وتتحسس المدن الكبيرة مثل رام الله وغيرها، والتي تشهد نموا متسارعا مثل هذه المشاكل أكثر من غيرها، وقد لا تخلو بناية واحدة منها.
ولم يرافق هذا النمو بناء نظام وآلية تنظم طريقة التعامل مع هذه الخدمات وتستجيب لاحتياجات المواطنين بصورة سريعة، خاصة في ظل غياب ثقافة السكن الجماعي في المجتمع الفلسطيني واقتصار أشكال البناء على البيوت الفردية والعائلية قبل قيام السلطة الفلسطينية.
كما أن هذا التحول الجديد في نمط السكن لم يترافق مع وعي جديد للعلاقة المشتركة بين الجيران وواجب احترامها. ويعاني الكثير من المواطنين من غياب الالتزام من قبل جيرانهم، اعتقادا منهم أن حدود مسؤولياتهم تقع داخل جدران بيوتهم فقط وما يجري خارجها لا يهمهم.
وقال المحامي أيمن ضراغمة، إن قانون الطوابق والشقق نظم العلاقة بين الأفراد فيما يخص تملك الحصص والمنافع المشتركة لجميع الملاك، موضحا أن القانون قال بقيام الملاك بتكوين جمعية يطلق عليها اسم جمعية الملاك، ويتم تسجيلها عند دائرة كاتب العدل في رام الله، وتنتدب شخص معين بالتوقيع عنها وتمثيلها، وله الحق في التقاضي أمام القضاء نيابة عن الجمعية في حال تخلف أحد المالكين عن دفع التزامه المالي الجماعي للبناية التي يسكن فيها.
وأكد ضراغمة أنه لا يجوز لأي فرد القيام بهذه العملية ولا حتى لأي لجنة بناية إذا لم تكن مسجلة عند كاتب العدل. وأضاف: يمكن لمجموعة من الأفراد يشكلون أغلبية من الساكنين إقامة دعوى أمام القضاء كونهم متضررين من عدم التزام غيرهم من الساكنين بواجباتهم، وفي حال صدور حكم بالدرجة القطعية تلزم المحكمة المتخلف بالدفع.
ويعتقد ضراغمة أن اللجوء للقضاء في مثل هذه القضايا قد لا يبدو عمليا، فمن واقع تجربته الشخصية قام هو وجيرانه بتحمل أعباء جار لهم غير ملتزم، ولم تصل مكتبه أية قضية تخص هذا الأمر.
ويرى ضراغمة أن هناك حاجة لإقرار آلية تقوم المحافظات بتنفيذها، من نوع فرض تشكيل لجنة ملّاك في كل عمارة وتسجيلها عند كاتب العدل، ما يمكن المحافظة من المتابعة في هذه القضية بحيث تعتبر المرجعية لحل هذه القضايا، لأن المتضرر يحتاج لحل سريع للمشاكل التي تواجهه.
غياب آلية لتنظيم هذا الموضوع تشجع غير الملتزمين وتفرض على الملتزمين أعباء جديدة، ويلجأ بعض الملاك لتحمل عبء المتخلفين عن الدفع، لكن هذا السلوك يشجع غيرهم على عدم الدفع مثلما قالت بيسان أبو رقطي من واقع تجربتها، 'امتناع واحد عن الدفع يجر وراءه عددا آخر من الممتنعين تحت ذريعة لماذا أدفع أنا وغيري لا؟'، معيدة ذلك للثقافة المجتمعية حيث لم يعتد المواطن الفلسطيني على السكن الجماعي، وبالتالي تحتاج هذه العملية لتوعية وقوانين ملزمة.
وزير الحكم المحلي خالد القواسمي أقر بالحاجة إلى وجود نظام لتنظيم عمل اللجان المنتخبة أو المشكلة في البنايات السكنية للاهتمام بقضايا جماعية من نوع خدمة المصعد، وإنارة الدرج، والنظافة العامة، ونضح المجاري، واستخدام السطح وباب الدرج. وبين القواسمي أن هناك حاجة لإعطاء طابع قانوني لهذه القضية، واعدا بالنظر فيها من قبل الوزارة، لكنه يعتقد أن المشكلة الرئيسية ربما تكمن في وعي المواطنين والتزامهم واستجابتهم لمثل هذا النظام، ويمكن للبلديات تطوير مثل هذه الأنظمة، وإيجاد آلية لإلزام المواطنين بهذا النظام على الفور، لأن المواطن قد يعاني من توقف عمل المصعد في بنايته لمدة سنة لحين حكم القضاء في القضية.
