاجئين' التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في حي الرمال غرب مدينة غزة 'حلمي دولة لفلسطين تبنى فيها مدارس لنا من الاسمنت والطوب ونرفع عليها علم بلادنا'.

وتقف هداية الوحيدي مديرة المدرسة التي صنفت 'المدرسة المميزة الأولى' من بين مدارس 'الانروا' في قطاع غزة، عاجزة عن تقديم أي مساعدة لتلميذاتها في غرف الصفيح وهي تتجول بهدوء بين مقاعد الدراسة.

وتتساءل الوحيدي 'ماذا نفعل؟' في ظل عدم وجود تهوية أو نوافذ أو إضاءة، والازدحام غير العادي في مقاعد صفوف الصفيح. وتضيف: 'لا يمكن تخيل الوضع حال انقطاع التيار الكهربائي المتكرر'.

وتضيف المدرسة أنها غرف 'لا تصلح حتى للحيوانات (...) لا تليق بالبشر وتسبب السرطانات'، مشيرة ايضا الى 'التأثير النفسي المدمر وصعوبة التحصيل العلمي' لهذا الوضع. ويؤكد الناطق باسم 'الاونروا' عدنان ابو حسنة أن الدراسة في غرف الصفيح هذه 'غير مناسبة وتؤثر سلبا على تحصيل التلاميذ ووضعهم النفسي'.

ويضيف: 'لكننا مضطرون لهذا، ونحاول التغلب عليها بتوفير دعم نفسي واماكن تهوية، وتغطية الغرف'، بينما اضطرت إدارة المدرسة لقطع اشجار كانت زرعت أثناء انشاء المدرسة قبل خمسين عاما، لوضع حاويات الصفيح.

ويوضح أن 'الاونروا' وضعت منذ بدء العام الدراسي الجديد في ايلول الجاري ستين غرفة من الصفيح في عدد من مدارسها لتغطية 'النقص الحاد' في المدارس.

ويقول أبو حسنة إن عدد التلاميذ في مدارس 'الاونروا' بلغ هذا العام '220 ألف طالب بزيادة أكثر من تسعة آلاف عن العام الماضي'، مؤكدا أن الوكالة بحاجة الى بناء 150 مدرسة الى جانب '240 مدرسة' تابعة لها في غزة.

ويعزو أبو حسنة هذا الوضع الى 'الحصار وعدم إدخال اسرائيل مواد بناء الى غزة'، مؤكدا أن لدى 'الاونروا خططا لبناء مئة مدرسة لإنهاء الازمة وانتهاء العمل بنظام الفترتين وعشرة آلاف وحدة سكنية في القطاع في العامين القادمين'.

من جهتها، تعتقد الوحيدي أن الحل المؤقت 'ممكن بإدخال اسرائيل غرف اسمنتية جاهزة كالتي تستخدم في اسرائيل، وبالتالي لا حاجة ملحة لادخال مواد الاسمنت بدلا من غرف الصفيح المدمرة'.

وهذا ما يؤكده تقرير أعده مركز الميزان لحقوق الانسان شدد على أن الحصار الاسرائيلي يشكل 'العائق الاكبر' للتعليم في قطاع غزة، وأدى الى 'عجز كبير' في المباني المدرسية. وأوضح التقرير أن عدد المدارس في القطاع بلغ 677 مدرسة وعدد الطلاب فيها 465 ألف طالب وطالبة.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم في غزة تحتاج لإقامة 130 مدرسة 'بشكل عاجل' في حين تحتاج 'الانروا' لبناء 119 مدرسة للقضاء على نظام الفترتين الذي يصل الى 79% من المدارس. وأوضح ابو حسنة أن الحاويات او غرف الصفيح 'حل مؤقت ونأمل انهاء الازمة ببناء فصول جديدة خلال عام'.

وتؤكد هبة الاشرم (14 عاما) التي تدرس في غرفة من الصفيح في مدرسة في بيت لاهيا شمال القطاع أن 'هذا الصف لا يصلح للدجاج'. وتضيف وهي تتصبب عرقا بسبب درجة الحرارة المرتفعة داخل فصلها الدراسي: 'حرام عليهم لا نستطيع الجلوس فكيف سنستوعب الدراسة'. وتعاني هذه الفتاة من مرض جلدي بسبب الحر والرطوبة كما تقول. وتعبر عن أمنيتها بأن يصوت اعضاء مجلس الامن لمنح الفلسطينيين دولة 'ووقتها سنقيم مدارسنا على الطراز العالمي الحديث'، مؤكدة أن 'حلمي أن أعيش في دولة تعترف فيها كل الدنيا'. وتستدرك الفتاة أن 'اسرائيل لن تسمح وأميركا ستصوت بالفيتو لكن الحق لا يضيع'.

