في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
• (59%) يعارضون عودة العلاقات مع اسرائيل و(38%) يؤيدون عودتها.
• (55%) يعارضون استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل و(40%) يؤيدون استئنافها.
• (52%) يعارضون استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل (43%) يؤيدون استئنافها.

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

الثقة في اسرائيل

جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف".

عودة العلاقات مع اسرائيل

وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف".

أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل

ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب.

التنسيق الأمني مع اسرائيل

عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال.

استئناف مفاوضات السلام

عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال.

الوضع الاقتصادي

قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، .

نبذه عن الدراسة:

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم

9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية:

تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي.

لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط.

تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن.

أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا.

ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع.

1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:

• ترى أغلبية الجمهور (63%) أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل هو حدث كبير يشكل تحولاً في المنطقة فيما تقول نسبة من 32% أنه حدث ثانوي.
• يظهر الجمهور إجماعاً (86%) على أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل فقط، فيما تقول نسبة من 8% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معا، وتقول نسبة من 1% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين فقط.
• طلبنا من الجمهور أن يختار كلمة واحدة تعبر عن مشاعره تجاه اتفاق التطبيع: إختارت الأغلبية (53%) كلمة "الخيانة"، واختارت نسبة من 17% كلمة الخذلان، واختارت نسبة من 13% كلمة "الإهانة" واختارت نسبة من 9% كلمة "لامبالاة"، واختارت نسبة من 6% كلمة "الحزن"، فيما اختارت نسبة من 1% كلمات مثل "الرضا" و"الفخر" و"الفرح".
• يقول معظم الفلسطينيين (57%) أن غالبية الرأي العام في العالم العربي يعارض اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 20% أن الأغلبية في العالم العربي تؤيده.
• ترى الغالبية العظمى 70% أن دولاً عربية مثل البحرين وعُمان والسودان والمغرب، كلها أو بعضها، سوف توقع هي الأخرى اتفاقات تطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة من 24% أن ذلك لن يحدث.
• وتعتقد الغالبية العظمى (80%) أن السعودية قد أعطت الضوء الأخضر للإمارات للقيام بالتطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة مماثلة (82%) أن السعودية ستقوم هي الأخرى بالتوصل لاتفاق علني للتطبيع مع إسرائيل.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (78%) أن الموقف المصري المرحب باتفاق الإمارات مع إسرائيل يمثل تخلياً عن القيادة الفلسطينية برئاسة عباس، فيما تقول نسبة من 18% أن موقف مصر لا يشكل تخلياً عن عباس.
• تقول الأغلبية (55%) أن محمد دحلان كان من المشاركين في اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 24% أنه لم يكن من المشاركين.
• لكن أغلبية من 53% تقول بأن اللوم على اتفاق التطبيع يقع علينا نحن الفلسطينيين لانقسامنا ولاعترافنا بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها قبل غيرنا فيما لا توافق نسبة من 42% على هذا القول.
• وترى نسبة من 62% أن خروج الإمارات عن الإجماع العربي السابق هو فشل كبير للدبلوماسية الفلسطينية فيما لا توافق نسبة من 31% على ذلك.

2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:

