في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
• (59%) يعارضون عودة العلاقات مع اسرائيل و(38%) يؤيدون عودتها.
• (55%) يعارضون استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل و(40%) يؤيدون استئنافها.
• (52%) يعارضون استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل (43%) يؤيدون استئنافها.

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

الثقة في اسرائيل

جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف".

عودة العلاقات مع اسرائيل

وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف".

أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل

ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب.

التنسيق الأمني مع اسرائيل

عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال.

استئناف مفاوضات السلام

عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال.

الوضع الاقتصادي

قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، .

نبذه عن الدراسة:

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم

9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية:

تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي.

لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط.

تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن.

أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا.

ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع.

1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:

• ترى أغلبية الجمهور (63%) أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل هو حدث كبير يشكل تحولاً في المنطقة فيما تقول نسبة من 32% أنه حدث ثانوي.
• يظهر الجمهور إجماعاً (86%) على أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل فقط، فيما تقول نسبة من 8% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معا، وتقول نسبة من 1% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين فقط.
• طلبنا من الجمهور أن يختار كلمة واحدة تعبر عن مشاعره تجاه اتفاق التطبيع: إختارت الأغلبية (53%) كلمة "الخيانة"، واختارت نسبة من 17% كلمة الخذلان، واختارت نسبة من 13% كلمة "الإهانة" واختارت نسبة من 9% كلمة "لامبالاة"، واختارت نسبة من 6% كلمة "الحزن"، فيما اختارت نسبة من 1% كلمات مثل "الرضا" و"الفخر" و"الفرح".
• يقول معظم الفلسطينيين (57%) أن غالبية الرأي العام في العالم العربي يعارض اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 20% أن الأغلبية في العالم العربي تؤيده.
• ترى الغالبية العظمى 70% أن دولاً عربية مثل البحرين وعُمان والسودان والمغرب، كلها أو بعضها، سوف توقع هي الأخرى اتفاقات تطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة من 24% أن ذلك لن يحدث.
• وتعتقد الغالبية العظمى (80%) أن السعودية قد أعطت الضوء الأخضر للإمارات للقيام بالتطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة مماثلة (82%) أن السعودية ستقوم هي الأخرى بالتوصل لاتفاق علني للتطبيع مع إسرائيل.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (78%) أن الموقف المصري المرحب باتفاق الإمارات مع إسرائيل يمثل تخلياً عن القيادة الفلسطينية برئاسة عباس، فيما تقول نسبة من 18% أن موقف مصر لا يشكل تخلياً عن عباس.
• تقول الأغلبية (55%) أن محمد دحلان كان من المشاركين في اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 24% أنه لم يكن من المشاركين.
• لكن أغلبية من 53% تقول بأن اللوم على اتفاق التطبيع يقع علينا نحن الفلسطينيين لانقسامنا ولاعترافنا بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها قبل غيرنا فيما لا توافق نسبة من 42% على هذا القول.
• وترى نسبة من 62% أن خروج الإمارات عن الإجماع العربي السابق هو فشل كبير للدبلوماسية الفلسطينية فيما لا توافق نسبة من 31% على ذلك.

2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:

• تقول نسبة من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (75%) أنه بناءاً على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، فإن حكومة إسرائيل ستقوم بتأجيل للضم قليلاً فيما تقول نسبة من 19% أنها ستقوم بوقف الضم فعلاً.
• كذلك، تقول أغلبية من 62% أنها تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم وقف أو تأجيل الضم، حسبما جاء في اتفاق التطبيع، فيما تقول نسبة من 32% أنها تؤيد عودة التنسيق الأمني.
• لكن نصف الجمهور (50%) يؤيد عودة التنسيق المدني والمالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما تقول نسبة من 45% أنها تعارض عودة هذا التنسيق.
• لكن في حالة اشترطت إسرائيل عودة التنسيق الأمني مقابل إعادة التنسيق المدني والمالي فإن أغلبية من 59% ستعارض عودة التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 35% أنها ستؤيد في هذه الحالة عودة التنسيق الأمني.
• في حالة قامت إسرائيل فعلاً بضم الأغوار والمستوطنات فإن الجمهور ينقسم حول طريقة الرد المفضلة. عند السؤال عن أي من الردود الخمسة التالية المفضلة قالت نسبة من 28% أنهم يفضلون العودة للعمل المسلح، 20% يفضلون وقف العمل باتفاقية أوسلو، 20% يفضلون العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة سلام فلسطينية، 19% يفضلون اللجوء لمقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، و6% يفضلون التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
• لكن النتائج تشير لوجود قلق واسع لدى الجمهور الفلسطيني من تبعات وقف العلاقات مع إسرائيل. فمثلاً تقول نسبة من 74% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم تحويل إسرائيل لأموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 75% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على التنقل للعلاج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 77% أنها قلقة من حصول نقص أو انقطاع في المياه أو الكهرباء، وتقول نسبة من 59% أنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة من 59% أيضاً أنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات، وتقول نسبة من 70% أنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة من 60% أنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن.
• ورغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من 63% تقول أنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 30% فقط أنها قد قامت فعلاً بذلك.
• وتقول أغلبية من 61% أنها لا تتوقع أن يعود الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، وتقول نسبة من 32% أنها تتوقع عودة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية.
• تقول أغلبية من 75% أنها لا تفضل عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 21% أنها تفضل ذلك.

