وأوضح التقريرأن الـ(9300 أسير)، موزعون على أكثر من 28 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، لافتاً إلى أن إجمالي رواتب الأسرى والكنتية، التي تصرفها السلطة الوطنية للأسرى شهرياً، من خلال وزارة شؤون الأسرى والمحررين، يبلغ أكثر من 3 ملايين دولار أميركي.
وبينت الوزارة في تقريرها، أن هناك المئات من الأسرى، يتقاضون رواتب من وزارة المالية، كونهم كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية، أو في وظائف مدنية في السلطة الوطنية قبل إعتقالهم. من جهته، لفت السيد عبد الناصر فروانة، مدير دائرة الإحصاء في وزارة شؤون الأسرى والمحررين، إلى أن قوات الإحتلال الإسرائيلي، لم تتوقف عن شن حملات الإعتقالات، بالرغم من حالة التهدئة القائمة منذ شباط -فبراير من العام الماضي ، بل صعّدت من عمليات الإعتقال، عبر اقتحام المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، مستخدمة الأسلحة الرشاشة والدبابات والجيبات العسكرية، وفي بعض الأحيان بتغطية من مروحيات حربية، مما زاد أعداد المعتقلين وفاقم معاناتهم ومعاناة ذويهم.
ونوه، أنه وبالرغم من انشغال واهتمام الشعب الفلسطيني بكافة قواه السياسية بالعملية الديمقراطية والإنتخابات التشريعية، التي جرت الشهر الماضي، إلا أن قوات الإحتلال واصلت إعتقالاتها للمواطنين العزل، حيث اعتقلت في شهر كانون الثاني - يناير الماضي قرابة 300 مواطن، من بينهم عشرات المرشحين والناشطين في الحملات الدعائية والإعلامية للمرشحين والقوائم، بهدف عرقلة وتشويش هذه العملية الديمقراطية. وأوضح فروانة، أن هذا التصعيد الإسرائيلي، يأتي في وقت يعاني فيه الأسرى في كافة السجون والمعتقلات من تفاقم الأوضاع ، وهبوط الظروف المعيشية إلى أدنى مستوياتها،
وسوء المعاملة القاسية واللاإنسانية، وزيادة حدة التناقض ما بين واقعهم وما تنص عليه المواثيق والأعراف الدولية، الأمر الذي لم يعد يحتمل وقابل للإنفجار في أية لحظة. وأشار إلى أن قوات الإحتلال أقدمت في الآونة الأخيرة، على افتتاح العديد من الأقسام الجديدة في عدة سجون كـ"عوفر" و"شطة" و"نفحة"، بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين من ناحية، ومن ناحية ثانية خلق حالة من الأرباك والتوتر في صفوف المعتقلين، حيث تنتهج إدارة السجون في الآونة الأخيرة سياسة التنقلات المستمرة فيما بين السجون، أو من خلال فتح أقسام جديدة وإغلاق أخرى، ومن ثم إغلاق الأقسام الجديدة وفتح أخرى. ورأى فروانة، أن هذا الأمر يستوجب استنفار كافة الجهود والامكانيات، ويستدعي من مؤسساتنا الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، تسليط الضوء على ما يتعرض له الأسرى، من انتهاكات فاضحة لحقوقهم الإنسانية، من أجل الضغط على المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة، للتدخل العاجل والضغط على الحكومة الإسرائيلية، لإجبارها على وقف استهتارها بحياة الفلسطينيين واحترام حقوق الإنسان الأسير.
ووجه فروانة دعوته للجنة الدولية للصليب الأحمر، لتفعيل وتكثيف نشاطها وارسال مندوبيها لزيارة السجون ومقابلة الأسرى هناك، مطالباً كافة الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل من أجل اجبار اسرائيل على إحترام هذه الإتفاقية بشكل عام، وحقوق الأسرى والمعتقلين بشكل خاص. وبين تقرير الوزارة، أن ( 560 أسيراً) معتقلين قبل إنتفاضة الأقصى، ما زالوا رهن الأسر، يشكلون ما نسبته 6 % من إجمالي عدد الأسرى، وجزء من هؤلاء معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وما يطلق عليهم الأسرى القدامى وعددهم ( 369 أسيرا) يشكلون ما نسبته 4 % من إجمالي عدد الأسرى، والجزء الثاني اعتقلوا بعد إتفاقية أوسلو وقبل اندلاع انتفاضة الأقصى وعددهم ( 191 أسيرا)، أي ما نسبته 2 % من إجمالي عدد الأسرى. وفيما يتعلق بالأسيرات، أظهر التقرير أن قوات الإحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 1967، ما يقارب الـ( 10000 أسيرة)، منهن قرابة ( 500 أسيرة) خلال إنتفاضة الأقصى، حيث زجت بهن في زنازين وغرف التحقيق وفي السجون المظلمة ذات الظروف القاسية، إلى جانب تعريضهن لأساليب قمع وتعذيب وحشية وأنواع مختلفة من الضغط النفسي، ولظروف قاسية ومعاملة لاإنسانية، دون مراعاة لجنسهن أو إحتياجاتهن الخاصة. وأوضح التقرير أن شرطة المعتقل والسجانات، يقومون دائماً باستفزاز الأسيرات، وتوجيه الشتائم لهن والإعتداء عليهن، كما يتعرضن للتفتيش العاري المذل، خلال خروجهن إلى المحاكم أو من قسم إلى آخر.
