أصدرت المؤسسة العربية لحقوق الانسان تقريرها الاسبوع الذي يحمل الرقم 266 ويغطي الفترة الواقعة ما بين 17 الى 25 آذار الفائت حول انتهاكات حقوق الأقلية الفلسطينية في اسرائيل. وفيما يلي ما جاء عليها التقرير:
إقتراح قانون عنصري في بلدية نتسيرت عيليت لزيادة طابع المدينة اليهودي
"نتسيرت عيليت" ("الناصرة العليا") هي مدينة تقع في الشمال، أقيمت في العام 1953 على اراضي صودرت من مدينة الناصرة والقرى عين ماهل والرينة[1][1]. وقد أقيمت كمدينة يهودية ضمن مخطط لتهويد الجليل وزيادة عدد سكان اليهود فيه. وفي السنوات الأخيرة أصبحت المدينة مختلطة بسبب ازدياد عدد العائلات العربية من مدينة الناصرة والقرى المجاورة التي إنتقلت إليها، من جهة، وتوسيع مسطح المدينة ليشمل أحياء عربية كانت تابعة للناصرة، تم ضمها بالكامل، من جهة أخرى. وحالياً يتراوح عدد السكان العرب فيها بين 8 و 9 آلاف نسمة، ويتركزون معظمهم في حي الكروم، بالاضافة الى حي "هار يونا" (الذي صودرت أراضيه من قرية الرينة وكان يدعى في الماضي "جبل سيخ"). ومع أن العدد آخذ في التزايد، إلا أن نتائج الانتخابات الاخيرة التي جرت في المدينة للبلدية اسفرت عن تغيب التمثيل العربي، الامر الذي انعكس سلبا على المواطنين العرب بشكل عام.
إزدياد عدد المواطنين العرب في المدينة قوبل من قبل ناشطين سياسيين يهود على أنه "غزو" للمدينة. ففي شهر تشرين أول 2004 تفوّه عضو المجلس البلدي، أفرهام ممان، في أحدى المناسبات، كالتالي:
"العديد من عرب الناصرة يسيطرون يوميا على الشقق المعروضة للبيع في نتسيرت عليت. لا يوجد تقريبا شارع واحد في المدينة لا تسكن فيه على الأقل 20 حتى 30 عائلة، ولذلك يجب على قياديي المدينة وقف الغزو قبل أن تتوقف المدينة عن كونها مدينة صهيونية ووطنية... أنا لست عنصريا ولم أكن أبدا كذلك، ولكن الكثير جدا من العائلات اليهودية تخشى من خلق علاقات بين العرب وبناتها. لمزيد الأسف أصبح الأمر ظاهرة"[2][2].
وفي شهر أيلول 2005 قال إنه إذا اضطر الى بيع بيته بسبب ديون باهظة، فلن يقبل أي تسوية تجعله "يبيعه الى العرب"[3][3].
وفي الآونة الاخيرة، تعالت في المدينة اصوات تنادي بتنفيذ مخطط لتهويد المدينة، يرتكز على رؤية مستقبلية لزيادة طابع اليهودي للمدينة. آخر هذه التفوهات كانت لعضو المجلس البلدي، ممثل حزب الليكود شيمعون جابسو، الذي تقدم باقتراح فعلي لسن قانون مبني على هذه الرؤية وعرضه على المجلس البلدي في محاولة لاقراره والمصادقة عليه واخراجه الى حيز التنفيذ. وبموجب الاقتراح العنصري، سيمنع بيع البيوت في المدينة لمواطنين عرب، كما سيمنع بيع قسائم للبناء للعرب داخل نفوذ المدينة. وسيتضمن الاقتراح كذلك تغيير اسماء الاحياء العربية الى اسماء يهودية، بالاضافة الى تغيير اسماء الشوارع.
كما وسيتم تقويض تطوير الخدمات المقدمة للاحياء العربية وسكان المدينة العرب. وبطبيعة الحال فان مثل هذا القانون سيمس بحياة المواطنين العرب على مختلف الاصعدة الحياتية، بضمنها المؤسسات التعليمية والحضانات (مع العلم انه توجد فقط حضانتا اطفال للعرب)، وبباقي الخدمات التي تقدم من قبل البلدية للمواطنين[4][4].
