غزة- أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل خلال مؤتمر صحفي توصل اسرائيل الى صفقة مع حركة حماس تحت رعاية مصرية تقضي بالافراج عن شاليط خلال الايام القليلة القادمة ولم يفصح نتنياهو عن اعداد المفرج عنهم.
بدوره قال مصدر رفيع المستوى في حركة المقاومة الاسلامية حماس ان صفقة تبادل الاسرى مع اسرائيل قد انجزت برعاية مصرية وان التنفيذ سيكون بداية الشهر المقبل "نوفمبر". واضاف المصدر ان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سيخرج في مؤتمر صحفي خلال ساعات لتوضيح الاتفاق. وفي التفاصيل فان الصفقة التي اشرف عليها وزير المخابرات المصرية مراد موافي شخصيا في مقر المخابرات المصرية قبل اسبوعين بحضور وفدي حماس برئاسة احمد الجعبري، واسرائيل فان الصفقة تتضمن الافراج عن الف اسير مقابل شاليط سيتم الافراج عن 450 اسيرا قبل الافراج عنه و550 بعد الافراج عنه وان الاسيرات جميعهن مشمولات في الصفقة فيما لم يعرف حتى الان اسماء الاسرى المفرج عنهم والذين سيعلن عنهم خالد مشعل في مؤتمر صحفي بعد ساعات. بدورها وخلال انعقاد جلستها اقرت الحكومة الاسرائيلية الليلة صفقة التبادل وقالت انها ستعطي 48 ساعة لبعض الاشخاص للاعتراض على بعض الاسماء المفرج عنهم امام المحكمة، وسيتم تنفيذ الصفقة بعد يوم الاحد. وقالت مصادر اسرائيلية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا عاجلا لحكومته اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن صفقة التبادل مع حماس. وفيما يخص فحوى الصفقة كما قالت المصادر الاسرائيلية فان شاليط سينقل اولا الى مصر ويسلم للمسؤولين المصريين هناك، وبعدها يطلق سراح الف اسير فلسطيني، وفي حال تاكد اطلاق سراحهم كلهم تقوم الحكومة المصرية بنقل شاليط بواسطة طائرة الى اسرائيل. وحسب مصادر غير رسمية في اسرائيل فان مروان البرغوثي وعبدالله البرغوثي ضمن صفقة البتادل. من جهته قال مصدر في حماس ( ان الصفقة تشمل الف اسير من بينهم 300 من اصحاب المؤبدات، وتبييض السجون من كافة النساء والاطفال، و45 من اسرى القدس، بالاضافة الى 6 اسرى من عرب الـ48). بدوره قال ابو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية ان صفقة التبادل قد انجزت باستجابة اسرائيل لشروط المقاومة برعاية مصرية، مضيفا "ان مؤتمرا صحفيا لرئيس المكتب السياسي مشعل سيعقد خلال ساعات لتوضيح الصفقة". وكشف "أبو مجاهد" أن الصفقة ستضم 450 من القيادات السياسية وأصحاب الاحكام العالية وأسرى القدس واراضي 48 الذين كانت اسرائيل ترفض الافراج عنهم سابقا، وجميع النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، ليبلغ اجمالي المفرج عنهم ضمن الصفقة حوالي ألف أسير. وقال إن أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم ستنشر في وسائل الإعلام الاسرائيلية خلال الساعات القادمة للاعتراض عليها من قبل عائلات القتلى الاسرائيليين، ومن ثم ستصادق عليها الحكومة الاسرائيلية ليبدأ بعد ذلك التنفيذ الفعلي للصفقة. وأعلن "أبو مجاهد" أن الفصائل الثلاثة اللآسرة للجندي (كتائب القسام، ولجان المقاومة الشعبية، وجيش الاسلام) ستعقد غدا مؤتمرا صحافيا في غزة لتعلن تفاصيل الصفقة التي تم التوصل اليها مع اسرائيل. وشدد "أبو مجاهد" على أن الفصائل الفلسطينية استطاعت "بثباتها على موقفها" أن تحقق 99% من المطالب التي شرعتها من أجل التوصل لصفقة التبادل. ويأتي الإعلان عن اتمام صفقة التبادل فيما تشهد السجون الاسرائيلية حالة غليان غير مسبوقة في ظل إضراب عن الطعام يخوضه الاسرى احتجاجا على ظروف اعتقالهم السيئة، مهددين بمواصلة هذا الاضراب حتى لو كلف حياة الكثير من الاسرى. يذكر أن كتائب القسام ولجان المقاومة الشعبية وجيش الإسلام كانت قد أسرت الجندي شاليط (24 عاما) خلال عملية على حدود قطاع غزة في 25 حزيران/ يونيو عام 2006. وتطالب الفصائل بالإفراج عن ألف أسير فلسطيني بينهم 450 ممن صدرت عليهم أحكام بالسجن لمدد طويلة مقابل الإفراج عن شاليط. اقرأ المزيد...
