القدس- هل اكتمل عزل القدس عن محيطها الفلسطيني؟ وهل اقترب الخطر أكثر من أي وقت مضى على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة؟ وهل قضى الاحتلال على عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة؟ وما هو مصير آلاف العائلات المقدسية التي عزلها الجدار؟ هي 'رزمة' من التساؤلات بات يطرحها متتبعون للشأن المقدسي مع افتتاح معبر شعفاط العسكري.
'إن افتتاح معبر شعفاط العسكري قرب مدخل مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة هو تصعيد نوعي وخطير ضد المقدسيين استكمالا لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني'، هذا ما يؤكده مسؤول لجنة القدس بمكتب التعبئة والتنظيم بحركة فتح حاتم عبد القادر، ويقول: 'إن المعبر الجديد يعني أن ما بين 55 إلى 60 ألف فلسطيني مقدسي يقطنون في مخيم شعفاط ورأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام وضاحية الأوقاف، أصبحوا في مهب الريح ومعزولين عن القدس، الأمر الذي يتسبب بمعاناة كبيرة، خاصة أن الإجراءات المتبعة على المعبر هي إجراءات حدودية، بمعنى أنه يضع عراقيل أمام دخول المواطنين والبضائع للقدس فضلا عن أنه سيعيق آلاف الطلبة في عملية الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات، بالإضافة إلى أن المعبر يشكل معاناة حقيقية للمرضى في الوصول إلى المستشفيات داخل القدس خاصة أن المنطقة المستهدفة لا يوجد فيها خدمات طبية أو صحية متقدمة'. وأضاف، 'أن المعبر هو سياسي بامتياز وليس أمنيا والهدف منه عزل أكبر عدد ممكن من المقدسيين، وإحداث خلل بالميزان الديموغرافي كما هو الحال بمعبر قلنديا شمال القدس الذي عزل نحو مائة ألف مقدسي خلف جدار الضم والتوسع العنصري'، لافتا إلى أن هناك مخاطر حقيقية من أن تصدر سلطات الاحتلال أمراً بتجريد هؤلاء السكان من هوياتهم المقدسية وإلغاء 'إقامتهم'. 'لم يبق إلا العمل الميداني والسياسي'، هذا هو الرد على إجراءات الاحتلال المتصاعدة، طبقا لرؤية عبد القادر، الذي لفت إلى وجود مقاومة سلمية منذ عدة أشهر ضد المعبر، وأن هذه المقاومة سوف تستمر وستكون مرشحة لمزيد من الأحداث والمواجهات، مؤكدا أن السلطة الوطنية تعمل بالتعاون مع الدول العربية من أجل التوجه لمجلس الأمن بخصوص عزل آلاف المواطنين عن مدينتهم. من جانبه، قال طلال أبو عفيفة رئيس ملتقى المثقفين المقدسيين بأنه مما لا شك فيه أن افتتاح معبر مخيم شعفاط هو سلسلة من إجراءات طويلة وعريضة انتهجها الاحتلال منذ عام 1967م لتهويد المدينة المقدسة ومحاولة لطرد سكانها العرب تمهيدا لفرض أغلبية يهودية استيطانية تتجاوز الـ70% من نسبة سكان المدينة تنفيذ لمخطط 2020م القاضي بتقسيم القدس الشرقية إلى قسمين: الأول الذي يقع داخل الجدار حيث يخطط الاحتلال بأن يكون هذا الجزء ضمن عاصمة دولة الاحتلال، وفي نفس الوقت لمنع إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية، في حين يترك القسم الثاني من السكان المقدسيين خارج جدار الضم التوسعي بحيث يصعب في المستقبل أن تكون القدس عاصمة متكاملة للدولة الفلسطينية المستقبلية. وبيّن أن المعبر الجديد هو استكمال للطوق المفروض حول مدينة القدس لمنع دخول أي مواطن إلا عبر هذه المعابر، وهذا يتزامن مع الهجمة الاستيطانية التي بدأت بشكل كبير في هذا العام بهدف فرض أمر واقع على المدينة. من جانبه، استنكر النائب قيس عبد الكريم 'أبو ليلى' عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إقدام سلطات الاحتلال على افتتاح ما يسمى معبر شعفاط. وقال 'إن المعبر يهدف بشكل أساسي إلى فرض مزيد من الحصار والقيود على مدينة القدس المحتلة وفصلها على محيطها الفلسطيني، استكمالا لمخطط الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة'. إلى ذلك، اعتبر مقدسيون يقيمون على الخط الأمامي للمواجهة، أن ما من سبيل لمواجهة عمليات التهويد التي تزاولها سلطات الاحتلال رويدا رويدا للمدينة المقدسة، إلا بمزيد من اللحمة والتوحد، وتعزيز صمود المواطنين.. وبمزيد من المواجهة السلمية وتعرية الاحتلال وأهدافه أمام الرأي العام العالمي. اقرأ المزيد...
