أجرى مشروع الحكم الصالح الذي ينفذه بانوراما ـ المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع استطلاعاً للرأي حول الحكم الصالح والديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني.
نفذ هذا الاستطلاع بعد إجراء الجولة الثالثة من الانتخابات المحلية بما أفرزته من متغيرات على الساحة السياسية الفلسطينية، وكذلك في ظل اقتراب موعد إجراء انتخابات المجلس التشريعي، والتحضير المكثف من قبل القوى السياسية المختلفة لخوض غمار هذا الاستحقاق المهم.
يتوجه هذا الاستطلاع إلى المواطنين مستطلعاً اتجاهاتهم في ظل هذه الحالة، حيث نأمل بأن يساعد في بناء برامج سياسية واجتماعية مختلفة مبنية على توجهات واحتياجات المواطن الفلسطيني.
النتائج الرئيسة للاستطلاع:
• خصائص عينة الاستطلاع. • الحكم الصالح داخل المجتمع الفلسطيني. • الانتخابات الفلسطينية الجارية. • وجود الديمقراطية وأشكالها داخل المجتمع الفلسطيني. • الفساد والقانون.
شملت عينة الاستطلاع الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث وزعت 756 استمارة في خمس محافظات هي غزة ورفح، والخليل ورام الله وجنين، وتوزعت الاستمارات على مواقع وتجمعات سكانية متعددة، حيث بلغ عدد المواقع التي شملتها العينة 63 موقعاً سكانياً منها 22 موقعاً في قطاع غزة، (16 في غزة و6 في رفح)، و41 موقعاً في الضفة، (21 في الخليل، 11 في رام الله، و9 في جنين). وتبلغ نسبة الخطأ 4%. نفذ الاستطلاع بين 26-29 أيلول 2005.
ملخص النتائج:
• أعتبر 34.9% من المبحوثين أن النظام الانتخابي المختلط يناسب الحالة السياسية الفلسطينية، فيما رأى عكس ذلك 30.4% من المبحوثين، ولم يبدي رأياً بهذا الخصوص 34.7% من المبحوثين.
• صنف 60.6% من المبحوثين الانتخابات الفلسطينية المختلفة بأنها عشائرية وحزبية معاً.
• 44.7% صرحوا بأن الرئيس الجديد لم يلتزم ببرنامجه الانتخابي.
• 79% سيشاركون في الانتخابات المقلبة.
• تأييد القوائم الحزبية بين المبحوثين بالشكل التالي:
o قائمة منظمة التحرير(فتح، الجبهتين الشعبية والديمقراطية، حزب الشعب، جبهة النضال) 19.7%. o قائمة الحركة الإسلامية (حماس والجهاد) 20.5%. o قائمة التيار الديمقراطي الثالث (الجبهتين الشعبية والديمقراطية، حزب الشعب، فدا، جبهة النضال) 10.1%. o قائمة فتح فقط 22%. o قائمة مستقلين 9.7%. o قائمة مستقلة (مجموعة شخصيات) 6.9%. o لا أحد مما سبق 11.2.%.
• صنف 54.3% من المبحوثين أنفسهم كمواطنين فاعلين. • تعتقد نسبة كبيرة من المبحوثين بوجود حالة من الفلتان الأمني داخل مناطق السلطة الوطنية، وذلك بنسبة 77.2%.
• يعتقد 37% أن "إعادة الانتشار" من قطاع غزة سيؤثر سلبياً على الحالة الأمنية الفلسطينية، مقابل 33.9% يعتقدون بأن "إعادة الانتشار" سيؤثر ايجابياً على الحالة الأمنية.
• 81.7% من المبحوثين يؤكدون على ضرورة فتح ملف الفساد. • 63.5% قيموا دور الحكومة (حكومة أبو العلاء) في التعاطي مع ملفات الفساد، ومتابعة المفسدين بشكل ضعيف.