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/11/24
×
استطلاع رقم 206: (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية
في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: الثقة في اسرائيل جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف". عودة العلاقات مع اسرائيل وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف". أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب. التنسيق الأمني مع اسرائيل عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال. استئناف مفاوضات السلام عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال. الوضع الاقتصادي قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، . نبذه عن الدراسة: وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
بقلم: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
تاريخ النشر: 2020/9/17
×
نتائج استطلاع الرأي العام رقم (77) - الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل
الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم 9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020 تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%. للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية: تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي. لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط. تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن. أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا. ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع. 1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:
2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:
3) عملية السلام وصفقة القرن:
4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:
5) انتخابات رئاسية وتشريعية:
6) الأوضاع الداخلية:
7) المصالحة:
8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:
9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/6/24
×
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً. وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم. وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: وقف التنسيق كان قراراً صائباً يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة. ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%). وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%). وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%). وقف التنسيق والوضع الاقتصادي وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19) وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف". جدية السلطة الفلسطينية وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري". الحاجة الى التنسيق المدنية ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف". نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2011/10/12
×
التفاصيل الكاملة لصفقة تبادل الأسرى مقابل الجندي شاليط ..سيُسلّم لمصر وبطائرة خاصة سيتم نقله لإسرائيل
غزة- أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل خلال مؤتمر صحفي توصل اسرائيل الى صفقة مع حركة حماس تحت رعاية مصرية تقضي بالافراج عن شاليط خلال الايام القليلة القادمة ولم يفصح نتنياهو عن اعداد المفرج عنهم.