3) عملية السلام وصفقة القرن:

• نسبة من 39% تؤيد و58% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 45%.
• تعتقد نسبة من 62% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 31% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 20% أن الفرص متوسطة أو عالية.
• للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 27% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 36% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 38% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
• وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 41% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 26% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
• سألنا الجمهور الفلسطيني عن خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لها. قالت نسبة من 92% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 5% أنها تؤيدها. قبل ثلاثة أشهر رفضت نسبة من 88% هذه الخطة.
• لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 55% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 26% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، وتقول نسبة من 16% أن فرص حدوث ذلك هي 50% أو أكثر من ذلك.
• تقول أغلبية من 71% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
• أغلبية من 61% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و30% يتوقعون فوزه. لكن نسبة من 21% فقط تتوقع حصول تغيير للأفضل في حالة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما تقول نسبة من 34% أن السياسة الأمريكية الراهنة لن تتغير، وتقول نسبة من 35% أن الأوضاع قد تتغير للأسوأ.

4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:

• تقول أغلبية تبلغ الثلثين (68%) انها راضية عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا عن طريق منع التنقل بين المحافظات.
• كذلك، فإن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا. فمثلاً، تقول نسبة من 64% أنهم راضون عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، و57% راضون عن أداء المحافظ في منطقتهم، و48% راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن اشتيه 62%.
• تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 70% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 52% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.
• تقول أغلبية تبلغ من 55% أنها غير راضية عن توقف التعاون والتنسيق التي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمور الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية فيما تقول نسبة من 42% أنها راضية عن ذلك التوقف.

5) انتخابات رئاسية وتشريعية:

• نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 31% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 58% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 36% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 36% (44% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة).
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 39% من الأصوات ويحصل الثاني على 52% (مقارنة مع 49% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 61% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 46% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 42% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 39%، ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية يحصل الأول على 41% والثاني على 51%.
• لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله في سؤال مفتوح نسبة من 22%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 18%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة)، ثم محمد اشتيه (5%)ثم مصطفى البرغوثي (4%) خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض (2%).
• وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 45% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 30% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 23% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر).

6) الأوضاع الداخلية:

• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 16%.
• مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 71% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%.
• تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة تبلغ هذه النسبة 25% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 18% فقط من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 81% قبل ثلاثة أشهر.
• قالت أغلبية من 62% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 52% فقط أن السلطة عبء.
• بعد مرور حوالي سنة ونصف على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً حيث تقول الأغلبية (60%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 31% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول أغلبية من 58% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 33% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (61%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 32% أنها ستنجح في ذلك.
• تعارض نسبة من 80% قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال نشطاء يخططون للتظاهر أو يتظاهرون ضد الفساد في السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 17% أنها تؤيد هذه الاعتقالات.
• تقول نسبة من 56% (66% في الضفة 41% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 36% (23% في الضفة و55% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 42% أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
• كذلك تقول أغلبية من 64% (75% في الضفة و49% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم حسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 31% أنه يحكم حسب القانون. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 41% أن القضاء والمحاكم يحكم حسب القانون.
• سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية فلسطين (15%)، ثم فضائية الأقصى (13%) ثم فضائية معاً (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية والميادين ( 4% لكل منهما)، ثم المنار (2%).

7) المصالحة:

• 37% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة.
• كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 45% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة، و11% يعتقدون أن الوحدة ستعود في وقت قريب.

8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:

• تقول نسبة من 80% أنه إن كانت التقارير الصحفية حول اضطهاد مسلمي الصين من طائفة الأيغور صحيحة، فإنه ينبغي لنا كفلسطينيين أن ندين سياسة الصين تجاه المسلمين لديها فيما لا توافق على ذلك نسبة من 15%.
• تقول الغالبية العظمى (79%) أنها لا تصدق الأقوال الصينية القائلة بأن المعسكرات التي يُعتقل فيها مسلمو الأيغور هي مراكز للتعليم تهدف لمكافحة التطرف فيما تقول نسبة من 10% أنها تصدق هذه الأقوال.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (83%) أنه ينبغي على المسلمين في العالم التضامن مع مسلمي الإيغور ضد الحكومة الصينية فيما لا يوافق على ذلك 10%.
• تقول الغالبية العظمى (80%) أنها تتفق مع تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد فيما لا تتفق مع ذلك نسبة من 16%.