وأشار التقرير، إلى أن قوات الإحتلال الإسرائيلي اعتقلت، خلال انتفاضة الأقصى قرابة ( 500 أسيرة)، لا تزال منهن (117 أسيرة)، يشكلن ما نسبته 1.2 % من إجمالي عدد الأسرى، منهن (107 أسيرة) من محافظات الضفة الغربية، و6 أسيرات من القدس، و 4 أسيرات من محافظات قطاع غزة، منهن 5 أسيرات لم تتجاوز أعمارهن الـ 18 عاماً. وبالنسبة للأطفال الأسرى في السجون الإسرائيلية، فقد بين التقرير،ان قوات الإحتلال الإسرائيلي، قامت باعتقال الأطفال ومحاكمتهم واحتجازهم في سجون ومعتقلات كباقي المعتقلين، وضمن ظروف سيئة جداً لا تليق بالحياة الآدمية، وذلك خلافاً لمجموعة كبيرة من القواعد القانونية الدولية، التي أقرها المجتمع الدولي، ومن ضمنها المواثيق التي وقعت عليها إسرائيل نفسها. وأوضح أنه منذ بداية انتفاضة الأقصى، تقوم الحكومة الإسرائيلية وقواتها الأمنية والعسكرية بجميع تفرعاتها، بانتهاج سياسه منظمة تجاه التعامل مع الأطفال الأسرى، مثل إجراءات المحاكمة، والتعذيب أثناء التحقيق، إلى جانب عدم وجود رعاية صحية، ونقص الطعام ورداءته، وفرض الغرامات المالية، ووضع الأطفال الأسرى في ظروف احتجاز صعبة للغاية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأسرى بشكل عام، و حقوق الأطفال بشكل خاص، ومعاملتهم معاملة قاسية ولا إنسانية. ولفت إلى أن مستقبل هؤلاء الأطفال الأسرى، مهدد بالضياع والدمار، حيث أنهم محرومون من مواصلة تعليمهم ومسيرتهم الدراسية، فهم يعانون من الانقطاع عن الدراسة ومن حقهم في التعلم ومواصلة تعليمهم وهذا يؤثر سلباً على مستقبلهم. وفي هذا الصدد، يشير السيد صلاح نزال مدير دائرة الطفولة والشباب في الوزارة، إلى أن كافة المواثيق والأعراف الدولية، جعلت من السجن بالنسبة للأطفال "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين، واعتقالهم الملاذ الأول وليس الأخير، حيث تفرض عليهم أحكاماً قاسية، وصلت بحق بعضهم بالسجن مدى الحياة، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة. ولفت نزال إلى أن قوات الإحتلال، لا تراعي أعمارهم حين إعتقالهم ولا حتى حين إصدار الأحكام الجائرة بحقهم، فكل حقوقهم تُسلب وطفولتهم تُحطم، والشرائع والقوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل التي تكفل لهم حقوقهم تُضرب بعرض الحائط من قبل قوات الإحتلال، منوهاً إلى أن على كافة المؤسسات، التى تعنى بالأطفال التحرك الجاد والفوري لإنقاذ مستقبل هؤلاء الأطفال وحماية طفولتهم المهددة بالضياع.
وبين أن دائرة الطفولة والشباب بالوزارة ، تقوم بتقديم الخدمات القانونية لهم من خلال متابعتهم منذ اعتقالهم والترافع عنهم أمام المحاكم الإسرائيلية، إضافة إلى أنها خصصت أكثر من محامي لزيارتهم ، حيث يتم زيارة الأطفال المعتقلين باستمرار والإطلاع على أوضاعهم، والاستماع لمشاكلهم، ومن ثم تقوم الدائرة بدراسة حالات الأطفال الأسرى من كافة النواحي، والعمل على تقديم خدمات الإرشاد والدعم النفسي والمعنوي والمادي لهم، إلى جانب أن هناك تنسيقا وتعاونا مشتركا مابين الدائرة ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف"، من أجل متابعة الأطفال الأسرى ومساندتهم ودعمهم وإعادة تأهيلهم. وكشف تقرير الوزارة، أن هناك أكثر من (4000 طفل) اعتقلوا منذ بداية انتفاضة الأقصى، منهم (319 طفلا)، لا زالوا رهن الأسر، يشكلون ما نسبته 3.4 % من إجمالي عدد الأسرى، منهم ( 13 ) من القدس، ( 5 ) من قطاع غزة، والباقي ( 301 ) من الضفة الغربية، ( 76 ) نابلس، ( 73 ) رام الله ، ( 27 ) الخليل. وأوضح أن ( 207 طفلاً) اعتقلوا خلال العام الماضي 2005 و( 7) أطفال اعتقلوا هذا العام، وأن 70 طفلا) منهم أي ما نسبته 21.9 % من الأطفال الأسرى مرضى و يعانون أمراضاً مختلفة ومحرومون من الرعاية الصحية والعلاج، وأن ( 99 % ) من الأطفال الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب وعلى الأخص وضع الكيس في الرأس والشبح والضرب.
