في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
• (59%) يعارضون عودة العلاقات مع اسرائيل و(38%) يؤيدون عودتها.
• (55%) يعارضون استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل و(40%) يؤيدون استئنافها.
• (52%) يعارضون استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل (43%) يؤيدون استئنافها.

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

الثقة في اسرائيل

جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف".

عودة العلاقات مع اسرائيل

وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف".

أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل

ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب.

التنسيق الأمني مع اسرائيل

عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال.

استئناف مفاوضات السلام

عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال.

الوضع الاقتصادي

قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، .

نبذه عن الدراسة:

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم

9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية:

تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي.

لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط.

تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن.

أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا.

ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع.

1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:

• ترى أغلبية الجمهور (63%) أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل هو حدث كبير يشكل تحولاً في المنطقة فيما تقول نسبة من 32% أنه حدث ثانوي.
• يظهر الجمهور إجماعاً (86%) على أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل فقط، فيما تقول نسبة من 8% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معا، وتقول نسبة من 1% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين فقط.
• طلبنا من الجمهور أن يختار كلمة واحدة تعبر عن مشاعره تجاه اتفاق التطبيع: إختارت الأغلبية (53%) كلمة "الخيانة"، واختارت نسبة من 17% كلمة الخذلان، واختارت نسبة من 13% كلمة "الإهانة" واختارت نسبة من 9% كلمة "لامبالاة"، واختارت نسبة من 6% كلمة "الحزن"، فيما اختارت نسبة من 1% كلمات مثل "الرضا" و"الفخر" و"الفرح".
• يقول معظم الفلسطينيين (57%) أن غالبية الرأي العام في العالم العربي يعارض اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 20% أن الأغلبية في العالم العربي تؤيده.
• ترى الغالبية العظمى 70% أن دولاً عربية مثل البحرين وعُمان والسودان والمغرب، كلها أو بعضها، سوف توقع هي الأخرى اتفاقات تطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة من 24% أن ذلك لن يحدث.
• وتعتقد الغالبية العظمى (80%) أن السعودية قد أعطت الضوء الأخضر للإمارات للقيام بالتطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة مماثلة (82%) أن السعودية ستقوم هي الأخرى بالتوصل لاتفاق علني للتطبيع مع إسرائيل.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (78%) أن الموقف المصري المرحب باتفاق الإمارات مع إسرائيل يمثل تخلياً عن القيادة الفلسطينية برئاسة عباس، فيما تقول نسبة من 18% أن موقف مصر لا يشكل تخلياً عن عباس.
• تقول الأغلبية (55%) أن محمد دحلان كان من المشاركين في اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 24% أنه لم يكن من المشاركين.
• لكن أغلبية من 53% تقول بأن اللوم على اتفاق التطبيع يقع علينا نحن الفلسطينيين لانقسامنا ولاعترافنا بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها قبل غيرنا فيما لا توافق نسبة من 42% على هذا القول.
• وترى نسبة من 62% أن خروج الإمارات عن الإجماع العربي السابق هو فشل كبير للدبلوماسية الفلسطينية فيما لا توافق نسبة من 31% على ذلك.

2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:

• تقول نسبة من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (75%) أنه بناءاً على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، فإن حكومة إسرائيل ستقوم بتأجيل للضم قليلاً فيما تقول نسبة من 19% أنها ستقوم بوقف الضم فعلاً.
• كذلك، تقول أغلبية من 62% أنها تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم وقف أو تأجيل الضم، حسبما جاء في اتفاق التطبيع، فيما تقول نسبة من 32% أنها تؤيد عودة التنسيق الأمني.
• لكن نصف الجمهور (50%) يؤيد عودة التنسيق المدني والمالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما تقول نسبة من 45% أنها تعارض عودة هذا التنسيق.
• لكن في حالة اشترطت إسرائيل عودة التنسيق الأمني مقابل إعادة التنسيق المدني والمالي فإن أغلبية من 59% ستعارض عودة التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 35% أنها ستؤيد في هذه الحالة عودة التنسيق الأمني.
• في حالة قامت إسرائيل فعلاً بضم الأغوار والمستوطنات فإن الجمهور ينقسم حول طريقة الرد المفضلة. عند السؤال عن أي من الردود الخمسة التالية المفضلة قالت نسبة من 28% أنهم يفضلون العودة للعمل المسلح، 20% يفضلون وقف العمل باتفاقية أوسلو، 20% يفضلون العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة سلام فلسطينية، 19% يفضلون اللجوء لمقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، و6% يفضلون التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
• لكن النتائج تشير لوجود قلق واسع لدى الجمهور الفلسطيني من تبعات وقف العلاقات مع إسرائيل. فمثلاً تقول نسبة من 74% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم تحويل إسرائيل لأموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 75% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على التنقل للعلاج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 77% أنها قلقة من حصول نقص أو انقطاع في المياه أو الكهرباء، وتقول نسبة من 59% أنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة من 59% أيضاً أنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات، وتقول نسبة من 70% أنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة من 60% أنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن.
• ورغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من 63% تقول أنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 30% فقط أنها قد قامت فعلاً بذلك.
• وتقول أغلبية من 61% أنها لا تتوقع أن يعود الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، وتقول نسبة من 32% أنها تتوقع عودة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية.
• تقول أغلبية من 75% أنها لا تفضل عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 21% أنها تفضل ذلك.