النتائج الرئيسة:
• خصائص العينة الديمغرافية:
توزعت عينة الاستطلاع بين الذكور والإناث فكانت نسبة الذكور 53.2%، والإناث 46.8%، في حين توزعت النسب بين الفئات العمرية المختلفة، فكانت الاستجابة الأعلى للفئة العمرية من 18-24 عاماً بنسبة 34.4%، تلتهم الفئة العمرية الواقعة بين 25-29 عاماً بنسبة 22.9%، ثم الفئة بين 30-34 عاما بنسبة 14.9%، تلتهما الفئة العمرية ما بين 35-39 عاما بنسبة 8.5%، وكانت نسبة الفئة العمرية 40-44 عاما 8.1%، ونسبة الفئة العمرية بين 45-49 عاما 6.5%، و4.8% للفئة العمرية أكبر من 50 عاماً.
توزع المبحوثين سكنياً فكانت نسبة المدن 60.6%، تلاهم سكان القرى بنسبة 25.1%، وأخيراً سكان المخيمات بنسبة 14.3%. بلغ دخل 70.9% من المبحوثين أقل من 2000 شيكل شهرياً، فيما بلغ دخل 18.2% بين 2001-3000 شهرياً، ويجني 6.1% من المبحوثين بين3001-4000 شهرياً، وفقط 3.2% دخلهم الشهري بين 4001-5000 شيكل، تلاهم 1.6% بدخل أكثر من 5001 شيكل شهريا.
توزعت عينة الاستطلاع بين المستويات الأكاديمية المختلفة فكانت النسبة الأعلى لحملة شهادة البكالوريوس، بنسبة 38.4%، تلاهم حملة الثانوية بنسبة 25.9%، ثم حملة الدبلوم بنسبة 17.2%، تلاهم حملة الإعدادية بنسبة 11.94%، ثم جاء حملة شهادة الماجستير بنسبة 4%، وأخيراً حملة الابتدائية 2.6% .
أما التوزيع المهني للمبحوثين، فجاءت الاستجابة الأعلى بينهم للطلاب بنسبة 22.4%، ثم الموظفين الحكوميين بنسبة 18.8%، وتمثلت ربات البيوت بنسبة 13.1%، تلاهم أصحاب الأعمال المستقلة بنسبة 8.5%، ثم العمال بنسبة 8.1%، فيما تمثل العاطلون عن العمل بنسبة 7.5%، تلاهم موظفي القطاع الخاص بنسبة 7%، ثم موظفي المؤسسات الأهلية 7%، فيما تمثل المهنيون بنسبة 5.3%، وأخيراً جاء المتقاعدون بنسبة 2.4% من العينة.
• مفاهيم الحكم الصالح داخل المجتمع الفلسطيني: سمعت أغلبية من العينة عن مفهوم الحكم الصالح من قبل، وذلك بنسبة 59.3%، فيما لم يسمع بهذا المفهوم 40.7%، وعَرف منهم الحكم الصالح تحت مسميات مختلفة؛ ما نسبته 10.7% حددت معنى الحكم الصالح بالعدل في الحكم، ثم الإصلاح بنسبة 9.1%، تلاه سيادة القانون بنسبة 8.4%، وحدد 4% الحكم الصالح باستقلالية القضاء، تبعت الشفافية بنسبة 3.1%، ثم المحاسبة بنسبة 2.9%، وأكدت نسبة كبيرة بلغت 59.8% أن جميع ما ذكر يعني الحكم الصالح.
يعتقد ما نسبته 14.9% أن هناك ممارسة بشكل كبير لمفهوم الحكم الصالح داخل المؤسسات الفلسطينية المختلفة، وأكد 24.9% من المبحوثين أن هناك ممارسة متوسطة لهذا المفهوم، فيما عارض 60.2% أن هناك ممارسة لمفهوم الحكم الصالح داخل المؤسسات الفلسطينية المختلفة.
تعتقد ما نسبته 45.4% من المبحوثين أن مفاهيم الحكم الصالح ترتبط باللامركزية في السلطة بشكل كبير، فيما يعتقد 26.9% أن هذا الارتباط متوسط، وأكد 28.2% من العينة أن هذا الارتباط قليل.
