في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
• (59%) يعارضون عودة العلاقات مع اسرائيل و(38%) يؤيدون عودتها.
• (55%) يعارضون استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل و(40%) يؤيدون استئنافها.
• (52%) يعارضون استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل (43%) يؤيدون استئنافها.

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

الثقة في اسرائيل

جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف".

عودة العلاقات مع اسرائيل

وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف".

أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل

ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب.

التنسيق الأمني مع اسرائيل

عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال.

استئناف مفاوضات السلام

عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال.

الوضع الاقتصادي

قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، .

نبذه عن الدراسة:

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم

9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية:

تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي.

لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط.

تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن.

أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا.

ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع.

1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:

• ترى أغلبية الجمهور (63%) أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل هو حدث كبير يشكل تحولاً في المنطقة فيما تقول نسبة من 32% أنه حدث ثانوي.
• يظهر الجمهور إجماعاً (86%) على أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل فقط، فيما تقول نسبة من 8% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معا، وتقول نسبة من 1% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين فقط.
• طلبنا من الجمهور أن يختار كلمة واحدة تعبر عن مشاعره تجاه اتفاق التطبيع: إختارت الأغلبية (53%) كلمة "الخيانة"، واختارت نسبة من 17% كلمة الخذلان، واختارت نسبة من 13% كلمة "الإهانة" واختارت نسبة من 9% كلمة "لامبالاة"، واختارت نسبة من 6% كلمة "الحزن"، فيما اختارت نسبة من 1% كلمات مثل "الرضا" و"الفخر" و"الفرح".
• يقول معظم الفلسطينيين (57%) أن غالبية الرأي العام في العالم العربي يعارض اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 20% أن الأغلبية في العالم العربي تؤيده.
• ترى الغالبية العظمى 70% أن دولاً عربية مثل البحرين وعُمان والسودان والمغرب، كلها أو بعضها، سوف توقع هي الأخرى اتفاقات تطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة من 24% أن ذلك لن يحدث.
• وتعتقد الغالبية العظمى (80%) أن السعودية قد أعطت الضوء الأخضر للإمارات للقيام بالتطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة مماثلة (82%) أن السعودية ستقوم هي الأخرى بالتوصل لاتفاق علني للتطبيع مع إسرائيل.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (78%) أن الموقف المصري المرحب باتفاق الإمارات مع إسرائيل يمثل تخلياً عن القيادة الفلسطينية برئاسة عباس، فيما تقول نسبة من 18% أن موقف مصر لا يشكل تخلياً عن عباس.
• تقول الأغلبية (55%) أن محمد دحلان كان من المشاركين في اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 24% أنه لم يكن من المشاركين.
• لكن أغلبية من 53% تقول بأن اللوم على اتفاق التطبيع يقع علينا نحن الفلسطينيين لانقسامنا ولاعترافنا بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها قبل غيرنا فيما لا توافق نسبة من 42% على هذا القول.
• وترى نسبة من 62% أن خروج الإمارات عن الإجماع العربي السابق هو فشل كبير للدبلوماسية الفلسطينية فيما لا توافق نسبة من 31% على ذلك.

2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:

• تقول نسبة من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (75%) أنه بناءاً على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، فإن حكومة إسرائيل ستقوم بتأجيل للضم قليلاً فيما تقول نسبة من 19% أنها ستقوم بوقف الضم فعلاً.
• كذلك، تقول أغلبية من 62% أنها تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم وقف أو تأجيل الضم، حسبما جاء في اتفاق التطبيع، فيما تقول نسبة من 32% أنها تؤيد عودة التنسيق الأمني.
• لكن نصف الجمهور (50%) يؤيد عودة التنسيق المدني والمالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما تقول نسبة من 45% أنها تعارض عودة هذا التنسيق.
• لكن في حالة اشترطت إسرائيل عودة التنسيق الأمني مقابل إعادة التنسيق المدني والمالي فإن أغلبية من 59% ستعارض عودة التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 35% أنها ستؤيد في هذه الحالة عودة التنسيق الأمني.
• في حالة قامت إسرائيل فعلاً بضم الأغوار والمستوطنات فإن الجمهور ينقسم حول طريقة الرد المفضلة. عند السؤال عن أي من الردود الخمسة التالية المفضلة قالت نسبة من 28% أنهم يفضلون العودة للعمل المسلح، 20% يفضلون وقف العمل باتفاقية أوسلو، 20% يفضلون العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة سلام فلسطينية، 19% يفضلون اللجوء لمقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، و6% يفضلون التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
• لكن النتائج تشير لوجود قلق واسع لدى الجمهور الفلسطيني من تبعات وقف العلاقات مع إسرائيل. فمثلاً تقول نسبة من 74% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم تحويل إسرائيل لأموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 75% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على التنقل للعلاج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 77% أنها قلقة من حصول نقص أو انقطاع في المياه أو الكهرباء، وتقول نسبة من 59% أنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة من 59% أيضاً أنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات، وتقول نسبة من 70% أنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة من 60% أنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن.
• ورغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من 63% تقول أنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 30% فقط أنها قد قامت فعلاً بذلك.
• وتقول أغلبية من 61% أنها لا تتوقع أن يعود الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، وتقول نسبة من 32% أنها تتوقع عودة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية.
• تقول أغلبية من 75% أنها لا تفضل عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 21% أنها تفضل ذلك.