3) عملية السلام وصفقة القرن:

• نسبة من 39% تؤيد و58% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 45%.
• تعتقد نسبة من 62% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 31% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 20% أن الفرص متوسطة أو عالية.
• للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 27% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 36% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 38% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
• وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 41% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 26% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
• سألنا الجمهور الفلسطيني عن خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لها. قالت نسبة من 92% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 5% أنها تؤيدها. قبل ثلاثة أشهر رفضت نسبة من 88% هذه الخطة.
• لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 55% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 26% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، وتقول نسبة من 16% أن فرص حدوث ذلك هي 50% أو أكثر من ذلك.
• تقول أغلبية من 71% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
• أغلبية من 61% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و30% يتوقعون فوزه. لكن نسبة من 21% فقط تتوقع حصول تغيير للأفضل في حالة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما تقول نسبة من 34% أن السياسة الأمريكية الراهنة لن تتغير، وتقول نسبة من 35% أن الأوضاع قد تتغير للأسوأ.

4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:

• تقول أغلبية تبلغ الثلثين (68%) انها راضية عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا عن طريق منع التنقل بين المحافظات.
• كذلك، فإن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا. فمثلاً، تقول نسبة من 64% أنهم راضون عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، و57% راضون عن أداء المحافظ في منطقتهم، و48% راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن اشتيه 62%.
• تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 70% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 52% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.
• تقول أغلبية تبلغ من 55% أنها غير راضية عن توقف التعاون والتنسيق التي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمور الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية فيما تقول نسبة من 42% أنها راضية عن ذلك التوقف.

5) انتخابات رئاسية وتشريعية:

• نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 31% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 58% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 36% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 36% (44% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة).
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 39% من الأصوات ويحصل الثاني على 52% (مقارنة مع 49% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 61% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 46% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 42% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 39%، ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية يحصل الأول على 41% والثاني على 51%.
• لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله في سؤال مفتوح نسبة من 22%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 18%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة)، ثم محمد اشتيه (5%)ثم مصطفى البرغوثي (4%) خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض (2%).
• وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 45% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 30% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 23% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر).

6) الأوضاع الداخلية:

• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 16%.
• مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 71% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%.
• تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة تبلغ هذه النسبة 25% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 18% فقط من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 81% قبل ثلاثة أشهر.
• قالت أغلبية من 62% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 52% فقط أن السلطة عبء.
• بعد مرور حوالي سنة ونصف على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً حيث تقول الأغلبية (60%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 31% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول أغلبية من 58% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 33% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (61%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 32% أنها ستنجح في ذلك.
• تعارض نسبة من 80% قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال نشطاء يخططون للتظاهر أو يتظاهرون ضد الفساد في السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 17% أنها تؤيد هذه الاعتقالات.
• تقول نسبة من 56% (66% في الضفة 41% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 36% (23% في الضفة و55% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 42% أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
• كذلك تقول أغلبية من 64% (75% في الضفة و49% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم حسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 31% أنه يحكم حسب القانون. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 41% أن القضاء والمحاكم يحكم حسب القانون.
• سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية فلسطين (15%)، ثم فضائية الأقصى (13%) ثم فضائية معاً (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية والميادين ( 4% لكل منهما)، ثم المنار (2%).

