وكانت الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية قد بدأت بتشكيل لجنة انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية (اللجنة العليا للانتخابات) وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 8 لعام 2004، الصادر بتاريخ 24 أيار 2004. وقد حددت اللجنة موعد الانتخابات في المرحلة الأولى في ضوء حالة من عدم الاستقرار شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل جرائم الحرب المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين. وفي هذا الإطار تمت الاستعدادات لإجراء الانتخابات في 26 هيئة محلية في الضفة الغربية، أكبرها مدينتا أريحا وسلفيت، أما البقية فهي مجالس قروية موزعة على 11 محافظة، في حين ستستكمل هذه المرحلة في 27 يناير 2005، في 10 هيئات محلية في قطاع غزة، أكبرها مدينتا دير البلح وبيت حانون. إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية كان وما يزال مطلباً للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وكافة منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية الفلسطينية منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994. لكن منذ إقامتها لجأت السلطة إلى اعتماد سياسة التعيينات في جميع مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً لأسس عشائرية وسياسية. وبالرغم من إصدار السلطة لقانون رقم 5 للعام 1996 بشأن انتخاب مجالس الهيئات، ومن ثم إصدار قانون رقم 1 لسنة1997 بشأن الهيئات المحلية، إلا أن السلطة الوطنية لم تعمل على عقد انتخابات هيئات المجالس المحلية، وبقيت منذ ذلك الحين لجان معينة تدير شئون تلك المجالس. المركز إذ يرحب بإجراء الانتخابات بعد غد الخميس 23 ديسمبر، فإنه في الوقت ذاته يدعو السلطة إلى إعادة النظر في سياسة المراحل، خصوصاً وأننا بصدد إجراء الانتخابات الرئاسية في يناير القادم. وتصبح هذه الدعوة أكثر إلحاحاً في ضوء الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية في 9 يناير القادم. وإذا ما توفرت البيئة السياسية الملائمة لإجراء تلك الانتخابات، لا يرى المركز مبرراً للاستمرار في اعتماد سياسة المراحل بشأن الانتخابات المحلية. وفي ضوء ذلك، يدعو المركز السلطة الوطنية لإجراء الانتخابات المحلية في باقي محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة دفعة واحدة. ومع مراعاة التوجهات لإجراء انتخابات تشريعية، ربما يكون من المناسب عقد الانتخابات التشريعية والمحلية معاً من أجل توفير الوقت والمال والجهد. اقرأ المزيد...
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/11/24
×
استطلاع رقم 206: (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية
في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: الثقة في اسرائيل جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف". عودة العلاقات مع اسرائيل وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف". أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب. التنسيق الأمني مع اسرائيل عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال. استئناف مفاوضات السلام عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال. الوضع الاقتصادي قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، . نبذه عن الدراسة: وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
بقلم: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
تاريخ النشر: 2020/9/17
×