• تقول نسبة من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (75%) أنه بناءاً على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، فإن حكومة إسرائيل ستقوم بتأجيل للضم قليلاً فيما تقول نسبة من 19% أنها ستقوم بوقف الضم فعلاً.
• كذلك، تقول أغلبية من 62% أنها تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم وقف أو تأجيل الضم، حسبما جاء في اتفاق التطبيع، فيما تقول نسبة من 32% أنها تؤيد عودة التنسيق الأمني.
• لكن نصف الجمهور (50%) يؤيد عودة التنسيق المدني والمالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما تقول نسبة من 45% أنها تعارض عودة هذا التنسيق.
• لكن في حالة اشترطت إسرائيل عودة التنسيق الأمني مقابل إعادة التنسيق المدني والمالي فإن أغلبية من 59% ستعارض عودة التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 35% أنها ستؤيد في هذه الحالة عودة التنسيق الأمني.
• في حالة قامت إسرائيل فعلاً بضم الأغوار والمستوطنات فإن الجمهور ينقسم حول طريقة الرد المفضلة. عند السؤال عن أي من الردود الخمسة التالية المفضلة قالت نسبة من 28% أنهم يفضلون العودة للعمل المسلح، 20% يفضلون وقف العمل باتفاقية أوسلو، 20% يفضلون العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة سلام فلسطينية، 19% يفضلون اللجوء لمقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، و6% يفضلون التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
• لكن النتائج تشير لوجود قلق واسع لدى الجمهور الفلسطيني من تبعات وقف العلاقات مع إسرائيل. فمثلاً تقول نسبة من 74% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم تحويل إسرائيل لأموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 75% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على التنقل للعلاج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 77% أنها قلقة من حصول نقص أو انقطاع في المياه أو الكهرباء، وتقول نسبة من 59% أنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة من 59% أيضاً أنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات، وتقول نسبة من 70% أنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة من 60% أنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن.
• ورغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من 63% تقول أنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 30% فقط أنها قد قامت فعلاً بذلك.
• وتقول أغلبية من 61% أنها لا تتوقع أن يعود الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، وتقول نسبة من 32% أنها تتوقع عودة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية.
• تقول أغلبية من 75% أنها لا تفضل عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 21% أنها تفضل ذلك.

3) عملية السلام وصفقة القرن:

• نسبة من 39% تؤيد و58% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 45%.
• تعتقد نسبة من 62% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 31% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 20% أن الفرص متوسطة أو عالية.
• للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 27% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 36% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 38% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
• وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 41% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 26% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
• سألنا الجمهور الفلسطيني عن خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لها. قالت نسبة من 92% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 5% أنها تؤيدها. قبل ثلاثة أشهر رفضت نسبة من 88% هذه الخطة.
• لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 55% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 26% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، وتقول نسبة من 16% أن فرص حدوث ذلك هي 50% أو أكثر من ذلك.
• تقول أغلبية من 71% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
• أغلبية من 61% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و30% يتوقعون فوزه. لكن نسبة من 21% فقط تتوقع حصول تغيير للأفضل في حالة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما تقول نسبة من 34% أن السياسة الأمريكية الراهنة لن تتغير، وتقول نسبة من 35% أن الأوضاع قد تتغير للأسوأ.

4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:

• تقول أغلبية تبلغ الثلثين (68%) انها راضية عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا عن طريق منع التنقل بين المحافظات.
• كذلك، فإن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا. فمثلاً، تقول نسبة من 64% أنهم راضون عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، و57% راضون عن أداء المحافظ في منطقتهم، و48% راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن اشتيه 62%.
• تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 70% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 52% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.
• تقول أغلبية تبلغ من 55% أنها غير راضية عن توقف التعاون والتنسيق التي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمور الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية فيما تقول نسبة من 42% أنها راضية عن ذلك التوقف.

5) انتخابات رئاسية وتشريعية:

• نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 31% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 58% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 36% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 36% (44% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة).
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 39% من الأصوات ويحصل الثاني على 52% (مقارنة مع 49% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 61% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 46% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 42% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 39%، ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية يحصل الأول على 41% والثاني على 51%.
• لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله في سؤال مفتوح نسبة من 22%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 18%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة)، ثم محمد اشتيه (5%)ثم مصطفى البرغوثي (4%) خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض (2%).
• وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 45% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 30% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 23% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر).