3) عملية السلام وصفقة القرن:

• نسبة من 39% تؤيد و58% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 45%.
• تعتقد نسبة من 62% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 31% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 20% أن الفرص متوسطة أو عالية.
• للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 27% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 36% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 38% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
• وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 41% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 26% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
• سألنا الجمهور الفلسطيني عن خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لها. قالت نسبة من 92% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 5% أنها تؤيدها. قبل ثلاثة أشهر رفضت نسبة من 88% هذه الخطة.
• لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 55% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 26% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، وتقول نسبة من 16% أن فرص حدوث ذلك هي 50% أو أكثر من ذلك.
• تقول أغلبية من 71% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
• أغلبية من 61% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و30% يتوقعون فوزه. لكن نسبة من 21% فقط تتوقع حصول تغيير للأفضل في حالة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما تقول نسبة من 34% أن السياسة الأمريكية الراهنة لن تتغير، وتقول نسبة من 35% أن الأوضاع قد تتغير للأسوأ.

4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:

• تقول أغلبية تبلغ الثلثين (68%) انها راضية عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا عن طريق منع التنقل بين المحافظات.
• كذلك، فإن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا. فمثلاً، تقول نسبة من 64% أنهم راضون عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، و57% راضون عن أداء المحافظ في منطقتهم، و48% راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن اشتيه 62%.
• تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 70% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 52% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.
• تقول أغلبية تبلغ من 55% أنها غير راضية عن توقف التعاون والتنسيق التي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمور الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية فيما تقول نسبة من 42% أنها راضية عن ذلك التوقف.

5) انتخابات رئاسية وتشريعية:

• نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 31% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 58% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 36% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 36% (44% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة).
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 39% من الأصوات ويحصل الثاني على 52% (مقارنة مع 49% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 61% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 46% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 42% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 39%، ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية يحصل الأول على 41% والثاني على 51%.
• لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله في سؤال مفتوح نسبة من 22%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 18%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة)، ثم محمد اشتيه (5%)ثم مصطفى البرغوثي (4%) خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض (2%).
• وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 45% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 30% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 23% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر).

6) الأوضاع الداخلية:

• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 16%.
• مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 71% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%.
• تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة تبلغ هذه النسبة 25% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 18% فقط من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 81% قبل ثلاثة أشهر.
• قالت أغلبية من 62% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 52% فقط أن السلطة عبء.
• بعد مرور حوالي سنة ونصف على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً حيث تقول الأغلبية (60%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 31% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول أغلبية من 58% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 33% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (61%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 32% أنها ستنجح في ذلك.
• تعارض نسبة من 80% قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال نشطاء يخططون للتظاهر أو يتظاهرون ضد الفساد في السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 17% أنها تؤيد هذه الاعتقالات.
• تقول نسبة من 56% (66% في الضفة 41% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 36% (23% في الضفة و55% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 42% أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
• كذلك تقول أغلبية من 64% (75% في الضفة و49% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم حسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 31% أنه يحكم حسب القانون. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 41% أن القضاء والمحاكم يحكم حسب القانون.
• سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية فلسطين (15%)، ثم فضائية الأقصى (13%) ثم فضائية معاً (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية والميادين ( 4% لكل منهما)، ثم المنار (2%).

7) المصالحة:

• 37% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة.
• كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 45% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة، و11% يعتقدون أن الوحدة ستعود في وقت قريب.

8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:

• تقول نسبة من 80% أنه إن كانت التقارير الصحفية حول اضطهاد مسلمي الصين من طائفة الأيغور صحيحة، فإنه ينبغي لنا كفلسطينيين أن ندين سياسة الصين تجاه المسلمين لديها فيما لا توافق على ذلك نسبة من 15%.
• تقول الغالبية العظمى (79%) أنها لا تصدق الأقوال الصينية القائلة بأن المعسكرات التي يُعتقل فيها مسلمو الأيغور هي مراكز للتعليم تهدف لمكافحة التطرف فيما تقول نسبة من 10% أنها تصدق هذه الأقوال.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (83%) أنه ينبغي على المسلمين في العالم التضامن مع مسلمي الإيغور ضد الحكومة الصينية فيما لا يوافق على ذلك 10%.
• تقول الغالبية العظمى (80%) أنها تتفق مع تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد فيما لا تتفق مع ذلك نسبة من 16%.

9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• نسبة من 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 29% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وكذلك تقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة في نظر 27% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 24% أنها استمرار الاحتلال، وتقول نسبة من 13% أنها استمرار حصار قطاع غزه وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 10% أنها غياب الوحدة الوطنية.