نتائج استطلاع الرأي العام رقم (77) - الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل
الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم 9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020 تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%. للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية: تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي. لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط. تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن. أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا. ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع. 1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:
2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:
3) عملية السلام وصفقة القرن:
4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:
5) انتخابات رئاسية وتشريعية:
6) الأوضاع الداخلية:
7) المصالحة:
8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:
9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/6/24
×
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً. وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم. وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: وقف التنسيق كان قراراً صائباً يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة. ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%). وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%). وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%). وقف التنسيق والوضع الاقتصادي وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19) وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف". جدية السلطة الفلسطينية وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري". الحاجة الى التنسيق المدنية ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف". نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2005/1/17
×
بالأفعال لا بالأقوال
هذه الكلمة أعاد فيها عباس تأكيد منهجه وبرنامجه والذي للأمانة هو أوضح البرامج وأثبتها، فأدان المقاومة وساوى بينها وبين الإحتلال، وتلاعب بالكلمات قافزا على حق العودة قائلا وبالحرف الواحد: "والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين على أساس الشرعية الدولية وأولها القرار 194 ومبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت"، وبالتالي تحول "حق" العودة عند عباس إلى "حل عادل ومتفق عليه" أي قابل للتفاوض والتفسير والتأويل. وجه عباس كلمته قائلا "إخوتي وأخواتي أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات"، أبناء الشعب في الشتات الذين تم إقصاؤهم من قبل سلطة أوسلو من كل ما يخصهم من قرارات مصيرية أو من التصويت والترشيح والإنتخاب ليتحدث الآن باسمهم، علما بأنه في الإنتخابات المشابهة التي سيتم فيها تنصيب رئيس موالي تحت حراب الإحتلال في العراق، سيسمح لكل العراقيين في الخارج بالتصويت، بل سيسمح لمئات الآلاف من يهود العراق المقيمين في فلسطين بالتصويت! ما ميّز هذه الكلمة هذه المرة هو إستجابة عباس الفورية لمطالب وأوامر شارون الذي وجه له صفعة سياسية مبكرة جدا بقطع كافة الإتصالات مع سلطة أوسلو حتى تلبية الشروط، مطالبا وعلى لسان رعنان غيسين بالأفعال لا بالأقوال لمحاربة "الإرهاب" وبإعتبار المهلة الممنوحة لعباس انتهت ، فما كان