مفتاح
2024 . الإثنين 22 ، تموز
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

أصدرت المؤسسة العربية لحقوق الانسان تقريرها الأسبوعي "هذا الأسبوع في الجرائد" والذي حمل الرقم 211 ويغطي الفترة الواقعة بين 25 شباط إلى 4 آذار 2005. وفيما يلي التقرير: -

الجيش يوزع ملصقات على المستوطنين لتمييزهم عن المواطنين العرب

وصلت العنصرية ذروتها في التعامل مع المواطنين العرب, على ضوء ما نشر في صحيفة هآرتس حول قيام الجيش الإسرائيلي بتوزيع ملصقات لسيارات المستوطنين في الضفة الغربية للتمييز بينها وبين سيارات المواطنين العرب في إسرائيل[1].

ويهدف هذا التصرف العنصري إلى تسهيل حركة المستوطنين وتضييق حركة المواطنين العرب الذين يدخلون أو يخرجون من الضفة الغربية وبهدف التفتيش والتدقيق في سيارات المواطنين العرب عند الحواجز العسكرية، بإدعاء ارتفاع نسبة مشاركة بعض المواطنين العرب في "عمليات تفجيرية" داخل إسرائيل، كما تدّعي قيادات الأجهزة الأمنية. وقالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية أن هذا الأمر "ما هو إلا إجراء تصعيدي فاشي وكأنه محاولة لاستنساخ عقلية وممارسات النازية وتحديثها"[2].

ولم تخف المصادر العسكرية، التي بادرت إلى ذلك، أن الدافع لهذه الخطوة هو إخضاع المواطنين العرب لتفتيش دقيق على الحواجز. وخشيت هذه المصادر أن تمنع المحكمة العليا وضع علامات لاصقة على سيارات العرب, فلذلك قامت بوضع هذه العلامات على سيارات المستوطنين.

وكانت صحيفة "هآرتس" ذكرت في خبرها حول هذا الموضوع أن وضع هذه الملصقات على سيارات المستوطنين هدفه تعرّف الجنود الإسرائيليين عند الحواجز على سيارات المستوطنين وعدم تأخيرهم في عمليات التفتيش[3]. وأضافت أن سلطات الجيش الإسرائيلي "تأمل أن تساعد طريقة وضع الملصقات على سيارات المستوطنين في تجاوز مشكلة قضائية كانت ستثار بكل تأكيد لو حاولوا وضع علامة على سيارات عرب إسرائيليين على أنها تلزم بإجراء تفتيش"[4]. وادعت هآرتس أن هذا الإجراء جاء على اثر التهدئة الحاصلة بين إسرائيل والفلسطينيين في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى عودة المواطنين العرب في إسرائيل إلى زيارة أقاربهم في الضفة الغربية والى حركات تجارية في الضفة.

 

تمييز ضد اللغة العربية في جامعة حيفا

تعتبر اللغة العربية لغة رسمية ثانية في الدولة, ومع ذلك فإنها غير مستعملة في المؤسسات العامة[5]. وهذه هي الحال أيضاً في جامعة حيفا, التي يشكل فيها الطلاب العرب حوالي 25% من مجمل الطلاب, إلا أن الجامعة ترفض وضع يافطات باللغة العربية داخل الحرم الجامعي. وكانت جمعية حقوق المواطن قد طالبت الجامعة بوضع لافتات ويافطات باللغة العربية, كون عدم إضافتها يمس في حق الأقلية العربية باللغة وفي حقهم الدستوري بالمساواة[6].

وكانت الجمعية قد توجهت قبل سنتين لجامعة حيفا بنفس الطلب, إلا أن الجامعة رفضته في حينه وادعت أن الجامعة غير مجبرة بإضافة يافطات باللغة العربية. وادعت الجمعية أن قرار الجامعة يتناقض مع قرارات المحكمة العليا بشأن حق الأقلية العربية في الدولة باللغة ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية.

في مجد الكروم لا يجدون مكانا لدفن الموتى

تعيش قرية مجد الكروم أزمة سكنية, إذ إنها تعاني من ضائقة سكنية ومنطقة نفوذ ضيقة لا تلبي زيادتها السكانية الطبيعية. إلا أن أزمة السكن وصلت إلى الموتى أيضاً, حيث لا يجد أبناء القرية مكاناً لدفن موتاهم.

هذا وقدم المجلس المحلي عدة اقتراحات لإقامة مقبرة جديدة, وقُدمت الاقتراحات لدائرة أراضي إسرائيل ولجان التنظيم, وكان أولها عام 1996 وآخرها عام 2001, ولكن دائرة الأراضي رفضت في العام 2002 الطلبات والاقتراحات المقدمة لها, الأمر الذي يضطر فيه الأهالي إلى نبش القبور الحديثة قبل بلاء الجثة لدفن الموتى الجدد[7].

ويقول الشيخ علي إدريس, ابن القرية: "لم يعد مكان لأي قبر جديد في مقابر القرية خصوصاً المقبرة الشرقية, حيث يتم دفن اكثر الناس, وصل عدد سكان مجد الكروم 12 ألف نسمة والوفيات تصل سنويا من 40-45 شخصاً, عندما يتوفى عندنا شخص نحتار أين ندفنه أحياناً ننبش قبوراً لم يمض عليها اكثر من خمس سنوات ونجد أن الجثة لم تبل بعد فنضطر لإغلاق القبر والبحث عن مكان آخر لمواراة الجثمان"[8].

وتندرج مشكلة المقبرة في القرية ضمن المشكلة الكبرى وهي انعدام خارطة هيكلية للقرية. ورغم إن الخارطة قد تم الانتهاء من إنجازها إلا أنها لم تقر بعد, لا بل أن الحكومة تقوم ببناء مشروع سكة الحديد على أراضي مجلس الشاغور الأمر الذي يهدد بمصادرات أراضي جديدة في المنطقة. على الموتى, إذاً, الانتظار حتى توفر لهم دائرة أراضي إسرائيل مكاناً ملائماً وكريماً لدفنهم!!

شاب عربي يتعرض لاعتداء عنصري

رغم توصيات لجنة "أور" التي طالبت الشرطة بتغيير نهج تعاملها مع العرب, بحيث يتم التعامل معهم كمواطنين متساويين[9], إلا أن الأحداث التي وقعت منذ نشر التوصيات تؤكد أن الشرطة لم تتعلم الدروس من أحداث أكتوبر. وهذا ما يؤكده الكثير من حوادث الاعتداء على مواطنين عرب من قبل أفراد الشرطة, وهذا ما حدث مؤخراً مع الشاب ثائر ياسين من قرية عرابة الذي تعرض لاعتداء من شرطة تل أبيب.

ويقول ياسين, الذي يعمل في مطعم في تل أبيب: كنت ذاهباً إلى عملي فاعترضني ثلاث من رجال الشرطة باللباس المدني, وطلبوا مني بطاقتي, رافضين التعريف بأنفسهم, وعندما عرفوا اني من عرابة طلبوا مني بصراخ أن أعود إلى قريتي, وعندما طلبت منهم عدم الصراخ لكمني أحدهم على وجهي ثم انهال علي الآخران بالضرب وهم يشتمون ويهددون"[10].

ويضيف ياسين: "عندما حاول أخي حمايتي ضربوه أيضاً, ثم اقتادوني إلى مركز الشرطة, وبعد ساعتين بدأوا بالتحقيق معي حيث ادعوا أمام المحقق إنني اعتديت عليهم, وحاولت سرقة جهاز اللاسلكي الذي كان بحوزتهم".

وأثناء التحقيق قال أحد المحققين لياسين بأنه محظوظ لأنه لا يزال يقف على قدميه, أما المحققة فطلبت منه الاعتذار لهم مقابل إطلاق سراحه, فرفض, فعرضت عليه المصالحة فرفض أيضاً, وعندها اضطروا لإطلاق سراحه بكفالة شقيقه[11].

وبعد التحقيق, نُقل ياسين إلى المستشفى لتلقي العلاج وما زال يعاني من الصداع والآلام إلى اليوم.



[1]    صوت الحق والحرية 4/3/2005, ص 8.

[2]    حديث الناس 4/3/2005, ص 14؛ كل العرب 4/3/2005, ص 32.

[3]    الإتحاد 1/3/2005.

[4]    ليست هذه المرة الأولى التي تحاول فيها السلطات تمييز العرب من خلال "علامات مميزة", أنظروا نشرة  "مراجعة الصحف العربية الصادرة في إسرائيل" رقم 160, خبر بعنوان "في الكنيست: يدمغون خوذات العمال العرب بالأحمر والقناص الإسرائيلي يراقبهم".

[5]    اللغة العربية هي لغة رسمية في الدولة, وكانت المحكمة العليا قد قبلت في العام 2002 التماساً ضد بلديات المدن المختلطة طالب بإضافة اللغة العربية على جميع يافطات الطرق التي تقع ضمن مناطق نفوذ هذه المدن.

[6]    صوت الحق والحرية 4/3/2005, ص 10.

[7]    كل العرب 4/3/2005, ص 34.

[8]    المصدر السابق.

[10]  صوت الحق والحرية 4/3/2005, ص 27.

[11]  حديث الناس 4/3/2005, ص 3.

 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required