9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• نسبة من 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 29% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وكذلك تقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة في نظر 27% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 24% أنها استمرار الاحتلال، وتقول نسبة من 13% أنها استمرار حصار قطاع غزه وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 10% أنها غياب الوحدة الوطنية.

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً، منهم (49.1%) من الضفة الغربية، و(65%) منهم من قطاع غزة.

• (52.3%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.

• (48.7%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد 19).

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً.

وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم.

وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

وقف التنسيق كان قراراً صائباً

يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة.

ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%).

وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%).

وقف التنسيق والوضع الاقتصادي

وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19)

وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات

ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف".

جدية السلطة الفلسطينية

وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري".

الحاجة الى التنسيق المدنية

ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف".

نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

رام الله - عام 1978، لا يختلف كثيرا عن 2013، طوال هذه السنوات الطويلة، والحاجة حسيبة شحادة (70عاما) من مخيم قلنديا جنوب رام الله معتادة على ترقب ساعات الفجر بشغف، لتحمل تصريح الزيارة قاصدة زيارة أبناءها الثمانية المعتقلين في سجون الاحتلال، جميعهم تم الإفراج عنهم لاحقا إلا أحمد، حيث لا زال يقضي حكما بالمؤبد أمضى منه 28 عاما، ويقبع حاليا في سجن عسقلان.

أحمد من منعته جدران السجن أن يكبر طفولته على صدر أمه، ليشيب على برد زنزانته وقساوة جدرانها، ورغم مرور سنين طويلة على اعتقاله غير أن ذاكرة حسيبة لا زالت تسعفها على تذكر اقتحام جنود الاحتلال غرفة احمد، ألبسوا وجهه الغطاء الأسود، قيدوه بالسلاسل، خرج في ذلك اليوم ولا زالت والدته تتزود بأمل اسمه 'الحرية'.

تصول عيناها الغائرتان وتجول على صوره المعلقة على جدران المنزل، وفي أزقة المخيم، تمتلئ مآقي عيونها بلوعة الفقدان، تلمس براحة يدها آخر صورة جمعتها به في السجن، قبل أن يقف المرض حائلا بينهما، يبقيها حبيسة المنزل، غير قادرة على تحمل مشقات السفر عبر الحافلات.

العديد من أمهات الأسرى كن يرافقنني لزيارة أبنائهن، جميعهن تذوقن فرحة الإفراج عن فلذات أكبادهن، وأنا اللوعة لا زالت تنهش قلبي'، قالت شحادة.

خمس دقائق من الصمت، تموج الذكريات الشحيحة في رأسها، ويذهب بها الحنين إلى سنين طويلة خلت قائلة:' ذكرياتي مع أحمد قليلة، اعتقل وعمره 21 عاما، واليوم عمره 51 عاما، من يمكنه أن يحتمل فكرة انتظار عودة غائب طوال هذه السنين الطويلة، كبرنا على الألم وسنموت في الحسرة'.

سلخت المأساة ضحكاتها، لتخدش دمعتها الخرساء الوجنتين المتجعدتين متحدثة حول أخر مرة رأت فيها ابنها أحمد: 'رأيته قبل ثلاثة أعوام من وراء الزجاج، كنت أحضر الكلام الذي سأقوله له في الليل، وعندما أراه، أنسى كل شي، لا أتفوه بكلمة، أبقى في حالة شرود، أقول له أريد أن تمتلئ عيناي بصورتك يما، توسلني عبر التلفون المخصص لأهالي الأسرى أن أسمعه صوتي، ولا أستطيع!'.

ابتسامة خافتة اعتلت محياها، بعدما تذكرت كيف كانت تتنقل في اليوم الواحد بين خمسة سجون مختلفة، حينما كان أبناؤها أسرى' ست سنوات وأنا على هذه الحالة، غير أن التعب يتلاشى بمجرد رؤيتهم'، قالت شحادة.

وأضافت: 'زوجة ابني أنجبت طفلا، حملته بين ذراعي، تذكرت أحمد، تساءلت في نفسي هل يمكن أن أرى طفله يوما ما؟، لم أستطع البكاء، في اليوم ذاته أصبت بالجلطة، لكن أملي بالإفراج عنه قوي، ولكن عندما يسوء وضعي الصحي أخشى الموت قبل رؤيته'.

في أزقة مخيم قلنديا، صور أحمد، في المنزل رائحته وذكرياته، 'أحمد الكوني في هذا الصفيح الضيق المتمزق الحالم وهو الرصاص البرتقالي..البنفسجة الرصاصية، وهو اندلاع ظهيرة حاسم في يوم حرية'، هكذا قال شاعرنا درويش، ترى هل سيعود أحمد؟.