7) المصالحة:

• 37% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة.
• كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 45% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة، و11% يعتقدون أن الوحدة ستعود في وقت قريب.

8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:

• تقول نسبة من 80% أنه إن كانت التقارير الصحفية حول اضطهاد مسلمي الصين من طائفة الأيغور صحيحة، فإنه ينبغي لنا كفلسطينيين أن ندين سياسة الصين تجاه المسلمين لديها فيما لا توافق على ذلك نسبة من 15%.
• تقول الغالبية العظمى (79%) أنها لا تصدق الأقوال الصينية القائلة بأن المعسكرات التي يُعتقل فيها مسلمو الأيغور هي مراكز للتعليم تهدف لمكافحة التطرف فيما تقول نسبة من 10% أنها تصدق هذه الأقوال.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (83%) أنه ينبغي على المسلمين في العالم التضامن مع مسلمي الإيغور ضد الحكومة الصينية فيما لا يوافق على ذلك 10%.
• تقول الغالبية العظمى (80%) أنها تتفق مع تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد فيما لا تتفق مع ذلك نسبة من 16%.

9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• نسبة من 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 29% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وكذلك تقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة في نظر 27% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 24% أنها استمرار الاحتلال، وتقول نسبة من 13% أنها استمرار حصار قطاع غزه وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 10% أنها غياب الوحدة الوطنية.

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً، منهم (49.1%) من الضفة الغربية، و(65%) منهم من قطاع غزة.

• (52.3%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.

• (48.7%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد 19).

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً.

وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم.

وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

وقف التنسيق كان قراراً صائباً

يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة.

ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%).

وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%).

وقف التنسيق والوضع الاقتصادي

وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19)

وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات

ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف".

جدية السلطة الفلسطينية

وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري".

الحاجة الى التنسيق المدنية

ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف".

نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

وقال التقرير الذي اعدته مديحة صوالحة من المكتب الوطني ان بلدية الاحتلال في القدس طرحت مخططات احتلالية خطيرة بحق المسجد الاقصى ومرافقه وبضمنها طريق باب المغاربة، ومنها مخططه الجديد بإقامة جسر حديدي مكان الجسر الخشبي المؤقت، هذا المخطط الاحتلالي الجديد هو تلاعب بالأسماء ولا يختلف كثيراً عن مخطط هدم طريق باب المغاربة وبناء جسر عسكري مكانه، والمصادقه على مخطط لإنشاء كنس يهودية تحت الأرض تخصص "للمصليات اليهوديات" أسفل منطقة مدخل باب المغاربة، في المنطقة الملاصقة لمسجد البراق من الخارج،والذي يعتبر جزءا من مخطط التهويد الشامل لمنطقة البراق فوق الأرض وأسفلها،

كما صادقت حكومة الإحتلال على خطتين لبناء 119 وحدة سكنية في مستوطنة شيلو الى الجنوب من مدينة نابلس على اراضي الساوية واللبن الشرقية وقريوت وجالود وتوسيع المستوطنة بنسبة 60% .كماوزعت قوات الاحتلال قرارات هدم في منطقة "الظهرة" في العيسويه، وداهمت قوات الاحتلال منطقة الشيخ عنبر بحي الزعيم شرق مدينة القدس وهدمت أربعة بركسات تؤوي 40 نفرا وحظائر أغنام تعود لعائلات بدوية لعرب الجهالين

ومدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق أربع مؤسسات مقدسية لمدة عام، وأغلقت مداخلها بالشمع الأحمر.،وتسلمت عائلة المواطنة المقدسية نوال الجهالين أمر هدمٍ ومصادرة لمنزلها في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس بحجة أن المنزل بني بدون ترخيص،كما شنت سلطات الإحتلال حملة إزالة المظاهر العربية،في سلوان حيث قامت بإزالة كل المظاهر والكتابات بالعربية على الجدران والمنازل، وإزالة اليافطات واللافتات والأعلام، وحتى إنارة الأعياد وأسماء الشوارع والأحياء والأزقة بالعربية، بدءا من حي وادي حلوة وصولا إلى حي البستان وعين اللوزة ومنطقة بئر أيوب ووادي الربابة وسائر الأحياء والشوارع.