6) الأوضاع الداخلية:

• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 16%.
• مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 71% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%.
• تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة تبلغ هذه النسبة 25% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 18% فقط من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 81% قبل ثلاثة أشهر.
• قالت أغلبية من 62% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 52% فقط أن السلطة عبء.
• بعد مرور حوالي سنة ونصف على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً حيث تقول الأغلبية (60%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 31% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول أغلبية من 58% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 33% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (61%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 32% أنها ستنجح في ذلك.
• تعارض نسبة من 80% قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال نشطاء يخططون للتظاهر أو يتظاهرون ضد الفساد في السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 17% أنها تؤيد هذه الاعتقالات.
• تقول نسبة من 56% (66% في الضفة 41% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 36% (23% في الضفة و55% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 42% أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
• كذلك تقول أغلبية من 64% (75% في الضفة و49% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم حسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 31% أنه يحكم حسب القانون. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 41% أن القضاء والمحاكم يحكم حسب القانون.
• سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية فلسطين (15%)، ثم فضائية الأقصى (13%) ثم فضائية معاً (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية والميادين ( 4% لكل منهما)، ثم المنار (2%).

7) المصالحة:

• 37% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة.
• كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 45% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة، و11% يعتقدون أن الوحدة ستعود في وقت قريب.

8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:

• تقول نسبة من 80% أنه إن كانت التقارير الصحفية حول اضطهاد مسلمي الصين من طائفة الأيغور صحيحة، فإنه ينبغي لنا كفلسطينيين أن ندين سياسة الصين تجاه المسلمين لديها فيما لا توافق على ذلك نسبة من 15%.
• تقول الغالبية العظمى (79%) أنها لا تصدق الأقوال الصينية القائلة بأن المعسكرات التي يُعتقل فيها مسلمو الأيغور هي مراكز للتعليم تهدف لمكافحة التطرف فيما تقول نسبة من 10% أنها تصدق هذه الأقوال.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (83%) أنه ينبغي على المسلمين في العالم التضامن مع مسلمي الإيغور ضد الحكومة الصينية فيما لا يوافق على ذلك 10%.
• تقول الغالبية العظمى (80%) أنها تتفق مع تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد فيما لا تتفق مع ذلك نسبة من 16%.

9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• نسبة من 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 29% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وكذلك تقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة في نظر 27% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 24% أنها استمرار الاحتلال، وتقول نسبة من 13% أنها استمرار حصار قطاع غزه وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 10% أنها غياب الوحدة الوطنية.

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً، منهم (49.1%) من الضفة الغربية، و(65%) منهم من قطاع غزة.

• (52.3%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.

• (48.7%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد 19).

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً.

وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم.

وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

وقف التنسيق كان قراراً صائباً

يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة.

ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%).

وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%).

وقف التنسيق والوضع الاقتصادي

وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19)

وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات

ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف".

جدية السلطة الفلسطينية

وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري".

الحاجة الى التنسيق المدنية

ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف".

نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

وأشار التقرير الأسبوعي 'حماية المدنيين' الى أن الأسير ميسرة أبو حمدية (64 عاما) استشهد في 2 نيسان الجاري، نتيجة إصابته بالسرطان في الحنجرة، وإلى قتل قوات الاحتلال الشابين عامر نصار وناجي البلبيسي خلال مواجهات على حاجز عناب شرق طولكرم احتجاجا على استشهاد الأسير أبو حمدية، رغم أن فترة التقرير لا تتناول هاتين الحادثتين.

وبين أن 124 مواطنا، بينهم 54 طفلا أصيبوا خلال هذا الاسبوع، ما يمثل ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأسبوعين السابقين وعن المعدل الأسبوعي للإصابات منذ مطلع العام 2013، والذي سجل 113 مصابا.

وأوضح التقرير أن 80% من الإصابات وقعت بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية نظمت إحياء ليوم الأرض، وكانت أعنفها في بلدة الخضر ببيت لحم، وعند مدخل مخيم العروب للاجئين في الخليل، وعلى حاجز قلنديا الذي يفصل مدينة القدس المحتلة عن وسط وشمال الضفة الغربية، وأمام معسكر عوفر المقام على أراض فلسطينية غرب رام الله، وفي بلدتي عناتا والرام وفي المسجد الأقصى المبارك.