وتعتقد المؤسسة العربية، أن هذه المحاولات هي من أحدى مظاهر العنصرية في المجتمع الإسرائيلي ضد الأقلية الفلسطينية، التي تلقى "تسارعا" في السنوات الأخيرة، في محاولة للمحافظة على الطابع "اليهودي" للدولة على حساب الأقلية الفلسطينية، الذين هم السكان الأصليين للبلاد[5][5].
تقديم لائحة انهام ضد محيي الدين خلايلة بسبب سفره إلى سوريا
قدمت النيابة العامة في لواء حيفا، في تاريخ 21/3/2006، لائحة اتهام ضد محيي الدين خلايلة من مجد الكروم، بسبب سفره إلى سوريا في عام 2001.
وكان محيي الدين قد سافر إلى سوريا في الفترة الواقعة بيت 21/4/2001 إلى 28/4/2001، حيث نظم في حينه وفداً سياحياً شبابياً. وبعد عودته من سوريا، أحتجزت السلطات الإسرائيلية جواز سفره ومنعته من مغادرة إسرائيل لمدة 3 سنوات، إضافة للحبس المنزلي الذي تعرض إليه في حينه، هو وزوجته سميرة، لمدة 15 يوماً. غير أن محيي الدين تفاجأ عندما تلقى، الأسبوع الماضي، دعوة للمثول أمام المحكمة في تاريخ 29/5/2006.
وجاء في لائحة الإتهام أن "المتهم قام يوم 21/4/2001 بتنظيم زيارة وفد شبابي إلى سوريا والتي تعتبر دولة معادية لاسرائيل، وبموجب القانون يمنع السفر إلى سوريا بدون موافقة وزير الداخلية أو رئيس الحكومة، والمتهم يعرف ذلك. وقبل تاريخ 21/4/2006 قام المتهم بالتوجه إلى الوزير السابق صالح طريف من أجل الحصول على موافقة بالدخول إلى سوريا، وقام طريف بابلاغه بأنه لن يحصل على موافقة للخروج إلى سوريا. ويوم 18/4/2001 تم التحقيق معه تحت الإنذار وقيل له أن السفر إلى سوريا بدون تصريح مخالفة للقانون. وفي تاريخ 21/4/2001 سافر النتهم (رغم علمه أنه يخالف القانون) إلى سوريا مع الوفد الذي نظمه وبقي هناك حتى يوم 28/4/2001، وبذلك قام المتهم بزيارة إلى دولة معادية ، المر الذي يعتبر مخالفة للقانون".
وتستند لائحة الإتهام إلى قوانين وأنظمة طوارئ وأوامر ساعة. والتهم الموجهة اليه هي:
1) السفر إلى خارج البلاد بشكل غير مشروع والتي تعتبر مخالفة وفقاً للبندين 5 و18أ لأنظمة الطوارئ (السفر إلى خارج البلاد) للعام 1948 والبند 2أ لقانون منع التسلل للعام 1954.
2) الماعدة في السفر إلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، وهي مخالفة وفقاً للبندين 5 و18د من أنظمة الطوارئ للعام 1948 والبند 2أ لقانون منع التسلل للعام 1954.
3) خرق أمر قانوني، وهي مخالفة بموجب البند 287أ لقانون العقوبات للعام 1977.
وحول تقديمه للمحاكمة، عقب محيي الدين كالتالي: "يحاكمونني بسبب سفري إلى سوريا، وهذا يتناقض مع المبادئ العالمية، هذه مهزلة كبيرة، ففي حين تتوجه الحافلات بشكل يومي ذهاباً وأياباً إلى سوريا يريدون اليوم محاكمتي، علماً أننا بدأنا بهذا المشروع كمشروع تواصل قومي وأنا أول عربي قمت بتنظيم مثل هذه الوفود إلى سوريا في العام 1995. لائحة الإتهام هي موضوع سياسي من أجل منعي عن مسيرتي وخطي السياسي بالتواصل القومي والوطني والإنساني بين الجماهير العربية في إسرائيل وبين الأمة العربية، ونحن نستطيع أن نكون جسراً للسلام على أساس قرارات المم المتحدة وأثبتنا بأننا قوة ديموقراطية محبة للسلام وهذا واجبنا وعملنا اليومي، والشعارات القومية الرنانة بالسفر إلى العواصم العربية للتحدث بأسم الجماهير العربية لا نقبلها وأسأل لماذا محيي الدين بالذات؟".
