أجرى مشروع الحكم الصالح الذي ينفذه بانوراما ـ المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع استطلاعاً للرأي حول الحكم الصالح والديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني.
نفذ هذا الاستطلاع في ظل اجراء انتخابات محلية محدودة، واجراء الانتخابات رئاسية بما أفرز عدة متغيرات داخل المجتمع الفلسطيني تستحق الدراسة والتحليل. كما تفرض الاستحقاقات المقبلة سواء الداخلية المتعلقة باجراء الانتخابات التشريعية، واستكمال المحلية نفسها على الساحة الفلسطينية بما يساعد في تشكيل مجموعة ظروف ذاتية وموضوعية تأتي أثرها على المواطن الفلسطيني.
يتوجه هذا الاستطلاع إلى المواطنين مستطلعاً اتجاهاتهم في ظل هذه الحالة بما نأمل ان يسهم في توجيه أنظار القيادة السياسية الجديدة نحو عدة عوامل تشغل بال المواطن العادي، وبما يساهم في وضع تصورات لحلول لهذه الهموم.
النتائج الرئيسة للاستطلاع:
• خصائص عينة الاستطلاع. • الحكم الصالح داخل المجتمع الفلسطيني. • الانتخابات الفلسطينية الجارية. • وجود الديمقراطية وأشكالها داخل المجتمع الفلسطيني. • الفساد والقانون.
شملت عينة الاستطلاع الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث وزعت 756 استمارة في خمس محافظات هي غزة ورفح، والخليل ورام الله وجنين، وتوزعت الاستمارات على مواقع وتجمعات سكانية متعددة، حيث بلغ عدد المواقع التي شملتها العينة 66 موقعاً سكانياً منها 25 موقعاً في قطاع غزة، (19 في غزة و6 في رفح)، و41 موقعاً في الضفة، (21 في الخليل، 11 في رام الله، و9 في جنين).
وتبلغ نسبة الخطأ 4%. نفذ الاستطلاع بين 6– 8 كانون ثاني 2005. النتائج الرئيسة:
• خصائص العينة الديمغرافية:
توزعت عينة الاستطلاع بين الذكور والاناث فكانت نسبة الذكور 52%، والاناث 48%، في حين توزعت النسب بين الفئات العمرية المختلفة، فكانت الاستجابة الأعلى للفئة العمرية من 18-24 عاماً بنسبة 34.3%، تلتهم الفئة العمرية الواقعة بين 25-29 عاما بنسبة 24.2%، ثم الفئة بين 30-34 عاما بنسبة 13.2%، تلتهما الفئة العمرية ما بين 35-39 عاما بنسبة 8.9%، وكانت نسبة الفئة العمرية 40-44 عاما 6.3%، ونسبة الفئة العمرية بين 45-49 عاما 6.2%، و6.9% للفئة العمرية أكبر من 50 عاماً. توزع المبحوثون سكنياً فكانت نسبة المدن 57.5%، تلاهم سكان القرى بنسبة 28.2%، وأخيراً سكان المخيمات بنسبة 14.3%. بلغ دخل 74.7% من المبحوثين أقل من 2000 شيكل شهرياً، فيما بلغ دخل 14.9% بين 2001-3000 شهرياً، ويجني 6% من المبحوثين بين3001-4000 شهرياً، وفقط 2.6% دخلهم الشهري بين 4001-5000 شيكل، تلاهم 1.7% بدخل أكثر من 5001 شيكل شهريا.
توزعت عينة الاستطلاع بين المستويات الأكاديمية المختلفة فكانت النسبة الأعلى لحملة شهادة البكالوريوس، بنسبة 35.1%، تلاهم حملة الثانوية بنسبة 27.8%، ثم حملة الدبلوم بنسبة 15.9%، تلاهم حملةالاعدادية بنسبة 9.7%، ثم حملة الابتدائية 8.3% وأخيراً جاء حملة شهادة الماجستير بنسبة 3.3%.
أما التوزيع المهني للمبحوثين، فجاءت الاستجابة الأعلى بينهم للطلاب بنسبة 20.2%، ثم الموظفين الحكوميين بنسبة 17.5%، وتمثل ربات البيوت بنسبة 15.1%، فيما تمثل العاطلون عن العمل بنسبة 12.4%، تلاهم أصحاب الاعمال المستقلة بنسبة 8.9%، ثم العمال بنسبة 7.7%، تلاهم موظفين القطاع الخاص بنسبة 6.6%، ثم موظفي المؤسسات الأهلية 5.2%، فيما تمثل المهنيون بنسبة 4.9%، وأخيراً جاء المتقاعدون بنسبة 1.6% من العينة.
• مفاهيم الحكم الصالح داخل المجتمع الفلسطيني: سمعت أغلبية من العينة عن مفهوم الحكم الصالح من قبل، وذلك بنسبة 61%، فيما لم يسمع بهذا المفهوم 39%، وعَرف منهم الحكم الصالح تحت مسميات مختلفة كانت الأغلبية وبنسبة 59.4% حددت معنى الحكم الصالح بسيادة القانون، ثم العدل في الحكم بنسبة 13.9%، تلاه الاصلاح بنسبة 11.1%، وحدد 7.2% الحكم الصالح باستقلالية القضاء، تبعت المحاسبة بنسبة 2.4%، ثم الشفافية بنسبة 1.3%، وفقط 4.3% أكدوا أن جميع ما ذكر يعني الحكم الصالح.
ويعتقد ما نسبته 17.8% أن هناك ممارسة بشكل كبير لمفهوم الحكم الصالح داخل المؤسسات الفلسطينة المختلفة، وأكد 27.8% من المبحوثين أن هناك ممارسة متوسطة لهذا المفهوم، فيما عارض 54.4% أن هناك ممارسة الحكم الصالح داخل مؤسسات الفلسطينية المختلفة.
تعتقد ما نسبته 44.7% من المبحوثين أن مفاهيم الحكم الصالح ترتبط باللامركزية في السلطة بشكل كبير، فيما يعتقد 28.2% أن هذا الارتباط متوسط، وأكد 27.1% من العينة أن هذا الارتباط قليل.
تقع مسؤولية تطبيق الحكم الصالح على المؤسسات الحكومية بنظر 12.8% من المبحوثين، فيما يعتقد 7% أن المسؤولية تقع على عاتق مؤسسات المجتمع الأهلي، تلاهم 6.7% من المبحوثين الذين أكدوا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق المجتمع المحلي، وأكدت أغلبية العينة وبنسبة 57.7% أن مسؤولية تطبيق الحكم الصالح تقع على جميع المؤسسات المذكورة، وخالف هذا الطرح 7.1% من المبحوثين الذين اعتقدوا أن المسؤولية لا تقع على أحد مما ذكر. انتشار تطبيقات الحكم الصالح داخل المؤسسات الفلسطينية يقلل ويحد من الفساد وبشكل كبير، هذا ما أكده 67.8%، ويعتقد كذلك 21.3% من العينة أن الانتشار يحد بشكل متوسط من الفساد، وفقط 10.9% من المبحوثين أكدوا عكس هذا الطرح برمته.
ويلعب الاعلام دوراً كبيراً في نشر مفاهيم الحكم الصالح داخل المجتمع بنسبة 33.9% من عينة الاستطلاع، ويعتقد كذلك 30.3% أن الاعلام دوره متوسط في نشر هذه المفاهيم، وأجاب 35.9% أن دور الاعلام قليل.
فيما يتعلق بالمجالات التي يجب أن يطبق فيها الحكم الصالح، أكد 86.8% ان المجال السياسي أحد المجالات التي يجب تطبيق الحكم الصالح فيها، وأكد 84.5% ان المجال الإداري أحد مجالات تطبيق الحكم الصالح. ويعتقد كذلك 83.9% أن المجال الاقتصادي هو أحد مجالات الحكم الصالح، وأكدت اغلبية نسبتها 83.1% على تطبيق الحكم الصالح في المجال المؤسساتي.
وأخيراً أكدت أغلبية بلغت 86% من المبحوثين على أهمية تطبيق الحكم الصالح في المجال القضائي.
توزعت نسبة المبحوثين فيما يتعلق باحتمالية تطبيق المرشح الفائز في الرئاسة الحكم الصالح، حيث نفى هذا الاحتمال 36.1% من المبحوثين، وأكد بالايجاب عليه 31.1% منهم، واعتقد 32.8% ان الاحتمالية متوسطة لتطبيق الحكم الصالح من قبل المرشح الفائز.
• الانتخابات الفلسطينية الجارية:
يعتقد 34.8% من المبحوثين أن الانتخابات هي نتيجة طبيعية لوجود الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني، فيما يؤكد على ذلك بشكل متوسط 24.2% من عينة الاستطلاع، ويعتقد 19.6% منهم ان الانتخابات لا علاقة لها بوجود الديمقراطية، فيما اجاب 21.4% ان لا علاقة بين الانتخابات والديمقراطية.
أعطى 42.5% من المبحوثين النظام المختلط كأفضل نظام انتخابي يمكن تطبيقه داخل فلسطين، فيما أيد 31.6% التمثيل النسبي،وأيد 5.92% نظام الدوائر.
يعتقد 34.3% ان مؤسسات المجتمع المدني عززت بشكل كبير وعي المجتمع تجاه الانتخابات المقبلة (رئاسية، تشريعية، محلية)، وأجاب كذلك 37% ان هذه المؤسسات عززت بشكل متوسط وعي المجتمع، وأكد عكس ذلك 18.7% من المبحوثين.
فيما يتعلق بدور الاعلام الفلسطيني الرسمي في الانتخابات اكد 33.1% انه كان متحيز لأحد المرشحين، وأكد كذلك 22.8% ان الاعلام كان متحيز لعدة مرشحين، وفقط 44.2% أكدوا أنه كان محايداً . صنف 54% من المبحوثين ان الانتخابات الفلسطينية المختلفة كانت عشائرية وحزبية معاً، بينما صنفها 34.5% انها كانت حزبية فقط، و11.5% أعتبروا أن الانتخابات طابعها عشائري.
توقعت ما نسبته 28.5% أن يقوم المرشح الفائز بتطبيق برنامجه الانتخابي بشكل كبير، وكذلك اعتقد 34.9% ان المرشح الفائز قد يقوم بتطبيق برنامجه بشكل متوسط، وخالف هذا الطرح 36.5% بأن المرشح الفائز لن يقوم بتطبيق برنامجه الانتخابي.
اعتقدت أغلبية كبيرة من مبحوثي الاستطلاع بأنه لن يتم الكشف عن مصادر تمويل المرشحين وذلك بما نسبته 72.4%. توزعت النسب فيما يتعلق بمدى نزاهة الانتخابات سواء الرئاسية ، التشريعية، المحلية حيث توقع 37.9% أنها ستكون نزيهة بشكل كبير، فيما توقع 34.1% أن نزاهتها قد تكون متوسطة، وأجاب 28% بأنها ستكون نزيهة بشكل قليل.
كانت هناك أغلبية بسيطة مؤيدة لاعتماد سجل الناخبين والسجل المدني معا، حيث وافق على هذا الاجراء 47% من المبحوثين، فيما أكد على ضرورة اعتماد سجل الناخبين فقط 30.4% من المبحوثين، وكانت نسبة مؤيدي اعتماد السجل المدني فقط 22.6%.
يعتقد 9.5% من البحوثين أن المرحلة القادمة يجب أن تتضمن وجود نظام قضائي قوي، فيما تلاهم المعتقدين بضرورة وجود مجلس تشريعي قوي بنسبة 9.1%، ثم حكومة قوية بنسبة 7.9% من المبحوثين، وجاء ترتيب رئيس سلطة قوي في المرتبة الأخيرة بنسبة 7.5%، وأكدت أغلبية العينة على ضرورة وجود جميع ما ذكر.
• الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني:
هناك وجود كبير لديمقراطية عامة في فلسطين في نواحي الحياة المختلفة مقارنة بدول الجوار العربي، حيث أكد ما نسبته 32.8% من المبحوثين هذا الطرح، وكذلك أكد على تواجد الديمقراطية بشكل متوسط مقارنة بالدول العربية ما نسبته 32.9%، فيما أجاب 34.3% بأن الديممقراطية الموجودة قليلة مقارنة بباقي الدول العربية.
يعتقد 29.3% من المبحوثين أن مبادئ الديمقراطية تتوافق بشكل كبير مع العادات والتقاليد، وكذلك أكد 32.7% انها تتوافق بشكل متوسط، فيما أجاب 38% من العينة أنها تتوافق بشكل قليل.
علاقة الديمقراطية بالدين توافقية بنظر 31.1% من المبحوثين، فيما اعتبر العلاقة تكاملية بين الديمقراطية والدين ما نسبته 29.2% واعتبرها تعارضية ما نسبته 17.5%، فيما أكدت بقية العينة بنسبة 22.2% انه لا توجد علاقة.
فيما يتعلق بصنع القرار داخل المجتمع أكدت أغلبية من العينة أنها تتم من قبل الحكومة والشعب معاً وذلك بما نسبته 51.9% من المبحوثين، فيما أعتقد 27.9% أنها تتم من قبل الحكومة فقط ، و20.2% اعتبروا أنها من قبل الشعب فقط.
رأى ما نسبته 47.6% من المبحوثين أن المؤسسات الرسمية لا تطبق آلية الادارة الديمقراطية في عملها، فيما رأى 32.9% منهم أن المؤسسة الرسمية تطبق بشكل متوسط آلية ادارة ديمقراطية، وعبر الباقي بما نسبته 19.5% من العينة عن أن المؤسسات الرسمية تطبق بشكل كبير آلية ادارة ديمقراطية.
صنفت أغلبية طفيفة من المبحوثين أنفسها كمواطنين فاعلين، وذلك بما نسبته 56.7%، فيما صنفت 22.1% أنفسهم كمواطنين غير فاعلين، وصنفت البقية نفسها كمواطنة مهمشة وذلك بما نسبته 21.2%.
يعتقد فقط ما نسبته 23.7% من المبحوثين أن هناك ديمقراطية داخلية بشكل كبير في الأحزاب السياسية الفلسطينية، فيما رأى 36.4% أن وجود هذه الديمقراطية متوسط، وخالف الاعتقاد بوجود ديمقراطية داخل الأحزاب ما نسبته 39.9%.
فيما يتعلق بمقياس الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني أكد المبحوثين على عدة مؤشرات، حيث أكد 79.9% أن حرية الرأي والتعبير أحدى مقاييس الديمقراطية، وأكد 75.1% من المبحوثين أن أحترام حقوق الانسان كذلك الأمر من مقاييس الديمقراطية. ورأى 76.7% أن حرية الصحافة تعتبر من مقاييس الديمقراطية، وأجاب 71% على أن الوعي بالديمقراطية من مقاييس الديمقراطية، وبنسبة قريبة أكد المبحوثون على أن الانتخاب والترشح، دورية الانتخابات، الاحزاب السياسية، استقلالية القضاء وسيادة القانون هي جميعاً من مقاييس الديمقراطية.
حول اهتمام الحكومة بتوجيه خطط التنمية المستقبلية لمصلحة المواطن، أجاب 26.3% من المبحوثين أن الحكومة تهتم بشكل كبير، وكذلك أكد 35.4% أن الحكومة تهتم بشكل متوسط بتوجيه الخطط التنموية لمصلحة المواطن، فيما أكد 38.3% من المبحوثين ان الحكومة لا تهتم بتوجيه خطط التنمية لمصلحة المواطن.
• الفساد وسيادة القانون:
رأى المبحوثون ان هنالك عدة أسباب تقف وراء ضعف السلطة في تحقيق سيادة القانون على الساحة الفلسطينية،أعتبر 32.4% منهم أن الاحتلال الاسرائيلي هو السبب الرئيسي، تلاه ضعف القيادة السياسية بنسبة 12.4% من المبحوثين، ثم غياب القانون كسبب أساسي بنسبة 10.8%، وجاء تداخل عمل الاجهزة الامنية كسبب اساسي بنظر 4.4%، وأخيراص جاءت قوة الاجنحة العسكرية للصائل كسبب أساسي في نظر 2.1%.
فيما أكد 37.8% من المبحوثين أن هذه الاسباب مجتمعة تقف وراء ضعف السلطة.
توجد أغلبية كبيرة تبلغ 79.4% من المبحوثين مع فتح ملف الفساد.
وحول الطريقة الاأنسب لمحاسبة المسؤولين الفاسدين، أعتبر 65.6% أن القانون هو الطريقة الأنسب، ثم الإعلام بنسبة 13.5%، تلتها التظاهرات الشعبية بنسبة 12.3% من المبحوثين، وفقط 8.6% أجابوا بلا شيء مما ذكر.
يعتقد 33.5% من المبحوثين أن الاحزاب السياسية تلعب دوراً كبيراً في محاربة الفساد بكافة أشكاله، فيما أعتبر 36.1% منهم أن الاحزاب السياسية لا تلعب دوراً يذكر في محاربة الفساد. يعتقد 28.1% أن مؤسسات العمل الأهلي تلعب دوراً في مكافحة الفساد، وعارض هذا الطرح 35% من المبحوثين.
