أجرى مشروع الحكم الصالح الذي ينفذه بانوراما ـ المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع استطلاعاً للرأي حول الانتخابات التشريعية الثانية في فلسطين.
نفذ هذا الاستطلاع في ظل الاستعدادات الكثيفة من قبل كافة الكتل المتنافسة لخوض غمار الانتخابات التشريعية الثانية التي ستجري وفق نظام الانتخاب المختلط (دوائر وقوائم).
توجه هذا الاستطلاع إلى المواطنين مستطلعاً اتجاهاتهم الانتخابية بالأساس، وكذلك نحو فحص تأثير عدة متغيرات على التصويت الانتخابي.
النتائج الرئيسة للاستطلاع: • خصائص عينة الاستطلاع. • نتائج الانتخابات المتوقعة. • مؤشرات انتخابية.
شملت عينة الاستطلاع الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث وزعت 756 استمارة في خمس محافظات هي غزة ورفح، والخليل ورام الله وجنين، وتوزعت الاستمارات على مواقع وتجمعات سكانية متعددة، حيث بلغ عدد المواقع التي شملتها العينة 63 تجمعاً سكانياً منها 24 تجمعاً في قطاع غزة، (18 في غزة و6 في رفح)، و39 تجمعاً في الضفة، (19 في الخليل، 10 في رام الله، و10 في جنين). وتبلغ نسبة الخطأ 4%. نفذ الاستطلاع بين 18– 21 كانون ثاني 2006.
النتائج الرئيسة: • خصائص العينة الديمغرافية: توزعت عينة الاستطلاع بين الذكور والإناث، فكانت نسبة الذكور 50.1%، والإناث 49.9%، في حين توزعت النسب بين الفئات العمرية المختلفة، فكانت الاستجابة الأعلى للفئة العمرية من 18-24 عاماً بنسبة 35.6%، تلتهم الفئة العمرية الواقعة بين 25-29 عاماً بنسبة 19%، ثم الفئة بين 30-34 عاماً بنسبة 14.2%، تلتهما الفئة العمرية ما بين 35-39 عاماً بنسبة 9.7%، وكانت نسبة الفئة العمرية 40-44 عاما 7.8%، ونسبة الفئة العمرية بين 45-49 عاماً 7.1%، و7% للفئة العمرية أكبر من 50 عاماً. توزع المبحوثين سكنياً، فكانت نسبة سكان المدن 54%، تلاهم سكان القرى بنسبة 30.1%، وأخيراً سكان المخيمات بنسبة 15.9%. بلغ دخل 69% من المبحوثين أقل من 2000 شيكل شهرياً، فيما بلغ دخل 18.7% بين 2001-3000 شهرياً، ويجني 6% من المبحوثين بين3001-4000 شهرياً، وفقط 3.3% دخلهم الشهري بين 4001-5000 شيكل، تلاهم 3% بدخل أكثر من 5001 شيكل شهرياً.
توزعت عينة الاستطلاع بين المستويات الأكاديمية المختلفة فكانت النسبة الأعلى لحملة شهادة البكالوريوس، بنسبة 36.2%، تلاهم حملة الثانوية بنسبة 30.3%، ثم حملة الدبلوم بنسبة 13.2%، تلاهم حملة الإعدادية بنسبة 12.4%، ثم حملة الابتدائية 5.3% وأخيراً جاء حملة شهادة الماجستير بنسبة 2.6%.
أما التوزيع المهني للمبحوثين، فجاءت الاستجابة الأعلى بينهم للطلاب بنسبة 20.5%، ثم الموظفين الحكوميين بنسبة 20%، وتمثل ربات البيوت نسبة 18% من المبحوثين، فيما تمثل العاطلون عن العمل بنسبة 8.9%، تلاهم موظفي القطاع الخاص بنسبة 7.9%، ثم العمال بنسبة 7.7%، تلاهم موظفي المؤسسات الأهلية بنسبة 6%، ثم أصحاب الأعمال المستقلة 5%، فيما تمثل المهنيون بنسبة 4.1%، وأخيراً جاء المتقاعدون بنسبة 1.9% من العينة.