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً، منهم (49.1%) من الضفة الغربية، و(65%) منهم من قطاع غزة.

• (52.3%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.

• (48.7%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد 19).

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً.

وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم.

وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

وقف التنسيق كان قراراً صائباً

يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة.

ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%).

وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%).

وقف التنسيق والوضع الاقتصادي

وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19)

وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات

ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف".

جدية السلطة الفلسطينية

وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري".

الحاجة الى التنسيق المدنية

ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف".

نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

اعتاد المسافر عبر 'استراحة أريحا' شراء تذكرة، قيمتها 150 شيقلا فور وصوله الاستراحة، البعض يسميها ضريبة العبور، وآخرون يقولون إنها رسم للعبور، وصار متعارفا عليه أن تلك المئة وخمسين شيقلا تدفع لغرض استخدام 'الجسر' أو 'معبر الكرامة'، للانتقال من الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، كما أنه بات معروفا أن جزءا من هذا المبلغ يذهب للجانب الإسرائيلي بينما يذهب الجزء المتبقي للجانب الفلسطيني.

وحسب الحملة الدولية لحرية حركة الفلسطينيين 'كرامة'، فإنه لا يوجد نص قانوني يفرض على المسافر عبر 'معبر الكرامة' دفع تلك الرسوم أو الضريبة.

وكان رئيس الحملة طلعت علوي، تقدم بطلب لوزير المالية باستعادة المبلغ، رسوم المغادرة، بسبب عدم وجود النص القانوني الذي يجبر المسافرين على دفع الـ(150 شيقلا)، وقال إنه راجع كافة النصوص المتعلقة بالرسوم والضرائب في القانون الفلسطيني، ولم يجد فيها ما يوجب دفع تلك الرسوم، إلى جانب أن المادة (88) من القانون الأساسي الفلسطيني تنص على أن 'فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاءها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون'.

وشدد علوي على أنه لا يوجد من يمانع دفع أي رسوم للمغادرة، بشرط أن يكون المقابل المادي عادلا، مشيرا إلى أنه لا يزال في انتظار الرد من قبل وزير المالية على كتابه.

ورغم ما يشاع عن أن الـ(150) شيقلا التي يدفعها المسافر، جاءت بموافقة وتنسيق فلسطيني، وأن الجانب الفلسطيني يتقاسم نصف هذا المبلغ مع الجانب الإسرائيلي، وسواء بوجود النص القانوني أو عدمه إلا أن هذا المبلغ يدفع، ويحصل كاملا للخزينة الإسرائيلية، دون أن يحول منه شيء لصالح خزينة السلطة الوطنية، منذ قرابة الأربع سنوات، هذا ما أكده مدير عام الإدارة العامة للمنح والأرباح والرسوم والإيرادات الأخرى في وزارة المالية محمد حمدان.

وأوضح حمدان أن اتفاقية باريس الاقتصادية، الموقعة 29/4/1994 مع الجانب الإسرائيلي، تشير بوضوح إلى جباية (26 دولارا أميركيا) فقط، من كل مسافر يستخدم 'معبر الكرامة' أو كما يعرف بـ'الجسر'، مبينا أن الاتفاقات الدولية تلغي ما يتعارض معها من نصوص القوانين المحلية.

ويمضي حمدان بالقول إن الاتفاقية نصت على تقاسم الـ(26 دولارا) مناصفة، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مع اقتطاع دولار واحد من الحصة الفلسطينية، لصالح الحصة الإسرائيلية مقابل صيانة وتطوير المعبر، بمعنى أن حصة الجانب الفلسطيني ستصبح (12 دولارا أميركيا)، مقابل (14 دولار أميركيا) للجانب الإسرائيلي.

وربطت الاتفاقية التقسيم السابق بعدد المسافرين، حيث يتم احتساب الحصة الفلسطينية والإسرائيلية وفق التوضيح السابق لغاية (750 ألف) مسافر عبر المعبر سنويا، وفي حال تجاوز عدد المسافرين لهذا الرقم، يصبح تقسيم مبلغ (26 دولارا) بواقع (16 دولار) للجانب الفلسطيني، و(10 دولارات) للجانب الإسرائيلي.

وبين أن إسرائيل، قامت وبشكل أحادي الجانب باقتطاع مبلغ (15.5 دولار) من الرسم المقرر وهو (26 دولارا) كحصة لها من جباية الرسم، واقتصرت الحصة الفلسطينية على (10.5 دولار أميركي) في خرق لاتفاق باريس الاقتصادي.

وأضاف أن إسرائيل خرقت الاتفاقية مرة أخرى، حيث قامت برفع سعر الرسم عدة مرات عن المبلغ المقرر في الاتفاقية (26 دولارا) من جانب واحد، ودون التنسيق أو مراجعة الجانب الفلسطيني.

هذا إلى جانب خرقها الاتفاقية مجددا عندما لم تلتزم بتحويل المبلغ المقرر لخزينة السلطة، منذ عام 2008، حيث يبلغ مجموع مستحقات السلطة عن رسوم 'معبر الكرامة'، والتي لم تدفعها إسرائيل منذ عام 2008 وحتى شهر آذار من العام 2012، أكثر من 150 مليون شيقل.