وفيما يتعلق باعتداءات المستوطنين، وثق التقرير سبع إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين، بينهم خمسة أطفال، واقتلاع وإتلاف 218 شجرة زيتون في كل من الخضر في بيت لحم والمزرعة الغربية في رام الله.

وبين أن مواطنا فلسطينيا اضطر لهدم غرفة أضافها لمنزله في حي الصوانة في القدس المحتلة تجنبا لدفع غرامة مالية باهظة، مع الإشارة إلى أن 'أوتشا' لم يسجل أي عملية هدم لمبان فلسطينية في المنطقة المصنفة 'ج' وفي القدس المحتلة، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.

وحول الوضع في قطاع غزة، سجل التقرير تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات على قطاع غزة، بدعوى الرد على إطلاق صواريخ بدائية باتجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

كما أشار إلى أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار تجاه الصادين الذين كانوا يبحرون على بعد 3 أميال من الشاطئ، رغم أن مسافة الصيد اتسعت حسب اتفاق التهدئة الموقع في شهر تشرين الثاني الماضي إلى 6 أميال بحرية.

ولفت التقرير الى ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال بضائع لقطاع غزة يوما واحدا بعد إغلاقه لسبعة أيام متواصلة، 'ردا على إطلاق مجموعات فلسطينية مسلحة للصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل'، ولم تدخل إلى غزة سوى 340 حمولة شاحنة، أي أقل بما يقرب من 60% من المعدل الأسبوعي لعدد حمولات الشاحنات المقدر بـ(1134) حمولة.

وقد أعلنت رئيس الإحصاء علا عوض، عن إصدار التقرير السنوي السادس عشر بعنوان 'أطفال فلسطين-قضايا وإحصاءات'، والذي يأتي إصداره عشية يوم الطفل الفلسطيني، وقد تضمن التقرير عرضا مفصلا لأحدث البيانات المتعلقة بواقع الطفل الفلسطيني في مجالات الصحة والتعليم والواقع الديمغرافي، بالإضافة إلى ظروف الأطفال الذين هم بحاجة إلى حماية خاصة. والذي جاء على النحو الآتي:

الواقع الديمغرافي:

إن تلك النسبة من الأطفال في فلسطين من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 4.29 مليون فرد في منتصف عام 2012، وتظهر البيانات ارتفاع نسبة الأفراد دون سن الثامنة عشرة حيث تشكل هذه الفئة حوالي 47.6% من إجمالي السكان.

وتبين الإحصاءات الديمغرافية واتجاهاتها في المجتمع الفلسطيني، أن الأطفال سيشكلون الأغلبية في المجتمع لعدة سنوات مقبلة، حيث تعتبر خصوبة المرأة الفلسطينية العالية ومعدلات وفيات الأطفال المتدنية سببا رئيسا لاستمرار تشكيل الأطفال للأغلبية في المجتمع.

وتفيد البيانات بأن الأسرة الفلسطينية تتشكل في وقت مبكر، حيث يبلغ متوسط عمر الاناث عند الزواج الأول في فلسطين 20.0 عاما و24.6 عاما للذكور للعام 2011.

الواقع الصحي:

أشارت البيانات إلى أن 1.5% من الأطفال هم من ذوي الإعاقة في فلسطين للعام 2011؛ 1.6% في الضفة الغربية و1.4% في قطاع غزة، أما بالنسبة لتوزيع الإعاقة حسب الجنس هناك 1.8% من الأطفال الذكور هم ذوي إعاقة مقابل 1.3% من الإناث.

أظهرت البيانات أن السبب الرئيسي لحدوث الإعاقة بين الأطفال كان الأسباب الخلقية 29.6%؛ 31.4% في الضفة الغربية و26.5% في قطاع غزة، تليها الأسباب المرضية 24.0%؛ 25.3% في الضفة الغربية و21.6% في قطاع غزة في العام 2011.

