رتفاع نسبة البطالة إلى 78% ونسبة الفقر إلى 75% في صفوف الأسر الفلسطينية
"إن سياسة الحصار والإغلاق وما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تعسفية مشددة بحق الشعب الفلسطيني عامة والطبقة العمالية خاصة ... خلقت وضعاً صعباً تمخض عنها نتائج متنوعة اقتصادية واجتماعية ونفسية أثرت على شتى مناحي الحياة الفلسطينية". هذا ما أكده دراسة أجراها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حول "الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للحصار والإغلاق على العامل الفلسطيني".
وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن استمرار الحصار والإغلاق الإسرائيلي التي يعانيها العامل الفلسطيني جراء الأزمة الاقتصادية والمعاناة اليومية التي يواجهها، وحصر الخسائر الاقتصادية التي لحقت بقطاع العمل والعمال منذ اندلاع الانتفاضة، ودور الجمعيات والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في التخفيف من معاناة العمال الفلسطينيين وتقديم بعض التوصيات من أجل المساهمة في حل الأزمة التي يواجهها عمالنا البواسل بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام.
ومن أبرز النتائج التي أظهرتها الدراسة:
1- تفشي ظاهرة البطالة وزيادة عدد الأسر الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية.
2- انتشار المشاكل النفسية السلوكية لدى العامل الفلسطيني وأسرته بشكل كبير بعد الحصار.
3- تحول سلبي في السلوك الاجتماعي لدى العامل الفلسطيني جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي.
4- ازدياد دور الجمعيات والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في التخفيف من معاناة العامل الفلسطيني بشكل نسبي.
75% نسبة الفقر؟!!
وأوضحت الدراسة أن إجمالي الخسائر التي لحقت بقطاع العمل و العمال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 29/9/2000 وحتى تاريخ 1/1/2003 بلغ أكثر من3.7 مليار دولار نتيجة توقف العمال عن عملهم وانضمامهم لدائرتي البطالة والفقر وارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 70 % واتساع دائرة الفقر لتصل إلى 75 % من مجموع الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة مما أثر على مستوى المعيشة اقتصادياً واجتماعياً وترك آثاره النفسية على سلوك العمال نتيجة زيادة الأعباء الحياتية وانعدام مصادر الدخل على مدار الانتفاضة.
كما تعرض هذه الدراسة دور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مواجهة الأزمة التي بات يعيشها العمال الفلسطينيون ، وتطرح التوصيات من أجل تخفيف معاناتهم، ولقد استعنا بمجموعة من الأكاديميين ذوى الاختصاص في علم الاقتصاد وعلم النفس لتقدير كافة النتائج وانعكاساتها على حياة العامل الفلسطيني وأسرته ونمط سلوكه في المرحلة الراهنة في ظل استمرار الحصار والإغلاق الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
تحليل النتائج بناءً على فرضيات الدراسة
الفرضية الأولى: أظهرت الدراسة تفشي ظاهرة البطالة وزيادة عدد الأسر الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر جراء الحصار الإسرائيلي.
وأوضحت الدراسة أن هذه الفرضية تهدف إلى بيان أن الحصار والإغلاق الإسرائيلي هو السبب في زيادة نسبة البطالة والتي تعتبر من أخطر القضايا الاجتماعية التي تنعكس سلباً على المجتمع الفلسطيني، كما وتهدف الفرضية إلى أن زيادة عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ناتج عن الحصار والإغلاق الإسرائيلي.
وقد دلت نتائج الدراسة على وجود دلالات إحصائية تدل على زيادة نسبة البطالة منذ بداية الحصار والإغلاق الإسرائيلي إضافة إلى زيادة عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، حيث جاء في البند الثاني من بنود الاستبانه: (هل تأثر عملك جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي؟) وجود نسبة 98.6 % تأثر عملهم جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي وهذه نسبة مرتفعة جداً تدل على خطورة الظاهرة.