وترى المؤسسة العربية بتقديم لائحة الإتهام ملاحقة سياسية ضد محيي الدين بشكل شخصي، وضد الأقلية الفلسطينية بشكل عام. وفي هذا السياق يطرح السؤال التالي: لماذا يتم تقديم لائحة الإتهام خمسة سنوات بعد تنظيم الزيارة، مع العلم أن السلطات الإسرائيلية أحتجزت جواز سفره ومنعته من مغادرة إسرائيل لمدة 3 سنوات، إضافة لحبس المنزلي لمدة 15 يوماً، مباشرة بعد عودته من سوريا؟ ألم تستطع محاكمته في ذلك الحين؟
وتجدر الإشارة هنا إلى أن موضوع الزيارات إلى سوريا وإلى الدول العربية التي تعتبر وفق إسرائيل "دول عدو" (مثل لبنان)، ليس بالجديد. ففي تاريخ 13/2/2006 أجرت الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الدولية التابعة للشرطة تحقيقا مع عضو الكنيست عزمي بشارة (التجمع الوطني الديموقراطي) على خلفية زيارتيه إلى لبنان في شهري تموز وكانون الأول الماضيين[6][6]. وفي اليوم ذاته، حققت الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الدولية أيضاً مع عضو الكنيست طلب الصانع (القائمة العربية الموحدة)، على خلفية زيارنه لسورية قبل ثلاثة أشهر[7][7]. ومعروف للسلطات الإسرائيلية أن هذه الزيارات، من قبل المواطنين، لا تمس بأمن الدولة، ولا بأي شكل من الأشكال، بل هدفها التواصل بين أفراد العائلة الواحدة، الذين تفرقوا بعد قيام دولة إسرائيل في العام 1948 ومنذ ذلك الحين لم يستطيعوا الإلتقاء، إضافة إلى أن تلك الزيارات تحافظ على التواصل القومي بين الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، التي كانت تعيش منذ قيام الدولة في إنعزال تام عن الدول العربية في المنطقة، وبين الأمة العربية. أي أن هدف هذه الزيارات هو إنساني بحت، وبالتالي فأن المؤسسة العربية تعتبر محاكمة الزائرين وفق قوانين الطوارئ والقوانين الجنائية إستعمال مسيئ لهذه القوانين، التي هدفها الواحد والوحيد الحفاظ على أمن الدولة[8][8].
خطر الموت يتهدد الطفل بيان سميح نعيم من قرية النعيم في الجليل بسبب عدم توفر الكهرباء لبيت العائلة
عرب النعيم هي قرية عربية بدوية تقع في الشمال، كانت في السابق قرية غير معترف بها[9][9]، ولكن الدولة اعترفت بها في العام 1999 (وهي تابعة الآن للمجلس الاقليمي "مسجاف"). وبالرغم من مرور ست سنوات على الإعتراف بها, لم تصادق اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، حتى الان، على الخارطة الهيكلية للقرية. وتعيش في القرية 50 عائلة في "براكيات"، تعاني من إنعدام البنى التحتية وأبسط الخدمات الحياتية، مثل الكهرباء والمياه وإلخ.
ويعاني الطفل بيان سميح قسيم من سكان القرية (سنتان وثلاثة أشهر)، من مشاكل صحية عديدة تلزمه الفراش، وهو بحاجة ماسة للتدفئة واستعمال جهاز لفتح مجرى التنفس. وكان بيان قد أجريت له عمليات جراحية ثلاثة معقدة بهدف ربط المعدة بالإمعاء، آخرها عملية أجراها في الولايات المتحدة وكانت نتائجها ناجحة. وبعد هذه السلسلة من العمليات، فأن وجب تهيئة وتوفير الظروف اللازمة لشفائه، علماً أنه تعرض في الماضي لحالات من التلوث بسبب البيئة التي يعيش بها في القرية، مما أدى إلى انخفاض في وزنه. غير أن عدم ربط القرية بشبكة الكهرباء تحول دون ذلك وتعرض حياته للخطر[10][10].
أن القرية تبعد عن مدينة سخنين (العربية) مدة دقيقتين وعن مدينة كرميئيل (اليهودية) خمس دقائق، غير أن سكانها محرومون من أبسط الحقوق الإنسانية التي يمتاز بها أي إنسان في الدولة، فشبكة الكهرباء وشبكة المياه تمر بجانب بيوت القرية وسكانها ممنوعين الإرتباط بها والإستفادة منها.