• نتائج الانتخابات المتوقعة: حتى لحظة إجراء الاستطلاع، قرر 79% من المبحوثين المشاركة فيها، فيما سيمتنع عن المشاركة ما نسبته 10.3%، ولم يقرر بعد ما نسبته 10.7% من المبحوثين. وقد جاءت نتائج تصويت المبحوثين المتوقعة على الشكل التالي: تتصدر قائمة فتح (برئاسة مروان البرغوثي) السباق نحو مقاعد المجلس التشريعي على مستوى الوطن، وذلك بما نسبته 46.7% من المبحوثين، تتلوها قائمة التغيير والإصلاح (برئاسة إسماعيل هنية) بما نسبته 30.4% من المبحوثين. القائمة الثالثة، حسب التصنيف هي قائمة الشهيد أبو علي مصطفى (برئاسة أحمد سعدات) وتحوز على 8.7% من أصوات المبحوثين، تتلوها في المرتبة الرابعة قائمتي الطريق الثالث، وفلسطين المستقلة بنتائج متقاربة تبلغ 5.3% لكل منهما. تتلوهم قائمة البديل بنسبة 2.2% من أصوات المبحوثين، ولا تتجاوز باقي القوائم والكتل نسبة الحسم المطلوبة. أما بالنسبة للمبحوثين غير المشاركين والمترددين في المشاركة، هناك عدة أسباب تمنعهم من المشاركة، حيث احتل عدم الاقتناع بالقوائم الانتخابية الدرجة الأولى، وذلك بما نسبته 28% من المبحوثين، ويأتي بالدرجة الثانية عدم الاقتناع بالعملية الانتخابية نفسها، بما نسبته 20.2%، أما الوضع السياسي الحالي فاحتل الدرجة الثالثة بنسبة 15.3%.
يعتقد 43.7% من المبحوثين أن الانتخابات التشريعية ستتمتع بالنزاهة والديمقراطية بشكل كبير، فيما يرى أنها ستتمتع بالنزاهة والديمقراطية بشكل متوسط ما نسبته 36.8%، ويعتقد 19.5% من المبحوثين أنها ستكون نزيهة وديمقراطية بشكل قليل. توجد معرفة بالنظام الانتخابي المختلط لدى 62.3% من المبحوثين، فيما لا توجد معرفة لدى 37.7% منهم. • مؤشرات انتخابية: الوضع الاقتصادي هو من أهم القضايا التي يتوقع المبحوثين أن يقوم بمعالجتها المجلس التشريعي القادم، وذلك بنسبة 29.1% منهم، ومن ثم ملف الفساد بنسبة 27.9%، ومن ثم سن التشريعات بنسبة 14.2%، تلاه قضايا الشباب وبنسبة 7.9%، ثم القضايا التنموية، وذلك بما نسبته 6.7% من المبحوثين، فيما توقع أن لا يقوم المجلس القادم بمعالجة أي قضية 14.2% من المبحوثين.
يعارض إجراء الانتخابات في موعدها 58.7% من المبحوثين في حال رفضت إسرائيل مشاركة المقدسيين فيها، فيما يؤيد إجرائها 30.2%، ولم يبدِ 11.1% من المبحوثين رأياً في هذا الخصوص.
الدعاية الانتخابية بنظر أغلبية من المبحوثين غير مؤثرة على أصواتهم، وذلك بنسبة 58.7% منهم، فيما اعتبرها مؤثرة 34.5% منهم، ولم يبدِ رأياً بهذا الخصوص 6.7% منهم. أفضل شكل للدعاية الانتخابية هي تلك التلفزيونية حيث حازت على تأييد 32.7% من المبحوثين، تلتها النشرات الخاصة بالكتل، وبنسبة .118%، ثم الدعاية الإذاعية بنسبة 16.9%، وأيد الدعاية في الصحف اليومية 12.3% من المبحوثين، وحازت الدعاية عن طريق الملصقات الكبيرة ما نسبته 12%، وجاءت الدعاية عن طريق الجوال/ الهاتف، والملصقات الصغيرة بنسبة 4% لكل منهما. تساوى البرنامج الانتخابي في تأثيره، حيث اعتبر 47% من المبحوثين أنه يؤثر على صوته، فيما اعتبر غير مؤثر من وجهة نظر 46.8% من المبحوثين، ولم يبدِ رأياً بهذا الخصوص 6.2% من المبحوثين.