وجاء في البند الثالث: (هل تأثر مستوى معيشتك بأحداث انتفاضة الأقصى المباركة؟) وجود نسبة 98.6 تأثر مستوى معيشتهم بأحداث الانتفاضة وهي نسبة مرتفعة أيضا.
وظهرت في البند الحادي عشر: (هل كان دخلك كافياً لسد حاجاتك ومتطلباتك اليومية ما قبل الانتفاضة المباركة؟) (نسبة 85.5 % كان دخلهم كافي لسد الاحتياجات).
وجاء في البند الخامس عشر: ( هل دخلك الحالي كافي لسد حاجاتك ومتطلباتك اليومية؟) نسبة 99.3 % دخلهم الحالي غير كافي لسد الحاجات والمتطلبات الأساسية.
وفي الواقع إن هذه النتائج متوقعة من ناحية نظرية لاعتماد سوق العمل الفلسطيني على الأسواق الخارجية سواء كانت محلية أو عمالة داخل الأراضي المحتلة عام 1948، ولفرض الاحتلال الصهيوني الحصار والإغلاق ومنع وصول المواد الخام لأراضي السلطة وتدمير المصانع وهدم البيوت ... الخ.
الفرضية الثانية: وقد نصت على ازدياد حدة المشاكل النفسية السلوكية لدى العامل الفلسطيني وأسرته بشكل كبير بعد الحصار مقارنة بما كانت عليه قبل الحصار الإسرائيلي.
وقد بينت نتائج الدراسة وجود دلالات إحصائية تدل على تراجع في مستوى الصحة النفسية العامة للعامل الفلسطيني وازدياد المشاكل النفسية السلوكية لدى العامل الفلسطيني بشكل كبير بعد الحصار عن ما قبل الحصار.
حيث جاء البند الرابع من بنود الاستبانه: (هل أصبحت أكثر عصبية وعنفاً ضد أبنائك وزوجتك جراء الحصار الإسرائيلي؟) ليعطى نسبة 83.3 % على وجود حالات من العصبية والعنف ضد الزوجة والأبناء وذلك كنتيجة للكبت والمشاكل النفسية التي ينتجها الحصار الإسرائيلي.
وبين البند الخامس: (هل تغيرت حياتك النفسية الداخلية جراء الحصار الإسرائيلي؟) وجود نسبة 93.5 % تدل على تغيير سلبي بنسبة عالية في الحياة النفسية الداخلية (علاقة الفرد بنفسه) جراء الحصار الإسرائيلي.
وبين البند السادس: (هل أصبحت عصبياً ومتوتراً نتيجة الحصار والإغلاق الإسرائيلي؟) وجود نسبة 89.1 % تدل على وجود حالات من العصبية والتوتر كنتيجة لسياسة الحصار والإغلاق الإسرائيلي.
وبين البند السابع: (هل لديك قلق ومشاكل في النوم بعد الحصار الإسرائيلي؟) وجود نسبة 79.7 % لديهم قلق ومشاكل في النوم جراء الحصار الإسرائيلي وما ينتجه من قلق وتوتر وأرق.
وأظهر البند الثامن : (هل تشعر بالحزن والكآبة بشكل عام جراء الحصار الإسرائيلي؟) وجود نسبة 97.8 % يشعرون بالحزن والكآبة بشكل عام نتيجة للإغلاق والحصار الإسرائيلي.
وبين البند التاسع: (هل تشعر بأنه ظهر لديك علامات عنف وعدوان اتجاه الآخرين بشكل غير مقصود بعد الحصار الإسرائيلي؟). وجـود نسبة متوسطة 58 % تظـهر لديهم عـلامات عنـف وعدوان تجاه الآخرين بشكل غير مقصود (لا واعي) بعد الحصار الإسرائيلي.
