مفتاح
2024 . الأحد 21 ، تموز
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

موجز

خلال العام الماضي، لفت انتباه المجتمع الدولي قرار اسرائيل سحب المستوطنين اليهود و قواتها من غزة. و قد سمح هذا التركيز على غزة بمواصلة بناء الجدار الفاصل على الارض الفلسطينية و توسيع المستوطنات و محو الطابع الفلسطيني للقدس دون التعرض لاي نقد فعلي. و يركز هذا التقرير على هذه المسائل تحديدا.

و بالرغم من الغموض الذي يحيط بمدى انسحاب اسرائيل من غزة و النتائج التي ستترتب عليه، يبدو واضحا ان غزة ستظل ارضا محتله خاضعة لاحكام اتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف الرابعة) المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، الموقعة في 12 آب / اغسطس 1949، حيث ان اسرائيل ستواصل السيطرة على حدود غزة. كما ان انسحاب المستوطنين اليهود سيؤدي الى انهاء الاستيطان في الارض الفلسطينية، لكنه لن يؤدي الى انهاء الاحتلال.

و قد رأت محكمة العدل الدولية في فتواها المؤرخة 9 تموز / يوليه 2004 أن الجدار الذي تشيده اسرائيل حاليا في الاراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي. و اعتبرت بالتالي ان بناء الجدار يجب ان يتوقف، كما يجب تفكيك أجزاءه التي انتهى بناؤها على الارض الفلسطينية المحتلة. لكن الحكومة الاسرائيلية لم تعبأ بهذه الفتوى و واصلت بناء الجدار.

و للجدار نتائج خطيرة على الفلسطينيين الذين يعيشون الى جواره. فالآلاف العديدة من الفلسطينيين قد فصلهم الجدار عن اراضيهم الزراعية و يرفض تزويدهم بتصاريح تمكنهم من الوصول اليها. أما الذين حصلوا منهم على هذه التصاريح، فقد تبين لهم مرارا أن بوابات الجدار لاتفتح في المواعيد المحددة. و نتيجة لذلك فان الفلسطينيين يتركون تدريجيا الاراضي و المنازل التي عاشوا فيها لاجيال عديدة.

و يتواجد حاليا معظم المستوطنين اليهود في الضفة الغربية بين الخط الاخضر (خط الحدود المقبول به دوليا بين اسرائيل و الارض الفلسطينية المحتلة) و الجدار الفاصل. و علاوة على ذلك فان المستوطنات الموجودة في هذه المنطقة (المعروفة باسم المنطقة المغلقة) آخذة في التوسع، كما تشيد فيها مستوطنات جديدة. و عزز دعم الحكومة الاسرائيلية و قوات الدفاع الاسرائيلي ثقة المستوطنين فأصبحوا أكثر عدوانية ازاء الفلسطينيين و زادت اعمال العنف من جانبهم.

و بالتالي فان بناء الجدار و الغاء السمة الفلسطينية "للمنطقة المغلقة" و توسع المستوطنات، تجعل من الواضح تماما أن الجدار قد صمم ليشكل حدود اسرائيل و ان اراضي "المنطقة المغلقة" سوف تضم الى اراضي الدولة.

و شرعت اسرائيل في اجراء تغييرات هامة في القدس لاضفاء مزيد من الطابع اليهودي عليها. فالمستوطنات اليهودية ضمن القدس آخذه في التوسع، و هناك خطط على وشك أن تربط القدس بمستعمرة معاليه أدوميم التي يبلغ عدد سكانها 35000 نسمة،مما سيقسم االضفة الغربية فعليا الى جزئين. كما يدمر حاليا الجوار الفلسطيني في القدس الشرقية من خلال اقامة المستوطنات اليهودية و تدمير المنازل. و ادى بناء الجدار الى نقل قرابة 55000 فلسطيني يقيمون حاليا في منطقة بلدية القدس الشرقية الى الضفة الغربية، و الهدف الواضح لهذه التغييرات هو استبعاد اي تلميح الى ان القدس الشرقية كيان فلسطيني يمكن ان يصبح عاصمة للدولة الفلسطينية.

و لقد اعلن المجتمع الدولي اعترافه بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره و بالحاجة الى اقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام و امن الى جانب اسرائيل. لكن هذه الرؤيةمستحيلة التحقيق بدون أرض فلسطينية قادرة على البقاء. و بالتالي فان بناء الجدار و توسيع المستوطنات و محو الصبغة الفلسطينية للقدس تهدد جميعها امكانية بقاء اي دولة فلسطينية.

كما ان مواصلة احتلال الاراضي الفلسطينية المحتلة يؤدي الى استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. و يوجد قرابة 8000 فلسطيني في السجون الاسرائيلية، و يقال ان معاملتهم متدنية مقارنة بالمعايير المقبولة دوليا. كذلك فان حرية التنقل مقيدة بشدة من خلال 600 نقطة تفتيش عسكرية. و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية تتعرض للانتهاك.فربع السكان الفلسطينيين عاطلون عن العمل و نصفهم يعيشون تحت خط الفقر الرسمي. كما ان خدمات الصحة و التعليم عاجزة و يواجه الفلسطينيو صعوبات جمة في الحصول على الماء النظيف. و ما زال السكن مشكلة خطيرة بسبب عمليات تدمير المنازل التي قام بها جيش الدفاع الاسرائيلي خلال السنوات السابقة. و تعاني النساء معاناة قاسية للغاية من انتهاكات حقوق الانسان هذه.

و في 2004، اصدرت محكمة العدل الدولية فتوى شجبت فيها بناء الجدار، بل و العديد من اعمال الادارة الاسرائيلية للاراضي الفلسطينية المحتلة بوصفها افعالا غير قانونية. و قد ايدت الجمعية العامة للامم المتحدة هذه الفتوى في 20 تموز / يوليه 2004، في قرارها 15-10/ES. و منذ ذلك الحين لم يبذل المجتمع الدولي سوى الجهد الضئيل لاجبار اسرائيل على التقيد بالتزاماتها القانونية كما حددتها المحكمة الدولية. و يبدو ان اللجنة الرباعية المكونة من الامم المتحدة و الاتحاد الاوروبي و الولايات المتحدة و الاتحاد الروسي تفضل التفاوض مع اسرائيل على اساس ما يسمى بخريطة الطريق، دون اي اعتبار لفتولا محكمة العدل الدولية. و يبدو ان خريطة الطريق تتجه نحو القبول بوجود اجزاء من الجدار على الارض الفلسطينية المحتلة، و بضم أكبر المستوطنات اليهودية في الارض الفلسطينية المحتلة الى الارض الاسرائيلية. و هذه العملية تضع الامم المتحدة في موقف غريب، فمن الواضح انها لا يمكن ان تكون طرفا في مفاوضات تتجاهل الفتوى الصادرة عن الهيءة القضائية التابعة لها.

لقراءة التقرير بالكامل

 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required