بالنسبة لنوع البرنامج الانتخابي الذي يريده المبحوثين من مرشحيهم، احتلت محاربة الفوضى وتعزيز سيادة القانون المرتبة الأولى، وذلك بتأييد 87.6% منهم، تلاها محاربة الفساد بالمرتبة الثانية بنظر 81.7% من المبحوثين، وجاء في المرتبة الثالثة الحد من البطالة والفقر بنسبة 79.5% من تأييد المبحوثين، وجاء رابعاً تنمية وتطوير الموارد البشرية والطبيعية بنسبة 72.1% من تأييد المبحوثين، المرتبة الخامسة وبنسبة 70.1% أكدت على التمسك بالثوابت الوطنية وخيار المقاومة، فيما جاءت على التوالي أنواع البرامج الانتخابية؛ العمل على تطوير التشريعات والضغط باتجاه تطبيقها، التمسك بخيار المفاوضات، وتعزيز مفاهيم الديمقراطية في المجتمع.
هناك معلومات بشكل كبير حول العملية الانتخابية لدى 56.3% من المبحوثين، فيما لدى 28% من المبحوثين معلومات بشكل متوسط، وصرّح 15.7% من المبحوثين أن معلوماتهم حول العملية الانتخابية قليلة وغير كافية.
دور لجنة الانتخابات المركزية في عملية التوعية للانتخابات التشريعية الثانية كان كبيراً بنظر 52.1% من المبحوثين، ويعتقد 29.1% منهم أن دور اللجنة كان متوسطاً، وخالفهم الاعتقاد 18.8% من المبحوثين الذين لم يروا دوراً للجنة الانتخابات في عملية التوعية. دور مؤسسات العمل الأهلي في عملية التوعية للانتخابات جاء موزعاً، حيث يعتقد ما نسبته 36.6% من المبحوثين ان دورهم كان كبيراً، فيما يرى 38.9% من المبحوثين أن دور هذه المؤسسات كان متوسطاً، ولم يرَ دوراً لهم ما نسبته 24.5% من المبحوثين. دور الأحزاب والقوى السياسية في عملية التوعية للانتخابات كان كبيراً بنظر 53.3% من المبحوثين، فيما كان متوسطاً بنظر 24.1% من المبحوثين، ولم يرَ دوراً لهم ما نسبته 22.6% من المبحوثين.
هناك تخوف كبير لدى غالبية من العينة حول التأثير السلبي لحالة الفلتان الأمني على الانتخابات التشريعية الثانية، حيث صرّح عن هذا الرأي 56.6% من المبحوثين، فيما صرّح 20.5% عن تخوف متوسط من تأثير حالة الفلتان على الانتخابات، ولا يوجد تخوف لدى 22.9% من مبحوثي الاستطلاع.
هناك غالبية من العينة مع تغيير كبير للخطاب السياسي الرسمي الحالي، حيث عبر عن هذا الرأي ما نسبته 52.1% من المبحوثين، ورأى 27.9% منهم أن هناك حاجة متوسطة إلى مثل هذا التغيير، ولم يرَ داعي لتغيير الخطاب السياسي ما نسبته 20% من المبحوثين.
لن تلتزم الكتل الانتخابية والمرشحين بحد الإنفاق المالي لحملاتهم، حيث عبر عن هذا الرأي 39% من المبحوثين، فيما رأى 27.9% أنهم سيلتزمون إلى حد ما بالإنفاق المحدد وفق القانون، فيما رأى 12.3% أنهم سيلتزمون تماماً بالإنفاق المحدد، ولم يعبر 20.8% عن رأي بهذا الخصوص.
تعتقد غالبية العينة، وبنسبة 86.5% أن الإصرار على عقد الانتخابات في موعدها فيه مصلحة وطنية، فيما رأى عكس ذلك ما نسبته 13.5% من المبحوثين. الأسباب الرئيسة للإصرار على عقد الانتخابات في موعدها من أجل المعالجة السريعة لقضية الفلتان الأمني، وذلك بنظر 29.5% من المبحوثين، وجاء ثانياً تشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث عبر عن هذا الرأي ما نسبته 23.1% من المبحوثين، وجاء ثالثاً التأكيد على الديمقراطية بنظر 21.9% من المبحوثين. فيما يرى مؤيدو عدم الإصرار على عقد الانتخابات في موعدها، أن السبب الرئيس لذلك هو أن الانتخابات لن تؤدي إلى استقرار سياسي، وذلك بنظر 23.5% منهم، تلاه سبب أن الانتخابات لن تنهي حالة الفلتان بنسبة 19.4% من المبحوثين.
المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطيةوتنمية المجتمع. 23/01/2006).