وأشار إلى أن هناك مخاطبات تجريها وزارة المالية مع الجانب الإسرائيلي لإلزامه بدفع المستحقات الفلسطينية، وباتفاق باريس الاقتصادي، والمبالغ المقررة فيها.

وبعد أن صارت فلسطين دولة، وبدأت إسرائيل تنفذ تهديداتها بعدم تحويل أموال الضرائب التي تجنيها لصالح فلسطين، هل يمكن أن تنظر إسرائيل إلى هذه المستحقات الفلسطينية في ظل تجاوزها لدفع تحصيلات شهرية؟.

سمير عبد الله الوزير السابق، ومدير عام معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية 'ماس' اعتبر أن صفة دولة فلسطين الجديدة تعطي نافذة للجوء للآليات الدولية لمحاسبة وملاحقة إسرائيل كدولة احتلال تنتهك حقوق الدولة التي تحتلها ومن ضمنها الحقوق المالية، الأمر الذي يدعم فرصة المطالبة بتلك الحقوق ويجعل منها قابلة للتحقق بشكل أكبر.

وبين عبد الله أن هناك تفاهمات على بعض التعديلات على اتفاق باريس الاقتصادي، من المفترض أن يبدأ العمل بها مطلع العام المقبل (2013)، مستدركا أنه ربما يوقف العمل بها ضمن العقوبات التي تفرضها إسرائيل على فلسطين، في إشارة إلى صعوبة المطالبة بالحقوق الفلسطينية الموجودة أصلا من جهة، وإلى وقف خروقات إسرائيل لبنود اتفاق باريس من جهة أخرى.

وطالب عبد الله اللجنة الرباعية الدولية بصفتها الجهة الراعية لهذه الاتفاقية الآن بأن تضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها للاتفاقات الموقعة مع فلسطين ومن ضمنها اتفاق باريس الاقتصادي الموقع عام 1996، وإجبارها على تطبيق بنود الاتفاق، وعدم التلاعب في تلك البنود والالتزام بتنفيذ التعديلات التي اتفق عليها.

كما دعا لسرعة الانخراط في المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة والانضمام إليها لما يساهم في إمكانية تحصيل الحقوق بشكل أكبر ويعزز من فرص ملاحقة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الملكية الفلسطينية الخاصة والعامة، ولتقييد حريتها المطلقة في التصرف بشكل أحادي الجانب.

رام الله- ليلة تراثية وطنية بامتياز عاشها من حضر افتتاح مهرجان ليالي بيرزيت في نسخته الثانية، الليلة، ورغم كل مظاهر الحداثة في التنظيم، والإضاءة، والمسرح الحديث، إلا أن حقيقة المسرح عكست واقعا ثقافيا وتراثيا عالي المستوى، أعاد الحاضرين إلى الزمن الجميل.

المهرجان بدأ بتوزيع الشموع، وإشعالها، وكذلك المشاعل المحيطة بالمسرح، 'أضيئوا شموعكم لنضيء ظلمات السجون'، هذا هو الهدف الأول لمهرجان ليالي بيرزيت، الإعلان عن التضامن مع الأسرى في صمودهم ومعركتهم مع السجان.

أما الرسالة الثانية للمهرجان كما أكدها عميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت محمد الأحمد فهي 'تكريس البعد الوطني الثقافي لدى جمهور الطلبة أولا والجمهور الفلسطيني عموما، وحفاظا على المكتسبات الثقافية للشعب الفلسطيني'.

وثالث الرسائل؛ جلب الدعم لصندوق الطالب المحتاج، حيث يخصص ريع المهرجان لدعم هذا الصندوق الذي يغطي منحا مالية لعدد من الطلبة، تجاوز عددهم العام الماضي 40 طالبا.

وقدمت الفنانة ريم تلحمي عديد الأغنيات التراثية، في بداية عروض الليلة والمهرجان عامة، لكنها لم تشهد تفاعلا كبيرا من الجمهور، نظرا لتحمسه وانتظاره عروض فرق الدبكة والرقص الشعبي، وهو الأمر الذي حصل مجرد صعود فرقة 'جذور' على المسرح- وهي فرقة طلابية تابعة لجامعة بيرزيت- اشتعل المسرح تحت أقدامهم، واشتعل التصفيق وهتاف الجماهير تحية لهم وتفاعلا معهم ومع انحناءاتهم وتمايلهم.

لم تخفت شعلة الحماس لدى الجمهور الحاضر، فلا مجال لذلك مع فرقة 'صمود'، هذه الفرقة التابعة لمحافظة رام الله والبيرة، والتي تمر بمرحلة إعادة التأسيس، والتي رقصت على الإيقاعات التراثية، وذهبت لاستخدام البنادق والسيوف، في بعض رقصاتها، ليس لأن شعبنا عنيف أو لا يعرف إلا العنف، ولكن تأكيدا على قيم الشجاعة والقوة التي يتمتع بها شعبنا.

