مفتاح
2024 . الإثنين 22 ، تموز
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

أصدرت المؤسسة العربية لحقوق الأنسان تقريرها "هذا الأسبوع في الجرائد" الذي يحمل الرقم 230 والذي يغطي الفترة الواقعة ما بين 8 إلى 15 تموز، 2005. وفيما يلي التقرير:-

استثناء المدارس العربية من مشروع "الفصل الثالث"

وزارة المعارف كانت قد بادرت قبل عدة سنوات إلى مشروع خاص يعرف بأسم "الفصل الثالث"، والهادف إلى تقوية وإثراء الطلاب والطالبات في إمتحانات البجروت. المشروع ينفذ في حوالي 30 بلدة في البلاد، إلا أنه إستثنى البلدات العربية: فعلى الرغم من أن المشروع يتم تطبيقه منذ سنوات إلا أنه جتى الآن لم ينفذ في أي بلدة عربية ويقتصر فقط على البلدات والمدارس اليهودية.

المشروع هو بمثابة منح الفرصة لطلاب المدارس الثانوية للدراسة خلال أسهر العطلة الصيفية، حيث يتم منح الطلاب والطالبات الذين يجدون صعوبة في إمتحانات البجروت فرصة الإنخراط في إطار المشروع من خلال حصولهم على دروس تقوية وإثراء وإستكمال المواد التدريسية ليتسنى لهم التقدم مرة إخرى لإمتحانات البجروت. إلى جانب ذلك، تقوم وزارة النعارف بدفع رسوم التسجيل لإمتحانات البجروت عن الطلاب الذين تعاني عائلاتهم أوضاعاً إقتصادية صعبة.

ويتيح المشروع للطلاب الذين فشلوا في اجتياز امتحانات البچروت التسجّل لهذه الدورات الصيفية لتقويتهم وتعزيز امكانية نجاحهم عندما يتقدمون من جديد الى الامتحان في الشهر القادم، حيث افادت مصادر الوزارة ان نسبة الناجحين في البچروت بعد هذه الدورة تصل الى 72%.

وتتذرع الوزارة ان غياب اية مدرسة عربية عن هذا المشروع مردّه الى ان اية سلطة عربية لم تبد استعدادا لدفع حصتها من التكاليف التي تتمثل في اعمال النظافة والحراسة وبعض الخدمات الاخرى. وادعت الوزارة انها حاولت ادخال المشروع الى عدد من السلطات المحلية العربية لكن هذه اعتذرت لعدم جاهزيتها او لعدم وجود عدد كاف من الطلاب المستعدين للمشاركة في هذه الدورات.

السيد نبيه ابو صالح، عضو لجنة متابعة التعليم العربي، قال: "ان المشروع يجسد تغييب الواقع العربي في هذه البلاد، فادعاء الوزارة انها حاولت ان تدخل الى الوسط العربي هو ادعاء باهت لا يمت بصلة للواقع". وأضاف ابو صالح: "كان يجب ان تعمم هذه المحاولة على جميع السلطات المحلية بدون استثناء. من خلال قراءتي للواقع العربي لم يصل هذا الامر الى القرى والمدن العربية، بل كان الادعاء دائما ان العرب غير جاهزين والطلاب العرب لا يدفعون الرسوم. انها حجة ممجوجة منذ قيام الدولة الى هذا اليوم ويحاولون اصطيادنا في هذا الفخ، ولذا فاننا نؤكد ان هذه المحاولة لم تكن على ارض الواقع وقد كانت لنا جلسات مع وزارة المعارف ولم يطرح هذا الامرسوى قبل سنتين ولمرة واحدة حيث قلنا اننا بحاجة الى مثل هذه الدورات وطلابنا بحاجة الى هذا الدعم". وزاد ابو صالح: "ان هذا التوجّه يترك الطالب العربي يعاني معاناته اليومية كما كان يعاني في السابق. فلا يعقل ان يتم افتتاح ثلاثين مركزا في الدولة دون ان يكون هناك حتى مركز عربي واحد علما ان نسبة طلابنا تصل الى نحو 21% من مجمل طلاب اسرائيل"[1][1].