وقد تمثلت الإنتهاكات الإسرائيليه للإحتلال والمستوطنين في باقي المحافظات الفلسطينيه على النحو التالي في الفترة التي يغطيها التقرير :

الخليل: سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلاغات هدم بئر مياه زراعي واقتلاع عشرات أشجار الزيتون واللوزيات لمواطنين في بلدة صوريف شمال غرب الخليل،وصادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرار زراعي لمواطن من بلدة بيت أولا أثناء حراثته للأراضي المحاذية للجدار في البلدة،وسلمت قوات الاحتلال تباليغ هدم لبئر مياه زراعي واقتلاع عشرات أشجار الزيتون واللوزيات لمواطنين في بلدة صوريف،كما وسلمت قراراً بوضع اليد على قطعة تبلغ مساحتها 12 دونما من بلدة صوريف شمال غرب مدينة الخليل، وأعطت مهلة 45 يوماً لأصحابها لهدم البئر الموجود فيها وخلع الاشجار المزروعة،وقامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بتسليم بعض المواطنين في بلدة السموع والمقيمين في منطقتي "خلة الكرسنه" و"خلة المفاتيح" إخطارات وقف عمل وبناء لبيوتهم المقامة في تلك المنطقة منذ عده سنوات وابلغتهم السلطات بمراجعة دائرة التنظيم اللوائية الإسرائيلية من اجل الحصول على رخص بناء لتلك البيوت.

نابلس: أتلفت مجموعة من من مستوطني مستوطنة 'يتسهار' عددا من أشجار الزيتون في قرية مادما جنوب نابلس وقاموا بتقطيع جذوع عشر من أشجار الزيتون وإتلافها في المكان،وهاجم مستوطنون، قرية عراق بورين قرب نابلس، واشتبكوا مع المواطنين فيما اقتحمت بعد ذلك قوات الاحتلال القرية واعتدت على السكان.

رام الله: اقتحمت مجموعة من المستوطنين برفقة عدد من الجنود، أراضي المواطنين بالقرب من المزرعة الغربية في محافظة رام الله و قاموا بغرس لافتات باللغة العبرية،وأقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، على تجريف أراضٍ زراعية شمال قرية قلنديا، تمهيدا لإقامة جدار الفصل العنصري،حيث شرعت جرافتين تابعتين لجيش الاحتلال برفقة جنود من حرس الحدود الإسرائيلي بتجريف أراضٍ تعود لأهالي قرية قلنديا بهدف سرقتها، وكذلك استخدام أجزاء منها لصالح مستوطنة عطروت، علما أن مسار الجدار الجديد الذي يجري إنشاؤه في القرية سيفصل عددا من منازل المواطنين عن قريتهم، وسيعزلهم بشكل كامل عن العالم الخارجي،وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غرفة داخل المحمية الطبيعية المسماة بـمحمية 'أبو ليمون' غرب قرية بلعين في محافظة رام الله وصادرت جميع المقاعد والحاويات المتواجدة في المحمية.

قلقيليه: تجمع عدد من المستوطنين على مفرق بلدة كفر لاقف شمال محافظة قلقيليه و قاموا برشق السيارات العربية بالحجارة، مما ادى الى إصابة المواطنة أسماء سليم كنعان، 49 عام من بديا،وقامت مجموعه من المستوطنين بالقرب من قرية جينصافوط في محافظة قلقيليه بالقاء الحجاره على السيارات الفلسطينيه الماره مما ادى الى اصابة المواطنه أسماء سليم كنعان بجروح و قامت مجموعه من المستوطنين بالقرب من مستوطنة قدوميم بالقاء الحجاره على السيارات الماره.

سلفيت: تجمع عدد من المستوطنين من مستوطنة "عمنوئيل" المقامة على ارض دير استيا، بمحافظة سلفيت بالقرب من وادي قانا و قاموا برشق السيارات العربية بالحجارة، مما ادى الى تكسير عدد من السيارات،وأقدمت سلطات الإحتلال علىتجريف أراضي، واقتلاع مئات أشجار الزيتون في بلدة مسحه من قبل سلطات الاحتلال لصالح إقامة مقطع من جدار الفصل العنصري بهدف توسيع مستوطنة 'أورنيت' المقامة على أراضي بلدتي عزون عتمة ومسحة وتقدر مساحة الأراضي المجرفه بمئات الدونمات.