وبين أن ( 164 ) طفلا موجودون في سجن التلموند، و (53 في عوفر) و( 27 في مجدو) و(18 في النقب ) والباقي موزعين على سجون ومعتقلات أخرى كسجن الشارون والجلمة وعتصيون و المسكوبية وغيرهم، وأن هناك بين المعتقلين ( 470 ) معتقلاً اعتقلوا وهم أطفال و تجاوزوا سن 18 داخل السجن ولا يزالون في الأسر. وفيما يتعلق بالأسرى القدامى، وهو أسم يطلق على الأسرى، الذين اعتقلوا منذ ما قبل قيام السلطة الوطنية عام 1994، ولا وزالوا معتقلين لحتى الآن، بين التقرير أن عددهم يبلغ ( 369 معتقلا) من مجموع الأسرى، وأوضاعهم الإعتقالية قاسية للغاية لا تختلف فى شئ عن أوضاع الأسرى بشكل عام، فلا اعتبار لكبر سنهم أوعدد السنين التي أمضوها ، أو للأمراض المختلفة التي يعانون منها. ولفت إلى أن إدارة السجن، تتعمد استفزازهم يومياً من خلال حملات المداهمة والتفتيش المفاجئ للغرف، فى منتصف الليل، كما تقوم إدارة السجن بحملة تنقلات واسعة بين الأقسام والغرف ومن سجن الى سجن بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار والمعاناة النفسية ، وأن ادارة السجون زادت من استخدام سياسة العزل الانفرادي ولفترات طويلة، بهدف قتل روح الأسير وإضعافه، كما تفرض عليهم غرامات مالية لأتفه الأسباب، والعشرات منهم ممنوعون من زيارة ذويهم منذ سنوات بحجج أمنية واهية. وبين أن سنوات السجن وظروف القاهرة أثرت عليهم وعلى وضعهم الصحي، في ظل الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون الأمر الذي أدى ويؤدي إلى استفحال الأمراض لديهم وهذا ما ضاعف من معاناتهم، و جعل حياتهم مهددة بالخطر ، الأمر الذي يستدعي بذل قصاري الجهود من أجل إنقاذ حياتهم وإطلاق سراحهم كمقدمة لإطلاق سراح كافة الأسرى .
إلى ذلك، تناول تقرير وزارة شؤون الأسرى والمحررين، إدراج أسماء (31 ) أسيراً ضمن القوائم والدوائر في الانتخابات التشرعية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية الشهر الماضي، حيث فاز منهم ( 15 أسير)، يشكلون ما نسبته 11.4% من إجمالي أعضاء المجلس التشريعي الجديد ( 132 نائباً )، هم نواب موجودون خلف القضبان في سجون ومعتقلات الإحتلال الإسرائيلي. وفي هذا الصدد، رأى السيد عبد الناصر فروانة، مدير دائرة الإحصاء بأن استحواذ قضية الأسرى على اهتمام المرشحين وعلى مساحات كبيرة من الحملات الدعائية، وادراج هذا العدد الكبير من الأسرى ضمن القوائم والدوائر، يعني بشكل واضح مدى تمسك شعبنا بقضيتهم العادلة، وما تحتله من مكانة لدى الشعب وقواه المختلفة وحرصه واصراره المتواصل على تحريرهم.
وأعتبر فروانة ذلك، غير كافي، حيث كنا في الماضي نتحدث عن نائبين فقط معتقلين منذ بضعة سنوات، وهما مروان البرغوثي وحسام خضر، وللأسف الشديد لم نتمكن مجتمعين كحكومة وتشريعي وقوى ومؤسسات من حماية حصانتهم الدبلوماسية وتحريرهم أيضاً، واليوم نحن أمام 15 نائباً وهذه نسبة كبيرة، الأمر الذي يستدعي جهوداً مضنية وجادة من قبل الحكومة الجديدة والنواب الجدد للعمل مع البرلمانات الأوروبية والعربية لضمان تحريرهم من الأسر، كجزء من العمل الحثيث لتحرير كافة الأسرى، وخاصة القدامى منهم، وربط أي تقدم بالعملية السلمية بالإفراج عن الأسرى ضمن جدول زمني واضح، فلا يعقل أن يمر عام من التهدئة دون تحرير أي من الأسرى بل بالعكس الإعتقالات مستمرة وأعداد الأسرى في ارتفاع مضطرد وأوضاعهم تزداد سوءاً .