بدوره قال مصدر رفيع المستوى في حركة المقاومة الاسلامية حماس ان صفقة تبادل الاسرى مع اسرائيل قد انجزت برعاية مصرية وان التنفيذ سيكون بداية الشهر المقبل "نوفمبر". واضاف المصدر ان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سيخرج في مؤتمر صحفي خلال ساعات لتوضيح الاتفاق. وفي التفاصيل فان الصفقة التي اشرف عليها وزير المخابرات المصرية مراد موافي شخصيا في مقر المخابرات المصرية قبل اسبوعين بحضور وفدي حماس برئاسة احمد الجعبري، واسرائيل فان الصفقة تتضمن الافراج عن الف اسير مقابل شاليط سيتم الافراج عن 450 اسيرا قبل الافراج عنه و550 بعد الافراج عنه وان الاسيرات جميعهن مشمولات في الصفقة فيما لم يعرف حتى الان اسماء الاسرى المفرج عنهم والذين سيعلن عنهم خالد مشعل في مؤتمر صحفي بعد ساعات. بدورها وخلال انعقاد جلستها اقرت الحكومة الاسرائيلية الليلة صفقة التبادل وقالت انها ستعطي 48 ساعة لبعض الاشخاص للاعتراض على بعض الاسماء المفرج عنهم امام المحكمة، وسيتم تنفيذ الصفقة بعد يوم الاحد. وقالت مصادر اسرائيلية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا عاجلا لحكومته اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن صفقة التبادل مع حماس. وفيما يخص فحوى الصفقة كما قالت المصادر الاسرائيلية فان شاليط سينقل اولا الى مصر ويسلم للمسؤولين المصريين هناك، وبعدها يطلق سراح الف اسير فلسطيني، وفي حال تاكد اطلاق سراحهم كلهم تقوم الحكومة المصرية بنقل شاليط بواسطة طائرة الى اسرائيل. وحسب مصادر غير رسمية في اسرائيل فان مروان البرغوثي وعبدالله البرغوثي ضمن صفقة البتادل. من جهته قال مصدر في حماس ( ان الصفقة تشمل الف اسير من بينهم 300 من اصحاب المؤبدات، وتبييض السجون من كافة النساء والاطفال، و45 من اسرى القدس، بالاضافة الى 6 اسرى من عرب الـ48). بدوره قال ابو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية ان صفقة التبادل قد انجزت باستجابة اسرائيل لشروط المقاومة برعاية مصرية، مضيفا "ان مؤتمرا صحفيا لرئيس المكتب السياسي مشعل سيعقد خلال ساعات لتوضيح الصفقة". وكشف "أبو مجاهد" أن الصفقة ستضم 450 من القيادات السياسية وأصحاب الاحكام العالية وأسرى القدس واراضي 48 الذين كانت اسرائيل ترفض الافراج عنهم سابقا، وجميع النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، ليبلغ اجمالي المفرج عنهم ضمن الصفقة حوالي ألف أسير. وقال إن أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم ستنشر في وسائل الإعلام الاسرائيلية خلال الساعات القادمة للاعتراض عليها من قبل عائلات القتلى الاسرائيليين، ومن ثم ستصادق عليها الحكومة الاسرائيلية ليبدأ بعد ذلك التنفيذ الفعلي للصفقة. وأعلن "أبو مجاهد" أن الفصائل الثلاثة اللآسرة للجندي (كتائب القسام، ولجان المقاومة الشعبية، وجيش الاسلام) ستعقد غدا مؤتمرا صحافيا في غزة لتعلن تفاصيل الصفقة التي تم التوصل اليها مع اسرائيل. وشدد "أبو مجاهد" على أن الفصائل الفلسطينية استطاعت "بثباتها على موقفها" أن تحقق 99% من المطالب التي شرعتها من أجل التوصل لصفقة التبادل. ويأتي الإعلان عن اتمام صفقة التبادل فيما تشهد السجون الاسرائيلية حالة غليان غير مسبوقة في ظل إضراب عن الطعام يخوضه الاسرى احتجاجا على ظروف اعتقالهم السيئة، مهددين بمواصلة هذا الاضراب حتى لو كلف حياة الكثير من الاسرى. يذكر أن كتائب القسام ولجان المقاومة الشعبية وجيش الإسلام كانت قد أسرت الجندي شاليط (24 عاما) خلال عملية على حدود قطاع غزة في 25 حزيران/ يونيو عام 2006. وتطالب الفصائل بالإفراج عن ألف أسير فلسطيني بينهم 450 ممن صدرت عليهم أحكام بالسجن لمدد طويلة مقابل الإفراج عن شاليط. تاريخ النشر: 2011/5/5
×
إسرائيل ستجر الفصائل الفلسطينية لمواجهة عسكرية في غزة لإفشال المصالحة
غزة-أجمع محللون سياسيون على أن الدول العربية هي من أفرزت الإنقسام بين الفصائل الفلسطينية بعد أن تحالفت كل دولة مع فصيل فلسطيني على حساب آخر، واليوم يعود الجميع إلى ذات البيت بإنتظار تحالفات عربية جديدة قد تفرز إنقسام جديد.