من عباس إلا الإستجابة الحرفية ماداً يده "للشريك الإسرائيلي" ومؤكدا تمسكه المطلق بتطبيق خارطة الطريق بالأفعال لا بالأقوال، نعم السلطة والرئاسة تلك التي تعطى مهل وبشروط محددة لتستجيب لها حرفياً! ليست هذه المرة الأولى التي يستجيب فيها عباس وبرضوخ كامل على طريقة "سمعاً وطاعة" لمطالب الإحتلال فخلال الأسابيع القليلة الماضية رضخ لمطالب وقف "التحريض" وأصدر أوامره للمؤسسات الرسمية خاصة تلفزيون فلسطين بوقف "التحريض"، ثم لم يجد حرجا في إعتبار وصفه للإحتلال ب"العدو الصهيوني" زلة لسان في وقت كانت فيه الأعصاب مشدودة حسب قوله، وهاهو الآن يستجيب وحرفيا لمطلب بالأفعال لا بالأقوال. المطلب الوحيد الذي استأسد فيه عباس ورفضه تماما وأصر فيه على موقفه هو مطلب الفصائل الستة التي طالبته بالإعتذار (وهو سيد الإعتذارات) عن تسفيهه للمقاومة والإنتفاضة وتحميل الشعب الفلسطيني ما يجري بحجة إعطاء الذرائع، وهو ما يتم تكراره الآن على أساس أن عمليات هذا الأسبوع تسببت في إغلاق المعابر وازدياد معاناة الناس، متناسيا ومن معه أن المعابر مغلقة أساسا، ومتجاهلا نداءات عدة وصلته للتدخل من قبل من علقوا على معبر رفح منذ أكثر من شهر. لم يصدر عباس وسلطته أي تنديد بالإجتياحات والإغتيالات والأعمال الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يوميا، ولولا سقوط جنود الإحتلال في اليومين الأخيرين بين قتيل وجريح لما سمعنا كلمة واحدة بحق شعبنا من عباس ومن معه، والذي ذكر الشهداء على إستيحاء. لم أسمع يوما عن سلطة قامت في ظل حراب الإحتلال وبموافقته وتشجيعه ودعمه وأطلق عليها وطنية، ولم أعرف رئيسا يتلقى الأوامر من عدوه ويستجيب لها بهذا الشكل المهين ثم يستأسد على شعبه، ولم يسبق أن أدان رئيس الشعب بأكمله متمثلا بفصائله إرضاءاً للآخرين، ومساوياً بين معاناة شعبه والإحتلال. هذا هو خطاب عباس الأول كرئيس منصّب، وهذا هو إستهلاله وإستفتاحه، وخارطة الطريق هدفه الأسمى، وإرضاء شارون غاية لاتقل أهمية عن خارطة الطريق، ومبدأ بالأفعال لا بالأقوال الذي استجاب له لا يعني إلا مواجهة الشعب ومقاومته المشروعة والشرعية حسب كافة القوانين والأعراف الدولية. للتذكير، ففي الوقت الذي كان عباس يمد يده "للشريك الإسرائيلي" ويدين فيه شعبه، كان هذه الشريك يحصد أبناء الشعب ليصل عدد الشهداء وقت تنصيبه تحديدا إلى ستة، ولا أتوقع تعليقا على ذلك، اللهم إلا إذا وقعت عملية "إرهابية" فلسطينية جديدة تستحق التنديد والإستنكار، وربما بالمعية يتذكر عباس أن هناك شهداء! لكل من ينادي بإعطاء عباس فرصة جديدة ليجرب فينا كما جرب غيره وجلب لنا المآسي والكوارث، لكل هؤلاء نقول سياسات عباس ومنهجه واضحة وصريحة وقاعدته مبنية على مباديء "سمعا وطاعة" وشبيك لبيك"، فهل علينا أن نكون حقل تجارب أوسلوي جديد؟ تاريخ النشر: 2005/1/11
×
تحية لشعب فلسطين
• حشدت لتلك المهزلة الإنتخابية الجيوش الجرارة من المراقبين والصحافيين الذي كان عددهم أكثر من الناخبين في بعض المراكز، برئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وبمشاركة 800 مراقب من 66 دولة منهم 25 مراقب من 6 دول عربية، وأكثر من 2300 من 20 هيئة رقابية محلية. • إعتمد السجل الإنتخابي بداية كمرجع رئيسي للناخبين وبتكلفة بالملايين وحملة إستمرت 5 أسابيع، ثم أضيف له السجل المدني العبري المعرب والمليء بالمشاكل، وهنا لابد من ملاحظة أن مراكز السجل المدني كانت مفصولة عن مراكز السجل الإنتخابي وبدون مراقبين! • التلاعب بالتصويت بدأ منذ اللحظات الأولى بتصرفات وزعرنات معهودة وبضغوطات