جهاز الإحصاء المركزي: 9.3 مليون فلسطيني موزعون في أنحاء العالم..! أوضحت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء أن عدد الفلسطينيين في العالم في نهاية عام 2002 يقدر بحوالي 9.3 مليون نسمة. وأكد جهاز الإحصاء الفلسطيني، في كتاب فلسطين الإحصائي السنوي الرابع، أن هذه الأعداد موزعة حسب مكان الإقامة بواقع 4.7 مليون نسمة في الشتات، وحوالي مليون نسمة في المناطق الفلسطينية عام 1948، و3.6 مليون نسمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وقال كتاب فلسطين الإحصائي السنوي إن عدد مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للعام الدراسي 2001 - 2002 في كل من الأردن وسورية ولبنان، قد بلغ 380 مدرسة، فيها 5.940 شعبة، و 7.493 معلماً، و242.566 طالباً. وأشار إلى أن نسبة القوى العاملة الفلسطينية المشاركة من اللاجئين الفلسطينيين (15 سنة فأكثر) في الأردن قد بلغت 40.9 في المائة، وفي سورية 49.3 في المائة، وذلك للعام 2000، وفي لبنان 42.3 في المائة للعام 1999. في العام الدراسي 2002 - 2003، بلغ عدد المدارس العربية في فلسطين المحتلة عام 1948 نحو 650 مدرسة، فيها 10.394 شعبة، و387.866 طالباً، أما المعلمين فبلغوا 22.758 معلما للعام الدراسي 2001 - 2002. في حين بلغت القوى العاملة الفلسطينية المشاركة في فلسطين 48 ما نسبته 41.1 في المائة من السـكان الفلسطينيين (من 15 إلى 64 عاماً)، في حين بلغت نسبة البطالة 10.6 في المائة، وذلك للعام 2002. وذكر تقرير الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء أن مساحة الأراضي الفلسطينية بلغت 6,020 كم2 للعام 2002، وبلغ عدد المستوطنات الإسرائيلية المقامة عليها 171 مستوطنة، حيث بلغت مساحة الأراضي المبنية عليها 181.3 كم2 للعام 2002. وبالنسبة للتعليم فقد بلغ في العام الدراسي 2002 - 2003 عدد المدارس ورياض الأطفال في الأراضي الفلسطينية 2.764 مدرسة وروضة أطفال. وبلغ معدل عدد الطلبة لكل معلم 27.8 طالباً لكل معلم، في جميع المراحل والجهات المشرفة. وفي العام 2002 بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة للسكان الفلسطينيين (15 سنة فأكثر) 91.0 في المائة، تتوزع بواقع 95.7 في المائة للذكور و86.4 في المائة للإناث. وفي ما يتعلق بالثقافة أشار التقرير إلى أنه يوجد في الأراضي الفلسطينية 1.705 مسجداً و945 دور قرآن، وكذلك يوجد 5 متاحف، و50 مركزاً ثقافياً، و4 مسارح، و2 دور سينما، وذلك للعام 2002. وأما بالنسبة للصحة فقد بلغ عدد المستشفيات في الأراضي الفلسطينية 72 مستشفى، فيها 5,000 سرير، وذلك للعام 2002. وبلغ معدل وفيات الرضع في الأراضي الفلسطينية 25.5، بينما كان معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 28.7 وذلك للفترة الزمنية 1995 - 1999. ويقدر العمر المتوقع عند الولادة في الأراضي الفلسطينية بـ 70.6 سنة للذكور و73.7 للإناث وذلك للعام 2002. أما في ما يتعلق بالمساكن وظروف السكن، فيشير تقرير الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء إلى أن عدد المساكن في الأراضي الفلسطينية قد بلغ في العام 1997 حوالي 466,651 مسكنا، تستخدم 85.2 في المائة منها لأغراض السكن فقط، أما نسبة الأسر المالكة لمسكنها عام 2002 فبلغت 86.3 في المائة، وكذلك بلغ متوسط كثافة السكن 2.1 فرد. وقد بلغت نسبة القوى العاملة للأفراد (15 سنة فأكثر) 38.1 في المائة، وبلغت نسبة البطالة 31.3 في المائة، وذلك للعام 2002. أما بالنسبة للنقل والاتصالات، فبلغت أطوال الطرق في الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى الطرق الالتفافية 4.641.7 كيلومترا لعام 2002. وبلغ عدد المركبات المرخصة 93.116 مركبة، منها 63.915 مركبة خاصة، وذلك للعام 2002. وبخصوص الإنشاءات تم إصدار 3.325 رخصة بناء بمساحة 1.252.2 ألف م2. وذلك خلال العام 2002. وفي ما يتعلق بالسياحة يذكر تقرير الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء أن عدد الفنادق الفلسطينية بلغ 72 فندقاً، يقدر متوسط عدد الغرف المتاح فيها بـ3.072 غرفة، ومتوسط عدد الأسرة المتاح 6.494 سريراً، وذلك للعام 2002. وقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1.284.1 دولارا. وكان نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1.435.7 دولارا. وأما نصيب الفرد من الدخل المتاح الإجمالي فقد بلغ 1.746.8 دولارا، وذلك للعام 2001. وتستند بيانات هذا الكتاب بشكل أساسي إلى المسوح الميدانية المختلفة التي نفذها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عبر سنوات عمله وعلى وجه الخصوص نتائج المسوح التي تم تنفيذها عام 2002. حيث تم الإستفادة من البيانات في إجراء مقارنات على مستوى المؤشرات المختلفة من نفس المصدر، والمؤشر الواحد لأكثر من مصدر إضافة الى التقديرات والقياسات في بعض المجالات على بيانات مسوح مجددة، وتم استخدام البيانات التي تم اشتقاقها من السجلات الإدارية للمؤسسات العامة، وكذلك البيانات المستمدة من المسوح الميدانية التي تم تنفيذها في تجمعات الفلسطينيين في الشتات بالإضافة الى سجلات وكالة الغوث الدولية ومصادر إحصائية مختلفة تناولت أوضاع الفلسطينيين في مواقع تواجدهم. اقرأ المزيد...