يقول الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطاالله في تصريحات "لإيلاف" إن نجاح ترتيبات الحكومة المقبلة وأفعالها على الأرض وحمايتها للمشروع الوطني مرهون بأن تتركها الفصائل الفلسطينية في حالها بل وتساعدها على تنفيذ الإتفاق على الأرض وأن تحاول ضبط النفس أكثر من أي وقت مضى". وأضاف "لذلك يجب على قادة الفصائل وخاصة العسكريين منهم أن يذللوا العقبات أمام أفراد الأمن الذين سيطبقون الإتفاق الجديد على أرض الميدان، وإذا لم يفعلوا ذلك لن تنجح فتح وحماس في مهمتهما". وأشار إلى أن "الإتفاق سيكون ملزما لجميع الفصائل الفلسطينية ولن يكون هناك إشكاليات لأن لا مجال لحماس وفتح الآن للعودة للوراء، ولأن الجميع سيعترف في داخله بأن ما يحدث في الوطن العربي يدعو للوحدة أكثر من أي وقت مضى". ورأى بأن "جمهورية مصر العربية لعبت دورا مهما في تسهيل مهمة تنفيذ الإتفاق على الأرض، وما يؤكد ذلك هو لقاء أحمد الجعبري.أحد أبرز القادة العسكريين لحركة المقاومة الإسلامية 'حماس' برئيس جهاز المخابرات المصرية مراد موافي الذي بذل مجهودا كبيرا مع كافة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية حتى تم التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي". وأكد أن "مصر تساعد الفصائل داخليا وتتحدث مع مراكز القوى السياسية وكذلك العسكرية في الميدان ولكن ذلك لا يظهر على الإعلام". إسرائيل ستتحرش بغزة أما عن تصريحات حركة الجهاد الإسلامي حول عدم رغبتها بالمشاركة في الإنتخابات المقبلة وما إذا كانت ستلعب الدور الذي لعبته حماس في المعارضة، قال عطاالله "هناك فرق كبير بين حركة الجهاد الإسلامي وباقي الفصائل الأخرى، فرغم أن الجهاد الإسلامي لا ينسجم مع نظام السلطة الوطنية ولكنه أكثر احتراما للعلاقات الوطينة مع الآخرين، وتلتزم بما يتفق عليه الجميع، وتمتاز بالأخلاق على أرض الميدان". وعن تسمية الشخصيات الجديدة للحكومة بيّن أن "ذلك لن يكون عقبة أمام الإتفاق، فسواء كان رئيس الوزراء من غزة أو رام الله فذلك لن يهم لأن الجميع فلسطيني ويحمل هوية فلسطينية، ولذلك لن يكون غريبا على الفلسطينيين وبالتأكيد سيحمل ذات الهم". ولكنه أشار الى أنه "إذا كان هناك عقبات أمام إتفاق المصالحة فإن إسرائيل هي العقبة الأولى والأخيرة لأنها لن تصمت وسوف تتحرش بغزة وربما تقدم على اغتيال قيادات بغزة كي تجر الفصائل للرد على ذلك أفعالها، وهنا السؤال إذا كانت الفصائل ستضبط نفسها قليلا أم لا". وأوضح أن "حكومة التكنوقراط ستكون من بين قيادات الفصائل أو من المقربين منها كي يتم السيطرة ميدانيا على ما قد يجري لاحقا، وأضاف "سيكون لدى الحكومة مهمتان وهي إعادة الإعمار والتحضير للإنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، ولن يكون لها أي دور سياسي ولهذا السبب لن يكون هناك خلاف كبير". تاريخ النشر: 2010/7/22
×
إسرائيل تتعهد للأمم المتحدة بتخفيض استخدام القنابل الفسفورية في الحرب القادمة على غزة
غزة -في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل الانتقال إلى المفاوضات المباشرة لتسوية سلام دائم مع الفلسطينيين، تحدثت الحكومة الإسرائيلية في تقرير رسمي موجه للأمم المتحدة عن حرب مقبلة تستخدم فيها القنابل الفسفورية «ولكن أقل من السابق» وتمس فيها المدنيين «ولكن في نطاق الحد الأدنى».