الأغوار: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل خيشية و'بركسات' وحظائر أغنام في أكثر من قرية وتجمع قروي في أقصى شمال الأغوار الشماليه،وقد طال الهدم ممتلكات للمزارعين والرعاة في قرية كردلة وفي خربتي الحمة والفارسية، .

جنين: حرمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 30 مزارعا من قرية عانين غرب جنين شمال الضفة الغربية من دخول أراضيهم الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري حيث قامت بسحب ما يقارب (30 ) تصريحا من مزارعي عانين على بوابة جدار الفصل العنصري الذي يفصل قرية عانين عن أرضهم بينما كانوا متجهين عبر البوابة الحديدية المقامة على الجدار لاستكمال قطف ثمارالزيتون.

بيت لحم: هدمت جرافات الاحتلال، أبنية ومنشآت في المنطقة الغربية من القرية المحاذية لمدخل مستوطنة 'بيتار عيليت' المقامة على أراضي المواطنين في قرى: حوسان، وبتير، ونحالين ووادي فوكين، وشرعت جرافاتها بهدم عدد من الأبنية والمنشآت وتم هدم بركة مياه زراعية وجدار استنادي، ومشتل ومخزن، وكذلك هدمت جرافات الاحتلال مغسلة للسيارات جنود الاحتلال لم يكتفوا بالهدم والتدمير بل امتدت أيديهم لسرقة حديد بناء من محل للمواطن فؤاد سباتين بكمية تصل الى 6 أطنان.

وأفاد الأسير شادي الشرفا الذي يقبع في سجن عسقلان أن إدارة السجون قامت بعزل المضربين في زنازين وأقسام ومنعت أي اتصال بهم بعد أن سحبت منهم كل شيء، ولم يبق معهم سوى البطانيات، حيث سحب الملح والأجهزة الكهربائية ومنعوا من لقاء وزيارات الأهل، وتعرضوا للتهديدات والضغوطات النفسية وعدم تقديم العلاج لهم في محاولة لكسر إضرابهم.

وقال" خلال الإضراب تعرضنا لعديد من الانتهاكات التي تصنف كخروقات قانونية بدءا من الضرب ووصولا إلى سحب الفرشات والملابس ومنع الفورات ،مع العلم أنه حسب قوانين إدارة السجون فإن الأسرى المضربين لهم الحق بالحصول على ساعة واحدة للفورة".

و أشار الشرفا إلى أن إدارة السجون سحبت من الأسرى المضربين الصابون، واضطر الأسرى للنوم على الأرض بعد أن سحبت منهم الفرشات، وأفاد أن الأسرى المضربين بدأوا رفع شكاوي ضد إدارة السجون بسبب انتهاكاتها لحقوق الأسير المضرب، وأنهم يطالبون بتعويضات بسبب هذه الخروقات.

وقال الأسير الشرفا: إن الأسرى علقوا الإضراب المفتوح عن الطعام بعد التوصل إلى تفاهم مع إدارة السجون ،وينتظرون أن تنفذ وعودها بخصوص مطالبهم والتي أبرزها إخراج الأسير أحمد سعدات من العزل، وإنهاء ملف العزل الانفرادي خلال 3 شهور ، وإلغاء كافة العقوبات التي فرضت على الأسرى خلال الإضراب .

وأفاد الأسير محمد صالح عبد المحسن ، سكان أبو ديس المحكوم 25 سنة، أنه أمضى فترة الإضراب مع رفاقه مهدي خرابشة ومحمد درويش وعلاء عرار في زنازين سجن أيشل، وقد عانى الأسرى أصعب الظروف، واستعملت طرقا قاسية جدا للضغط على الأسرى حتى يوقفوا إضرابهم.

وقال إن السجانين قاموا بعمل حفلة شواء للحوم أثناء إضراب الأسرى، وتم سكب زيت قديم ودهون على النار وقد أصدر ذلك رائحة كريهة جدا، والتي انتشرت داخل الزنازين حيث يتواجد الأسرى المضربين.

وأضاف أن الزنازين التي كان يقبع فيها الأسرى لا يوجد فيها شبابيك، وكان يتم نقل الأسرى من زنزانة إلى أخرى بشكل يومي ،وذلك لإنهاكهم وإجبارهم على وقف الإضراب.

وأفاد عبد المحسن أن إدارة السجن حاولت إجبار الأسرى المضربين التوقيع على أوراق تفيد بأنهم إذا توفوا خلال الإضراب سيكون على مسؤوليتهم، لكن الأسرى رفضوا التوقيع على هذه الأوراق.