سميح نعيم، والد بيان، يقول: "أن بيت العائلة يبعد عن أعمدة الكهرباء خمسة أمتار. توجهت مرات عديدة لشركة الكهرباء بهدف ربط المنزل بالكهرباء، الا أن الشركة كانت ترفض بدعوى أن منازل القرية غير مرخصة وهناك أوامر بهدمها، بالإضافة إلى أن الشرطة لا تستطيع ربط منازل مصنوعة من ألواح الزينكو. أن عامود الكهرباء يمر من أمام المنزل ويوصل التيار الكهربائي إلى عيادة الأم والطفل، في حين أن الوزارات تتجاهل حق ابني في العيش الكريم وفي جو دافئ في مثل هذا الشتاء القارص الذي مر علينا. وها نحن على أبواب صيف سيكون بالنسبة لنا نحن البدو شديد الحرارة بسبب ألواح الزينكو والتي نبني فيها البيوت التي تأوينا"[11][11].
هدم بيتين في اللد
"لا يهمهم رمي الأولاد والشباب والطفال في الشوارع، كل ما يهميهم هو نجاحهم في الإنتخابات".
بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية، في صبيحة يوم الأربعاء الموافق 15/3/2006، بهدم أربعة منازل في حي دهمش في اللد غير المعترف به[12][12]، قامت مجدداً، مطلع الأسبوع الفائت، بمساندة أعداد كبيرة من الشرطة وقوات حرس الحدود، بهدم بيتين إضافيين في نفس المدينة، تعود ملكيتهما إلى كل من أبناء المرحوم أحمد عرفات الوحيدي وسليمان الزبارقة.
منير وحيدي، شقيق أرملة المرحوم أحمد الوحيدي صاحب أحد البيوت المهدومة، يقول: "فوجئنا باتصال من الجيران، اللذين اخبرونا ان هناك هدما للبيوت، فتجمعت العائلة والأصدقاء وحضر خوالي 1,000 من أفراد الشرطة أو أكثر مدججين بالسلاح والخيالة، وحضر معهم مستوطنون منعونا من عمل أي شيئ، وقاموا بهدم البيتين، وأعلنوها منطقة عسكرية، وشعرنا حينها أننا نعيش في الضفة الغربية وقطاع غزة. يدور الحديث عن بيت أختي أم أنور الوحيدي، إذ بات أولادها الأربعة شباب في الشارع، دون بيت يأويهم، أصغر واحد فيهم يبلغ الخامسة والعشرين عاماً، وأكبرهم يبلغ الثلاثين عاماً. هذه مصيبة أن لا تجد مسكناً لهؤلاء الشباب. كما تم هدم بيت جيراننا. وقبل فترة قصيرة تم هدم أربعة بيوت تتبع لعائلة عبد العزيز زبارقة. لقد أضحت المسألة مهزلة، يقومون بفعل ما يشاؤون ونحن العرب مكتوفي الأيدي، لا ندري ماذا نفعل. لا أحد يحمينا نحن العرب بالذات. ومن هنا نطالب بحماية دولية، ونطلب تدخل الأمم المتحدة لمساعدتنا في توفير بيت يأوينا. تم بناء بيت أختي منذ سبع أو ثماني سنوات، ولا توجد أي مخالفة قانونية بحق البيت، وفجأة يأتون ويطالبوننا باخراج كل المتعة من البيت ليقوموا بهدمه. لم نتلق أي أمر أو حتى انذار بهدم البيت، فجأة حضر حوالي 1,000 شرطي ومستوطن، ولم نستطع فعل أي شيئ لمنع تنفيذ الهدم. هذه سياسة انتخابية فقط، والكل يريد أن يثبت بأنه يستطيع تنفيذ أي شيئ للفوز في الإنتخابات، لا يهمهم رمي الأولاد والشباب والطفال في الشوارع، كل ما يهميهم هو نجاحهم في الإنتخابات".
سليمان الزبارقة، صاحب أحد البيوت المهدومة، يقول: "حضرت قوات من الشرطة إلى بيوتنا التي تقطنها منذ حواي خمسة عشر عاماً، وأرادوا هدمها فقمنا بادخال الأطفال داخل البيوت وأغلقنا عليهم، وحاولنا المقاومة من خارج البيت أنا وأبنائي، حيث وقفنا على عتبة البيت فقامت الشرطة باستخدام كل وسائل القوة، ووقفوا صفاً واحداً وأخرجوا الطفال وتلقفوهم من شرطي إلى آخر، مما أدى إلى دب الرعب في قلوب الأطفال، حتى انهم يرفضون الخروج إلى الشارع خوفاً من رؤية الشرطة. بعد إخراج الأطفال من داخل البيوت قاموا بربطنا بالجنازير وبدأوا بالهدم. أن هذا العمل هو إهانة لجميع العرب في إسرائيل، وهم يحولون الإسرائيليين إلى مناطق الضفة الغربية وترحيلهم، هذا ما يبحثون عنه اليوم. الآن نحن ثلاثة عشر شخصاً بدون مأوى".