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/11/24
×
استطلاع رقم 206: (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية
في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: الثقة في اسرائيل جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف". عودة العلاقات مع اسرائيل وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف". أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب. التنسيق الأمني مع اسرائيل عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال. استئناف مفاوضات السلام عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال. الوضع الاقتصادي قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، . نبذه عن الدراسة: وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
بقلم: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
تاريخ النشر: 2020/9/17
×
نتائج استطلاع الرأي العام رقم (77) - الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل
الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم 9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020 تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%. للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية: تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي. لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط. تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن. أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا. ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع. 1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:
2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:
3) عملية السلام وصفقة القرن:
4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:
5) انتخابات رئاسية وتشريعية:
6) الأوضاع الداخلية:
7) المصالحة:
8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:
9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/6/24
×
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً. وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم. وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: وقف التنسيق كان قراراً صائباً يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة. ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%). وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%). وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%). وقف التنسيق والوضع الاقتصادي وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19) وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف". جدية السلطة الفلسطينية وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري". الحاجة الى التنسيق المدنية ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف". نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2003/7/21
×
العامل الفلسطيني في مواجهة سياسة الحصار والإغلاق الإسرائيلي؟
رتفاع نسبة البطالة إلى 78% ونسبة الفقر إلى 75% في صفوف الأسر الفلسطينية "إن سياسة الحصار والإغلاق وما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تعسفية مشددة بحق الشعب الفلسطيني عامة والطبقة العمالية خاصة ... خلقت وضعاً صعباً تمخض عنها نتائج متنوعة اقتصادية واجتماعية ونفسية أثرت على شتى مناحي الحياة الفلسطينية". هذا ما أكده دراسة أجراها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حول "الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للحصار والإغلاق على العامل الفلسطيني". وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن استمرار الحصار والإغلاق الإسرائيلي التي يعانيها العامل الفلسطيني جراء الأزمة الاقتصادية والمعاناة اليومية التي يواجهها، وحصر الخسائر الاقتصادية التي لحقت بقطاع العمل والعمال منذ اندلاع الانتفاضة، ودور الجمعيات والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في التخفيف من معاناة العمال الفلسطينيين وتقديم بعض التوصيات من أجل المساهمة في حل الأزمة التي يواجهها عمالنا البواسل بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام. ومن أبرز النتائج التي أظهرتها الدراسة: 1- تفشي ظاهرة البطالة وزيادة عدد الأسر الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية. 2- انتشار المشاكل النفسية السلوكية لدى العامل الفلسطيني وأسرته بشكل كبير بعد الحصار. 3- تحول سلبي في السلوك الاجتماعي لدى العامل الفلسطيني جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي. 4- ازدياد دور الجمعيات والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في التخفيف من معاناة العامل الفلسطيني بشكل نسبي. 75% نسبة الفقر؟!! وأوضحت الدراسة أن إجمالي الخسائر التي لحقت بقطاع العمل و العمال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 29/9/2000 وحتى تاريخ 1/1/2003 بلغ أكثر من3.7 مليار دولار نتيجة توقف العمال عن عملهم وانضمامهم لدائرتي البطالة والفقر وارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 70 % واتساع دائرة الفقر لتصل إلى 75 % من مجموع الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة مما أثر على مستوى المعيشة اقتصادياً واجتماعياً وترك آثاره النفسية على سلوك العمال نتيجة زيادة الأعباء الحياتية وانعدام مصادر الدخل على مدار الانتفاضة. كما تعرض هذه الدراسة دور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مواجهة الأزمة التي بات يعيشها العمال الفلسطينيون ، وتطرح التوصيات من أجل تخفيف معاناتهم، ولقد استعنا بمجموعة من الأكاديميين ذوى الاختصاص في علم الاقتصاد وعلم النفس لتقدير كافة النتائج وانعكاساتها على حياة العامل الفلسطيني وأسرته ونمط سلوكه في المرحلة الراهنة في ظل استمرار الحصار والإغلاق الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. تحليل النتائج بناءً على فرضيات الدراسة الفرضية الأولى: أظهرت الدراسة تفشي ظاهرة البطالة وزيادة عدد الأسر الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر جراء الحصار الإسرائيلي. وأوضحت الدراسة أن هذه الفرضية تهدف إلى بيان أن الحصار والإغلاق الإسرائيلي هو السبب في زيادة نسبة البطالة والتي تعتبر من أخطر القضايا الاجتماعية التي تنعكس سلباً على المجتمع الفلسطيني، كما وتهدف الفرضية إلى أن زيادة عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ناتج عن الحصار والإغلاق الإسرائيلي. وقد دلت نتائج الدراسة على وجود دلالات إحصائية تدل على زيادة نسبة البطالة منذ بداية الحصار والإغلاق الإسرائيلي إضافة إلى زيادة عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، حيث جاء في البند الثاني من بنود الاستبانه: (هل تأثر عملك جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي؟) وجود نسبة 98.6 % تأثر عملهم جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي وهذه نسبة مرتفعة جداً تدل على خطورة الظاهرة. وجاء في البند الثالث: (هل تأثر مستوى معيشتك بأحداث انتفاضة الأقصى المباركة؟) وجود نسبة 98.6 تأثر مستوى معيشتهم بأحداث الانتفاضة وهي نسبة مرتفعة أيضا. وظهرت في البند الحادي عشر: (هل كان دخلك كافياً لسد حاجاتك ومتطلباتك اليومية ما قبل الانتفاضة المباركة؟) (نسبة 85.5 % كان دخلهم كافي لسد الاحتياجات). وجاء في البند الخامس عشر: ( هل دخلك الحالي كافي لسد حاجاتك ومتطلباتك اليومية؟) نسبة 99.3 % دخلهم الحالي غير كافي لسد الحاجات والمتطلبات الأساسية. وفي الواقع إن هذه النتائج متوقعة من ناحية نظرية لاعتماد سوق العمل الفلسطيني على الأسواق الخارجية سواء كانت محلية أو عمالة داخل الأراضي المحتلة عام 1948، ولفرض الاحتلال الصهيوني الحصار والإغلاق ومنع وصول المواد الخام لأراضي السلطة وتدمير المصانع وهدم البيوت ... الخ. الفرضية الثانية: وقد نصت على ازدياد حدة المشاكل النفسية