ما زالت بقايا طلاء الجدران عالقة على ملابس الشاب محمد زيادة 25 عاما، من قرية بيتللو شمال غرب مدينة رام الله، حينما حضر للمشفى للاطمئنان على أصدقائه، بعد إصابتهم نتيجة إطلاق الرصاص عليهم من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الزعيّم شرق القدس، أثناء توجههم للعمل داخل أراضي 48 في الثلاثين من الشهر الماضي، ما أدى إلى سقوط الشهيد أكرم بدر وجرح شابين آخرين.

'لقمتنا مغمسة بالدم،' يقول محمد، نذهب هناك وأرواحنا على أكفنا، لم نستطع استصدار تصاريح للعمل داخل أراضي 48، بحثنا عن فرص عمل في كل مكان لم نجد لنا خيارا سوى الدخول عن طريق 'التهريب' للعمل، لا يوجد لنا خيار أخر، نريد إطعام أطفالنا'.

'دك الرصاص السيارة التي كانت تقلنا، ما زلت أسمع صوت الرصاص الذي ضربنا من كل حدب وصوب، كنت أجلس في حضن الشهيد، قال لي'الحياة صعبة، سنذهب لإحضار لقمة الولاد'، حينما بدأ إطلاق النار سمعت جميع الشباب يصرخون بينما أكرم صامت، خرجنا جميعا من السيارة وبعد عودتي وجدت أن أكرم قد نحى رأسه للجهة المقابلة، لقد استشهد' محمد مستذكرا تفاصيل الحادث.

يقول محمد إن هذه من أسوأ الحوادث التي تعرض لها طيلة فترة عمله البالغة 6 سنوات داخل أراضي 48، حيث يعمل في مجال طلاء الجدران:' حياتنا دائما في خطر، دائما نواجه مشاكل نضطر لقطع مسافات طويلة، نخشى دائما من أن يتم اعتقالنا، نتعرض للاستغلال أحيانا كثيرة ولكن لا بديل، نريد العيش'.

وبالرغم مما يتعرض له العمال من عمليات استغلال وإذلال من قبل المشغلين الإسرائيليين، إلا أنهم يضطرون للقبول بأقل التقديرات، خوفا من شبح البطالة.

مدير عام التشغيل في الخارج في وزارة العمل أحمد صافي قال، 'هناك نوعان من العمالة داخل أراضي 48، الأولى تتمثل بالعمالة المنظمة، والتي تديرها وتشرف عليها وزارة العمل، وتتابع قضاياها لدى الجانب الإسرائيلي، حيث تقوم مكاتب العمل والتشغيل الإسرائيلية باستصدار التصاريح لهؤلاء العمال، ويشملهم قانون العمل الإسرائيلي'.

وأضاف، 'الشق الآخر هو العمالة غير المنظمة، وتشمل العمال الذين لا يملكون تصاريح تمكنهم من العمل داخل أراضي 48 أو للمستوطنات والمعروفين باسم 'عمال التهريب'، أو أولئك الذين يحصلون على تصريح من داخل المستوطنات بعد دخولهم إليها، كالعاملين في المناطق الصناعية، وهذا النوع من العمالة لا تعترف به وزارة العمل، كونهم يعملون في جسم غير شرعي.

وبيّن أن عدد العمال داخل أراضي 48 بلغ الشهر الماضي نحو (37400)عامل، ممن يملكون تصاريح وهؤلاء يتم اختيارهم من قبل عمال آخرين، أو عن طريق علاقاتهم مع أرباب العمل، الذين يقومون بدورهم بتقديم التصاريح لهؤلاء العمال لمكتب العمل الإسرائيلي كل في منطقته.

وأشار صافي إلى أن وزارة العمل تقوم بتسلم تصاريح العمل من قبل الارتباط الإسرائيلي، ومكاتب العمل الإسرائيلية عبر موظفنا الخاص من ثلاث مناطق في الضفة وهي 'بيت إيل' في رام الله، ومنطقة 'غوش عتصيون' في الخليل ومنطقة محكمة 'سالم' العسكرية القريبة من مدينة جنين، كذلك فإن لدينا نحو 13 مديرية موزعة في مختلف محافظات الضفة.

ولفت إلى أنه حاليا لا يوجد عمالة من قطاع غزة داخل أراضي 48، بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، إلا أن الوزارة تقوم حاليا بمتابعة قضايا عمالية لعدد منهم، سواء استحقاقاتهم المالية والإجازات المرضية والتقاعد، والتأمين المتبادل وغيرها، ويتم تحصيل هذه الحقوق حاليا بمساعدة سلطة النقد.