الابتسامة لا تفارق محياهم رغم جديتهم ورغم حرصهم وتركيزهم، لكن الابتسامة لا تتخلى عنهم، حتى عند تأدية حركات على مستوى عال من التركيز والدقة، إنهم فرقة الفنون الشعبية، الذين ما أن صعدوا المسرح حتى تعالى الهتاف أكثر فأكثر، ولم تهدأ الأصوات، ولم تكف الأيدي عن التصفيق، وذهب عدد من الشبان إلى أبعد من ذلك، بتنظيم حلقات دبكة على أطراف المسرح، يرقصون على الإيقاعات التراثية المطعمة بلمحات موسيقية حديثة، ومؤثرات صوتية، لتضفي على الرقصة جوا، وكأنك في ساحة قتال تحت المطر الغزير.

أشعلوا الأرض حياة وفرحا ورقصا، بأجيال ثلاثة اعتلت المسرح، دون أن تشعر بأن الراقصين يتغيرون، فالحركات منسقة مرتبة، ولا مجال للخطأ، لتفيض الأرض بأهلها رقصا وغناء وهتافا وتصفيقا.

لا تقتصر فعاليات المهرجان على العروض الفنية الليلة، بل يشمل لقاءات وورش عمل وندوات تتعلق في جلها بقضية الأسرى في سجون الاحتلال، وتنظم فعاليات تراثية كالعرس الفلسطيني وعروض الأزياء والإكسسوارات الفلسطينية.

ثلاث ساعات من الزمن، لم تكن كافية لإرضاء غرور الجمهور، الذي وصل ألفي متفرج، ملأ بها الساحة المخصصة للمهرجان، غادروا المكان، يتهامسون ويتحدثون عن عروض الليلة الأربعة، وتأكيد حضورهم في اليوم التالي لمشاهدة العروض، حيث يستمر المهرجان ثلاثة أيام.

رام الله- شهد واقع الحريات الإعلامية في الأرض الفلسطينية مؤخرا انخفاضا في مؤشراته، وفق عديد الدراسات والاستطلاعات التي تنشرها مؤسسات تعنى باستطلاع الرأي العام الفلسطيني أو بمتابعة هذا الواقع.

المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية 'مدى' سجل في عام 2011 '206 انتهاكات، 106 منها كانت من قبل الجانب الفلسطيني.

واعتبر العام الجاري استمرار للعام السابق، فشهد احتجاز وإيقاف عدد منهم، وإغلاق عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية، واستدعاء عدد من الصحفيين.

المشاركون في مؤتمر الإعلام العدلي، الذي عقد بعد سلسلة من هذه الانتهاكات، واختتم أعماله في 17 أيار الجاري، أوصوا بتخصيص قضاة مختصين بنظر القضايا التي تقدم بحق الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي، وذلك تعزيزا لضمانات حرية الرأي والتعبير، وحقوق الصحفيين في النشر.

كما أوصى المؤتمر بوجوب احترام المبادئ الدستورية والقانونية المتعلقة بضمان حرية الرأي والتعبير والحق بالحصول على المعلومات، ونشرها، وضرورة مراجعة التشريعات الناظمة لقطاع الإعلام وتحديثها وتطويرها بما يعزز من حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات، واستبدال العقوبات الصادرة بحق الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي بالغرامة بدل العقوبات السالبة للحرية حسب القانون، وتعزيز التواصل بين مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الإعلامية بما يلبي احتياجات المواطن الفلسطيني وحقه في الحصول على المعلومات.

وبحسب الاستطلاع الأخير لمعهد دراسات العالم العربي أوراد، الذي نشر الأسبوع الماضي، تبين أن 88% من الفلسطينيين يعتبرون اعتقال الصحفي أمرا غير مبرر.

وحسب نتائج استطلاع أوراد، تنتشر المخاوف بين الفلسطينيين من تزايد الانتهاكات لحقوق الإنسان وارتفاع مستويات كبت الحريات الشخصية والعامة، وتشير النتائج إلى أن (47%) يعتقدون بأن الحكومة في الضفة الغربية تتحكم بحرية الرأي والتعبير.

المادة (2) من قانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر تشير إلى أن 'الصحافة والطباعة حرتان، وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني، وله أن يعرب عن رأيه بحرية قولا، كتابة، وتصويرا ورسما في وسائل التعبير والإعلام'، كما تشير المادة (3) إلى: 'تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها'.

كما تنص المادة (19) من القانون الأساسي على أن 'لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون'.

الزميل رامي سمارة، الذي تعرض للاختطاف من مكان عمله، من قبل أفراد في الأجهزة الأمنية، على خلفية تعليق وصورة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي 'الفيسبوك'، يقول 'إن محور التحقيق معه انصب على نشر التعليق والصورة، وما السبب الذي دعاه لنشرهما، ويعتبر أن المشكلة الأساس كانت في طريقة إحضاره، عبر انتحال شخصية شركة لنقل البضائع'.

تتعدد الأسباب التي تؤدي لانتهاك الحريات الإعلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفق العديد من المراقبين والمتابعين لهذا الشأن، الذين التقتهم 'وفا' في إطار الإجابة على تساؤلاتها.

حيث يعتبر مدير مركز 'مدى' موسى الريماوي أن 'أحد أسباب ارتفاع الانتهاكات خلال السنوات من 2007 لغاية الآن؛ هو الانقسام في الساحة الفلسطينية'، ومقتنعون أن الانقسام سبب الانتهاكات'.

وأضاف: 'ما أقلقنا هذه السنة الرقابة الزائدة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأننا كنا نفتخر أن الإنترنت مفتوح وغير مراقب، بعكس كثير من الدول، حيث ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بتعزيز حرية الرأي والتعبير في فلسطين، لكن المشكلة ظهرت بشكل فاقع مؤخرا، إلى جانب ملاحقة المدونين والصحفيين، والاعتقالات التي حصلت مع عدد منهم وإغلاق مجموعة من المواقع الإلكترونية'.

أما مدير مؤسسة 'الحق' المعنية بحقوق الإنسان شعوان جبارين فاعتبر أن 'واقع الحريات لم يتمأسس، وهو خاضع أحيانا لظرف سياسي معين، وقد يكون خاضعا لقرار فردي معين، إلى جانب عدم وجود ضمانة حماية مطلقة متمثلة في سياسات وقانون محترم ينفذ ويطبق، أو في قضاء فاعل يحميها، وأكبر دليل عليها، عندما كانت ترتفع حرارة الاختلاف السياسي، لم يكن هناك احترام للحريات العامة، فيضرب بعرض الحائط المبادئ التي ينص عليها القانون'.

وأضاف جبارين: 'عندنا قانون جيد، يأخذ بالحد الأقصى من ناحية النص الجميل، ولكن من الناحية التطبيقية ليس له علاقة بالموجود'.

ويتفق نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار جزئيا مع ما قيل سابقا، فيعتبر أن 'وضع الحريات لم يتغير، كان بشكل أساسي أفضل من غيره في المنطقة المجاورة وإن كان هناك ما يعكره من بعض الأجهزة الأمنية في ظل الانقسام، وربما في الأسابيع الماضية ظهرت غيمة سوداء في سماء الحريات الإعلامية، لكن استطعنا العودة للوضع السابق'.

أما مدير معهد العالم العربي للبحوث والتنمية 'أوراد' نادر سعيد فيرى الوضع في الضفة 'ارتباط لاستمرار الاحتلال، وقوة الأجهزة الأمنية، ما يؤدي لخلاف في كيفية علاج بعض القضايا، الأمر الذي يؤدي لبعض الانتهاكات وخاصة في حقوق الصحفيين والإعلاميين'.

ويعارضهم تماما، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الصحفي حسام عز الدين الذي يقول إن المشكلة تكمن في المؤسسات الصحفية نفسها، وإن الكل، في إشارة إلى المؤسسات العامة والخاصة، يتغنى بالحريات الإعلامية، ويريد فتح الباب على مصراعيه للإعلام، ما يخلق حالة فوضى، وكأن الجسم الإعلامي ولد معاق، غير قادر على انتزاع حقه وينتظر ما ستوفره له المؤسسات الأخرى'.

وأضاف معللا الحال القائم، 'لا يوجد حراك منظم في الوسط الصحفي، هناك حديث من قبل بعض الصحفيين وهو حديث غير منظم وفوضوي'.

وزير العدل علي مهنا اعتبر أن أركان العدالة في أي مجتمع تتكون من؛ القضاء والنيابة ووزارة العدل والتعليم القانوني والمجتمع المدني إلى جانب المستشار القانوني للرئيس والدائرة القانونية في المجلس التشريعي والإعلام، الذي لا يقل أهمية عن بقية الأركان، لأن من شأنه لعب دور أساسي في التثقيف العدلي والردع القانوني من خلال نشر قرارات المحاكم.

عند سؤالنا عن النص القانوني، وهل حقيقة يلبي طموح الصحفيين، وأركان العدالة، نجد أن معظم الإجابات تتركز على أن نص القانون جيد، ولكنه قديم، إلى جانب إساءة استخدامه في بعض الاحيان أو استخدامه وفق مصالح معينة.

إذ يعتبر مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين أن في القانون، نص جيد وضمانة جيدة وفهم جيد، مستدركا 'في رأيي لا توجد إرادة ولا يوجد فهم ولا توجد ثقافة'.

ويوضح أن 'قانون العقوبات وضع في الستينات، وفق ظروف تناسب ذلك الزمن، وبالتالي لا يجب أن يشكل مرجعا للحكم على مسائل متعلقة بالحريات'، ورغم ذلك يشير جبارين إلى أن في هذا القانون ورغم قدمه ما يسمى بالذم المباح، 'هذا كان في الستين فما بالك في 2012'؟

أما الصحفي عز الدين فيقول: 'في قانون، وهذا شيء جيد، وقضايا اعتقال وتوقيف الصحفيين التي حصلت استندت لقانون، إلى جانب استغلال القانون لقمع الحريات، وهذا شيء طبيعي لأنه ما في حراك من قبل الوسط الإعلامي'.

ويضيف: 'في بعض الحالات يتم الاستقواء بالقانون لقمع الحريات، فالجهات التنفيذية تطبق القانون دون أي اعتبار آخر في إطار ثقافة لا تحترم مهنة الصحافة'.

ويرى سعيد أن هناك الكثير من القوانين المتعارضة، خاصة مع تعطل العملية التشريعية، خاصة وأن قانون العقوبات الساري هو القانون الأردني الذي صيغ لمرحلة معينة ولنوع معين من الجمهور، لكن الآن كل شيء تغير والقانون بقي مكانه، فبقاء القوانين وعدم تجديدها وعدم التفكير فيها بشكل مستقبلي تعطي درجة عالية من الارتباك حول تفسير القوانين.

واعتبر سعيد أن الاعتقالات الأخيرة، رغم أنها حالات معدودة إلا أنها مهمة، وتشكل فرصة لورشة عمل متكاملة لقانون يتم إصداره من خلال مرسوم، لكنه يحتاج كثيرا من العمل والإرادة السياسية وبضغط من المجتمع المدني.

وينظر وزير العدل علي مهنا إلى القانون على أنه يوفر أشكال المساءلة، رغم أنه يعتريه الكثير من النقص، حيث بالإمكان التقدم بشكوى في حال ارتكب عضو من النيابة أو قاضٍ تجاوزا إلى التفتيش القضائي.

وأوضح مهنا أنه بالإمكان إجراء تعديلات من الناحية الفنية والدستورية على القوانين، رغم غياب المجلس التشريعي، تحقيقا للمصلحة العامة، حيث يتولى الرئيس الصلاحية التشريعية استنادا للمادة (43) من القانون الأساسي.

مضيفا، نطمع في نفس الوقت أن تعمل نقابة الصحفيين على سن قوانين وأنظمة خاصة بها لإرساء قواعد تتناسب مع مفهوم سيادة القانون، دون انتهاك حقوق الآخرين أو توجيه التهم جزافا، ودون الاستناد لبينات حقيقة.

ويرى الصحفي حسام عز الدين أن الوسط القضائي لديه استعداد لفتح نافذة مع الوسط الإعلامي، و'هذا شيء جيد، لكن ما جرى في أريحا، أن ممثلي أركان العدالة أضعاف الصحفيين، وكانوا يتحدثون حول كيفية مساعدة الوسط الصحفي، وهذا دليل على أن الوسط الصحفي لا يمتلك زمام أموره'.

وتساءل: المؤتمرون رفعوا توصيات، فلمن رفعت، إذا كان المعنيون بالموضوع موجودون؟ معتبرا أن ما يجري هو حديث فقط، وورشات عمل'.

ومن وجهة نظر عز الدين فإن الخلل يكمن في الواقع الصحفي نفسه، 'فالحريات تكون حقيقية عندما تنتزع انتزاعا من قبل الجسم الصحفي، صحيح أن الواقع يقول نعم لمنح الحرية الإعلامية، ولكن هل الوسط الإعلامي يطالب بهذا الشيء.

واعتبر الحقوقي شعوان جبارين أن غياب المجلس التشريعي يضر كثيرا بموضوع الحريات والحقوق وسيادة القانون، هذا إلى جانب عدم احترام قرارات القضاء في مرات كثيرة، داعيا لنقاش مجتمعي حول الرقابة المجتمعية على المؤسسات التفيذية والقضاء.

وأضاف، 'إذا توفرت الإرادة بإمكاننا حتى، في ظل القانون السيئ، أن نحوله لممارسة جيدة، ولكن إذا وجد نص جيد وغابت الإرادة عندها يكون التنفيذ سيئا، والموضوع يتوقف على الإيمان بحرية الرأي والتعبير، معتبرا أن غياب المساءلة واحد من العوامل التي تبقي حالة التردي وتراجع الحقوق العامة'.

وأكد جبارين 'أننا بحاجة لنيابة لديها ثقافة الحقوق والحريات أكثر من ثقافة النص بمفهومه الجامد، أو التعامل برد الفعل، أو الاستجابة للضغط، ومن المفترض أن تكون الحقوق والحريات العامة هي المحرك الأساسي في النظر بأي شكوى'.

ويرى نادر سعيد ضرورة وجود جسم صحفي قوي يتحدث ويطالب بحقوقه، وعلى الأقل يطالب بتثبيت الحق في الحصول على المعلومة.

واعتبر الوزير علي مهنا أن التجربة الفلسطينية ما زالت غضة بالنسبة للتجارب الأخرى، وأن القوانين هي علوم إنسانية يختلف في تطبيقها أحيانا، ومن هنا قد يكون هناك فهم خاطئ للنص القانوني، أو نوع من التعسف في استخدامه، لذلك علينا أن نذهب للبحث في غاية المشرع في تشريع القوانين.

ويؤكد مهنا أن من حق النيابة أن تتهم ومن حق المواطن أن يشتكي، مستدركا 'لا يجوز أن نتعامل مع الشخص على أنه مدان، بل علينا أن نتعامل مع قرينة البراءة التي يتمتع فيها كل شخص، والتركيز على أن التوقيف إجراء وليس عقوبة ولا يجوز استخدامه إلا في حدود مصلحة التحقيق'.

واعتبر مهنا أن 'من أهم وسائل الوصول لحالة السلم المجتمعي التوعية والتثقيف القانوني، حيث من المهم التشديد على تدريب القضاة وأعضاء النيابة من خلال التعليم المستمر والتركيز على أن هذه الجهات هي خصم شريف، وتبحث عن أدلة البراءة كما تبحث عن أدلة الإدانة، حتى لا يكون هناك تعسف في استخدام القانون'.

وقال مهنا 'هناك إجماع على أن أحوال أركان العدالة ليست على مستوى الطموح، ومستوى التحدي، لكنها تحظى بالأولوية الخاصة لدى الرئيس ورئيس الوزراء والمستوى السياسي، حيث ستولي الوزارة الموضوع اهتماما خاصا، ليس من قبيل التدخل في القضاء، بل المساهمة في رسم السياسات والرؤى القضائية وتوفير المناخات الصحية والصحيحة لعمل عدلي يليق بالشعب الفلسطيني، إلى جانب العمل على استصدار قوانين من خلال التقدم بمشاريع تقود إلى الإسراع في إنجاز الدعوى وتقليص أمد التقاضي والعمل على الحفاظ على سيادة القانون وكرامة المواطن'.

رام الله- براءة طفل على دراجة هوائية، وجرافة تعيث في الأرض فسادا، وجنود بكامل عتادهم القمعي يقفون يحرسونها، وأشجار مقطعة لا حول لها ولا قوة، وعجوز ساكنة إلى دموعها علها تواسي تلك الجراح التي افتعلتها أنياب جرافة احتلالية بأرضها وشجرها، مشهد ظهيرة اليوم في بلدة قلنديا شمال غرب القدس المحتلة.

الطفل يزيد وقف أمام الجرافة يسأل جده: 'ليش قمتوا الشجر؟'، فرد الجد: 'كبروا الشجرات وما بدنا إياهم'، فعاود الطفل الذي لم يتجاوز الخمس سنوات السؤال: 'كيف بدي ألعب هون؟' لتتجمد الكلمات في فم الجد، تبسم ابتسامة خفيفة وقال بتنهد: 'بتضلك تلعب'.

جرافات الاحتلال جرفت مساحة من الأرض التي تعود للمواطنين عفيف وشريف عوض الله، أقاما عليها منزلهما، المسجل في سجلات بلدية الاحتلال منذ احتلال المدينة المقدسة عام 1967، وذلك استعدادا لبناء مقطع من جدار الفصل العنصري، سيحول ساكني المنزل للعيش في دائرة صغيرة مغلقة محاطة من كل جوانبها بالجدار.

'مش عارف شو راح يعملوا، أخوي عنده ولد وبنت في الجامعة، بطلعوا مرتين على الأقل في اليوم، وفي إلنا إخوة في أميركا، يا بعطونا تصاريح، يا بعملولنا فتحة صغيرة، يا بقولولنا دبروا حالكم، بعد ما يكملوا بناء المقطع من الجدار، عشان نصير نطلع من البيت'، بتلك الكلمات وصف عفيف عوض الله (72 عاما) الحال التي ستؤول إليها أوضاع عائلته، بعد استكمال بناء المقطع.

'المساحة حول المنزل تقدر بـ6.5 دونم، وأن المنزل مقام على مساحة 2 دونم منها، والشجر الذي تم تجريفه عمره أكثر من 50 سنة، وهناك مخزن مبني قبل '67' مهدد بالسقوط، خصوصا مع الحفريات'، أوضح عوض الله في حديثه لـ'وفا' بعد زيارة العائلة خلال تجريف قوات الاحتلال الأرض واقتلاع الأشجار.

الشقيقان اللذان وقفا عاجزين أمام جبروت القوة العسكرية، وبعد منعهما بالقوة من الاقتراب، طالبا ضابط القوة المسؤول بتأجيل عملية التجريف، لأن المحكمة تنظر في قضيتهم بالتزامن مع عملية التجريف، وهو الأمر الذي رد عليه الضابط بالقول: 'معنا أوامر نشيل الشجر والمحكمة تقرر شو راح يصير'، حسبما أبلغنا عوض الله، الذي أضاف أن عملية التجريف تتم بأمر من المحكمة العليا، وأن 'السياج الذي لا يبعد عن المنزل خمسين مترا تقريبا، قائم وعليه بوابات وحراسة، لكن القصد من التجريف والاستيلاء على الأرض هو ضم أكبر قسم منها'.

'لا حول ولا قوة إلا بالله' هي الجملة التي اكتفى عوض الله بقولها، فور انتهائه من شرح حال العائلة، وبعد انسحاب قوات الاحتلال التي أتمت عملية التجريف المبدئية، وتسوية الأرض تمهيدا للبدء في بناء مقطع الجدار.