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/11/24
×
استطلاع رقم 206: (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية
في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: الثقة في اسرائيل جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف". عودة العلاقات مع اسرائيل وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف". أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب. التنسيق الأمني مع اسرائيل عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال. استئناف مفاوضات السلام عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال. الوضع الاقتصادي قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، . نبذه عن الدراسة: وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
بقلم: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
تاريخ النشر: 2020/9/17
×
نتائج استطلاع الرأي العام رقم (77) - الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل
الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم 9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020 تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%. للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية: تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي. لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط. تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن. أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا. ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع. 1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:
2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:
3) عملية السلام وصفقة القرن:
4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:
5) انتخابات رئاسية وتشريعية:
6) الأوضاع الداخلية:
7) المصالحة:
8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:
9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/6/24
×
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً. وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم. وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: وقف التنسيق كان قراراً صائباً يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة. ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%). وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%). وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%). وقف التنسيق والوضع الاقتصادي وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19) وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف". جدية السلطة الفلسطينية وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري". الحاجة الى التنسيق المدنية ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف". نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2011/11/2
×
أزمة مالية خانقة تتهدد مستشفى المقاصد بالقدس - الأعرج يؤكد حرص الرئاسة والقيادة على استمرارية عمل المستشفى
القدس- منذ فترة تشكو مستشفى 'المقاصد' الخيرية من أزمات مالية خانقة تُهدّد استمرارية عملها وتنعكس سلبا على الخدمات التي تقدمها لمواطنين في كافة محافظات الوطن.
