في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
• (59%) يعارضون عودة العلاقات مع اسرائيل و(38%) يؤيدون عودتها.
• (55%) يعارضون استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل و(40%) يؤيدون استئنافها.
• (52%) يعارضون استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل (43%) يؤيدون استئنافها.

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

الثقة في اسرائيل

جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف".

عودة العلاقات مع اسرائيل

وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف".

أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل

ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب.

التنسيق الأمني مع اسرائيل

عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال.

استئناف مفاوضات السلام

عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال.

الوضع الاقتصادي

قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، .

نبذه عن الدراسة:

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم

9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية:

تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي.

لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط.

تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن.

أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا.

ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع.

1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:

• ترى أغلبية الجمهور (63%) أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل هو حدث كبير يشكل تحولاً في المنطقة فيما تقول نسبة من 32% أنه حدث ثانوي.
• يظهر الجمهور إجماعاً (86%) على أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل فقط، فيما تقول نسبة من 8% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معا، وتقول نسبة من 1% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين فقط.
• طلبنا من الجمهور أن يختار كلمة واحدة تعبر عن مشاعره تجاه اتفاق التطبيع: إختارت الأغلبية (53%) كلمة "الخيانة"، واختارت نسبة من 17% كلمة الخذلان، واختارت نسبة من 13% كلمة "الإهانة" واختارت نسبة من 9% كلمة "لامبالاة"، واختارت نسبة من 6% كلمة "الحزن"، فيما اختارت نسبة من 1% كلمات مثل "الرضا" و"الفخر" و"الفرح".
• يقول معظم الفلسطينيين (57%) أن غالبية الرأي العام في العالم العربي يعارض اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 20% أن الأغلبية في العالم العربي تؤيده.
• ترى الغالبية العظمى 70% أن دولاً عربية مثل البحرين وعُمان والسودان والمغرب، كلها أو بعضها، سوف توقع هي الأخرى اتفاقات تطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة من 24% أن ذلك لن يحدث.
• وتعتقد الغالبية العظمى (80%) أن السعودية قد أعطت الضوء الأخضر للإمارات للقيام بالتطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة مماثلة (82%) أن السعودية ستقوم هي الأخرى بالتوصل لاتفاق علني للتطبيع مع إسرائيل.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (78%) أن الموقف المصري المرحب باتفاق الإمارات مع إسرائيل يمثل تخلياً عن القيادة الفلسطينية برئاسة عباس، فيما تقول نسبة من 18% أن موقف مصر لا يشكل تخلياً عن عباس.
• تقول الأغلبية (55%) أن محمد دحلان كان من المشاركين في اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 24% أنه لم يكن من المشاركين.
• لكن أغلبية من 53% تقول بأن اللوم على اتفاق التطبيع يقع علينا نحن الفلسطينيين لانقسامنا ولاعترافنا بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها قبل غيرنا فيما لا توافق نسبة من 42% على هذا القول.
• وترى نسبة من 62% أن خروج الإمارات عن الإجماع العربي السابق هو فشل كبير للدبلوماسية الفلسطينية فيما لا توافق نسبة من 31% على ذلك.

2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:

• تقول نسبة من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (75%) أنه بناءاً على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، فإن حكومة إسرائيل ستقوم بتأجيل للضم قليلاً فيما تقول نسبة من 19% أنها ستقوم بوقف الضم فعلاً.
• كذلك، تقول أغلبية من 62% أنها تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم وقف أو تأجيل الضم، حسبما جاء في اتفاق التطبيع، فيما تقول نسبة من 32% أنها تؤيد عودة التنسيق الأمني.
• لكن نصف الجمهور (50%) يؤيد عودة التنسيق المدني والمالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما تقول نسبة من 45% أنها تعارض عودة هذا التنسيق.
• لكن في حالة اشترطت إسرائيل عودة التنسيق الأمني مقابل إعادة التنسيق المدني والمالي فإن أغلبية من 59% ستعارض عودة التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 35% أنها ستؤيد في هذه الحالة عودة التنسيق الأمني.
• في حالة قامت إسرائيل فعلاً بضم الأغوار والمستوطنات فإن الجمهور ينقسم حول طريقة الرد المفضلة. عند السؤال عن أي من الردود الخمسة التالية المفضلة قالت نسبة من 28% أنهم يفضلون العودة للعمل المسلح، 20% يفضلون وقف العمل باتفاقية أوسلو، 20% يفضلون العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة سلام فلسطينية، 19% يفضلون اللجوء لمقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، و6% يفضلون التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
• لكن النتائج تشير لوجود قلق واسع لدى الجمهور الفلسطيني من تبعات وقف العلاقات مع إسرائيل. فمثلاً تقول نسبة من 74% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم تحويل إسرائيل لأموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 75% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على التنقل للعلاج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 77% أنها قلقة من حصول نقص أو انقطاع في المياه أو الكهرباء، وتقول نسبة من 59% أنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة من 59% أيضاً أنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات، وتقول نسبة من 70% أنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة من 60% أنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن.
• ورغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من 63% تقول أنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 30% فقط أنها قد قامت فعلاً بذلك.
• وتقول أغلبية من 61% أنها لا تتوقع أن يعود الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، وتقول نسبة من 32% أنها تتوقع عودة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية.
• تقول أغلبية من 75% أنها لا تفضل عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 21% أنها تفضل ذلك.

3) عملية السلام وصفقة القرن:

• نسبة من 39% تؤيد و58% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 45%.
• تعتقد نسبة من 62% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 31% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 20% أن الفرص متوسطة أو عالية.
• للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 27% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 36% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 38% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
• وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 41% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 26% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
• سألنا الجمهور الفلسطيني عن خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لها. قالت نسبة من 92% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 5% أنها تؤيدها. قبل ثلاثة أشهر رفضت نسبة من 88% هذه الخطة.
• لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 55% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 26% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، وتقول نسبة من 16% أن فرص حدوث ذلك هي 50% أو أكثر من ذلك.
• تقول أغلبية من 71% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
• أغلبية من 61% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و30% يتوقعون فوزه. لكن نسبة من 21% فقط تتوقع حصول تغيير للأفضل في حالة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما تقول نسبة من 34% أن السياسة الأمريكية الراهنة لن تتغير، وتقول نسبة من 35% أن الأوضاع قد تتغير للأسوأ.

4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:

• تقول أغلبية تبلغ الثلثين (68%) انها راضية عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا عن طريق منع التنقل بين المحافظات.
• كذلك، فإن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا. فمثلاً، تقول نسبة من 64% أنهم راضون عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، و57% راضون عن أداء المحافظ في منطقتهم، و48% راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن اشتيه 62%.
• تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 70% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 52% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.
• تقول أغلبية تبلغ من 55% أنها غير راضية عن توقف التعاون والتنسيق التي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمور الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية فيما تقول نسبة من 42% أنها راضية عن ذلك التوقف.

5) انتخابات رئاسية وتشريعية:

• نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 31% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 58% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 36% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 36% (44% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة).
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 39% من الأصوات ويحصل الثاني على 52% (مقارنة مع 49% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 61% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 46% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 42% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 39%، ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية يحصل الأول على 41% والثاني على 51%.
• لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله في سؤال مفتوح نسبة من 22%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 18%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة)، ثم محمد اشتيه (5%)ثم مصطفى البرغوثي (4%) خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض (2%).
• وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 45% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 30% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 23% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر).

6) الأوضاع الداخلية:

• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 16%.
• مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 71% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%.
• تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة تبلغ هذه النسبة 25% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 18% فقط من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 81% قبل ثلاثة أشهر.
• قالت أغلبية من 62% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 52% فقط أن السلطة عبء.
• بعد مرور حوالي سنة ونصف على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً حيث تقول الأغلبية (60%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 31% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول أغلبية من 58% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 33% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (61%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 32% أنها ستنجح في ذلك.
• تعارض نسبة من 80% قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال نشطاء يخططون للتظاهر أو يتظاهرون ضد الفساد في السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 17% أنها تؤيد هذه الاعتقالات.
• تقول نسبة من 56% (66% في الضفة 41% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 36% (23% في الضفة و55% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 42% أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
• كذلك تقول أغلبية من 64% (75% في الضفة و49% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم حسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 31% أنه يحكم حسب القانون. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 41% أن القضاء والمحاكم يحكم حسب القانون.
• سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية فلسطين (15%)، ثم فضائية الأقصى (13%) ثم فضائية معاً (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية والميادين ( 4% لكل منهما)، ثم المنار (2%).

7) المصالحة:

• 37% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة.
• كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 45% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة، و11% يعتقدون أن الوحدة ستعود في وقت قريب.

8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:

• تقول نسبة من 80% أنه إن كانت التقارير الصحفية حول اضطهاد مسلمي الصين من طائفة الأيغور صحيحة، فإنه ينبغي لنا كفلسطينيين أن ندين سياسة الصين تجاه المسلمين لديها فيما لا توافق على ذلك نسبة من 15%.
• تقول الغالبية العظمى (79%) أنها لا تصدق الأقوال الصينية القائلة بأن المعسكرات التي يُعتقل فيها مسلمو الأيغور هي مراكز للتعليم تهدف لمكافحة التطرف فيما تقول نسبة من 10% أنها تصدق هذه الأقوال.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (83%) أنه ينبغي على المسلمين في العالم التضامن مع مسلمي الإيغور ضد الحكومة الصينية فيما لا يوافق على ذلك 10%.
• تقول الغالبية العظمى (80%) أنها تتفق مع تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد فيما لا تتفق مع ذلك نسبة من 16%.

9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• نسبة من 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 29% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وكذلك تقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة في نظر 27% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 24% أنها استمرار الاحتلال، وتقول نسبة من 13% أنها استمرار حصار قطاع غزه وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 10% أنها غياب الوحدة الوطنية.

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً، منهم (49.1%) من الضفة الغربية، و(65%) منهم من قطاع غزة.

• (52.3%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.

• (48.7%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد 19).

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً.

وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم.

وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

وقف التنسيق كان قراراً صائباً

يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة.

ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%).

وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%).

وقف التنسيق والوضع الاقتصادي

وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19)

وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات

ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف".

جدية السلطة الفلسطينية

وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري".

الحاجة الى التنسيق المدنية

ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف".

نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

رام الله- الأزمة المالية التي تعاني منها دولة فلسطين ستعكس نفسها بصورة واضحة على موازنتها العامة، والتي ستبنى للمرة الأولى في التاريخ الفلسطيني كموازنة دولة.

ويبدو أن الضغط السياسي على الشعب الفلسطيني وقيادته بشقه المالي والذي أثر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، يطل برأسه في بناء موازنتها العامة لهذا العام والمتوقع تأخر إعلانها.

وقال وزير التخطيط والتنمية الإدارية محمد أبو رمضان، 'إن العمل جار منذ كانون الأول الماضي على الموازنة، ونحن بصدد بلورة فكرة كيف ستكون، ويجب أن تكون هناك موازنة عامة وضبط لبنودها'.

وأضاف، 'حتى اللحظة لا توجد تعهدات واضحة بالدعم الخارجي للموازنة باستثناء التعهد الأوروبي الذي ظل على ذات المبلغ للعام 2012، مبينا أن العرب يلتزمون ولكن بمواعيد مختلفة ولا شيء واضح، فنحن لم نتلق دعما من أميركا العام الماضي ولا تعهدات لهذا العام، وكذلك مصير عائداتنا الضريبية التي تحولها إسرائيل لنا أيضا غير واضح'.

وأكد أبو رمضان أن هناك تصورا لشكل الموازنة، ولكن قد تتأخر بانتظار اتضاح صورة كل هذه القضايا.

ومن الواضح أن هناك حالة غياب يقين حول مؤشرات بناء موازنة للعام 2013، وتصدر الموازنة الفلسطينية بقانون يصدره رئيس الدولة في ظل غياب المجلس التشريعي، وتستمر الحكومة بالصرف على أساس موازنة العام السابق حتى 30 آذار من كل عام، وبعدها يحظر عليها الصرف إلا على أساس بنود موازنة العام الجاري.

ويرى مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية (ماس) سمير عبد الله، أنه يمكن في هذه الظروف بناء موازنة عادية، ولا مكان لموازنة طوارئ لأن ظروف حياتنا كلها طارئة، ولكن يجب أن تأخذ الموازنة بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي نعيشها، وأن تلتزم المصداقية في تحديد المصادر وتمويل العجز فيها.

وقال عبد الله، الذي شغل منصب وزير التخطيط ووزير العمل في حكومات سابقة، 'طوال الوقت تقوم الحكومة ببناء الموازنة بناء على توقعاتها من مساعدات دولية وموارد محلية، مع تقديرات لنسب العجز فيها وستبنى بذات الطريقة هذا العام، لافتا لعدم تمويل العجز في موازنة العام 2011 و2012 من مصادر خارجية، وتم تمويله بواسطة الاقتراض من البنوك والقطاع الخاص وتأخير دفع رواتب الموظفين'.

وأضاف: 'التأخير في إعداد الموازنة لهذا العام مفهوم بسبب الظروف المالية الصعبة وتركيز الجهود على مواجهتها وحلها'.

وبين عبد الله أن الحكومات الفلسطينية لم تلجأ لموازنة طوارئ إلا في العام 2008 والعام 2009، حيث تم وضع الموازنة قبل الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، وصرفت الحكومة حينها 300 مليون دولار لدفع تعويضات للمواطنين.

ويعتقد مدير معهد الإدارة والاقتصاد في جامعة القدس محمود الجعفري، أنه يمكن بناء موازنة طوارئ للتخفيف من الضغط على الحكومة، بحيث تقصر مصاريفها على ما يسمح باستمرار عمل مؤسسات الدولة ولو بالحد الأدنى.

وقال، 'إن المشكلة في بناء موازنة للعام 2013 غياب الالتزامات التي تصل لدرجة اليقين، موضحا أن مصادر الموازنة المساعدات الدولية بنسبة 40-50%، وإيرادات المقاصة بنسبة 35%، والإيرادات المحلية بنسبة 15%'.

وأضاف أن 'الموازنة في العادة تبنى على أساس السنوات السابقة وبناء على توقعات، لكن المشكلة أن العجز في موازنات الأعوام السابقة كان كبيرا، وهو ما يعني عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها'.

ويرى الجعفري أنه يمكن للحكومة الذهاب باتجاه الاستمرار بدفع نصف راتب لموظفيها مع الاحتفاظ بحقوقهم بالنصف الثاني لحين حل الأزمة، كما يمكن لها تخفيف حجم موظفيها وتقليل فاتورة رواتبهم بندبهم للعمل في دول الخليج بدلا من المساعدات كحلول لأزمة ارتفاع فاتورة الرواتب فيها، وتشغيل الكثير من الصناعات بهدف التصدير.

وقال: 'أحيانا تتحول المشاكل إلى فرص لاتخاذ خطوات ما كان يمكن لها اتخاذها في السابق من نوع التركيز على المشاريع الصغيرة والتوفير الذاتي من أجل ضمان استمرار الحياة'.

رام الله- تشيع المؤشرات الاقتصادية لهذا العام والناجمة عن الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها السلطة الوطنية، جوا من الإحباط في أوساط القطاع الخاص، وتنعكس بتباطؤ نمو الاقتصاد الوطني.

وقال وزير المالية نبيل قسيس في لقاء مع الصحفيين الأسبوع المنصرم: 'الاقتصاد يهزل رغم ما نراه من مركبات فارهة في الشارع'، متوقعا تراجع النمو الاقتصادي في العام الجاري إلى 5.9%، بينما سجل نموا بنسبة 6.2% عام 2011، و9.3% عام 2010.

وأعاد مدير عام مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 'ماس' سمير عبد الله، هذا التراجع إلى الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، وغياب الأفق السياسي، وعدم تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية.

وقال: 'شهد الاقتصاد في النصف الأول من العام 2012 تباطؤا في النمو جراء الأزمة المالية المستمرة منذ بداية العام، والمتراكمة من العام المنصرم'.

وأضاف: 'مؤشرات هذا التراجع تتضح في ارتفاع نسب البطالة، واستمرار التراجع في أداء السوق المالي، رغم تحسنه في بعض الفترات، وتراجع في مساهمة بعض القطاعات في الناتج القومي حسب المؤشرات التي يوفرها الجهاز المركزي للإحصاء، رغم أنها غير نهائية'.

وتوقع عبد الله استمرار ارتفاع نسب النمو في غزة مع إدخال مواد البناء عبر المعابر والأنفاق، إلا أنها منخفضة مقارنة بالأرقام السابقة، مشيرا إلى أن الوضع في الضفة 'محبط'، خاصة في أوساط القطاع الخاص، الذي تتراكم ديونه على الحكومة (443 مليون دولار للقطاع الخاص، و1.2 مليار دولار للقطاع البنكي، ومليار لهيئة التأمين والمعاشات).

وأعرب مدير دائرة التحليل والتنبؤات في الجهاز المركزي للإحصاء محمد قلالاوة عن اعتقاده بأن المؤشرات الاقتصادية للعام الجاري تشير إلى تقاطعها مع السيناريو الأساس في التوقعات الاقتصادية للعام 2012 والتي أصدرها الجهاز نهاية العام الماضي.

وبين أن الإحصاء توقع نمو الاقتصاد في العام الجاري إلى 6.2% أي ذات النسبة للعام 2011، إذا ما افترضنا بقاء مستوى التحويلات الخارجية للسلطة كما هي، إضافة إلى بقاء النفقات والإيرادات في نفس مستوياتها مع تحسن في جباية الضرائب حسب افتراضات وزارة المالية.

وأشار وزير المالية قسيس إلى أن السياسات المالية المتبعة منذ بداية العام الحالي ساعدت في مجابهة الصعوبات، وأن سياسة التقشف التي اتبعتها السلطة ستوفر هذا العام حوالي 75 مليون دولار، أي 8% من المصاريف التشغيلية، كما أن إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد كان له مردود إيجابي ولكن ليس بالقدر المتوقع، كذلك ما زالت نسب التهرب الضريبي عالية.

وبحسب التقديرات الأولية للجهاز المركزي للإحصاء فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الأرض الفلسطينية بالربع الأول من عام 2012 بنسبة 5.6% بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2011.

وأشارت الجهة ذاتها، إلى ارتفاع نسب البطالة في الربع الأول من هذا العام، ووصلت إلى 23.9%، في حين سجلت في الربع المناظر من العام 2011 نسبة 21.7%..

ووصلت نسب النمو في الناتج المحلي الفلسطيني إلى 9.3% عام 2010 لتتراجع في العام 2011 إلى 6.3%، ويصف الخبراء هذا النمو بالخادع كونه يعتمد على أموال الدول المانحة وما تضخه السلطة في السوق من أموال.

وتعاني السلطة الوطنية من تراجع في تدفق أموال المانحين رغم تخفيضها لنسب اعتمادها عليها خلال السنوات الماضية، وينعكس هذا التراجع على أداء الاقتصاد الفلسطيني الكلي، وبالأخص على القطاعات الإنتاجية، بحيث يشهد القطاعين الزراعي والصناعي تراجعا في حجم مساهمتهما بالناتج القومي، وانخفضت مساهمة قطاع الزراعة والصيد حسب بيانات الربع الأول من 5.5% العام الماضي إلى 4% لهذا العام، كما انخفضت نسبة مساهمة التعدين والصناعات التحويلية والمياه والكهرباء من 13.1% عام 2011 إلى 12.3 هذا العام، كذلك شهد قطاع الاتصالات والأنشطة المالية والتأمين والإدارة العامة والدفاع تراجعا.

وفي المقابل ارتفعت حصة تجارة الجملة والتجزئة من 9.1% في الربع الأول من عام 2011 إلى 9.4% عام 2012، والخدمات من 22.2% إلى 23.8%، وكذلك نمت الأنشطة العقارية والاجارية من 6.8% إلى 7.2%، وشهد أيضا قطاع المعلومات والأنشطة والنقل والتخزين نموا محدودا.

وعن تأثير هذا التباطؤ على السوق المالي، قال الخبير المالي عدنان أبو الحمص: 'السوق المالي تتأثر مباشرة بحجم السيولة المتوفرة، وإن فائض السيولة لدى الشركات والأفراد يوجه نحو الاستثمار، وبسبب الأزمات المالية القائمة للسلطة وتأثيرها على قدرتها بالوفاء بالتزاماتها، ترتفع درجة المخاطرة وتسود الأجواء غير المشجعة للاستثمار'.

وأضاف: 'أسعار الأسهم منخفضة وأقل من قيمتها الدفترية، ما يجعلها فرصة استثمارية رائعة'، لافتا إلى تأثر الأسعار بعوامل العرض والطلب، وأن السوق الفلسطينية ما زالت تراوح مكانها منذ ثلاث سنوات بين ارتفاع وانخفاض طفيف، وأن حجم التداول فيها ما زال محدودا.

وأشار إلى تأثر السوق المالي الفلسطيني بالأزمات العالمية، كالركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، والمشاكل التي تواجهها السوق الأوروبية، وتراجع حجم النمو الاقتصادي الصيني، إضافة إلى تأثرها بـ'الربيع العربي'.

رام الله- تفتح الفتوى القانونية التي سلمتها جامعة 'كامبردج' إلى الحكومة البريطانية وحكومات باقي أوروبا بجواز مقاطعة بضائع المستوطنات دون المس باتفاقيات الاتحاد مع إسرائيل أو اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، الباب واسعا أمام المنتج الفلسطيني لزيادة حصته في الأسواق الأوروبية إذا أحسنت الحكومة والقطاع الخاص الاستفادة من هذه الفرصة.

ويحمل العاملون في الاستثمار في مجال الزراعة والاستثمار الزراعي الحكومة مسؤولية تطوير هذا القطاع، ويعتقد البعض منهم أن الإرادة السياسية غائبة في هذا الموضوع.

ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاستثمار في منطقة الأغوار وعلى الأخص الزراعي منها؛ بسبب سياسات الاحتلال وعلى الأخص المائية منها والمعيقة للاستثمار وتطوير المنطقة، إلا أن الفرص حقيقية وقائمة لتطوير المنتج الفلسطيني وعلى الأخص الزراعي منه، لكنها تحتاج لتوجه وإرادة وهناك تجارب ناجحة وإن كانت فردية.

وقالت استشارة قانونية نشرت صحيفة 'الإندبندنت' أجزاء منها، وسلمتها جامعة كامبردج إلى الحكومة البريطانية وحكومات باقي دول الاتحاد الأوروبي، إن 'بالإمكان مقاطعة المستوطنات دون أن يمثل ذلك مخالفة لاتفاقيات الاتحاد مع إسرائيل أو اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لأن المستوطنات المعنية تقع خارج إسرائيل'.

وكانت الحكومة البريطانية قد وزعت بلاغا علي حكومات دول الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الماضي، أعربت فيه عن قلقها من دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، الأسواق الأوروبية دون دفع الرسوم الجمركية المنصوص عليها قانونيا. والمعروف أن إسرائيل، بموجب اتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2000، يمكنها تصدير سلعها المنتجة في أراضيها إلى دول الإتحاد، دون سداد أية رسوم جمركية أو ضرائب، لكن هذا الإعفاء الضريبي والجمركي لا يسري علي منتجات المستوطنات، والتي لا يعتبرها الإتحاد الأوروبي كجزء من دولة إسرائيل.

وأشارت دراسة لمعهد الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن في فبراير الماضي إلى وجود 27 شركة إسرائيلية تعمل في المستوطنات وتصدر منتجاتها إلي بريطانيا، وأن غالبية الأسواق والمتاجر البريطانية خزنت كميات كبيرة منها.

وقدرت الدراسة قيمة السلع المنتجة كليا أو جزئيا في الأراضي المحتلة وصدرت إلى الإتحاد الأوروبي، بما لا يقل على ملياري دولار سنويا، ما يعادل 20 في المائة من إجمالي الصادرات الإسرائيلية للكتلة الأوروبية والتي تشكل 33% من حجم صادراتها.

واعتبر اتحاد نقابات العمال، الذي طلب الرأي القانوني أن الاستشارة القانونية تشكل حافزا إضافيا لفرض المقاطعة، وأن حملة المقاطعة ستتصاعد في بريطانيا وأوروبا خلال الفترة القادمة.

وعلق وزير الزراعة وليد عساف على هذه الفتوى بالقول 'لهذا القرار بعد قانوني وسياسي، والبعد السياسي مهم جدا بالتأكيد على عدم شرعية المستوطنات والاحتلال والسيطرة على مواردنا المختلفة من أراض وماء'.

وأضاف، 'سنتابع هذا الموضوع على المستوى الاقتصادي أيضا، خاصة وأن سيطرة الاحتلال على مواردنا المائية وأراضينا لصالح الاستيطان يضعف من قدرتنا على منافسة بضائع المستوطنات المعفية من قبل حكومة الاحتلال من الضرائب، إضافة لحوافز تشجيعية أخرى'، موضحا أن حكومته تتطلع إلى اعتماد هذه الفتوى من قبل الاتحاد الأوروبي.

ونفى عساف الاتهام الموجه لحكومته بغياب الإرادة السياسية لزيادة حصة المنتج الفلسطيني في السوق الأوروبية وغيرها من الأسواق، قائلا 'لدينا الإرادة السياسية والتي تمثلت بإعفاء المنتج الفلسطيني من الجمارك في أووربا، ونحن بصدد إنشاء شركة للتصدير الزراعي بالشراكة مع صندوق الاستثمار لمساعدتنا في تسويق المنتجات الفلسطينية وخاصة المبكرة النضج'.

وأضاف، 'كذلك سنقوم بتصدير بعض المنتجات الجديدة مثل الأفوكادو والكاكا والأعشاب الطبية والبندورة الصنوبرية والمنتجات العضوية والمانجا، وسنقوم بإدخال أصناف جديدة للإنتاج الفلسطيني من خلال مشروع تخضير فلسطين والذي سنقوم من خلاله بتوزيع 800 ألف شتلة لأشجار مثمرة، و700 ألف شتلة زيتون هذا العام، بغرض التصدير وتغطية السوق المحلية'.

ورأى المستثمر والاقتصادي الفلسطيني مازن سنقرط أن هذا القرار يعكس جاهزية الرأي العام الرسمي والشعبي في أوروبا لمجابهة بضائع المستوطنات غير القانونية، وأنه أصبح أكثر مسؤولية وجدية وقناعة.

وقال سنقرط، 'على الصعيد الرسمي، الحكومة البريطانية كانت أول الدول الأوروبية التي قامت بتمييز البضائع الفلسطينية عن بضائع المستوطنات من خلال وسمها بطابع تجاري، وحذا حذوها في ذلك محلات التجزئة في بريطانيا، وتبعتها في ذلك بعض محلات التجزئة في ألمانيا وفي سويسرا وبعض الدول الأسكندنافية مثل النرويح والسويد'.

وأضاف، 'مع هذه الفتوى القانونية الجديدة صار أمامنا منحى جديد، والموضوع صار أكبر من وسم تجاري واجتهاد عند بعض محلات التجزئة، الموضوع بهذه الفتوى دخل في التحول عن بضائع المستوطنات غير القانوني، لأنها منتجة في أراضٍ محتلة وخارج أرض إسرائيل القانونية وما ينتج من جسم غير قانوني يصبح غير قانوني'.

وعن جاهزية السوق الفلسطينية للتعامل مع الأسواق الفلسطينية وتعويض ما يتم تصديره من بضائع المستوطنات لها، أكد سنقرط أن المنتجات الفلسطينية في هذه الأسواق متواضعة، وأن أغلب ما يصدر لها منتجات زراعية أغلبيتها تقوم شركة سنقرط للمنتجات الزراعية القابضة بتصديرها بقيمة تصل لحوالي 5 ملايين دولار، من الأعشاب الطبية والبندورة الكرزية والفلفل والتمر، ويتم تصديره من خلال شهادة المنشأ الفلسطينية.

ويعتقد سنقرط أن الفرص التصديرية أمام المنتجات الفلسطينية وعلى الأخص منتجات الأغوار التي تتمتع بميزة تنافسية في الشتاء، وملاءمتها للأسواق الأوروبية بسبب مناخها وموقعها الجغرافي عالية، لكن حتى اللحظة لم تتمكن السلطة ولا المستثمر من الاستفادة منها، داعيا الحكومة لجدية أعلى في التعامل مع هذا الملف لتمكين المزارع والمستثمر الفلسطيني من الاستفادة من هذه الميزة التنافسية، معتقدا أن هناك غيابا للإرادة السياسية لإدارة هذا الملف وقيادة هذا التوجه وتحديد أدوار الجهات المختلفة في هذه العملية، من بنوك وشركات وقطاع عام.

وقال سنقرط، 'الاتحاد الأوروبي أعفى منذ حوالي ستة أشهر الصادرات الفلسطينية من الجمارك ومن دون كوتا ولمدة عشر سنوات، ونحن غير قادرين على الاستفادة منها، صحيح هناك إنجازات فردية هنا وهناك ولكنها غير كافية، وتركيا أيضا وافقت على دخول ألف طن من التمور الفلسطينية لأراضيها من دون جمارك'.

ويتفق مع سنقرط في التقدير حول غياب الإرادة السياسية مدير عام شركة تطوير الأغوار والبحر الميت التابعة لصندوق الاستثمار سميح العبد، وقال 'لا يكفي القرار السياسي نحن نحتاج لتنفيذ القرار السياسي، هناك أجندات كثيرة بدأت تركز على أهمية تنمية الصادرات الفلسطينية وعلى الأخص الزراعية منها وفي منطقة الأغوار، ولكن لا بد من وجود ترابط قوي بين القطاع الخاص والعام والمؤسسات الأهلية والحكم المحلي، نحن بحاجة إلى آليات يقوم القطاع الخاص بوضعها بمساعدة المؤسسات الأهلية، لا بد من وجود سياسات قطاعية ومكانية تحدد المكان والسياسات التنموية، وهي الأساس في إنجاح أي مشروع وبالذات في منطقة الأغوار والمناطق المصنفة 'ج' حسب أوسلو.

وأضاف، 'إنجاح أي فكرة على الأرض يحتاج لخلق الآليات الضرورية اللازمة لتنفيذ هذه السياسات وتتم بالتعاون بين القطاع الخاص والعام، فعلى القطاع الخاص الاهتمام بالتنمية وعلى القطاع العام الاهتمام بالبنية التحتية، وإقرار السياسات التي تحفز على التصدير وتغطية احتياجات السوق المحلية، وهذا يتطلب إنشاء شركة تصدير والعمل على السوق الخارجية'.

وأشار العبد إلى أن التصدير لأوروبا يتطلب مواصفات إنتاج عالية جدا وعندنا خبرات محلية، ويمكن لنا الاستفادة منها وتطويرها وبناء الكفاءات اللازمة لذلك، دون إهمال الأسواق العربية التي تحبذ المنتج الفلسطيني.

وقال العبد، 'صندوق الاستثمار مدرك لقيمة الاستثمار في الإنتاج الزراعي والصناعي، ولذلك رصد 20 مليون دولار للاستثمار في هذا القطاع وذلك بهدف زيادة مساحة الإنتاجية ومساعدة المزارعين والراغبين في الدخول في الإنتاج الزراعي لرفع حصته في الناتج المحلي، ونحن نبحث جديا في تكوين شركة تهتم بموضوع التصدير'.

ويبلغ حجم الصادرات الفلسطينية 488.4 مليون دولار بنسبة 85%منها للسوق الإسرائيلية، في حين تبلغ حصة الأسواق العربية منها 66 مليون دولار بنسبة 11.7% ، كما تصدر فلسطين للسوق الأميركية وكندا 9.3 مليون دولار، ولباقي دول العالم أقل من 12 مليون دولار.

رام الله-هددت إسرائيل شركة كهرباء القدس بقطع التيار الكهربائي عن أحد خطوطها، لعدم قدرة الشركة على تسديد فاتورتها والناجم عن جباية فاتورتها بالكامل وتأخر المواطنين بالتسديد من جهة وعمليات سرقة التيار الكهربائي من قبل المشتركين من جهة ثانية.

وتعتقد الشركة التي تلقت الإنذار بالقطع خلال عشرة أيام في حال عدم التسديد، أن مدينة رام الله هي المرشحة أكثر من غيرها لقط التيار الكهربائي، بهدف إحراج السلطة الوطنية على اعتبار أن رام الله الأكثر تأثيرا في الرأي العام.

واتفقت سلطة الطاقة مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وشركة كهرباء القدس، اليوم الأربعاء، على أهمية محاربة ظاهرة السرقة الأكثر استفحالا في محافظة رام الله، والتي باتت تهدد قدرة الشركة على الاستمرار بتقديم خدماتها بذات الجودة.

وشددت هذه الأطراف لدى لقائها مع 'وفا' للحديث عن هموم هذا القطاع، على أهمية تأكد الجهة المنظمة لقطاع الكهرباء من التزام الشركة بمتطلبات المجلس سواء فيما يخص الأسعار أو ضمان الالتزام بتطبيق نظام الشرائح على العدادات المسبقة الدفع.

وشهدت أسعار الكهرباء ارتفاعا في العام 2011 أكثر من مرة، ووصلت نسب الارتفاع في منطقة امتياز شركة كهرباء القدس حوالي 18%.

وفي تعقيبه على ذلك، قال رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة إن سعر الكهرباء شهد ارتفاعين في الأرض الفلسطينية ترافقا مع زيادة نسب الاستهلاك بسبب الشتاء، وجاء هذا الارتفاع بعد أن شهدت الفواتير انخفاضا في أسعارها بعد إقرار نظام التعرفة المبني على الشرائح من قبل مجلس الوزراء.

وأكد أن سعر الكهرباء يعكس التكلفة الحقيقية له، مشيرا إلى ارتفاع نسبة استهلاك الكهرباء بمعدل 25% عند شركة كهرباء القدس في فترة الشتاء وهو ارتفاع غير مسبوق.

وبيّن أن الارتفاع في الأسعار خلال العام 2011 وصل إلى حوالي 0.5% شيقل في كل كيلواط، الأول كان 0.2% من الشيقل والثاني 0.3%، ولمس المواطنون هذا الارتفاع، مشيرا إلى توجه إسرائيل لرفع فاتورة الكهرباء لحوالي 6.6%، ما سينعكس على فاتورة الكهرباء بنسبة 70% وليس بنسبة 100%.

وأشار كتانة إلى أن مجلس التنظيم سيعلن عن نماذج للشكاوى الفنية والمالية، حتى يتمكن المواطن من مراجعة أي خلل في فاتورته، مؤكدا على أهمية أن تقوم الشركات بإشهار الأسعار على الفاتورة.

وأكد أن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء سيقوم بالتأكد من تطبيق الشرائح على فاتورة العدادات المسبقة الدفع، والتي قالت الشركة في اللقاء إنها تقوم باحتسابها ضمن النظام، ولا تستطيع برمجتها على العداد لصعوبة ذلك.

كما ستقوم بالتأكد من تعامل المواطن أيضا بالشريحة المناسبة معه سواء كان منزلي أو صناعي أو تجاري، وكذلك التأكد من تطبيق الشرائح على المشتركين بعدادات الدفع المسبق، بحيث تعكس الفاتورة السعر الحقيقي.

وأضاف: نريد من المواطن أن يشكو على الشركة فيما يتعلق بفاتورته وإشهار الأسعار وأي شكوك في الخدمة ونوعيتها وسعرها، وقال 'إن سلطة الطاقة قطعت شوطا مع الجانب الإسرائيلي لتحويل العلاقة التجارية ما بين شركة كهرباء القدس إلى علاقة تعتمد على اتفاقيات وعقود، وتوصلنا إلى مسودة للعقد التجاري قبل سنتين، وحتى اللحظة لم يوقع عليها الإسرائيليون'.

وأضاف: 'أعدنا طرح هذا الأمر في اتفاقية بناء محطات تحويل للطاقة الكهربائية التي نقوم بالتفاوض عليها مع الإسرائيليين، وستحدد حقوق وواجبات كل طرف بما فيها قضية تثبيت الأسعار والتأخير في الدفع وتاريخ استحقاقه'.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري إلى أن الارتفاع ناجم عن ارتفاع سعر التكلفة بسبب المشاكل الخاصة بخط الغاز المصري، وان الارتفاع في الأسعار من المصدر الإسرائيلي يتم بصورة تدريجية، ولكن الارتفاع الأخر والذي لم يتم استيضاح قيمته حتى اللحظة هو ارتفاع الأسعار في الأردن والذي سيؤثر على محافظة أريحا.

وأكد صعوبة التحكم بالتعرفة من قبل الشركة كونها مستوردة للطاقة من الأردن ومن إسرائيل، إلا بنسبة 15%، لأن 85% يتم دفعها مباشرة ثمنا للطاقة.

وقال العمري 'الشركة لم تحقق أرباحا خلال السنوات الماضية، بسبب الفاقد والذي تصل نسبته لحوالي 30% من قيمة فاتورة الشركة التي تسددها لإسرائيل بسبب السرقة، لافتا لوجود تراكم على الشركة يصل إلى 207 مليون شيقل عن الثلاثة أشــــهر الماضية، وان فاتورة كانون الثاني وصلت لحوالي 120 مليون شيقل.

ولفت إلى أن شركة كهرباء القدس مشترك كأي مواطن في إسرائيل، وفي حال تأخرت عن الدفع عشرة أيام تطبق عليها غرامة تأخير، وتحول فاتورة التأخير هذه ضمن المصاريف، خاصة وأن الشركة لا تستطيع تحصيل 120 مليون شيقل خلال عشرة أيام.

وشدد على أن الشركة لا تحمل المواطن الملتزم بالدفع فاتورة من لا يلتزم بالدفع، وإلا لما كان مطلوب من الشركة دفع 500 مليون شيقل للمورد، وقروض 70 مليون شيقل لسداد فاتورتها، وهو ما أكده كتانة بعدم قيام الشركة بهذا الأمر بعد قيام مجلس التنظيم بالرقابة على هذه القضية في العام الماضي بعد دخولها كمنظم لهذا القطاع.

وتعاني شركة كهرباء القدس من عملية السرقة للتيار الكهربائي، ويرى العمري أن الشركة تقف وحيدة في مواجهة هذه الظاهرة.

وقال: 'يقع في محيط امتياز الشركة التي تغذي محافظة رام الله والقدس وبيت لحم وأريحا بالكهرباء 12 مخيما، ونسبة التحصيل منها فقط 15% من قيمة استهلاكها الشهري'، موضحا أن العدادات تسجل استهلاكا بقيمة 10 مليون شيقل و7 مليون تتم سرقتها خارج الساعة، ويصل مجموع الديون على هذه المخيمات لحوالي 180 مليون شيقل، ويصل عدد المشتركين فيها إلى 12 ألف مواطن، وتشكل 40% من ديون المشتركين البالغ عددهم 230 ألف مشترك.

وأكد العمري أن الالتزام في المدن والبلديات أعلى منه في القرى، دون أن ينفي وجود حالات سرقة فيها لكنها اخف بكثير من الريف، مشيرا إلى وجود أزمة حقيقية في العلاقة مع قرى شمال غرب وغرب رام الله، والتي لا يتمكن موظفو الشركة من الوصول إليها.

واتفق كتانة مع العمري في هذه القضية، وأكد أهمية وجود آلية لمحاربتها، لافتا لوجود تعاون مع مكتب النائب العام لمعالجة الحالات الصعبة، والتي يجري إنذارها وبعدها يتم تحويلها للنائب العام.

وشدد العمري على أهمية تفعيل القضاء وتفعيل دور الأجهزة الأمنية لضمان محاربة ظاهرة السرقة، مشيرا إلى أن المناطق الواقعة ضمن تصنيف 'ج' ما زالت تشكل مشكلة حقيقية في الجباية وفي التطوير.

ويصل معدل استهلاك الأسرة من الكهرباء في محيط منطقة امتياز شركة كهرباء القدس لحوالي 240 شيقلا شهريا، وان حوالي 13-14 ألف أسرة يتم التعامل معها على الشريحة الأولى أي بسعر التكلفة، وتخص الأسر الفقيرة والأسر المتضررة من الجدار .

وفسر العمري الارتفاع بفاتورة الكهرباء بسبب زيادة الطلب على الكهرباء، والتي بدأ البعض يستعيض فيها عن الغاز والسولار لارتفاع أسعاره، مشيرا لإلى أن الشركة تتوقع زيادة الاستهلاك في الكهرباء في منطقة امتياز الشركة بنسبة 20%، في حين زادت في إسرائيل بنسبة 5%، إضافة إلى خضوع الشركة لنظام التعرفة في إسرائيل والذي يبيع الطاقة في أوقات الذروة بين الساعة 4 حتى 12 مساء وفي فصل الصيف والشتاء بتسعيرة مختلفة عن باقي اليوم والموسم.

وأكد وجود ضغط كبير على خطوط الشركة والتي تعمل بأقصى طاقتها، وتوقع حصول عجز في الطاقة، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بعملية تقنيين بقطع الكهرباء عن بعض المناطق، متوقعا استمرار هذا العجز وزيادته خلال السنوات القادمة إذا لم يتم توفير مصدر آخر للطاقة، بسبب ارتفاع نسب استهلاك الكهرباء وانخفاض في مصادر الطاقة وصعوبة الحصول على التراخيص اللازمة لزيادة الخطوط والتي تستغرق ما بين 5-6 سنوات للحصول عليها.