تقع مسؤولية تطبيق الحكم الصالح على المؤسسات الحكومية بنظر 11.8% من المبحوثين، تلاهم 6.1% من المبحوثين الذين أكدوا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق المجتمع المحلي، فيما يعتقد 5.4% أن المسؤولية تقع على عاتق مؤسسات المجتمع الأهلي، وأكدت أغلبية العينة وبنسبة 68.3% أن مسؤولية تطبيق الحكم الصالح تقع على جميع المؤسسات المذكورة، وخالف هذا الطرح 8.5% من المبحوثين الذين اعتقدوا أن المسؤولية لا تقع على أحد مما ذكر. فيما يتعلق بالمجالات التي يجب أن يطبق فيها الحكم الصالح، أكد 90.5% أن المجال السياسي من أهم المجالات التي يجب تطبيق الحكم الصالح فيها، وأكدت أغلبية من المبحوثين بلغت 85.2% على أهمية تطبيق الحكم الصالح في المجال الإداري، ويعتقد كذلك 85.1% أن المجال الاقتصادي هو أحد مجالات تطبيق مفاهيم الحكم الصالح، وأكد 82.1% ان المجال المؤسساتي أحد مجالات تطبيق الحكم الصالح. وأكدت أغلبية نسبتها 85.8% على تطبيق الحكم الصالح في المجال القضائي.
أعربت أغلبية نسبية من المبحوثين عن عدم قيام الرئاسة بخطوات لتطبيق حكم صالح بنسبة 47.8%، في حين أعرب 32.9% عن وجود خطوات جزئية لتطبيق الحكم الصالح، فيما أكد 19.3% من المبحوثين عن وجود خطوات كبيرة في هذا المجال.
• الانتخابات الفلسطينية الجارية:
يعتقد 24.4% من المبحوثين أن الانتخابات التشريعية القادمة هي نتيجة طبيعية لوجود الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني، فيما يؤكد على ذلك بشكل متوسط 26.3% من عينة الاستطلاع، ويعتقد 27.1% منهم أن إجراء الانتخابات غير متصلة بوجود الديمقراطية داخل المجتمع، فيما أجاب 22.2% أن لا علاقة تذكر بين الانتخابات ووجود الديمقراطية في المجتمع.
أعتبر 34.9% من المبحوثين أن النظام الانتخابي المختلط يناسب الحالة السياسية الفلسطينية، فيما رأى عكس ذلك 30.4% من المبحوثين، ولم يبدي رأياً بهذا الخصوص 34.7% من المبحوثين.
يعتقد 30.3% أن مؤسسات المجتمع المدني عززت بشكل كبير وعي المجتمع تجاه الانتخابات المقبلة (رئاسية، تشريعية، محلية)، وأجاب كذلك 31.5% أن هذه المؤسسات عززت بشكل متوسط وعي المجتمع تجاه هذه الانتخابات، وأكد عكس ذلك 38.2% من المبحوثين.
صنف 60.6% من المبحوثين الانتخابات الفلسطينية المختلفة بأنها عشائرية وحزبية معاً، بينما صنفها 27% أنها كانت حزبية فقط، و12.4% اعتبروا أن الانتخابات أخذت الطابع العشائري.
يعتقد 44.7% أن الرئيس الجديد لم يلتزم ببرنامجه الانتخابي، في حين أكد التزامه بدرجة متوسطة ما نسبته 32.7% من المبحوثين، ورأى 22.6% أن الرئيس الجديد التزم ببرنامجه الانتخابي.
توزعت النسب فيما يتعلق بمدى نزاهة الانتخابات سواء التشريعية أو المحلية، حيث توقع 31.4% أنها ستكون نزيهة بشكل كبير، فيما توقع 27.9% أن نزاهتها قد تكون متوسطة، وأجاب 40.8% بأنها ستكون نزيهة بشكل قليل.
يعتقد 8.2% من المبحوثين أن المرحلة القادمة يجب أن تتضمن وجود رئيس سلطة قوي، فيما تلاهم المعتقدين بضرورة وجود حكومة قوية بنسبة 8.1%، ثم نظام قضائي قوي بنسبة 7.3% من المبحوثين، وجاء ترتيب مجلس تشريعي قوي في المرتبة الأخيرة بنسبة 5.8%، وأكدت أغلبية العينة بنسبة 70.6% على ضرورة توفر جميع ما ذكر.
