في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
• (59%) يعارضون عودة العلاقات مع اسرائيل و(38%) يؤيدون عودتها.
• (55%) يعارضون استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل و(40%) يؤيدون استئنافها.
• (52%) يعارضون استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل (43%) يؤيدون استئنافها.

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

الثقة في اسرائيل

جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف".

عودة العلاقات مع اسرائيل

وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف".

أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل

ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب.

التنسيق الأمني مع اسرائيل

عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال.

استئناف مفاوضات السلام

عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال.

الوضع الاقتصادي

قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، .

نبذه عن الدراسة:

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم

9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية:

تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي.

لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط.

تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن.

أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا.

ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع.

1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:

• ترى أغلبية الجمهور (63%) أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل هو حدث كبير يشكل تحولاً في المنطقة فيما تقول نسبة من 32% أنه حدث ثانوي.
• يظهر الجمهور إجماعاً (86%) على أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل فقط، فيما تقول نسبة من 8% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معا، وتقول نسبة من 1% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين فقط.
• طلبنا من الجمهور أن يختار كلمة واحدة تعبر عن مشاعره تجاه اتفاق التطبيع: إختارت الأغلبية (53%) كلمة "الخيانة"، واختارت نسبة من 17% كلمة الخذلان، واختارت نسبة من 13% كلمة "الإهانة" واختارت نسبة من 9% كلمة "لامبالاة"، واختارت نسبة من 6% كلمة "الحزن"، فيما اختارت نسبة من 1% كلمات مثل "الرضا" و"الفخر" و"الفرح".
• يقول معظم الفلسطينيين (57%) أن غالبية الرأي العام في العالم العربي يعارض اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 20% أن الأغلبية في العالم العربي تؤيده.
• ترى الغالبية العظمى 70% أن دولاً عربية مثل البحرين وعُمان والسودان والمغرب، كلها أو بعضها، سوف توقع هي الأخرى اتفاقات تطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة من 24% أن ذلك لن يحدث.
• وتعتقد الغالبية العظمى (80%) أن السعودية قد أعطت الضوء الأخضر للإمارات للقيام بالتطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة مماثلة (82%) أن السعودية ستقوم هي الأخرى بالتوصل لاتفاق علني للتطبيع مع إسرائيل.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (78%) أن الموقف المصري المرحب باتفاق الإمارات مع إسرائيل يمثل تخلياً عن القيادة الفلسطينية برئاسة عباس، فيما تقول نسبة من 18% أن موقف مصر لا يشكل تخلياً عن عباس.
• تقول الأغلبية (55%) أن محمد دحلان كان من المشاركين في اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 24% أنه لم يكن من المشاركين.
• لكن أغلبية من 53% تقول بأن اللوم على اتفاق التطبيع يقع علينا نحن الفلسطينيين لانقسامنا ولاعترافنا بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها قبل غيرنا فيما لا توافق نسبة من 42% على هذا القول.
• وترى نسبة من 62% أن خروج الإمارات عن الإجماع العربي السابق هو فشل كبير للدبلوماسية الفلسطينية فيما لا توافق نسبة من 31% على ذلك.

2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:

• تقول نسبة من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (75%) أنه بناءاً على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، فإن حكومة إسرائيل ستقوم بتأجيل للضم قليلاً فيما تقول نسبة من 19% أنها ستقوم بوقف الضم فعلاً.
• كذلك، تقول أغلبية من 62% أنها تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم وقف أو تأجيل الضم، حسبما جاء في اتفاق التطبيع، فيما تقول نسبة من 32% أنها تؤيد عودة التنسيق الأمني.
• لكن نصف الجمهور (50%) يؤيد عودة التنسيق المدني والمالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما تقول نسبة من 45% أنها تعارض عودة هذا التنسيق.
• لكن في حالة اشترطت إسرائيل عودة التنسيق الأمني مقابل إعادة التنسيق المدني والمالي فإن أغلبية من 59% ستعارض عودة التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 35% أنها ستؤيد في هذه الحالة عودة التنسيق الأمني.
• في حالة قامت إسرائيل فعلاً بضم الأغوار والمستوطنات فإن الجمهور ينقسم حول طريقة الرد المفضلة. عند السؤال عن أي من الردود الخمسة التالية المفضلة قالت نسبة من 28% أنهم يفضلون العودة للعمل المسلح، 20% يفضلون وقف العمل باتفاقية أوسلو، 20% يفضلون العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة سلام فلسطينية، 19% يفضلون اللجوء لمقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، و6% يفضلون التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
• لكن النتائج تشير لوجود قلق واسع لدى الجمهور الفلسطيني من تبعات وقف العلاقات مع إسرائيل. فمثلاً تقول نسبة من 74% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم تحويل إسرائيل لأموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 75% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على التنقل للعلاج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 77% أنها قلقة من حصول نقص أو انقطاع في المياه أو الكهرباء، وتقول نسبة من 59% أنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة من 59% أيضاً أنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات، وتقول نسبة من 70% أنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة من 60% أنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن.
• ورغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من 63% تقول أنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 30% فقط أنها قد قامت فعلاً بذلك.
• وتقول أغلبية من 61% أنها لا تتوقع أن يعود الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، وتقول نسبة من 32% أنها تتوقع عودة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية.
• تقول أغلبية من 75% أنها لا تفضل عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 21% أنها تفضل ذلك.

