في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
• (59%) يعارضون عودة العلاقات مع اسرائيل و(38%) يؤيدون عودتها.
• (55%) يعارضون استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل و(40%) يؤيدون استئنافها.
• (52%) يعارضون استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل (43%) يؤيدون استئنافها.

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

الثقة في اسرائيل

جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف".

عودة العلاقات مع اسرائيل

وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف".

أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل

ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب.

التنسيق الأمني مع اسرائيل

عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال.

استئناف مفاوضات السلام

عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال.

الوضع الاقتصادي

قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، .

نبذه عن الدراسة:

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم

9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية:

تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي.

لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط.

تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن.

أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا.

ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع.

1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:

• ترى أغلبية الجمهور (63%) أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل هو حدث كبير يشكل تحولاً في المنطقة فيما تقول نسبة من 32% أنه حدث ثانوي.
• يظهر الجمهور إجماعاً (86%) على أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل فقط، فيما تقول نسبة من 8% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معا، وتقول نسبة من 1% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين فقط.
• طلبنا من الجمهور أن يختار كلمة واحدة تعبر عن مشاعره تجاه اتفاق التطبيع: إختارت الأغلبية (53%) كلمة "الخيانة"، واختارت نسبة من 17% كلمة الخذلان، واختارت نسبة من 13% كلمة "الإهانة" واختارت نسبة من 9% كلمة "لامبالاة"، واختارت نسبة من 6% كلمة "الحزن"، فيما اختارت نسبة من 1% كلمات مثل "الرضا" و"الفخر" و"الفرح".
• يقول معظم الفلسطينيين (57%) أن غالبية الرأي العام في العالم العربي يعارض اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 20% أن الأغلبية في العالم العربي تؤيده.
• ترى الغالبية العظمى 70% أن دولاً عربية مثل البحرين وعُمان والسودان والمغرب، كلها أو بعضها، سوف توقع هي الأخرى اتفاقات تطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة من 24% أن ذلك لن يحدث.
• وتعتقد الغالبية العظمى (80%) أن السعودية قد أعطت الضوء الأخضر للإمارات للقيام بالتطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة مماثلة (82%) أن السعودية ستقوم هي الأخرى بالتوصل لاتفاق علني للتطبيع مع إسرائيل.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (78%) أن الموقف المصري المرحب باتفاق الإمارات مع إسرائيل يمثل تخلياً عن القيادة الفلسطينية برئاسة عباس، فيما تقول نسبة من 18% أن موقف مصر لا يشكل تخلياً عن عباس.
• تقول الأغلبية (55%) أن محمد دحلان كان من المشاركين في اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 24% أنه لم يكن من المشاركين.
• لكن أغلبية من 53% تقول بأن اللوم على اتفاق التطبيع يقع علينا نحن الفلسطينيين لانقسامنا ولاعترافنا بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها قبل غيرنا فيما لا توافق نسبة من 42% على هذا القول.
• وترى نسبة من 62% أن خروج الإمارات عن الإجماع العربي السابق هو فشل كبير للدبلوماسية الفلسطينية فيما لا توافق نسبة من 31% على ذلك.

2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:

• تقول نسبة من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (75%) أنه بناءاً على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، فإن حكومة إسرائيل ستقوم بتأجيل للضم قليلاً فيما تقول نسبة من 19% أنها ستقوم بوقف الضم فعلاً.
• كذلك، تقول أغلبية من 62% أنها تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم وقف أو تأجيل الضم، حسبما جاء في اتفاق التطبيع، فيما تقول نسبة من 32% أنها تؤيد عودة التنسيق الأمني.
• لكن نصف الجمهور (50%) يؤيد عودة التنسيق المدني والمالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما تقول نسبة من 45% أنها تعارض عودة هذا التنسيق.
• لكن في حالة اشترطت إسرائيل عودة التنسيق الأمني مقابل إعادة التنسيق المدني والمالي فإن أغلبية من 59% ستعارض عودة التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 35% أنها ستؤيد في هذه الحالة عودة التنسيق الأمني.
• في حالة قامت إسرائيل فعلاً بضم الأغوار والمستوطنات فإن الجمهور ينقسم حول طريقة الرد المفضلة. عند السؤال عن أي من الردود الخمسة التالية المفضلة قالت نسبة من 28% أنهم يفضلون العودة للعمل المسلح، 20% يفضلون وقف العمل باتفاقية أوسلو، 20% يفضلون العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة سلام فلسطينية، 19% يفضلون اللجوء لمقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، و6% يفضلون التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
• لكن النتائج تشير لوجود قلق واسع لدى الجمهور الفلسطيني من تبعات وقف العلاقات مع إسرائيل. فمثلاً تقول نسبة من 74% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم تحويل إسرائيل لأموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 75% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على التنقل للعلاج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 77% أنها قلقة من حصول نقص أو انقطاع في المياه أو الكهرباء، وتقول نسبة من 59% أنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة من 59% أيضاً أنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات، وتقول نسبة من 70% أنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة من 60% أنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن.
• ورغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من 63% تقول أنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 30% فقط أنها قد قامت فعلاً بذلك.
• وتقول أغلبية من 61% أنها لا تتوقع أن يعود الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، وتقول نسبة من 32% أنها تتوقع عودة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية.
• تقول أغلبية من 75% أنها لا تفضل عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 21% أنها تفضل ذلك.