ومستشفى 'المقاصد' جمعية خيرية إسلامية تقع على سفوح جبل الزيتون المُطل على القدس القديمة أكبر مؤسسة فلسطينية تشغيلية في مدينة القدس المحتلة، يضم كادرا مكونا من 750 موظفا من بينهم 49 طبيبا اختصاصيا ومستشارا، و74 طبيبا مقيما ضمن برنامج التدريب الذي يرعاه المستشفى، و344 ممرضا وممرضة، بالإضافة إلى الإداريين والفنيين. مدير المستشفى الدكتور بسام أبو لبدة لخص لوكالة 'وفا' ما تمر به مستشفى المقاصد، وقال: 'تعاني المستشفى أزمة مالية تراكمية خانقة عبر سنوات، أهمها الطابع الخيري لهذه المؤسسة والرسالة الإنسانية التي تقدمها لأهلنا في الوطن. وقد تفاقمت الأزمة في الآونة الأخيرة بسبب عجز وزارة الصحة عن سداد التزاماتها المالية للمستشفى مقابل شراء الخدمة للمرضى المُحولين من الوزارة'. وأضاف: حاولنا مع المسؤولين على كافة المستويات حل هذه الأزمة وسداد المستحقات المالية، وقامت وزارة الصحة بسداد بعض هذه المستحقات مؤخرا، ولكن المبلغ المدفوع لم يكن كافيا لسداد الالتزامات المترتبة على المستشفى من ديون للموردين ورواتب للموظفين وأخرى للضرائب المختلفة. ولفت أبو لبدة إلى قطع شركة كهرباء القدس التيار الكهربائي عن كلية التمريض التابعة للمستشفى بسبب تراكم الديون، كما يهدد الموردون بالتوقف عن تزويد المستشفى بالأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات والأغذية وغيرها. وقال: هذا يدفعنا إلى استجداء المُوردين لإحضار كميات قليلة من المواد اللازمة تكفي لعدة أيام فقط مقابل دفع نقدي مما يؤدي أحيانا إلى نقص خطير في بعض الأدوية الهامة في المستشفى. وقال: 'تم الاتصال مع عدة دول عربية وغربية لتقديم المساعدة للمستشفى، خاصة حكومة النرويج الصديقة، التي استجابت مشكورة بتقديم دعم مالي قد يمكننا من دفع راتب شهر للموظفين قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، ولكن ما زلنا بانتظار الموافقة النهائية من وزارة التعاون الخارجي النرويجية، وقد يسددون أيضا بعضا من الالتزامات نحو الموردين'. وأوضح مدير المستشفى أنه تم تشكيل لجنة بالاتفاق مع وزارة المالية والاتحاد الأوروبي وحكومة النرويج مهمتها توفير الدعم للمستشفى، والإشراف على سبل إنفاقه ومتابعة الخطط الإستراتيجية للنهوض بالمستشفى من أزمته الحالية مع التزام وزارة الصحة بدفع كافة المستحقات التراكمية والمستقبلية، مشيرا إلى أن الدعم الذي ستوفره حكومة النرويج والاتحاد الأوروبي سيستغرق شهرين على الأقل أي أن المستشفى بحاجة إلى رفده بالإمكانيات المالية العاجلة خلال هذه الفترة. وحول الأزمة المالية، قال أبو لبدة: ناشدنا الرئيس محمود عباس التدخل لحل هذه الأزمة، وقد أوعز بذلك إلى رئيس الوزراء، آملا أن يتم تحويل الأموال قبل عطلة عيد الأضحى. وأشار أبو لبدة إلى الخلل الإداري والمالي الذي عصف بالمستشفى، وقال إن المستشفى تجاوزت الأزمة وأجرى تغييرات كاملة منذ شهر آذار/ مارس الماضي، وتم وضع كافة الجهات في صورة هذه التغييرات والإجراءات لإصلاح الخلل. من جهته، أكد رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج أن وزارة الصحة حوّلت قبل أيام مبالغ إلى المقاصد، موضحا أن وزارة المالية وكلما توفرت لديها أموال تقوم بدفع مستحقات لوزارة الصحة حسب الديون وحسب الموردين. ولفت إلى أن حصة المقاصد كانت 8 مليون شيقل من أصل 30 مليونا تم تحويلها للصحة، وقال: تحدثنا مع المالية والصحة من أجل تحويل دفعة أخرى للمقاصد وسائر المؤسسات الصحية بعد العيد. وقال: وصلتنا رسالة من المستشفى وحولها الرئيس إلى رئيس الوزراء للمساعدة في تخفيف أزمة المقاصد. وأكد الأعرج