وأشارت بيانات وزارة الصحة عام 2011 إلى أن السبب الرئيسي لوفيات الرضع في الضفة الغربية كان أمراض الجهاز التنفسي 39.7%؛ 42.0% للذكور و37.0% للإناث، تليها اسباب ما قبل الولادة الخدج ونقص الوزن بنسبة 16.2%؛ 17.0% للذكور و15.2% للإناث، ومن ثم التشوهات الخلقية بنسبة 15.9%؛ 13.6% للذكور و18.5% للإناث. وحل في المرتبة الرابعة تسمم الدم بنسبة 15.3%؛ 15.3% للذكور و15.0% للإناث.

أما فيما يتعلق بوفيات الأطفال دون سن الخامسة فقد أظهرت بيانات وزارة الصحة في الضفة الغربية لنفس الفترة أن السبب الرئيس المؤدي للوفاة تمثل في الأمراض المتعلقة بفترة ما قبل الولادة بنسبة 36.7%؛ 37.8% للذكور و35.3% للإناث.

يلاحظ أن معدلات الرضاعة الطبيعية في فلسطين جيدة، حيث أن متوسط الاستمرار في الرضاعة الطبيعية بلغ 13 شهراً، كما أن 62.8% من الأطفال بدأوا بالرضاعة خلال الساعة الأولى من الولادة.

وبلغ معدل وفيات الرضع في فلسطين 18.9 لكل 1000 ولادة حية خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2005- 2010، وكان الأعلى في قطاع غزة على مستوى المنطقة حيث بلغت 20.1 لكل 1000 ولادة حية، في حين بلغ هذا المعدل في الضفة الغربية 18.1 لكل 1000 ولادة حية.

وبلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة في فلسطين 23.4 لكل 1000 ولادة حية خلال الفترة ما بين عامي 2005- 2010، وكان الأعلى في قطاع غزة حيث بلغ 26.8 لكل 1000 ولادة حية، في حين بلغ هذا المعدل في الضفة الغربية 21.0 لكل 1000 ولادة حية.

19.4% من الأطفال (6-59 شهراً) مصابون بفقر الدم عام 2010، وكانت النسبة أعلى في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية؛ 25.6% و13.4% على التوالي، وبالنظر إلى توزيع الإصابة بفقر الدم حسب المحافظة، أظهرت البيانات أن محافظة قلقيلية سجلت أعلى نسبة إصابة بفقر الدم بين الأطفال 32.3% على مستوى الضفة الغربية، تليها محافظات سلفيت ونابلس 19.7% و19.4% على التوالي، أما بالنسبة لمحافظات غزة سجلت محافظة دير البلح أعلى نسبة إصابة بفقر الدم بين الأطفال؛ 41.4% تليها محافظات غزة وخانيونس؛ 31.3% و21.8% على التوالي.

الواقع التعليمي:

بلغت نسبة المدارس التي توجد فيها غرفة مخصصة للمختبرات العلمية 67.2% في العام 2011/2012؛ بواقع 71.1% في المدارس الحكومية و59.2% في مدارس وكالة الغوث، وفي المدارس الخاصة 53.2% للفترة نفسها.

تشير بيانات العام الدراسي 2011/2012 إلى أن عدد طلـبة المدارس فـي فلسطين بلغ ما مجموعه 1,129,538 طالباً وطالبة، تشكل الإناث منهم ما نسبته 50.2%، وتختلف هذه النسبة باختلاف المرحلة، فبلغت نسبة الإناث في المرحلة الأساسية 49.6%، وفي المرحلة الثانوية 54.4%، وشكل الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي في العام الدراسي 2011/2012 ما نسبته 13.2% من مجموع الطلبة في مـراحل التعليم المدرسي، في حين شكل طلبة المرحلة الأساسية 86.8%. وتشير البيانات الى ان متوسط الطلبة في الشعبة الصفية الواحدة 30.9 طالبا في المرحلة الأساسية و27.6 طالباً في المرحلة الثانوية في العام الدراسي 2011/2012.

