في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
• (59%) يعارضون عودة العلاقات مع اسرائيل و(38%) يؤيدون عودتها.
• (55%) يعارضون استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل و(40%) يؤيدون استئنافها.
• (52%) يعارضون استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل (43%) يؤيدون استئنافها.

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

الثقة في اسرائيل

جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف".

عودة العلاقات مع اسرائيل

وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف".

أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل

ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب.

التنسيق الأمني مع اسرائيل

عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال.

استئناف مفاوضات السلام

عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال.

الوضع الاقتصادي

قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، .

نبذه عن الدراسة:

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم

9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020

تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية:

تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي.

لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط.

تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن.

أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا.

ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع.

1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:

• ترى أغلبية الجمهور (63%) أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل هو حدث كبير يشكل تحولاً في المنطقة فيما تقول نسبة من 32% أنه حدث ثانوي.
• يظهر الجمهور إجماعاً (86%) على أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل فقط، فيما تقول نسبة من 8% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معا، وتقول نسبة من 1% أنه يخدم مصلحة الفلسطينيين فقط.
• طلبنا من الجمهور أن يختار كلمة واحدة تعبر عن مشاعره تجاه اتفاق التطبيع: إختارت الأغلبية (53%) كلمة "الخيانة"، واختارت نسبة من 17% كلمة الخذلان، واختارت نسبة من 13% كلمة "الإهانة" واختارت نسبة من 9% كلمة "لامبالاة"، واختارت نسبة من 6% كلمة "الحزن"، فيما اختارت نسبة من 1% كلمات مثل "الرضا" و"الفخر" و"الفرح".
• يقول معظم الفلسطينيين (57%) أن غالبية الرأي العام في العالم العربي يعارض اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 20% أن الأغلبية في العالم العربي تؤيده.
• ترى الغالبية العظمى 70% أن دولاً عربية مثل البحرين وعُمان والسودان والمغرب، كلها أو بعضها، سوف توقع هي الأخرى اتفاقات تطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة من 24% أن ذلك لن يحدث.
• وتعتقد الغالبية العظمى (80%) أن السعودية قد أعطت الضوء الأخضر للإمارات للقيام بالتطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة مماثلة (82%) أن السعودية ستقوم هي الأخرى بالتوصل لاتفاق علني للتطبيع مع إسرائيل.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (78%) أن الموقف المصري المرحب باتفاق الإمارات مع إسرائيل يمثل تخلياً عن القيادة الفلسطينية برئاسة عباس، فيما تقول نسبة من 18% أن موقف مصر لا يشكل تخلياً عن عباس.
• تقول الأغلبية (55%) أن محمد دحلان كان من المشاركين في اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من 24% أنه لم يكن من المشاركين.
• لكن أغلبية من 53% تقول بأن اللوم على اتفاق التطبيع يقع علينا نحن الفلسطينيين لانقسامنا ولاعترافنا بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها قبل غيرنا فيما لا توافق نسبة من 42% على هذا القول.
• وترى نسبة من 62% أن خروج الإمارات عن الإجماع العربي السابق هو فشل كبير للدبلوماسية الفلسطينية فيما لا توافق نسبة من 31% على ذلك.

2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:

• تقول نسبة من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (75%) أنه بناءاً على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، فإن حكومة إسرائيل ستقوم بتأجيل للضم قليلاً فيما تقول نسبة من 19% أنها ستقوم بوقف الضم فعلاً.
• كذلك، تقول أغلبية من 62% أنها تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم وقف أو تأجيل الضم، حسبما جاء في اتفاق التطبيع، فيما تقول نسبة من 32% أنها تؤيد عودة التنسيق الأمني.
• لكن نصف الجمهور (50%) يؤيد عودة التنسيق المدني والمالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما تقول نسبة من 45% أنها تعارض عودة هذا التنسيق.
• لكن في حالة اشترطت إسرائيل عودة التنسيق الأمني مقابل إعادة التنسيق المدني والمالي فإن أغلبية من 59% ستعارض عودة التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 35% أنها ستؤيد في هذه الحالة عودة التنسيق الأمني.
• في حالة قامت إسرائيل فعلاً بضم الأغوار والمستوطنات فإن الجمهور ينقسم حول طريقة الرد المفضلة. عند السؤال عن أي من الردود الخمسة التالية المفضلة قالت نسبة من 28% أنهم يفضلون العودة للعمل المسلح، 20% يفضلون وقف العمل باتفاقية أوسلو، 20% يفضلون العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة سلام فلسطينية، 19% يفضلون اللجوء لمقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، و6% يفضلون التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
• لكن النتائج تشير لوجود قلق واسع لدى الجمهور الفلسطيني من تبعات وقف العلاقات مع إسرائيل. فمثلاً تقول نسبة من 74% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم تحويل إسرائيل لأموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 75% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على التنقل للعلاج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 77% أنها قلقة من حصول نقص أو انقطاع في المياه أو الكهرباء، وتقول نسبة من 59% أنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة من 59% أيضاً أنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات، وتقول نسبة من 70% أنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة من 60% أنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن.
• ورغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من 63% تقول أنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 30% فقط أنها قد قامت فعلاً بذلك.
• وتقول أغلبية من 61% أنها لا تتوقع أن يعود الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، وتقول نسبة من 32% أنها تتوقع عودة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية.
• تقول أغلبية من 75% أنها لا تفضل عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 21% أنها تفضل ذلك.

3) عملية السلام وصفقة القرن:

• نسبة من 39% تؤيد و58% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 45%.
• تعتقد نسبة من 62% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 31% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 20% أن الفرص متوسطة أو عالية.
• للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 27% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 36% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 14% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 38% أنها تفضل شن كفاح مسلح.
• وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 41% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 26% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
• سألنا الجمهور الفلسطيني عن خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لها. قالت نسبة من 92% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 5% أنها تؤيدها. قبل ثلاثة أشهر رفضت نسبة من 88% هذه الخطة.
• لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 55% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 26% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، وتقول نسبة من 16% أن فرص حدوث ذلك هي 50% أو أكثر من ذلك.
• تقول أغلبية من 71% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
• أغلبية من 61% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و30% يتوقعون فوزه. لكن نسبة من 21% فقط تتوقع حصول تغيير للأفضل في حالة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما تقول نسبة من 34% أن السياسة الأمريكية الراهنة لن تتغير، وتقول نسبة من 35% أن الأوضاع قد تتغير للأسوأ.

4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:

• تقول أغلبية تبلغ الثلثين (68%) انها راضية عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا عن طريق منع التنقل بين المحافظات.
• كذلك، فإن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا. فمثلاً، تقول نسبة من 64% أنهم راضون عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، و57% راضون عن أداء المحافظ في منطقتهم، و48% راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن اشتيه 62%.
• تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 70% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 52% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.
• تقول أغلبية تبلغ من 55% أنها غير راضية عن توقف التعاون والتنسيق التي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمور الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية فيما تقول نسبة من 42% أنها راضية عن ذلك التوقف.

5) انتخابات رئاسية وتشريعية:

• نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 31% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 58% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 36% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 36% (44% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة).
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 39% من الأصوات ويحصل الثاني على 52% (مقارنة مع 49% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 61% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 46% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 42% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 39%، ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية يحصل الأول على 41% والثاني على 51%.
• لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله في سؤال مفتوح نسبة من 22%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 18%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة)، ثم محمد اشتيه (5%)ثم مصطفى البرغوثي (4%) خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض (2%).
• وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 45% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 30% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 23% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر).

6) الأوضاع الداخلية:

• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 16%.
• مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 71% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%.
• تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة تبلغ هذه النسبة 25% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 18% فقط من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 81% قبل ثلاثة أشهر.
• قالت أغلبية من 62% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 52% فقط أن السلطة عبء.
• بعد مرور حوالي سنة ونصف على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً حيث تقول الأغلبية (60%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 31% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول أغلبية من 58% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 33% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (61%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 32% أنها ستنجح في ذلك.
• تعارض نسبة من 80% قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال نشطاء يخططون للتظاهر أو يتظاهرون ضد الفساد في السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 17% أنها تؤيد هذه الاعتقالات.
• تقول نسبة من 56% (66% في الضفة 41% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 36% (23% في الضفة و55% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 42% أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
• كذلك تقول أغلبية من 64% (75% في الضفة و49% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم حسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 31% أنه يحكم حسب القانون. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 41% أن القضاء والمحاكم يحكم حسب القانون.
• سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية فلسطين (15%)، ثم فضائية الأقصى (13%) ثم فضائية معاً (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية والميادين ( 4% لكل منهما)، ثم المنار (2%).

7) المصالحة:

• 37% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة.
• كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 45% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة، و11% يعتقدون أن الوحدة ستعود في وقت قريب.

8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:

• تقول نسبة من 80% أنه إن كانت التقارير الصحفية حول اضطهاد مسلمي الصين من طائفة الأيغور صحيحة، فإنه ينبغي لنا كفلسطينيين أن ندين سياسة الصين تجاه المسلمين لديها فيما لا توافق على ذلك نسبة من 15%.
• تقول الغالبية العظمى (79%) أنها لا تصدق الأقوال الصينية القائلة بأن المعسكرات التي يُعتقل فيها مسلمو الأيغور هي مراكز للتعليم تهدف لمكافحة التطرف فيما تقول نسبة من 10% أنها تصدق هذه الأقوال.
• كذلك، تقول الغالبية العظمى (83%) أنه ينبغي على المسلمين في العالم التضامن مع مسلمي الإيغور ضد الحكومة الصينية فيما لا يوافق على ذلك 10%.
• تقول الغالبية العظمى (80%) أنها تتفق مع تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد فيما لا تتفق مع ذلك نسبة من 16%.

9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• نسبة من 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 29% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وكذلك تقول نسبة من 13% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة في نظر 27% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 24% أنها استمرار الاحتلال، وتقول نسبة من 13% أنها استمرار حصار قطاع غزه وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 10% أنها غياب الوحدة الوطنية.

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:

• (55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً، منهم (49.1%) من الضفة الغربية، و(65%) منهم من قطاع غزة.

• (52.3%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.

• (48.7%) يعتقدون أن وقف التنسيق الأمني والمدني سيؤثر سلباً في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد 19).

بيت ساحور – العلاقات العامة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً.

وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم.

وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي:

وقف التنسيق كان قراراً صائباً

يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة.

ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%).

وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%).

وقف التنسيق والوضع الاقتصادي

وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19)

وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف".

وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات

ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف".

جدية السلطة الفلسطينية

وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري".

الحاجة الى التنسيق المدنية

ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف".

نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية

وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة.

لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org

هل استوعب الإحتلال الدرس؟ هل فهم العالم المعادلة؟ هل استفاق عباس وباقي الزمرة من غيبوبتهم ووهمهم؟ ربما! لكن الأكيد أن شعب فلسطين يضرب كل يوم أروع الأمثلة والدروس للعالم بأسره. ثار العالم وتحركت قواه الظالمة العوراء من أصدقاء وأعداء فزعاً وجزعاً على جندي أسير كان يجلس في دبابته موجهاً مدفعها صوب أبناء شعبنا العزل ليطلق ويقتل وقتما شاء، وليسقط ابناء شعبنا شهداء وجرحى بالعشرات، تحرك العالم لإطلاق سراح مجرم حرب وقاتل محترف في جيش لا يوجد للأخلاق فيه مكان، وتحرك مع هؤلاء أبناء العمومة حرصاً على مصلحة الشعب الفلسطيني لإطلاق سراح المجرم أيضاً!

لم يسمع العالم أو يشاهد محمد الدرة وايمان حجو وهدى غالية وقبلهم وبعدهم الآلاف من الشهداء والجرحى الذين قتلهم بدم بارد أمثال المجرم الأسير، ولم تتحرك دول الجوار لوقف العدوان أو التدخل لتخفيفه، ولم يتردد عباس عن احتضان وتقبيل رئيس وزراء حكومة الإحتلال ودماء شهدائنا لا زالت طرية لم تجف بعد، لم يسمع العالم بكل ذلك ولم يسمع بأسرانا البواسل في سجون ومعتقلات الإحتلال.

بدأت أمطار الصيف تهطل والعالم يلوم الضحية لصالح الجزار السفاح، خُرقت كل قوانين وشرائع الكون فاستهدفت البنية التحتية في قطاع غزة بقصد تجويع وتعطيش الشعب الفلسطيني، اختطف ممثلو الشعب من وزراء ونواب، هددت القيادات بالتصفية، أقفلت كل الخطوط الهاتفية في وجه الضحية، ومن المفارقات أن من كشف ذلك هم رموز التفريط والمساومة والبيع من أمثال ياسر عبد ربه، وبدء أوكازيون عربي دولي في اعطاء المهل لتسليم المجرم الأسير.

هل خضع شعبنا؟ هل استكان؟ هل ثار على حكومته ومقاومته؟ هل سقطت الراية؟ أبداً – بل كان التلاحم والتضامن في أروع صوره، كان في صورة دروس للعالم أجمع تقول أننا ومهما اشتدت الهجمة لن نساوم أو نخضع حتى وان كانت هناك فئة فاسدة ومفسدة شوهت تاريخ ونضال شعبنا لسنوات، حتى وان كان عباس لا زال في غيبوبته التي ارتضاها لنفسه ليخرج بالأمس في لقاء مفترض مع الصحفيين حضره أركان زمرته فقط ليصول ويجول مبرراً مواقفه المخزية، وليكرر تفاهات سحب الذرائع وعدم جدوى المقاومة وغيرها من جمله التي حفظناها عن ظهر قلب، دون أن يتعرض للإحتلال بكلمة واحدة.

صور ودروس الكرامة والعزة كثيرة، ليس أقلها بيانات المنظمات الشعبية التي استحلفت المقاومة أن لا تسلم الأسير دون مقابل، وتصريحات أبناء الشعب من كل الاتجاهات ومنهم عيسى قراقع عن حركة فتح، والذي مسح ما قاله تصريحات من يسمونه في العراق بلص بغداد وهو وللأسف الشديد رئيس كتلة فتح البرلمانية المدعو عزام الأحمد والذي كان انتهازياً بشكل غير مسبوق متشفياً شامتاً وداعياً عباس لاستخدام صلاحياته الدستورية (..) لسد الفراغ السياسي، ما أقبحك يا لص بغداد، أمثالك هم من يسعدون الإحتلال ويكملون مخططه.

عظمة شعبنا وقوته في مواجهة الآلة العسكرية للإحتلال تجسدت في عملية "الوهم المتبدد" ليتبعها أسطورة نابلس البطل وليد الشحروري والذي واجه جيش الإحتلال جريحاً في معركة غير متكافئة لأكثر من 16 ساعة، استخدم فيها الاحتلال قنابل الصوت والدخان والدموع والكلاب والأجهزة الآلية، وصوت والدته إضافة للذخيرة الحية.

مواقف البطولة تجلت أيضاً في التحدي الكبير هذا اليوم بعقد جلسة التشريعي بحضور من يطاردهم الإحتلال دون خوف أو وجل، ولما الخوف؟ ألسنا أصحاب حق؟ إننا والله كذلك.

عظيم أنت يا شعب فلسطين بأبنائك وحكومتك ونوابك، عظيم أنت وشعوب العالم تتحرك نصرة لك كما تابعنا في أوروبا وأندونيسيا، حتى وإن كان أبناء أمتك العربية في سبات تلهيهم مباريات كأس العالم، عظيم أنت وقد توحدت في اتفاق وطني رغم كل محاولات العرقلة من أشباه رجال أوسلو، عظيم وأنت تقزّم أشباه الرجال لترفع هامتك فوق رؤوس المنبطحين المتاجرين بك وبقضيتك.

لن يضيرك يا شعبي العظيم سقوط البعض، ولن تضيرك أراجيف وأباطيل الإعلام الموجه المنحاز ضدك، ولن يفت في عضدك الكلام المثبط كالذي كتبه عمر حلمي الغول اليوم تحت عنوان "متى تحل أزمة الرواتب" ليكشف عن خباياه وأحقاده الدفينة، ولن تهزم بإذن الله.

رائع أنت يا شعب فلسطين وأنت تردد قول الشاعر:

يا كل العالم هل تسمع انا اقسمنا لن نركع لن نركع ابدا لن نركع ما دام بنا طفل يرضع قد نبكي شوقا لا حزنا يا كل العالم كي تسمع فالعيش بذل لا نقبل والموت بفخر ما امتع قبضاتنا اصلب من حجر أجسادنا سد بل امنع دموع رجالنا محرقة للطاغي بل موت افظع يا كل العالم هل تسمع ننبيك باننا لن نخضع قد عاد النجم يجاورنا والحق غدا شمسا تسطع وبلال قام يؤذن في احياء القدس.. أجراس العودة فلتقرع ما عدنا نخاف البطش ولا قصف المدفع.. يا كل العالم هل تسمع قد نبكي شوقا لا حزنا يا كل العالم فلتسمع انا باقون الى الابد ..لن نركع ابدا ...لن نخضع

إرفع رأسك وافخر، حق لك ذلك في زمن الخنوع والخضوع، ارفع رأسك فالراية لن تسقط، والحق لن يضيع، طالما أن شعباً عظيماً كشعب فلسطين في الخندق، حق لك أن تفخر .. أنت فلسطيني، وحق لي أن أفخر أني فلسطيني.

DrHamami@Hotmail.com - مفتاح 4/7/2006

تلقف محمود عباس ما سمي بوثيقة الأسرى وكأنها طوق نجاة للورطة التي وجد نفسه فيها بعد سقوط برنامجه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفشل الضغوط التي مورست لإفشال الحكومة الجديدة، فكان خطابه في مؤتمر الحوار الوطني يوم 25/05/2006 من بند واحد وهو هذه الوثيقة كخيار وحيد يجب تبنيه خلال 10 أيام أو أنه سيلجأ للإستفتاء أيضاً لإقرار الوثيقة وكأنه ضمن النتيجة سلفاً.

هذاالتلويح يثبت النية السيئة لمحمود عباس ودليل دامغ على التخطيط المسبق لسحب بساط الشرعية من الحكومة الجديدة، ولذلك استخدم العاطفة من خلال التغني بالأسرى وقضيتهم، واعتبارها وثيقة معبرة عن الحركة الأسيرة برمتها، محولاً اياها لورقة عمل لا حياد عنها وبرنامج لا بديل عنه.

الغريب في الأمر أن الوثيقة حملت في طياتها بنود تعارض تماماً ما طرحه ويطرحه عباس كحق المقاومة على سبيل المثال، لكن قبل الوصول لنتيجة نهائية حول الوثيقة، لننظر إليها ومن خلال بنودها بنداً بنداً، لنتناولها بعدها بمجملها.

الوثيقة وبشكل لا نقاش فيه تحمل رؤية قيادة حركة فتح لتلغي أي برنامج آخر، وفي هذا الصدد يقول ياسر الزعاترة تحت عنوان "لماذا تتحمس فتح لوثيقة الأسرى؟": "إن قراءة النص الذي بين أيدينا يؤكد أننا إزاء وثيقة فتحاوية، بصرف النظر عن رأينا في بنودها.

اللغة والمصطلحات جميعها تؤكد ذلك، في حين غابت لغة حماس وخطابها، وإن توفر الحضور في مضامينها العامة، وهو ما يشير إلى أن الشيخ قد أخذ بمضامينها الجيدة من دون الانتباه إلى الفخ فيها، أو لعل ذلك قد جاء على خلفية قناعات جديدة للشيخ بشأن مسألة المفاوضات سبق أن أوردها في مقال نشره مؤخراً.

ما يلفت الانتباه في واقع الحال هو تلك الحماسة التي أبداها السيد محمود عباس للوثيقة على نحو دفعه إلى التهديد بطرحها على استفتاء شعبي خلال أربعين يوماً، وهو ما ينطوي على استخفاف بالحوار والمتحاورين، لكأن لسان الحال يقول: إما أن تعتمدوا الوثيقة كبيان نهائي أو سنطرحها على الاستفتاء!!

قرأنا الوثيقة غير مرة، ومع كل بند من بنودها كان السؤال الذي يلح علينا هو هل يوافق السيد محمود عباس على ذلك حقاً ؟

نقول ذلك لأن الطروحات التي ما برح الرجل يقول إنه قد انتخب على أساسها تخالف بنود الوثيقة، وهي بنود يستبعد أن يبادر إلى تنفيذ أكثرها".

لماذا تبناها عبّاس وفيها ما يعارض طروحاته، لسبب بسيط أنه يريد بنوداً معينة دون غيرها لأنه غير قادر على ضمان أي شيء من باقي البنود، لا اطلاق الأسرى ولا قيام دولة ولا ازالة مستوطنات ليبقى هدفه الرئيسي:

- الاعتراف بالشرعية الدولية وقراراتها: أي الاعتراف ب"اسرائيل" وحقها بالوجود على ارضنا، دون التاكيد على اي من حقوقنا التى عجزت الشرعية الدولية عن تحقيق اي شيئ منها، وبشكل مجاني

- الاعتراف وقبول الاتفاقيات: المعني هنا - فقط - الغاء المقاومة والكفاح المسلح مقابل فقط العودة لطاولة المفاوضات والتفاوض إلى ما لا نهاية وبدون نتائج

تحقيق أهداف عباس تلك لن يتم بدون سحب البساط من تحت حركة حماس والحكومة التي شكلتها ولهذا تبنى عباس الوثيقة وهدد بالاستفتاء، لكن دون شك سيكون شعبنا بالمرصاد لكل المحاولات المكشوفة للالتفاف على خياره ولمحاولات الاعتراف بشرعية ما لاشرعية له.

المقدمة:

انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية ونظرا للمخاطر المحدقة بشعبنا، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا في الوطن والمنافي، ومن اجل مواجهة المشروع الاسرائيلي الهادف لفرض الحل الاسرائيلي، ونسف حلم شعبنا وحق شعبنا في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، هذا المشروع والمخطط الذي تنوي الحكومة الاسرائيلية تنفيذه خلال المرحلة القادمة تأسيسا على اقامة واستكمال الجدار العنصري وتهويد القدس وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية والاستيلاء على الاغوار وضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية واغلاق الباب امام شعبنا في ممارسة حقه في العودة ومن اجل المحافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققها من خلال مسيرة كفاحه الطويل ووفاء لشهداء شعبنا العظيم وعذابات اسراه وجرحاه، وانطلاقا من اننا ما زلنا نمر في مرحلة تحرر طابعها الاساسي وطني ديمقراطي مما يفرض استراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع هذا الطابع، ومن اجل انجاح الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، واستنادا الى اعلان القاهرة والحاجة الملحة للوحدة والتلاحم فإننا نتقدم بهذه الوثيقة "وثيقة الوفاق الوطني" لشعبنا العظيم الصامد المرابط، والى الرئيس محمود عباس ابو مازن، وقيادة منظمة التحرير الوطني الفلسطيني، والى رئيس الحكومة اسماعيل هنية، ومجلس الوزراء، والى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني واعضائه، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني واعضائه، والى كافة القوى والفصائل الفلسطينية والى كافة المؤسسات والمنظمات الاهلية والشعبية وقيادة الرأي العام الفلسطيني في الوطن والمنافي آملين اعتبار هذه الوثيقة كلا متكاملا وان تلقى دعم ومساندة وموافقة الجميع وتسهم بشكل اساسي في التوصل الى وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني.

يلاحظ في تلك المقدمة عدة أمور هامة تتلخص في:

التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي

· لم تنص الوثيقة أنها باسم الحركة الأسيرة بمجملها

· تعلن وبوضوح أنها "تسهم بشكل أساسي في التوصل إلى وثيقة الوفاق الوطني" أي أنها لا تعتبر أنها الوثيقة النهائية ليقرر عباس مثلاً الاستفتاء عليها

· تستند الوثيقة على حوار القاهرة

· تعتبر أنها كلاً متكاملاً وهو ما لا يمكن قبوله بمعنى الموافقة عليها ككل حتى وان تضمنت نقاطاً تمس الحقوق والثوابت كما سيأتي لاحقاً

· أسمت الوثيقة المنظمة ب "منظمة التحرير الوطني الفلسطيني" وهي تسمية غير معروفة سابقاً، لكن أعغلب الظن أن واضع الوثيقة وهو مروان البرغوثي اختلط عليه الأمر في موضوع التسمية مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح!

1- ان الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى من اجل تحرير ارضه وانجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على جميع الاراضي المحتلة عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين، وتحرير جميع الاسرى والمعتقلين مستندين في ذلك الى حق شعبنا التاريخي في ارض الاباء والاجداد، والى ميثاق الامم المتحدة، والقانون الدولي، وما كفلته الشرعية الدولية.

· تحدد الوثيقة الدولة الفلسطينية بحدود عام 1967 وبدون تفاصيل أو شروط وهو ما يعني الإعتراف بشرعية الإحتلال على أراضي فلسطين الأخرى (أراضي عام 1948) وبشكل مجاني غير مبرر، فلو ارتبط هذا التحديد وبشكل واضح بعدم الاقرار بشرعية الاحتلال أو من خلال هدنة طويلة الأمد لكان قبول هذا البند سهلاً

· يتحدث البند عن حق العودة للاجئين دون تحديد مكان عودتهم، ولابد من هذا التحديد ليذكر "لبلداتهم ومدنهم وأملاكهم الأصلية" أو ما شابه، حتى لا يتم القفز عن هذا الحق بحلول تلفيقية كعودة اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية المقترحة في حدود عام 1967 وهو ما يناقض كل القوانين والشرائع على اختلافها

· يحدد هذا البند الحقوق ب "ما كفلته الشرعية الدولية" والتي لم تكفل قانوناً أي شيء، بل أن الحقوق تضيع من خلال الشرعية الدولية، وهذا تحديد مرفوض جملة وتفصيلا.

2- الاسراع في انجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة اذار 2005 فيما يتعلق في تطوير وتفعيل منظمة التحرير الوطني الفلسطيني وانضمام حركتي حماس والجهاد الاسلامي اليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده وبما يتلاءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وفق اسس ديمقراطية ولتكريس حقيقة تمثيل منظمة التحرير الفلسطيني كممثل شرعي ووحيد لشعبنا وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والانسانية في مختلف الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والاقليمية وان المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2006بما يضمن تمثيل جميع القوى والفصائل والاحزاب الوطنية والاسلامية وتجمعات شعبنا في كل مكان وكافة القطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات على اساس نسبي في التمثيل والحضور والفاعلية النضالية والسياسية والاجتماعية والجماهيرية والحفاظ علي منظمة التحرير الفلسطيني اطارا جبهويا عريضا وائتلافا وطنيا شاملا واطارا وطنيا جامعا للفلسطينيين في الوطن والمنافي، ومرجعية سياسية عليا.

· بداية البند جيدة وتتحدث عن اتفاق القاهرة وضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لكن هل يقبل من عرقل هذا الاتفاق لأكثر من عام بتفعيله وتطبيقه الآن؟

· أيضاً اسم المنظمة هنا مختلف

· تفترض الوثيقة أن انضمام حركي حماس والجهاد الاسلامي كافياً لاعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً، بل تستبق الوثيقة هذا الحق لتقول "بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده"، فإضافة لهذه الفرضية الاستباقية تتجاهل الوثيقة حقيقة أن شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني هي خارج الأطر التنظيمية وأن انضمام حركتي حماس والجهاد الاسلامي للمنظمة لا يعني انها اصبحت ممثلة للجميع خاصة الشعب الفلسطيني في الشتات

· حددت الوثيقة نهاية عام 2006 كحد أقصى لتشكيل المجلس الوطني الجديد، وهي دعوة ايجابية لا غنى عنها لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، لكن ربط ذلك بالتمثيل النسبي لجميع القوى والفصائل والاحزاب الوطنية والاسلامية وتجمعات شعبنا في كل مكان وكافة القطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات أي العودة لنظام الكوتا السابق ودون أي ذكر لانتخابات حرة ونزيهة لاختيار أعضاء المجلس، هو بمثابة تكرار واجترار لأخطاء الماضي ولتقاسم الحصص بين قوى معينة من مؤسسات وأفراد وهو ما أقرته الوثيقة ضمنياُ بذكر "الفعاليات والشخصيات"

· تظهر بجلاء العقلية التنظيمية في هذا البند من خلال التركيز على " الحضور والفاعلية النضالية" أي أن البعض سيكون له مميزات بسبب تاريخ نضالي حقيقي أو مزعوم كأغلب القيادات المتنفذة اليوم وكأن التاريخ النضالي مبرر وعذر للتنازل والتفريط أو للحصول على مكاسب معينة في مجلس وطني أو غيره

3- حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك في خيار المقاومة بمختلف الوسائل وتركيز المقاومة في الاراضي المحتلة عام 67 الى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف اشكاله ووجوده وسياساته، والاهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية.

· هذا البند يحمل تناقضين خطيرين هما الإقرار بحق المقاومة بكل اشكالها، ثم تقييدها بجغرافيا معينة، وهو ما يعني أن نبقى نعد الشهداء والجرحى والخسائر دون الحق في الرد المكفول قانوناً على الاعتداء خاصة في ظل اختلال ميزان القوى، وللتوضيح أكثر يعطي هذا البند الحق لإحتلال بضرب ما يشاء في قطاع غزة دون الحق في الرد على هذه الاعتداءات إلا داخل القطاع الذي لا يتواجد فيه الإحتلال حالياً

· يذهب هذا البند لأبعد من ذلك بتحديد نوعية المقاومة وهي المقاومة الشعبية الجماهيرية كالتظاهرات ذد الجدار مثلاً وهو ما يظهر النوايا الحقيقية لمن أعد الوثيقة

4- وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على اساس برنامج الاجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة، والفصائل الوطنية والاسلامية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات العامة، من اجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي والاسلامي والدولي السياسي والمالي والاقتصادي والانساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية ودعما لحق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعودة والاستقلال ولمواجهة خطة اسرائيل في فرض الحل الاسرائيلي على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم علينا.

· مرة أخرى تتحدث الوثيقة عن ايجابية هي وضع خطة مشتركة وتوحيد الخطاب السياسي، لتدس في طياتها أمور خطيرة جداً وافتراضات لا وجود لها أهمها:

- لا وجود لإجماع وطني فلسطيني، وهو ما ذكره عباس بوضوح في خطابه أمام مؤتمر الحوار الوطني يوم 25/05م2006 ليقول أن ثوابته تختلف عن ثوابن اسماعيل هنية!

- الشرعية العربية المفترضة هنا هي المبادرة العربية في قمة بيروت والتي تسقط فعلياُ حق العودة وتقر الإعتراف بالإحتلال

- تفترض الوثيقة أن قرارات الشرعية الدولية منصفة لشعبنا وهذه مغالطة خطيرة وغير صحيحة مطلقاً، وتكرار للفرضية المنصوص عليها في البند الأول

· تتحدث الوثيقة بتعبيرات ترفضها أغلب الفصائل كاستخدام "اسرائيل" مثلاً وهو ما يثبت أنها أعدت من فصيل واحد فقط لا يخفى على أحد

5- حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة هذه السلطة التي شيدها شعبنا بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات ابناءه وان المصلحة الوطنية العليا تقتضي احترام الدستور المؤقت للسلطة والقوانين المعمول بها بينهما واحترام مسؤوليات وصلاحيات الرئيس المنتخب بارادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، واحترام مسؤوليات وصلاحيات الحكومة التي منحها المجلس التشريعي الثقة، واهمية وضرورة التعاون الخلاق بين الرئاسة والحكومة والعمل المشترك وعقد الاجتماعات الدورية بينهما لتسوية أية خلافات بالحوار الاخوي استنادا الى الدستور المؤقت والمصلحة الوطنية العليا وضرورة اجراء اصلاح شامل في مؤسسات السلطة الوطنية وخاصة الجهاز القضائي، واحترام القضاء بكافة مستوياته وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكريس سيادة القانون.

· لم تتشكل السلطة بدماء وتضحيات وعذابات الشعب الفلسطيني لكن من خلال اتفاقات مجحفة مذلة وبشروط أهمها الاعتراف بالاحتلال وافرازاته وبتفرد مطلق من طرف واحد

· مرة أخرى يظهر النفس الحزبي الفصائلي في هذا البند ليتحدث عن "الرئيس المنتخب بارادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة"، ولا يقدم نفس الوصف للمجلس التشريعي أو الحكومة وكأنها غير منتخبة أو جاءت رغماً عن إرادة الشعب

· يعتبر هذا البند أن الرئيس عبارة عن مؤسسة قائمة بذاتها أي "الرئاسة" وهو الأمر الذي يجافي الحقيقة والنظام الأساسي أو الدستور المؤقت والذي وضعه فصيل بعينه والذي يطالب هذا البند بالتمسك به

6- تشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية، وبخاصة حركتا فتح وحماس والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محليا وعربيا واقليميا ودوليا ومواجهة التحديات بحكومة وطنية وقوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج الاصلاح ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم افضل رعاية ممكنة للفئات التي تحملت اعباء الصمود والمقاومة والانتفاضة وكانت ضحية للعدوان الاجرامي الاسرائيلي وبخاصة اسر الشهداء والاسرى والجرحى واصحاب البيوت والممتلكات التي دمرها الاحتلال وكذلك العاطلون عن العمل والخريجون.

· رغم المقدمة التي تتحدث أن هذه الوثيقة "تسهم بشكل أساسي للتوصل إلى وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني"، نجدها في هذا البند تحدد وبشكل مشروط أن حكومة الوحدة الوطنية تكون على قاعدة هذه الوثيقة!

· يحدد هذا البند فئات معينة من الشعب الفلسطيني للحصول على أفضل رعاية، والمنطق يقول أن كل فئات الشعب الفلسطيني يجب أن تحصل على أفضل رعاية وبدون تحديد

7- ان ادارة المفاوضات هي من صلاحية "م.ت.ف" ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة التمسك بالاهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها على ان يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه او اجراء استفتاء عام حيث ما امكن.

· أخطر البنود من حيث الإقرار بمبدأ المفاوضات من الأساس وهو ما ترفضه شريحة كبيرة جداً من الشعب الفلسطيني حيث لا تفاوض على الحقوق والثوابت

· المفاوضات المرفوضة الآن كآلية، وان تم القبول بها لاحقاً، هي من اختصاص م ت ف كما صرح أكثر من مسؤول فلماذا يقحم رئيس السلطة في شيء ليس من اختصاصه؟ ولماذا يتم السطو على صلاحيات المنظمة بعد اصلاحها من الآن لمصلحة الرئيس؟

· قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية غير موجودة لدى منظمة التحرير الفلسطينية أو رئاسة السلطة التي تنازلت عن 78% من فلسطين التاريخية وأقرت بشرعية الاحتلال ونسقت معه ضد الشعب الفلسطيني وغيرها من الأمور التي يعلمها القاصي والداني

· منظمة التحرير الفلسطينية نفسها موضع تساؤل حول حقيقة تمثيلها للشعب الفلسطيني بشكلها الحالي

· نقطة ايجابية تسجل وهي العودة للمؤسسات التشريعية لإقرار أي نتيجة للتفاوض، رغم رفض التفاوض مبدأياً، أو من خلال الاستفتاء، وهو ما يجب تطبيقه وبشكل فوري على كل الاتفاقات السابقة ليقول الشعب كلمته في اتفاق أوسلو وافرازاته وباقي الاتفاقات وقضية الاعتراف وغيرها من المسائل والقضايا المصيرية التي تلاعبت بها قيادة م ت ف والسلطة

· يلاحظ غياب أي قانون أو تشريع ينظم الاستفتاء وآلياته

8- تحرير الاسرى والمعتقلين واجب وطني مقدس يجب ان تقوم به وبكافة الوسائل القوى والفصائل الوطنية والاسلامية و"م.ت.ف" والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة والتشريعي وكافة التشكيلات المقاومة.

· بند لا خلاف عليه إطلاقاً

9- ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم والعمل على عقد مؤتمر شعبي تمثيلي للاجئين ينبثق عن هيئات متابعة وظيفته التأكيد على حق العودة والتمسك به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ قرار 194 القاضي بحق العودة للاجئين وتعويضهم.

بند من المفترض أن يحظى بالإجماع، لكن بعد تحديد مكان عودة اللاجئين بشكل لا لبس فيه كما ورد في التعليق على البند الأول

· من المهم أخذ الحذر فيما يتعلق بالقرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يمكن الغاؤه في أي لحظة بقرار آخر كما كان الحال مع القرار الذي يساوي الصهيونية بالعنصرية، لذلك يكون التمسك بحق العودة إلى الديار والبلدات والمدن والأملاك الأصلية نابعاً من الحق القانوني والشرعي والأخلاقي والتاريخي حتى لو قرر العالم بأسره اسقاط هذا الحق

10- العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم "جبهة المقاومة الفلسطينية" لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال وتوحيد وتنسيق العمل والفعل للمقاومة وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها.

· بند لا غبار عليه

11- التمسك بالنهج الديمقراطي وباجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقا للقانون، للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعهد بحماية التجربة الفلسطينية الديمقراطية واحترام الخيار الديمقراطي ونتائجه واحترام سيادة القانون والحريات الضرورية والعامة وحرية الصحافة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز وحماية مكتسبات المرأة وتطويرها وتعزيزها.

· بند لا خلاف عليه، إلا ربما في خصوصيات معينة تتعلق بعادات المجتمع الفلسطيني وتقاليده وتراثه التاريخي والديني والشرعي

12- رفض وادانة الحصار الظالم على شعبنا الذي تقوده الولايات المتحدة واسرائىل ودعوة العرب شعبيا ورسميا لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني و "م.ت.ف" وسلطته الوطنية ودعوة الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية والمالية والاقتصادية والاعلامية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وصموده وقضيته الوطنية والتأكيد على ان السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بالاجماع العربي والعمل العربي المشترك.

· مرة أخرى وبدون مبرر واضح تعلن الوثيقة تمسك السلطة الوطنية الفلسطينية بالإجماع العربي والذي يعني ضمناً قبول المبادرة العربية وما تعنيه من اعتراف بشرعية الإحتلال واسقاط لحق العودة

13- دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتلاحم ورص الصفوف ودعم ومساندة "م.ت.ف" والسلطة الوطنية الفلسطينية رئيسا وحكومة وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان والحصار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

· دعوة لدعم منظمة التحرير الفلسطينية بشكلها الحالي المرفوض وقفزاً عن المقدمة والبند الثاني حول ضرورة التفعيل والإصلاح

· إقحام غير مبرر لرفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وفيه غمز لقناة معينة، ولابد من التساؤل هل يشمل هذا الدرو المصري والأردني أم أن المقصود دولاً بعينها؟

14- نبذ كل مظاهر الفرقة والانقسام وما يقود الى الفتنة وادانة استخدام السلاح مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخلية وتحريم استخدام السلاح بين ابناء الشعب الواحد والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني والالتزام بالحوار اسلوبا وحيدا لحل الخلافات والتعبير عن الرأي بكافة الوسائل بما في ذلك معارضة السلطة وقراراتها على اساس ما يكفله القانون وحق الاحتجاج السلمي وتنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات شريطة ان تكون سلمية وخالية من السلاح ولا تعتدي على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

· بند لا غبار عليه

· ضرورة تضمين تجريم الاعتقال السياسي بكل صوره في اي وثيقة

15- ان المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن افضل الاساليب والوسائل المناسبة لاستمرار مشاركة شعبنا وقواه السياسية في قطاع غزة في وضعه الجديد في معركة الحرية والعودة والاستقلال وتحرير الضفة والقدس وبما يجعل من القطاع الصامد رافعة وقوة حقيقية لصمود ومقاومة لشعبنا في الضفة والقدس وان المصلحة الوطنية تقضي باعادة تقييم الوسائل والاساليب النضالية الانجع في مقاومة الاحتلال.

· تفترض الوثيقة أن قطاع غزة قد تحرر بالكامل وهذا غير حقيقي في ظل السيطرة المطلقة على المعابر والمنافذ والقصف اليومي المستمر

· تحدد الوثيقة مرة وبشكل غير مقبول لكنه مقصود جغرافية المقاومة والتحرير وتربطها بالضفة والقدس

· رغم أن هذا البند يناقض في عمومه البند الثالث الذي ينص على حق المقاومة بكافة الوسائل، إلا أنه يفصل الجزء الأخير من البند الثالث الذي يحصر هذه المقاومة بالشعبية الجماهيرية، ليضيف أن المصلحة الوطنية "كما يراها فصيل بعينه" "تقضي باعادة تقييم الوسائل والاساليب النضالية الانجع في مقاومة الاحتلال" وهو ما يريده تماماً عباس في وقف ما يسميه "عسكرة الانتفاضة"

16- ضرورة اصلاح وتطوير المؤسسة الامنية الفلسطينية بكل فروعها على اساس عصري وبما يجعلها اكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين وفي مواجهة العدوان والاحتلال وحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ القوانين وانهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني وانهاء المظاهر المسلحة والاستعراضات ومصادرة سلاح الفوضى والفلتان الأمني الذي يلحق ضررا فادحا بالمقاومة ويشوه صورتها ويهدد وحدة المجتمع الفلسطيني وضرورة تنسيق وتنظيم العلاقة مع قوى وتشكيلات المقاومة وتنظيم وحماية سلاحها.

· مغالطة خطيرة جداً تربط بين الفلتان الرسمي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية المفترض بها حماية الوطن والمواطن، ربطه بفصائل المقاومة، لتعتبره الوثيقة " يلحق ضررا فادحا بالمقاومة ويشوه صورتها"

· تعتبر الوثيقة أيضاً أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية كانت تقوم بواجبها في الدفاع عن الوطن والمواطنين مع الحاجة لتطويرها بشكل عصري، وهي نكتة غير مضحكة

17- دعوة المجلس التشريعي لمواصلة اصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة الامنية والأجهزة بمختلف فروعها والعمل على اصدار قانون يمنع ممارسة العمل السياسي والحزبي لمنتسبي الاجهزة والالتزام بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون.

· توجيه غريب لما يجب أن يقوم به المجلس التشريعي كمن يمارس الوصاية وفي موضوع واحد فقط هو عمل الأجهزة الأمنية!

· تطالب الوثيقة ب" الالتزام بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون" وهي اشارة غير مباشرة لمطلب عباس جمع كل الصلاحيات بيده من خلال مرجعيته المفترضة كرئيس لمجلس الأمن القومي الفلسطيني، نكتة أخرى

18- العمل من اجل توسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة للسلام لدعم صمود شعبنا ونضاله العادل ضد الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري سياسيا ومحليا ومن اجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي والمتعلق بازالة الجدار والاستيطان وعدم مشروعيتها.

· جميل أن نطالب بتضامن الأفراد والمؤسسات والدول بدعم حقنا وقضيتنا مع الحذر من بعض "المجموعات المحبة للسلام" والتي ترى الحل عن طريق اهدار حقوقنا والتسليم بأمر واقع ظالم

حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح

النائب مروان البرغوثي، امين سر حركة فتح

حركة الجهاد الاسلامي الشيخ بسام السعدي

حركة المقاومة الاسلامية، حماس الهيئة القيادية العليا الشيخ عبد الخالق النتشة

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح

عضو اللجنة التنفيذية نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية مصطفى بدارنة

انتهت بنود الوثيقة وما حملته من أمور كثيرة منها الإيجابي ومنها الخطير، لكن لابد من ابداء ملاحظات عامة لا تقل أهمية عن تحليل البنود التفصيلي:

هل تعبر الوثيقة صادرة عن الحركة الأسيرة؟

- لا يمكن بحال اعتبار الوثيقة صادرة عن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال فمن وقع عليها هم أسرى في سجن واحد هو سجن هاداريم

- الحركة الأسيرة في سجون نفحة وعسقلان والسبع (ايشل-أولي كيدار) والنقب وعوفر ومجدو أعلنت أنه لا علم لها بالوثيقة إلا من خلال الصحافة

- اعتبار أن حركة حماس وافقت على الوثيقة من خلال توقيع الشيخ عبد الخالق نتشة يرد عليه اعتراضات عدنان عصفور وصلاح البردويل وسامي أبو زهري من الداخل ومحمد نزال وابراهيم غوشة زأسامة حمدان من الخارج

- لا يمكن اغفال الوضع النفسي والمعنوي للأسرى وعزلتهم النسبية عن العالم الخارجي وكذلك أهليتهم القانونية لإصدار وثيقة، مع التقدير والعرفان لأسرانا البواسل

· استخدمت في الوثيقة عبارات لا تستخدمها عادة فصائل معينة ك"اسرائيل" مما يوضح خلفية من وضعها، مع العلم أن مصطلح الهيئة القيادية العليا لحركة حماس لم يسمع به من قبل

· تكررت عبارة م ت ف بأشكال مختلفة وبشكل ملحوظ

· تتضمن الوثيقة اعتراف صريح وليس ضمني بشرعية الاحتلال من خلال الاقرار بالشرعية الدولية والمبادرة العربية

· بتدرج واضح تحجم الوثيقة المقاومة وتقيدها بجغرافيا ووسائل محددة كما ورد في البند 3 والبند 15

· تنتقص الوثيقة من حق العودة بعدم تحديد مكانه وماهيته

· من الايجابيات الواضحة الاقرار بالشعب الفلسطيني كوحدة واحدة، وتعزيز الوحدة الوطنية وتحريم الاقتتال والالتزام بالقانون

سؤال هام ويطرح نفسه بقوة: أين الوثيقة الأصلية بالتوقيعات عليها؟ وهل علينا أن نقبل بتسريبات من سجون الاحتلال دون تمحيص؟ وهل علينا أن نقبل بتصريح البرغوثي حول الوثيقة وكيف أعدها وأقنع غيره بها خلال مقابلة مع صحيفة "كارييرا ديللا سيرا" الايطالية يوم 24/05/2006 عبر محاميه الياس صباغ أجرتها الكاتبة الصحفية "دافيده برتيني"؟

لكل تلك الأسباب لا يمكن أن تسمى هذه الوثيقة إلا بوثيقة البرغوثي أو في أحسن الأحوال وثيقة القيادة المتنفذة في حركة فتح، واهذه الأسباب يتمسك بها عبّاس دوناً عن باقي الوثائق، ويصر على تمريرها وبأي شكل وفي اسرع وقت، لأن صبره وصبر من معه قد نفذ من محاولات افشال الحكومة الجديدة وفرغت جعبتهم، فهل هذه هي الوثيقة الأمل للحفاظ على مصالح وحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني؟

بالتأكيد لا! - مفتاح 1/6/2006 -

لخّص دحلان موقف فريق الشامتين المتربصين من بقايا أوسلو في تبرير الفساد والسرقات والنهب المبرمج لأموال الشعب الفلسطيني طوال سنوات طويلة، في محاولة لذر الرماد في العيون ولتغطية ما اقترفته اياديهم خاصة في الأسابيع الأخيرة التي أفرغوا فيها خزانة السلطة من الأموال، وزادوا العبيء المالي عليها عبر اجراءات استباقية تصل حد التآمر لإفشال خيار الشعب الفلسطيني الذي رفضهم ولفظهم، ليقول دحلان وبالحرف في معرض رده على التساؤلات في برنامج ما وراء الخبر على الجزيرة الفضائية يوم 06/04/2006: " أما الموضع الثاني موضوع الخزائن الخاوية التي يقولها وكأنه اكتشف القنبلة النووية، كل العالم والمجتمع الدولي والشعب الفلسطيني يدرك أن السلطة سلطة مفلسة مالياً، منذ إنشائها السلطة تعيش على قدر كافي من الإمكانيات المالية لدعمها ومداخيل السلطة معروفه ومصاريفها كانت معروفه للاخوة،.......... عفواً، للاخوة في حركة حماس وللمجتمع الدولي، نحن لدينا صرفيات بمعدل مائة وخمسين مليون دولار، الإيرادات لا تتجاوز تسعين مليون دولار والعجز كنا نقترضه من البنوك شهرياً، حماس اكتشفت أن هذا شيء جديداً هذا مصيبة"، هذا قول دحلان المتلبس لثوب الاقتصاد بعد الإصلاح.

ليس سراً أن السلطة كانت تعاني من أعباء مالية لا حصر لها بسبب عوامل عدة كان أهمها العبث الأوسلوي والفساد، لكن محاولات فريق عباس- دحلان إظهار الأمر وكأنه مفروغ منه وأن حماس جاهلة بكل أمور القيادة والسلطة عبر اتهامات من أشخاص أقل ما يقال عنهم الجهل الكامل بكل شيء، بل والكذب البواح، وتحميل القيادة الجديدة مسؤولية 12 عام من العبث الاقتصادي خلال أيام معدودات، كل هذه المحاولات والأكاذيب تصطدم بحقائق دامغة ومن داخلة الأروقة الأوسلوية نفسها وعبر أرقام ووقائع لا جدال فيها، تثبت حجم المؤامرة التي خُطط لها، ويبشر بها ويعلنها الآن دحلان وعبر الأثير!

الحقائق والأرقام أبلغ من الحروف والكلمات، لهذا سنسرد نقاط مختصرة ومباشرة، ليكون التعليق في النهاية:

الصندوق الفلسطيني للإستثمار:

بالأمس (10/04/2006) صرح د. محمد مصطفى مدير الصندوق الفلسطيني للاستثمار رداً على المطالب بتغطية النفقات داخلياً: إن ديون الصندوق المستحقة على السلطة الفلسطينية السابقة تزيد عن 300 مليون دولار، اضافة الى ضمانات قروض بمئات الملايين من الدولارات لم يتم تسديدها بعد، ووصف د. مصطفى الاوضاع المالية الحالية للصندوق بأنها صعبة ومعقدة، ما يجعل امكانية مساهمته في حل الضائقة المالية التي تعانيها السلطة الآن ضيئلة جداً، وشدد د. مصطفى على ان اي مساهمة من صندوق الاستثمار في حل ضائقة الحكومة الجديدة لن تساعد في حل المشكلة وما يمكن ان يقدمه لن يكون حلاً، والصندوق ليس لديه مبلغ الـ200 مليون دولار المطلوبة على الاقل لتغطية رواتب الموظفين، وقال:" لقد قدم صندوق الاستثمار مئات الملايين من الدولارات لوزارة المالية خلال الاشهر الستة الماضية, ولا نزال نحاول وبكل طريقة ممكنة المساعدة, لكننا في ضائقة كبيرة, وفي موقف مالي وقانوني صعب جداً, ومن الصعوبة الاستمرار فيه, وهناك ضوابط وقوانين تحكم عملنا"، واضاف:" بعبارة اخرى نريد حلولاً جذرية للمشكلة, وعدم الاكتفاء بحلول ترقيعية". هذه الأسباب والمبررات لم تكن سبباً في السابق لإقراض السلطة يوم كانت بيد المفسدين أما اليوم فمدير الصندوق يبحث عن حلول جذرية ويعلن عجز الصندوق وضيق أحواله، فهل صدق؟ لنراجع أحوال الصندوق الفلسطيني للإستثمار والذي تشكل بقرار من عرفات بتاريخ 14/8/2002:

- في ورشة عمل نظمها المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية في فندق غزة الدولي بعنوان "الاصلاح المالي" في شهر يونيو/حزيران 2005 قال سعدي الكرنز، رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي أن صفقة بيع صندوق الاستثمار لأسهم يمتلكها في شركة أوراسكوم وذلك بقيمة نحو 385 مليون دولار كان من الممكن أن تحقق ربحاً مضاعفاً للسلطة مقارنة مع القيمة التي بيعت فيها هذه الأسهم، وأن الربح كان من الممكن أن يكون في حدود 600-700 مليون دولار.

- في هذا الصدد وبحسب جودت الخضري (الاربعاء ٨ آذار/ مارس٢٠٠٦( وهو عضو سابق في مجلس ادارة صندوق الاستثمار الفلسطيني " إن الخلاف الذي نشب بخصوص هذه الصفقة عن حجم الربح المتاح بالرغم من أن نسبة الربح قد بلغت 100% في هذه الصفقة، ولكن ما الذي يمنع أن تكون 400% أو 500%، ولدينا خير دليل علي ذلك أن صندوق الإستثمار الفلسطيني اشتري 20 مليون سهم في شركة أوراسكوم القابضة بمبلغ دولار واحد للسهم، والآن القيمة الإسمية للسهم في حدود 60 دولارا أمريكيا للسهم الواحد، مع العلم أن صندوق الإستثمار قد باع حوالي 50% من قيمة تلك الأسهم بأسعار متفاوتة، وهذا الموضوع يجعلنا نفكر في أي حظ كان يمكن أن يلقاه صندوق الإستثمار الفلسطيني لو أنه اشتري بمبلغ 35 مليون دولار قيمة القرض الذي قدمه صندوق الإستثمار الي شركة أوراسكوم القابضة أسهماً بحيث أنه لا يوجد أي سبب لقيام صندوق الإستثمار بإقراض مؤسسات اقتصادية عملاقة مثلا اوراسكوم، حيث أن مكانتها العالمية تؤهلها للحصول علي قروض بمئات ملايين الدولارات بدون الحاجة الي الإقتراض من صندوق الإستثمار الفلسطيني"

- د. سعدي الكرنز، رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي وفي ورشة العمل المذكورة قال أن قيمة الدين العام المترتب على السلطة الفلسطينية بلغ 1339 مليون دولار، ما يمثل نسبة 34% من قيمة النتاج المحلي الاجمالي الفلسطيني، وبيّن انه بحسب مشروع قانون الدين العام الذي يعمل على اعداده حالياً المجلس التشريعي فان التشريعات القانونية تعطي الدولة الحق في الاقتراض بما لا يتجاوز 30% كحد أقصى من قيمة الناتج المحلي، ما يعني أن السلطة تجاوزت هذا الحد بقدر بسيط قيمته نحو 140 مليون دولار.

- 24/03/2005 - تحققت زيادة بنسبة 85% في الأرباح المحمولة للخزينة من صندوق الاستثمار الفلسطيني، حيث بلغت قيمتها في عام 2004 حوالي 60 مليون دولار، مقابل 35 مليون دولار فقط للعام الأسبق. أما المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال عام 2004 فكان معدلها 6.32 مليون دولار شهريا.

- بحسب صحيفة الأيام الفلسطينية بتاريخ 14/2/2006 بلغ صافي أرباح الصندوق 3263% وأوصى بتوزيع أرباح بنسبة 115% من رأس المال!!

السؤال: من المسؤول عن تلك الخسائر (وغيرها كثير) والمقدرة بمئات الملايين؟، ولماذا استمر الصندوق في دعم السلطة السابقة واقراضها رغم الديون؟ ولماذا تذكر هذه الديون الآن فقط؟ زكيف أصبح يعاني فجأة من العجز والأرباح المسجلة تفوق الخيال؟ أم أنها المؤامرة والمشاركة بها؟

الإقتصاد الفلسطيني:

كما أشرنا سابقاً تحاول الفئة التي تراهن على إفشال وإسقاط خيار الشعب، تحاول إظهار الأمر وكأنه كائن وسابق وما شكاوى الفساد إلا حجج من حماس لجهلها ببواطن الأمور. ما يلي هو إثبات إما جهل هؤلاء المطبق بحقائق الأمور، أو تآمرهم المسبق وتخطيطهم للوصول لحالة الإفلاس المطلق لهذه السلطة!

02/02/2006 – وفي مؤتمرٍ صحافي عُقِد في فندق الـ"جراند بارك" في مدينة رام الله، تحدّث جورج عبد، محافظ سلطة النقد الفلسطيني قائلاً: "الوضع المصرفي بشكل عام قوي ومتين"، مؤكداً أنّ مجموع موجودات الجهاز المصرفي وصلت إلى 5.6 مليار دولار وودائع العملاء 4.2 مليار دولار، وإذا تم إضافة ودائع سلطة النقد والبنوك الأخرى يصل حجم الودائع إلى 4.7 مليار دولار"، كّد أنّ التسهيلات بلغت 43 بالمائة بمعنى أنّ السيولة لدى البنوك تصل إلى 57% من مجموع موجوداتها، مشدّداً على أنّ السيولة متوفرة وأنّ القطاع المصرفي جاهز للقيام بواجبه، ونوّه عبد إلى أنّ الأزمات التي مر بها الجهاز المصرفي توحي للبعض بأنّ هناك ديوناً كثيرة، مشيراً إلى أنّه على الرغم من الأزمات فإنّ النسبة في فلسطين أدنى مما هي عليه في الدول المجاورة فديونها لا تتجاوز 11% وبالتالي صحة الجهاز المصرفي بأحسن حال! 19 /06/2005 - أعلن مازن سنقرط خلال لقاء عقده مع أعضاء المجلس التنسيقي للقطاع الخاص من محافظات غزة، في مقر الغرفة التجارية في مدينة غزة ، وزير الاقتصاد الوطني، أن الصادرات الفلسطينية سجلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية نسبة نمو قدرها 15%، وأن تسجيل الشركات زاد في الأراضي الفلسطينية بنسبة 50%، أما تسجيل المصانع فازداد بنسبة 150%.

21/08/2005 - خلال ورشة عمل نظمها المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية بعنوان «الفلسطينيون والاتحاد الأوروبي» أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية أن عدد المشاريع التي مولها الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية خلال السنوات العشر الماضية بلغ 524 مشروعا في مختف المجالات الاقتصادية والزراعية وغيرها. وقال الدكتور عماد شعت، مدير عام التعاون الدولي في وزارة الشؤون الخارجية إن الاتحاد الأوروبي مول على مدار السنوات العشر الماضية 524 مشروعا مختلفا، موضحا أن إجمالي قيمة المساعدات الأوروبية خلال الفترة المذكورة بلغ 2.058 مليار يورو

قبل أيام من الانتخابات التشريعية يوم 21/01/2006 وفي مؤتمر صحافي نظمته اللجنة التنظيمية لمؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار في فندق "فورسيزنز" في عمان أعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني مازن سنقرط عن موعد عقد مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار في الثامن من أبريل/نيسان المقبل، وأنه ستطرح في المؤتمر مشاريع استراتيجية متنوعة في قطاعات البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والعقار والسياحة والصناعة والخدمات والطاقة وغيرها وبقيمة إجمالية لهذه المشاريع 5 مليارات دولار أمريكي نحو 18،4 مليار درهم، وكشف سنقرط عن الجهات الدولية التي تدعم هذا المؤتمر وهي مجلس الأعمال العربي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي واللجنة الرباعية ممثلة بجيمس ويلفنسون ومؤسسات تحويلية عربية ودولية والوكالة الأمريكية للتنمية واتحاد جمعيات رجال الأعمال العرب والاتحاد الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية وأكد سنقرط أن الاقتصاد الفلسطيني حقق نمواً بنسبة 9% عام 2005 مقارنة مع 2004 وفقاً لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجهات الاقتصادية الفلسطينية المراقبة والمتابعة للاقتصاد الفلسطيني. وقال سنقرط إن حجم الاستثمار في فلسطين شهد تطوراً ونمواً كبيرين رغم كل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني من حصار ومعاناة من قبل سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”. مشيراً إلى أن حجم الودائع لدى البنوك في فلسطين ارتفعت لتصل إلى 5،25 مليار

أهم ما أعلن عنه سنقرط في المؤتمر الصحفي هو: الاستثمارات والأموال الفلسطينية في الخارج تقدر ما بين 50-60 مليار دولار

السؤال ودون سرد مزيد من التفاصيل التي نملك منها الكثير: كيف أضحى الاقتصاد الفلسطيني فجأة عاجز؟ ورغم يقيننا بأن السلطة كانت مديونة إلا أن المؤشرات كانت تدل أن الوضع على الأقل مستقر فلماذا يتبارى رموز أوسلو اليوم في الإعلان أن الضائقة المالية كانت خانقة ولسنوات؟ ومن نصدق خبراء الاقتصاد والأرقام أم دحلان وخبرته السياسية؟ والأخطر أين استثمارات الشعب المقدرة ب 50-60 مليار دولار؟؟؟

الإقتراض والمديونية:

رغم المديونية والمشاكل المالية قامت السلطة السابقة باتخاذ اجراءات انهكت الاقتصاد الفلسطيني بشكل غير مسبوق وبشكل يهمل تماما الوضع ولأسباب اما شخصية أو حزبية بحتة:

16/04/2005 - أكد متخصص في الشؤون التنموية وهو خالد عبد الشافي خلال جلسة جديدة من "حوار الأربعاء"، عقدها معهد كنعان التربوي النمائي في مقره بمحافظة غزة، تحت عنوان "الموازنة الفلسطينية 2005 هل ستساهم في الإصلاح المنشود؟ أكد أن استمرار السلطة الوطنية في تلقي المزيد من القروض والمعونات بفوائد ميسرة من دون رقابة وموافقة تشريعية سيرفع نسبة خدمات الدين العام في موازنات السلطة في السنوات القادمة وسيشكل عبئاً على المواطن.

رغم الديون والمشاكل المالية قبل المجلس التشريعي يوم 22/11/2005 المناقشة العامة مشروع قانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة الوطنية، و بموجب مشروع القانون يتقاضى رئيس السلطة مخصصاً شهرياً مقطوعاً قدره 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعمل المتداولة قانوناً، وتدفع له على الفترة ما بين اليوم التالي لحلف اليمين الدستورية وحتى انتهاء فترة رئاسته أو شغور مركزه، ويستحق رئيس السلطة بعد تركه منصبه مكافأة شهرية تساوي 80% من المبلغ الإجمالي المحدد للمخصص الشهري مربوطاً بجدول غلاء المعيشة، وفي حال وفاته يصرف كمعاش لأسرته وفقاً لأحكام قانون التقاعد.، ويخصص لرئيس السلطة الذي يمارس المهمة لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون بدل تحسين أوضاع بقيمة 50 ألف دولار أميركي، ويصرف المبلغ مرة واحدة في حياته بغض النظر عن مدة الولاية.

قرر مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية في شهر نوفمبر/تشرين ثاني 2005 استخدام جزء هام من الاحتياط النقدي لدى السلطة من صندوق الاستثمار الفلسطيني لإقامة عدد من المشاريع الهامة في الضفة الغربية وقطاع غزة وبقيمة 225 مليون دولار!

الأهم من ذلك أن زمرة أوسلو ورطت الشعب الفلسطيني بديون طويلة الأجل وبمليارات الدولارات، وهذه ليست لسد عجز الميزانية كما ادعى دحلان في اللقاء المذكور، لكنها قروض لا يعلم إلا الله أين ذهبت وهذه بعض منها: في لقاء عقد عام 2003 ونظمه مركز تطوير القطاع الخاص حول مديونية "السلطة" وآليات إدارتها اقيم في جامعة النجاح الوطنية وشارك فيه عدنان عودة رئيس وحدة البحوث البرلمانية في المجلس التشريعي والنائب معاوية المصري عضو لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي والمحاضران في قسم الاقتصاد بجامعة النجاح د. محمود ابو الرب ود. نائل حطاب ود. هشام عورتاني مدير مركز تطوير القطاع الخاص وبحضور باحثون إقتصاديون وأكاديميون كشفت بعض الأمور الخطيرة ومنها:

- التحايل والكذب للحصول على القروض حيث ضرب مثال خلال اللقاء بقرض كان قد طلب من الكويت التي إشترطت موافقة المجلس التشريعي الذي رفض بدوره الموافقة ليفاجأ عام 1998 ببند يطالب بتسديد القرض بعد أن أبلغت "السلطة" الكويت أن المجلس وافق عليه كذبا!،

- تعدد جهات الإقتراض دون رقيب أو حسيب من أفراد ووزراء ومؤسسات ليصل إلى "السفير" الفلسطيني في النرويج الذي فاوض وأبرم صفقة وحصل هو الآخر على قرض!!

- الإقتراض الخارجي ظاهرة متفشية بدأت عام 1993 بقرض قيمته 15 مليون دولار لتصل عام 2003 إلى 62 قرضا مضافا إليها الإقتراض الداخلي

- إنعدام أية إستراتيجية واضحة والإتسام بالعشوائية في الإقتراض دون وجود معايير أو ضوابط

- غياب الرقابة سواء من المجلس التشريعي أو غيره.

- كل فلسطيني مطالب بتسديد 500 دولار من الدين العام قابلة للزيادة

السؤال: لماذا استمرت السلطة في الاقتراض والصرف غير المبرمج رغم المديونية؟ وماذا فعلت طوال سنوات طوال لحل واستقلال الاقتصاد الفلسطيني؟ وأين ريع المشاريع المعلنة؟ أم أنها المؤامرة؟

الرواتب والتعيينات:

ما أن ظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة حتى بدأت أزمة رواتب مفتعلة من قبل المهزومين في الانتخابات وفي خطوات استباقية لتأليب الشارع على الحكومة الجديدة، وكما أسلفنا حاول رموز أوسلو التحجج بأنها أزمة مزمنة قديمة، وهو وكما يقال كلام حق أريد به باطل، لأن ذات الزمرة ومن خلال المؤسسة الرئاسية التي تسعى جاهدة لإجهاض خيار الشعب عن طريق معركة سحب الصلاحيات قامت بخطوات عكسية لزيادة الأزمة، ولنتابع سوياً وضع الرواتب والتعيينات والخطوات الاستباقية:

28/04/2005 - تظاهر امس حوالي الفي معلم فلسطيني امام مجلس الوزراء الفلسطيني برام الله، احتجاجا على تدني اجورهم مطالبين برفع رواتبهم وتحسين مخصصاتهم، وجاء المعلمون بحافلات من مختلف مدن الضفة، للمشاركة في اكبر تظاهرة لهم في اطار الاحتجاجات التي بدأوها قبل حوالي شهرين. وطالب المعلمون برفع اجورهم حيث يبلغ متوسط ما يتقاضاه المعلم الفلسطيني »360 دولارا

كان رد سلام فياض وزير المالية "السلطة الفلسطينية لا تستطيع رفع رواتب موظفيها بشكل كبير وفي وقت قصير"،وأضاف "لنكن صريحين، فاننا ان قمنا برفع رواتب الموظفين المحسوبين على مؤسسات السلطة بشكل كبير وسريع فان هذا الامر سيؤدي الى افلاس السلطة"

بناءاً على تلك النصيحة المالية قرر عبّاس زيادة رواتب العسكريين بنسبة 100% في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، مقابل زيادة لم تتجاوز 7% خلال السنوات الماضية لباقي القطاعات! يوضح جدول الرواتب والأجور للمدنيين والعسكريين من شهر يوليو وحتى شهر 12 ديسمبر 2005 بحسب تقارير وزارة المالية المنشورة على موقعها (الإنترنت) حيث يظهر بوضوح حجم الزيادة في رواتب العسكريين خلال هذه الأشهر مقارنة بأجور المدنيين التي لا يمكن مقارنتها. ويظهر الجدول أنه في شهر يوليو 2005 كان إجمالي رواتب العسكريين خلال يوليو نحو 28.19 مليون دولار في حين ترتفع في شهر أكتوبر إلى 36.90 الأمر الذي يشير بوضوح إلى حجم الزيادة في إنفاق الأجور للعسكريين التي تزيد على 10 ملايين دولار فقط من شهر يوليو 2005 إلى أكتوبر 2005م.

لزيادة الأعباء وتدمير الإقتصاد المبرمج تمت تعيينات بعشرات الآلاف على الكادر الأمني وهذه تفاصيلها: بناءاً على الكشوف حول عمليات التفريغ الأخيرة والتي تظهر أنه بعد قرار الرئيس تم تفريغ الآلاف على الأجهزة الأمنية على دفعات وعلى النحو التالي: في تاريخ 30 نوفمبر 2005 تم تفريغ 3064 عنصراً جديداً وفي 31 ديسمبر 2005 أضيف 3150 عنصراً جديداً، وفي تاريخ 31 يناير 2006 تم تعيين 3719 عنصراً أمنياً جديداً، وفي تاريخ 12فبراير 2006 أضيف 3201 آخرون، وبناءً على الأسماء والدورات لدى جهاز الرقابة العسكرية فإن إجمالي عدد المفرغين حتى تاريخ 28 فبراير 2006 سوف يصل إلى 19321 بزيادة مالية تقدر بنحو 55,675,568,10 شيكل (أي حوالي 14 مليون دولار).

هذه العيينات والزيادات علق عليها نايجل روبرتس ممثل البنك الدولي في فلسطين وفي تشخيصه لأسباب الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية متهماً السلطة الفلسطينية بأنها خلقت لنفسها أزمة مالية خطرة خرجت فيها نفقات الرواتب عن نطاق السيطرة بصورة جوهرية، مشيراً إلى "أن السلطة الفلسطينية تواجه الآن بعض الخيارات غير السارّة، فإما أنها ستضطر إلى تخفيض الرواتب وإما أن تقوم بتخفيض عدد العاملين، وهما خياران أحلاهما مُرّ" وقال: "إذا لم تمارس السلطة الفلسطينية عملية ضبطٍ للمالية العامة لديها، فإنه سيصبح من الصعب على المانحين تبرير الاستمرار في تقديم الدعم للموازنة".

تأخر الرواتب ليس جديداً فقد سبق وأن تأخرت لأشهر في عهد عرفات ولم نسمع من يطالب بدفعها، لكن حتى في العام الماضي كان هناك تأخر وتعطيل حتى أن الدكتور جهاد الوزير، وكيل وزارة المالية، في تصريح لـ"الأيام" قال أن صرف الرواتب لموظفي السلطة "سيتأخر بضعة أيام لأسباب تقنية"، وأوضح الوزير في تصريحات خاصة لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن الدول المانحة وعدت بتسديد رواتب موظفي السلطة الفلسطينية خلال الشهرين المقبلين وهي المدة التي سيتم فيها نقل الصلاحيات إلى الحكومة الجديدة التي ستشكلها.

السؤال: ما دامت سلطة أوسلو تعلم أن الزيادة الحادة في الرواتب ستسبب انهيار اقتصادي، لماذا اتخذ عباس قراره بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 100%؟ ولماذا استمر التعيين العشوائي ولعشرات الآلاف؟ أم أنها المؤامرة؟

التلاعب بقوت الشعب:

قبل يوم من جلسة قسم الحكومة الجديدة استنفذت أسواق قطاع غزة كل ما تملك من مواد أساسية وارتفعت الأسعار بشكل جنوني بحجة اغلاق المعابر لعدة أيام، ورغم أن المعابر أغلقت ولفترات أطول في السابق لم تصل الأمور لهذا الحد، والأهم أن المخزون الاحتياطي التمويني كان ولفترة قصيرة يكفي لأسابيع فأين ذهب؟ هذا كلام المسؤولين في الحكومة السابقة، وهذه تفاصيله:

اكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني مازن سنقرط يوم 02/08/2005 ان المخزون التمويني في الاراضي الفلسطينية يكفي لحوالي شهر (تحديداً 34 يوم) تحسبا لاي طارىء، وتحديداً مادة الدقيق بكمية 25200 طن والسكر بـ 6180 طنا والأرز بـ 3120 طنا والزيوت بـ 2460 طنا والحليب 37380 لترا والشاي بـ 300 طن والأعلاف بـ 15780 طنا والبقوليات بـ 960 طنا‚ وكمية من المحروقات تكفي على الأقل لمدة شهر من خلال توفير 8‚5 مليون لتر سولار و2 مليون لتر بنزين و3200 طن غاز.

السؤال: أين اختفى هذا الاحتياطي؟، وكيف خلت أسواق غزة خلال أيام من كل شيء؟ ومن المسؤول عنه؟ أم أنها المؤامرة؟

دون تعليق مطول وبعد كل ما سبق، وبعيداً عن ملفات الفساد والإفساد، هل لدى أحدنا شك من المسؤول عن الأزمة الاقتصادية ولأي سبب؟ وهل لدينا شك من هدف دحلان وغيره من اشاعة الأكاذيب حول الاقتصاد والرواتب؟ والأهم هل سيأتي يوم يحاسب فيه هؤلاء على ما اقترفوه من جرائم في حق شعبنا وآخرها تفريغ الخزانة مما تبقى فيه بعد نهب استمر لسنوات؟

هذه هي الوقائع والحقائق، وهذا الرد على أفاقي ومنافي العصر من لصوص وفاسدين ومفسدين، إنها المؤامرة التي يقودها رؤوس الفتنة والفساد والإفساد لإسقاط خيار الشعب، لكن عليهم أن يدركوا ان اسقاط خيار الشعب سيعني غرق الجميع دون استثناء.

وللحديث بقية. - مفتاح 12/4/2006 -

خلال العقود الأربعة الماضية من عمر منظمة التحرير الفلسطينية، ورغم الهزات والمطبات التي مرت بها، إلا أنها لم تكن في يوم من الأيام محط جدل وأخذ ورد كما هو الحال اليوم، ولهذا بكل تأكيد أسبابه ومبرراته.

انطلقت منظمة التحرير الفلسطينية بعد مخاض ليس باليسير بقرار من المؤتمر الفلسطيني بالقدس بتاريخ 28/05/1964 وبدعوة صريحة من جمال عبد الناصر، وهو ما ألقى بظلاله حول تبعية المنظمة للنظام العربي الرسمي وحذا بقيادة فتح السرية وقتها لتوخي الحذر ووضع برنامج اسمته (الحركة والكيان المقترح)، أي منظمة التحرير، تمهيداً للسيطرة على هذا (الكيان) وبالتالي القرار الفلسطيني وهو ما تم لاحقاً بانضمام حركة فتح لمنظمة التحرير الفلسطينية والسيطرة على قيادتها حتى الساعة.

محطات وتقلّبات

دون الخوض في تفاصيل الوجود الفلسطيني في الأردن ومعارك أيلول الأسود، ولا في الوجود الفلسطيني في لبنان بين الأعوام 1968 و1982 ومن ثم الانتقال لتونس، يمكن القول أن العصر الذهبي للمنظمة لم يدم طويلاً ويمكن حصره في فترة ما بعد معركة الكرامة التي أعادت الثقة للشعب الفلسطيني بقدراته وعام 1974 الذي شهد أكثر العمليات شدة وشهد أيضاً دعوة عرفات لإلقاء كلمته الشهيرة من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تم استثمار هذا الزخم والدعم الشعبي اللامحدود في شكل مبادرات ومواقف سياسية خفضت سقف المطالب الفلسطينية تدريجياً، وانحرفت عن المباديء والأسس التي قامت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، وشهدت دورات المجلس الوطني الفلسطيني المتتالية تراجعاً عن قرارات سابقة كانت قد اتخذتها، وفيما يلي أهم هذه المحطات:

رفضت الفصائل الفلسطينية عام 1969 مشروع الملك حسين ومبادرة روجرز، لأنها تتجاهل الأراضي المحتلة عام 1948، ولأنها تقود للإعتراف ب"إسرائيل".

أقرت الدورة الثامنة للمجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة بتاريخ 28/02/1972 فكرة جديدة وهي الدولة الديمقراطية العلمانية وهو مايعني قبول اليهود في فلسطين، ورغم أن مثل هذا القرار يتطلب تعديل الميثاق الوطني إلا أن ذلك لم يتم. بعد حرب عام 1973 تبنى المجلس الوطني توجهات جديدة تضمنت إقامة السلطة الوطنية على أي جزء من الأراضي الفلسطينية وتم تعريفها على أنها سلطة مقاتلة تعمل على التحرير، فيما عرف فيما بعد ببرنامج النقاط العشر المرحلي في قمة الرباط العربية (01/08/1974) قرر الزعماء العرب أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني غيرت الدورة الثالثة عشر للمجلس الوطني (012/03/1977) من اللغة المستخدمة فبدلاً من عبارات الوحدة والاتحاد العربي تم استخدام عبارة تعزيز التضامن العربي بعد انتهاء الدورة الخامسة عشر للمجلس الوطني (دمشق 11/04/1981)، ازداد نفوذ ودور اللجنة التنفيذية على حساب المجلس الوطني وأصبحت القرارات محصورة في شخص عرفات.

أثناء حصار بيروت أبدى عرفات استعداداَ خطياً لقبول كافة قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية دون استثناء القرارين 242 و338 التي دأبت المجالس الوطنية المتعاقبة على رفضهما الدورة السادسة عشر في الجزائر (14/02/1983) رفضت مشروع ريغان وقبلت قرارات قمة فاس باعتبارها الحد الأدنى للتحرك السياسي 11/02/1985 شهد عقد اتفاق عمان بين المنظمة والأردن ونصت أهم بنوده على التمسك بالشرعية الدولية وقبول مبدأ الأرض مقابل السلام والموافقة على مؤتمر دولي تحضره كل الأطراف، كما شهد ذات العام إعلان نبذ الإرهاب من قبل المنظمة! الدورة التاسعة عشر عام 1988: اعلان الدولة الفلسطينية والإعتراف ضمنياً ب "إسرائيل"، والقبول بالشروط والمطالب الأمريكية وهو ما نتج عنه فتح حوار فلسطيني أمريكي بتونس 1991 مؤتمر مدريد الذي الغى فعلياً المرجعية الدولية وقبل بمرجعية راعيي المؤتمر (الولايات المتحدة وروسيا) ودون تمثيل مستقل للوفد الفلسطيني مفاوضات سرية تنتهي بتوقيع اتفاق اعلان المباديء (أوسلو) في البيت الأبيض بتاريخ 13/09/1993 والذي أسقط كافة المطالب الفلسطينية، وانشاء السلطة الوطنية الفلسطينية بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية.

الازدواجية والإحلال:

كان قرار انشاء السلطة الفلسطينية بعد اتفاقات أوسلو بمثابة عملية تجميد وتحنيط لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبدأ دورها بالانحسار تدريجياً وبشكل شبه مبرمج، وأصبح التعامل الدولي مع السلطة الفلسطينية بدلاً عنها، وأخذت مؤسسات جديدة تابعة للسلطة الفلسطينية تنافس دوائر اختصاصية قائمة في المنظمة في ازدواجية لصالح السلطة، وغابت مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية عن العمل وعن الساحة ولم يبق منها إلا الهيكل الخارجي والاسم وقُلِّصت ميزانيتها حتى باتت كخيال مآتة مهمل لا لون لها ولا طعم ولا رائحة.

عقد المجلس الوطني آخر جلساته المعلنة في شهر نيسان/أبريل 1996بموافقة وتصريح الإحتلال لتغيير والغاء بنود في الميثاق الوطني مما اعتبر المسمار الأخير في نعش المنظمة والثوابت الملتزمة بها، ورغم أن النظام الأساسي للمنظمة ينص على انعقاد المجلس الوطني دورياً كل عام ولفترة انتخابية مدتها 3 سنوات إلا أن هذا النظام تم إهماله وجُدّد له من قبل عرفات أكثر من مرة، وازداد عدد أعضاؤه ليصل لما يقرب من 800 عضو معين لا منتخب، دون فائدة تذكر.

الإزدواجية في الصلاحيات استمرت حتى رحيل عرفات، واستلام محمود عباس زمام الأمور على رأس المنظمة والسلطة، لتبدأ عملية إحلال كامل لمؤسسات السلطة مكان مؤسسات المنظمة، وبدأت بوزارة الشؤون الخارجية وتحجيم صلاحيات الدائرة السياسية لمنظمة التحرير، وكذلك محاولة إغلاق الصندوق القومي الفلسطيني في تونس نهاية عام 2005 وحصر الأموال في يد رئاسة السلطة، وكذلك دائرة شؤون اللاجئين من خلال دعوات التجنيس والتوطين والالتفاف على حق العودة، أما باقي المؤسسات فكان نصيبها كنصيب الدائرة السياسية.

أما اللجنة التنفيذية فأصبحت تحصيل حاصل ولا تجتمع إلا للموافقة على ما يطرحه رئيسها، ولتمرير الاتفاقات والمعاهدات المختلفة، وفي وجود أعضاء انتهت مدتهم الفعلية والقانونية، وصولاً إلى فقدانها للنصاب القانوني مما يضعها قانوناً في حكم الملغية والمنتهية بتغيب أكثر من ثلث أعضائها لأسباب مختلفة ، ومن الجدير التذكير بالمادة 14 المعدلة من النظام الأساسي للمنظمة التي تنص على:

إذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذيةبين فترات المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، تملأ الحالات الشاغرة كما يلي:

أ‌. إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث، يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني

ب‌. إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر، يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

رغم كل ما سبق لم تتوقف دعوات إصلاح المنظمة وتفعيلها في العلن، ومحاولات تحجيمها على أرض الواقع، خاصة من قبل السلطة الفلسطينية، إلى أن جاءت انتخابات شهر يناير/كانون ثاني 2006 لتقلب الحسابات، وتغير الموازين بفوز حركة حماس، وليعود الحديث عن دور منظمة التحرير الفلسطينية وتمثيلها للشعب الفلسطيني وكونها المرجعية العليا للسلطة، بعد أن غُيّبت تماماً ولسنوات عن أي دور فاعل، لتتحول اليوم لورقة ضغط يتم التلويح بها في وجه حماس، لتحجيم وتقليل سلطتها بعد فوزها، ولتبدأ مرحلة جديدة من الشد والجذب بين الأطراف الفلسطينية المختلفة.

المرجعية والتمثيل

لا يوجد خلاف بين الفصائل الفلسطينية المختلفة أو بين أبناء الشعب الفلسطيني على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المظلة الكبيرة والبيت الجامع لكل الفلسطينيين، أو هكذا كانت على الأقل، لكن في الوقت نفسه لايخفى على أحد أن المنظمة بشكلها وتكوينها وشخوصها الحاليين لا تمثل الشعب الفلسطيني بأي شكل من الاشكال، في ظل ميثاق مخترق، ولجنة تنفيذية غير قانونية، ومجلس وطني متضخم ومنتهي الصلاحية والولاية، واتفاقات فرضت على الشعب دون الأخذ برأيه، وفي ظل هيمنة وتفرد من قبل حركة فتح وبعض الفصائل التي أطلق عليها البعض اسم الفصائل المجهرية التي لم تستطع تخطي نسبة الحسم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وبوجود شخصيات يجمع الكثيرون على رفضها لتبنيها مبادرات تسقط حقوق الشعب الفلسطيني.

ومما زاد الجدل هو محاولة فرض المنظمة اليوم كمدخل للإعتراف بالإحتلال وكيانه من خلال الاعتراف بكل الاتفاقات التي وقعتها المنظمة مع الاحتلال، والتي لم يلتزم بها الاحتلال وخرقها ورفضها وتجاوزها، في محاولة لإعادة هيمنة حركة فتح على القرار الفلسطيني كمن يدخل من شباك المنظمة بعد أن خرج من باب السلطة، وأيضاً تجاوز شريحة كبيرة جداً من الشعب الفلسطيني لا ترى أن المنظمة بشكلها الحالي تمثلهم أو تملك التحدث باسمهم، وهو ما عبر عنه مثقفون وعسكريون وأكاديميون وطلاب وفئات أخرى من الشعب الفلسطيني في بيان أصدروه مؤخراً بهذا الخصوص.

إن وحدانية وشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية تنطلق من التمسك بالثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة إلى الأماكن والممتلكات الأصلية وليس من خلال حلول تلفيقية، ومن اختيار الشعب الفلسطيني الحر والنزيه في كافة أماكن تواجده عن طريق اجراء انتخابات شفافة ونزيهة، ومن خلال إصلاح وتفعيل حقيقي للمؤسسات يكون أولاً بإزالة التداخل بين مؤسسات السلطة والمنظمة، وباستيعاب كافة القوى الفلسطينية بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة عام 2005، وبميثاق وطني يعيد الإعتبار للمباديء التي قامت عليها منظمة التحرير.

مخطط الغاء منظمة التحرير واحلال السلطة مكانها بات وبعد سنوات في حكم المنتهي، وكانت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بمثابة إعادة الروح لجسد المنظمة الميت، وفجأة تذكرها من حاول أن ينسيها، لتعود محاولات الهيمنة والتحكم بما تبقى منها لتمرير البرامج التي رفضها الشعب الفلسطيني في الداخل، ويرفضها الشعب الفلسطيني في الخارج.

سيبقى الجدل مستمراً، وسترتفع الأصوات المطالبة بمنظمة تحرير فلسطينية تمثل حقيقة كافة فئات الشعب الفلسطيني، وبالمباديء سابقة الذكر، وحتى ذلك الوقت فإن مبدأ الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني سيبقى موضع شك ورفض خاصة من أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات. - مفتاح 30/3/2006 -