وقال أن إدارة السجن فرضت عقوبات مالية على الأسرى المضربين تقتطع من حساباتهم الشخصية، وقد بلغ مجموع هذه الأموال ستة وعشرون ألف شيقل.

وأفاد الأسير أحمد العارضة، سكان نابلس، المحكوم بالسجن المؤبد أن الوضع خلال الإضراب كان صعبا جدا، حيث كنا نعيش على المياه فقط، وكانت إدارة السجن تقوم بشكل دائم ومتواصل باستفزازنا للضغط علينا، وقد منعتنا من زيارة المحامين، وتم سحب الملح من المضربين وهددتنا الإدارة أكثر من مرة بأن الإضراب سوف يفشل ولن نحقق من وراءه شيئا.

وقال العارضة إن إدارة السجن تعمدت إيقاظنا الساعة الخامسة فجرا لتقوم بعمليات تفتيش واستفزاز لنا، وأن عددا كبيرا من الأسرى المضربين تناقص وزنهم بشكل كبير، ولم يكن يقدم لهم العلاج والفحوصات اللازمة.

كما أفاد الأسير مجدي مبروك، سكان مخيم العين أن إدارة السجن فتحت على الأسرى المضربين مجاري الصرف الصحي والتي تنبعث منها رائحة كريهة جدا، وقد تعمدت إدارة السجن عدم إحضار مواد تنظيف لغسل الغرف، وأن الحمامات كانت تنبعث منها روائح كريهة جدا ، وكل ذلك في محاولات للضغط علينا لوقف الإضراب المفتوح عن الطعام.

وقال :"عندما كانوا يخرجون أي أسير للقيادة، كانوا يجرونه جرا وهو مكبل بالحديد في يديه وقدميه".

الشهداء.. جميعهم من القطاع تمت تصفيتهم واغتيالهم عن طرق القصف استشهد في الأراضي الفلسطينية خلال الشهر المنصرم "13 " مواطناً فلسطينياً جميعهم من قطاع غزه، وكان لسياسة الاغتيال الإسرائيلية دورها في عملية تصفيتهم حيث استشهدوا جميعا بالقصف الجوي والشهداء هم:

المواطن علاء محمد أبو ماضي 26 عاما من خان يونس استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية عام 2003، المواطن احمد سالم العزايره 22 من بيت حانون اغتيل في قصف استهدفه بشكل مباشر بينما كان يزرع عبوة ناسفة لدورية قريب معبر بيت حانون، المواطنون باسل غنام وعماد بكير ومحمد عاشور شتات وباسم أبو العطا وجميعهم من رفح وقد تم اغتيالهم في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من مقاتلي سرايا القدس هذا بالإضافة إلى اغتيال القيادي احمد الشيخ خليل وهو أحد أبرز قادة "وحدة الهندسة والتصنيع" في سرايا القدس، المواطنان سلمان أبو فاطمة 24 عاما و سامي أبو السبت 21 عاما وقد اغتيلا في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المقاومين من سرايا القدس في مدينة رفح، المواطنان سهيل جندية ومرضي حجاج واللذان استهدفتهم طائرات الاحتلال في غارة إسرائيلية ومجموعه من المقاومين غرب مدينة غزة وهما أيضا من سرايا القدس ، المواطنان يوسف أبو عبدو وعلي العقاد من مدينة خان يونس وقد تم اغتيالهما في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من مرابطي كتائب الأنصار خلال قيامها بدورية متابعة.

المعتقلون... منهم (26) طفلا وشابتين فلسطينيتين واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملاتها الاعتقالية خلال شهر ( تشرين أول ) الماضي حيث اعتقل أكثر من "250" مواطناً من بينهم (26) طفلاً فلسطينيا معظمهم من بلدة سلوان قرب القدس، كما اعتقلت قوات الاحتلال إضافة إلى هذه الأعداد عشرات العمال الفلسطينيين من مناطق شتى من الداخل الإسرائيلي، وشابتين فلسطينيتين، أحداهما هي المواطنة نبال علي عيسى طقاطقة 20 عاما من بيت فجار قرب بيت لحم والتي حيث تم اعتقالها بعد استدعائها للمقابلة في مقر المخابرات الصهيونية في مركز توقيف عصيون، والمواطنة سلوى عبد العزيز احمد حسان وقد اعتقلت من قبل الجيش الإسرائيلي المتمركز على احد الحواجز بدعوى محاولتها طعن مستوطن إسرائيلي على مفرق مستوطنات "غوش عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم.