تجديد أمر منع السيدة راوية شنطي من حركة أبناء البلد من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة

جدد قائد قوات الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية أمر منع السيدة راوية شنطي، عضو حركة أبناء البلد، من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة ستة أشهر. وقد جاء هذا القرار بعد إنقضاء مدة الأمر السابق الذي أصدر بحقها. وسوغ قائد قوات الإحتلال تجديد الأمر بأسباب أمنية. وتأتي هذه الأوامر دون توجيه أي إتهام لها أو إطلاعها على ملفات التحقيق.

وإعتبرت السيدة شنطي المر بأنه بمثتبة قمع لجميع القوى الوطنية الفعالة في البلاد ولأي محاولة للتحرك السياسي والتواصل مع الشعب الفلسطيني. وأضافت تقول: "أنا لم أخالف القانون ولا أشكل خطراً على أحد، نشاطس السياسي هو ضمن حركة أبناء البلد وهي إطار طبيعي وقانوني وأعتقد أن إصدار المر بمنعي من دخول الراضي المحتلة نابع من إفلاس ومحاولات همجية لقمعنا بأساليب متخلفة وتقليدية جدا لا تتماشى مع دولة تدعي "الديمقراطية" ولا تتماشى أيضاً مع حقوق الإنسان فلا توجد دولة في العالم تتعامل بمثل هذه الأساليب".

هذا وسبق أن خضعت السيدة شنطي إلى التحقيق في أكثر من مناسبة. حيث خضعت للتحقيق على خلفية المشاركة في نشاطات أحداث أكتوبر، أما التحقيق الأخير فقد تمحور حول العلاقات التي تقيمها السيدة شنطي مع شخصيات فلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إضافة لذلك، فقد منعت السيدة شنطي من السفر إلى جميع الدول العربية، ما عدا جمهورية مصر، لمدة عام بإدعاء أن سفرها إلى الدول العربية، خاصة الأردن، يشكل خطراً على أمن الدولة[2][2].

المصادقة على قانون لتخليد ذكرى الجنرال رحبائام زئيفي

في النشرة رقم 229 أوردنا خبر بعنوان: "لجنة برلمانية اسرائيلية تصادق على مشروع قانون لتخليد ذكرى الجنرال رحبائام زئيفي". فيما يلي التطورات التي حدثت في هذا الموضوع:

صادقت الهيئة العامة للكنيست، في تاريخ 11/7/2005، بالقراءة الثالثة، على مشروع القانون لتخليد ذكرى وتراث الوزير السابق الجنرال رحبعام زئيفي، مما يعني أن مشروع القانون أصبح قانوناً رسمياً في إسرائيل. وصوت الى جانب القانون 43 عضو كنيست وعارضه 15 عضوا.

وقال عضو الكنيست يوسي ساريد من حزب (ميرتس- ياحد) المعارض، والذي ابدى معارضة شديدة للقانون، ان "هذا قانون مرفوض سيجعل سجل القوانين الاسرائيلي يحمر خجلا، وستصبح دولة اسرائيل الدولة الاولى في العالم التي يشمل جهازها التعليمي نظرية الترانسفير. ولم تعد اسرائيل تعبر عن رؤيا (مؤسسها ورئيس وزرائها الاول) دافيد بن غوريون بل اصبحت كابوسا لتمنح الظلمة للاغيار".