3) عملية السلام وصفقة القرن:

• نسبة من 39% تؤيد و58% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 45%.
• تعتقد نسبة من 62% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 31% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 20% أن الفرص متوسطة أو عالية.
• للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 27% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 36% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 38% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
• وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 41% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 26% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
• سألنا الجمهور الفلسطيني عن خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لها. قالت نسبة من 92% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 5% أنها تؤيدها. قبل ثلاثة أشهر رفضت نسبة من 88% هذه الخطة.
• لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 55% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 26% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، وتقول نسبة من 16% أن فرص حدوث ذلك هي 50% أو أكثر من ذلك.
• تقول أغلبية من 71% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
• أغلبية من 61% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و30% يتوقعون فوزه. لكن نسبة من 21% فقط تتوقع حصول تغيير للأفضل في حالة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما تقول نسبة من 34% أن السياسة الأمريكية الراهنة لن تتغير، وتقول نسبة من 35% أن الأوضاع قد تتغير للأسوأ.

4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:

• تقول أغلبية تبلغ الثلثين (68%) انها راضية عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا عن طريق منع التنقل بين المحافظات.
• كذلك، فإن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا. فمثلاً، تقول نسبة من 64% أنهم راضون عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، و57% راضون عن أداء المحافظ في منطقتهم، و48% راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن اشتيه 62%.
• تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 70% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 52% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.
• تقول أغلبية تبلغ من 55% أنها غير راضية عن توقف التعاون والتنسيق التي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمور الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية فيما تقول نسبة من 42% أنها راضية عن ذلك التوقف.

5) انتخابات رئاسية وتشريعية:

• نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 31% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 58% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 36% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 36% (44% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة).
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 39% من الأصوات ويحصل الثاني على 52% (مقارنة مع 49% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 61% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 46% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 42% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 39%، ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية يحصل الأول على 41% والثاني على 51%.
• لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله في سؤال مفتوح نسبة من 22%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 18%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة)، ثم محمد اشتيه (5%)ثم مصطفى البرغوثي (4%) خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض (2%).
• وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 45% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 30% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 23% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر).

6) الأوضاع الداخلية:

• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 16%.
• مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 71% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%.
• تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة تبلغ هذه النسبة 25% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 18% فقط من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 81% قبل ثلاثة أشهر.
• قالت أغلبية من 62% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 52% فقط أن السلطة عبء.
• بعد مرور حوالي سنة ونصف على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً حيث تقول الأغلبية (60%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 31% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول أغلبية من 58% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 33% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (61%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 32% أنها ستنجح في ذلك.
• تعارض نسبة من 80% قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال نشطاء يخططون للتظاهر أو يتظاهرون ضد الفساد في السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 17% أنها تؤيد هذه الاعتقالات.
• تقول نسبة من 56% (66% في الضفة 41% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 36% (23% في الضفة و55% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 42% أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
• كذلك تقول أغلبية من 64% (75% في الضفة و49% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم حسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 31% أنه يحكم حسب القانون. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 41% أن القضاء والمحاكم يحكم حسب القانون.
• سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية فلسطين (15%)، ثم فضائية الأقصى (13%) ثم فضائية معاً (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية والميادين ( 4% لكل منهما)، ثم المنار (2%).

7) المصالحة:

• 37% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة.
• كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 45% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة، و11% يعتقدون أن الوحدة ستعود في وقت قريب.

8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:

• تقول نسبة من 80% أنه إن كانت التقارير الصحفية حول اضطهاد مسلمي الصين من طائفة الأيغور صحيحة، فإنه ينبغي لنا كفلسطينيين أن ندين سياسة الصين تجاه المسلمين لديها فيما لا توافق على ذلك نسبة من 15%.
• تقول الغالبية العظمى (79%) أنها لا تصدق الأقوال الصينية القائلة بأن المعسكرات التي يُعتقل فيها مسلمو الأيغور هي مراكز للتعليم تهدف لمكافحة التطرف فيما تقول نسبة من 10% أنها تصدق هذه الأقوال.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (83%) أنه ينبغي على المسلمين في العالم التضامن مع مسلمي الإيغور ضد الحكومة الصينية فيما لا يوافق على ذلك 10%.
• تقول الغالبية العظمى (80%) أنها تتفق مع تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد فيما لا تتفق مع ذلك نسبة من 16%.

9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• نسبة من 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 29% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وكذلك تقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة في نظر 27% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 24% أنها استمرار الاحتلال، وتقول نسبة من 13% أنها استمرار حصار قطاع غزه وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 10% أنها غياب الوحدة الوطنية.

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً، منهم (49.1%) من الضفة الغربية، و(65%) منهم من قطاع غزة.

• (52.3%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.

• (48.7%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد 19).

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً.

وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم.

وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

وقف التنسيق كان قراراً صائباً

يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة.

ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%).

وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%).

وقف التنسيق والوضع الاقتصادي

وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19)

وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات

ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف".

جدية السلطة الفلسطينية

وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري".

الحاجة الى التنسيق المدنية

ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف".

نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

شارع الشهداء في البلدة القديمة مغلق منذ المجزرة، يبلغ طوله 1,5 كم، ويوجد فيه 400 محل تجاري، منها 80 محلا مغلقا من قبل الاحتلال على طول الشارع.

وفي هذا الاتجاه أوضح الناطق الإعلامي للجنة الدفاع عن الخليل هشام الشرباتي، انه في عام 1994 وبعد مجزرة الحرم الإبراهيمي فرض الجيش الإسرائيلي منع التجول على المدينة 40 يوما، وأقام جدارا في السهلة عند سوق الخضار المركزي، وقسم الشارع إلى جزئين يمينه للمستوطنين، ويساره للفلسطينيين، حيث منع الجيش أصحاب المحلات التجارية التي تقع على جهة المستوطنين من فتحها، ومنذ المجزرة وحتى اليوم تمنع السيارات الفلسطينية من المرور عبر الشارع.

وتابع قائلا: جاءت اتفاقية الخليل الموقعة بين السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال على إجراءات يجب تنفيذها فور توقيع الاتفاقية، منها فتح شارع الشهداء أمام حركة السيارات الفلسطينية من جهة 'الكرنتينا' جنوبا، وفتح سوق الخضار المركزي، وان يحول السوق المركزي لسوق للبيع بالتجزئة، ولكن قوات الاحتلال لم تنفذ أيا من الشرطين....وفي أعقاب اندلاع انتفاضة الأقصى، وبحجة توفير الأمن للمستوطنين، وبضغط منهم تم إغلاق شارع الشهداء على الفلسطينيين مشيا أو بالسيارات، وتم إغلاق شوارع أخرى مرتبطة بشارع الشهداء جنوبا، وجنوب شرق، وشمال صوب 'كريات أربع'.

وترجع أهمية شارع الشهداء كونه حلقة الوصل الرئيسية بين البؤر الاستيطانية غير المتواصلة جغرافيا، وترتب على ذلك في الانتفاضة الثانية أن يمنع المواطنون من المرور خلال 14 كيلومترا داخل المدينة.

وبين أن شارع الشهداء هو الشارع الرئيسي أيضا الموصل بين أحياء وسط المدينة وجنوبها مع شمالها، والمرور بين نهايتي الشارع يتطلب من المواطنين قطع مسافة لا تقل عن 8 كم بدل 1.5 كم، والسكان حول مستوطنة 'كريات أربع' في شرق المدينة، مجبرون على قطع مسافة لا تقل عن 15 كيلومترا للوصول إلى أماكن قريبة منهم، حال بينهم وبينها إجراءات الاحتلال التعسفية.

وأكد أن هذه الإجراءات التعسفية المشددة دفعت أعدادا كبيرة من السكان في البلدة القديمة للرحيل من بيوتهم وخصوصا في شارع الشهداء واتخاذ بيوت جديدة في أماكن اقل خطرا على حياتهم وأطفالهم.

كما ترتب على إغلاق شارع الشهداء إغلاق مرافق حيوية لسكان محافظة الخليل قاطبة، مثل محطة الباصات المركزية، وكذلك سوق الخضار المركزي في المحافظة، ومواقف للسيارات العمومية، وقد فاقمت جميعها من حصار الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأشار الشرباتي إلى إغلاق العديد من شوارع البلدة القديمة منذ مجرزة الحرم مثل شارع وادي النصارى،السهلة، شارع الحرم الإبراهيمي، الكرنتينا، وسوق الذهب، والبالة، وحارة السلايمة، وجابر، ومدخل حارة أبو سنينية، وكذلك مدخل القناطر، ولتطبيق هذه الإجراءات أغلق الاحتلال العديد من المداخل والطرقات بشكل محكم، وأقام حواجز في أماكن أخرى، جزء منها يحمل تقنيات تفتيش دقيقة مثل حاجز أبو الريش، ويوجد عليه بوابة دوارة تسمح لشخص واحد بعبور الحاجز، يليها بالداخل غرفة جاهزة مقسومة إلى جزأين بواسطة ألواح زجاجية، جزء للجيش يراقب فيه المارة من الجزء الآخر، الذي يتطلب عبورهم من خلال جهاز الكتروني لكشف المعادن، بما يترتب على ذلك من إهدار للوقت والتضييق على المواطنين وإذلالهم وإعاقة حركتهم.

ومن بين المتضررين أكثر من 200 تلميذ وتلميذة في مدرستي الفيحاء للإناث، والإبراهيمية للذكور مجبرون على اجتياز هذا الحاجز الالكتروني يوميا صباحا ومساء، ويسمح لهم العبور ما بين الساعة السابعة والسابعة والنصف صباحا، إضافة إلى معلمي ومعلمات المدرستين وسكان البلدة القديمة والإحياء المجاورة، الأمر الذي يعني تأخير حضور الطلبة والمعلمين عن دروسهم خصوصا أيام الأعياد اليهودية، التي يرافقها إجراءات تعسفية في عملية التفتيش والتدقيق في هويات المواطنين.

وأكد الشرباتي أن هذا الواقع دفع نشطاء من القوى السياسية والسكان لتنظيم فعاليات لمقاومة إجراءات الاحتلال منها: تنظيم مظاهرات أسبوعية من عام 2010 حتى الآن بمؤازرة نشطاء ومتضامنين أجانب، وبهذه الخطوة ابرز النشطاء معاناة مدينة الخليل وسكانها أمام الرأي العام العالمي، وشكل حالة ضغط على الاحتلال اتجاه رفع الإغلاقات عن المدينة، وذلك عبر استضافة نشطاء حقوق الإنسان وسياسيين دوليين من مختلف أنحاء العالم.

وفي الآونة الأخيرة ركزت لجنة الدفاع عن الخليل نشاطها على فتح الطرق والمداخل الرابطة للمدينة مع قراها، وبلداتها، ومخيماتها المحيطة والتي أغلقت عقب اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.

وأكد بسام الشويكي من لجنة الدفاع عن الخليل أن اللجنة تنظم بالتعاون مع لجان شعبية ومؤسسات المحافظة مظاهرات ونشاطات اسبوعية ضد دولة الاحتلال لفتح الشوارع المغلقة، وتسعى اللجنة إلى إحياء الذكرى التاسعة عشر لمجزرة الحرم الإبراهيمي من خلال فعاليات متنوعة طيلة الاسبوع ويتضمن عرض صور عن معاناة سكان الخليل وعن المقاومة الشعبية في الخليل وفلسطين، وعرض أفلام وندوات، تمهيدا لتنظيم مظاهرة حاشدة اتجاه الشوارع المغلقة في المدينة وشارع الشهداء بتاريخ 1-3-2013 بمشاركة نشطاء في العمل الشعبي في المدينة وقادة العمل الوطني من الداخل وأعضاء كنيست مناصرين للقضية الفلسطينية.

زوجة الشهيد دلال (25 عاما)، التي تحتضن في أحشائها جنينها ذو الأربعة أشهر وهي تبكي وتقول: 'كان يتلمس حركات طفلنا الجنين بكل حب وحنان، وكأنه يعرف أنه لن يراه... متمنيا أن يرى ابنه النور على هذه الدنيا في ظل أوضاع يعمها السلام والأمان'.

وعن يوم اعتقاله في 17-2-2013، تقول عيادية: ' شعرنا بحركة قرب البيت ونظرنا من النافذة ورأينا قوة كبيرة من جيش الاحتلال تحيط بالمنزل، سرعان ما قاموا بضرب الباب بقوة.. ودخل عدد كبير من جنود الاحتلال الى داخل البيت لاعتقاله، وسحبوه الى خارج المنزل، في ظل تعالي صرخات طفليه يارا ابنة الأربع سنوات ومحمد سنتين، اللذين شاهدا عملية اعتقاله'.

وتابعت عيايدة المفجوعة بخبر استشهاد زوجها، 'قال له جنود الاحتلال ودع أطفالك وزوجتك بسرعة!!! فاحتضن ابنته يارا، وابنه محمد، وأوصاني عليهم، ديري بالك على الأولاد..' تضيف والدموع تملأ وجهها: لم أتوقع أن تكون آخر لحظات تجمعنا بعرفات، ليتهم حكموه ادارياً أو لسنوات طويلة... استغرق غيابه أسبوع فقط، وكنا نتلمس على طوال هذه الايام خبرا عنه من خلال نادي الأسير والصليب الاحمر لنستقر على خبر مكوثه في أي من المعتقلات، حتى تفاجأنا بنبأ استشهاده في سجن مجدو'.

وتؤكد زوجة الشهيد عرفات أن زوجها لم يكن يعاني من أي أمراض أو مشاكل صحية، مفندة بذلك ادعاءات الاحتلال بإصابته بنوبة قلبية، ومؤكدة أنه قضى شهيدا نتيجة للتعذيب، وأنها جريمة قتل، مطالبة بإحالة القضية الى محكمة الجنايات الدولية، لمعاقبة الاحتلال على جرائمه ضد الأسرى.

فيما بدت والدة الأسير الشهيد عرفات، متماسكة وقوية رغم جلل مصابها، وقالت: 'الحمد الله أنه قد قضى شهيدا، وأن نجلها بطل وأسد مقدام لا ينكسر، وأنه قد تم تصفيته داخل غرف التحقيق لصلابته'.

وتضيف الوالدة: اسميته عرفات تيمناً بالقائد الشهيد ياسر عرفات، وأنه فعلاً كان يتسم بصفات القائد، ناشطاً وطنياً لا يتأخر عن نصرة أي قضية من القضايا الوطنية.

وشككت والدة الاسير بالإجراءات المتبعة في التبليغ عن الاعتقال؛ اذ أن نجلها تم اعتقاله منذ ستة أيام ولم تستطع العائلة معرفة مكان اعتقاله أو أي تفاصيل عن مكان احتجازه أو وضعه، إلا أن الخبر الذي حصلنا عليه بعد هذه الأيام هو نبأ ارتقاء عرفات شهيدا.

وتذكر أم الشهيد عرفات، أن أبنها وبعد وضعه في سيارة الاعتقال العسكرية، تم الاعتداء عليه بالضرب وسمعت الأم والأهل الموجودين صراخ عرفات، مشيرة إلى أن هذا يدل على نوايا الاحتلال المبيتة بالاعتداء عليه دون رحمة، حتى أثناء نقله الى غرف الاحتجاز والتحقيق.

وتؤكد أم الشهيد عرفات أن ما جرى لابنها هو جريمة اغتيال مبيتة، مناشدة المؤسسات الدولية والحقوقية بكشف سبب استشهاد نجلها، وفضح جرائم الاحتلال ضد الأسرى والقيام بمحاكمة كل المسؤولين عن هذه الجرائم.

أما والد الشهيد جردات، ومن هول الصدمة، رفض تقبل خبر استشهاد نجله في بداية الأمر، لأن عرفات الغائب عن أحضان والده منذ ستة أيام غادر وهو بكامل صحته، وكان الوالد يتحسس خبر عن معرفة مكان تواجد ابنه الأسير إلا أن الخبر المباغت نبأ استشهاده.

وطالب الوالد بإجراء تشريح لجثمان الشهيد عرفات، بحضور مدير المركز الوطني الفلسطيني للطب الشرعي، الدكتور صابر العالول، ومجموعة من الاطباء الفلسطينين، للوقوف عن كثب على أسباب استشهاد ابنه الأسير.

رحل عرفات جرادات شهيدا في أقبية التحقيق، فيما لا يزال مئات الأسرى يعانون تارة جراء التعذيب والتحقيق، وأخرى جراء الإهمال الطبي، في ظل وضع صحي خطير، ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا أين المجتمع الدولي من كل ما يحصل؟ وإلى متى سيبقى يتعامل مع دولة الاحتلال لدولة فوق القانون؟.

وقال إن هذا النصر هو نصر لنا جميعا ولكافة الشعب الفلسطيني، ولا يوجد أي كلمة تعبر وتوصف مشاعر الفرح الممزوجة بالحزن في ذكرى النكبة، على ما حققه الأسرى نتيجة نضالهم وصبرهم على مدى أشهر عديدة، وهذا يؤكد أن الشعب الفلسطيني بنضاله يسير نحو إقامة الدولة والعودة.

واعتبر أن الاتفاق حقق مطالب الأسرى بنسبة كبيرة، وأن تحقيق أي مطلب من مطالبهم هو إنجاز للحركة الأسيرة.

وهنأ الناطق باسم القوى الوطنية والإسلامية فهمي شاهين، الحركة الأسيرة بهذا الانتصار الذي حققته بإرادتها ونضالها ضد الاحتلال، مطالبا بتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية عبد العليم دعنا، إن الأسرى حشدوا إرادتهم، لذلك حققوا أهدافهم.

واعتبر أن انتصار الحركة الأسيرة هو انتصار تاريخي في معركة فارقة ليس في تاريخ الحركة الأسيرة فحسب، بل في تاريخ الشعب الفلسطيني.

وقال: العالم عرف من هو الفلسطيني وتعلمنا من هؤلاء الرجال درسا لن ننساه، مؤكدا أهمية إنهاء الانقسام وتوحد الشعب الفلسطيني.

من جهتها، قالت عضو المجلس التشريعي سحر القواسمي: نحن الآن في قمة الصراع مع الاحتلال، وكلما استخدمنا أدوات أكثر وأدرنا الصراع بشكل منهجي سنحصل على النتائج المرجوة.

وأشارت إلى أن الاتفاق هو البداية في تحقيق انتصار للأسرى، والذي من شأنه تعزيز الإرادة الحديدية للشعب الفلسطيني.

ويرى مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار، في انتصار الحركة الأسيرة في ذكرى يوم النكبة بداية لانتصارات فلسطينية قادمة، مبينا أن إضراب الأسرى أحدث تحركا وطنيا، وصحوة لدى كافة القوى الوطنية.

وأشار إلى أن في الاتفاق آلية لتخليص الأسرى من معاناتهم ولو جزئيا، وأن تدخل الرئيس محمود عباس بشكل مباشر كان له الدور الأكثر فعالية والأكثر قوة في تحقيق النجاح للأسرى، حيث شكل قوى ضاغطة من الدول الأوربية لإجبار إسرائيل على الانصياع لمطالب الأسرى، وكان للعمل الشعبي والجماهيري الذي قادته منظمة التحرير الفلسطينية دور مميز في دعم الأسرى.

بدوره، قال الناشط في العمل الشعبي هشام الشرباتي، إن خوض هذه المعركة تأكيد على الصراع المستمر بين شعبنا وحركته الأسيرة من جهة والاحتلال من جهة أخرى، واليوم حقق الأسرى بالاتفاق الذي أنجز نصرا في معركتهم، لأن إسرائيل عودتنا على المماطلة والتسويف في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، لذا لا بد أن تبقى الحركة الأسيرة يقظة ومنتبهة لتجديد المعركة في حال تسويف الاحتلال وتأخيره في تنفيذ الاتفاق.

وأشار إلى أن إخراج نحو 18 أسيرا من العزل الانفرادي المتواصل منذ سنوات بمثابة إخراجهم من القبور، كما أن السماح بزيارة المعتقلين من غزة بعد سنوات المنع يشكل انفراجا كبيرا في حياة الأسرى وعائلاتهم، ويظل النصر الكبير ماثلا أمام الحركة الأسيرة والحركة الوطنية وكل شعبنا المتمثل بالتحرير الكامل لكل الأسرى والوطن، وهذا يحتاج منا الاستمرار في خوض المعارك النضالية.

يرى مدير وزارة شؤون الأسرى في الخليل إبراهيم نجاجرة، في تزامن ذكرى النكبة مع انتصار الحركة الأسيرة، بداية لتراكم الانتصارات وتعزيزا لمعنويات الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.

وأشار إلى أن الاتفاقية فيها آلية لتخليص الأسرى من معاناتهم، وخاصة أنها اشتملت على فك العزل الانفرادي للأسرى، والبدء بترتيب زيارات لأهالي أسرى غزة، ووقف الإجراءات والعقوبات التي فرضت بعد أسر جلعاد شاليط، بالإضافة إلى تحسين شروط حياة الأسرى داخل السجن.

من جانبه، قال الأسير السابق أيوب عيسى عاشور، والذي قضى أكثر من 5 سنوات في السجن، إن هذه الانتصارات تأتي تجسيدا لنضال متواصل من هذا الشعب الذي حمل على كاهله القضية الفلسطينية، ومما لا شك فيه أن القضية الفلسطينية تمر في مراحل مد وجزر من النضال، هذا يعتمد على القوى الذاتية والخارجية والدولية.

وأضاف أن نضال الحركة الأسيرة في معركة الأمعاء الخاوية فرض مطالب جديدة على الاحتلال لصالح الحركة.

وأكد رئيس لجنة الأسرى المحررين نعمان عمرو، أن تزامن انتصار الأسرى في ذكرى النكبة يثبت أن المعارك النضالية الحقيقية لا بد أن تحقق مطالبها في الانتصار على الاحتلال، مبينا أن معاناة الأسرى كبيرة ولا تنتهي إلا بالإفراج عنهم، ولكن الاتفاق تضمن تخفيفا لمعاناتهم بشكل كبير.

من جانبها، اعتبرت سارة امطير من اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في الخليل، أن هذا الانتصار الذي تم تحقيقه سوف يعطي دفعة للشعب الفلسطيني والأجيال الشابة نحو الوحدة الوطنية الحقيقية لدحر الاحتلال وتحقيق حلم العودة.

وطالبت بالاستمرار في تحريك قضية الأسرى في المحافل الدولية وجعلها من أولويات مطالب الشعب الفلسطيني.

وقال محمد الحطاب إن انتصار الأسرى في انتزاع جزء من حقوقها من السجان له الأثر الأكبر على النفوس، لأنهم استعادوا كرامتهم وقدرتهم على مجابهة الاحتلال.

وأضاف أن الاتفاق حقق إنجازا للأسرى، فقد ساهم بتخليص العديد منهم من العزل الانفرادي، وآخرين من قيود الظلم والاحتلال، وأعاد لهم أحقية التواصل مع ذويهم، كما سيساهم في تحسين الواقع الصحي والتعليمي للأسرى.

واستطاعوا من خلال محامي لجنة إعمار الخليل، استصدار قرارات بإخلاء محلات تجارية من المستوطنين الذين سيطروا عليها بالقوة، مستغلين الأوامر العسكرية بإغلاق هذه المحلات منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، كون أصحاب هذه المحلات لا يستطيعون الوصول إليها ولا يعرفون ماذا جرى لها.

محلات الـعويوي، الواقعة في سوق الخضار القديم 'الحسبة'، بالقرب من البؤرة الاستيطانية 'أبراهام أفينو'، وكذلك مباني ومحلات عائلة طهبوب الواقعة بجانب مستوطنة 'الدبويا'، حصلتا على قرارات إخلاء المستوطنين من المحلات والمباني، من المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد مماطلة وتسويف لقضيتهم العادلة استمرت منذ عام 2006 .

وقال الحاج عبد الجواد أبو عيشة (66 عاما)، إن اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على سكان البلدة القديمة والمحلات التجارية زادت بشكل كبير بعد تقسيم مدينة الخليل إلي منطقتين (H2 ) و(H1 )، وأرادوا تهويد البلدة القديمة التي ما زالت تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، بالقوة عن طريق مضايقة الناس وفرض نظام حظر التجوال الطويل على البلدة، وإغلاق الأسواق التي كانت شريان الحياة لها ولمدينة الخليل بشكل عام.

وأضاف: وكعادتها قوات الاحتلال استغلت كل مناسبة حدثت في البلدة القديمة لإغلاق المحلات التجارية ونقل السوق إلى خارجها، وجعل البلدة القديمة كمدينة أشباح خالية من سكانها ومتسوقيها، وهذا ما حدث حقيقة بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف عام 1994، حيث أغلقت قوات الاحتلال سوق الخضار المركزي، وشارع الشهداء، وقسمت الحرم الإبراهيمي إلى قسمين، وفيها ما يقارب 512 محلا تجاريا، مغلقا بأوامر عسكرية.

من جانبه، عبر عطية العويوي (50عاما) عن فرحته بقرار إخلاء المستوطنين من محلاتهم في سوق الحسبة، حيث سيطر عليه المستوطنون ونهبوا بضاعته وحولوه إلي مسكن لهم.

وقال: 'تقدمنا بشكوى ضد هذا العمل أمام الشرطة الإسرائيلية، وتابعنا القضية من خلال لجنة اعمار الخليل، التي نجحت في استصدار قرار اعتبره انتصارا لمصلحة الوطن ولكافة القضايا المشابهة.

وأضاف: على السلطة الوطنية والجهات المعنية أن تستغل نجاح هذه القضية، وهذا القرار بالمحافل الدولية للتأكيد على حقوق المواطنين الفلسطينيين في حماية ممتلكاتهم الواقعة في المناطق المغلقة بأوامر عسكرية، مبينا أن هنالك الكثير من المحلات المجاورة لمحلاته بعضها مستأجرة من الأوقاف، وأخرى ملك لعائلات فلسطينية تمتد من سوق الحسبة إلى الحرم الإبراهيمي وجميعها مغلقة بأوامر عسكرية، يحتاج أصحابها إلى الدعم القانوني والمعنوي لمواجهة الاحتلال والمستوطنين وحماية ممتلكاتهم من أطماع الاحتلال والمستوطنين.

من جانبه أكد محامي لجنة اعمار الخليل توفيق جحشن،أن هنالك المئات من المحال التجارية في البلدة القديمة من المدينة تقع ضمن منطقة عسكرية مغلقة وتشمل سوق الحسبة، وسوق الخضار والفواكه، وسوق العتق، وخزق الفار، مع عشرات المحلات الأخرى في سوق الذهب، وشارع الشهداء، وسوق الدجاج، وخان شاهين.

وأكد أن أصحاب هذه المحلات لا يعرفون ماذا يجري بمحلاتهم التجارية منذ أحد عشر عاما، حتى الآن، ويمنع الدخول لهذه المنطقة منذ تلك الفترة، وتابع: ولكن بالصدفة بلغنا في لجنة الاعمار في العام 2006م تقريبا، بان هنالك اقتحامات واستيلاءات على محلات من ضمنها محلات العويوي، وتم استدعاؤهم والذهاب إلى الشرطة الإسرائيلية لتقديم شكوى، وتبين بالكشف بأن المستوطنين يستولون عليها بالفعل، الأمر الذي أدى إلي بداية صراع قانوني أمام لجنة الاعتراضات العسكرية في محكمة 'عوفر' في عام 2007- 2008، وقال جحشن 'استطعنا الحصول على أمر إخلاء في منتصف عام 20008م'.

وأضاف: أصدر قاضي لجنة الاعتراضات العسكرية قرارا يقضي بإخلاء المستوطنين من هذه المحلات خلال 60 يوما، وبعد انتهاء المدة القانونية تم مراسلة الجهات القضائية المختصة لإلزام السلطة التنفيذية بتنفيذ القرار، ولكنهم استمروا في التسويف لغاية عام 2010م، مما دفعنا إلي تقديم التماس لدى المحكمة العليا الإسرائيلية صاحبة الاختصاص لإلزام تنفيذ القرار، وتم رفع الدعوى ضد وزير الحرب الإسرائيلي، والقائد العسكري، والإدارة المدنية، وجمعية مجددي الحي الاستيطاني اليهودي في مدينة الخليل، وكل من يأتمر بأمرهم.

ونوه إلي أنه كانت هنالك سياسة مماطلة أخرى، ودخلنا في دهاليز الإجراءات المعقدة، مما تعين علينا الضغط على المحكمة من خلال الالتماس، وتم ذلك خلال منتصف شهر كانون ثاني 2012م، وصدر بتاريخ 1/2/2012 قرار يقضي بإخلاء المستوطنين من المحلات، معتمدا على قرار لجنة الاعتراضات، وجاء في نص القرار:'عليكم الإخلاء..وعليكم تطبيق جميع الأوامر والقرارات الصادرة في 2008، والقاضية بالإخلاء، وإذا لم تلتزموا بقرار المحكمة.. عليكم تقديم أسباب هامة لماذا لم تقوموا بتنفيذ الإخلاء خلال ستين يوما'.

وعلق محامي لجنة الاعمار توفيق جحشن، على ذلك القرار قائلا: 'إن تنفيذ القرار لا محالة نافذ، ولكن آلية التنفيذ سوف تنفذ من السلطة التنفيذية بعيدا عن الضجيج ووسائل الإعلام لعدم الظهور بان شوكتهم كسرت، أوانهم خسروا المعركة القانونية'، وأعرب عن قناعته وإيمانه بكسب هذه القضية ما دام يوجد لدينا استنادات وبيانات ومعطيات قانونية تؤيد دفاعنا.

وأكد أن هنالك العشرات من القضايا المماثلة التي لا تزال منظورة أمام القضاء الاحتلالي، وأشار إلى أن الالتزامات المادية وتكاليفها ومصاريف وأتعاب القضية تغطى من قبل لجنة الاعمار بتمويل من الحكومة النرويجية مشكورة، مبينا أن المواطن غير مكلف بدفع أي تكاليف مالية في تلك القضايا، وفي هذا الإطار، دعا المواطنين المتضررين في البلدة القديمة، والذين تعرضوا إلي أي انتهاك من قبل سلطات الاحتلال أو المستوطنين، بالتوجه إلي المحكمة القانونية التابع للجنة الاعمار، لمساعدتهم في المحافظة على حقوقهم وتوفير الحماية القانونية لهم.

وأشار جحشن، إلى أن هنالك قضايا إدارية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ضد أوامر عسكرية مقدمة ضد رئيس الحرب الإسرائيلي، والقائد العسكري، والقاضية بالاستيلاء على أسطح المنازل، والأراضي لأغراض أمنية، أو إغلاق بيوت، أو إغلاق منطقة لأغراض عسكرية، أو لدوافع أمنية.

وأشار إلى أن هنالك أوامر عسكرية لشق طرق تحمل في طياتها أهدافا استيطانية، منها تقليع أشجار، وهدم بيوت، ومصادرة أراضي، وأوامر عسكرية أخرى تقضي بإغلاق منافذ أو شوارع تؤدي لأحياء سكنية ومحلات تجارية. مبينا أن هنالك أكثر من 512 محلا تجاريا، مغلقا بأوامر عسكرية في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وأضاف هناك أيضا أوامر عسكرية تقضي بتقسيم البلدة القديمة لثلاثة أقسام: منطقة الخط الأخضر، حيث يسمح سير المواطنين على الأقدام وفتح المحلات التجارية دون دخول المركبات الفلسطينية، والخط الأزرق، يسمح بالسير على الأقدام ويمنع فتح المحلات التجارية، ودخول المركبات الفلسطينية، أما الخط البنفسجي، فيمنع كل ما ذكر سابقا أمام الفلسطينيين، مبينا أن هذا الخط يمنع الفلسطينيين المجاورين للبؤر الاستيطانية الخمس الجاثمة على أراضي الفلسطينيين داخل البلدة القديمة من مدينة الخليل وهي: 'افراهام ابينو' منطقة الحسبة، و'بيت رومانو' مدرسة أسامة بن المنقذ، و'بيت هداسا' الدبوية، و'بيت اشاي' تل الرميدة، و'جوتنيك سنتر، استراحة الحرم.

وقال جحشن الأخطر من ذلك هو تغيير أسماء الشوارع بأسماء 'عبرية' مثل حارة جابر 'تلة ايرز' وشارع المصلين، شرق الحرم تجاه كريات أربع، وشارع الشهداء بشارع الملك داوود، وغيرها من الأسماء بهدف تهويد المكان والتاريخ.

وأوضح أن لجنة اعمار الخليل تتخذ إجراءات عملية ضد هذا التهويد للبلدة القديمة، وتقدم الاعتراض كإجراء أولي أمام لجنة الاعتراضات العسكرية أو المستشار القانوني لدولة الاحتلال. وفي حال الرفض ...وهذا غالبا ما يرفض، نتقدم بالتماس أمام المحكمة العليا الإسرائيلية باسم المتضررين الفلسطينيين، ضد مصدر القرار العسكري وهو قائد المنطقة، والإدارة المدنية، والمستشار القانوني لدولة الاحتلال. وأوضح جحشن أن هنالك الكثير من القضايا يكون المواطن الفلسطيني ضحية الاحتيال والتزوير، وجميع هذه القضايا تكون منظورة أمام المحاكم المركزية أو الصلحية في القدس.

وأضاف: نبذل جهودا كبيرة في توعية المواطنين المتضررين والمجتمع المحلي حول حقوق الإنسان، وتعليمهم كيفية التوجه للمؤسسات التي تحفظ حقوقهم من خلال تطبيق آليات الحماية الدولية، وتقديم الشكوى لديها، وبهذا تمت متابعة عشرات القضايا والشكاوي بالاعتراضات ضد الانتهاكات الإسرائيلية.