وجاء تقرير الحكومة الإسرائيلية ردا على تقرير «لجنة غولدستون» التابعة لمجلس حقوق الإنسان العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي أدان إسرائيل بـ«خرق أحكام القانون الدولي خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة التي بلغت في بعض الأحيان حد ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم». وكانت إسرائيل قد استخفت بتقرير لجنة التحقيق المذكورة وشنت حملة تحريض دامية على رئيس اللجنة، القاضي اليهودي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، المعروف بمناصرته لإسرائيل. ولكنها اضطرت إلى التعامل مع هذا التقرير في النهاية، خوفا من تحويل ملفاتها إلى محكمة لاهاي الدولية لجرائم الحرب. فأرسلت تقريرا أوليا إلى الأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، أبلغت فيه أنها تحقق في الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون. وفي هذا الأسبوع، بعثت إسرائيل بتقرير ثان مفصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مكون من 37 صفحة، تعلن فيه أنها أقدمت على سلسلة إجراءات عميقة تنطوي على تغييرات جوهرية في سياستها الدفاعية وأساليبها القتالية في الحروب، لكي تقلل من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون. وتتعهد فيه بأن تخفض من استخدام القنابل الفوسفورية (التي تعتبر محظورة) في الأماكن السكنية وتعين «ضابطا متخصصا في الشؤون المدنية والقضايا الإنسانية ليرافق كل وحدة قتالية في الحرب المقبلة» وبأن تعمل «كل ما في وسعها لكي لا يصاب مدنيون أبرياء في الحرب». وكانت الحكومة الإسرائيلية قد استهلت تقريرها بالإشارة إلى أن «العدو» في كل من لبنان (حزب الله) وقطاع غزة (حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المسلحة) «يتخذ من المناطق المأهولة بالسكان المدنيين مواقع عسكرية يطلق منها الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية بهدف قصف المدنيين وإيقاع القتلى في صفوفهم». وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمعالجة هذه الظاهرة، ولكنها تعهدت بأن تسعى من جانبها لتقليل الإصابات بين المدنيين خلال ردها على الصواريخ. وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة، في هذا التقرير، أنها فتحت 47 ملف تحقيق جنائيا على أثر تحقيقاتها في الحرب على غزة وأنها بدأت في تقديم جنود وضباط إسرائيليين إلى المحاكمة بـ«تهمة خرق قوانين وأنظمة القتال في الجيش الإسرائيلي التي أدت إلى المساس بمدنيين أبرياء». من جهة ثانية، يغادر وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، إلى واشنطن في مطلع الأسبوع المقبل لكي يواصل بحث التنسيق في القضايا المشتركة وفي شروط الانتقال من المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين إلى مفاوضات مباشرة. وقال ناطق بلسانه إن إسرائيل تقدمت بسلسلة اقتراحات لتهيئة الظروف لبدء المفاوضات المباشرة، لكنه رفض إعطاء تفاصيل بذلك. وكان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد أبلغ وزيرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، أنه مستعد لاتخاذ قرارات صعبة والإقدام على تنازلات مؤلمة للفلسطينيين لكي يتوصل إلى تسوية دائمة للصراع ولكنه يطالب الفلسطينيين بأن يكفوا عن وضع شروط مسبقة وأن «يأخذوا زمام أمورهم بأيديهم ولا ينتظروا أن يقوم العالم بالمهمات الملقاة على عاتقهم». ولكن في المقابل، تواصل إسرائيل استفزازات كثيرة على الأرض تعرقل جهود الانتقال للمفاوضات المباشرة. فقد عادت لسياسة هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية بدعوى أنها بنيت من دون تراخيص بناء إسرائيلية، فهدمت أول من أمس بيتين، بأمر من وزارة الدفاع التي يقودها باراك. والدوائر الحكومية بدأت الإعداد من الآن لإلغاء قرار التجميد الجزئي للبناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الذي ينتهي مفعوله رسميا في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل بهدف استئناف البناء في اليوم التالي. وأعلن نتنياهو عن زيادة دور وزير خارجيته، أفيغدور ليبرمان، في النشاط السياسي والمفاوضات، علما بأن ليبرمان أوضح أنه لن يسمح بتمديد فترة تجميد البناء الاستيطاني ولا ليوم واحد. وأعلن غير مرة أنه لا يرى أي جدوى في المفاوضات مع الفلسطينيين. تاريخ النشر: 2010/7/22
×
إسرائيل تتعهد للأمم المتحدة بتخفيض استخدام القنابل الفسفورية في الحرب القادمة على غزة
غزة -في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل الانتقال إلى المفاوضات المباشرة لتسوية سلام دائم مع الفلسطينيين، تحدثت الحكومة الإسرائيلية في تقرير رسمي موجه للأمم المتحدة عن حرب مقبلة تستخدم فيها القنابل الفسفورية «ولكن أقل من السابق» وتمس فيها المدنيين «ولكن في نطاق الحد الأدنى».