وتهديدات وصلت لحد إغلاق 3 مراكز في منطقة خان يونس في منتصف النهار رغم التعتيم الإعلامي الرهيب حول هذا الموضوع، وبدأت الطعونات تصل للجنة المشرفة. • كانت نسبة التصويت وحتى الساعة الخامسة مساءا بالتوقيت المحلي وعلى لسان بهاء البكري لم تتجاوز 25-30% فقط من المسموح لهم بالتصويت، مع ملاحظة أنه في تلك الأثناء كانت جميع الأبواق السلطوية دون إستثناء تلتزم الصمت المطبق من هول المفاجأة. • قررت اللجنة بعد ذلك تمديد فترة التصويت لمدة ساعتين كاملتين والسماح بالتصويت دون الرجوع للسجلات وبالهوية الشخصية/الوطنية فقط وفي أي مركز كان، وهنا بدأ المسلسل المدروس: - قام العديد بالتصويت أكثر من مرة وفي أكثر من مركز حيث أن الحبر الذي كان من المفترض أنه لا يزول إلا بعد 24 ساعة ثبت أنه يزول في دقائق وهو ما شاهدناه على الشاشات - جيّرت السيارات الرسمية لنقل المصوتين من مركز لمركز - إنتشر الزعران داخل وخارج مراكز الإنتخابات - لم يتم تبرير التمديد حيث ينص القانون أن التمديد يتم في حالتين فقط إما وجود طوابير أو تدني نسبة الإقبال، وبالـاكيد لم تكن هناك طوابير! - الحجة التي قدمها السلطويون على الشاشات هي إعطاء الفرصة لسكان القدس للتصويت بسبب العراقيل الإحتلالية، ولكن حتى ولو صوت كل سكان القدس فالنسبة لم تكن لتتأثر لدرجة بلغت 50% حسب التصريحات العنترية، وأيضا لا يبرر ذلك التمديد في كل المناطق • لم تعرض أية إذاعة دون إستثناء صور لطابور واحد أو مركز عليه إقبال، وبشكل ملفت للنظر من حيث التعتيم، وذلك لضعف الإقبال الذي كان يقارب 8% فقط في بعض المراكز، وفي البعض الآخر أصبحت خاوية رغم التمديد. • قبل إنتهاء موعد التصويت الممدد ب 20 دقيقة أعلنت المواقع العبرية النتائج كما هي، وكأنها كانت تعلم النتيجة مسبقا، وبناءا على تسريبات من لجنة الإنتخابات، وفي تناسق وتناغم مع الأرقام والإحصاءات التي أعلن عنها أحمد عبد الرحمن والطيب عبد الرحيم وباقي الشلة، فيالها من مصادفة. • ما أن أغلقت صناديق الإقتراع حتى بدأت حملة من نوع جديد وهي أراء المصوتين لدى خروجهم وهو ما يسمى Exit Polls لتصل نسبة عباس الى ما يقرب 70% ونسبة التصويت الى نفس النسبة تقريبا وبقدرة قادر خلال ساعتين من 30%، علما بأن هذه الإحصائيات عادة ما ترافق الإنتخابات في كل ساعاتها ولا تظهر فجأة بعد إنتهائها، مع ملاحظة أنه لم تثبت علميا صلاحيتها لدولنا بسبب عوامل الخوف من السلطة الحاكمة والتي تجبر الخارجين من مراكز الإقتراع على القول بأنهم أيدوا مرشح السلطة. • ثم بدأ الصامتون لساعات طويلة والمذهلون المسبوهون من حجم المقاطعة بنشر أكاذيبهم الإستباقية عن نسبة 80% من التصويت بل أن أحدهم لم يتمالك نفسه وراح يغني بصوته الأجش على الشاشات وكأنه غير مصدق، ليعلن عباس ومن معه فوزا مبكرا لقطع الطريق على الباقين الذين قدموا طعونات، وليقرأ من معه الفاتحة عنه! • قدم بعض المرشحين طعونات رسمية وكذلك فعلت العديد من المؤسسات المدنية مثل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان يذكروا فيها وبالتحديد الخروقات والتجاوزات ولا شرعية التمديد وإعتماد الهوية ونوعية الحبر والتصويت لأكثر من مرة وبشكل رسمي موثق، مطالبين نصاَ " بإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية القاضي بالسماح للمواطنين الاقتراع بواسطة بطاقات الهوية وكل ما يترتب على هذا القرار من إجراءات باطلة. • رغم تأكيد بهاء البكري أنه في حالة تقديم طعون فإن النتائج النهائية قد تتأخر لمدة قد تصل أسبوع، وهو ما حدث فعلا من تقديم لتلك الطعون، إلا