العديد من الشكاوى حول هذه القضايا تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، ومنها 'يا ريت يكون هناك زيارات للعمارات، زمان كان ينظر للحي على أنه ملك عام وتتولى البلديات شؤونه، في ذلك الزمن كان أصحاب المنازل من عائلة واحدة وكل ما يخص داخل المنزل هو شأن خاص لا تتدخل فيه البلديات. أتساءل منذ أن أصبحت المنازل مكونة من عمارات يشترك سكان الشقق في خدمات عامة، ألا يصبح بذلك درج العمارة والمصعد والسطح من ضمن الشؤون العامة الذي تتابعه البلدية؟ لماذا تعم الفوضى العمارات ويترك صاحب شقة متضررا من سوء استخدام المرافق العامة فريسة لهذه الفوضى وضياع المسؤولية.. ولا يعرف لمن يلجأ؟ البلدية تحيله للمحافظة والمحافظة تحيله للدفاع المدني.. والدفاع المدني للشرطة والشرطة تعيده للبلدية وهكذا يعيد الدورة بالكامل حتى يهمل الموضوع'.
وقال نائب محافظ رام الله والبيرة حمدان البرغوثي، إن حجم الشكاوى التي تصل المحافظة حول قضايا السكن المشتركة تعتبر كبيرة نسبيا، وتخص استخدام السطح، ومواقف السيارات وتحويل شقق الخدمات إلى سكن، والحفر والمصعد والنظافة، وبالعادة يتم الاحتكام إلى عقد البيع والشراء، والذي يكون في بعض الحالات مخالفا للقانون.
وأضاف: فيما يخص الخدمات المشتركة والمنافع المشتركة، فحجم القضايا التي تصل حولها للمحافظة كبير، ولا نجد في القانون أي مادة تسعفنا في حلها، وحلها بالعادة يتم بالتراضي والصلح، ولكن لا نضمن التزام الشخص المخالف إلى ما لا نهاية. وأكد البرغوثي أن المحافظة تقوم بالعادة بحل معظم المشاكل التي تصلها، باستثناء بعض قضايا المخالفات الرئيسية الكبيرة، وترى أن هناك حاجة فعلية لإيجاد صيغة قانونية سريعة التنفيذ، تضمن حقوق المواطنين في هذه القضايا.
بلدية رام الله ربما تكون صاحبة النصيب الأكبر من هذه المشاكل، تؤكد على لسان مديرها العام أحمد أبو لبن أن القانون لا يسعفها في حل الكثير من هذه المشاكل.
وقال أبو لبن: 'القانون يتيح لنا التدخل في حال تسرب المجاري من عقار لعقار، لكنه لا يتيح لنا التدخل في حال تسرب المجاري أو المياه داخل العقار الواحد أو في حال استخدام المنافع العامة من قبل أحد سكان البناية دون غيرهم'. ويرى أبو لبن أن هناك حاجة لنظام أو قانون خاص لمعالجة هذه القضايا بحيث يعطي الصلاحية أو الجانب المرجعي في البناية إلزام سكانها بقراراتها، معتقدا أن الحل الأسهل هو في الذهاب لنظام ينظم العلاقة داخل البناية الواحدة، وتطالب به إحدى وزارات السلطة ذات العلاقة وتتم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
وأكد أبو لبن أن حجم الإشكاليات كبير ومتكرر ويحتاج لحل جذري، موضحا أن البلدية تتدخل لحله يوميا. وفيما يخص موضوع الأرصفة التي تستخدم لأغراض البناء وتؤدي أحيانا إلى إغلاق الشوارع وتعطيل حركة المرور، أكد كل من وزير الحكم المحلي ونائب محافظ رام الله وأبو لبن، وجود قانون ينظم هذه العملية، والتي تشترط الحصول على ترخيص من البلدية والمحافظة والشرطة، وتشترط عدم إغلاق الشارع والحفاظ على أمن المواطن وسلامته.
وقال وزير الحكم المحلي إن هناك تقصيرا من جانب البلديات في المتابعة ومن حق المواطن التقدم بشكوى للوزارة في حال تقصير البلدية التي يقيم في إطارها بتنفيذ هذا الجانب وعدم تنظيف الشوارع من مواد البناء 'الحصمة'.
وتواجه محافظة رام الله مثل هذه المشكلة، بالإضافة إلى مشاكل إغلاق الشوارع لصالح المناسبات العامة والأفراح في محافظة رام الله والبيرة.
وقال أبو لبن 'بدأت البلدية بتنفيذ إجراءات صارمة منذ نحو عالم للتغلب على هذه المشكلة بإلزام صاحب العقار بحصر جميع الخدمات اللازمة للبناء داخل قطعة أرضه، وفقط لأسباب فنية تمنحه المحافظة حق استخدام الشارع، وعليه التقدم بطلب لذلك ولا تكون الموافقة عليه تلقائية، بل على البلدية أن تقتنع بأسبابه، وتكون الموافقة مشروطة باستخدام جزء من الرصيف ولفترة زمنية، وفرضنا غرامات مالية عالية على المخالفين للحفاظ على الاستخدام الأمثل للملكيات العامة'.