تعتقد نسبة من المبحوثين بعدم وجود ترجمة على ارض الواقع لرغبة المرأة الفلسطينية في لعب دور سياسي رائد، وذلك بنسبة 34.3%، ورأى ما نسبته 31.9% أن هناك ترجمة متوسطة لرغبة المرأة في لعب دور رائد، في حين تعتقد ما نسبته 33.8% أن هناك ترجمة كبيرة على ارض الواقع لرغبة المرأة.
في مجال المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة حدد 59.5% أنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، في حين حدد 11.8% من المبحوثين المشاركة فقط في المجلس التشريعي، فيما أكد 7.7% أنهم سيشاركون في الانتخابات المحلية فقط، وعبر 21% عن عدم رغبتهم الحالية في المشاركة في الانتخابات.
وجاء تأييد القوائم الحزبية بين المبحوثين بالشكل التالي: o قائمة منظمة التحرير(فتح، الجبهتين الشعبية والديمقراطية، حزب الشعب، جبهة النضال) 19.7%. o قائمة الحركة الإسلامية (حماس والجهاد) 20.5%. o قائمة التيار الديمقراطي الثالث (الجبهتين الشعبية والديمقراطية، حزب الشعب، فدا، جبهة النضال) 10.1%. o قائمة فتح فقط 22%. o قائمة مستقلين 9.7%. o قائمة مستقلة (مجموعة شخصيات) 6.9%. o لا أحد مما سبق 11.2.%.
• الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني: هناك وجود كبير لديمقراطية عامة في فلسطين في نواحي الحياة المختلفة مقارنة بدول الجوار العربي، هذا ما أكده 27.2% من المبحوثين، فيما أكد على تواجد الديمقراطية بشكل متوسط مقارنة بالدول العربية ما نسبته 33.1%، وأجاب 39.7% بأن الديمقراطية الموجودة قليلة مقارنة بباقي الدول العربية.
يعتقد 26.7% من المبحوثين أن مبادئ الديمقراطية تتوافق بشكل كبير مع العادات والتقاليد، وكذلك أكد 26.4% أنها تتوافق بشكل متوسط، فيما أجاب 46.9% من العينة أنها تتوافق بشكل قليل.
علاقة الديمقراطية بالدين توافقية بنظر 30.8% من المبحوثين، فيما اعتبر العلاقة تكاملية بين الديمقراطية والدين ما نسبته 24.6%، واعتبرها تعارضية ما نسبته 17.1%، فيما أكدت بقية العينة بنسبة 27.5% على أنه لا توجد أي علاقة.
فيما يتعلق بعملية صنع القرار داخل المجتمع أكدت أغلبية من العينة أنها تتم من قبل الحكومة والشعب معاً، وذلك بما نسبته 49.1% من المبحوثين، فيما أعتقد 30.4% أنها تتم من قبل الحكومة فقط، و20.5% اعتبروا أنها تتم من قبل الشعب فقط.
رأى ما نسبته 54.2% من المبحوثين أن المؤسسات الرسمية لا تطبق آلية الإدارة الديمقراطية في عملها، فيما رأى 29.6% منهم أن المؤسسة الرسمية تطبق بشكل متوسط آلية إدارة ديمقراطية، وعبر الباقي بما نسبته 16.2% من العينة عن أن المؤسسات الرسمية تطبق بشكل كبير آلية إدارة ديمقراطية.
صنفت أغلبية بسيطة من المبحوثين أنفسها كمواطنين فاعلين، وذلك بما نسبته 54.3%، فيما صنف 22.9% من المبحوثين أنفسهم كمواطنين غير فاعلين، وصنف ما نسبته 22.8% أنفسهم كمواطنين مهمشين.
يعتقد فقط ما نسبته 17.7% من المبحوثين أن هناك ديمقراطية داخلية بشكل كبير داخل الأحزاب السياسية الفلسطينية، فيما رأى 26.6% أن وجود الديمقراطية داخل الأحزاب الفلسطينية بشكل متوسط، وخالف الاعتقاد بوجود ديمقراطية داخل الأحزاب ما نسبته 55.7%.