3) عملية السلام وصفقة القرن:

• نسبة من 39% تؤيد و58% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 45%.
• تعتقد نسبة من 62% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 31% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 20% أن الفرص متوسطة أو عالية.
• للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 27% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 36% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 38% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
• وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 41% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 26% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
• سألنا الجمهور الفلسطيني عن خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لها. قالت نسبة من 92% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 5% أنها تؤيدها. قبل ثلاثة أشهر رفضت نسبة من 88% هذه الخطة.
• لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 55% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 26% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، وتقول نسبة من 16% أن فرص حدوث ذلك هي 50% أو أكثر من ذلك.
• تقول أغلبية من 71% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
• أغلبية من 61% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و30% يتوقعون فوزه. لكن نسبة من 21% فقط تتوقع حصول تغيير للأفضل في حالة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما تقول نسبة من 34% أن السياسة الأمريكية الراهنة لن تتغير، وتقول نسبة من 35% أن الأوضاع قد تتغير للأسوأ.

4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:

• تقول أغلبية تبلغ الثلثين (68%) انها راضية عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا عن طريق منع التنقل بين المحافظات.
• كذلك، فإن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا. فمثلاً، تقول نسبة من 64% أنهم راضون عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، و57% راضون عن أداء المحافظ في منطقتهم، و48% راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن اشتيه 62%.
• تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 70% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 52% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.
• تقول أغلبية تبلغ من 55% أنها غير راضية عن توقف التعاون والتنسيق التي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمور الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية فيما تقول نسبة من 42% أنها راضية عن ذلك التوقف.

5) انتخابات رئاسية وتشريعية:

• نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 31% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 58% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 36% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 36% (44% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة).
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 39% من الأصوات ويحصل الثاني على 52% (مقارنة مع 49% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 61% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 46% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 42% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 39%، ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية يحصل الأول على 41% والثاني على 51%.
• لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله في سؤال مفتوح نسبة من 22%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 18%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة)، ثم محمد اشتيه (5%)ثم مصطفى البرغوثي (4%) خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض (2%).
• وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 45% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 30% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 23% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر).

6) الأوضاع الداخلية:

• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 16%.
• مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 71% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%.
• تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة تبلغ هذه النسبة 25% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 18% فقط من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 81% قبل ثلاثة أشهر.
• قالت أغلبية من 62% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 52% فقط أن السلطة عبء.
• بعد مرور حوالي سنة ونصف على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً حيث تقول الأغلبية (60%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 31% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول أغلبية من 58% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 33% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (61%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 32% أنها ستنجح في ذلك.
• تعارض نسبة من 80% قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال نشطاء يخططون للتظاهر أو يتظاهرون ضد الفساد في السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 17% أنها تؤيد هذه الاعتقالات.
• تقول نسبة من 56% (66% في الضفة 41% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 36% (23% في الضفة و55% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 42% أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
• كذلك تقول أغلبية من 64% (75% في الضفة و49% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم حسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 31% أنه يحكم حسب القانون. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 41% أن القضاء والمحاكم يحكم حسب القانون.
• سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية فلسطين (15%)، ثم فضائية الأقصى (13%) ثم فضائية معاً (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية والميادين ( 4% لكل منهما)، ثم المنار (2%).

7) المصالحة:

• 37% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة.
• كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 45% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة، و11% يعتقدون أن الوحدة ستعود في وقت قريب.

8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:

• تقول نسبة من 80% أنه إن كانت التقارير الصحفية حول اضطهاد مسلمي الصين من طائفة الأيغور صحيحة، فإنه ينبغي لنا كفلسطينيين أن ندين سياسة الصين تجاه المسلمين لديها فيما لا توافق على ذلك نسبة من 15%.
• تقول الغالبية العظمى (79%) أنها لا تصدق الأقوال الصينية القائلة بأن المعسكرات التي يُعتقل فيها مسلمو الأيغور هي مراكز للتعليم تهدف لمكافحة التطرف فيما تقول نسبة من 10% أنها تصدق هذه الأقوال.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (83%) أنه ينبغي على المسلمين في العالم التضامن مع مسلمي الإيغور ضد الحكومة الصينية فيما لا يوافق على ذلك 10%.
• تقول الغالبية العظمى (80%) أنها تتفق مع تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد فيما لا تتفق مع ذلك نسبة من 16%.

9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• نسبة من 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 29% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وكذلك تقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة في نظر 27% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 24% أنها استمرار الاحتلال، وتقول نسبة من 13% أنها استمرار حصار قطاع غزه وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 10% أنها غياب الوحدة الوطنية.

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً، منهم (49.1%) من الضفة الغربية، و(65%) منهم من قطاع غزة.

• (52.3%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.

• (48.7%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد 19).

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً.

وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم.

وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

وقف التنسيق كان قراراً صائباً

يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة.

ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%).

وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%).

وقف التنسيق والوضع الاقتصادي

وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19)

وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات

ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف".

جدية السلطة الفلسطينية

وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري".

الحاجة الى التنسيق المدنية

ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف".

نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

نتائج استطلاع جديد أجراه (أوراد)
حول القتل على خلفية (الشرف)

• يؤيد ثلاثة أرباع الشباب الفلسطيني إلغاء أحكام القانون المتعلقة بالقتل على خلفية (الشرف).
• غالبية كبيرة من مناصري حماس وفتح واليساريين يؤيدون إلغاء أحكام القانون المتعلقة بالقتل على خلفية (الشرف).

