بلغ عدد الشهداء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة 776 شهيداً أي ما نسبته 19.9%، فيما تركزت أعداد الشهداء في الفئة العمرية 18-29 سنة حيث بلغ عددهم في هذه الفئة 2,125 شهيداً أي بنسبة 54.6% من إجمالي الشهداء، في حين بلغ عدد الشهداء في الفئة العمرية 30-49 سنة 758 شهيداً أي ما نسبته 19.5%، وبلغ عدد الشهداء الذين زادت أعمارهم عن 50 سنة 232شهيداً أي ما نسبته 6.0%. وتشير البيانات إلى سقوط 29,222 جريحا خلال سنوات الانتفاضة الخمسة الماضية، حيث بلغت نسبة الإصابة بالرصاص الحي نحو 26% من إجمالي الإصابات، تلاها الإصابة بالرصاص المعدني والمطاطي بنسبة نحو 23%، كما شملت الاحصائية متفرقات تضمنت التعذيب والضرب وغيرها . وبينت الاحصائية أن ما يقارب 149تجمعاً سكانياً تأثرت بجدار الضم والتوسع حتى نهاية أيار 2005، تضم حوالي 675 ألف فلسطيني، منها 15 تجمعاً أصبحت داخل الجدار تضم حوالي 44 ألف فلسطيني، بحيث أصبحت هذه التجمعات معزولة كلياً عن الأراضي الفلسطينية، كما وشكل الجدار عائقاً أمام سكان هذه التجمعات من الوصول للمدن القريبة لتلقي الخدمات المختلفة من صحة وتعليم وغيرها من الخدمات المختلفة، كما شكل الجدار وما رافقه من حواجز وإجراءات تعسفية بحق المواطنين حاجزاً أمام وصول المواطنين وسكان هذه التجمعات إلى أراضيهم الزراعية والتي غالبا ما صودر الجزء الكبير منها لصالح الجدار . وبلغت مساحة الأراضي المصادرة منذ بناء الجدار حتى نهاية شهر أيار 2005 والتي تم بناء الجدار وملحقاتها عليها حوالي47,921 دونماً. تركز معظمها في منطقة الشمال حيث بلغت مساحة الأراضي المصادرة في شمال الضفة الغربية حوالي 22,530 دونماً من مجموع الأراضي المصادرة. كما بلغت مساحة الأراضي المصادرة في وسط الضفة الغربية 19,107 دونماً و6,284 دونما في جنوب الضفة الغربية. مع العلم أن معظم هذه الأراضي هي أراضي زراعية. كما استخدمت السلطات الإسرائيلية وسائل مختلفة للاستيلاء على الأراضي منها القرار العسكري ووضع اليد أو استخدام الطريقتين معاً. أما بالنسبة للانتهاكات الإسرائيلية في مجال السكان فقد تم تهجير ما يقارب 2,448 أسرة حتى نهاية أيار عام 2005. وبلغ عدد الأفراد الذين تم تهجيرهم 14,364 فرداً من التجمعات التي تأثرت بالجدار. كما تم إغلاق 1,702 منشآة اقتصادية حتى نهاية أيار 2005 منها 1,330 منشأة شمال الضفة الغربية و 245 وسط الضفة الغربية و 127 جنوب الضفة الغربية. أما بالنسبة لحاجات الأسر والتجمعات المتأثرة بالجدار من المساعدات الإنسانية هناك 84 تجمعاً سكانياً بحاجة لتطوير البنية التحتية المتهدمة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية لهذه التجمعات. كما كشفت الاحصاءات عن تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة من عام 2000 وحتى 2002، حيث تراجع عام 2000 بنسبة 5.6% عن عام 1999، إما في عام 2001 فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.6% مقارنة مع عام 1999 و 6.4% عن عام 2000، واستمر التراجع في عام 2002 ليبلغ 14.9% مقارنة مع عام 1999، و 3.8% عن عام 2001. وعلى الرغم من التحسن خلال الأعوام 2003، 2004، 2005 في نمو الناتج المحلي الا أنه مقارنة مع عام 1999 شهدت هذه الأعوام تراجعا بنسبة 7.7%، 5.9%، و1.2% على التوالي. اقرأ المزيد...