وضمن مناقشة مشروع القانون في الكنيست قال النائب عزمي بشارة انه "إذا كان بود دولة إسرائيل تعريف نفسها كدولة عنصرية فمن المفروض أن أدير ظهري وأن لا أعارض القانون، فإذا أرادت إسرائيل أن تظهر هكذا فلتفعل. واضاف انه لا يمكن أن أكون حريصا على صورة إسرائيل وكنت وسوف اؤكد على المشتَرك بين أفكار زئيفي وأفكار حركة العمل الصهيونية في طرد العرب، ولكن إذا كتب علينا العيش معا فمن الواجب علينا الحد من العنصرية والتوصل الى التفاهم من أجل بناء مجتمع حضاري مشترك وحياة مشتركة. وتابع بشارة قائلا: "ان النفاق أقل خطرا من الفاشية ومن الافضل أن يبقى بعض أعضاء الكنيست (من حزب العمل) منافقين ينكرون ان حركتهم أيدت طرد العرب على أن يصبحوا فاشيين علنا. وكذلك الأمر مع الدولة اذ انه عندما تصبح سياسة الدولة فاشية بصورة علنية فأن الأمر اصبح في غاية الخطورة". وتسائل بشارة: "كيف تريد إسرائيل من مواطنيها العرب التعايش إذا كان هذا ما تريد تخليد غاندي".

النائب د. أحمد الطيبي قال: "انكم ترتكبون عاراً فظيعاً يا من تدعون الدمقراطية. انكم تخلدون العنصرية واصحابها. انكم ترسلون رسالة واضحة وفظه للمجتمع الاسرائيلي وللمنطقة بان العداء للعرب هو وسيلة شرعية وطرح مقبول يتم تخليد اصحابه واقامة مركز خاص له من قبل وزارة المعارف والثقافة. ان العنصرية في المجتمع الاسرائيلي اصبحت تياراً مركزيا".

النائب محمد بركة إعتبر القانون رسالة خطيرة تصدر عن المؤسستين التسريعية والتنفيذية في إسرائيل، وهي تشرع مبدأ طرد العرب من وطنهم. وقال بركة: "أن زئيفي رفع دائماً راية العنصرية وأصبح رمزاً لسياسة الترانسفير العنصرية وطرد العرب، فكيف تريدون أن ينظر العرب، دافعوا الضرائب، إلى قانون كهذا يستهلك ميزانية من خزينة الدولة التي يساهمون في تمويلها". وكان النائب بركة قد تقدم أيضاً بإستجواب لوزيرة المعارف، ليمور لفنات، المسؤولة عن تنفيذ القانون، عما إذا كان سيطبق القانون الجديد في المدارس العربية أيضاً[3][3].

 مطالبة شركة الكهرباء والتلفون (بيزك) بفتح فروع لها في البلدات العربية

مع أن الأقلية العربية في إسرائيل هي من إحدى المستهلكات الكبار لخدمات شركة الكهرباء وبيزك (التلفون)، إلا أنه لا توجد فروع لهاتين الشركتين في التجمعات السكانية العربية. ووفق احصائيات سكانية علمية معتمدة على النتائج الرسمية للجنة الاحصاء المركزية، يظهر أنه هناك أحد عشر تجمعا عربيا ذات كثافة سكانية عالية (النقب، المثلث الجنوبي، المثلث الشمالي، قرى مرج ابن عامر (دبورية وما حولها)، منطقة الناصرة، منطقة شفاعمرو، منطقة سخنين، منطقة الشاغور، منطقة عسفيا- دالية الكرمل، منطقة الجليل الغربي (جديدة مكر وما حولها)، الجليل الاعلى (بيت جن وما حولها))، ولكن لا توجد في تلك المجمعات السكانية فروع لهاتين الشركتين.

ان استمرار الوضع على ما هو عليه من تجاهل للتجمعات العربية لهو تمييز صارخ يمس بمبدأ المساواة، بل هو اخلال بواجب الامانة الملقى على عاتق الشركتين تجاه المواطنين العرب عدا عن كونه مسا بمبدأ الادارة السليمة.

وفي رسالة بعثتها مؤسسة "كرامة لحقوق الانسان" طالبت فيها الدولة بفتح فروع لشركتي الكهرباء وبيزك داخل التجمعات السكنية العربية، أكدت على ضرورة الالتزام بمبدأ المساواة بين المواطنين وطالب بفتح فروع للشركتين في الوسط العربي اسوة بالوسط اليهودي تطبيقا لمبدأ الامانة تجاه المواطن بغض النظر عن قوميته. وجاء في الرسالة أنه "ليس من المعقول ان يضطر كبار السن والنساء وذوو الاحتياجات الخاصة للسفر عشرات الكيلومترات من اجل الحصول على خدمات بيزك في الفروع النائية، هذا عدا عن الصعوبات اللغوية"[4][4].

 أوضاع التعليم في النقب

اصدر "الفوروم" للتعليم العربي البدوي في النقب، بالتعاون مع مؤسسة "شتيل"، تقريرا خاصا يتعرّض لوضع التعليم العربي في النقب ويقارن ما بينه وبين التعليم اليهودي هناك. وقد خلص التقرير الى نتائج واحصائيات مذهلة حول مدى انحطاط التعليم العربي في النقب وبؤس بنيته التحتية وصعوبة الظروف العامة التي تسوده، مقارنة بالتعليم اليهودي في المنطقة ذاتها. ففيما يصل الحد الاقصى لعدد الطلاب في اشكلون الى 400 طالب في المدرسة الواحدة، فإنه يفوق 800 طالب في بعض المدارس العربية ويصل الى 700 طالب في مدارس القرى غير المعترف بها، بينما يقل عن الــ 400 طالب في ثلاث مدارس فقط، ما يفسّر تفاقم ظواهر العنف على اشكاله المختلفة وظاهرة التسرّب الكبيرة والتحصيلات المتدنية للطلاب العرب.

يتدنّى التحصيل لدى الطلاب العرب في النقب من عام الى آخر، حيث أن نسبة الحاصلين على شهادة البجروت كانت في العام 2002 26%، فيما تراجعت هذه النسبة الى اقل من 24% في العام 2004. بينما نسبة الحاصلين على شهادة البجروت لدى اليهود بلغت اكثر من 58%.

وسجل التسرب بين الطلاب العرب في النقب نسبة وصلت في العام الماضي الى 12,4% مقارنة بـ 4,8% لدى اليهود.  ولجأت وزارة المعارف الى حل "الكرافانات"، الغرف المتنقلة، للتغلب على جزء من ضائقة التعليم العربي في النقب، فقد بلغ عدد هذه الغرف 380 غرفة. وحسب معطيات دائرة الاحصاء المركزية فأنه من المتوقع ان ينضم نحو ثلاثة الاف طالب جديد سنويا الى المدارس المختلفة فيما لم تبن وزارة المعارف تقريبا اية مؤسسة تعليمية جديدة[5][5].

 الكنيست تصوت ضد التمثيل الملائم للعرب في مجلس الثقافة والفنون

صوتت الكنيست، في تاريخ 13/7/2005، ضد مشروع قانون للنائب جمال زحالقة لضمان التمثيل الملائم للعرب في مجلس الثقافة والفنون، حيث يوجد اليوم عضو عربي واحد في المجلس، وهو الممثل المسرحي يوسف أبو وردة، وهناك حاجة لزيادة عدد الأعضاء العرب حتى تكون نسبتهم ملائمة لنسبة العرب بين السكان، وحتى يكون هناك تمثيل لمجالات ثقافة وفنون منتوعة.

وقال زحالقة في معرض تقديمه لمشروع القانون: "في مجال الثقافة والفنون بالذات من حق الأقليات أن تعبر عن ثقافتها وتقوم بتطويرها، والتمثيل الملائم في الهيئات المسؤولة عن ذلك هو أمر مطلوب حتى لو كانت هناك مساواة في الميزانيات، ولا توجد بالطبع مساواة، والثقافة العربية تحظى بميزانيات زهيدة هناك"[6][6].

 شركة "ملجام" تجبي رسوم التلفزيون من العرب فقط

في النشرة رقم 225 أوردنا خبر بعنوان: "سلطة البث تعترف بأن شركة "ملجام" تجبي الرسوم من العرب فقط". فيما يلي التطورات التي حدثت في هذا الموضوع:

في رسالة بعثتها سلطة البث إلى مركز "عدالة" حول هذا الموضوع، جاء أن إستعمال سلطة البث لموظفين وخدمات من شركة خاصة بهدف جباية رسوم التلفزيون تعتبر، من وجهة النظر القانونية، أمراً قانونياً. وجاء في الرسالة أيضاً أنه في أعقاب معلومات تشير "بشكل واضح" على تهرب واسع ومتواصل من دفع الرسوم عند الجمهور العربي، فقد قررت إدارة سلطة البث الإستعانة بشركة خارجية مختصة بالجباية من الجمهور العربي. وتقوم شركة "ملجام" بمساعدة سلطة البث فقط في منطقة الشمال في حوالي 90 بلدة عربية.

من الجدير ذكره هنا أنه وفق شهادات جمعتها صحيفة "كل العرب" حول طرق جباية الرسوم فأنه يتضح أن شركة"ملجام" لا تلتزم بالقوانين والتعليمات، كما أن سلطة البث لا تقوم بمراقبتها أو متابعة أعمالها، كما أنها لا تهالج الشكاوى العديدة التي تصلها عن خروقات وتصرفات غير قانونية خلال عملية الجباية.، مثل: عدم فحص وجود أو عدم وجود جهاز تلفزيون، حيث أن الشركة ترسل بلاغات لكل مواطن عربي فوق سن ألــ 18 سنة وبأثر رجعي لمدة سبع سنوات إلى الوراء، كما أنها لا تفحص الوضع الصحي أو الإجنماعي للمكلفين، ولا تتقبل أي إعتراضات أو وثائق مكا أن طواقمها تستعمل أساليب الترهيب والتخويف والخداع ضد المكلفين العرب[7][7].

 كلية "أورانيم" ترفض قبول طلاب تقدموا لإمتحان البسيخومتري باللغة العربية

يتضح من شكاوى تقدم بها طلاب عرب تقدموا لكلية "أورانيم"، أن الكلية ترفض قبول طلاب كانوا قد تقدموا لإمتحان البسيخومتري باللغة العربية. حيث يظهر في شروط القبول للكلية على الإنتنرنت أن أحد الشروط هو أن يكون المتقدم تقدم لإمتحان البسيخومتري باللغة العبرية أو قدم 5 وحدات في إمتحانات البجروت باللغة العبرية، إلا أن هذا الشرط لا ينطبق على الطلاب العرب، مما يعني أنهم لا يستطيعون القبول للكلية إذا تقدموا لإمتحان البسيخومتري باللغة العربية، علماً أن اللغة العربية هي لغة رسمية في الدولة، وفق القانون[8][8].

 



 


 


 

[1][1]           كل العرب 15/7/2005، ص 10؛ فصل المقال 15/7/2005، ص 14؛ الصنارة 15/7/2005، ص 6؛ حديث الناس 15/7/2005، ص 37؛ "هآرتس" باللغة العربية، 14/7/2005.5.

[2][2]           كل العرب 15/7/2005، ص 17. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجعوا نشرة المؤسسة العربية "مراجعة الصحف العربية الصادرة في إسرائيل"، رقم 185.

[3][3]           كل العرب 15/7/2005، ص 19؛ فصل المقال 15/7/2005، ص 8؛ الصنارة 15/7/2005، ص 76؛ حديث الناس 15/7/2005، ص 35؛ "موقع "محسوم" باللغة العبرية على الإنترنت (www.mahsom.com)، 12/7/2005.5.

[4][4]           كل العرب 15/7/2005، ص42.

[5][5]           فصل المقال 15/7/2005، ص 8.

[6][6]           فصل المقال 15/7/2005، ص 13؛ حديث الناس 15/7/2005، ص 3؛ موقع "عرب48" (www.arabs48.com)، 13/7/2005؛ موقع "محسوم" باللغة العبرية على الإنترنت (www.mahsom.com)، 14/7/2005.

[7][7]           كل العرب 15/7/2005، ص 75.

[8][8]           موقع "محسوم" باللغة العبرية على الإنترنت (www.mahsom.com)، 15/7/2005.

 

 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required