بلغت نسبة المدارس التي يوجد فيها غرفة مخصصة للمختبرات العلمية 67.2% في العام 2011/2012؛ بواقع 71.1% في المدارس الحكومية و59.2% في مدارس وكالة الغوث، وفي المدارس الخاصة 53.2% للفترة نفسها.

أما بالنسبة للمكتبات فقد بلغت نسبة المدارس التي يوجد فيها غرفة مخصصة للمكتبة 75.5% في العام 2011/2012؛ بواقع 78.8% في المدارس الحكومية، و71.7% في مدارس الوكالة، وفي المدارس الخاصة 61.3% للفترة نفسها.

بالنسبة لمختبرات الحاسوب فقد بلغت نسبة المدارس التي يوجد فيها غرفة مخصصة للحاسوب 75.7% في العام 2011/2012؛ بواقع 74.5% في المدارس الحكومية، وفي مدارس الوكالة فإن 86.9% من مدارسها أصبح يوجد فيها مختبرات حاسوب، وفي المدارس الخاصة 71.6% للفترة نفسها.

بلغت نسبة الرسوب في مرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2010/2011 في فلسطين 2.8% للذكور و2.6% للإناث. أما في مرحلة التعليم الثانوي فبلغت نسبة الرسوب 2.4% للذكور و2.1% للإناث في نفس العام الدراسي.

بلغت نسبة التسرب في مرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2010/2011 في فلسطين 1.3% للذكور و0.6% للإناث. أما في المرحلة الثانوية فكانت 3.2% للذكور و3.3% للإناث.

الواقع الثقافي والترفيهي:

بلغت نسبة الأطفال في الفئة العمريه (10-17 سنة) الذين يستخدمون الحاسوب 75.1% خلال العام 2011؛ بواقع 81.9% في الضفة الغربية و64.4% في قطاع غزة، وبلغت هذه النسبة بين الأطفال الذكور 76.7% مـقابل 73.5% بين الإناث.

حوالي أربعة أطفال من بين كل عشرة أطفال (43.6%) لديهم معرفة بخدمة الإنترنت ويقومون باستخدامها، في حين أن حوالي طفلين من بين كل عشرة أطفال (17.4%) لديهم معرفة بالإنترنت إلا أنهم لا يستخدمونها، كذلك حوالي أربعة أطفال من بين كل عشرة أطفال (39.0%) ليس لديهم أدنى معرفة بالإنترنت.

أطفال بحاجة إلى حماية خاصة:

4.1% من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 10-17 سنة هم أطفال عاملون سواء بأجر أو من دون أجر عام 2012 .

4.1% من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 10-17 سنة هم أطفال عاملون سواء بأجر أو من دون أجر عام 2012؛ 5.8% في الضفة الغربية و1.5% في قطاع غزة، ومن الواضح أن نسبة الأطفال الذكور المنخرطين في العمل هي الأعلى؛ 7.5% مقارنة بالأطفال الإناث؛ 0.6%.

وبلغت نسبة الأطفال 10-17 سنة الملتحقين بالمدرسة والمنخرطين أيضا في عمالة الأطفال 2.2%؛ 3.4% في الضفة الغربية و0.3% في قطاع غزة، وبلغت 4.0% بين الأطفال الذكور مقابل 0.5% بين الإناث.

الأطفال المعنفون:

حوالي 3% من الأطفال الذكور 12-17 سنة تعرضوا لعنف جسدي من قبل الاحتلال والمستوطنين خلال فترة 12 شهراً التي سبقت تموز/2011، منهم حوالي 5% في الضفة الغربية مقابل 0.3% في قطاع غزة. وبلغت هذه النسبة 0.4% بين الطفلات الإناث 12-17 سنة، 0.7% في الضفة الغربية ولم تتعرض الطفلات الإناث في قطاع غزة إلى عنف جسدي من قبل الاحتلال نظراً لعدم الاحتكاك المباشر مع قوات الاحتلال هناك.