وأظهر البند العاشر: (هل تشعر بأنه أصبح لديك ميول انطوائية جراء الحصار الإسرائيلي؟) وجود نسبة 71 % لديهم ميول انطوائية جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي وهذا يؤدي إلى تفكيك وتدمير التلاحم الاجتماعي الفلسطيني ويولد مشكلات نفسية سلوكية لدى الفرد.
وبناءاً على وجود هذه الدلالات الإحصائية تبين لنا صحة الفرضية ووجود تراجع في مستوى الصحة النفسية وانتشار المشاكل النفسية والسلوكية لدى العامل الفلسطيني.
الفرضية الثالثة: من ضمن التغيرات التي تسبب فيها الحصار تحول سلبي في السلوك الاجتماعي للعامل الفلسطيني. وقد بينت نتائج الدراسة وجود دلالات إحصائية تدل على تحول في السلوك الاجتماعي للعامل الفلسطيني جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي.
وقد بين البند الرابع عشر: (هل أثر وضعك الاقتصادي الذي تعيشه في ظل الحصار على علاقاتك الأسرية والاجتماعية؟) أن نسبة 94.2 % أثر وضعهم الاقتصادي الذي يعيشونه في ظل الحصار الإسرائيلي على علاقاتهم الأسرية والاجتماعية.
وأظهر البند الثامن عشر: (هل أثر الحصار على سلوكك كعامل داخل أسرتك؟) أن نسبة 84.1 % أثر الحصار على سلوكهم كعمال داخل أسرهم.
وبين البند العشرون: (هل تشعر بالعزلة الاجتماعية في ظل الحصار المستمر على شعبنا الفلسطيني) أن نسبة 80.4 % يشعرون بالعزلة الاجتماعية جراء الحصار الإسرائيلي المستمر على شعبنا.
وأظهر البند الثاني والعشرون: (عمل الحصار على تغيير سلبي في السلوك الاجتماعي للعامل الفلسطيني؟) أن نسبة 89.2 % تغيير سلوكهم الاجتماعي سلباً جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي.
وبناءاً على وجود الدلالات الإحصائية السابقة تبين لنا صحة الفرضية.
الفرضية الرابعة : ازدياد دور الجمعيات والمؤسسات والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في التخفيف من معاناة العامل الفلسطيني في ظل الحصار بشكل نسبي.
وقد بينت نتائج الدراسة على وجود دلالات إحصائية تدل على زيادة دور الجمعيات والاتحادات العمالية وبذلك خففت من معاناة العامل الفلسطيني ولكنها غير كافية لضآلتها.
وأظهر البند الثاني عشر: (هل تلقيت مساعدات مالية من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خلال الانتفاضة) أن نسبة 69.6 % تلقوا مساعدات مالية من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وهذه النسبة تؤكد على أن مساهمة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كانت جادة وساهمت في التخفيف من معاناة العامل الفلسطيني
وبين البند الرابع والعشرون: (ازدياد دور الجمعيات والنقابات الفلسطينية في دعم العامل الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي) أن نسبة 58 % يرون أن دور الجمعيات والنقابات الفلسطينية قد ازداد في دعم العامل الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي.
وبناءً على وجود هذه الدلالات الإحصائية يتبين لنا صحة الفرضية وازدياد دور الجمعيات والاتحادات العمالية الذي خفف من معاناة العامل الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي بشكل نسبي.
الآثار الاقتصادية ؟؟!! وأكدت الدراسة أن ظاهرة البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر من المشاكل الاقتصادية الكبرى ومن أخطر الأمراض الاجتماعية لما يترتب عليها من آثار اجتماعية ونفسية سيئة تتمثل في العصبية والتوتر والعنف ضد أفراد الأسرة.
هذا وأشارت الدراسة أن المجتمع الفلسطيني سواءً في الضفة الغربية أو قطاع غزة يواجه معدلات بطالة عالية جداً جراء ممارسات الاحتلال من إغلاق وحصار ومنع وصول المواد الخام لأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية إضافة إلى منع وصول العمال لأماكن عملهم لكسب قوت أطفالهم بشكل طبيعي.