السلوكية لدى العامل الفلسطيني وأسرته بشكل كبير بعد الحصار مقارنة بما كانت عليه قبل الحصار الإسرائيلي. وقد بينت نتائج الدراسة وجود دلالات إحصائية تدل على تراجع في مستوى الصحة النفسية العامة للعامل الفلسطيني وازدياد المشاكل النفسية السلوكية لدى العامل الفلسطيني بشكل كبير بعد الحصار عن ما قبل الحصار. حيث جاء البند الرابع من بنود الاستبانه: (هل أصبحت أكثر عصبية وعنفاً ضد أبنائك وزوجتك جراء الحصار الإسرائيلي؟) ليعطى نسبة 83.3 % على وجود حالات من العصبية والعنف ضد الزوجة والأبناء وذلك كنتيجة للكبت والمشاكل النفسية التي ينتجها الحصار الإسرائيلي. وبين البند الخامس: (هل تغيرت حياتك النفسية الداخلية جراء الحصار الإسرائيلي؟) وجود نسبة 93.5 % تدل على تغيير سلبي بنسبة عالية في الحياة النفسية الداخلية (علاقة الفرد بنفسه) جراء الحصار الإسرائيلي. وبين البند السادس: (هل أصبحت عصبياً ومتوتراً نتيجة الحصار والإغلاق الإسرائيلي؟) وجود نسبة 89.1 % تدل على وجود حالات من العصبية والتوتر كنتيجة لسياسة الحصار والإغلاق الإسرائيلي. وبين البند السابع: (هل لديك قلق ومشاكل في النوم بعد الحصار الإسرائيلي؟) وجود نسبة 79.7 % لديهم قلق ومشاكل في النوم جراء الحصار الإسرائيلي وما ينتجه من قلق وتوتر وأرق. وأظهر البند الثامن : (هل تشعر بالحزن والكآبة بشكل عام جراء الحصار الإسرائيلي؟) وجود نسبة 97.8 % يشعرون بالحزن والكآبة بشكل عام نتيجة للإغلاق والحصار الإسرائيلي. وبين البند التاسع: (هل تشعر بأنه ظهر لديك علامات عنف وعدوان اتجاه الآخرين بشكل غير مقصود بعد الحصار الإسرائيلي؟). وجـود نسبة متوسطة 58 % تظـهر لديهم عـلامات عنـف وعدوان تجاه الآخرين بشكل غير مقصود (لا واعي) بعد الحصار الإسرائيلي. وأظهر البند العاشر: (هل تشعر بأنه أصبح لديك ميول انطوائية جراء الحصار الإسرائيلي؟) وجود نسبة 71 % لديهم ميول انطوائية جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي وهذا يؤدي إلى تفكيك وتدمير التلاحم الاجتماعي الفلسطيني ويولد مشكلات نفسية سلوكية لدى الفرد. وبناءاً على وجود هذه الدلالات الإحصائية تبين لنا صحة الفرضية ووجود تراجع في مستوى الصحة النفسية وانتشار المشاكل النفسية والسلوكية لدى العامل الفلسطيني. الفرضية الثالثة: من ضمن التغيرات التي تسبب فيها الحصار تحول سلبي في السلوك الاجتماعي للعامل الفلسطيني. وقد بينت نتائج الدراسة وجود دلالات إحصائية تدل على تحول في السلوك الاجتماعي للعامل الفلسطيني جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي. وقد بين البند الرابع عشر: (هل أثر وضعك الاقتصادي الذي تعيشه في ظل الحصار على علاقاتك الأسرية والاجتماعية؟) أن نسبة 94.2 % أثر وضعهم الاقتصادي الذي يعيشونه في ظل الحصار الإسرائيلي على علاقاتهم الأسرية والاجتماعية. وأظهر البند الثامن عشر: (هل أثر الحصار على سلوكك كعامل داخل أسرتك؟) أن نسبة 84.1 % أثر الحصار على سلوكهم كعمال داخل أسرهم. وبين البند العشرون: (هل تشعر بالعزلة الاجتماعية في ظل الحصار المستمر على شعبنا الفلسطيني) أن نسبة 80.4 % يشعرون بالعزلة الاجتماعية جراء الحصار الإسرائيلي المستمر على شعبنا. وأظهر البند الثاني والعشرون: (عمل الحصار على تغيير سلبي في السلوك الاجتماعي للعامل الفلسطيني؟) أن نسبة 89.2 % تغيير سلوكهم الاجتماعي سلباً جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي. وبناءاً على وجود الدلالات الإحصائية السابقة تبين لنا صحة الفرضية. الفرضية الرابعة : ازدياد دور الجمعيات والمؤسسات والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في التخفيف من معاناة العامل الفلسطيني في ظل الحصار بشكل نسبي. وقد بينت نتائج الدراسة على وجود دلالات إحصائية تدل على زيادة دور الجمعيات والاتحادات العمالية وبذلك خففت من معاناة العامل الفلسطيني ولكنها غير كافية لضآلتها. وأظهر البند الثاني عشر: (هل تلقيت مساعدات مالية من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خلال الانتفاضة) أن نسبة 69.6 % تلقوا مساعدات مالية من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وهذه النسبة تؤكد على أن مساهمة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كانت جادة وساهمت في التخفيف من معاناة العامل الفلسطيني وبين البند الرابع والعشرون: (ازدياد دور الجمعيات والنقابات الفلسطينية في دعم العامل الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي) أن نسبة 58 % يرون أن دور الجمعيات والنقابات الفلسطينية قد ازداد في دعم العامل الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي. وبناءً على وجود هذه الدلالات الإحصائية يتبين لنا صحة الفرضية وازدياد دور الجمعيات والاتحادات العمالية الذي خفف من معاناة العامل الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي بشكل نسبي. الآثار الاقتصادية ؟؟!! وأكدت الدراسة أن ظاهرة البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر من المشاكل الاقتصادية الكبرى ومن أخطر الأمراض الاجتماعية لما يترتب عليها من آثار اجتماعية ونفسية سيئة تتمثل في العصبية والتوتر والعنف ضد أفراد الأسرة. هذا وأشارت الدراسة أن المجتمع الفلسطيني سواءً في الضفة الغربية أو قطاع غزة يواجه معدلات بطالة عالية جداً جراء ممارسات الاحتلال من إغلاق وحصار ومنع وصول المواد الخام لأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية إضافة إلى منع وصول العمال لأماكن عملهم لكسب قوت أطفالهم بشكل طبيعي. وقبل بدء الحصار و الإغلاق الإسرائيلي كانت نسب البطالة متفاوتة وسجلت أعلى ارتفاع في عام 1996، ويعود ذلك للإغلاق الإسرائيلي الذي فرض على الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث بلغت أيام الإغلاق (138 يوم على قطاع غزة ) و(132يوم على الضفة الغربية(. وبعد عام 1996 انخفضت نسبة البطالة إلى 11% في الربع الثالث من عام 2000. ومع بداية الانتفاضة المباركة أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اتباع سياسة الإغلاق والحصار على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية حيث منعت العمال من الوصول لأماكن عملهم ومنعت دخول المواد الخام لأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ودمرت المصانع وقلعت الأشجار وقصفت المنازل لتدمير الاقتصاد الفلسطيني. نسبة البطالة ارتفاع مستمر ؟!! ولاعتماد العمالة الفلسطينية على أسواق العمل الإسرائيلية ارتفعت نسبة البطالة في الربع الأخير من عام 2000 لتصل إلى 49%. وفي الربع الأول من عام 2001 ازدادت نسبة البطالة لتصل إلى 55 % ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتشديد الحصار والإغلاق على الأراضي الفلسطينية ازدادت نسبة البطالة في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2001 لتصل إلى 62 %، وفي الآونة الأخيرة ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 78 % أي ما يقارب 549 ألف عاطل عن العمل، وفي الربع الأخير من عام 2002 وصل عدد العاطلين عن العمل ما يقارب 411 ألف عاطل عن العمل. وتعتبر ظاهرة البطالة وسياسة الإغلاق والحصار الإسرائيلي من مسببات الفقر ويوجد علاقة طردية بين الفقر والبطالة فكلما ازدادت البطالة ازداد عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، فنتيجة لازدياد نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني ازداد عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، ولكن في البداية كانت نسبة الفقر منخفضة وذلك بسبب ادخار العامل الفلسطيني جزء من الدخل الذي كان يتقاضاه مقابل عمله سواء داخل الأراضي المحتلة عام 48 أو أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. وأظهرت نتائج الاستبيان أن 61.6 % من عمال فلسطين لديهم ادخار قبل الحصار و 38.4 % لم يدخروا لعدم كفاية الدخل لتلبية حاجاتهم الأسرية. ولكن مع استمرار الحصار والإغلاق وندرة الدخل ازداد عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، حيث انضم للأسر التي تعيش تحت خط الفقر حوالي 400 ألف مواطن مع بداية الحصار الإسرائيلي وارتفعت نسبة الفقر لتصل إلى 40 % من مجموع السكان في فلسطين، وازدادت خلال الفترة من 10/3/2001 وحتى 5/4/2001 لتصل إلى 64.2 % أي ما يعادل 2.1 مليون فلسطيني يعيش تحت خط الفقر. خراب وتدمير بحجة توفير الأمن؟؟! وبعد العدوان المتكرر على الضفة الغربية وتدمير المصانع والمحلات التجارية والوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك وهدم المنازل وقلع الأشجار وتجريف الأراضي وقتل المدنيين العزل بحجة توفير الأمن للمواطنين الإسرائيليين ازداد عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر لتصل إلى 70 % أي أكثر من 2.25 مليون فلسطيني وحوالي نصف الأسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها مقارنة عما كان عليه الوضع قبل الحصار والإغلاق الإسرائيلي. ونظراً لتأزم الوضع الاقتصادي فقد كان له تأثيره السلبي على شتى مجالات الحياة فقد انعكس الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه العامل الفلسطيني على وضعه الاجتماعي والنفسي، حيث أظهرت الدراسة أن نسبة 94.2 % من العمال كان وضعهم الاقتصادي أثر على علاقتهم الاجتماعية والأسرية، و 5.8 % لم يؤثر وضعهم الاقتصادي على علاقتهم الاجتماعية والأسرية. خسائر قطاع العمل والعمال ؟!! وأوضحت الدراسة أن قطاع العمل والعمال تكبد خسائر فادحة جراء ممارسات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني عامة والعمال الفلسطينيين خاصة من منع العمال من الوصول لأماكن عملهم ومنع وصول المواد الخام لأراضي السلطة الوطنية وتجريف الأراضي الزراعية وقلع الأشجار وتدمير المصانع والمنشآت وهدم البيوت وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية كل ذلك أثر على عمل العامل الفلسطيني، وقدرت خسائر الحركة العمالية منذ بداية الحصار الإسرائيلي المفروض على أراضي السلطة الوطنية وحتى 31/12/2002 حوالي 3.744.962.721 دولار موزعة على النحو التالي: 1- العاملون محلياً : 1.172.020.499 دولار. 2- العاملون داخل الأراضي المحتلة عام 48: 2.528.000.000 دولار. 3- العاملون داخل المستوطنات: 19.662.222 دولار. 4- العاملون داخل المناطق الصناعة: 25.280.000 دولار. الآثار النفسية جراء الحصار الإسرائيلي؟؟! أوضحت الدراسة أن العمال هم الفئة الكبرى في المجتمع الفلسطيني، وهم أكثر الشرائح الاجتماعية تأثراً بالظرف الاحتلالي والحصار وذلك لخصوصية وضعهم، حيث أن معظم جوانبهم الحياتية متعلقة بالمادة الاقتصادية المجلوبة من العمل داخل الأراضي المحتلة عام 48 أو في الداخل (أراضي السلطة) ولما يلعبه الدخل من دور كبير في حياة العامل الفلسطيني على وجه التحديد لأن حياته مرهونة بما يتقاضاه مقابل هذا العمل من أجر سواء كان داخل الأراضي المحتلة عام 48 أو في أراضي السلطة التي يتعذر فيها ممارسة العمل بشكله الطبيعي وذلك بسبب الحواجز والحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية كافة. وتأتي خصوصية العمال الفلسطينيين عن غيرهم من عمال هذا العالم بأنهم قد عاشوا ويعيشوا منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948 في أجواء الحرب والعنف، كما أنهم عرضة دائمة للصراعات والتشرد والتعسف الاحتلالي ضدهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أحياناً والسعي دائماً لإذلالهم مقابل عملهم داخل الأراضي المحتلة عام 48 وحرمانهم أحياناً من العمل لمرجعية سياسية أو أمنية أو كورقة ضغط على الشعب الفلسطيني للنيل من إرادتهم ... الخ، وكل هذه العوامل مجتمعة عملت على توليد حياة اقتصادية و اجتماعية ومعيشية ونفسية في غاية التعقيد والصعوبة كما ونشأ عن هذه الظروف الضاغطة الصعبة آثاراً سلبية من اضطرابات نفسية ومشكلات انفعالية وسلوكية أصبحت خطر يهدد هذه الشريحة العمالية، ولعل الأحداث الأخيرة والعدوان الصهيوني الذي رافق انتفاضة الأقصى التي بدأت بتاريخ 29/9/2000 وسلسلة المعاناة والقهر الطويلة التي عاشوا فيها خلال هذه الفترة على وجه الخصوص حيث لم يشهد المواطن الفلسطيني بمختلف تحولاته وتخصصاته ومكانته الاجتماعية عنف وتعسف من الجندي الإسرائيلي بهذه الصورة التي ظهرت في المرحلة الأخيرة من ميل للتعطش وللقتل والدمار والتخريب، كما وأن الممارسات الإسرائيلية قد أتت بشكل لم يكن متصور في قوتها وتعسفها وإرهابها وشموليتها حيث انعكست آثارها السلبية على الصعيد النفسي بكل المقاييس والمعايير، كما وأدت إلى إرهاق شريحة العمال نفسياً من جميع المناحي حيث اتخذ العدوان الإسرائيلي أشكالا مختلفة ومنافية لكل ما هو إنساني في هذا العالم اللامنطقي في نظرته للصراع العربي الإسرائيلي وعدم إنصافه بشكل مطلق، فقد استخدم الاحتلال الإسرائيلي المجرم شتى المؤثرات النفسية والاقتصادية والاجتماعية للتأثير على حياة المواطن الفلسطيني بهدف تدمير بنيته الحياتية، كما واستخدم الاحتلال الإسرائيلي شتى الآليات الحربية الجوية والبرية والبحرية والأسلحة المحرمة دولياً وهذا بحد ذاته يوضح مدى حجم الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي تجاه كل ما هو فلسطيني من إنسان وأراضي زراعية وأشجار ومباني ومصانع حيث حرق وهدم وقصف وشرد وقام بارتكاب المجازر، إضافة للحصار البربري الصهيوني الجائر على المواطن الفلسطيني والعامل الفلسطيني حيث تم استخدام سياسة التجويع وأصبح عمال فلسطين يعيشون تحت خط الفقر كل هذا ولد وما زال يولد مشكلات نفسية سلوكية وانفعالية كنتيجة حتمية لما يخلفه الحصار من ضغط نفسي بشكل غير عادي، وقد يحاول العامل الفلسطيني التكيف مع هذا الظرف الصعب ولكن استمرارية الضغط تخلق حالة من الاستنزاف المستمر والإضعاف الدائم والبطيء للطاقة النفسية والجسمية بشكل يقود إلى الأمراض النفسية والانفعالية والسيكوفسيولوجية (النفس جسدية). العمال طبقة ضاغطة ومؤثرة؟؟! كما عمل الاحتلال بشمولية عنفه وحربه وحصاره ضد الشعب الفلسطيني على استهداف طبقة العمال كطبقة ضاغطة ومؤثرة على الوضع الاقتصادي في المجتمع الفلسطيني من خلال منعهم من الوصول إلى أماكن عملهم واعتقالهم وقتلهم على المعابر والحواجز الاحتلالية دون أي مبرر وهذا الشكل من العدوان والتعسف لم يعهده الشعب الفلسطيني من قبل. كما وأن الشهوة المختزنة لدى الجندي الإسرائيلي في حب القتل والتشريد إشباعا لأحقاد يتم غرسها في وعي الجندي الإسرائيلي من الصهيونية المتطرفة للقضاء على الشعب الفلسطيني بأكمله وكل العوامل السابقة مجتمعة أدت إلى إلحاق الدمار النفسي الشبه كلّي بالعامل الفلسطيني مما أثر سلباً على أسرته ومحيطه المصغر ومجتمعه ككل كما ودفعت به نحو حافة الهاوية المعقدة من المشكلات النفسية والاجتماعية والعجز الاقتصادي ... الخ وإلحاق الدمار بكل هذه الجوانب ولكن إصرار عمالنا والشعب الفلسطيني على الصمود أدى إلى إخفاق جميع المخططات الإسرائيلية الساعية للنيل من إرادة الشعب الفلسطيني، ولكن هذا الصمود لا ينفي مطلقاً أن العامل الفلسطيني يعيش في أزمة نفسية سحيقة حيث أصبح كل شئ مادي أو معنوي يتعلق بحياة العامل عرضة للموت، الإنسان والحلم والاستقرار والبيت و الدخل الذي يضمن استمرارية الحياة لعمال هذا الوطن. الآثار الاجتماعية جراء الحصار الإسرائيلي ؟؟!! أوحت الدراسة أن للحصار انعكاسات على السلوك الاجتماعي والأسري للعامل الفلسطيني وذلك لاعتبار أن المجتمع الفلسطيني يتميز بسلوكه الاجتماعي الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية على الرغم من تعرض المجتمع الفلسطيني إلى أبشع صور الاحتلال الذي يهدف منذ القدم إلى تغيير قيم وعادات المجتمع الفلسطيني من خلال الغزو الفكري، ولكن الإنسان الفلسطيني كان ولا يزال محافظ على دينه وقيمه الإسلامية، وما زالت إسرائيل تطبق السياسة التي تهدف إلى التغيير في حياة الأفراد من خلال اتباع سياسة التجويع، ولم يكن وضع العمال أفضل من الوضع الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني في الوقت الراهن لأن المجتمع الفلسطيني تعرض للعديد من حالات الحصار منذ بداية الاحتلال حتى اليوم وتزايدت الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تركيع الشعب الفلسطيني من خلال منع تنقل العمال لأماكن عملهم ومنع التنقل الطبيعي للسكان مما أدى إلى تعطيل القدرة على إشباع الحاجات الأساسية للأسرة ومتطلباتها الحياتية، وتعتبر الطبقة العمالية هي الأكثر تضرراً بسبب الإغلاق الإسرائيلي لأنهم يعتمدون بشكل أساسي على إسرائيل في كسب قوتهم اليومي والتي تعتبر من ضروريات الحياة وحرموا من الحصول على احتياجاتهم الأسرية جراء الحصار الإسرائيلي، وبلغت نسبة الذين تأثر عملهم جراء الحصار 98.6 % مقابل 1.4 % لم يتأثر عملهم جراء الحصار الإسرائيلي. وحول انعكاس الحصار على مستوى الفرد أوضحت الدراسة أن الحصار أدى إلى: 1- شعور العامل بالإحباط واليأس نتيجة فقدان مصدر رزقه الذي كان يؤمن احتياجات ومستلزمات الأسرة الاجتماعية والاقتصادية وينتج عن ذلك تكاليف عالية ومرهقة للأسرة الفلسطينية بسبب طول فترة الحصار والإغلاق الإسرائيلي. 2- شعور العامل بخيبة الأمل الاجتماعي والشكوك بكل ما يدور حوله مما يؤدي إلى عدم استقرار في الوضع الاجتماعي لعدم قدرة العمال الفلسطينيين على توفير مقومات العيش الكريم لهم ولأسرهم. 3- أصبح العامل الفلسطيني مهدد بالانحراف نتيجة ما يتعرض له من ضغوطات نفسية واجتماعية ناتجة عن حالة الفقر التي تعيشها أسرة العامل لتراجع مستواها المعيشي. 4- التدخل المستمر للعامل في كل ما يتعلق بشئون الأسرة أحدث نوع من العنف بين أفراد الأسرة وهذا ناتج من خلال التواجد في البيت بشكل مستمر بسبب عدم وجود عمل ليقضى العامل وقته فيه مما أدى إلى وجود هذا النوع من العنف، وبلغت نسبة الأسر التي وقعت في دائرة العنف 83.3% حسب نتائج الاستبيان. وحول انعكاس الحصار على مستوى المجتمع أوضحت الدراسة أن الحصار أدى إلى: 1- وجود نوع من العنف الاجتماعي بسبب عدم انشغال الأفراد في أعمالهم وخاصة الطبقة العمالية مما أدى إلى ازدياد المشاكل العائلية بصورة كبيرة بين جمهور المجتمع وخاصة التفتيش عن بعض القضايا التي مر عليها زمن مثل القتل والأخذ بالثأر مما زاد نسبة تفشي الجريمة في المجتمع الفلسطيني بشكل ملحوظ على الرغم من تنافيه مع معايير المجتمع الفلسطيني. 2- تدهور المستوى المعيشي لغالبية الأسر في المجتمع الفلسطيني بنسبة 98.6 % جراء الحصار أدى إلى إنفاق كل مدخرات الأسرة وأدى بدوره إلى زيادة الفقر بنسبة عالية جداً. 3- فقدان المجتمع لبعض الضوابط الاجتماعية التي تحفظ الاستقرار في المجتمع بسبب غياب دور مؤسسات السلطة الفلسطينية وخاصة أجهزتها الأمنية نتيجة لما تعرضت إليه من تدمير في البنية التحتية وغياب القانون وإحلال الفوضى جراء ممارسات الاحتلال اليومية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني. الاتحاد العام في مواجهة أزمة العمال؟؟!! عندما يحس الأفراد في المجتمع باحتياجاتهم ومشاكلهم الناتجة عن ظروف معينة مثل الحصار يسعون جاهدين إلى حل هذه المشكلات من خلال تأمين وسائل لتوفير هذه الاحتياجات، ويكون ذلك عن طريق الانتفاع الكامل بكافة الموارد البشرية القادرة على إحداث تنمية اجتماعية، ويكون التغلب على هذه المشاكل من خلال إقامة جمعيات واتحادات ونقابات يتولى فيها النقابيين والمختصين دراسة ما ينقص الأفراد من احتياجات وكيفية معالجتها وتوفير أولويات توزيعها، وتعمل هذه الجمعيات والنقابات على تحقيق التطور والرفاهية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية و إيجاد الحلول من خلال الدراسة والمعلومات، وتوفير ما تحتاجه الجمعيات من إمكانيات سواء كانت مادية أو معنوية، وتتضمن أنشطة الجمعيات نواحي متعددة في مقدمتها رعاية الأسرة وتشمل التوعية الأسرية وتنظيم ميزانيتها وكيفية التصرف والتعامل في حالة مرور الأسرة بظروف صعبة مثل حالات الإغلاق المتكرر والعمل على تدريب أفراد الأسرة على الصناعات المحلية، كما تتولى الجمعيات دور تنشئة الأطفال وكيفية التعامل مع الطفل في حالة مروره في حالة نفسية غير مستقرة، كما تساهم الجمعيات والاتحادات على محو الأمية وبرامج التوجيه والإرشاد والتوعية، وتعتبر الجمعيات والاتحادات مراكز لتدريب وإعداد المعنيين وذلك عن طريق الدورات التدريبية، ومن واجبات الجمعيات التعرف على احتياجات الأسرة التي تعاني من تدني المستوي المعيشي وكيفية إيجاد الخطط المحلية التي تضمن مواجهة هذه الاحتياجات والعمل على النهوض بمستوى معيشي أفضل اجتماعياً واقتصادياً وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومساعدة المحتاجين من خلال التوسع في الخدمات وغرس الاتجاهات الإيجابية بين المواطنين وبسبب سوء الحال الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني وخصوصاً جراء الحصار المفروض على قطاع غزة والضفة الغربية منذ عامين دفع ذلك إلى تفعيل دور الجمعيات وإنشاء جمعيات أخرى جديدة حيث بلغت نسبة الجمعيات في قطاع غزة 58% وذلك بهدف التخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية وخاصة أسرة العامل الفلسطيني التي حرمت من مصدر رزقها بشكل كامل جراء الحصار والإغلاق، وعلى الرغم من ازدياد الجمعيات إلا إنها لم تكن قادرة على إنهاء المعاناة بشكل كامل وذلك بسبب قلة المساعدات التي تتلقاها هذه الجمعيات حتى على صعيد التوجيه والإرشاد لم تقم الجمعيات بواجبها الكامل في توجيه وتدريب العمال حول كيفية التعامل مع الظروف التي يمرون فيها أثناء فترة الحصار، حيث بلغت نسبة العمال الذين تلقوا إرشادات من الجمعيات والجهات الحكومية 14.5% فقط مقابل 85.5% لم يتلقوا أي إرشادات للتكيف مع الحصار، وهذا يتطلب تطوير برامج هذه الجمعيات لتقديم الاحتياجات الهادفة لمساعدة العمال من خلال الدعم والمساندة ورفع مستوى المهارات والخبرات لديهم من خلال إقامة الندوات وإصدار النشرات الهادفة إلى إلقاء الضوء على الواقع الفلسطيني وكيفية تأمين سبل العيش والبقاء بكرامة أسوة بباقي المجتمعات. تاريخ النشر: 2003/7/21
×
لعامل الفلسطيني في مواجهة سياسة الحصار والإغلاق الإسرائيلي
رتفاع نسبة البطالة إلى 78% ونسبة الفقر إلى 75% في صفوف الأسر الفلسطينية "إن سياسة الحصار والإغلاق وما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تعسفية مشددة بحق الشعب الفلسطيني عامة والطبقة العمالية خاصة ... خلقت وضعاً صعباً تمخض عنها نتائج متنوعة اقتصادية واجتماعية ونفسية أثرت على شتى مناحي الحياة الفلسطينية". هذا ما أكده دراسة أجراها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حول "الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للحصار والإغلاق على العامل الفلسطيني". وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن استمرار الحصار والإغلاق الإسرائيلي التي يعانيها العامل الفلسطيني جراء الأزمة الاقتصادية والمعاناة اليومية التي يواجهها، وحصر الخسائر الاقتصادية التي لحقت بقطاع العمل والعمال منذ اندلاع الانتفاضة، ودور الجمعيات والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في التخفيف من معاناة العمال الفلسطينيين وتقديم بعض التوصيات من أجل المساهمة في حل الأزمة التي يواجهها عمالنا البواسل بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام. ومن أبرز النتائج التي أظهرتها الدراسة: 1- تفشي ظاهرة البطالة وزيادة عدد الأسر الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية. 2- انتشار المشاكل النفسية السلوكية لدى العامل الفلسطيني وأسرته بشكل كبير بعد الحصار. 3- تحول سلبي في السلوك الاجتماعي لدى العامل الفلسطيني جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي. 4- ازدياد دور الجمعيات والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في التخفيف من معاناة العامل الفلسطيني بشكل نسبي. 75% نسبة الفقر؟!! وأوضحت الدراسة أن إجمالي الخسائر التي لحقت بقطاع العمل و العمال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 29/9/2000 وحتى تاريخ 1/1/2003 بلغ أكثر من3.7 مليار دولار نتيجة توقف العمال عن عملهم وانضمامهم لدائرتي البطالة والفقر وارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 70 % واتساع دائرة الفقر لتصل إلى 75 % من مجموع الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة مما أثر على مستوى المعيشة اقتصادياً واجتماعياً وترك آثاره النفسية على سلوك العمال نتيجة زيادة الأعباء الحياتية وانعدام مصادر الدخل على مدار الانتفاضة. كما تعرض هذه الدراسة دور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مواجهة الأزمة التي بات يعيشها العمال الفلسطينيون ، وتطرح التوصيات من أجل تخفيف معاناتهم، ولقد استعنا بمجموعة من الأكاديميين ذوى الاختصاص في علم الاقتصاد وعلم النفس لتقدير كافة النتائج وانعكاساتها على حياة العامل الفلسطيني وأسرته ونمط سلوكه في المرحلة الراهنة في ظل استمرار الحصار والإغلاق الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. تحليل النتائج بناءً على فرضيات الدراسة الفرضية الأولى: أظهرت الدراسة تفشي ظاهرة البطالة وزيادة عدد الأسر الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر جراء الحصار الإسرائيلي. وأوضحت الدراسة أن هذه الفرضية تهدف إلى بيان أن الحصار والإغلاق الإسرائيلي هو السبب في زيادة نسبة البطالة والتي تعتبر من أخطر القضايا الاجتماعية التي تنعكس سلباً على المجتمع الفلسطيني، كما وتهدف الفرضية إلى أن زيادة عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ناتج عن الحصار والإغلاق الإسرائيلي. وقد دلت نتائج الدراسة على وجود دلالات إحصائية تدل على زيادة نسبة البطالة منذ بداية الحصار والإغلاق الإسرائيلي إضافة إلى زيادة عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، حيث جاء في البند الثاني من بنود الاستبانه: (هل تأثر عملك جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي؟) وجود نسبة 98.6 % تأثر عملهم جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي وهذه نسبة مرتفعة جداً تدل على خطورة الظاهرة. وجاء في البند الثالث: (هل تأثر مستوى معيشتك بأحداث انتفاضة الأقصى المباركة؟) وجود نسبة 98.6 تأثر مستوى معيشتهم بأحداث الانتفاضة وهي نسبة مرتفعة أيضا. وظهرت في البند الحادي عشر: (هل كان دخلك كافياً لسد حاجاتك ومتطلباتك اليومية ما قبل الانتفاضة المباركة؟) (نسبة 85.5 % كان دخلهم كافي لسد الاحتياجات). وجاء في البند الخامس عشر: ( هل دخلك الحالي كافي لسد حاجاتك ومتطلباتك اليومية؟) نسبة 99.3 % دخلهم الحالي غير كافي لسد الحاجات والمتطلبات الأساسية. وفي الواقع إن هذه النتائج متوقعة من ناحية نظرية لاعتماد سوق العمل الفلسطيني على الأسواق الخارجية سواء كانت محلية أو عمالة داخل الأراضي المحتلة عام 1948، ولفرض الاحتلال الصهيوني الحصار والإغلاق ومنع وصول المواد الخام لأراضي السلطة وتدمير المصانع وهدم البيوت ... الخ. الفرضية الثانية: وقد نصت على ازدياد حدة المشاكل النفسية السلوكية لدى العامل الفلسطيني وأسرته بشكل كبير بعد الحصار مقارنة بما كانت عليه قبل الحصار الإسرائيلي. وقد بينت نتائج الدراسة وجود دلالات إحصائية تدل على تراجع في مستوى الصحة النفسية العامة للعامل الفلسطيني وازدياد المشاكل النفسية السلوكية لدى العامل الفلسطيني بشكل كبير بعد الحصار عن ما قبل الحصار. حيث جاء البند الرابع من بنود الاستبانه: (هل أصبحت أكثر عصبية وعنفاً ضد أبنائك وزوجتك جراء الحصار الإسرائيلي؟) ليعطى نسبة 83.3 % على وجود حالات من العصبية والعنف ضد الزوجة والأبناء وذلك كنتيجة للكبت والمشاكل النفسية التي ينتجها الحصار الإسرائيلي. وبين البند الخامس: (هل تغيرت حياتك النفسية الداخلية جراء الحصار الإسرائيلي؟) وجود نسبة 93.5 % تدل على تغيير سلبي بنسبة عالية في الحياة النفسية الداخلية (علاقة الفرد بنفسه) جراء الحصار الإسرائيلي. وبين البند السادس: (هل أصبحت عصبياً ومتوتراً نتيجة الحصار والإغلاق الإسرائيلي؟) وجود نسبة 89.1 % تدل على وجود حالات من العصبية والتوتر كنتيجة لسياسة الحصار والإغلاق الإسرائيلي. وبين البند السابع: (هل لديك قلق ومشاكل في النوم بعد الحصار الإسرائيلي؟) وجود نسبة 79.7 % لديهم قلق ومشاكل في النوم جراء الحصار الإسرائيلي وما ينتجه من قلق وتوتر وأرق. وأظهر البند الثامن : (هل تشعر بالحزن والكآبة بشكل عام جراء الحصار الإسرائيلي؟) وجود نسبة 97.8 % يشعرون بالحزن والكآبة بشكل عام نتيجة للإغلاق والحصار الإسرائيلي. وبين البند التاسع: (هل تشعر بأنه ظهر لديك علامات عنف وعدوان اتجاه الآخرين بشكل غير مقصود بعد الحصار الإسرائيلي؟). وجـود نسبة متوسطة 58 % تظـهر لديهم عـلامات عنـف وعدوان تجاه الآخرين بشكل غير مقصود (لا واعي) بعد الحصار الإسرائيلي. وأظهر البند العاشر: (هل تشعر بأنه أصبح لديك ميول انطوائية جراء الحصار الإسرائيلي؟) وجود نسبة 71 % لديهم ميول انطوائية جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي وهذا يؤدي إلى تفكيك وتدمير التلاحم الاجتماعي الفلسطيني ويولد مشكلات نفسية سلوكية لدى الفرد. وبناءاً على وجود هذه الدلالات الإحصائية تبين لنا صحة الفرضية ووجود تراجع في مستوى الصحة النفسية وانتشار المشاكل النفسية والسلوكية لدى العامل الفلسطيني. الفرضية الثالثة: من ضمن التغيرات التي تسبب فيها الحصار تحول سلبي في السلوك الاجتماعي للعامل الفلسطيني. وقد بينت نتائج الدراسة وجود دلالات إحصائية تدل على تحول في السلوك الاجتماعي للعامل الفلسطيني جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي. وقد بين البند الرابع عشر: (هل أثر وضعك الاقتصادي الذي تعيشه في ظل الحصار على علاقاتك الأسرية والاجتماعية؟) أن نسبة 94.2 % أثر وضعهم الاقتصادي الذي يعيشونه في ظل الحصار الإسرائيلي على علاقاتهم الأسرية والاجتماعية. وأظهر البند الثامن عشر: (هل أثر الحصار على سلوكك كعامل داخل أسرتك؟) أن نسبة 84.1 % أثر الحصار على سلوكهم كعمال داخل أسرهم. وبين البند العشرون: (هل تشعر بالعزلة الاجتماعية في ظل الحصار المستمر على شعبنا الفلسطيني) أن نسبة 80.4 % يشعرون بالعزلة الاجتماعية جراء الحصار الإسرائيلي المستمر على شعبنا. وأظهر البند الثاني والعشرون: (عمل الحصار على تغيير سلبي في السلوك الاجتماعي للعامل الفلسطيني؟) أن نسبة 89.2 % تغيير سلوكهم الاجتماعي سلباً جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي. وبناءاً على وجود الدلالات الإحصائية السابقة تبين لنا صحة الفرضية. الفرضية الرابعة : ازدياد دور الجمعيات والمؤسسات والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في التخفيف من معاناة العامل الفلسطيني في ظل الحصار بشكل نسبي. وقد بينت نتائج الدراسة على وجود دلالات إحصائية تدل على زيادة دور الجمعيات والاتحادات العمالية وبذلك خففت من معاناة العامل الفلسطيني ولكنها غير كافية لضآلتها. وأظهر البند الثاني عشر: (هل تلقيت مساعدات مالية من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خلال الانتفاضة) أن نسبة 69.6 % تلقوا مساعدات مالية من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وهذه النسبة تؤكد على أن مساهمة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كانت جادة وساهمت في التخفيف من معاناة العامل الفلسطيني وبين البند الرابع والعشرون: (ازدياد دور الجمعيات والنقابات الفلسطينية في دعم العامل الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي) أن نسبة 58 % يرون أن دور الجمعيات والنقابات الفلسطينية قد ازداد في دعم العامل الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي. وبناءً على وجود هذه الدلالات الإحصائية يتبين لنا صحة الفرضية وازدياد دور الجمعيات والاتحادات العمالية الذي خفف من معاناة العامل الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي بشكل نسبي. الآثار الاقتصادية ؟؟!! وأكدت الدراسة أن ظاهرة البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر من المشاكل الاقتصادية الكبرى ومن أخطر الأمراض الاجتماعية لما يترتب عليها من آثار اجتماعية ونفسية سيئة تتمثل في العصبية والتوتر والعنف ضد أفراد الأسرة. هذا وأشارت الدراسة أن المجتمع الفلسطيني سواءً في الضفة الغربية أو قطاع غزة يواجه معدلات بطالة عالية جداً جراء ممارسات الاحتلال من إغلاق وحصار ومنع وصول المواد الخام لأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية إضافة إلى منع وصول العمال لأماكن عملهم لكسب قوت أطفالهم بشكل طبيعي. وقبل بدء الحصار و الإغلاق الإسرائيلي كانت نسب البطالة متفاوتة وسجلت أعلى ارتفاع في عام 1996، ويعود ذلك للإغلاق الإسرائيلي الذي فرض على الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث بلغت أيام الإغلاق (138 يوم على قطاع غزة ) و(132يوم على الضفة الغربية(. وبعد عام 1996 انخفضت نسبة البطالة إلى 11% في الربع الثالث من عام 2000. ومع بداية الانتفاضة المباركة أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اتباع سياسة الإغلاق والحصار على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية حيث منعت العمال من الوصول لأماكن عملهم ومنعت دخول المواد الخام لأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ودمرت المصانع وقلعت الأشجار وقصفت المنازل لتدمير الاقتصاد الفلسطيني. نسبة البطالة ارتفاع مستمر ؟!! ولاعتماد العمالة الفلسطينية على أسواق العمل الإسرائيلية ارتفعت نسبة البطالة في الربع الأخير من عام 2000 لتصل إلى 49%. وفي الربع الأول من عام 2001 ازدادت نسبة البطالة لتصل إلى 55 % ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتشديد الحصار والإغلاق على الأراضي الفلسطينية ازدادت نسبة البطالة في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2001 لتصل إلى 62 %، وفي الآونة الأخيرة ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 78 % أي ما يقارب 549 ألف عاطل عن العمل، وفي الربع الأخير من عام 2002 وصل عدد العاطلين عن العمل ما يقارب 411 ألف عاطل عن العمل. وتعتبر ظاهرة البطالة وسياسة الإغلاق والحصار الإسرائيلي من مسببات الفقر ويوجد علاقة طردية بين الفقر والبطالة فكلما ازدادت البطالة ازداد عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، فنتيجة لازدياد نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني ازداد عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، ولكن في البداية كانت نسبة الفقر منخفضة وذلك بسبب ادخار العامل الفلسطيني جزء من الدخل الذي كان يتقاضاه مقابل عمله سواء داخل الأراضي المحتلة عام 48 أو أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. وأظهرت نتائج الاستبيان أن 61.6 % من عمال فلسطين لديهم ادخار قبل الحصار و 38.4 % لم يدخروا لعدم كفاية الدخل لتلبية حاجاتهم الأسرية. ولكن مع استمرار الحصار والإغلاق وندرة الدخل ازداد عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، حيث انضم للأسر التي تعيش تحت خط الفقر حوالي 400 ألف مواطن مع بداية الحصار الإسرائيلي وارتفعت نسبة الفقر لتصل إلى 40 % من مجموع السكان في فلسطين، وازدادت خلال الفترة من 10/3/2001 وحتى 5/4/2001 لتصل إلى 64.2 % أي ما يعادل 2.1 مليون فلسطيني يعيش تحت خط الفقر. خراب وتدمير بحجة توفير الأمن؟؟! وبعد العدوان المتكرر على الضفة الغربية وتدمير المصانع والمحلات التجارية والوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك وهدم المنازل وقلع الأشجار وتجريف الأراضي وقتل المدنيين العزل بحجة توفير الأمن للمواطنين الإسرائيليين ازداد عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر لتصل إلى 70 % أي أكثر من 2.25 مليون فلسطيني وحوالي نصف الأسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها مقارنة عما كان عليه الوضع قبل الحصار والإغلاق الإسرائيلي. ونظراً لتأزم الوضع الاقتصادي فقد كان له تأثيره السلبي على شتى مجالات الحياة فقد انعكس الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه العامل الفلسطيني على وضعه الاجتماعي والنفسي، حيث أظهرت الدراسة أن نسبة 94.2 % من العمال كان وضعهم الاقتصادي أثر على علاقتهم الاجتماعية والأسرية، و 5.8 % لم يؤثر وضعهم الاقتصادي على علاقتهم الاجتماعية والأسرية. خسائر قطاع العمل والعمال ؟!! وأوضحت الدراسة أن قطاع العمل والعمال تكبد خسائر فادحة جراء ممارسات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني عامة والعمال الفلسطينيين خاصة من منع العمال من الوصول لأماكن عملهم ومنع وصول المواد الخام لأراضي السلطة الوطنية وتجريف الأراضي الزراعية وقلع الأشجار وتدمير المصانع والمنشآت وهدم البيوت وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية كل ذلك أثر على عمل العامل الفلسطيني، وقدرت خسائر الحركة العمالية منذ بداية الحصار الإسرائيلي المفروض على أراضي السلطة الوطنية وحتى 31/12/2002 حوالي 3.744.962.721 دولار موزعة على النحو التالي: 1- العاملون محلياً : 1.172.020.499 دولار. 2- العاملون داخل الأراضي المحتلة عام 48: 2.528.000.000 دولار. 3- العاملون داخل المستوطنات: 19.662.222 دولار. 4- العاملون داخل المناطق الصناعة: 25.280.000 دولار. الآثار النفسية جراء الحصار الإسرائيلي؟؟! أوضحت الدراسة أن العمال هم الفئة الكبرى في المجتمع الفلسطيني، وهم أكثر الشرائح الاجتماعية تأثراً بالظرف الاحتلالي والحصار وذلك لخصوصية وضعهم، حيث أن معظم جوانبهم الحياتية متعلقة بالمادة الاقتصادية المجلوبة من العمل داخل الأراضي المحتلة عام 48 أو في الداخل (أراضي السلطة) ولما يلعبه الدخل من دور كبير في حياة العامل الفلسطيني على وجه التحديد لأن حياته مرهونة بما يتقاضاه مقابل هذا العمل من أجر سواء كان داخل الأراضي المحتلة عام 48 أو في أراضي السلطة التي يتعذر فيها ممارسة العمل بشكله الطبيعي وذلك بسبب الحواجز والحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية كافة. وتأتي خصوصية العمال الفلسطينيين عن غيرهم من عمال هذا العالم بأنهم قد عاشوا ويعيشوا منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948 في أجواء الحرب والعنف، كما أنهم عرضة دائمة للصراعات والتشرد والتعسف الاحتلالي ضدهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أحياناً والسعي دائماً لإذلالهم مقابل عملهم داخل الأراضي المحتلة عام 48 وحرمانهم أحياناً من العمل لمرجعية سياسية أو أمنية أو كورقة ضغط على الشعب الفلسطيني للنيل من إرادتهم ... الخ، وكل هذه العوامل مجتمعة عملت على توليد حياة اقتصادية و اجتماعية ومعيشية ونفسية في غاية التعقيد والصعوبة كما ونشأ عن هذه الظروف الضاغطة الصعبة آثاراً سلبية من اضطرابات نفسية ومشكلات انفعالية وسلوكية أصبحت خطر يهدد هذه الشريحة العمالية، ولعل الأحداث الأخيرة والعدوان الصهيوني الذي رافق انتفاضة الأقصى التي بدأت بتاريخ 29/9/2000 وسلسلة المعاناة والقهر الطويلة التي عاشوا فيها خلال هذه الفترة على وجه الخصوص حيث لم يشهد المواطن الفلسطيني بمختلف تحولاته وتخصصاته ومكانته الاجتماعية عنف وتعسف من الجندي الإسرائيلي بهذه الصورة التي ظهرت في المرحلة الأخيرة من ميل للتعطش وللقتل والدمار والتخريب، كما وأن الممارسات الإسرائيلية قد أتت بشكل لم يكن متصور في قوتها وتعسفها وإرهابها وشموليتها حيث انعكست آثارها السلبية على الصعيد النفسي بكل المقاييس والمعايير، كما وأدت إلى إرهاق شريحة العمال نفسياً من جميع المناحي حيث اتخذ العدوان الإسرائيلي أشكالا مختلفة ومنافية لكل ما هو إنساني في هذا العالم اللامنطقي في نظرته للصراع العربي الإسرائيلي وعدم إنصافه بشكل مطلق، فقد استخدم الاحتلال الإسرائيلي المجرم شتى المؤثرات النفسية والاقتصادية والاجتماعية للتأثير على حياة المواطن الفلسطيني بهدف تدمير بنيته الحياتية، كما واستخدم الاحتلال الإسرائيلي شتى الآليات الحربية الجوية والبرية والبحرية والأسلحة المحرمة دولياً وهذا بحد ذاته يوضح مدى حجم الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي تجاه كل ما هو فلسطيني من إنسان وأراضي زراعية وأشجار ومباني ومصانع حيث حرق وهدم وقصف وشرد وقام بارتكاب المجازر، إضافة للحصار البربري الصهيوني الجائر على المواطن الفلسطيني والعامل الفلسطيني حيث تم استخدام سياسة التجويع وأصبح عمال فلسطين يعيشون تحت خط الفقر كل هذا ولد وما زال يولد مشكلات نفسية سلوكية وانفعالية كنتيجة حتمية لما يخلفه الحصار من ضغط نفسي بشكل غير عادي، وقد يحاول العامل الفلسطيني التكيف مع هذا الظرف الصعب ولكن استمرارية الضغط تخلق حالة من الاستنزاف المستمر والإضعاف الدائم والبطيء للطاقة النفسية والجسمية بشكل يقود إلى الأمراض النفسية والانفعالية والسيكوفسيولوجية (النفس جسدية). العمال طبقة ضاغطة ومؤثرة؟؟! كما عمل الاحتلال بشمولية عنفه وحربه وحصاره ضد الشعب الفلسطيني على استهداف طبقة العمال كطبقة ضاغطة ومؤثرة على الوضع الاقتصادي في المجتمع الفلسطيني من خلال منعهم من الوصول إلى أماكن عملهم واعتقالهم وقتلهم على المعابر والحواجز الاحتلالية دون أي مبرر وهذا الشكل من العدوان والتعسف لم يعهده الشعب الفلسطيني من قبل. كما وأن الشهوة المختزنة لدى الجندي الإسرائيلي في حب القتل والتشريد إشباعا لأحقاد يتم غرسها في وعي الجندي الإسرائيلي من الصهيونية المتطرفة للقضاء على الشعب الفلسطيني بأكمله وكل العوامل السابقة مجتمعة أدت إلى إلحاق الدمار النفسي الشبه كلّي بالعامل الفلسطيني مما أثر سلباً على أسرته ومحيطه المصغر ومجتمعه ككل كما ودفعت به نحو حافة الهاوية المعقدة من المشكلات النفسية والاجتماعية والعجز الاقتصادي ... الخ وإلحاق الدمار بكل هذه الجوانب ولكن إصرار عمالنا والشعب الفلسطيني على الصمود أدى إلى إخفاق جميع المخططات الإسرائيلية الساعية للنيل من إرادة الشعب الفلسطيني، ولكن هذا الصمود لا ينفي مطلقاً أن العامل الفلسطيني يعيش في أزمة نفسية سحيقة حيث أصبح كل شئ مادي أو معنوي يتعلق بحياة العامل عرضة للموت، الإنسان والحلم والاستقرار والبيت و الدخل الذي يضمن استمرارية الحياة لعمال هذا الوطن. الآثار الاجتماعية جراء الحصار الإسرائيلي ؟؟!! أوحت الدراسة أن للحصار انعكاسات على السلوك الاجتماعي والأسري للعامل الفلسطيني وذلك لاعتبار أن المجتمع الفلسطيني يتميز بسلوكه الاجتماعي الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية على الرغم من تعرض المجتمع الفلسطيني إلى أبشع صور الاحتلال الذي يهدف منذ القدم إلى تغيير قيم وعادات المجتمع الفلسطيني من خلال الغزو الفكري، ولكن الإنسان الفلسطيني كان ولا يزال محافظ على دينه وقيمه الإسلامية، وما زالت إسرائيل تطبق السياسة التي تهدف إلى التغيير في حياة الأفراد من خلال اتباع سياسة التجويع، ولم يكن وضع العمال أفضل من الوضع الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني في الوقت الراهن لأن المجتمع الفلسطيني تعرض للعديد من حالات الحصار منذ بداية الاحتلال حتى اليوم وتزايدت الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تركيع الشعب الفلسطيني من خلال منع تنقل العمال لأماكن عملهم ومنع التنقل الطبيعي للسكان مما أدى إلى تعطيل القدرة على إشباع الحاجات الأساسية للأسرة ومتطلباتها الحياتية، وتعتبر الطبقة العمالية هي الأكثر تضرراً بسبب الإغلاق الإسرائيلي لأنهم يعتمدون بشكل أساسي على إسرائيل في كسب قوتهم اليومي والتي تعتبر من ضروريات الحياة وحرموا من الحصول على احتياجاتهم الأسرية جراء الحصار الإسرائيلي، وبلغت نسبة الذين تأثر عملهم جراء الحصار 98.6 % مقابل 1.4 % لم يتأثر عملهم جراء الحصار الإسرائيلي. وحول انعكاس الحصار على مستوى الفرد أوضحت الدراسة أن الحصار أدى إلى: 1- شعور العامل بالإحباط واليأس نتيجة فقدان مصدر رزقه الذي كان يؤمن احتياجات ومستلزمات الأسرة الاجتماعية والاقتصادية وينتج عن ذلك تكاليف عالية ومرهقة للأسرة الفلسطينية بسبب طول فترة الحصار والإغلاق الإسرائيلي. 2- شعور العامل بخيبة الأمل الاجتماعي والشكوك بكل ما يدور حوله مما يؤدي إلى عدم استقرار في الوضع الاجتماعي لعدم قدرة العمال الفلسطينيين على توفير مقومات العيش الكريم لهم ولأسرهم. 3- أصبح العامل الفلسطيني مهدد بالانحراف نتيجة ما يتعرض له من ضغوطات نفسية واجتماعية ناتجة عن حالة الفقر التي تعيشها أسرة العامل لتراجع مستواها المعيشي. 4- التدخل المستمر للعامل في كل ما يتعلق بشئون الأسرة أحدث نوع من العنف بين أفراد الأسرة وهذا ناتج من خلال التواجد في البيت بشكل مستمر بسبب عدم وجود عمل ليقضى العامل وقته فيه مما أدى إلى وجود هذا النوع من العنف، وبلغت نسبة الأسر التي وقعت في دائرة العنف 83.3% حسب نتائج الاستبيان. وحول انعكاس الحصار على مستوى المجتمع أوضحت الدراسة أن الحصار أدى إلى: 1- وجود نوع من العنف الاجتماعي بسبب عدم انشغال الأفراد في أعمالهم وخاصة الطبقة العمالية مما أدى إلى ازدياد المشاكل العائلية بصورة كبيرة بين جمهور المجتمع وخاصة التفتيش عن بعض القضايا التي مر عليها زمن مثل القتل والأخذ بالثأر مما زاد نسبة تفشي الجريمة في المجتمع الفلسطيني بشكل ملحوظ على الرغم من تنافيه مع معايير المجتمع الفلسطيني. 2- تدهور المستوى المعيشي لغالبية الأسر في المجتمع الفلسطيني بنسبة 98.6 % جراء الحصار أدى إلى إنفاق كل مدخرات الأسرة وأدى بدوره إلى زيادة الفقر بنسبة عالية جداً. 3- فقدان المجتمع لبعض الضوابط الاجتماعية التي تحفظ الاستقرار في المجتمع بسبب غياب دور مؤسسات السلطة الفلسطينية وخاصة أجهزتها الأمنية نتيجة لما تعرضت إليه من تدمير في البنية التحتية وغياب القانون وإحلال الفوضى جراء ممارسات الاحتلال اليومية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني. الاتحاد العام في مواجهة أزمة العمال؟؟!! عندما يحس الأفراد في المجتمع باحتياجاتهم ومشاكلهم الناتجة عن ظروف معينة مثل الحصار يسعون جاهدين إلى حل هذه المشكلات من خلال تأمين وسائل لتوفير هذه الاحتياجات، ويكون ذلك عن طريق الانتفاع الكامل بكافة الموارد البشرية القادرة على إحداث تنمية اجتماعية، ويكون التغلب على هذه المشاكل من خلال إقامة جمعيات واتحادات ونقابات يتولى فيها النقابيين والمختصين دراسة ما ينقص الأفراد من احتياجات وكيفية معالجتها وتوفير أولويات توزيعها، وتعمل هذه الجمعيات والنقابات على تحقيق التطور والرفاهية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية و إيجاد الحلول من خلال الدراسة والمعلومات، وتوفير ما تحتاجه الجمعيات من إمكانيات سواء كانت مادية أو معنوية، وتتضمن أنشطة الجمعيات نواحي متعددة في مقدمتها رعاية الأسرة وتشمل التوعية الأسرية وتنظيم ميزانيتها وكيفية التصرف والتعامل في حالة مرور الأسرة بظروف صعبة مثل حالات الإغلاق المتكرر والعمل على تدريب أفراد الأسرة على الصناعات المحلية، كما تتولى الجمعيات دور تنشئة الأطفال وكيفية التعامل مع الطفل في حالة مروره في حالة نفسية غير مستقرة، كما تساهم الجمعيات والاتحادات على محو الأمية وبرامج التوجيه والإرشاد والتوعية، وتعتبر الجمعيات والاتحادات مراكز لتدريب وإعداد المعنيين وذلك عن طريق الدورات التدريبية، ومن واجبات الجمعيات التعرف على احتياجات الأسرة التي تعاني من تدني المستوي المعيشي وكيفية إيجاد الخطط المحلية التي تضمن مواجهة هذه الاحتياجات والعمل على النهوض بمستوى معيشي أفضل اجتماعياً واقتصادياً وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومساعدة المحتاجين من خلال التوسع في الخدمات وغرس الاتجاهات الإيجابية بين المواطنين وبسبب سوء الحال الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني وخصوصاً جراء الحصار المفروض على قطاع غزة والضفة الغربية منذ عامين دفع ذلك إلى تفعيل دور الجمعيات وإنشاء جمعيات أخرى جديدة حيث بلغت نسبة الجمعيات في قطاع غزة 58% وذلك بهدف التخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية وخاصة أسرة العامل الفلسطيني التي حرمت من مصدر رزقها بشكل كامل جراء الحصار والإغلاق، وعلى الرغم من ازدياد الجمعيات إلا إنها لم تكن قادرة على إنهاء المعاناة بشكل كامل وذلك بسبب قلة المساعدات التي تتلقاها هذه الجمعيات حتى على صعيد التوجيه والإرشاد لم تقم الجمعيات بواجبها الكامل في توجيه وتدريب العمال حول كيفية التعامل مع الظروف التي يمرون فيها أثناء فترة الحصار، حيث بلغت نسبة العمال الذين تلقوا إرشادات من الجمعيات والجهات الحكومية 14.5% فقط مقابل 85.5% لم يتلقوا أي إرشادات للتكيف مع الحصار، وهذا يتطلب تطوير برامج هذه الجمعيات لتقديم الاحتياجات الهادفة لمساعدة العمال من خلال الدعم والمساندة ورفع مستوى المهارات والخبرات لديهم من خلال إقامة الندوات وإصدار النشرات الهادفة إلى إلقاء الضوء على الواقع الفلسطيني وكيفية تأمين سبل العيش والبقاء بكرامة أسوة بباقي المجتمعات. اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|