قام معهد العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) بإجراء استطلاع لآراء الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك ما بين 17 -19 كانون ثاني 2012. ويكشف الاستطلاع بأن هناك اتفاق واسع بين الشباب الفلسطيني على ضرورة إلغاء ووقف العمل بأحكام قانون العقوبات والتي تحمي الرجل في حال قتله لقريبة له تم اتهامها (بتلويث شرف العائلة). كما وتبين النتائج بأن أغلبية من كافة الشرائح المجتمعية والسياسية تؤيد تغيير هذه الأحكام القانونية:

• يؤيد ثلاثة أرباع الشباب الفلسطيني إلغاء البند القانوني المتعلق بالعذر المحل أو المخفف للقتل على خلفية (الشرف).
• تؤيد أغلبية في الضفة الغربية (77% ) وفي قطاع غزة (71%) إلغاء هذه الأحكام القانونية.
• كما ويؤيد الرجال والنساء هذا الإلغاء، حيث تشكل نسبة التأييد لدى النساء (82%) أكثر منها لدى الرجال (67%).
• هذا وتشير النتائج الى أن سكان المخيمات الفلسطينية هم أكثر تأييدا (83%) بالمقارنة مع سكان المدن (73%) والقرى (71%).
• كما وأظهر أصحاب الدخل المرتفع تأييدا أكبر(81%) لإلغاء هذه الأحكام، ويشاركهم في ذلك (75%) من متوسطي الدخل و(67%) من المبحوثين منخفضي الدخل.
• أما طلاب الجامعات فهم الأكثر تأييدا (78%)، يليهم الشبان الذين انهوا درجة من التعليم الثانوي (9-12 عاما) بنسبة (75%) وتتشابه نسبة التأييد بين الأقل تعليما ( أقل من 9 سنوات دراسية) والأكثر تعليما (من أنهى درجة البكالوريوس) وتصل نسبة التأييد بينهم (71%).
• أما فيما يتعلق بالانتماء السياسي، فالنتائج لا تظهر أية اختلافات في وجهات النظر حول القانون الذي يسمح بالقتل على خلفية (الشرف). حيث تبين بأن التأييد لإلغاء هذا البند من القانون متساو لدى مؤيدي فتح وحماس واليساريين بنسبة (74%). وترتفع النسبة بشكل بسيط لدى المستقلين (77%).

وفي نفس الوقت، أظهرت نتائج استطلاع أوراد بأن وجهات النظر حول القتل على خلفية (الشرف) أكثر تقدمية منها حول القضايا السياسية والاجتماعية الأخرى:_

• انقسام الشباب حول تقييم وضع المرأة الفلسطينية: يعتقد (22%) من الشباب بأن النساء مضطهدات بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني، كما ويرى (47%) منهم بأنهن مضطهدات ولكن الى حد ما. في المقابل، يعتقد (30%) من الشباب بأن النساء غير مضطهدات.
• ما زالت الغالبية ترفض تبوء النساء منصب الرئاسة: أعرب (51%) من عينة المستطلعين بأنهم/ن لن يؤيدوا تعيين أو انتخاب امرأة مؤهلة لمنصب رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية. في المقابل، صرح (47%) بأنهم/ن يؤيدون وجود امرأة كرئيسة.
• غالبية شباب الضفة الغربية يؤيدون المرأة كرئيسة: هناك اختلافات مهمة بين الضفة الغربية والقطاع بالنسبة لهذا الموضوع، حيث يؤيد (55%) من الشباب في الضفة الغربية وجود النساء كرئيسات فيما يشاركهم الرأي فقط (32%) من الشباب في قطاع غزة.
• اختلافات حسب النوع الاجتماعي: ان تأييد النساء لتعيين المرأة في منصب الرئاسة أكبر منه لدى الرجال (56% الى 38%).
• حماس وفتح تتشاركان في وجهات النظر: يوافق (46%) من مؤيدي فتح و(43%) من مؤيدي حماس على أن المرأة تستطيع ان تكون في منصب الرئاسة. كما ويشاركهما التأييد (51%) من اليساريين و(56%) من المستقلين.
• عبر ثلثي المستطلعين عن استعدادهم لانتخاب امرأة في انتخابات برلمانية: يظهر الشباب تأييدا أكبر لوجود المرأة في المجلس التشريعي مقارنة مع منصب الرئاسة. حيث صرح ثلثي الشباب بأنهم مستعدون لإنتخاب مرشحة (امرأة)، فيما صرح (31%) بأنهم غير مستعدين.
• تتحمل النساء أعباء غالبية المهمات المنزلية: صرح (73%) من المستطلعين الشباب بأن النساء يقمن بكافة المهمات المنزلية أو غالبيتها. كما و صرح ربع المستطلعين بأن النساء والرجال يتحملون مسؤولية المهمات المنزلية بشكل متساو. فيما صرح فقط (2.5%) بأن الرجال يقومون بالمهمات المنزلية أكثر من النساء.
• 10% من شابات غزة يرتدين النقاب، بينما تبلغ النسبة بين شابات الضفة أقل من 1%.

رام الله- مفتاح، استضافت "مفتاح"، الدكتور نادر سعيد، مدير مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) في جلسة خاصة لعرض ومناقشة نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه المركز مؤخراً "بين الشباب الفلسطيني حول الحراك الشبابي، التوجه السياسي، الوضع الداخلي، الانتخابات، المفاوضات، الربيع العربي، الاحتياجات والأولويات"، وتأتي حلقة النقاش هذه ضمن برنامج تقوية ودعم القيادات الشابة الذي أطلقته مفتاح منذ العام 2003، والاستطلاع أجرته مؤسسة "مفتاح" مع مركز أوراد، حيث بادرت "مفتاح" بالفكرة وقام مركز أوراد بإجرائها.

وعرض د.نادر سعيد مدير مركز أوراد، نتائج الاستطلاع الذي أجري بين 15 -17 كانون ثاني 2012. واستهدف الاستطلاع 1200 شاب فلسطيني/ة في الضفة الغربية وقطاع غزة من الفئة العمرية 18-30 عاما مختارة على أسس علمية، وكان الاستطلاع شبابياً وشاملاً للعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما فيها قضايا المساواة بين النساء والرجال، مع التركيز على الحقوق الاجتماعية والسياسية للنساء. وأجري الاستطلاع تحت إشراف الدكتور نادر سعيد– فقهاء، مدير عام أوراد. والنتائج التفصيلية متاحة للأفراد المهتمين، وللمؤسسات، ولوسائل الإعلام على الموقع الالكتروني للمركز على www.awrad.org)).

وأشار د.سعيد إلى أن أهداف الدراسة تمحورت حول تقييم واقع الشباب الفلسطيني ونظرته للمستقبل المنظور، وتقييم أراء الشباب بقضايا النوع الاجتماعي ومنظومة العلاقات بين الرجل والمرأة، وتأثير ثورات الربيع العربي على الشباب الفلسطيني، و وجهة نظر الشباب الفلسطيني من العملية السلمية، والمفاوضات، والتوجه إلى الأمم المتحدة، والمصالحة والانتخابات.

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي، أن 87% من الشباب لديهم الثقة بقدراتهم على قيادة الدولة الفلسطينية في المستقبل المنظور، معبرين بغالبية قدرها (52%) عن تأييدهم لحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967، في حين يعتقد 54% من الشباب بان المجتمع الفلسطيني يسير في الاتجاه الخاطئ. وفي نفس الوقت، فإن 72% من الشباب صرحوا بأنهم مستعدون للمشاركة في تظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتطرق الاستطلاع إلى العديد من القضايا التي تتعلق بواقع الشباب الفلسطيني ونظرته للمستقبل المنظور بدءاً من مواضيع تتعلق بالتوجهات والتأثيرات السياسية والحراك الشبابي، كما يستعرض الاستطلاع الموضوعات السياسية المتعلقة برأي الشباب من العملية السلمية والمفاوضات وقضايا الحل النهائي والربيع العربي وتأثيراته ومواضيع ذات علاقة بالمصالحة والانتخابات والاحتياجات والأولويات العامة.

العناوين الرئيسية:

• 59% من الشباب الفلسطيني يؤيد مبادرة التوجه إلى الأمم المتحدة.
• أولويات الشباب: إيجاد وظيفة، تغطية مصاريف التعليم، لحريات الشخصية، ومحاربة الفساد على التوالي.
• 59% من الشباب يلومون حركتي فتح وحماس بالتساوي على الانقسام.
• 72% من الشباب على استعداد للمشاركة في تظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي.
• غالبية قدرها (52%) يؤيدون حل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967.
• 42% من شباب غزة غير مسجلين للانتخابات.
• 10% من شابات غزة منقبات، وتقل النسبة في الضفة الغربية عن 1%
• 32% الشباب يؤيدون تعيين سلام فياض رئيسا للوزراء و22% يؤيدون تعيين إسماعيل هنية.
• نصف الشباب يؤيدون المقاومة الوسائل السلمية كأفضل خيار لإنهاء الاحتلال.
• 20% من الشباب شاركوا في نشاطات الحراك الشبابي.
• %48 من الشباب لم يشاركوا بأي عمل تطوعي.
• 87% لديهم الثقة بقدرات الشباب الفلسطيني لقيادة الدولة في المستقبل المنظور.
• 45% يشاهدون الجزيرة و22% يشاهدون تلفزيون فلسطين و 14% يشاهدون العربية.
• توقعات أوراد للانتخابات (بتصويت الشباب): (45%) لفتح و(30%) لحماس و(13%) للمبادرة والطريق الثالث مجتمعين، و6% للجبهة الشعبية
• 57% من الشباب لا يثقون بقدراتهم الشخصية على التأثير.

للاطلاع على نتائج الاستطلاع بالكامل

العناوين الرئيسية:

• 85% يؤيدون إجراء الانتخابات العامة في أيار 2012 القادم بحسب ما نص عليه اتفاق القاهرة.
• 96% يعتقدون بان تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس أولوية مهمة.
• 46% يعتقدون بان المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الخاطئ.
• 45% يختارون تحسين الوضع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل كأولوية قصوى.
• غالبية قدرها 70% يؤيدون مبادرة التوجه نحو الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
• 63% يعتقدون بأن الثورات العربية لها تأثير ايجابي على أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في الدول العربية.
• أكثرية تنتقد حكومتي فياض وهنية في مجالات الديمقراطية والشفافية واحترام حقوق الإنسان.
• ثقة كبيرة بالمؤسسات الوطنية: 73% يثقون بمنظمة التحرير، و68% يثقون بالسلطة، و65% بالمجلس التشريعي، و59% بالمجلس الوطني.
• غالبية كبيرة يثقون بمحمود عباس ومروان البرغوثي وأحمد سعدات.
• الانتخابات الرئاسية: 44% سيصوتون لمحمود عباس مقابل 18% لإسماعيل هنية.
• الانتخابات التشريعية اليوم: 46% سيصوتون لحركة فتح مقابل 17% لحركة حماس.
• الانتخابات المحلية اليوم: 43% سيصوتون لقائمة الفصائل الوطنية بقيادة حركة فتح مقابل 17% لقائمة الإسلاميين بقيادة حركة حماس و18% لقائمة المستقلين

رام الله – أوراد

أظهرت أحدث نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" اليوم، تأييد 96% لأهمية تحقيق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس واعتبروها أولويتهم الأولى، وأيدت غالبية قوامها 85% إجراء الانتخابات العامة في أيار 2012 القادم بحسب ما نص عليه اتفاق القاهرة الذي عقد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.

وتطرق الاستطلاع إلى العديد من القضايا التي تؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية جراء التوجه للأمم المتحدة، وما واكب ذلك من تأثيرات على القضية الفلسطينية ارتباطا بالربيع العربي. كما يستعرض الاستطلاع الموقف من الأولويات الداخلية والسياسية والمصالحة والانتخابات.

وجاءت هذه النتائج خلال استطلاع للرأي العام الفلسطيني نفذه "أوراد" في الفترة الواقعة بين 22-24 تشرين الثاني 2011 وضمن عينة عشوائية مكونة من 1200 من البالغين الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة وغزة، وضمن نسبة خطأ +3%. وأجري الاستطلاع تحت إشراف الدكتور نادر سعيد– فقهاء، مدير عام أوراد. والنتائج التفصيلية متاحة للأفراد المهتمين، وللمؤسسات، ولوسائل الإعلام على الموقع الالكتروني للمركز على www.awrad.org)).

للاطلاع على النتائج

العناوين الرئيسية:

• ارتفاع في التقييم الايجابي لأداء الرئيس عباس من 63% إلى 76%
• 82% يؤيدون تحركات القيادة الفلسطينية للحصول على اعتراف الأمم المتحدة بالدولة وخصوصا في حال فشل المفاوضات
• 71% يعتبرون أن اتفاق المصالحة يخدم المصالح الفلسطينية
• غالبية (52%) تؤيد استمرار سلام فياض في منصب رئاسة الوزراء ضمن الحكومة القادمة
• غالبية (56%) يتخوفون من سيطرة فتح وحماس على الحكومة القادمة
• 48% يعتقدون بأن حركتي فتح وحماس لا يمكنهما تشكيل حكومة وحدة وطنية في الموعد المحدد
• أولويات الحكومة المقبلة: الاقتصاد (47%)، الأمن (19%)، وتحقيق الاعتراف بالدولة (17%)
• 34% يؤيدون أن تكون الحكومة مرجعية الأجهزة الأمنية و30% لحركتي فتح وحماس معا، و 22% للرئيس
• 48% يؤيدون إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال سنة كما نصت عليه اتفاقية المصالحة، و40% يؤيدون إجراءها حالا
• لو أجريت الانتخابات الرئاسية اليوم: 27% لمحمود عباس، و10-11% لكل من مصطفى البرغوثي، إسماعيل هنية، و سلام فياض، و4% لأحمد سعدات، و34% لن يصوتوا أو لم يقرروا بعد
• لو أجريت الانتخابات التشريعية اليوم: 31% يدعمون قائمة فتح بقيادة عباس، و13% لقائمة حماس بقيادة هنية، و10% لقائمة المبادرة بقيادة مصطفى البرغوثي، و8% لقائمة الطريق الثالث بقيادة فياض، ونحو 33% لن يصوتوا أو لم يقرروا بعد
• غالبية الفلسطينيين (أكثر من 70%) يؤيدون مطالب المحتجين الرامية إلى تغيير الأنظمة العربية في ليبيا واليمن وسوريا
• غالبية الفلسطينيين (83%) ينظرون إيجابا لدور الحراك الشبابي في إنهاء الانقسام

رام الله – أوراد

كشفت أحدث نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني نفذه مركز العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" تأييد 71% من الفلسطينيين لاتفاق المصالحة كونه يخدم المصالح الفلسطينية (75% في قطاع غزة، و68% في الضفة الغربية). كما أظهر الاستطلاع ارتفاعا في التقييم الايجابي للقياديين الفلسطينيين خصوصا الرئيس محمود عباس، وتأييد الغالبية لاستمرار تعيين سلام فياض لرئاسة الوزراء في الحكومة القادمة.

وجاءت هذه النتائج خلال استطلاع للرأي العام الفلسطيني نفذه "أوراد" في الفترة الواقعة بين 12-13 حزيران 2011 ضمن عينة عشوائية مكونة من 1500 من البالغين الفلسطينيين من الجنسين في الضفة وغزة وضمن نسبة خطأ +2.5 وأجري الاستطلاع بإشراف الدكتور نادر سعيد– فقهاء، مدير عام أوراد. والنتائج التفصيلية متاحة للأفراد المهتمين، وللمؤسسات، ولوسائل الإعلام على الموقع الالكتروني للمركز على www.awrad.org)).

اتفاق المصالحة

صرح 52% من المستطلعين الفلسطينيين بأنهم "لا يعلمون جيدا" أو "لا يعلمون أبدا" ببنود اتفاق المصالحة الذي وقعت عليه كل من حركتي فتح وحماس في أيار الماضي برعاية جمهورية مصر العربية، مقابل47% يقولون بأنهم "يعلمون جيدا" أو "يعلمون إلى حد ما " ببنود الاتفاق.

ويعتقد 56% بأن حركتي فتح وحماس "مهتمتين جدا" أو "مهتمتين إلى حد ما" بتشكيل حكومة مستقلة كما نص الاتفاق، مقابل17% يعتقدون بأن الحركتين "غير مهتمتين أبدا" أو "غير مهتمتين إلى حد ما" بتشكيل مثل هذه الحكومة.

وحول ثقة الفلسطينيين بجدية حركتي فتح وحماس بإنجاح اتفاق المصالحة، صرح 67% بأن حركة فتح "جدية جدا" أو "جدية إلى حد ما" بإنجاح المصالحة والتوصل إلى وحدة حقيقية، مقارنة مع 56% لحركة حماس.

وينقسم المستطلعون الفلسطينيون حول ثقتهم بقدرة حركتي فتح وحماس على تشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث عبر 48% من المستطلعين عن ثقتهم بقدرة الحركتين على التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل 16 حزيران الجاري كما نصت عليه الاتفاقية، مقابل 48% يعتقدون بأنهم "غير واثقين" من ذلك.

وحول أهم ما جاء في اتفاق المصالحة، اعتبر المستطلعون أن تحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل الحكومة أهم بنود الاتفاق.

الحكومة الجديدة وأولوياتها:

يعتقد 47% من المستطلعين بان "تحسين الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل" هي من أهم القضايا التي على الحكومة الجديدة أن تضعها على سلم أولوياتها. كما يعتقد 19% بأن "تحقيق الأمن" هو ثاني أهم الأولويات، كما يرى 17% بأن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة" هو ثالث الأولويات، ويتبعها "عملية السلام مع إسرائيل" و"استمرار الدعم الدولي المالي" (5% لكل منها). وفي مقابل ذلك تلقت الخدمات الاجتماعية اهتماما قليلا على سلم أولويات المستطلعين، حيث جاء التعليم في المرتبة السادسة (4%) والصحة في المرتبة السابعة (3%).

وعلى الرغم من تقدم أولوية""تحسين الوضع الاقتصادي وخلق فرص العمل" في كافة المناطق إلى أنها كانت حاجة مطلبيه أكبر في أوساط الغزيين بمعدل 53% مقابل 43% "في أوساط مستطلعي الضفة الغربية، أي بفارق (10 نقاط) بين المنطقتين.

وفي السياق ذاته، نجد أن 21% من مستطلعي الضفة الغربية قد أولوا أهمية أكبر لموضوع "الأمن" مقارنة مع 16% في قطاع غزة، وقد يكون مرد ذلك للاعتداءات اليومية التي يقوم بها المستوطنون والجنود الإسرائيليون في الضفة. كما أن هناك تقارير تشير إلى تزايد معدلات الجريمة في كلا المنطقتين.

ويبدو أن تراجع معدلات الاهتمام بـ"عملية السلام مع إسرائيل" وتصنيفها بالمرتبة الرابعة هو ناتج عن حالة الإحباط وفقدان الأمل لدى غالبية الفلسطينيين من إمكانية تحقيق السلام في ظل سياسات ومواقف الحكومة الإسرائيلية الحالية.

آمال كبيرة معلقة على تشكيل الحكومة الجديدة

يعتقد غالبية الفلسطينيين بأن تحسنا ملحوظا سيطرأ على موضوع الحريات السياسية والمدنية في الضفة والقطاع إذا ما تم تشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث يعتقد 67% بأن حرية التعبير "ستتحسن"، بينما يعتقد 29% بأنها "ستبقى كما هي"، و5% يعتقدون بأنها "ستصبح أسوأ". وقال 61% بان ملف الاعتقالات السياسية سيطرأ عليه "تحسن" في حال تشكلت حكومة الوحدة الوطنية، و29% يرون بأنها "ستبقى كما هي"، بينما يعتقد 10% أنها ستصبح أسوأ".

كما يرى 61% من المستطلعين بأن الحريات الشخصية "ستتحسن"، بينما يعتقد 34% أنها "ستبقى كما هي"، و5% يعتقدون أنها "ستصبح أسوأ". وصرح 60% بان حرية الصحافة "ستتحسن"، بينما يعتقد 34% أنها "ستبقى كما هي"، و5% يرون بأنها "ستصبح أسوأ". وصرح 62% بان دور المجلس التشريعي "سيتحسن"، و32% يرون بأن دوره "سيبقى كما هو"، و6% بأنه "سيصبح أسوأ". ويرى 60% بأن موضوع انعقاد الانتخابات بشكل دوري "سيتحسن"، بينما يعتقد 34% أنه "سيبقى كما هو"، و6% يعتقدون بأنه "سيصبح أسوأ".

هذا ويعتقد 52% بان دور الأحزاب الأخرى "سيتحسن"، و37% يرون أنه "سيبقى كما هو"، و10% بأنه "سيصبح أسوأ". وصرح 57% بان دور المستقلين "سيتحسن"، و35% "سيبقى كما هو"، بينما يرى 7% بأنه "سيصبح أسوأ". كما اعتبر 63% من المستطلعين بان معدلات الاهتمام بحقوق الإنسان "ستتحسن"، و31% يرون أنها "ستبقى كما هو"، و5% يرون أنها "ستصبح أسوأ".

وأخيرا في هذا السياق، يعتقد 65% من المستطلعين أن الأمن الشخصي "سيتحسن" إذا ما تشكلت حكومة وحدة وطنية، بينما يعتقد 29% بأنه "سيبقى كما هو"، و6% يرون أنه "سيصبح أسوأ".

ولعل هذه الآراء تعكس الآثار السلبية التي خلفها الانقسام الفلسطيني منذ عام 2007 على واقع الحريات السياسية والمدنية في المجتمع الفلسطيني والآمال الكبيرة التي يعلقها الفلسطينيون على الآثار الايجابية التي يمكن لإعادة اللحمة الفلسطينية أن تحدثها بهذا الصدد. ومن الجدير ذكره أن التوقعات الايجابية في أوساط الغزيين قد فاقت توقعات المستطلعين في الضفة بمدى(4-16) نقطة فيما يتعلق بالمواضيع أنفة الذكر، كتأكيد على تعطش الغزيين لرفع المعاناة عنهم.

الحكومة واستقلاليتها

عبر 56% من الفلسطينيين عن تخوفهم من سيطرة حركتي فتح وحماس على حكومة الوحدة الوطنية، بينما يعتقد 34% بأن الحكومة سيكون لديها الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات، و10% قالوا بأنهم لا يعرفون.

وفي السياق ذاته، ترى غالبية قوامها 60% من المستطلعين بأن مرجعية الحكومة الجديدة يجب أن تكون للمواطن الفلسطيني أو أحد الأجسام التشريعية والتمثيلية كمنظمة التحرير الفلسطينية أو المجلس التشريعي (33% يفضلون أن تكون المرجعية للمواطن الفلسطيني، و13% للمجلس التشريعي، و14% لمنظمة التحرير الفلسطينية).

بينما نجد أن 20% يفضلون أن تكون مرجعية الحكومة لحركتي فتح وحماس معا، و5% يفضلون بأن تكون المرجعية لحركة فتح لوحدها، و3% يفضلون بأن تكون المرجعية لحركة حماس لوحدها، و12 يفضلون بأن تكون المرجعية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

أما فيما يتعلق بالسيطرة على قيادة قوات الأمن في الضفة وغزة، صرح (34%) من المستطلعين بأن قيادة قوات الأمن في الضفة وغزة يجب أن تكون بيد الحكومة الجديدة، في حين صرح 30% بأنها يجب أن تكون بقيادة حركتي فتح وحماس معا، و 22% يقولون بأنها يجب أن تكون تحت لواء رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، و5% يعتقدون بأنها يجب أن تكون تحت سيطرة حركة فتح لوحدها، و4% تحت سيطرة حركة حماس لوحدها، وكانت نسبة الذين ليس لديهم رأي محدد بهذا الخصوص 6% .

سلام فياض والحكومة الجديدة

أيد غالبية الفلسطينيين (52%) استمرار سلام فياض بمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة (54% في الضفة و 49% في غزة) مقابل 41% لا يؤيدون ذلك (38% في الضفة، و45% في غزة) و8% لا يعرفون.

كما أكد سؤال مفتوح طرحه أوراد على المستطلعين اختيارهم سلام فياض كمرشح أول، حيث اختاره أكثر من ثلث المستطلعين، كرئيس وزراء للحكومة القادمة، وأكد 18% على أنهم يختارون شخصا (مستقلا /غير حزبي) لرئاسة الحكومة. هذا واختار حوالي 12% إسماعيل هنية لرئاسة الحكومة القادمة، وتلاه مصطفى البرغوثي بنسبة تصل إلى 8%، ومروان البرغوثي بنسبة تقارب 5%. أما منيب المصري فيحصل على 2%، وأحمد سعدات على نحو 1.5%، وكل من محمد دحلان، وخالد مشعل، وجمال الخضري، ومازن سنقرط على حوالي 1% لكل منهم.

أداء القيادات الفلسطينية

بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، ارتفع التقييم الايجابي لأداء القيادات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث قيم 76% من الفلسطينيين أداء الرئيس محمود عباس بأنه جيد أو متوسط (72% في قطاع غزة و 78% في الضفة الغربية) وذلك بالمقارنة مع 63% قيموه إيجابا قبل ستة أشهر. وصرح 22% (25% في غزة، و19% في الضفة) بأن أداء الرئيس عباس "ضعيف".

كما صرح 76% بأن أداء الحكومة بقيادة سلام فياض جيد أو متوسط (73% في غزة، و79% في الضفة)وذلك بالمقارنة مع 70% قيموه إيجابا قبل ستة أشهر. في حين رأى 21% بأن أداء حكومة فياض ضعيف (26% في غزة، و18% في الضفة).

وصرح 63% بأن أداء الحكومة بقيادة إسماعيل هنية جيد أو متوسط (69% في غزة، 59% في الضفة)، وذلك بالمقارنة مع 54% قيموه إيجابا قبل ستة أشهر. في حين قال 30% بان أداءها ضعيف (29% في غزة، و30% في الضفة).

ويوضح الرسم البياني التالي التحسن الذي طرأ على تقييم الفلسطينيين لأداء القيادات الفلسطينية في هذا الاستطلاع مقارنة بالاستطلاعات السابقة.

الانتخابات:

في سؤال أوراد حول الجدول الزمني المحدد لعقد الانتخابات التشريعية، أيد 84% من الفلسطينيين الالتزام بالجدول الزمني المحدد لعقد الانتخابات التشريعية كما هو منصوص عليه في اتفاقية المصالحة (88% في قطاع غزة، و81% في الضفة الغربية). مقابل 10% من المستطلعين الذين رفضوا ذلك (7% في غزة، و12% في الضفة).

وفي السياق ذاته، تعتقد غالبية عظمى قدرها (88%) من المستطلعين انه يجب عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية فورا أو خلال سنة كما جاء في اتفاقية المصالحة، (40% يؤيدون إجراء انتخابات فورية، و48% يؤيدون إجراء الانتخابات خلال سنة كما جاء في اتفاقية المصالحة).

الانتخابات الرئاسية اليوم

وفي منافسة بين ثماني شخصيات على منصب الرئاسة بين أفراد العينة بشكل عام، حصل الرئيس محمود عباس على أعلى نسبة تأييد بين المستطلعين بلغت 27% (24% في غزة، و28% في الضفة)، مقابل 11% لكل من إسماعيل هنية ومصطفى البرغوثي وسلام فياض، و4% لأحمد سعدات، و3% لخالد مشعل، وأقل من 1% لكل من عضو اللجنة المركزية في حركة فتح جبريل الرجوب، ولزهيرة كمال الأمينة العامة لحزب فدا.

وعبر 11% لن يشاركوا في التصويت في هذه الانتخابات في حال حدوثها (14% في غزة، و19% في الضفة)، كما صرح 17% بأنهم لم يقرروا بعد لمن سيصوتون، و6% قالوا أنهم سيصوتون لشخصيات أخرى غير المذكورة (6% في غزة، و5% في الضفة).

توقعات أوراد للانتخابات الرئاسية

تعتمد نتائج الانتخابات على طبيعة وعدد المرشحين وطبيعة الناخبين في حينه، وفيما لو ترشح لمنصب الرئاسة الفلسطينية خمس شخصيات قيادية تمثل حركتي فتح وحماس ومستقلين ويساريين وبالاعتماد على بيانات هذا الاستطلاع واستطلاعات سابقة، فإن توقعات أوراد لنتائج انتخابات رئاسية تجرى الآن هي كالتالي: محمود عباس 40% مقابل 23% لإسماعيل هنية، و17% لسلام فياض، و15% لمصطفى البرغوثي و5% لأحمد سعدات. أما في حال تمت الانتخابات بين مرشحين من فتح وحماس، فإن عباس سيحصل على 65% مقابل 35% لهنية

الانتخابات التشريعية اليوم

وقد سئل المستطلعون لمن سيصوتون فيما لو أجريت انتخابات تشريعية الآن؟ وقد صرح 27% من المستطلعين عامة بأنهم سيصوتون لقائمة حركة "فتح" بقيادة عباس مقابل 13% لقائمة حركة "حماس" بقيادة إسماعيل هنية، و10% لقائمة من فتح بقيادة مراون البرغوثي، و8% لقائمة المبادرة بقيادة مصطفى البرغوثي، و 7% لقائمة الطريق الثالث بقيادة سلام فياض، و3% لقائمة الجبهة الشعبية بقيادة أحمد سعدات، وأقل من 1% لكل من قوائم حزب الشعب وفدا وجبهة النضال والجهاد الإسلامي، أما المتبقون ونسبتهم 30% فهم إما "لم يقرروا بعد" أو "لن يشاركوا في التصويت."

توقعات أوراد لانتخابات المجلس التشريعي اليوم

أما توقعات أوراد للانتخابات التشريعية إذا ما عقدت اليوم وضمن نظام القائمة الوطنية والتمثيل النسبي، فإن حركة فتح ستحصل على 48% من الأصوات مقابل17% لحماس، و11% للمبادرة الوطنية، و11% للطريق الثالث، و5% للجبهة الشعبية، و8% لبقية الفصائل الإسلامية واليسارية.

الانتخابات المحلية

وفيما لو أجريت انتخابات مجالس محلية اليوم، فإن 31% من المستطلعين قالوا بأنهم سيصوتون لقائمة مدعومة من محمود عباس، مقابل 13% لقائمة يدعمها إسماعيل هنية، و15% لقائمة يدعمها سلام فياض ومصطفى البرغوثي معا، و5% لقائمة من اليسار يدعمها كل من أحمد سعدات وبسام الصالحي وزهيرة كمال وأحمد مجدلاني.

توقعات أوراد لانتخابات مجالس محلية تجري الآن

تعتمد النتائج على طبيعة وعدد القوائم والمرشحين للانتخابات وطبيعة النظام الانتخابي،حيث تشير توقعات أوراد إلى قائمة مدعومة من محمود عباس ستحصل على 46% من الأصوات، مقابل 23% لقائمة يدعمها إسماعيل هنية، و23% لقائمة يدعمها سلام فياض ومصطفى البرغوثي معا، و8% لقائمة يسارية يدعمها كل من أحمد سعدات وبسام الصالحي وزهيرة كمال وأحمد مجدلاني.

تأييد واسع للثورات العربية

يؤيد غالبية الفلسطينيين مطالب الشعوب العربية الداعية لتحقيق الحرية والديمقراطية، كما ينظرون إلى التطورات التي تشهدها المنطقة العربية في الأشهر الستة الأخيرة نظرة ايجابية، حيث يعتقد 56% من المستطلعين بأن التغييرات الحاصلة في الدول العربية تؤثر إيجابا على القضية الفلسطينية، مقابل 15% يعتقدون بأنها تؤثر سلبا، و25% يعتقدون بأنها لم تؤثر لا سلبا ولا إيجابا، و4% لا يعرفون.

وحول تأييد الفلسطينيين لمطالب المحتجين في عدد من الدول العربية والداعية إلى تغيير الأنظمة السياسية، صرح 75% من المستطلعين بأنهم يؤيدون مطالب المحتجين في ليبيا، و74% يؤيدون مطالب المحتجين في اليمن، و71% يؤيدون مطالب المحتجين في سوريا.

الاعتراف ألأممي بالدولة الفلسطينية وموضوع المفاوضات

أما بخصوص التحركات التي تبذلها القيادة الفلسطينية للحصول على اعتراف دولي في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية في أشهر أيلول المقبل، فقد عبر 64% من المستطلعين عن تأييدهم لتلك التحركات فيما عبر 14% عن رفضهم لها ، وقد أيد 18% تلك التحركات بشكل مشروط إذا فشلت المفاوضات"، أما 4% من المستطلعين فقالوا أن ليس لهم رأي محدد بهذا الصدد.

وأخيرا، فقد سئل المستطلعون عن رأيهم في مسألة التزام الحكومة الفلسطينية المزمع تشكيلها باعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل؟ انقسم المستطلعون مناصفة حول هذه المسألة، حيث عبر 42% عن تأييدهم لالتزام الحكومة الجديدة باعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، بينما رفض 42% منهم ذلك، وعبر 14% عن عدم وجود رأي محدد لهم بهذا الشأن.

أما فيما يتعلق بالاتفاقات السابقة الموقعة ما بين إسرائيل والمنظمة، فقد أيد 46% من المستطلعين اعتراف حركة حماس بالاتفاقات السابقة، مقابل 38% رفضوا ذلك، كما عبر 16% منهم عن عدم وجود رأي محدد لهم بهذا الخصوص.