حرص الرئاسة والقيادة على مستشفى المقاصد وكافة المؤسسات الفلسطينية في المدينة المقدسة، لكنه أشار إلى الظروف المالية الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية. وأقرّ رئيس ديوان الرئاسة بوجود مشاكل وأزمة مالية حقيقية في المقاصد، لكنه أوضح أن التأخر في التحويلات المالية من وزارة الصحة والمالية ليست هي الأسباب الرئيسية، لافتا إلى أن المقاصد 'عصفت بها مشكلة إدارية ومالية تتعلق بإهدار المال العام، حيث تم تشكيل لجنة خاصة وجرى تغيير الإدارة، وبالتالي فالمقاصد في طور التعافي من الإدارات السيئة السابقة التي بدّدت الأموال'. وأوضح الأعرج أن الرئيس وجه تعليماته لرئيس الوزراء لحل المشكلة، مؤكدا أن الموظفين على قمة اهتمامات الرئيس ووزارة الصحة ووزارة المالية. من جانبه، قال رئيس قسم التمريض بالمستشفى سليمان تركمان، إن الأمر يتعدى قضية الرواتب إلى أمكانية استمرار المستشفى من عدمه. وقال إن الأخطر يتمثل بالسؤال: هل المستشفى قادرة على أداء رسالتها الصحية أم لا في ظل ظروفها الحالية؟. وقال: 'أصبحنا في ضائقة لا نستطيع توفير الأساسيات للمرضى بسبب النقص المالي'. بدوره، قال رئيس نقابة العاملين بمستشفى المقاصد الدكتور علي الحسيني، إن الموظفين تلقوا نصف راتب شهر تموز الماضي، وها هو شهر أكتوبر انتهى لينضم إلى الأشهر المستحقة للموظفين. وعزا الحسيني أسباب الأزمة المالية في المستشفى إلى عدة عوامل في مقدمتها: تأخر وزارتي الصحة والمالية بتحويل المبالغ المستحقة للمستشفى مقابل الخدمة التي تقدمها عن طريق تحويلات المرضى التي تأتي بمعدل 6 مليون شيقل شهريا تقريبا، بالإضافة إلى فوائد المصارف، وفي أحيان كثيرة تضطر المستشفى إلى الدفع النقدي للموردين للحفاظ على استمرارية العلاقة معهم. لكن الحسيني أكد أن السبب الرئيسي للمشكلة المالية في المقاصد تكمن في عدم تحويل السلطة الأموال بشكل منتظم لأسباب تتعلق بعدم وجود سيولة مالية، موضحا أن ذلك جزء من الوضع العام. ولفت الحسيني إلى متابعة محافظ القدس لكافة الأوضاع في المستشفى وتفهمه لها. وأوضح أن وزارة الصحة تقول إنه لا يوجد لديها أموال، ووزارة المالية تقول إنها تُحول لكل وزارة مستحقاتها المالية الشهرية بالكامل، وإن ما يتعلق بأموال مستحقة لصالح مستشفى المقاصد يجب متابعتها في وزارة الصحة جهة الاختصاص. وعن خطوات نقابة العاملين المستقبلية، أوضح الحسيني أن النقابة فكرت بعقد مؤتمر صحفي تشرح فيه الأوضاع الخطيرة التي يمر بها المستشفى، لكن تم العدول المؤقت عن هذه الفكرة، فيما تفكر النقابة باتخاذ خطوات احتجاجية مثل تعطيل مرافق معينة في المستشفى وتوقيفها عن العمل، لكنه أردف أن الإضراب عن العمل فيه الكثير من الحسابات التي تأخذها النقابة بعين الاعتبار، وأهمها أن احتجاجات العاملين ليست ضد إدارة المستشفى، بل للمطالبة بالتحويلات المالية من السلطة، ثم لا يعقل أن تُمنع الخدمة الطبية عن مرضى من مختلف محافظات الوطن تحملوا مشاق السفر ووصلوا بشق الأنفس للقدس وللمستشفى. وناشد الحسيني الرئيس محمود عباس التدخل العاجل لإنقاذ المستشفى والاستماع للمشكلة التي يعاني منها. وقال: 'نحن نتحدث عن القدس وعن المقاصد وهي أكبر مؤسسة مقدسية تشغيلية ومن المؤسسات المقدسية القلائل الباقية في المدينة. تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة فتحي أبو مغلي امتنع عن الإدلاء بتصريحات لوكالة 'وفا' حول أزمة المقاصد والمديونية على وزارة الصحة. اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|