وقد تميزت الاعتقالات خلال الشهر المنصرف بتصاعدها بحق المواطنين الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية وخاصة بعد تنفيذ صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين بالأسير الإسرائيلي "شاليط"مع دولة الاحتلال حيث اعتقلت سلطات الاحتلال منذ تنفيذ الصفقة بتاريخ 18/10/2011 وحتى نهاية الشهر أكثر من 120 مواطنا.

ومن جانبه عبر احمد الطوباسي المحامي والباحث في مؤسسة التضامن الدولي عن إدانته للممارسات الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في ضوء تصاعد الاعتداءات والجرائم بحقه من خلال انتهاج سياسة الاغتيالات والقصف العشوائي واستهداف الآمنين واصفا تلك الممارسات بالخارجة عن نطاق القوانين الدولية وتتنافى مع معاني الإنسانية التي طالما تتغنى بها دولة الاحتلال التي تتباكى في أروقة الأمم المتحدة .

وأكد الطوباسي على حق الشعب الفلسطيني بالعيش بأمن وحرية وكرامة أسوة بكثير من دول العالم محذرا من خطورة استمرار انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بالتوازي مع الصمت العالمي المطبق إزاء ذلك .

وشدد الطوباسي على ضرورة الوقوف ضد سياسة الاعتقالات التي تنتهجها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والتي تتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية في السلم والحرب ويضيف:" ندين تصاعد حملات الاعتقال الإسرائيلية المستمرة بحق المواطنين وخاصة الأطفال والنساء منهم، وندعو المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعنى بالأسرى إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على إلزام دولة الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات والعمل على تحمل مسؤولياتها القانونية و الأخلاقية كدولة احتلال كما نصت على ذلك المعاهدات والمواثيق الدولية.

هذا ما حدث مع أحد مواطني بيت لحم الذي روى للPNN قصته قائلاً: "حينما ذهبت لأحد الصرافين في مدينة بيت ساحور ومعي مبلغاً من المال وكله من فئة العشرينات أخبرني أنه سيأخذ عمولة بقيمة 9 شواقل لكل مئة دولار لأن فئة العملة أقل من الخمسين، فحين سألته عن السبب تعامل معي بطريقة فظة قائلاً: (أظهر لي القانون الذي ينص بأن الصراف مطالب بتحويل العملات من الفئات المختلفة بسعرها الأصلي) رافضاً إلّا أن ياخذ عمولته التي طلبها، فأخذت المبلغ وعدلت عن تحويله نظراً لأن ذلك يعد خسارة كبيرة بالنسبة لي".

إن قصة هذا المواطن ليست الأولى ولا حتى الوحيدة، فالعديد من المواطنين يشتكون من هذا الأمر متسائلين عن سبب هذه العمولة المرتفعة لفئات الدولار التي تقل عن الخمسين. بدوره شرح نقيب صيارفة بيت لحم ماهر أبو عيطة لPNN سبب هذا اللبس عازياً ذلك إلى أن هذه الأوراق الصغيرة لا يقبلها البنك أو يأخذ عليها عمولة حينما يستلمها من قبل الصرافين، وذلك لأنها تأخذ مساحات كبيرة في خزينة البنك، لذلك فإن الصراف لا يستطيع أن يعاملها كالفئات الكبيرة وإلا فسوف يخسر بدوره مبالغ طائلة خاصة إذا ما كان المبلغ الذي سيتم تحويله كبيراً".

وقد نفى أبو عيطة أثناء حديثه أن يكون هناك قانوناً خاصاً من قبل سلطة النقد ينظم هذا الأمر قائلاً: "لا وجود لأي تعليمات أو ضوابط تتعلق بأسعار العملات قد وضعتها سلطة النقد لهذا الغرض لكننا كصرافين في العادة نأخذ عمولة لا تتجاوز عن ال3 شواقل للفئات الصغيرة".