وجاء تقرير الحكومة الإسرائيلية ردا على تقرير «لجنة غولدستون» التابعة لمجلس حقوق الإنسان العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي أدان إسرائيل بـ«خرق أحكام القانون الدولي خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة التي بلغت في بعض الأحيان حد ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم». وكانت إسرائيل قد استخفت بتقرير لجنة التحقيق المذكورة وشنت حملة تحريض دامية على رئيس اللجنة، القاضي اليهودي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، المعروف بمناصرته لإسرائيل. ولكنها اضطرت إلى التعامل مع هذا التقرير في النهاية، خوفا من تحويل ملفاتها إلى محكمة لاهاي الدولية لجرائم الحرب. فأرسلت تقريرا أوليا إلى الأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، أبلغت فيه أنها تحقق في الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون. وفي هذا الأسبوع، بعثت إسرائيل بتقرير ثان مفصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مكون من 37 صفحة، تعلن فيه أنها أقدمت على سلسلة إجراءات عميقة تنطوي على تغييرات جوهرية في سياستها الدفاعية وأساليبها القتالية في الحروب، لكي تقلل من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون. وتتعهد فيه بأن تخفض من استخدام القنابل الفوسفورية (التي تعتبر محظورة) في الأماكن السكنية وتعين «ضابطا متخصصا في الشؤون المدنية والقضايا الإنسانية ليرافق كل وحدة قتالية في الحرب المقبلة» وبأن تعمل «كل ما في وسعها لكي لا يصاب مدنيون أبرياء في الحرب». وكانت الحكومة الإسرائيلية قد استهلت تقريرها بالإشارة إلى أن «العدو» في كل من لبنان (حزب الله) وقطاع غزة (حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المسلحة) «يتخذ من المناطق المأهولة بالسكان المدنيين مواقع عسكرية يطلق منها الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية بهدف قصف المدنيين وإيقاع القتلى في صفوفهم». وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمعالجة هذه الظاهرة، ولكنها تعهدت بأن تسعى من جانبها لتقليل الإصابات بين المدنيين خلال ردها على الصواريخ. وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة، في هذا التقرير، أنها فتحت 47 ملف تحقيق جنائيا على أثر تحقيقاتها في الحرب على غزة وأنها بدأت في تقديم جنود وضباط إسرائيليين إلى المحاكمة بـ«تهمة خرق قوانين وأنظمة القتال في الجيش الإسرائيلي التي أدت إلى المساس بمدنيين أبرياء». من جهة ثانية، يغادر وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، إلى واشنطن في مطلع الأسبوع المقبل لكي يواصل بحث التنسيق في القضايا المشتركة وفي شروط الانتقال من المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين إلى مفاوضات مباشرة. وقال ناطق بلسانه إن إسرائيل تقدمت بسلسلة اقتراحات لتهيئة الظروف لبدء المفاوضات المباشرة، لكنه رفض إعطاء تفاصيل بذلك. وكان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد أبلغ وزيرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، أنه مستعد لاتخاذ قرارات صعبة والإقدام على تنازلات مؤلمة للفلسطينيين لكي يتوصل إلى تسوية دائمة للصراع ولكنه يطالب الفلسطينيين بأن يكفوا عن وضع شروط مسبقة وأن «يأخذوا زمام أمورهم بأيديهم ولا ينتظروا أن يقوم العالم بالمهمات الملقاة على عاتقهم». ولكن في المقابل، تواصل إسرائيل استفزازات كثيرة على الأرض تعرقل جهود الانتقال للمفاوضات المباشرة. فقد عادت لسياسة هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية بدعوى أنها بنيت من دون تراخيص بناء إسرائيلية، فهدمت أول من أمس بيتين، بأمر من وزارة الدفاع التي يقودها باراك. والدوائر الحكومية بدأت الإعداد من الآن لإلغاء قرار التجميد الجزئي للبناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الذي ينتهي مفعوله رسميا في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل بهدف استئناف البناء في اليوم التالي. وأعلن نتنياهو عن زيادة دور وزير خارجيته، أفيغدور ليبرمان، في النشاط السياسي والمفاوضات، علما بأن ليبرمان أوضح أنه لن يسمح بتمديد فترة تجميد البناء الاستيطاني ولا ليوم واحد. وأعلن غير مرة أنه لا يرى أي جدوى في المفاوضات مع الفلسطينيين. اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|