أما فيما يتعلق بمقياس الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني أكد المبحوثين على عدة مؤشرات، حيث اعتبر 86.4% أن حرية الرأي والتعبير إحدى مقاييس الديمقراطية، وبنسبة قريبة أكد المبحوثين على حرية الصحافة بنسبة 82.9%، ورأى 79.2% أن الانتخاب والترشح تعتبر من مقاييس الديمقراطية، وأكد 79% من المبحوثين أن احترام حقوق الإنسان كذلك الأمر من مقاييس الديمقراطية.
فيما اعتبرت المؤشرات دورية الانتخابات، الأحزاب السياسية، استقلالية القضاء وسيادة القانون هي جميعاً من مقاييس الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني بنسب متفاوتة. وحول اهتمام الحكومة بتوجيه خطط التنمية المستقبلية لمصلحة المواطن، أجاب 51.3% من المبحوثين أن الحكومة لا تهتم بتوجيهها نحو المواطن، وكذلك أكد 29% على أن الحكومة تهتم بشكل متوسط بتوجيه الخطط التنموية لمصلحة المواطن، فيما أكد 19.7% من المبحوثين على أن الحكومة تهتم بتوجيه خطط التنمية لمصلحة المواطن.
• الفساد وسيادة القانون:
تعتقد نسبة كبيرة من المبحوثين بوجود حالة من الفلتان الأمني داخل مناطق السلطة الوطنية، وذلك بنسبة 77.2%، مقابل 19.7% لا يعتقدوا بوجود حالة فلتان، ويقف في الوسط 13.1% من المبحوثين. يعتقد 37% أن "إعادة الانتشار" من قطاع غزة سيؤثر سلبياً على الحالة الأمنية الفلسطينية، مقابل 33.9% يعتقدون بأن "إعادة الانتشار" سيؤثر ايجابياً على الحالة الأمنية، ويقف في الوسط ما نسبته 29.1% من المبحوثين.
يعتقد 50.4% من المبحوثين بإمكانية وضع آليات فعالة للمحاسبة، واعتبر 19.4% وجود إمكانية متوسطة لوضع مثل هذه الآليات، وعلى الجهة الأخرى عارض وجود مثل هذه الإمكانية ما نسبته 30.2% من المبحوثين.
رأى المبحوثين أن هنالك عدة أسباب تقف وراء ضعف السلطة في تحقيق سيادة القانون على الساحة الفلسطينية، اعتبر 20.6% منهم أن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيسي وراء ضعف السلطة في تحقيق ذلك، ثم غياب القانون كسبب أساسي بنسبة 10.3%، تلاه ضعف القيادة السياسية بنسبة 7.7% من المبحوثين، ثم جاءت قوة الأجنحة العسكرية للفصائل كسبب أساسي في نظر 7.5% من المبحوثين. وجاء تداخل عمل الأجهزة الأمنية كسبب أساسي بنظر 7.3%، فيما أكد 46.6% المبحوثين على أن هذه الأسباب مجتمعة تقف وراء ضعف السلطة.
وتوجد نسبة كبيرة تبلغ 81.7% من المبحوثين تؤكد على ضرورة فتح ملف الفساد. وحول الطريقة الأنسب لمحاسبة المسؤولين الفاسدين، اعتبر 64.3% من المبحوثين أن تطبيق القانون هو الطريقة الأنسب، ثم الإعلام بنسبة 14%، وبنفس النسبة جاءت التظاهرات الشعبية، وفقط 7.5% من المبحوثين أجابوا بلا شيء مما ذكر.
يعتقد 50.9% من المبحوثين أن الأحزاب السياسية لا تلعب دوراً يذكر في محاربة الفساد بكافة أشكاله، فيما اعتبر 25.2% منهم أن الأحزاب السياسية تلعب دوراً يذكر في محاربة الفساد. ويعتقد 48.7% من المبحوثين أن مؤسسات العمل الأهلي لا تلعب دوراً في مكافحة الفساد، وعارض هذا الطرح ما نسبته 23.8% من المبحوثين.
دور الحكومة الجديدة (حكومة أبو العلاء) في التعاطي مع ملفات الفساد، ومتابعة المفسدين كان قليلاً جداً بنظر 63.5% من المبحوثين، فيما رآه متوسطاً 20.2%، فيما اعتبره كبيراً ما نسبته 16.3% من المستطلع آرائهم.