أما سهيلة زميلة هالة فتقول: 'أشعر أنني في صندوق صفيح يغلي مثل قنبلة ذرية ستنفجر (...) أملنا بالامم المتحدة أن توافق على دولة لنا.. كفى معاناة'. وتشاطرها مادلين ابو سيف (15 عاما) التلميذة في الصف العاشر أن خطوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب الاعتراف بعضوية كاملة لفلسطين في الامم المتحدة 'عظيمة'، مؤكدة أن 'فلسطين تبقى دائما موجودة، وأتمنى أن تصبح دولة حقيقية فورا وتنتهي معاناة الشعب الفلسطيني'.

وكانت اسرائيل 'وافقت مبدئيا' في اذار الماضي على دخول مواد البناء لتنفيذ 'مشروعين إسكانين' تشرف على إقامتهما 'الانروا' في جنوب القطاع لإسكان آلاف الفلسطينيين الذين هدمت بيوتهم في عامي 2002 و2003'.

عادت الدول الفاعلة للضغط على السلطة الفلسطينية عبر النافذة المالية فلم تتمكن من صرف أكثر من نصف راتب عن الشهر الماضي، وبقي مصير رواتب الأشهر المقبل بلا جواب.

وحسب ما يقوله وزير الاقتصاد فان الأزمة لن تنتهي حتى لو تم ضخ الأموال للخزينة الان.

وقال الدكتور حسن ابو لبدة ان الازمة المالية التي تعصف بالوضع الفلسطيني لن تجد لها طريقا للحل ما لم يكن هناك قرارا سياسيا بتبني خطة تقشف تطال كافة مناحي الحياة للتقليل من الانفاق المالي .

واضاف ابو لبدة في حديث للزميل بسام ابو عيد , انه حتى لو اوصت الدول المانحة بالتزاماتها الان للفترة القادمة لم تغير من الوضع شيئا, لذلك على السلطة ان تعمل مراجعة انماط الانفاق واتخاذ قرارات مؤلمة في مجال ترشيد فاتورة الانفاق والتخلص مما هو ليس بضروري '.

'لا يجوز ان تستمر السلطة بكافة اجهزتها بالتقليل من خطورة الحصار المالي المفروض عليها في سياق الضغط الدولي لتخفيض سقف التطلعات السياسية '. ويضيف ابو لبدة قائلا': ان واقع السلطة المتعلق بالتزاماتها المالية وقدرتها على توريد الايراد المناسب في ظل تعطل الاستثمار الامثل في جباية الايرادات سواء عدم جباية ايرادات من غزة او جباية الرسوم المتوقفة من تدفق السلع في الاسواق المحلية '.

ويقول وزير الاقتصاد ان خطة التقشف التي صرح بها المسؤولون لم يتم وضع بنودها لغاية اللحظة ولم يتم تشكيل فريق من الخبراء للمراجعة ولا اعلم ان وزارة المالية قامت بشكل مهني بتشكيل مجموعة عمل لوضع اتقراح متكامل حتى اللحظة.

لكن ابو لبدة يرى بان تقوم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتكليف الحكومة بتقديم مشروع برامج تقشفي قاسي يطال كافة بنود الانفاق الرسمي بما لا يجحف حقوق الجماعات الخاصة .

واضاف': يجب ان يخضع كل شيء لمراجعة وتقوم الحكومة بمشروع تقشفي قاسي وتحدد المنظمة قرار انشائه ليصبح دستورا لان استمرار الاعتماد على المانحين لم يعد بالامكان تحمله'.

وان توفير نحو 20-40 مليون دولار شهريا من الفاتورة الشهرية قد لا يكون سهلا لكن يحتاج ذلك لبعض القرارات الجريئة ولا يوجد امام النظام السياسي اي خيار اخر لان الازمة المالية تستغل من قبل بعض الدول الفاعلة في عملية السلام للتاثير في السقف السياسي الفلسطيني وفقا لوزير الاقتصاد.

ويشدد ابو لبدة ان الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد قوي في ظل انتهاء الاحتلال لكن في ظل وجوده فالامور تكون صعبة للغاية.

وهناك واقع عربي جديد كما يقول ابو لبدة وسياسات تلك الدول اختلفت تماما واصبح من اولوياتها الاستثمار في دول عربية اخرى وعلينا ان نتحمل مسؤولياتنا ليكون قرارانا مستقل.

وكان الرئيس عباس اقر بوجود ازمة مالية حادة ومن احتمال عدم دفع رواتب الموظفين للاشهر المقبلة وحذر من المظاهر السلبية كالإضرابات، أو التهديدات، وخاصة من بعض النقابات، لأن ذلك يقوّض منجزات السلطة.

وقال إن السلطة ستتوجه إلى القضاء، وقد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد كل من يحاول هدم ما قامت السلطة ببنائه

وقال الرئيس، في لقاء مع قادة المنظمات الشعبية بمقر الرئاسة، أمس: قد لا نتمكن من دفع الرواتب الشهر المقبل وربما سندفع نصف راتب وهذا يعتمد على ما يتوفر في خزينتنا.

وحذّر من المظاهر السلبية كالإضرابات أو التهديدات من هذه الجهة أو تلك، وخاصة من بعض النقابات لأن ذلك يقوّض منجزات السلطة. وقال: سنتوجه إلى القضاء والى اتخاذ إجراءات فورية ضد كل من يحاول هدم ما بنيناه.

وأضاف: البعض ساذج أو غير واعٍ لما يقول إن هناك بعداً سياسياً للأزمة المالية، هذا أمر مرفوض، الحكومة لا تتدخل بالسياسة وهذا من اختصاصي شخصياً فقط.

وقال: 'خلال الأيام الماضية تحدثنا مع مجموعة من القادة العرب، إلاّ أنه حتى الآن لم يتم تحويل أي مبلغ لنا رغم الوعود الإيجابية'.

وقال: 'مررنا بأزمات في العام 2000 وبعد تشكيل حكومة الوحدة مع 'حماس' ولكن تغلبنا على ذلك، ونحن نعمل ليل نهار لتأمين الرواتب وأعرف ماذا يعني نصف راتب لعائلة، هذا الأمر يؤرّقني ولكن لا بد من وقفة واحدة لمواجهة هذا الوضع، والتقشف يشمل الجميع دون استثتاء'.

وحول تهديد الكونغرس بوقف المساعدات للسلطة قال: 'إن هذا يأتي من أجل وضع مزيد من الضغوط علينا، ولذلك أمامنا خياران إما الصمود والثبات أو الانهيار، ونحن سنصمد لمواجهة كل هذه الضغوط'. وكانت إسرائيل سبق وأخرت تحويل مستحقاتنا وتهدد بوقفها ولكن لن نرضخ للضغوط ولن نحيد عن الثوابت. وحول الشفافية المالية قال: 'البنك الدولي أكد أننا الأكثر شفافية في هذه المنطقة وكل الأرقام موجودة وواضحة'. وحول الوضع السياسي أوضح: 'لن نذهب إلى المفاوضات ما لم يكن هناك التزام إسرائيلي واضح، بوقف الاستيطان والاتفاق على آليات محدّدة لهذه المفاوضات، أبرزها الاعتراف بحدود العام 1967'. وقال: 'للأسف واشنطن لا تريدنا الذهاب إلى الأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه لا تضغط من أجل وضع معايير حقيقية لمفاوضات قائمة على مبدأ الدولتين على حدود العام 67'.

وأضاف: في ظل هذا الموقف فإن واشنطن لا تطرح خياراً، وبالتالي خيارنا الذهاب إلى الأمم المتحدة. وسندرس أي الخيارين أفضل، إما التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على قرار يعترف بحدود الدولة الفلسطينية وهي حدود العام 1967، وبذلك سنتوجه بعد هذا القرار إذا حصلنا عليه فوراً إلى المفاوضات لأن الأمور ستكون هنا واضحة. وأردف: الخيار الثاني، هو الذهاب إلى الجمعية العامة، ونحن منذ عدة أشهر نبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة من أجل كسب تأييد دول العالم. ولدينا الآن موافقة من 117 دولة. وهناك إشكالية فقط في بعض الدول الأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة لأنها تواجه ضغوطاً إسرائيلية كبيرة عليها.

وحول المصالحة قال الرئيس: 'لن أقبل بتشكيل حكومة من أحد. أنا الذي سيشكل الحكومة، وهي حكومتي ورئيس الوزراء أنا الذي أختاره، لأننا لا نتحدث عن 'حكومة وحدة وطنية'، وإنما 'حكومة انتقالية' لها هدفان، هما: إعادة بناء غزة وإجراء الانتخابات. وبناءً على نتائج الانتخابات فإن الحكومة المقبلة ستشكل على ضوء الواقع الجديد'. واختتم الرئيس قائلاً: 'نمرّ بفترة حساسة جداً على المستوى السياسي والاقتصادي وعلينا أن نثبت أننا سلطة حقيقية أو أن يكون لنا خيار آخر'. وحضر الاجتماع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، وعضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة العمل والتنظيم الشعبي محمود إسماعيل، وأمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم.