في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
• (59%) يعارضون عودة العلاقات مع اسرائيل و(38%) يؤيدون عودتها.
• (55%) يعارضون استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل و(40%) يؤيدون استئنافها.
• (52%) يعارضون استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل (43%) يؤيدون استئنافها.

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

الثقة في اسرائيل

جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف".

عودة العلاقات مع اسرائيل

وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف".

أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل

ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب.

التنسيق الأمني مع اسرائيل

عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال.

استئناف مفاوضات السلام

عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال.

الوضع الاقتصادي

قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، .

نبذه عن الدراسة:

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم

9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية:

تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي.

لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط.

تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن.

أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا.

ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع.

1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:

• ترى أغلبية الجمهور (63%) أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل هو حدث كبير يشكل تحولاً في المنطقة فيما تقول نسبة من 32% أنه حدث ثانوي.
• يظهر الجمهور إجماعاً (86%) على أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل فقط، فيما تقول نسبة من 8% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معا، وتقول نسبة من 1% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين فقط.
• طلبنا من الجمهور أن يختار كلمة واحدة تعبر عن مشاعره تجاه اتفاق التطبيع: إختارت الأغلبية (53%) كلمة "الخيانة"، واختارت نسبة من 17% كلمة الخذلان، واختارت نسبة من 13% كلمة "الإهانة" واختارت نسبة من 9% كلمة "لامبالاة"، واختارت نسبة من 6% كلمة "الحزن"، فيما اختارت نسبة من 1% كلمات مثل "الرضا" و"الفخر" و"الفرح".
• يقول معظم الفلسطينيين (57%) أن غالبية الرأي العام في العالم العربي يعارض اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 20% أن الأغلبية في العالم العربي تؤيده.
• ترى الغالبية العظمى 70% أن دولاً عربية مثل البحرين وعُمان والسودان والمغرب، كلها أو بعضها، سوف توقع هي الأخرى اتفاقات تطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة من 24% أن ذلك لن يحدث.
• وتعتقد الغالبية العظمى (80%) أن السعودية قد أعطت الضوء الأخضر للإمارات للقيام بالتطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة مماثلة (82%) أن السعودية ستقوم هي الأخرى بالتوصل لاتفاق علني للتطبيع مع إسرائيل.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (78%) أن الموقف المصري المرحب باتفاق الإمارات مع إسرائيل يمثل تخلياً عن القيادة الفلسطينية برئاسة عباس، فيما تقول نسبة من 18% أن موقف مصر لا يشكل تخلياً عن عباس.
• تقول الأغلبية (55%) أن محمد دحلان كان من المشاركين في اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 24% أنه لم يكن من المشاركين.
• لكن أغلبية من 53% تقول بأن اللوم على اتفاق التطبيع يقع علينا نحن الفلسطينيين لانقسامنا ولاعترافنا بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها قبل غيرنا فيما لا توافق نسبة من 42% على هذا القول.
• وترى نسبة من 62% أن خروج الإمارات عن الإجماع العربي السابق هو فشل كبير للدبلوماسية الفلسطينية فيما لا توافق نسبة من 31% على ذلك.

2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:

• تقول نسبة من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (75%) أنه بناءاً على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، فإن حكومة إسرائيل ستقوم بتأجيل للضم قليلاً فيما تقول نسبة من 19% أنها ستقوم بوقف الضم فعلاً.
• كذلك، تقول أغلبية من 62% أنها تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم وقف أو تأجيل الضم، حسبما جاء في اتفاق التطبيع، فيما تقول نسبة من 32% أنها تؤيد عودة التنسيق الأمني.
• لكن نصف الجمهور (50%) يؤيد عودة التنسيق المدني والمالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما تقول نسبة من 45% أنها تعارض عودة هذا التنسيق.
• لكن في حالة اشترطت إسرائيل عودة التنسيق الأمني مقابل إعادة التنسيق المدني والمالي فإن أغلبية من 59% ستعارض عودة التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 35% أنها ستؤيد في هذه الحالة عودة التنسيق الأمني.
• في حالة قامت إسرائيل فعلاً بضم الأغوار والمستوطنات فإن الجمهور ينقسم حول طريقة الرد المفضلة. عند السؤال عن أي من الردود الخمسة التالية المفضلة قالت نسبة من 28% أنهم يفضلون العودة للعمل المسلح، 20% يفضلون وقف العمل باتفاقية أوسلو، 20% يفضلون العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة سلام فلسطينية، 19% يفضلون اللجوء لمقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، و6% يفضلون التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
• لكن النتائج تشير لوجود قلق واسع لدى الجمهور الفلسطيني من تبعات وقف العلاقات مع إسرائيل. فمثلاً تقول نسبة من 74% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم تحويل إسرائيل لأموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 75% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على التنقل للعلاج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 77% أنها قلقة من حصول نقص أو انقطاع في المياه أو الكهرباء، وتقول نسبة من 59% أنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة من 59% أيضاً أنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات، وتقول نسبة من 70% أنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة من 60% أنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن.
• ورغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من 63% تقول أنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 30% فقط أنها قد قامت فعلاً بذلك.
• وتقول أغلبية من 61% أنها لا تتوقع أن يعود الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، وتقول نسبة من 32% أنها تتوقع عودة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية.
• تقول أغلبية من 75% أنها لا تفضل عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 21% أنها تفضل ذلك.

3) عملية السلام وصفقة القرن:

• نسبة من 39% تؤيد و58% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 45%.
• تعتقد نسبة من 62% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 31% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 20% أن الفرص متوسطة أو عالية.
• للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 27% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 36% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 38% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
• وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 41% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 26% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
• سألنا الجمهور الفلسطيني عن خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لها. قالت نسبة من 92% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 5% أنها تؤيدها. قبل ثلاثة أشهر رفضت نسبة من 88% هذه الخطة.
• لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 55% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 26% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، وتقول نسبة من 16% أن فرص حدوث ذلك هي 50% أو أكثر من ذلك.
• تقول أغلبية من 71% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
• أغلبية من 61% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و30% يتوقعون فوزه. لكن نسبة من 21% فقط تتوقع حصول تغيير للأفضل في حالة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما تقول نسبة من 34% أن السياسة الأمريكية الراهنة لن تتغير، وتقول نسبة من 35% أن الأوضاع قد تتغير للأسوأ.

4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:

• تقول أغلبية تبلغ الثلثين (68%) انها راضية عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا عن طريق منع التنقل بين المحافظات.
• كذلك، فإن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا. فمثلاً، تقول نسبة من 64% أنهم راضون عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، و57% راضون عن أداء المحافظ في منطقتهم، و48% راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن اشتيه 62%.
• تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 70% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 52% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.
• تقول أغلبية تبلغ من 55% أنها غير راضية عن توقف التعاون والتنسيق التي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمور الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية فيما تقول نسبة من 42% أنها راضية عن ذلك التوقف.

5) انتخابات رئاسية وتشريعية:

• نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 31% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 58% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 36% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 36% (44% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة).
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 39% من الأصوات ويحصل الثاني على 52% (مقارنة مع 49% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 61% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 46% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 42% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 39%، ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية يحصل الأول على 41% والثاني على 51%.
• لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله في سؤال مفتوح نسبة من 22%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 18%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة)، ثم محمد اشتيه (5%)ثم مصطفى البرغوثي (4%) خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض (2%).
• وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 45% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 30% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 23% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر).

6) الأوضاع الداخلية:

• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 16%.
• مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 71% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%.
• تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة تبلغ هذه النسبة 25% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 18% فقط من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 81% قبل ثلاثة أشهر.
• قالت أغلبية من 62% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 52% فقط أن السلطة عبء.
• بعد مرور حوالي سنة ونصف على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً حيث تقول الأغلبية (60%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 31% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول أغلبية من 58% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 33% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (61%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 32% أنها ستنجح في ذلك.
• تعارض نسبة من 80% قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال نشطاء يخططون للتظاهر أو يتظاهرون ضد الفساد في السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 17% أنها تؤيد هذه الاعتقالات.
• تقول نسبة من 56% (66% في الضفة 41% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 36% (23% في الضفة و55% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 42% أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
• كذلك تقول أغلبية من 64% (75% في الضفة و49% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم حسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 31% أنه يحكم حسب القانون. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 41% أن القضاء والمحاكم يحكم حسب القانون.
• سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية فلسطين (15%)، ثم فضائية الأقصى (13%) ثم فضائية معاً (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية والميادين ( 4% لكل منهما)، ثم المنار (2%).

7) المصالحة:

• 37% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة.
• كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 45% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة، و11% يعتقدون أن الوحدة ستعود في وقت قريب.

8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:

• تقول نسبة من 80% أنه إن كانت التقارير الصحفية حول اضطهاد مسلمي الصين من طائفة الأيغور صحيحة، فإنه ينبغي لنا كفلسطينيين أن ندين سياسة الصين تجاه المسلمين لديها فيما لا توافق على ذلك نسبة من 15%.
• تقول الغالبية العظمى (79%) أنها لا تصدق الأقوال الصينية القائلة بأن المعسكرات التي يُعتقل فيها مسلمو الأيغور هي مراكز للتعليم تهدف لمكافحة التطرف فيما تقول نسبة من 10% أنها تصدق هذه الأقوال.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (83%) أنه ينبغي على المسلمين في العالم التضامن مع مسلمي الإيغور ضد الحكومة الصينية فيما لا يوافق على ذلك 10%.
• تقول الغالبية العظمى (80%) أنها تتفق مع تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد فيما لا تتفق مع ذلك نسبة من 16%.

9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• نسبة من 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 29% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وكذلك تقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة في نظر 27% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 24% أنها استمرار الاحتلال، وتقول نسبة من 13% أنها استمرار حصار قطاع غزه وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 10% أنها غياب الوحدة الوطنية.

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً، منهم (49.1%) من الضفة الغربية، و(65%) منهم من قطاع غزة.

• (52.3%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.

• (48.7%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد 19).

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً.

وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم.

وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

وقف التنسيق كان قراراً صائباً

يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة.

ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%).

وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%).

وقف التنسيق والوضع الاقتصادي

وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19)

وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات

ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف".

جدية السلطة الفلسطينية

وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري".

الحاجة الى التنسيق المدنية

ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف".

نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

خلفية الاستطلاع

بعد توقف دام ثلاث سنوات تقريبا، تم في شهر تموز استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبرعاية أمريكية، وتم الاتفاق على أن تعقد هذه المفاوضات داخل إسرائيل وداخل مناطق السلطة الفلسطينية. وأكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ستكون سرية، وأن الاعلان عن أي من نتائجها سيكون من خلاله فقط، وأكد كيري على التزام الإدارة الأمريكية بمتابعة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق خلال فترة ما بين سته إلى تسعة شهور.

بعـد اـستقالة حـكومـة الدكـتور سـلام فياض، تم تكليـف الدكتـور رامـي الحمـدالله بتشـكيل حـكومـة فلســطينية جديدة مرتين.

ما زالت حالة الانقسام ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة قائمة، مع تمسك كل طرف بطروحاته، و لا يوجد هناك أية بوادر لإنهاء هذا الانقسام.

نتائج الاستطلاع

فيما يلي نتائج الاستطلاع السابع والأربعون الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية خلال الفترة الواقعة ما بين 1-3 تشرين الثاني 2013، حيث قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي في إجراء هذا المسح كاملاً.

تناول هذا الاستطلاع آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة على الساحة الفلسطينية، من حيث المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وحكومة الدكتور رامي الحمدالله، بالإضافة إلى إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية، بالإضافة إلى التأييد السياسي.

بلغ حجم عينة الاستطلاع 1360 شخصاً ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق الانتخاب. وقد تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 860 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخص. وتم سحب مفردات العينة بصورة عشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة نحو ±3%، ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة رفض الإجابة 1.76%.

النتائج الرئيسية:

• أيد 44.2% من أفراد العينة عودة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية، بينما 53.8% عارضوا ذلك.
• توقع 21.6% من أفراد العينة نجاح المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والتي تعقد برعاية أمريكية خلال التسعة أشهر التي حددت لاستمرارها، بينما 70.3% توقعوا فشل هذه المحادثات.
• أيد 48.9% من أفراد العينة استمرار الفلسطينيون في هذه المفاوضات، بينما 49.1% عارضوا ذلك.
• توقع 58.6% من أفراد العينة تدخل الولايات المتحدة والضغط على بعض الأطراف من أجل إنجاح هذه المفاوضات.
• من أفراد العينة الذين توقعوا تدخل الولايات المتحدة والضغط على بعض الأطراف من أجل إنجاح هذه المفاوضات أفاد 59% بأن يكون هذا الضغط على الطرف الفلسطيني، و 14.4% توقعوا بأن يكون هذا الضغط على الطرف الإسرائيلي، بينما 25.1% توقعوا بأن يكون الضغط على كلا الطرفين.
• اعتبـر 26% بأن الولايات المتـحدة جادة هذه المرة في إنجاح المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
• اعتبر 10.7% أن الولايات المتحدة في هذه المفاوضات حكما نزيها بين طرفي النزاع.
• نظر 90.1% من أفراد العينة إلى سياسية الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام بأنها منحازة إلى إسرائيل، و 3% أفادوا بأنها منحازة إلى الفلسطينيين، بينما 5.4% أفادوا بأنها محايدة.
• أيد 81.5% من أفراد العينة إجراء تصويت من قبل الفلسطينيين قبل التوقيع على أي اتفاق سلام مع إسرائيل، بينما 15.7% عارضوا ذلك.
• أيد 40.7% من أفراد العينة التوصل إلى حل مرحلي شبيه باتفاق أوسلو نتيجة لهذه المفاوضات، بينما 53.6% عارضوا ذلك.
• بعد مضي 20 عاما على اتفاق أوسلو، اعتقد 66.2% من أفراد العينة اعتقدوا بأن هذا الاتفاق قد أضر بالقضية الفلسطينية، بينما 27.1% اعتقدوا بأنه أفاد القضية الفلسطينية.
• أيد 51.8% من أفراد العينة مبدأ حل الدولتين، بحيث يكون هناك دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، بينما 46.2% عارضوا ذلك.
• اعتبر 28.8% من أفراد العينة أنفسهم بأنهم متفائلين في نجاح عملية السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بينما اعتبر 66.7% أنفسهم بأنهم متشائمين.
• توقع 57.8% من أفراد العينة حدوث انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية في حال فشل مفاوضات السلام الجارية حاليا.
• أيد 38.5% من أفراد العينة قيام انتفاضة مسلحة في الضفة الغربية، بينما 55.7% عارضوا ذلك.
• أيد 58.7% من أفراد العينة القيام بمقاومة شعبية غير عنيفة وغير مسلحة، بينما 37% عارضوا ذلك.
• أيد 35.8% من أفراد العينة حل السلطة الفلسطينية في حال فشلت مفاوضات السلام الجارية الآن، بينما 57.7% عارضوا ذلك
• أفاد 51.8% من أفراد العينة بأنهم متفائلون من تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية خلال وقت قريب، بينما 44.1% أفادوا بأنهم متشائمون.
• اعتقد 62.3% بأن الظروف العربية والدولية المحيطة تحتم على إجراء مصالحة وطنية بين حركة فتح وحركة حماس.
• اعتقد 28.8% بأن تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية سيدعم ويسرع عملية السلام، بينما 47.5% بأنه سيعيق ويعرقل عملية السلام.
• اعتقد 13.9% من أفراد العينة بأن الأحداث الجارية في مصر سوف تؤدي إلى تسريع المصالحة الوطنية، بينما 52.1% اعتقدوا بأنها ستؤخر المصالحة الوطنية، و 21.5% اعتقدوا بأنها ستؤدي إلى عدم عقد هذه المصالحة.
• اعتقد 10.7% بأن تغيير نظام الحكم الذي حصل في مصر سيؤدي إلى تقوية حركة حماس، بينما 57.3% اعتقدوا بأنه سيؤدي إلى إضعاف حركة حماس.
• أيد 72.6% من أفراد العينة تعيين الدكتور رامي الحمدالله رئيسا للوزراء، بينما 16.1% عارضوا ذلك.
• اعتقد 66.4% من أفراد العينة بأن حكومة الدكتور رامي الحمدالله قادرة على تسيير الأوضاع في الضفة الغربية، بينما 19.3% اعتقدوا عكس ذلك.
• اعتقد 64.2% من أفراد العينة بأن يكون تأثير حكومة الدكتور رامي الحمدالله على الفلسطينيين في الضفة الغربية إيجابيا، بينما اعتقد 17.2% بأن هذا التأثير سيكون سلبيا.
• توقع 59.2% انهيار السلطة الفلسطينية في حال عدم توفير الدعم المالي الكافي لها.
• رأى 68.2% من أفراد العينة بأن حكومة الدكتور رامي الحمدالله هي الأقدر على إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني، بينما رأى 24% بأن حكومة إسماعيل هنيه هي الأقدر على إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني.
• قيم 70.2% من أفراد العينة أداء حكومة رامي الحمدالله بأنه جيد.
• قيم 37.9% من أفراد العينة أداء حكومة إسماعيل هنيه بأنه جيد.
• أيد 75.7% من أفراد العينة إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة بعد إنهاء الانقسام، بينما 18.2% أيدوا إجرائها في ظل الانقسام.
• أيد 76.1% من أفراد العينة إجراء الانتخابات التشريعية القادمة بعد إنهاء الانقسام، بينما 17.3% أيدوا إجرائها في ظل الانقسام.
• توقع 46.5% بأنه إذا ما أجريت انتخابات في الوقت الحاضر في الأراضي الفلسطينية فإن هذه الانتخابات ستكون نزيهة.
• 81% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة 35.9% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 12.5% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.
• 81.6% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة 36.9% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 12.3% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.
• في حالة إجراء انتخابات تشريعية الآن توقع 45.9% فوز حركة فتح في هذه الانتخابات، بينما 13.8% توقع فوز حركة حماس.
• 83.7% من أفراد العينة في أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة، ومن بين هؤلاء الأشخاص أفاد 30.2% سيعطون أصواتهم لقائمة حركة فتح، و 10.9% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس، بينما 12% أفادوا بأنهم سيعطوا أصوتهم لقائمة من العائلة أو الحمولة.
• فضل 31.3% في حال إجراء انتخابات تشريعية أن تجرى هذه الانتخابات على أساس القوائم، و 35.3% فضلوا بأن تجرى على أساس الأشخاص.
• فضل 30.4% في حال إجراء انتخابات محلية أن تجرى هذه الانتخابات على أساس القوائم، و 38.2% فضلوا بأن تجرى على أساس الأشخاص.
• أفاد 34.1% من أفراد العينة بأن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الحالية تدفعهم للرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن.
• أفاد 45% من أفراد العينة بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف.
• أفاد 60.1% من أفراد العينة بأنهم متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة.
• أفاد 73.7% من أفراد العينة بأنهم لا يشعرون بالأمان على أنفسهم وأسرهم وأملاكهم في ظل الوضع الراهن.
• بالنسبة للانتماء السياسي فقد أفاد أفراد العينة كالتالي:

  1.3%	حزب الشعب
  1.1%	الجبهة الديمقراطية
  2.4%	الجهاد الإسلامي
  35.2%	حركة فتح
  11.3%	حركة حماس
  0.3%	حزب فدا
  3.6%	الجبهة الشعبية
  0.7%	المبادرة الوطنية
  6.3%	مستقل وطني
  3.7%	مستقل إسلامي
  33.4%	لا أحد مما سبق ذكره
  0.8%	غير ذلك

للاطلاع على النتائج بالكامل

خلفية الاستطلاع

توجهت منظمة التحرير الفلسطينية في أيلول 2011 إلى الأمم المتحدة لأخذ اعتراف منها بعضوية دولة فلسطين فيها على حدود عام 1967 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، حيث ألقى الرئيس محمود عباس خطابا في الأمم المتحدة، وقام بتقديم طلب العضوية، وقد أحيل الطلب إلى مجلس الأمن من أجل دراسته والتصويت عليه. وقد هددت الولايات المتحدة باتخاذ حق النقض (الفيتو) إذا ما طرح هذا الموضوع على مجلس الأمن.

تم في القاهرة توقيع اتفاق ما بين إسرائيل وحركة حماس، والذي سيتم بموجبة إطلاق سراج الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وبمقابل ذلك تقوم إسرائيل بإطلاق 1027أسير فلسطيني، من بينهم عدد من الأسرى ذوى الأحكام العالية.

ما زالت حالة الانقسام ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة قائمة، مع تمسك كل طرف بطروحاته، و لا يوجد هناك أية بوادر أو وساطات لإنهاء هذا الانقسام.

نتائج الاستطلاع

فيما يلي نتائج الاستطلاع الثالث والأربعون الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية خلال الفترة الواقعة ما بين 13-15 تشرين أول 2011م، حيث قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي في إجراء هذا المسح كاملاً.

تناول هذا الاستطلاع آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة على الساحة الفلسطينية، من حيث توجه منظمة التحرير إلى الأمم المتحدة من أجل الحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والنتائج المترتبة على ذلك. كما تناول الاستطلاع صفقة تبادل الأسرى ما بين حركة حماس وإسرائيل، كما تناول إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية، بالإضافة إلى التأييد السياسي.

بلغ حجم عينة الاستطلاع 1361 شخصاً ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق الانتخاب. وقد تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 861 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخص. وتم سحب مفردات العينة بصورة عشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة نحو ±3%، ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة رفض الإجابة 2.4%.

النتائج الرئيسية:

• اعتقد 77.7% من أفراد العينة بأن التقدم بطلب الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كان أمرا جيدا ويخدم القضية الفلسطينية، بينما 19.1% أفادوا عكس ذلك.
• اعتقد 73% بأن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قامتا بحملة دبلوماسية جيدة عند تقديم الاعتراف بالدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.
• اعتقد 56.2% بأن التقدم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة سيؤثر على القضية الفلسطينية بشكل إيجابي، بينما 17.6% اعتقدوا بأنه سيؤثر بشكل سلبي.
• اعتقد 45.4% بأنه سيتم التصويت لصالح قيام الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن.
• اعتقد 54.7% بأن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قادرة على الحصول على 9 أعضاء في مجلس الأمن من أجل الحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
• اعتقد 67.1% من أفراد العينة بأن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
• اعتبر 82.6% بأن اتخاذ الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو تشجيع أمريكي للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
• اعتقد 24.6% بأن الولايات المتحدة سوف تعمل كل ما في وسعها من أجل إنقاذ عملية السلام.
• اعتقد 29.8% من أفراد العينة بأن إنشاء الدولة الفلسطينية لا يتم إلا من خلال المفاوضات فقط، بينما 64.4% أفادوا عكس ذلك.
• اعتقد 79.4% بأنه لا توجد فائدة من المفاوضات بدون وجود مرجعيات مقبولة وتجميد الاستيطان.
• اعتبر 13.4% اعتبروا الولايات المتحدة وسيط نزيه بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
• اعتبر 34.2% اعتبروا الاتحاد الأوروبي وسيط نزيه بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
• اعتبر 27.5% اعتبروا الرباعية الدولية وسيط نزيه بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
• إذا ما تم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، أفاد 42.5% بأن هذا الاعتراف سيؤثر على المفاوضات حول قضية اللاجئين بشكل إيجابي، بينما 29.8% أفادوا بأنه سيؤثر بشكل سلبي.
• إذا ما تم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، أفاد 40.6% بأن هذا الاعتراف سيؤثر على المفاوضات حول القدس بشكل إيجابي، بينما 32.5% أفادوا بأنه سيؤثر بشكل سلبي.
• إذا ما تم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، أفاد 40.3% بأن هذا الاعتراف سيؤثر على المفاوضات حول الحدود بشكل إيجابي، بينما 32.2% أفادوا بأنه سيؤثر بشكل سلبي.
• عارض 77.7% من أفراد العينة إجراء محادثات بين السلطة الفلسطينية والحكومة إسرائيل في حال استمرت إسرائيل في البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بينما 18.4% أيدوا إجراء هذه المحادثات.
• اعتقد 22.7% أنه وفي ظل الأوضاع الراهنة حاليا يمكن التوصل إلى حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
• رأى 68.6% بأنه يوجد ازدواجية في المعايير لدى الولايات المتحدة والدول الأوروبية عند تأييدها لمطالب الثورات الشعبية في الدول العربية، وعدم اتخاذها نفس الموقف عندما يخص ذلك مطالب الشعب الفلسطيني.
• توقع 57.2% من أفراد العينة حدوث انتفاضة ثالثة في الأراضي الفلسطينية.
• أيد 36% من أفراد العينة قيام انتفاضة مسلحة، بينما 57.6% عارضوا ذلك.
• أيد 58.3% من أفراد العينة القيام بمقاومة شعبية غير عنيفة وغير مسلحة، بينما 35.9% عارضوا ذلك.
• اعتقد 77.3% بأن الظروف العربية والدولية المحيطة تحتم على إجراء مصالحة وطنية بين حركة فتح وحركة حماس.
• اعتقد 70.6% أنه في المستقبل القريب يمكن التوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية بين حركة فتح وحركة حماس.
• اعتقد 40.3% بأن التوقيع على المصالحة الوطنية سيؤدي إلى تسريع عملية السلام، بينما 24.5% اعتقدوا بأنه سيؤدي إلى وقف عملية السلام وعرقلتها.
• أفاد 86.1% بأنهم راضون عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس، والذي سيتم بموجبة إطلاق سراح جلعاد شاليط مقابل الإفراج عن 1027 معتقلا فلسطينيا من ضمن معتقلين من ذوي الأحكام العالية.
• اعتقد 67.7% بأن اتفاق تبادل الأسرى والذي تم ما بين إسرائيل وحركة حماس سيزيد من شعبية حركة حماس في الشارع الفلسطيني.
• اعتقد 63.5% بأن اتفاق تبادل الأسرى والذي تم ما بين إسرائيل وحركة حماس سيؤدي إلى تسريع عملية المصالحة الوطنية.
• أفاد 49.2% من أفراد العينة بأن إسرائيل وافقت على عقد اتفاق تبادل الأسرى في هذا الوقت بالذات للتخفيف من موجة الاحتجاجات والإضرابات الموجودة في إسرائيل في هذه الأيام، و 16.8% نتيجة للأوضاع الذي سادت في بعض الدول العربية بعد الربيع العربي، و 23.7% بسبب تقديم منظمة التحرير الفلسطينية للأمم المتحدة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
• أفاد 15.3% من أفراد العينة بأن حركة حماس وافقت على عقد اتفاق تبادل الأسرى في هذا الوقت بالذات وذلك للحصول من إسرائيل على تعهد بعدم اغتيال قادة حركة حماس إذا ما خرجوا من دمشق، و 40.6% من أجل رفع شعبيتها في الشارع الفلسطيني، 12.6% نتيجة للأوضاع الذي سادت في بعض الدول العربية بعد الربيع العربي، و 15.9% بسبب تقديم منظمة التحرير الفلسطينية للأمم المتحدة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
• أيد 33.1% من أفراد العينة إجراء انتخابات رئاسية في ظل الانقسام الفلسطيني، بينما 62.5% عارضوا ذلك.
• 78% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة 35.3% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 10.1% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.
• أيد 32.8% من أفراد العينة إجراء انتخابات تشريعية في ظل الانقسام الفلسطيني، بينما 61.4% عارضوا ذلك.
• 78.4% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة 36.5% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 10.2% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس
• في حالة إجراء انتخابات تشريعي الآن توقع 43.4% فوز حركة فتح في هذه الانتخابات، بينما 12.3% توقع فوز حركة حماس.
• أيد 45.8% من أفراد العينة إجراء انتخابات بلدية ومحلية في ظل الانقسام الفلسطيني، بينما 47.5% عارضوا ذلك.
• 80.9% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة 32.2% سيعطون أصواتهم لقائمة حركة فتح، في حين أفاد 10.5% أنهم سيعطون أصواتهم لقائمة حركة حماس، بينما 7% أفادوا بأنهم سيعطوا صوتهم لقائمة من العائلة أو الحمولة.
• اعتقد 48.2% بأنه إذا ما أجريت انتخابات في الوقت الحاضر في الأراضي الفلسطينية، فأن هذه الانتخابات ستكون هذه الانتخابات نزيهة.
• أفاد 30% من أفراد العينة بأن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الحالية تدفعهم للرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن.
• أفاد 36.8% من أفراد العينة بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف.
• أفاد 53.3% من أفراد العينة بأنهم متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة.
• أفاد 64.8% من أفراد العينة بأنهم لا يشعرون بالأمان على أنفسهم وأسرهم وأملاكهم في ظل الوضع الراهن.
• بالنسبة للانتماء السياسي فقد أفاد أفراد العينة كالتالي:

  1.0%	حزب الشعب
  0.8%	الجبهة الديمقراطية
  1.5%	الجهاد الإسلامي
  37.1%	حركة فتح
  10.1%	حركة حماس
  0.1%	حزب فدا
  3.0%	الجبهة الشعبية
  0.4%	المبادرة الوطنية
  7.3%	مستقل وطني
  3.7%	مستقل إسلامي
  33.4%	لا أحد مما سبق ذكره
  1.5%	غير ذلك

للاطلاع على النتائج بالتفصيل

خلفية الاستطلاع

بعد قيام إسرائيل بمنع دخول الوقود والمواد التموينية إلى قطاع غزة إلا بكميات محدودة، قامت بهجوم عسكري على القطاع. وعندها قامت كثير من الدول والهيئات بشجب هذا الهجوم، وقامت السلطة الفلسطينية بوقف مفاوضات السلام مع إسرائيل. وبعد توقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ما زالت الأمور على حالها من حيث الإغلاق. من جهة أخرى، قام أحد سكان القدس الشرقية بعملية داخل القدس الغربية.

أما الأزمة الداخلية الفلسطينية، فما زالت تراوح مكانها، فكل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس متمسك بموقفه حول إنهاء هذه الأزمة. وقد طرحت اليمن مبادرة لحل هذه الأزمة، وقد قام موفدين من حركتي فتح وحماس بالتوجه إلى اليمن للتباحث حول هذه المبادرة.

نتائج الاستطلاع

فيما يلي نتائج الاستطلاع الثالث والثلاثون الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية خلال الفترة الواقعة ما بين 20-22 آذار 2008م، حيث قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي في إجراء هذا المسح كاملاً.

تناول هذا الاستطلاع آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة على الساحة الفلسطينية، وخاصة الأحداث التي وقعت في قطاع غزة وفرض الحصار على القطاع من قبل إسرائيل، بالإضافة إلى التأييد السياسي.

كما تضمن هذا الاستطلاع على أسئلة خاصة بالتوعية الزلزالية.

بلغ حجم عينة الاستطلاع 1360 شخصاً ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق الانتخاب. وقد تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 800 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخص. وتم سحبت مفردات العينة بصورة عشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة نحو ±3%، ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة رفض الإجابة 3.4%.

النتائج الرئيسية:

• أيد 48.3% من أفراد العينة استمرار المفاوضات السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بينما 49.4% عارض ذلك.
• أيد 55.1% من أفراد العينة قيام الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، بينما 41.8% عارض ذلك.
• أيد 59.7% هدنة شاملة ومتزامنة بين حركة حماس وإسرائيل.
• اعتقد 11% من أفراد العينة بأن إسرائيل معنية بوجود سلام مع السلطة الفلسطينية وذلك بعد العمليات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة، في حين أن 80.1% اعتقدوا عكس ذلك.
• أيد 84.3% عودة الحوار بين الرئاسة الفلسطينية في رام الله والحكومة المقالة في قطاع غزة.
• اعتقد 45.9% بأن حركة فتح معنية بشكل جدي في الحوار مع حركة حماس.
• اعتقد 41.5% بأن حركة حماس معنية بشكل جدي في الحوار مع حركة فتح.
• أيد 56.6% من أفراد العينة قول الرئيس أبو مازن بأن عودة الحوار مع حركة حماس يجب أن يسبقه تراجع حركة حماس عن (انقلابها).
• أيد 46.8% من أفراد العينة قول حركة حماس بأن عودة الحوار مع الرئاسة الفلسطينية يجب أن يسبقه حل حكومة الطوارئ، والعودة إلى حكومة إسماعيل هنيه بمدتها القانونية الكاملة.
• أيد 45.7% من أفراد العينة قول حركة حماس بأن هناك أشخاص محسوبين على السلطة الفلسطينية معنيون في استمرار الحصار على قطاع غزة.
• أيد 36.5% من أفراد العينة قول بعض المسئولين في السلطة الفلسطينية بأن سبب حصار قطاع غزة هو بسبب استمرار إطلاق الصواريخ منه على إسرائيل.
• اعتقد 14.6% بأن إسرائيل ستوقف عدوانها على قطاع غزة لو أوقفت فصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ على إسرائيل من جانب واحد، بينما 78.8% اعتقدوا عكس ذلك.
• اعتقد 24.9% بأن إسرائيل معنية بهدنة مع حركة حماس في قطاع غزة.
• اعتقد 41.6% بأن حركة حماس تسعى لإعلان هدنة مع إسرائيل.
• اعتقد 45.1% أنه بالإمكان في الوقت الحاضر تشكيل حكومة وحدة وطنية.
• أيد 73.5% تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
• أيد 59.6% إجراء تعديل وزاري في حكومة سلام فياض الحالية.
• اعتقد 36.5% بأن حركة حماس تسعى باتجاه تشكيل دولة مستقلة في قطاع غزة.
• اعتقد 29.9% بأن حركة حماس تسعى باتجاه تشكيل دويلة في قطاع غزة والارتباط مع مصر.
• أيد 54.3% حل المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي.
• أيد 62.8% إجراء انتخابات رئاسية فلسطينية مبكرة.
• 79.6% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة 35.5% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 16.9% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.
• 79.6% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة 36.7% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 18.6% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس
• في حالة إجراء انتخابات تشريعي الآن توقع 40.4% فوز حركة فتح في هذه الانتخابات، بينما 20.8% توقع فوز حركة حماس.
• بغض النظر عن شرعية الحكومة أو عدم شرعيتها، أيد 46.1% السياسة العامة للحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض.
• بغض النظر عن شرعية الحكومة أو عدم شرعيتها، أيد 23.5% السياسة العامة للحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنيه.
• أيد 60.4% من أفراد العينة بأن يكون السلاح الفلسطيني بيد أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية فقط.
• وافق 30.6% من أفراد العينة على التقاعد المبكر إذا عرض عليهم فيما لو كانوا موظفين.
• أفاد 61.2% من أفراد العينة بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف.
• أفاد 66.2% من أفراد العينة بأنهم متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة.
• أفاد 85% من أفراد العينة بأنهم لا يشعرون بالأمان على أنفسهم وأسرهم وأملاكهم في ظل الوضع الراهن.

للاطلاع على النتائج بالكامل