أما رئيس قسم الشركات المالية غير المصرفية في سلطة النقد جمال عودة فقد أكد لPNN أن السلطة لا تتدخل في أسعار الصرف لأن فلسطين لا تملك عملة محددة وتتعامل مع مختلف العملات الأجنبية وبالتالي يتم التعامل بناءً على العرض والطلب قائلاً: "من يؤثر على سعر صرف العملة هم أصحابها، وبما أننا لا نملك أية عملة فإننا لا نستطيع أن نضع ضوابط على ذلك أو قوانين وهذا يعتمد على المواطن، فعليه أن يبحث عن الصراف الذي يعامله بطريقة وسعر أفضل".

على ذلك فإن الصراف الفلسطيني يستطيع التعامل مع العملة بغض النظر عن فئتها كما يحلو له وعلى المواطن التنبه واختيار من يعطيه السعر الأفضل إلى أن يصبح لدينا دولة بعملتها الخاصة ونصبح مسؤولين عن تحديد أسعارها مقابل العملات الأخرى وبالتالي التحكم في أسعار الصرف وفق قوانين معينة غير مسموح التلاعب بها.....

وقد كان نقيب الصيارفة قد أوضح آلية تعامل الصرافين في بريد ألكتروني قد وصل الPNN كالتالي:

السيد رئيس تحرير الاخبار في شبكة فلسطين الاخبارية أود أن أوضح لكم وللمواطنين الكرام آلية صرف العملات في فلسطين وذلك بعد ان اصبح هناك قلق وتساؤلات في اوساط المواطنين حول اسعار العملات وخاصة مقابل الشيكل ومن الذي يحدد سعر الصرف, فقد لوحظ مؤخرا بأن هناك هجمة على الصرافين في بعض المحافظات بأنهم يتلاعبون في سعر الصرف, فلذلك اود ان اشرح ما يلي :

أولاً: إن سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل في إسرائيل يتم عبر التداول في بورصة تل أبيب حسب المؤشر العام لبنك إسرائيل، وهذا السعر يكون موجود على شاشات الكمبيوتر من شبكة Reuters التي تعطي السعر كل نصف دقيقة، أي أن السعر قابل للتغيير كل نصف دقيقة في إسرائيل، ونحن بدورنا كصرافين مرخصين في منطقة السلطة الوطنية الفلسطينية نأخذ السعر المتداول على الشاشة الإسرائيلية لبورصة تل أبيب لأن الشيكل الإسرائيلي هو تابع لإسرائيل ونحن نتبعه لأننا نتداول به مقابل العملات الأخرى مثل الدينار والدولار واليورو والجنيه الإسترليني والسويسري والإماراتي ....وإلخ.

ثانياً: إن العملة ليست سلعة موجودة على رف في دكان وسعرها ثابت مثل علبة سجائر أو ربطة خبز، إن العملات في العالم يتغير سعرها كل نصف دقيقة في التداول على الشاشة، فلا نستطيع أن نضع سعر الدولار في الساعة 8.30 صباحاً ويبقى كما هو حتى الخامسة مساءً في يوم عمل لبورصة تل أبيب. فلذلك نجد ان السعر عندنا في محلات الصرافة يتغير ولكنه يبقى كما هو على شاشات الكمبيوتر الاخبارية المحلية ومحطات الراديو والتلفزيونات المحلية وجريدة القدس مما يسبب لنا احراج مع الزبائن .

ثالثاً: إننا كصرافين مرخصين من قبل سلطة النقد الفلسطينية بموجب مرسوم رئاسي ونخضع لشروط ترخيص صعبة، ونحن جميعا في نفس المستوى ونفس السمعة ونفس التعامل والأخلاق ،فلا يوجد صراف ذو سمعة طيبة وصراف آخر ذو سمعة سيئة، ولكن سلطة النقد لا تستطيع ان تضع لنا اسعار الصرف لان السعر يتغير باستمرار, ولكنها تلزمنا بوضع لائحة اسعار في محلات وشركات الصرافة وتحدد لنا هامش للسعر (أي الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع). فنحن لا نسرق المواطن في فرق السعر حسب ادعاء احدى الشبكات الاخبارية والتي وصلت اليها شكوى من عدة مواطنين بهذا الشأن, فهذا لا يليق بنا كصرافين مرخصين بموجب مرسوم رئاسي ومعظم محلات أو شركات الصرافة يوجد فيها لائحة لأسعار العملات تبين سعر الشراء وسعر البيع، ونحن تحت رقابة سلطة النقد بشكل دوري.

وشكراً ماهر ابوعيطة نقيب صرافين محافظة بيت لحم