وكما يبدو، فأنه توجد سياسة موجهة ضد سكان اللد والرملة العرب، لإقتلاعهم من المدينة، وهي التي تقف من وراء هدم البيوت بشكل مكثف في هذه المنطقة، وليس إدعاءات السلطات بوجود مخالفات لقانون التخطيط والبناء. إضف إلى ذلك، أن عدد السكان العرب في المدينة في إزدياد مستمر، كما أن هناك هجرة سلبية من السكان اليهود في المدينة إلى المدن اليهودية الجديدية المجاورة، مما يثير قلق السلطات[13][13].
40% من المواطنين اليهود في إسرائيل يعتقدون بأنه يجب تشجيع المواطنين العرب على الرحيل
في تقرير أصدره "مركز مكافحة العنصرية"، تحت عنوان "مقياس العنصرية: العنصرية تجاه العرب الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل 2005"، يتضح أن 40% من المواطنين اليهود يعتقدون بأنه يجب تشجيع المواطنين العرب على الهجرة من إسرائيل. وتظهر هذه الميول لدى الشباب أصحاب الثقافة المتوسطة ولدى المتدينون اليهود (الحريديم) والقادمون الجدد. 41% من المستطلعين يعتقدون بأنه يجب الفصل بين العرب واليهود في الأماكن الترفيهية، ومن بين كل ثلاثة من اليهود يعتقد اثنان بانهما غير مستعدين بأن يكون جارهما عربي. 63% من اليهود يعتقدون أن المواطنين العرب يشكلون خطراً أمنياً وديموغرافياً على إسرائيل.
50%من المواطنين اليهود يشعرون بالخوف والإنزعاج عندما يسمعون اللغة العربية في الشارع، و23% يشعرون بالإشمئزاز بينما يشعر 18% بالكراهية. ويظهر من ااتقرير أن الشعور المتطرف ينجلي بشكل واضح بين أوساط الثقافة المتدنية والمتوسطة، أصحاب القدمية والقادميم الجدد.
بالنسبة للسكن المشترك والثقافة العربية، يظهر من التقرير أن 60% من المواطنين اليهود لا يوافقون على السكن المشترك مع المواطنين العرب، بينما يوافق 26% على ذلك. وفيما يتعلق بالعلاقة مع العرب، يعتقد 46% من اليهود أنهم غير مستعدين على أن لديهم أصدقاء عرب ويزورونهم في بيتهم. وبالنسبة للثقافة العربية، يعتقد 34% من الجمهور اليهودي أن الثقافة العربية متدنية، وهذه الميول هي أكثر لدى أصحاب الدخل المنخفض والقادمين الجدد.
وبحسب التقرير، سجلت في العام 2005، 224 حالة عنصرية ضد المواطنين العرب، مصدرها السلطات والمواطنين اليهود. وأكثر من 75% من الحالات العنصرية مصدرها من قبل ممثلي الأجهزة المختلفة في الدولة[14][14].
ميخائيل كلاينر يعرض على المواطنين العرب في مدينة يافا-تل أبيب إخلاء المدينة مقابل التعويض
وقعت، في تاريخ 23/3/2006، مواجهات عنيفة في مركز مدينة يافا-تل أبيب، بين ما يقارب 15 ناشطاً عنصرياً من حزب "حيروت" العنصري، وعلى رأسهم ميخائيل كلاينر، من جهة، وعدد من سكان يافا العرب، من جهة أخرى[15][15].
وكان قد وصل كلاينر وجماعته إلى مركز يافا لنشر مواد دعائية تدعو عرب يافا إلى إخلاء المدينة مقابل تعويضات مالية. وكان أحد أفراد الجماعة قد أخرج من جيبه رزمة تحوي آلاف الشواقل وعرض على عدد من سكان يافا دفعة كمقدمة، مقابل إخلائهم للمدينة إلى إحدى الدول العربية.