حوالي 6% من الأطفال الذكور 12-17 سنة تعرضوا لعنف نفسي من قبل الاحتلال والمستوطنين خلال فترة 12 شهرا التي سبقت تموز/2011، منهم 8.7% في الضفة الغربية مقابل 0.8% في قطاع غزة. وبلغت هذه النسبة 1.2% بين الإناث 12-17 سنة، 1.7% في الضفة الغربية مقابل 0.4% في قطاع غزة.

20.7% من الأسر الفلسطينية فقراء خلال العام 2011، بواقع 22.7% بين الأسر التي يوجد لديها أطفال مقابل 13.2% للأسر التي ليس لديها أطفال.

بلغ معدل الفقر بين الأسر الفلسطينية خلال عام 2011 وفقا لأنماط الاستهلاك 20.7%؛ 22.7% بين الأسر التي يوجد لديها أطفال مقابل 13.2% للأسر التي ليس لديها أطفال.

أما على مستوى المنطقة، فقد بلغت نسبة الفقر بين الأسر في الضفة الغربية 14.5%؛ 15.7% بين الأسر التي لديها أطفال مقابل 10.5% للأسر التي ليس لديها أطفال. أما على مستوى قطاع غزة فقد بلغت نسبة الفقر 32.6%؛ 34.6% بين الأسر التي لديها أطفال مقابل 21.1% بين الأسر التي ليس لديها أطفال.

ونلاحظ ارتفاع الفقر بين أسر قطاع غزة التي لديها أطفال، كما أن غالبية الأسر الفقيرة التي لديها أطفال متواجدة في قطاع غزة، حيث أظهرت البيانات أن الأسر الفقيرة التي لديها أطفال في الضفة الغربية تشكل 43.7% من إجمالي الأسر الفقيرة التي لديها أطفال، مقابل 56.3% في قطاع غزة.

أما بالنسبة لانتشار الفقر حسب الفئات العمرية بين السكان يلاحظ أن 27.2% من الأطفال في فلسطين فقراء؛ 18.4% في الضفة الغربية و39.3% في قطاع غزة.

وأوضح أن قرابة (83 %) من الاسرى هم من الضفة الغربية و( 10 % ) من قطاع غزة، والباقي من القدس وأراضي عام 48، وهؤلاء موزعين على قرابة 17 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف.

وأضاف: أن من بين مجموع الأسرى يوجد ( 182 ) طفلاً لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر، و(11) أسيرة أقدمهن لينا الجربوني من المناطق المحتلة عام 1948 والمعتقلة منذ الثامن عشر من نيسان/ ابريل عام 2002، و( 184 ) معتقلاً إداريا دون تهمة أو محاكمة، و( 13 ) نائباً، بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين وعشرات المعلمين والقيادات السياسية والأكاديمية والمهنية.

وأوضح فروانة بأن من بين مجموع الأسرى أيضا هناك قرابة (1200) أسير يعانون من أمراض مختلفة ويتعرضون للإهمال الطبي، بينهم ( 20 ) أسيرا مقيمون بشكل دائم في ما يُسمى 'مستشفى الرملة' و(18) أسيراً يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة كأمراض القلب والسرطان والفشل الكلوي، و ( 85 ) أسيراً معاقاً يعانون من إعاقات حركية وذهنية وحسية .

وأشار إلى وجود (531) أسيراً من بين الأسرى صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة.

وذكر أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية قد انخفض إلى (109) أسرى، بينهم (70) أسيراً قد مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً وهؤلاء يُطلق عليهم مصطلح ' عمداء الأسرى'، فيما 'جنرالات الصبر' وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن قد وصل عددهم لـ ( 23 ) أسيراً فلسطينياً، ويُعتبر الأسير كريم يونس من قرية عرعرة في المناطق المحتلة عام 1948 والمعتقل منذ ثلاثين عاماً هو عميد الأسرى وأقدمهم عموماً.