أن اللجنة الإنتخابية المفصلة تفصيلا تجاهلتها تماما وكأن لم تكن، وقررت إعلان النتيجة اليوم 10/01/2005 • تأخر اليوم إعلان النتيجة مرتين ليخرج حنا ناصر أعلى شخصية في لجنة الإنتخابات بأرقام مذهلة تثبت كذب كل الإدعاءات السابقة وزيفها، وهذه بعضها: - عدد من شارك في الإنتخابات 775146 ناخبا من أصل مليون و800000 ناخب أي بنسبة 43% فقط! - عدد الأصوات التي حصل عليها عباس 483039 أي بنسبة 62.3% ممن أدلوا بأصواتهم، أو 26.8% فقط ممن يحق لهم التصويت من فتحاويين وغيرهم - إعترف حنا ناصر بوجود من صوّت أكثر من مرة - لمّح ناصر للمخالفات في السجل المدني عندما ذكر أن الإنتخابات حسب السجل المدني كانت جيدة، رغم أنه حاول التقليل من عدد المصوتين بناء عليه ليحصرهم في 70000 فقط منهم 30000 في مهلة الساعتين، وهو ما لا يفسر زيادة النسبة من 30% الى 70% التي يصرون عليها رغم أن الأرقام لا تعطيهم سوى 43%، منهم 18% تركوا أوراقهم بيضاء! • أول المهنئين بفوز عباس بعد إعلانه المبكر عن الفوز من مقر بلدية البيرة كان الناطق الرسمي للبيت الأبيض يليه شارون في إتصال هاتفي، هنيئا لهم هذا الفوز الكبير للمرشح الأوحد. § لازالت الطعون والشكاوى تتوالى، منها من يطالب بإلغاء أصوات السجل المدني كالمؤسسات السابقة الذكر، مما يعني إنخفاض نسبة التصويت إلى 20%، ومنها من يطالب بإعادة الإنتخابات برمتها مثل المرشح سيد بركة هذه قصة يوم الأمس، وبرغم كل ما مورس من تضليل وخداع وتزييف وتزوير وتجاهل للشكاوى والطعون، أسقط في يد المتلاعبين ليعلنوا رسميا أن نسبة التصويت هي 43% فقط، هذا مع الزيادات والتعديلات والفبركات والضغوطات، فأين هي نسبة ال 80% التي أًعلن من قبل أبواق الإعلام؟ لايهم فوز عباس فهو فوز مضمون ومعد له سلفا، لكن ما يهم أن شعبنا العظيم أثبت أنه واع لما يجري ومدرك لحقيقة هذه المهزلة، وهو ما عبّر عنه بمقاطعة التصويت وبشهادة بهاء البكري وحنا ناصر وباقي المسؤولين في لجنة الإنتخاب، ففي أحسن أرقامهم وأفضلها قاطع 57% من الشعب الفلسطيني تلك المهزلة، فأي رسالة أوضح من ذلك؟ ليحتفل السلطويون كما يشاؤن وليملأوا الشوارع رقصا ماجنا وغناءا كما رأينا، وليطلقوا الرصاص في الهواء وهو الذي لا يجيدون غيره، وليغنوا أغاني النصر، فهم في الواقع أكثر الناس دراية بما جرى وحقيقته لأنهم من قاموا بالتزوير والتلاعب، ولأنهم يعرفون تماما حجمهم وحجم التأييد لهم في الشارع الفلسطيني، ويعرفون درجة نفاقهم بعد هتافات "قل أعوذ برب الناس..من دحلان ومن عباس" و " لاأبو مازن ولا دحلان..أبو عمار هو العنوان" ليصبح الشعار "بعد الختيار أبو مازن هو الخيار" فسبحان مغير الأحوال. ليهنأ من دعموا مرشحهم الأوحد بهذا "الفوز"، وليهنأ معهم من باركوا وهنأوا واتصلوا فهو مرشحهم أيضا، وحرصهم عليه لا يقل عن حرصه على نفسه، وليهنأ المطبلون والمزمرون، لكن عين الشمس لاتغطى بغربال والحقيقة أنصع مما يتخيلون، وإحتفالاتهم بتحرير فلسطين، عفوا بفوز عباس لن تضلل من يعيش ويرى ويسمع. كل أساليبهم وإعلامهم لم يستطع إخفاء إخفاقهم فالعبرة ليست بإنتخاب عباس أو غيره ولكن في رأي الناس، الذي لو أعلنت الأرقام الحقيقية الصادقة ستثبت أن من قاطع هم 80% من أبناء الشعب الفلسطيني، وأتحدى أن يظهر هؤلاء صورة واحدة، واحدة فقط لا غير لطابور إنتخابي، هل هذا بكثير؟ هذا دليلنا على كذبكم وتزويركم وخداعكم، فأين ردكم يا من قاطعكم الشعب رغم كل تهديداتكم وإغراءاتكم، إن كان غير ما نقول، فعليكم بالدليل، والحجة بالحجة والرقم وبالرقم، وما دون ذلك أقول: تحية لهذا الشعب الذي فضح هؤلاء وعرّاهم وأوضح لهم حجمهم الحقيقي، وعلى لسان من عيّنوهم هم وارتضوهم، تحية إجلال وإكبار وإعتزاز لهذا الموقف الرائع الذي يبقي الأمل في نفوسنا. تاريخ النشر: 2004/12/23