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/11/24
×
استطلاع رقم 206: (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية
في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: الثقة في اسرائيل جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف". عودة العلاقات مع اسرائيل وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف". أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب. التنسيق الأمني مع اسرائيل عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال. استئناف مفاوضات السلام عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال. الوضع الاقتصادي قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، . نبذه عن الدراسة: وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
بقلم: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
تاريخ النشر: 2020/9/17
×
نتائج استطلاع الرأي العام رقم (77) - الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل
الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم 9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020 تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%. للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية: تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي. لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط. تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن. أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا. ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع. 1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:
2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:
3) عملية السلام وصفقة القرن:
4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:
5) انتخابات رئاسية وتشريعية:
6) الأوضاع الداخلية:
7) المصالحة:
8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:
9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/6/24
×
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً. وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم. وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: وقف التنسيق كان قراراً صائباً يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة. ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%). وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%). وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%). وقف التنسيق والوضع الاقتصادي وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19) وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف". جدية السلطة الفلسطينية وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري". الحاجة الى التنسيق المدنية ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف". نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2004/5/21
×
163 ألف أسرة فقدت أكثر من نصف دخلها منذ بداية الانتفاضة
163 ألف أسرة فقدت أكثر من نصف دخلها منذ بداية الانتفاضة و 72% لجأت لتخفيض نفقاتها، و 35% بحاجة إلى الغذاء، والحواجز العسكرية أعاقت وصول 62% من الأسر للخدمات الصحية، وحوالي نصف الأسر غير قادرة على تغطية تكاليف العلاج نفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الدورة السابعة من مسح أثر الإجراءات الإسرائيلية على الأوضاع الاقتصادية للأسرة الفلسطينية خلال الربع الرابع من عام 2003، بهدف رصد ومراقبة التغيرات التي طرأت على مستويات معيشة الأسرة الفلسطينية نتيجة الإجراءات الإسرائيلية المختلفة منذ بداية الانتفاضة. مع