وقال يهوشواع مائيري، وهو المرشح الثاني في حزب "حيروت" لانتخابات الكنيست، أنه قدم شكوى ضد المواطنين العرب للشرطة. وهدد مائيري بأنه إذا لم تفعل الشرطة شيئا ضد الماوطنين العرب فإنه ورفاقه من وحدة الكوماندوز "شالداغ" التابعة للجيش الإسرائيلي سيعودون إلى يافا "لضبط النظام". وتعهد مائيري بإغلاق مسجد حسن بك، معتبرا أنه "يشكل مصدرا للتحريض أو اننا سنهدمه بالكامل".
وكان المواطنين العرب في المدينة قد تفاجأوا، في صباح ذلك اليوم، بملصقات لحزب "حيروت" تدعوهم فيها إلى الرحيل وتدعوهم للإستجابة إلى فكرة التهجير على أساس "الإخلاء والتعويض"، أي إخلاء المدينة مقابل تعويض مادي. وقد عثر على شعارات مشابهة في القدس وفي عدد من البلدات العربية.
وفي ساعات بعد الظهر من ذلك اليوم، حضر إلى يافا أيضاً نشطاء حركة "جبهة يهودية قومية" العنصرية المتطرفة، بقيادة زعيمها باروخ مارزيل، وحاولوا الدخول إلى الأحياء العربية، إلا أن الشرطة الإسرائيلية منعتهم من ذلك[16][16].
[1][1] راجعوا تقرير المؤسسة العربية (بالإنجليزية): (December 2005)Nazareth & Nazerat Illit: A Comparative Tour
[2][2] يديعوت هجليل، 22/10/2004 (بالعبرية).
[3][3] كل هعيميك فهجليل 16/9/2005 (بالعبرية).
[4][4] كل العرب 24/3/2006، ص 10.
[5][5] حول هذا الموضوع، راجعوا تقرير المؤسسة العربية "القاتل واحد والمسؤولون كثر: الأجواء العنصرية التي سبقت مذبحة شفاعمرو ومسؤولية المستشار القضائي للحكومة" (أيلول 2005)، ص 28-31.
[6][6] كان عضو الكنيست عزمي بشارة قد زار بيروت في شهر تموز من العام 2005، وذلك في أعقاب إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، لتقديم التعازي. وفي شهر كانون الثاني سافر مجدداً إلى لبنان، ملبياً بذلك دعوة لإلقاء محاضرة في الجامعة الأمريكية خلال أسبوع الكتاب العربي في بيروت. وفي اليوم ذاته، حققت الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الدولية أيضاً مع عضو الكنيست طلب الصانع (القائمة العربية الموحدة)، على خلفية زيارنه لسورية قبل ثلاثة أشهر.
[7][7] ويعتبر المستشار القضائي للحكومة هذه الزيارات "غير قانونية"، لأنها تمت بدون الحصول على إذن من وزير الداخلية، وذلك وفق قانونا كانت الكنيست قد سنته في العام 2002 يمنع بموجبه نواب الكنيست من التوجه إلى "دولة عدو"، في اشارة الى عدد من الدول العربية التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل، من دون إذن من وزير الداخلية. وقد اطلق على هذا القانون اسم "قانون عزمي بشارة"، لأنه سن بعد أن قام النائب عزمي بزيارة سوريا ولم تجد إسرائيل أدوات قانونية لمحاكمته في حينه. حول هذا الموضوع راجعوا التقرير الأسبوعي لإنتهاكات حقوق الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، رقم 261 و- 259.
[8][8] الصنارة 24/3/2006، ص 38؛ صوت الحق والحرية 24/3/2006، ص 17.
[9][9] حول القرى الغير معترف بها، راجعوا تقرير المؤسسة (بالإنجايزية) The Unrecognized Villages.
[10][10] بانوراما 24/3/2006، ص 22.
[11][11] من الجدير بالذكر أنه في شهر حزيران 2005 كانت هناك قصة آخرى عن طفل من نفس القرية يعاني من حالة صحية خطيرة تهدد حياته، وللمحافظة عليها وجب ربط بيته بالكهرباء. راجعوا التقرير الأسبوعي لإنتهاكات حقوق الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، رقم 224.
[13][13] بانوراما 24/3/2006، ص 24؛ صوت الحق والحرية 24/3/2006، ص 25.
[14][14] الصنارة 24/3/2006، ص 88؛ حديث الناس 24/3/2006، ص 3.