وحول الوضع الصحي للأسرى، بين التقرير أن هناك قرابة ( 140 أسيراً) معتقلين منذ ما قبل إنتفاضة الأقصى، يعانون من أوضاع صحية سيئة، فمنهم من يعاني من أمراض القلب والغضروف والمفاصل وضعف النظر، وأن هناك قرابة ( 1200 أسير ) يعانون من أمراض مختلفة ومزمنة، منهم من اعتقل وهو مصاب برصاص ولم يقدم له العلاج اللازم، مما يعرض حياتهم للموت. ولفت التقرير إلى أن كافة المعتقلات والسجون تفتقر إلى عيادات مناسبة وللرعاية الطبية الضرورية، وأن هناك العشرات من المعتقلين بحاجة لإجراء عمليات جراحية عاجلة وملحة لإنقاذ حياتهم بما فيهم مسنون وأطفال، ونساء، رفضت الإدارة نقلهم للمستشفى، ولا زالت تعالجهم بحبة الأكامول السحرية، التي يصفها الأطباء لجميع الأمراض على اختلافها ومدى خطورتها، حيث تفتقر السجون أيضاً الى أطباء متخصصين، وفى حالات كثيرة يتم مساومة الأسير المريض بالإعتراف أو التعامل معهم مقابل تقديم العلاج له. وحول التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، أكد التقرير أن قوات الاحتلال، لا زالت تمارس أساليب التعذيب المحرمة دولياً ضد الأسرى، فهى الدولة الوحيدة التي تجيز التعذيب وتضفى عليه صفة الشرعية، و تمارس التعذيب كوسيلة رسمية تحظى بالدعم السياسي والتغطية القانونية، التى وفرتها المحكمة العليا لأجهزة الأمن الإسرائيلية فى العام 1996، حيث منحت جهاز "الشاباك" الحق فى استخدام التعذيب وأساليب الهز والضغط الجسدي ضد المعتقلين الفلسطينيين.
وأوضح أن عملية التعذيب والإرهاب للأسير، تبدأ على الفور حيث يتم اعتقاله بطريقة وحشيه ويتم تكبيله بقيود بلاستيكية قوية، ووضع رباط على عينية، وجره إلى الخارج ووضعه في الجيب العسكري، وغالباً ما يتم الاعتداء عليه بالضرب الوحشي بالهراوات وأعقاب البنادق والدوس عليه بالأقدام والشتم، حتى وصوله إلى مركز التحقيق والتوقيف، وكثيراً ما تتم الاعتقالات عن طريق حواجز التفتيش المنتشرة على الطرق، او اختطافهم من الشوارع و المقاهي و الجامعات والمدارس. وأضاف أنه بعد عملية الاعتقال يتم إرسال المعتقلين إلى مراكز التوقيف والتحقيق المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية وداخل إسرائيل، ويتعرض الأسير في مراكز التوقيف والتحقيق هذه إلى اشد أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات منه بالقوة، مشيراً إلى أنه نادراً أن لا يتعرض من يعتقل لأحد أشكال التعذيب، وأن هناك أساليب تعذيب أخرى محرمة دولياً لا زالت تمارس ضد الأسرى، وأن عددا كبيرا من الأسرى يتعرضون لأكثر من نوع من أنواع التعذيب في آن واحد.
وفيما يتعلق بشـهداء الحركة الوطنية الأسـيرة، أوضح التقرير أن ما مجموعه ( 181 أسيراً ) استشهدوا بسبب التعذيب أو القتل بعد الإعتقال أوالإهمال الطبي وآخرهم كان الشهيد الأسير جواد عادل أبو مغصيب ( 18 عاماً ) في معتقل النقب الصحراوي، وذلك نتيجة الإهمال الطبي، وكان اعتقل بتاريخ 21-12-2002 م وهو من مواليد 1987 ، أي حينما أعتقل كان طفلاً عمره 15 عاماً ، وكان يقضي حكماً بالسجن 33 شهراً ، حتى استشهد بتاريخ 28-7-2005، كما أن هناك المئات من الأسرى إستشهدوا بعد التحرر بأيام أو بشهور وسنوات بسبب آثار التعذيب والسجن وسياسة الإهمال الطبي المتبعة في السجون الإسرائيلية.
وزارة شؤون الأسرى والمحررين (02/16/2006).