العلم أن حجم العينة لهذه الدورة قد بلغ 3,863 أسرة، حيث تم استكمال مقابلة 3,863 أسرة (منها 2,711 في الضفة الغربية و1,152 في قطاع غزة). دخل الأسرة: تشير نتائج المسح إلى انخفاض الدخل الشهري الوسيط للأسر من 2,500 شيكل قبيل الانتفاضة إلى 1,200 شيكل خلال الربع الرابع لعام 2003، فقد انخفض في الضفة الغربية من 3,000 شيكل إلى 1,500 شيكل، وفي قطاع غزة من 1,700 شيكل إلى 1,000 شيكل، وبالمقارنة مع بيانات الربع الثالث 2003، فان الدخل الشهري الوسيط للأسر قد انخفض حوالي 300 شيكل في الأراضي الفلسطينية، 300 شيكل في قطاع غزة مع بقائه ثابتا دون تغيير في الضفة الغربية. تشير المعطيات إلى أن 69.9% (414,000 أسرة) من مجمل الأسر في الأراضي الفلسطينية انخفض دخلها منذ بداية الانتفاضة، منها 39.5% (163,000 أسرة) فقدت أكثر من نصف دخلها خلال انتفاضة الأقصى، في حين أن 73.5% (286,000 أسرة) من مجمل الأسر في الضفة الغربية انخفض دخلها منذ بداية الانتفاضة، مقابل 63.0% (128,000 أسرة) في قطاع غزة. مصادر الدخل: بينت النتائج أن 30.4% من الأسر في الأراضي الفلسطينية اعتمدت على الأجور والرواتب من القطاع الخاص كمصدر دخل رئيسي لها خلال الربع الرابع لعام 2003، و18.5% اعتمدت على الأجور والرواتب من الحكومة كمصدر دخل رئيسي لها، بينما 10.5% من الأسر اعتمدت على مشاريع الأسرة. أما على مستوى المنطقة، فقد اعتمدت (34.2%) من الأسر في الضفة الغربية على الأجور والرواتب من القطاع الخاص يليه أجور ورواتب من الحكومة بواقع (12.7%)، أجور ورواتب من قطاعات العمل الإسرائيلية (11.7%)، ومشاريع الأسرة كمصدر رئيسي للدخل بواقع (9.8%)، أما في قطاع غزة فان (29.8%) من أسر القطاع اعتمدت على الأجور والرواتب من الحكومة، و(23.1%) على الأجور والرواتب من القطاع الخاص، و(11.7%) من الأسر اعتمدت على مشاريع الأسرة كمصدر رئيسي للدخل. إنفاق الأسرة: تشير نتائج المسح إلى أن 65.4% من الأسر (387 ألف أسرة) في الأراضي الفلسطينية قد خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية خلال العام 2003، وقد تركز ذلك على الملابس والغذاء، حيث بلغت نسبة الأسر التي خفضت نفقاتها على الملابس (95.6%)، بينما بلغت نسبة الأسر التي خفضت نفقاتها على الغذاء (84.3%). أما على صعيد الضفة الغربية، تشير النتائج إلى أن 67.2% من الأسر (264 ألف أسرة) قد خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية خلال نفس الفترة، وقد تركز ذلك على الملابس والمسكن، حيث بلغت نسبة الأسر التي خفضت نفقاتها على الملابس 94.5%، بينما بلغت نسبة الأسر التي خفضت نفقاتها على المسكن 81.3% أما على صعيد قطاع غزة، تشير النتائج إلى أن 61.9% (123 ألف أسرة) قد خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية خلال نفس الفترة، وقد تركز ذلك على الملابس والغذاء، حيث بلغت نسبة الأسر التي خفضت نفقاتها على الملابس 97.9% ونسبة الأسر التي خفضت نفقاتها على الغذاء 92.2 %. تشير البيانات إلى أن هناك نسبة عالية من الأسر في الأراضي الفلسطينية قد قامت بتغيير نمط استهلاكها للمواد الغذائية التي اعتادت على استهلاكها قبيل الانتفاضة، حيث قامت 97.9% من الأسر الفلسطينية بتخفيض كمية اللحوم التي اعتادت على استهلاكها، و96.9% من الأسر خفضت كمية الفواكه التي اعتادت على استهلاكها، بينما قامت 96.6% من الأسر في الأراضي الفلسطينية بتغيير نوعية الطعام، و82.3% قامت بتخفيض كمية الطعام الذي اعتادت على استهلاكها قبل الانتفاضة. استراتيجيات الصمود الاقتصادي للأسر الفلسطينية: تشير النتائج إلى أن الأسر في الأراضي الفلسطينية اعتمدت في صمودها الاقتصادي خلال عام 2003 على عدة مصادر/طرق، فقد أفادت 72.8% من الأسر بأنها اعتمدت على دخلها الشهري للتمكن من الصمود خلال عام 2003، بينما أفادت 72.0% من الأسر بأنها لجأت لتخفيض نفقاتها الشهرية، و 68.0% من الأسر أفادت بأنها قامت بتأجيل دفع الفواتير المستحقة عليها. أما على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة كل على حدة، فقد أظهرت النتائج أن 73.8% من الأسر في الضفة الغربية قد اعتمدت على تخفيض نفقاتها لتستطيع الصمود، بينما اعتمدت 74.9% من الأسر في قطاع غزة على دخل الأسرة الشهري كأحد مقوماتها الرئيسية في الصمود. أما بالنسبة لإمكانيات الصمود اقتصادياً خلال الفترة المقبلة، فقد أفادت 24.4% من الأسر في الضفة الغربية أنها تستطيع الصمود اقتصاديا خلال الفترة المقبلة لأكثر من سنة، مقابل 25.5% من الأسر في قطاع غزة. بينما أفادت 18.0% من الأسر في قطاع غزة بأنها تعاني من وضع اقتصادي خطير ولا تعرف كيف ستوفر حاجاتها الأساسية، مقابل 14.6% من الأسر في الضفة الغربية. المساعدات الإنسانية أشارت النتائج إلى أن 18.3% من الأسر أو أحد/بعض أفرادها (108 ألف أسرة) في الأراضي الفلسطينية تلقوا مساعدات خلال الربع الرابع لعام 2003، وقد توزعت هذه النسبة بواقع 15.1% في الضفة الغربية، و24.7% في قطاع غزة. بينما أشارت النتائج إلى أن 70.0% من الأسر (414 ألف أسرة) في الأراضي الفلسطينية أكدت حاجتها للمساعدة بغض النظر عن تلقيها المساعدة، (بواقع 68.3% في الضفة الغربية، و73.3% في قطاع غزة). وعند سؤال الأسر، التي تلقت مساعدات خلال الربع الرابع لعام 2003، عن قيم هذه المساعدات بالشيكل الإسرائيلي، أشارت النتائج إلى أن 19.1% من الأسر التي تلقت مساعدات، تلقت مساعدات إجمالية تقل عن 100 شيكل، و47.1% من الأسر تلقت مساعدات إجمالية تقل عن 200 شيكل، و61.3% من الأسر تلقت مساعدات إجمالية تقل عن 300 شيكل. وفيما يتعلق بمصادر هذه المساعدات، فقد احتل الأهل والأقارب والأصدقاء المركز الأول من حيث عدد مرات تقديم المساعدات بواقع 24.4%، تلتها المساعدات المقدمة من وكالة الغوث بواقع 22.5%، ومؤسسات السلطة بما فيها الشؤون الاجتماعية بواقع 16.7%، ونقابات العمال بواقع 9.1%، ومن ثم الهيئات الدولية والمؤسسات التنموية بواقع 8.1%، تليها المؤسسات الخيرية والدينية بواقع 7.7%، والفصائل والأحزاب السياسية بواقع 2.4%، وبلغت مصادر المساعدات الأخرى الموزعة على مؤسسات ومصادر لجان الإصلاح، والمؤسسات الخيرية، ومن الأصدقاء والمعارف، ولجان الزكاة والدول العربية والبنوك المحلية بلغت 9.1%. أما فيما يتعلق بنوع المساعدات المقدمة للأسر، فتشير النتائج إلى أن 49.4% منها كانت مواد غذائية وأن 33.9% منها كانت مبالغ نقدية. أولويات حاجات الأسر: أشارت النتائج إلى أن 34.5% من الأسر في الأراضي الفلسطينية أظهرت حاجتها للغذاء كأولوية أولى، و 23.2% من الأسر أظهرت حاجتها للمال، و 20.2% من الأسر أظهرت حاجتها للعمل، بينما أظهرت 9.2% من الأسر حاجتها للتعليم كأولوية أولى، وأظهرت 6.2% من الأسر حاجتها للعلاج كأولوية أولى. الحصول على الخدمات الصحية: تشير النتائج إلى أن 60.2% من الأسر في الأراضي الفلسطينية شكل لها الحصار الإسرائيلي عائقا في الحصول على الخدمات الصحية، كما أفادت 49.0% من الأسر أن ارتفاع تكاليف العلاج شكل لها عائقا في الحصول على الخدمات الصحية فيما شكلت الحواجز العسكرية لـ 62.4% من الأسر عائقا للحصول على الخدمات الصحية و12.3% من الأسر قد شكل لها جدار الضم والتوسع عائقا للحصول على الخدمات الصحية. أما على مستوى المنطقة، فقد أفادت 72.5% من الأسر في الضفة الغربية و35.9% في قطاع غزة بأن الحصار الإسرائيلي شكل لها عائقا في الحصول على الخدمات الصحية، في حين أفادت 49.9% من الأسر في الضفة الغربية و47.2% في قطاع غزة بان عدم مقدرتها على تغطية تكاليف العلاج سبب لها عائقا في الحصول على الخدمات الصحية. اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|