×
الجاليات الفلسطينية في أوروبا (2-3)
مع إستثناءات بسيطة فإن الفشل هو العنوان الرئيسي المصاحب لهذه الجاليات، لا أعني هنا الفشل على المستوى الفردي ولكن الفشل على مستوى العمل المشترك وتفعيل دور الجاليات والتواصل بينها وبين الوطن الأم والقيام بالدور المنشود في التعريف بقضايانا العادلة وحشد التأييد لها والنهوض بالمستوى الثقافي والحضاري لأبناء الجالية والتأكيد على حق العودة خاصة أن معظم أبناء الجاليات إن لم يكن جميعهم هم بالأساس لاجئون. أسباب الفشل والتراجع في أداء الجاليات: يصعب تعميم أسباب الفشل والتراجع لخصوصية الجاليات التي سبق ذكرها ولكن هناك أسباب عامة تنطبق على الجميع دون إستثناء وتشمل: • إجترار الماضي والبكاء على الأطلال. بمعنى رفض الإعتراف بإختلاف المجتمعات المضيفة مقارنة بالمجتمعات الأصلية وصعوبة الحياة في بدايتها حيث قد نجد أن فلسطينيا ناجحا في بلد الإقامة الأصلية في مجاله وتخصصه يضطر أن يصبح طالبا من جديد وهو ما لا يسهل إبتلاعه ليبقى ذلك الطبيب في أوهام النجاحات السابقة ةليصبح عدوا لكل ما حوله رافضا أية مشاركة في فعاليات أو غيرها. • تكرار الأخطاء وعدم الإستفادة من تجارب الآخرين. هناك جاليات أقدم بكثير من الجاليات الفلسطينية عاشت نفس تجاربها وأخطائها وبعضها تجاوزها ومن المهم الإستفادة من تلك التجارب خاصة في عصر السرعة الذي نعيشه. أيضا هناك تجارب فاشلة متكررة داخل الجالية الواحدة والتي يصر أبناؤها على تكرارها بقصد أو دون قصد. • الإرث التنظيمي لأبناء الجالية الواحدة. وهو ما أصبح واضحا بعد موجات الهجرة الأخيرة من الداخل المحتل ومن المخيمات حيث إحتفظ كل فرد من أبناء الجالية بالولاء لهذا التنظيم أو ذاك مع الإستعداد التام للدخول في مواجهات ومعارك مع الآخرين نصرة لتنظيمه أو إفشال كل عمل يقوم به الآخر لأنه ببساطة سيكون إنجاز لهذا الآخر! • الجمود القاتل في عقلية من يدعون القيادة. وفي بعض الأحيان الجهل! حيث نجد أن هناك من يتصدر للقيادة دون مؤهلات علمية أو شخصية قيادية وفي كثير من الأحيان جهل باللغة العربية ولغة الدولة المضيفة مما يؤدي إلى جمود ومقاومة للتغيير وإنعدام الإحترام لهذه الجالية. • إنعدام روح المبادرة والتطوير و التقليد الأعمى خاصة من قبل من يدعون قيادة الجاليات. • محاولة ربط الجاليات بالمؤسسة الرسمية. وأعني هنا من يمثل السلطة - وهي حاليا سلطة أوسلو- حيث ربطت بعض الجاليات نفسها ومن خلال دساتير قديمة بالمؤسسة الممثلة للسلطة وهو ما يفقد هذه الجاليات الديناميكية المطلوبة وحرية الحركة والعمل ويقيدها بمواقف كثيرا ما تكون مرفوضة ومستهجنة. • إنعدام الإستقلالية في صنع القرار. إما بسبب الربط بالمؤسسة السياسية الرسمية أو الربط المادي مع جهة أو فرد أو بسبب الضغوطات الرسمية وغير الرسمية. • عزوف الكثير من أبناء الجالية عن المشاركة الفاعلة فيها لأسباب منطقية أحيانا وغير منطقية أحيانا أخرى مما له التأثير على تمثيل هذه الجالية. • غياب من لديهم القدرة على القيادة والتوجيه. • تساؤلات وشكوك مستمرة عن مصداقية الجالية وشفافيتها مما يضعف الثقة فيها وبالتالي الإمتناع عن المشاركة في نشاطاتها أو قيادتها. هذه الأسباب ليست بأي حال شمولية بل هي مفتوحة للتعديل والإضافة والبحث والتمحيص ولكن حتى ننصف أنفسنا ولا نجلدها وحتى لا يكون النقد لمجرد النقد لابد من الإقرار أن هناك بعض النجاحات والإيجابيات وإن كانت متفرقة وتعتمد بالأساس على شخص أو إثنين كتجرية الجالية الفلسطينية بالنرويج حاليا والتي كان لها تأثير على الحياة السياسية في ذلك البلد وفي مواجهة الهجمة ضد الفلسطينيين كوقوفها في وجه حملة الباص يوم 18/06/2004، كما أننا يجب أن لا ننسى وصول بعض أبناء الجاليات الفلسطينية إلى مواقع متقدمة نسبيا في الحياة السياسية بالدول المضيفة كوصول فلسطيني عام 2001 من قضاء نابلس للبرلمان الدنماركي على سبيل المثال. أيضا لابد من التذكير بمؤتمر فلسطينيوا أوروبا الأول من نوعه في برلين يوم 15/05/2004 تحت إشراف مركز العودة الفلسطيني والذي شارك فيه مندوبون عن 28 جالية فلسطينية في أوروبا وكان شعاره التمسك بحق العودة، وهو ما يعطي الأمل بإمكانية تجميع الجاليات المبعثرة هنا وهناك. دور الجاليات في أوروبا: يتميز الشعب الفلسطيني بوعي وإقتدار ثقافي وفكري إستحق على أساسه إحترام وتقدير كثير من الشعوب خاصة في الدول الأوروبية. يقع على الجاليات الفلسطينية في أوروبا مسؤولية ليست بالسهلة وتختلف عن الجاليات في مناطق الشتات لأسباب منها القرب الجغرافي النسبي، حرية التحرك والتعبير، سهولة التنقل بين الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وقدم تواجد بعض هذه الجاليات التي وطدت ذلك التواجد وأخيرا الإمكانات المادية المجتمعة إن سخر لها أن تجتمع. بشكل عام يمكن القول أن دور هذه الجاليات يتراوح بين النهوض بمستوى أبناء كل جالية ثقافيا وإجتماعيا وعلميا وسياسيا والتأكيد على الحقوق الثابتة وعلى رأسها حق العودة والتواصل مع الوطن السليب فلسطين والتفاعل مع الجاليات الأخرى والقضايا العامة التي تهم أبناء الجالية، يضاف إلى ذلك الإنخراط في الحياة السياسية للبلدان المضيفة والتحول إلى مجموعة ضغط خدمة لأبناء الجالية وقضاياهم. لو نظرنا لأحداث العام الحالي لوجدنا أن كل الجاليات تقريبا - مع إستثناءات محدودة- لم تقم بالدور المطلوب سواء على الصعيد المحلي الإجتماعي أو على مستوى القضايا الساخنة والحساسة وسأترك تفاصيل الدور والواجب المطلوبين للجزء الأخير من هذه الدراسة. عوامل النهوض بالجاليات: السؤال المهم: كيف يمكن إحياء الجاليات الفلسطينية في أوروبا والتي كاد دورها ينعدم والخروج من حالة التشرذم والتقوقع فالأحداث تتسارع وعجلة التطور لا تنتظر ولا وقت لدينا لإضاعته في صراعات هنا وهناك فقيادة الجالية ليست صراعا على مناصب أو تنافسا على الألقاب وليست "تشريف إنما تكليف". تطوير وإحياء الجاليات يتطلب وجود برنامج علمي ومهني واقعي قابل للتطبيق ويتطلب أيضا وقفة لمراجعة ومحاسبة الذات وصولا إلى مستقبل أفضل ضمن أساسيات تشمل: • تفادي أخطاء الماضي. • التنظيم الدقيق والإستفادة من التجارب السابقة. • إستغلال قدرات أبناء الجالية المهنية والشخصية في عملية التطوير. • الوضوح والإنفتاح في العمل. • نشر ثقافة التقييم والشفافية. • تنمية الشعور بالإنتماء للجالية – هذا الإنتماء ليس إختياريا ولا هو رهين برغبة شخصية فكل فرد في المهجر والشتات عضو في جاليته. • الإستقلالية والفصل التام بين الجاليات وأي مراكز قوى أخرى سياسية أو مالية وإنهاء الهيمنة المستمرة من قبل المؤسسة الحاكمة الرسمية من خلال مكاتبها و"سفاراتها" على الجاليات. • الإبتعاد عن القضايا الخلافية والتركيز على المباديء المشتركة والمتفق عليها. • التصدي لمحاولات التسلق والظهور. • التواصل بين الجاليات في الدول المختلفة. • تشجيع الشباب خاصة من يملكون مواهب وإمكانات قيادية والتخلص من العقلية المتصلبة للحرس القديم. • توحيد المفاهيم لدى أبناء الجالية الواحدة. • التنسيق الميداني في كافة الأصعدة. • التوعية السياسية لأبناء الجالية. الخطوات العملية للتغيير: بداية أي عمل وأهم عوامل نجاحه هو القيادة الصالحة والقادرة من خلال: • قائد يتسم بشخصية مؤثرة ومهارات لتحقيق الأهداف المرجوة • مجموعة من الأفراد اللازمين لتحقيق تلك الأهداف • تنمية روح المبادرة • الإيمان بمبدأ العمل الجماعي كما وتعتمد أساسا على التفاعل الحقيقي بين أبناء الجالية والمشاركة البناءة في صنع القرار والمساهمة بجدية وصدق في نشاطات الجالية. أي برنامج عمل يجب أن يأخذ بعين الإعتبار الخصائص المميزة لكل جالية وبالتالي تعديله وتطويره ليتلائم مع إحتياجات الجاليات المختلفة. في الجزء الثالث: برنامج عمل متكامل وتفصيلي ونداء للنهوض بالجاليات تاريخ النشر: 2004/12/21
×
الجاليات الفلسطينية في أوروبا (1-3)
وكانت الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية قد بدأت بتشكيل لجنة انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية (اللجنة العليا للانتخابات) وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 8 لعام 2004، الصادر بتاريخ 24 أيار 2004. وقد حددت اللجنة موعد الانتخابات في المرحلة الأولى في ضوء حالة من عدم الاستقرار شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل جرائم الحرب المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين. وفي هذا الإطار تمت الاستعدادات لإجراء الانتخابات في 26 هيئة محلية في الضفة الغربية، أكبرها مدينتا أريحا وسلفيت، أما البقية فهي مجالس قروية موزعة على 11 محافظة، في حين ستستكمل هذه المرحلة في 27 يناير 2005، في 10 هيئات محلية في قطاع غزة، أكبرها مدينتا دير البلح وبيت حانون. إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية كان وما يزال مطلباً للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وكافة منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية الفلسطينية منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994. لكن منذ إقامتها لجأت السلطة إلى اعتماد سياسة التعيينات في جميع مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً لأسس عشائرية وسياسية. وبالرغم من إصدار السلطة لقانون رقم 5 للعام 1996 بشأن انتخاب مجالس الهيئات، ومن ثم إصدار قانون رقم 1 لسنة1997 بشأن الهيئات المحلية، إلا أن السلطة الوطنية لم تعمل على عقد انتخابات هيئات المجالس المحلية، وبقيت منذ ذلك الحين لجان معينة تدير شئون تلك المجالس. المركز إذ يرحب بإجراء الانتخابات بعد غد الخميس 23 ديسمبر، فإنه في الوقت ذاته يدعو السلطة إلى إعادة النظر في سياسة المراحل، خصوصاً وأننا بصدد إجراء الانتخابات الرئاسية في يناير القادم. وتصبح هذه الدعوة أكثر إلحاحاً في ضوء الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية في 9 يناير القادم. وإذا ما توفرت البيئة السياسية الملائمة لإجراء تلك الانتخابات، لا يرى المركز مبرراً للاستمرار في اعتماد سياسة المراحل بشأن الانتخابات المحلية. وفي ضوء ذلك، يدعو المركز السلطة الوطنية لإجراء الانتخابات المحلية في باقي محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة دفعة واحدة. ومع مراعاة التوجهات لإجراء انتخابات تشريعية، ربما يكون من المناسب عقد الانتخابات التشريعية والمحلية معاً من أجل توفير الوقت والمال والجهد. اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|