وقبل بدء الحصار و الإغلاق الإسرائيلي كانت نسب البطالة متفاوتة وسجلت أعلى ارتفاع في عام 1996، ويعود ذلك للإغلاق الإسرائيلي الذي فرض على الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث بلغت أيام الإغلاق (138 يوم على قطاع غزة ) و(132يوم على الضفة الغربية(.
وبعد عام 1996 انخفضت نسبة البطالة إلى 11% في الربع الثالث من عام 2000.
ومع بداية الانتفاضة المباركة أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اتباع سياسة الإغلاق والحصار على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية حيث منعت العمال من الوصول لأماكن عملهم ومنعت دخول المواد الخام لأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ودمرت المصانع وقلعت الأشجار وقصفت المنازل لتدمير الاقتصاد الفلسطيني.
نسبة البطالة ارتفاع مستمر ؟!! ولاعتماد العمالة الفلسطينية على أسواق العمل الإسرائيلية ارتفعت نسبة البطالة في الربع الأخير من عام 2000 لتصل إلى 49%.
وفي الربع الأول من عام 2001 ازدادت نسبة البطالة لتصل إلى 55 % ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتشديد الحصار والإغلاق على الأراضي الفلسطينية ازدادت نسبة البطالة في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2001 لتصل إلى 62 %، وفي الآونة الأخيرة ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 78 % أي ما يقارب 549 ألف عاطل عن العمل، وفي الربع الأخير من عام 2002 وصل عدد العاطلين عن العمل ما يقارب 411 ألف عاطل عن العمل.
وتعتبر ظاهرة البطالة وسياسة الإغلاق والحصار الإسرائيلي من مسببات الفقر ويوجد علاقة طردية بين الفقر والبطالة فكلما ازدادت البطالة ازداد عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، فنتيجة لازدياد نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني ازداد عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، ولكن في البداية كانت نسبة الفقر منخفضة وذلك بسبب ادخار العامل الفلسطيني جزء من الدخل الذي كان يتقاضاه مقابل عمله سواء داخل الأراضي المحتلة عام 48 أو أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأظهرت نتائج الاستبيان أن 61.6 % من عمال فلسطين لديهم ادخار قبل الحصار و 38.4 % لم يدخروا لعدم كفاية الدخل لتلبية حاجاتهم الأسرية.
ولكن مع استمرار الحصار والإغلاق وندرة الدخل ازداد عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، حيث انضم للأسر التي تعيش تحت خط الفقر حوالي 400 ألف مواطن مع بداية الحصار الإسرائيلي وارتفعت نسبة الفقر لتصل إلى 40 % من مجموع السكان في فلسطين، وازدادت خلال الفترة من 10/3/2001 وحتى 5/4/2001 لتصل إلى 64.2 % أي ما يعادل 2.1 مليون فلسطيني يعيش تحت خط الفقر.
خراب وتدمير بحجة توفير الأمن؟؟! وبعد العدوان المتكرر على الضفة الغربية وتدمير المصانع والمحلات التجارية والوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك وهدم المنازل وقلع الأشجار وتجريف الأراضي وقتل المدنيين العزل بحجة توفير الأمن للمواطنين الإسرائيليين ازداد عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر لتصل إلى 70 % أي أكثر من 2.25 مليون فلسطيني وحوالي نصف الأسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها مقارنة عما كان عليه الوضع قبل الحصار والإغلاق الإسرائيلي.
ونظراً لتأزم الوضع الاقتصادي فقد كان له تأثيره السلبي على شتى مجالات الحياة فقد انعكس الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه العامل الفلسطيني على وضعه الاجتماعي والنفسي، حيث أظهرت الدراسة أن نسبة 94.2 % من العمال كان وضعهم الاقتصادي أثر على علاقتهم الاجتماعية والأسرية، و 5.8 % لم يؤثر وضعهم الاقتصادي على علاقتهم الاجتماعية والأسرية.
خسائر قطاع العمل والعمال ؟!! وأوضحت الدراسة أن قطاع العمل والعمال تكبد خسائر فادحة جراء ممارسات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني عامة والعمال الفلسطينيين خاصة من منع العمال من الوصول لأماكن عملهم ومنع وصول المواد الخام لأراضي السلطة الوطنية وتجريف الأراضي الزراعية وقلع الأشجار وتدمير المصانع والمنشآت وهدم البيوت وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية كل ذلك أثر على عمل العامل الفلسطيني، وقدرت خسائر الحركة العمالية منذ بداية الحصار الإسرائيلي المفروض على أراضي السلطة الوطنية وحتى 31/12/2002 حوالي 3.744.962.721 دولار موزعة على النحو التالي:
1- العاملون محلياً : 1.172.020.499 دولار.
2- العاملون داخل الأراضي المحتلة عام 48: 2.528.000.000 دولار.
3- العاملون داخل المستوطنات: 19.662.222 دولار.
4- العاملون داخل المناطق الصناعة: 25.280.000 دولار.
الآثار النفسية جراء الحصار الإسرائيلي؟؟! أوضحت الدراسة أن العمال هم الفئة الكبرى في المجتمع الفلسطيني، وهم أكثر الشرائح الاجتماعية تأثراً بالظرف الاحتلالي والحصار وذلك لخصوصية وضعهم، حيث أن معظم جوانبهم الحياتية متعلقة بالمادة الاقتصادية المجلوبة من العمل داخل الأراضي المحتلة عام 48 أو في الداخل (أراضي السلطة) ولما يلعبه الدخل من دور كبير في حياة العامل الفلسطيني على وجه التحديد لأن حياته مرهونة بما يتقاضاه مقابل هذا العمل من أجر سواء كان داخل الأراضي المحتلة عام 48 أو في أراضي السلطة التي يتعذر فيها ممارسة العمل بشكله الطبيعي وذلك بسبب الحواجز والحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية كافة.
وتأتي خصوصية العمال الفلسطينيين عن غيرهم من عمال هذا العالم بأنهم قد عاشوا ويعيشوا منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948 في أجواء الحرب والعنف، كما أنهم عرضة دائمة للصراعات والتشرد والتعسف الاحتلالي ضدهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أحياناً والسعي دائماً لإذلالهم مقابل عملهم داخل الأراضي المحتلة عام 48 وحرمانهم أحياناً من العمل لمرجعية سياسية أو أمنية أو كورقة ضغط على الشعب الفلسطيني للنيل من إرادتهم ... الخ، وكل هذه العوامل مجتمعة عملت على توليد حياة اقتصادية و اجتماعية ومعيشية ونفسية في غاية التعقيد والصعوبة كما ونشأ عن هذه الظروف الضاغطة الصعبة آثاراً سلبية من اضطرابات نفسية ومشكلات انفعالية وسلوكية أصبحت خطر يهدد هذه الشريحة العمالية، ولعل الأحداث الأخيرة والعدوان الصهيوني الذي رافق انتفاضة الأقصى التي بدأت بتاريخ 29/9/2000 وسلسلة المعاناة والقهر الطويلة التي عاشوا فيها خلال هذه الفترة على وجه الخصوص حيث لم يشهد المواطن الفلسطيني بمختلف تحولاته وتخصصاته ومكانته الاجتماعية عنف وتعسف من الجندي الإسرائيلي بهذه الصورة التي ظهرت في المرحلة الأخيرة من ميل للتعطش وللقتل والدمار والتخريب، كما وأن الممارسات الإسرائيلية قد أتت بشكل لم يكن متصور في قوتها وتعسفها وإرهابها وشموليتها حيث انعكست آثارها السلبية على الصعيد النفسي بكل المقاييس والمعايير، كما وأدت إلى إرهاق شريحة العمال نفسياً من جميع المناحي حيث اتخذ العدوان الإسرائيلي أشكالا مختلفة ومنافية لكل ما هو إنساني في هذا العالم اللامنطقي في نظرته للصراع العربي الإسرائيلي وعدم إنصافه بشكل مطلق، فقد استخدم الاحتلال الإسرائيلي المجرم شتى المؤثرات النفسية والاقتصادية والاجتماعية للتأثير على حياة المواطن الفلسطيني بهدف تدمير بنيته الحياتية، كما واستخدم الاحتلال الإسرائيلي شتى الآليات الحربية الجوية والبرية والبحرية والأسلحة المحرمة دولياً وهذا بحد ذاته يوضح مدى حجم الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي تجاه كل ما هو فلسطيني من إنسان وأراضي زراعية وأشجار ومباني ومصانع حيث حرق وهدم وقصف وشرد وقام بارتكاب المجازر، إضافة للحصار البربري الصهيوني الجائر على المواطن الفلسطيني والعامل الفلسطيني حيث تم استخدام سياسة التجويع وأصبح عمال فلسطين يعيشون تحت خط الفقر كل هذا ولد وما زال يولد مشكلات نفسية سلوكية وانفعالية كنتيجة حتمية لما يخلفه الحصار من ضغط نفسي بشكل غير عادي، وقد يحاول العامل الفلسطيني التكيف مع هذا الظرف الصعب ولكن استمرارية الضغط تخلق حالة من الاستنزاف المستمر والإضعاف الدائم والبطيء للطاقة النفسية والجسمية بشكل يقود إلى الأمراض النفسية والانفعالية والسيكوفسيولوجية (النفس جسدية).
العمال طبقة ضاغطة ومؤثرة؟؟! كما عمل الاحتلال بشمولية عنفه وحربه وحصاره ضد الشعب الفلسطيني على استهداف طبقة العمال كطبقة ضاغطة ومؤثرة على الوضع الاقتصادي في المجتمع الفلسطيني من خلال منعهم من الوصول إلى أماكن عملهم واعتقالهم وقتلهم على المعابر والحواجز الاحتلالية دون أي مبرر وهذا الشكل من العدوان والتعسف لم يعهده الشعب الفلسطيني من قبل.
كما وأن الشهوة المختزنة لدى الجندي الإسرائيلي في حب القتل والتشريد إشباعا لأحقاد يتم غرسها في وعي الجندي الإسرائيلي من الصهيونية المتطرفة للقضاء على الشعب الفلسطيني بأكمله وكل العوامل السابقة مجتمعة أدت إلى إلحاق الدمار النفسي الشبه كلّي بالعامل الفلسطيني مما أثر سلباً على أسرته ومحيطه المصغر ومجتمعه ككل كما ودفعت به نحو حافة الهاوية المعقدة من المشكلات النفسية والاجتماعية والعجز الاقتصادي ... الخ وإلحاق الدمار بكل هذه الجوانب ولكن إصرار عمالنا والشعب الفلسطيني على الصمود أدى إلى إخفاق جميع المخططات الإسرائيلية الساعية للنيل من إرادة الشعب الفلسطيني، ولكن هذا الصمود لا ينفي مطلقاً أن العامل الفلسطيني يعيش في أزمة نفسية سحيقة حيث أصبح كل شئ مادي أو معنوي يتعلق بحياة العامل عرضة للموت، الإنسان والحلم والاستقرار والبيت و الدخل الذي يضمن استمرارية الحياة لعمال هذا الوطن.
الآثار الاجتماعية جراء الحصار الإسرائيلي ؟؟!! أوحت الدراسة أن للحصار انعكاسات على السلوك الاجتماعي والأسري للعامل الفلسطيني وذلك لاعتبار أن المجتمع الفلسطيني يتميز بسلوكه الاجتماعي الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية على الرغم من تعرض المجتمع الفلسطيني إلى أبشع صور الاحتلال الذي يهدف منذ القدم إلى تغيير قيم وعادات المجتمع الفلسطيني من خلال الغزو الفكري، ولكن الإنسان الفلسطيني كان ولا يزال محافظ على دينه وقيمه الإسلامية، وما زالت إسرائيل تطبق السياسة التي تهدف إلى التغيير في حياة الأفراد من خلال اتباع سياسة التجويع، ولم يكن وضع العمال أفضل من الوضع الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني في الوقت الراهن لأن المجتمع الفلسطيني تعرض للعديد من حالات الحصار منذ بداية الاحتلال حتى اليوم وتزايدت الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تركيع الشعب الفلسطيني من خلال منع تنقل العمال لأماكن عملهم ومنع التنقل الطبيعي للسكان مما أدى إلى تعطيل القدرة على إشباع الحاجات الأساسية للأسرة ومتطلباتها الحياتية، وتعتبر الطبقة العمالية هي الأكثر تضرراً بسبب الإغلاق الإسرائيلي لأنهم يعتمدون بشكل أساسي على إسرائيل في كسب قوتهم اليومي والتي تعتبر من ضروريات الحياة وحرموا من الحصول على احتياجاتهم الأسرية جراء الحصار الإسرائيلي، وبلغت نسبة الذين تأثر عملهم جراء الحصار 98.6 % مقابل 1.4 % لم يتأثر عملهم جراء الحصار الإسرائيلي.
وحول انعكاس الحصار على مستوى الفرد أوضحت الدراسة أن الحصار أدى إلى: 1- شعور العامل بالإحباط واليأس نتيجة فقدان مصدر رزقه الذي كان يؤمن احتياجات ومستلزمات الأسرة الاجتماعية والاقتصادية وينتج عن ذلك تكاليف عالية ومرهقة للأسرة الفلسطينية بسبب طول فترة الحصار والإغلاق الإسرائيلي.
2- شعور العامل بخيبة الأمل الاجتماعي والشكوك بكل ما يدور حوله مما يؤدي إلى عدم استقرار في الوضع الاجتماعي لعدم قدرة العمال الفلسطينيين على توفير مقومات العيش الكريم لهم ولأسرهم.
3- أصبح العامل الفلسطيني مهدد بالانحراف نتيجة ما يتعرض له من ضغوطات نفسية واجتماعية ناتجة عن حالة الفقر التي تعيشها أسرة العامل لتراجع مستواها المعيشي.
4- التدخل المستمر للعامل في كل ما يتعلق بشئون الأسرة أحدث نوع من العنف بين أفراد الأسرة وهذا ناتج من خلال التواجد في البيت بشكل مستمر بسبب عدم وجود عمل ليقضى العامل وقته فيه مما أدى إلى وجود هذا النوع من العنف، وبلغت نسبة الأسر التي وقعت في دائرة العنف 83.3% حسب نتائج الاستبيان.
وحول انعكاس الحصار على مستوى المجتمع أوضحت الدراسة أن الحصار أدى إلى:
1- وجود نوع من العنف الاجتماعي بسبب عدم انشغال الأفراد في أعمالهم وخاصة الطبقة العمالية مما أدى إلى ازدياد المشاكل العائلية بصورة كبيرة بين جمهور المجتمع وخاصة التفتيش عن بعض القضايا التي مر عليها زمن مثل القتل والأخذ بالثأر مما زاد نسبة تفشي الجريمة في المجتمع الفلسطيني بشكل ملحوظ على الرغم من تنافيه مع معايير المجتمع الفلسطيني.
2- تدهور المستوى المعيشي لغالبية الأسر في المجتمع الفلسطيني بنسبة 98.6 % جراء الحصار أدى إلى إنفاق كل مدخرات الأسرة وأدى بدوره إلى زيادة الفقر بنسبة عالية جداً.
3- فقدان المجتمع لبعض الضوابط الاجتماعية التي تحفظ الاستقرار في المجتمع بسبب غياب دور مؤسسات السلطة الفلسطينية وخاصة أجهزتها الأمنية نتيجة لما تعرضت إليه من تدمير في البنية التحتية وغياب القانون وإحلال الفوضى جراء ممارسات الاحتلال اليومية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني.
الاتحاد العام في مواجهة أزمة العمال؟؟!! عندما يحس الأفراد في المجتمع باحتياجاتهم ومشاكلهم الناتجة عن ظروف معينة مثل الحصار يسعون جاهدين إلى حل هذه المشكلات من خلال تأمين وسائل لتوفير هذه الاحتياجات، ويكون ذلك عن طريق الانتفاع الكامل بكافة الموارد البشرية القادرة على إحداث تنمية اجتماعية، ويكون التغلب على هذه المشاكل من خلال إقامة جمعيات واتحادات ونقابات يتولى فيها النقابيين والمختصين دراسة ما ينقص الأفراد من احتياجات وكيفية معالجتها وتوفير أولويات توزيعها، وتعمل هذه الجمعيات والنقابات على تحقيق التطور والرفاهية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية و إيجاد الحلول من خلال الدراسة والمعلومات، وتوفير ما تحتاجه الجمعيات من إمكانيات سواء كانت مادية أو معنوية، وتتضمن أنشطة الجمعيات نواحي متعددة في مقدمتها رعاية الأسرة وتشمل التوعية الأسرية وتنظيم ميزانيتها وكيفية التصرف والتعامل في حالة مرور الأسرة بظروف صعبة مثل حالات الإغلاق المتكرر والعمل على تدريب أفراد الأسرة على الصناعات المحلية، كما تتولى الجمعيات دور تنشئة الأطفال وكيفية التعامل مع الطفل في حالة مروره في حالة نفسية غير مستقرة، كما تساهم الجمعيات والاتحادات على محو الأمية وبرامج التوجيه والإرشاد والتوعية، وتعتبر الجمعيات والاتحادات مراكز لتدريب وإعداد المعنيين وذلك عن طريق الدورات التدريبية، ومن واجبات الجمعيات التعرف على احتياجات الأسرة التي تعاني من تدني المستوي المعيشي وكيفية إيجاد الخطط المحلية التي تضمن مواجهة هذه الاحتياجات والعمل على النهوض بمستوى معيشي أفضل اجتماعياً واقتصادياً وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومساعدة المحتاجين من خلال التوسع في الخدمات وغرس الاتجاهات الإيجابية بين المواطنين وبسبب سوء الحال الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني وخصوصاً جراء الحصار المفروض على قطاع غزة والضفة الغربية منذ عامين دفع ذلك إلى تفعيل دور الجمعيات وإنشاء جمعيات أخرى جديدة حيث بلغت نسبة الجمعيات في قطاع غزة 58% وذلك بهدف التخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية وخاصة أسرة العامل الفلسطيني التي حرمت من مصدر رزقها بشكل كامل جراء الحصار والإغلاق، وعلى الرغم من ازدياد الجمعيات إلا إنها لم تكن قادرة على إنهاء المعاناة بشكل كامل وذلك بسبب قلة المساعدات التي تتلقاها هذه الجمعيات حتى على صعيد التوجيه والإرشاد لم تقم الجمعيات بواجبها الكامل في توجيه وتدريب العمال حول كيفية التعامل مع الظروف التي يمرون فيها أثناء فترة الحصار، حيث بلغت نسبة العمال الذين تلقوا إرشادات من الجمعيات والجهات الحكومية 14.5% فقط مقابل 85.5% لم يتلقوا أي إرشادات للتكيف مع الحصار، وهذا يتطلب تطوير برامج هذه الجمعيات لتقديم الاحتياجات الهادفة لمساعدة العمال من خلال الدعم والمساندة ورفع مستوى المهارات والخبرات لديهم من خلال إقامة الندوات وإصدار النشرات الهادفة إلى إلقاء الضوء على الواقع الفلسطيني وكيفية تأمين سبل العيش والبقاء بكرامة أسوة بباقي المجتمعات.