وبيّن فروانة إلى أن من بين الأسرى هناك مجموعة مضربة عن الطعام بشكل فردي منذ فترات طويلة أبرزهم الأسير أيمن شراونة والمضرب عن الطعام منذ ( 172 ) يوماً، والأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ ( 142 ) يوماً بسبب إعادة اعتقالهما دون تهمة بعد تحررهما في إطار صفقة التبادل الأخيرة والتي تُعرف بـ 'وفاء الأحرار' ، وأربعة آخرين مضربين عن الطعام منذ قرابة الشهر ضد الاعتقال الإداري.

ودعا فروانة كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية الى التحرك الجاد لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، والى التحرك الجاد لنصرة الأسرى وتفعيل قضيتهم وإعادة الاعتبار لها على كافة المستويات والصعد في ظل التصعيد الخطير الذي تمارسه إدارة مصلحة السجون.

تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام 16 قراراً يؤكد على كل الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وحق العودة والسيادة على الموارد الطبيعية وعدم شرعية الاستيطان.

· 29 /11/ 1947: تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 الذي نص على تقسيم فلسطين الخاضعة في ذلك الوقت للانتداب البريطاني لإقامة دولتين' فلسطينية وإسرائيلية'.

· 11/12/1948:تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 والذي ينص على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

· في 8 كانون الأول/ديسمبر 1949 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 302 (5) الذي أسس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

· 14 /10/1974 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً اعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال.

· 22/11/1974:تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً اعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني وحصلت المنظمة على صفة مراقب في الأمم المتحدة كحركة تحرر وطني.

· 1977 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة إقرارا اعتبر 29/11 من كل عام يوماً العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

· 20/8/ 1980: تبنى مجلس الأمن القرار رقم (478)، رفض الاعتراف بقرار إسرائيل ضم القدس واعتبره لاغياً وباطلاً وغير شرعي.

· في 15 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1988، أعلن المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية قيام دولة فلسطين المستقلة وقبول قراري الأمم المتحدة رقم 242و383، الداعيين لانسحاب إسرائيلي من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتوصل إلى حل عن طريق التفاوض. وفي حينه، كلف المجلس الوطني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالقيام بمهام حكومة دولة فلسطين.

· بناء على إعلان الاستقلال، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً استعاض فيه عن تسمية فلسطين في الأمم المتحدة من منظمة التحرير الفلسطينية إلى بعثة فلسطين المراقبة الدائمة .

· 12 /3/2002:تبنى مجلس الأمن القرار رقم 1397 والذي يذكر دولة فلسطين للمرة الأولى.

· 19/11/2003: تبنى مجلس الأمن القرار رقم (1515) الذي دعا إلى قبول خطة خارطة الطريق والالتزام بها ودعمها وتطبيق عناصرها.

· 9/7/2004: أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قراراً استشاريا أكدت فيه أن جدار الضم والتوسع الذي أقامته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويستوجب على إسرائيل إزالته وتفكيكه، وأكدت على المسؤولية القانونية للمجتمع الدولي في تجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

· 23 /9/2011: قدم الرئيس محمود عباس طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

· 31 /10/2011:حصلت فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة(اليونسكو).

· 22/3/2012: قرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء بعثة تحقيق دولية حول تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

· 29/6/2012:أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) كنيسة المهد والبلدة القديمة في بيت لحم بما فيها طريق الحجاج ، على قائمة التراث العالمي.

· 26/11/2012: وزعت بعثة فلسطين الدائمة المراقبة في الأمم المتحدة مشروع قرار منح فلسطين مكانة دولة 'مراقب' في الأمم المتحدة.

· 29/11/2012: تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة.