أصدر الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان) تقريرا خاصا حول الانتخابات الفلسطينية الرئاسية التي جرت في 9/1/2005. لمشاهدة التقرير كاملا (212 KB)
اقرأ المزيد...
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/11/24
×
استطلاع رقم 206: (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية
في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: الثقة في اسرائيل جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف". عودة العلاقات مع اسرائيل وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف". أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب. التنسيق الأمني مع اسرائيل عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال. استئناف مفاوضات السلام عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال. الوضع الاقتصادي قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، . نبذه عن الدراسة: وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
بقلم: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
تاريخ النشر: 2020/9/17
×
نتائج استطلاع الرأي العام رقم (77) - الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل
الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم 9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020 تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%. للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية: تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي. لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط. تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن. أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا. ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع. 1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:
2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:
3) عملية السلام وصفقة القرن:
4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:
5) انتخابات رئاسية وتشريعية:
6) الأوضاع الداخلية:
7) المصالحة:
8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:
9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/6/24
×
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً. وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم. وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: وقف التنسيق كان قراراً صائباً يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة. ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%). وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%). وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%). وقف التنسيق والوضع الاقتصادي وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19) وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف". جدية السلطة الفلسطينية وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري". الحاجة الى التنسيق المدنية ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف". نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2005/1/26
×
تقرير (أمان) حول الانتخابات الفلسطينية الرئاسية
جرت انتخابات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في 9/1/2005 بعد وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني الصادر عام 1995، تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية وهي لجنة حيادية مشكلة من عدد من القضاة والمحاميين برئاسة الدكتور حنا ناصر الرئيس الأسبق لجامعة بيرزيت. بلغ عدد الفلسطينيين الذين لهم حق الإقتراع 1،752،756 ناخب وناخبة، سجل منهم بشكل مباشر خلال عملية التسجيل التي قامت بها لجنة الانتخابات المركزية 1،092،407 ناخب وناخبة ، مارس منهم 775146 حقهم بالإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع. وبلغ عدد المرشحين 7 مرشحين مثلوا عدد من الأحزاب السياسية والاتجاهات المستقلة المختلفة في فلسطين. حصل السيد محمود عباس على المركز