وفيما يتعلق بالاتفاقات التي تحكم هذا المجال بيَن صافي أن اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994، هي من تحكمنا مع الجانب الإسرائيلي في هذا المجال، وأحد بنود الاتفاقية يشير إلى أن على إسرائيل إصدار نحو (70 ألف) تصريح للجانب الفلسطيني، وهذه النسبة قابلة للزيادة حسب حاجة الفلسطينيين لذلك، إلا أنه وفي أحيان كثيرة يتم طرد العديد من العمال من قبل أرباب العمل، بدعوى أن عملهم غير متقن، أو من الممكن أن يتم تمزيق التصريح على الحاجز من قبل أحد الجنود، ما يخفض نسبة عدد العمال.

وقال صافي 'هناك معايير أمنية إسرائيلية تحكم قبول أو رفض إصدار تصريح للعمال، منها أن يكون 'ملفه الأمني نظيفا' ، وألا يقل عمر العامل عن 26عاما، كذلك أن يكون متزوجا ولديه طفل على الأقل'.

وأضاف،' قانون العمل الإسرائيلي الذي يطبق على العمال الفلسطينيين مليء بالشوائب، حيث يقوم أرباب العمل باستغلال العمال عبر تسجيل أيام العمل بحيث تكون أقل من 17 يوما لأنه وحسب هذا القانون فإن العامل لا يحصل على مستحقاته المالية والتأمين والتقاعد إذا قلّت أيام عمله عن المدة المذكورة، وبساعات عمل طويلة ومضاعفة وبمدة زمنية قصيرة وبالتالي فإن العامل في هذه الحالة يفقد جميع حقوقه، والعامل يجد نفسه مجبرا على القبول بها'.

وأشار إلى أن الحد الأدنى لأجور العمال داخل أراضي 48 يدور حول (4100) شيقل، كذلك فهم يحصلون على تأمين صحي فلسطيني بحيث يتم استقطاع مبلغ (93) شيقلا.

وحول العمالة غير المنظمة بيّن مدير التشغيل أحمد صافي، 'هناك مشكلة كبيرة تواجه الوزارة، في متابعة حقوق عمال 'التهريب' الذي يعملون لدى الجانب الإسرائيلي، خاصة أن العديد منهم يعملون في ظروف صحية سيئة وعدم توفر شروط السلامة الصحية حيث إن الكثير من العمال تعرضوا لإصابات عمل، ويقوم أرباب العمل الإسرائيليون بإنكار حقوق هؤلاء العمال خاصة العاملين في المصانع الكيماوية، والبهارات التي تسبب الأمراض والربو، ونحن في وزارة العمل لا نستطيع متابعة قضاياهم وهذا يستوجب توجههم لمحامين خاصين'.

وأكد أن هناك العديد من الصناعات الخطرة التي يعمل هؤلاء العمال، خاصة في المناطق الصناعية القريبة من المستوطنات، التي تضم مصانع الألمنيوم والكيماويات، والأدوات الزراعية والأصباغ، حيث يمنع تواجد هذه المصانع بيئيا وصحيا داخل التجمعات السكانية الاستيطانية، وتحتاج لمبالغ طائلة لمعالجة مخلفاتها المضرة بالبيئة والعمال، كما أنها تفتقر لمستلزمات وشروط السلامة والصحة.

ونوه صافي إلى أن هذه الصناعات تخلف وراءها إصابات بين صفوف العمال، على المدى القريب كالإصابات المباشرة في أرض العمل، أو على المدى البعيد مثل أمراض السرطان والربو والدسك والجلد والتشوهات، وحتى يتم إثبات سبب الإصابة يجب أن يكون هناك لجنة طبية إسرائيلية للإقرار بذلك، وفي كثير من الأحيان لا تعترف هذه اللجنة بالسبب الحقيقي للإصابة خوفا من أن يتم تعويض العامل، كما أن معظم المصانع الممنوعة من العمل داخل أراضي 48 يتم إنشاؤها في مناطق قريبة من المستوطنات، ويلقون مخلفاتها في مناطق زراعية يعمل بها عمال فلسطينيون.

وقال، 'يدخل على الضفة الغربية يوميا ما نسبته 4 ملايين شيقل، نتيجة العمالة داخل أراضي 48، فهناك 30 ألف عامل منهم يعملون بطريقة غير منظمة، لا تقل يوميتهم عن 150 شيقلا، فإن حاولنا منعهم من العمل فإننا بذلك سنضيف عبئا جديدا ونزيد من معدل البطالة، والسؤال هنا هل السلطة قادرة على توفير هذه المبالغ لتشغيل هؤلاء العمال، وتوفير فرص عمل لهم؟'.

وحذر صافي مما أسماه 'سماسرة العمال' وهم مجموعة من العمال سواء فلسطينيين كانوا أم إسرائيليين والذين يقومون باستغلال العمال عبر أخذ نسبة من راتب العامل مقابل الحفاظ على استمراريته في العمل، وهناك سماسرة يصل راتبهم الشهري لأكثر من 30 ألف شيقل.

وأعرب عن أسفه لعدم قيام العمال بتقديم شكوى رسمية لدى السلطة الوطنية، بحجة أن السلطة لا تستطيع حل المشكلة خاصة إذا كان رب العمل إسرائيليا كذلك فهم يخشون على عملهم ومن عدم تمكنهم مستقبلا من الحصول على تصاريح عمل، لذلك يفضلون الصمت، وأحيانا كثيرة يتم تقديم شكاوى عمومية، ولا يتم فيها ذكر أسماء أشخاص أو أرباب العمل خوفا من أن يتم طرد العمل من أماكن عملهم، وهنا مسألة تحصيل حقوق العمال تكون صعبة.

وحول خطة وزارة العمل قال صافي إن الوزارة عملت على مساعدة عمال المستوطنات عبر برنامج صندوق التشغيل والذي يقوم على تقديم مبلغ من المال 'قرض' بنسبة فائدة لا تزيد عن 4 %، يستطيع من خلاله العامل عمل مشروع خاص به، وتحسين دخله الاقتصادي، ولكن للأسف لم يتقدم أي عامل بطلب لهذا المشروع بسبب عدم ثقتهم من نجاح المشروع، وهم ليسوا على استعداد للمغامرة وترك عملهم في المستوطنات، الذين يتقاضون منه دخلا ثابتا.

وتعليقا على قرار وزير العدل الإسرائيلي منع العمال من رفع قضايا ضد 'إسرائيل' بالمحاكم الإسرائيلية، قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد بالقول، إن قرار وزير العدل الإسرائيلي، بمنع العمال الذين لا يملكون تأشيرات أو تصاريح الدخول للعمل داخل أراضي 48 أو المستوطنات، بمنع رفع دعاوى قضائية ضد أرباب العمل في إسرائيل في حالات الاستغلال والتنكيل وغيرها، أن يتقدموا بأي شكاوى في هذا الخصوص، وهذا يعني خسارة آلاف العمال لقضاياهم ومستحقاتهم.

وأشار سعد إلى أن قرار الوزير الإسرائيلي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية شهر أيلول القادم، وهذا سيؤدي إلى ضياع ملايين الشواقل التي هي مستحقات للعمال، وهذا يشمل نحو 30 ألف عامل فلسطيني.

وقال إن العمال الفلسطينيين خاصة الذين لا يمتلكون تصاريح عمل يعملون في ظروف عمل سيئة وصعبة، حيث يجبرهم المشغلون الإسرائيليون على العمل بالأعمال الخطرة، فخلال العامين المنصرمين، توفي نحو 31 عاملا، ومنذ الأول من أيار للعام الحالي توفي نحو ثمانية عمال نتيجة عدم توفر الشروط الصحية الملائمة.

وقال إن نقابات العمال عبر محاميها استطاعت تحصيل نحو(30 مليون) شيقل، خلال الأربع سنوات الماضية، كمستحقات عمالية.

رام الله- لليوم الثالث .. يصوم الفلسطينيون شهر رمضان إيمانا واحتسابا، بفرح وغبطة يستمدونها من لم شمل العائلة وصلة الأرحام، والتقرب إلى الله بالعبادات، إلا أن هناك من يصوم إيمانا واحتسابا وحرية منذ 103 أيام، تقربا من الله بنيل الحرية والانتصار.

الأسير أكرم الريخاوي (39 عاما)، من مدينة رفح في قطاع غزة، عزم على المضي في إضرابه المفتوح عن الطعام، حتى نيل حريته بعد ثماني سنوات خلف قضبان الإهانة والذل.

'ننتظر بخوف شديد وقلق إمكانية سماع خبر استشهاده'، تقول ابنته ياسمين (25 عاما)، 'وضع والدي الصحي خطير جدا، وهو معرض للاستشهاد في أي لحظة، آخر المعلومات عنه هو أنه أصيب بجلطة في قدمه اليسرى عرفنا ذلك عن طريق نادي الأسير، والدي على وشك أن يفقد بصره، خاصة في ظل الإهمال الطبي في مشفى 'آساف هارفيه'.

وبحسب ياسمين، فإن والدها الأسير منذ عام 2004، يعاني أيضا من وجود 'مياه في عينيه'، وهو يطالب دائما بضرورة إزالتها، إلا أنه 'لا حياة لمن تنادي'.

'الأخبار السيئة تتوالى علينا، يقول لنا المحامي إنه يرقد على كرسي متحرك، ويصاب دائما بحالة إغماء وقيء، لكن الحمد لله على كل الأحوال، ويتم تعصيب عينيه، وتقييده في السلاسل في حال تم نقله من قسم لآخر' تقول ياسمين.

وفي رمضان أيضا.. ينتظر الصائمون بفارغ الصبر دخول أذان المغرب، حتى يتمكنوا من شرب الماء، واحتساء أنواع مختلفة من الطعام الموجودة على موائد الرحمن، فساعات الصيام تتجاوز الـ15، ولكن أكرم يلتزم الصيام منذ 103 أيام، دون أن تطرق معدته كسرة خبز، أو دمعة ماء تطفئ ظمأه!.

تقول ابنته:' في رمضان شعرنا بوالدنا كثيرا، فنحن نعد الدقائق حتى نتمكن من كسر صيامنا، وشرب الماء، خاصة في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، فكيف سيكون حال من لم يأكل ويشرب منذ 103 أيام، لا نعرف كيف حاله، وكيف غير الإضراب ملامحه، نفتقده كثيرا على مائدة الإفطار، نتمنى أن يأكل معنا ويكون بيننا، والدي خسر الكثير من وزنه، أبلغونا أن وزنه لا يتجاوز 40 كيلوغراما، هو يأخذ القليل من الملح والماء لكنها لا تكفي لبقائه على قيد الحياة'.

الأسير أكرم الريخاوي، الحاصل على بكالوريوس شريعة من الجامعة الإسلامية في غزة، متزوج وله خمس بنات، وثلاثة أولاد، منهم ابنته نسمة التي حصلت على معدل 75% في امتحان الثانوية العامة الأخير.

'كنا نتوقع أن يكون معدل شقيقتي فوق الـ90، إلا أنها كانت جدا متألمة وحزينة على وضع والدي' تقول ياسمين الريخاوي.

وتتابع: 'كانت شقيقتي ترغب في أن تفرح والدها داخل سجنه بتفوقها، لكن معدلها في الثانوية متدنٍ نتيجة ما يحيط في المنزل من ظروف سيئة، كانت محبطة جدا في مرحلة الامتحانات'.

وتقول ياسمين إنها لم تتمكن من زيارة والدها الأسير أكرم الريخاوي منذ عام 2006، وتكتفي العائلة بسماع أخباره عبر المحامين في نادي الأسير، كما أنه وقبل خوضه للإضراب المفتوح عن الطعام، كان يرسل لنا رسائل لنطمئن عنه، ولم نعد نرى تلك الرسائل منذ فترة.

'والدي طيب جدا، وحنون، على الرغم من أن أيامنا معه كانت قليلة نوعا ما، وفتحنا أعيننا على سجنه، لكن تجمعنا به ذكريات جميلة، أتمنى ألا يموت والدي، أمنيتي أن يتم إنقاذه، كلنا أمل أن يتحرك العالم ويقف إلى جانبه، أرجوكم لا تدعوا والدي يفارق الحياة' صرخة أطلقتها ياسمي

رام الله -في صباح يوم الجمعة، التاسع من نيسان عام 1948، كانت قرية دير ياسين الواقعة على بعد 6 كم غرب مدينة القدس المحتلة، على موعد مع مذبحة نفذتها عصابتا 'أرغون' و'شتيرن' الصهيونيتان، بقيادة 'مناحيم بيغن' والتي وراح ضحيتها أكثر من 245 شهيدا من سكان القرية العزل، وجرح 300 آخرين.

وحدثت المجزرة بعد أسبوعين من توقيع معاهدة سلام طلبها رؤساء المستوطنات اليهودية المجاورة، ووافق عليها أهالي قرية دير ياسين، حيث قامات العصابات بمهاجمة سكان القرية وفتكت بهم دون تمييز بين الأطفال والشيوخ والنساء، ومثلت بجثث الضحايا وألقت بها في بئر القرية، وكانت غالبية الضحايا من النساء والأطفال والشيوخ.

وفي تفاصيل المجزرة قامت عصابتا (الأرغون وشتيرن) الصهيونيتان بشن هجوم على قرية دير ياسين عند الساعة الثالثة فجرا، متوقعة أن يقوم أهالي القرية البالغ عددهم نحو 750 نسمة، في ذلك الوقت بالفرار من القرية، خوفا على حياتهم، وهو السبب الرئيسي من الهجوم، ليتسنّى لهم الاستيلاء على القرية.

وتشير التقارير إلى أن العصابات الصهيونية التي سبقتها سيارة مصفّحة بالهجوم على القرية، تفاجأت بإطلاق سكان القرية النيران عليهم، ما أدى لسقوط 4 قتلى و32 جريحا من العصابات الصهيونية التي هاجمت القرية.

وبناء على طلب من العصابات التي اقتحمت دير ياسين قامت قيادة الهاجاناة في القدس بتقديم المساعدة لهم وإرسال التعزيزات، التي تمكّن المهاجمين من استعادة جرحاهم وفتح الأعيرة النارية على القرويين دون تمييز بين رجل أو طفل أو امرأة، ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا بأخذ عدد من القرويين الأحياء بالسيارات واستعرضوهم في شوارع الأحياء اليهودية وسط هتافات اليهود، حيث جرت أبشع أنواع التعذيب في انتهاك لجميع المواثيق والأعراف الدولية.

ولم يُسمح للصليب الأحمر بالدخول إلا بعد ثلاثة أيام من الهجوم، وسمح للممثل الرئيسي للجنة الصليب الأحمر الدولية في القدس جاك رينير، بزيارة القرية المحاصرة حيث قال، ' العصابات في لباس عسكري موحّد، الكلّ بمن فيهم الصغار وحتى المراهقون من رجال ونساء، مسلّحون بشكل كثيف بالمسدّسات، والرشاشات، والقنابل، والسكاكين الكبيرة أيضا وهي ما زالت دامية وهم يحملونها في أياديهم، شاهدت شابة صغيرة لها عيون إجرامية، رأيت سلاحها وهو ما زال يقطر بالدم وهى تحمل السكين كوسام بطولة، هذا هو فريق التطهير الذي بالتأكيد أنجز المهمة بشكل مرضٍ جدا'.

وأفاد تقرير لـ'نيويورك تايمز' في ذلك الوقت، بأن نصف الضحايا من النساء والأطفال، بينما أُخذت 70 امرأة أخرى مع أطفالهن إلى خارج القرية، وسُلمن لاحقا إلى الجيش البريطاني في القدس'.

وكانت صحيفة 'نيويورك تايمز'، نقلت في البداية تقريرا فحواه أن 'الهاجاناة' احتلت دير ياسين غداة المجزرة، وتحديدا بتاريخ 10 نيسان، فيما قالت لاحقا إنهم احتلوا القرية 'رسميا' في 11 نيسان.

وتعتبر مجزرة دير ياسين مسرحا لأبشع مجازر الحرب وأشدّها دموية، التي أصبحت مضربا ونموذجا للفظاعات التي ارتُكبت بحق الفلسطينيين عام 48، وأصبح تأثير المجزرة في هجرة الفلسطينيين موضوع سجال كبير في مختلف الأوساط.

دير ياسين ليست المجزرة الأولى التي ترتكبها العصابات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، فهناك مجزرة مدينة الّلد التي حدثت بتاريخ 11/7/1948م، ونفذتها وحدة كوماندوز بقيادة موشيه ديان وراح ضحيتها 426 شهيدا، كذلك مجزرة صبرا وشاتيلا، وطبريا، وقرية أبو شوشة، وقرية الشيخ حارة، وقلقيلية، ومذبحة كفر قاسم، ويازور، ومذبحة صفد.

وفي صيف عام 1949 استقرت مئات العائلات من المهاجرين اليهود بالقرب من دير ياسين، وأطلق على المستعمرة الجديدة اسم 'غفعات شاؤول بت' تيمنا بمستعمرة 'غفعات شاؤول' القديمة التي أنشئت عام 1906، ولا تزال القرية اليوم قائمة، في معظمها على التل، وضُمت إلى مستشفى الأمراض العقلية الذي أنشئ في موقع القرية، ويستعمل بعض المنازل التي تقع خارج حدود أراضي المستشفى، لأغراض سكنية أو تجارية، وثمة خارج السياج أشجار الخروب واللوز، أما مقبرة القرية القديمة، الواقعة شرقي الموقع، فقد اكتسحتها أنقاض الطريق الدائري الذي شُقّ حول القرية وما زالت شجرة سرو باسقة وحيدة قائمة وسط المقبرة حتى اليوم.

واستمر مسلسل المجازر الإسرائيلية بحق شعبنا، حيث كان آخرها عملية الرصاص المصبوب، التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر عام 2008 وتواصلت حتى بداية عام 2009، وراح ضحيتها أكثر من 1000 شهيد ومئات الجرحى معظمهم من النساء والأطفال، حسب منظمات حقوق الإنسان.

وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية، قد تقدمت بطلب للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية، فيما ردت المحكمة أن هذا الملف يجب أن يعود للهيئات المختصة في الأمم المتحدة للبت فيه قانونيا؛ لأن فلسطين لا تعتبر دولة في الأمم المتحدة ولا يمكنها الانضمام إلى اتفاقية 'روما' المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي هذه الحالة فإن هناك خيارين أمام السلطة الوطنية لتفعيل طلبها أمام المحكمة الجنائية، إما أن تتوجه إلى الأمم المتحدة لنيل دولة غير عضو ومن ثم الانضمام إلى اتفاقية روما والثاني بأن تذهب إلى الغرفة التمهيدية لقضاة للمحكمة، أو الذهاب للجمعية العامة للدول الموقعة على اتفاقية 'روما' لأخذ قرار حول طلب فلسطين، وذلك حسبما أعلن وزير الخارجية رياض المالكي.