الأول (62.32% من أصوات الناخبين)، بينما حصل الدكتور مصطفى البرغوثي على المركز الثاني (19.80% من الاصوات)، بينما حصل باقى المرشحين على 17.88% من باقي الأصوات. جرت الانتخابات في ظل ظروف سياسية معقدة، وذلك لعدة اسباب، أهمها: استمرار انتهاك الاحتلال لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، والتعقيدات في القدس والتي حددت ترتيبات خاصة بالناخبين، لم تراعي الحقوق الاساسية للناخبين، والموت المفاجئ للرئيس الراحل ياسر عرفات وما ترتب عليه من ضرورة استكمال الانتخابات خلال 60 يوما وفقا للقانون، وقيام المجلس التشريعي الفلسطيني بتشريع اعتماد السجل المدني، اضافة الى سجل الناخبين الذي اعدته لجنة الانتخابات المركزية، من أجل اعداد السجل النهائي للانتخابات أثناء عملية التحضيرات النهائية. تسجيل الناخبين بدأت عملية التسجيل للناخبين في 4/9/2004، انتهت فيها المرحلة الأولى في أواخر شهر أكتوبر 2004، وذلك من خلال فتح 1007 مركز تسجيل في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. أما الفترة الثانية من التسجيل الاستدراكي فبدأت في 24/11/2004 واستمرت حتى 1/12/2004 حيث بلغ عدد المسجليين في هاتين الفترتين 1, 092, 407 ناخب وناخبة. وقد قامت لجنة الانتخابات المركزية بالسماح للمراقبين المحليين والدوليين وممثلي المرشحين والأحزاب السياسية بمراقبة العملية كاملة. إن نشر سجل الناخبين شكل أحد متطلبات شفافية العملية الانتخابية – بالإضافة إلى كونه متطلب قانوني حسب قانون الانتخابات لعام 1995 وذلك من أجل إعطاء الفرصة للجميع للإطلاع والاعتراض عليه بعد مراجعة الأسماء الواردة فيه. وبهذا الصدد قامت لجنة الانتخابات المركزية بنشر السجل الاولي للناخبين وسجل الناخبين في الفترة الاستدراكية وذلك من خلال عرضهما في الدوائر الانتخابية المختلفة، إلا أنها لم تقم بنشر السجل النهائي للجمهور وأكتفت بأن أعلمت الأحزاب والمرشحين بإمكانية الإطلاع عليه. ومن الواضح أن الارتباك في تحديد السجل النهائي من قبل لجنة الانتخابات المركزية جاء بفعل ضيق الوقت مما أثار أجواء من عدم ثقة المواطنين في المراكز المخصصة للأسماء التي لم تسجل ولكنها تفترض انها في قوائم السجل المدني وامكانية تصويتهم وفقا للهوية ومكان السكن. حملة التوعية للمشاركين في الحملة الانتخابية قامت لجنة الانتخابات المركزية باستخدام عدد من الوسائل لنشر المعلومات والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لتوعية الجمهور بها من خلال وسائل الاعلام (المقروءة، المسموعة، والمرئية) والملصقات والبوسترات، والنشرات التثقيفية، بالإضافة إلى عدد من أدلة قواعد السلوك لكل من الناخبين والمراقبين والمرشحين. لجنة الانتخابات المركزية التزمت الحياد التام في عدم التحيز لجهة دون أخرى، سواء في محتوى ومضمون وسائل التوعية، أو في طريقة توزيعها على الجمهور الفلسطيني، وإن كانت لم تستخدم الوسائل الكافية لتعريف الجمهور بمكان الانتخاب الخاص بالأشخاص الواردة أسمائهم في السجل المدني بمكان اقتراعهم بدقة. الدعاية الانتخابية للمرشحين بشكل عام تمكن جميع المرشحيين للانتخابات الرئاسية من ممارسة حقهم بإجراء دعاية انتخابية وطرح برنامجهم الانتخابي للمواطنين في وسائل الاعلام المختلفة. ولأن قانون الانتخابات الفلسطيني لا يضع قيودا على حجم تمويل الحملات الانتخابية، ويشترط فقط عدم استلام اموال خارجية وعدم استخدام موارد وأموال من الخزينة العامة، ويحصر تقديم موازنة عن تكاليف الحملة الانتخابية للمرشح الفائز فقط، حصلت بعض التجاوزات في بعض الحملات الانتخابية لبعض المرشحين، وذلك مثل ظاهرة استخدام السيارات والهواتف الحكومية والمصادر البشرية العامة في الحملة الانتخابية. وفي ظل غياب الآليات اللازمة للرقابة على ذلك، كانت هناك عدم تساوي في الفرص لاجراء حملات انتخابية متساوية للجميع. أما في ما يتعلق بالاعلام الحكومي فقد قدم فرص متكافئة لجميع المرشحين بشكل عام، وان أبدى من خلال برامجه العادية انحيازا لمرشح حركة "فتح" (السلطة). كما ان بعض الصحف المحلية والتي تتلقى دعم من موازنة السلطة قد أبدت نفس التحيز لنفس المرشح. وقد ظهرت تجاوزات كانت مخالفة لقانون الانتخابات مثل عدم توقف الحملة الانتخابية قبل يوم الاقتراع واستمرار الحملة الانتخابية لبعض المرشحيين حتى خلال يوم الاقتراع، اضافة الى انخراط عدد من كبار المسؤولين المعروفين بما فيهم رجال دين رسميين ومحافظين ومسؤولي أجهزة أمنية، في حملة بعض المرشحين وبشكل خاص المرشح السيد محمود عباس. لم يعلن النظام الخاص بالحملات والدعاية الانتخابية من قبل لجنة الانتخابات ونشره وتحديد الاطراف المناط بها الرقابة ووضع آليات واجراءات المتابعة والمحاسبة على الخروقات قد أثر على نزاهة الانتخابات بسبب عدم معرفة المواطنين لمصادر الحملات الخاصة بالمرشحين. كما أن التعميم الصادر عن مجلس الوزراء للموظفين العاميين بعدم استخدام المال العام أو مكان العمل أو الصفة الرسمية في الحملات الانتخابية صدر متأخراً!! عملية الاقتراع بلغ عدد مراكز الاقتراع الكلي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 1077 مركز اقتراع، منها 70 مركز اقتراع خاصة بالسجل المدني، وهي الأماكن الخاصة التي أعدتها لجنة الانتخابات المركزية للناخبين الذين لم يسجلوا في فترة التسجيل، والذين وردت اسماءهم في السجل المدني، على أن يتم الانتخاب باستخدام بطاقة الهوية بناء على أماكن السكن، بالإضافة الى استخدام الحبر الانتخابي كمادة إضافية . تم نقل مواد الاقتراع وتوزيعها على مراكز الاقتراع بشفافية، حيث سمح للمراقبين المحليين والدوليين، وممثلي الأحزاب السياسية ومندوبي المرشحين الاطلاع على وجهة هذه المواد وسجل حركتها. وفي يوم الاقتراع كانت هناك رقابة مباشرة من قبل عدد كبير من المراقبين وبحضور عدد من المراقبين في كل مركز من مراكز الاقتراع على سير عملية الاقتراع. فتحت مراكز الأقتراع ابوابها من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، مددت فترة الانتخاب لفترة ساعتين إضافيتين في مراكز اقتراع السجل المدني، بناء على قرار من لجنة الانتخابات المركزية، بحجة حصول الازدحام في تلك المراكز. كما قررت اللجنة في الساعة الأخيرة من يوم الاقتراع السماح للمواطنين بالاقتراع باستخدام الهوية دون اشتراط الاقتراع في مكان السكن. سبب هذا القرار عدم عدالة في العملية الانتخابية بين المواطنين، لعدم معرفة الكثير منهم به. كما أنه شكل مخالفة صريحة للقانون، إضافة لعدم نزاهته. بالرغم من ذلك لم يؤثر القرار على نتائج الانتخابات بشكل عام. عملية فرز الأصوات تمت عملية فرز الأصوات واعلان النتائج في نفس مراكز الاقتراع، باستثناء صناديق الاقتراع والتي نقلت من مراكز بريد مدينة القدس، وفور إغلاق صناديق الاقتراع، وذلك بحضور ممثلي الأحزاب والمرشحين، وعدد من المراقبين مما ساهم في تعزيز شفافية العملية الانتخابية. وتم إعلان النتائج رسميا في مؤتمر صحفي عقدته لجنة الانتخابات المركزية في 10/1/2005، بحضور وسائل الاعلام المحلية والدولية وعدد من ممثلي المرشحين أنفسهم بالإضافة إلى هيئات الرقابة المختلفة. نزاهة العملية الانتخابية بشكل عام تم تقييم نزاهة الانتخابات الفلسطينية من خلال تقييم مدى الالتزام بقواعد السلوكيات والقوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية من قبل كل المشاركين في هذه العملية، متمثلة بلجنة الانتخابات المركزية وكل من المرشحيين وأحزابهم والناخبين. فعلى صعيد لجنة الانتخابات المركزية وطواقمها فقد قامت اللجنة بشكل حيادي ومهني بالعمل على ادارة العملية الانتخابية ملتزمين بقانون الانتخابات الفلسطيني. وكافة التقارير التي وردت من هيئات الرقابة المحلية أو الدولية تفيد بعدم وجود أي حالة سجلت ضد لجنة الانتخابات المركزية أو ضد أي من موظفيها تفيد بعدم التزام الحياد والنزاهة من قبل اللجنة في عملية الاشراف على العملية الانتخابية سواء في فترة التسجيل/ النشر والاعتراض أو الاقتراع وعملية فرز الأصوات. أما في يتعلق بتمديد فترة الاقتراع حتى الساعة 9:00 مساء دون الأعلان مسبقا عن ذلك، أو اعتماد بطاقة الهوية للأقتراع ليس على اساس مكان الاقامة، ودون الرجوع الى السجل المدني في مراكز اقتراع السجل المدني، فهي وإن كانت مخالفة للقانون والاجراءات فهي، وبشكل عام، لم تؤثر على نتيجة ونزاهة العملية الانتخابية. وبما أن الهدف الرئيسي وراء الأهتمام بنزاهة الانتخابات هو ضمان تساوي الفرص لجميع المرشحين للتنافس بحرية في الانتخابات، بما في ذلك افساح المجال لمؤيدهم من التصويت بحرية ودون اعاقات، وعكس ذلك في النتيجة النهائية ليوم الاقتراع بشكل دقيق وصحيح تطبيقا لمبدأ "الصوت الواحد للفرد الواحد"، فإن الأئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان يرى أن لجنة الانتخابات المركزية قد قامت بادارة العملية الانتخابية بنزاهة تامة، دون التقليل من حجم الضغوط السياسية التي مورست عليها لأخذ قراراتها وبشكل خاص بشأن التمديد واستخدام الهوية الشخصية دون الإلتزام بمكان السكن. أما على صعيد المرشحيين ومدى التزامهم بالقانون والاجراءات، بشكل عام قام المرشحون باحترام قواعد السلوكيات المعلنة. ولكن هذا لم يمنع ظهور بعض التجاوزات والمخالفات التي حصلت في حملات الدعاية الانتخابية من قبل البعض، والتي وإن كانت لم تؤثر بشكل عام على نتيجة ونزاهة العملية الانتخابية الحالية، إلا انها قد تشكل ظواهر خطيرة في انتخابات المجلس التشريعي. الخلاصة بالرغم من المخالفات والتجوازات التي حصلت فإن أمان ترى أن العملية الانتخابية التي انتهت في 10/1/2005 بالاعلان عن السيد محمود عباس رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية هي انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ضمنت العدالة لكافة المشاركين على امتداد العملية من بدايتها وحتى نهايتها، حيث شكلت وساعدت على ترسيخ ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية وبنتائجها. وإذ يثمن الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، كافة الجهود المبذولة من جميع الاطراف بما فيهم المرشحيين ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني التي بذلت جهدا كبيرا، ولعبت دورا مهما في توعية الجمهور حول العملية الانتخابية والرقابة على الاجراءات والمرشحين مما ساهم في إنجاح العملية الانتخابية وتنفيذها بنزاهة وعدالة فإن ائتلاف أمان له بعض التوصيات التي من شأنها تحقيق قدر أكبر من الشفافية والنزاهة في الانتخابات القادمة: أولا: عدم اعتماد السجل المدني الفلسطيني بسبب تدخل الطرف الاسرائيلي كعامل مؤثر به في الانتخابات القادمة. وفي حالة اعتماده فإن المطلوب اجراء مراجعة جدية له من أجل التدقيق فيه. ثانيا: اعادة النظر في موضوع الاجراءات الخاصة بالمواطنين في القدس، وضرورة تعزيز علاقة الفلسطينين المقدسيين بالسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، وذلك من خلال معالجة كافة الاشكالات التي منعت مشاركتهم الانتخابية بفاعلية. ثالثا: تعزيز دور وحماية حيادية لجنة الانتخابات المركزية رابعا: توعية المجتمع الفلسطيني بموضوع خطورة استخدام "المال العام" في تمويل الحملات الانتخابية، وضرورة الالتزام بوقف كافة أشكال الدعاية الانتخابية قبل يوم الاقتراع، حسب ما هو مبين في القانون. خامسا: على لجنة الانتخابات المركزية إعداد الأنظمة التفصيلية لقانون الانتخابات واصدارها وفق الاصول ونشرها للجمهور. تاريخ النشر: 2003/8/7
×
أمان يعقد ورشة عمل حول اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لقانون الخدمة المدنية
عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة "أمان" بالمشاركة مع المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" اليوم الخميس 7/8/2003 ورشة عمل حول اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لقانون الخدمة المدنية وذلك في مقر مؤسسة "مفتاح" بمدينة رام الله. وحضر الورشة جميع مسئولي الشؤون الإدارية والمستشارين القانونيين في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتم خلال الورشة نقاش مواد اللائحة التنفيذية حيث قدم الباحث جهاد حرب ورقة عمل حول القانون المعدّل لقانون الخدمة المدنية والذي يعطي صلاحيات أوسع لديوان الموظفين العام في مجالات التوظيف والترقية والإجازات بالإضافة إلى أنه تم تغيير جدول تصنيف الوظائف والفئات بحيث أبقى القانون المعدل على سلم الدرجات المعمول به حالياً. وتم تقديم توصيات بخصوص ساعات العمل الأسبوعية حول الإقرارات المفروضة في اللائحة التنفيذية المقترحة على أن يتم عقد ورشة موسعة لنقاش ذلك الأربعاء القادم. اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|