والتحضر هو أحد أكبر التحولات التي نشهدها. إذ يعيش ما يقرب من نصف جميع الناس في المدن حالياً، وذلك مقارنة بأقل من 15 في المائة فقط قبل قرن. وارتفعت أعداد الأطفال المنتظمين في المدارس، ولاسيما البنات، مما أدى إلى مشاركة أعداد متزايدة من النساء في القوة العاملة الرسمية. وعلاوة على ذلك، تشير الأدلة إلى أن الزيادة في عمالة الإناث كانت عاملاً رئيسياً من عوامل النمو الاقتصادي والحد من الفقر. وليس مما يدعو للدهشة أن القادة الذين حضروا مؤتمر القمة العالمي الذي عُقد في عام 2005 أعلنوا أن "تقدم المرأة هو تقدم الجميع". لقد كان تحقيق تقدم المرأة وأسرتها هو محور التركيز الرئيسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان المتحدة للسكان منذ تأسيسه. فعندما تتعلم المرأة وتكون موفورة الصحة وقادرة على أن تقرر خياراتها بنفسها، فإنها تقوم بما هو الأفضل لنفسها ولأسرتها. فهي تختار عادة أن تنجب عدداً أقل من الأطفال وأن تستثمر في صحة كل طفل وتعليمه. كما أن تحسين صحة المرأة وتعليمها وتحسين فرص العمل أمامها يشجع على الادخار وعلى تحقيق النمو الاقتصادي مما يساعد الدول على مكافحة الفقر. ومن المهم أيضاً وجود سياسات مراعية للأسر بحيث تساعد الوالدين على تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل ومسؤوليات الأسرة، كما تساعد على قيام علاقات منصفة داخل الأسرة. ففي مختلف أنحاء العالم أدت زيادة الفرص المتاحة إلى تحفيز شابات كثيرات على تأخير الزواج إلى مراحل لاحقة من عمرهن. ولكن التقدم الذي يتحقق مازال متفاوتاً. فحتى الآن مازالت ملايين من الفتيات يتزوجن وهن أطفال، بحيث يُحرمن من التجارب العادية التي يعتبرها صغار السن في أماكن أخرى تجارب بديهية، مثل التعليم المدرسي والصحة الجيدة والفرص الاقتصادية والصداقات مع الأقران. واليوم يدعو صندوق الأمم المتحدة للسكان المجتمعات المحلية والدول إلى الثني عن زواج الأطفال وتشجيع التعليم الثانوي والمساواة بين الجنسين وإتاحة الفرص الاقتصادية أمام النساء والرجال صغار السن. ويدعو الصندوق أيضاً الحكومات إلى زيادة الاستثمارات في الصحة الجنسية والإنجابية. إذ يتحول ملايين من الأطفال إلى يتامى سنوياً من جراء وفاة أمهاتهم نتيجة لمضاعفات الحمل والولادة، أو نتيجة للإيدز. ومن المؤكد أن بوسعنا أن نكون أفضل حالاً. فمن الممكن إنقاذ أرواح كثيرة، وتعزيز الأسر، إذا تحققت الغاية الدولية المتمثلة في إتاحة سُبُل الحصول على خدمات الصحة الإنجابية للجميع. مفتاح (15/5/2006). اقرأ المزيد...
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/11/24
×
استطلاع رقم 206: (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية
في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: الثقة في اسرائيل جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف". عودة العلاقات مع اسرائيل وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف". أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب. التنسيق الأمني مع اسرائيل عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال. استئناف مفاوضات السلام عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال. الوضع الاقتصادي قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، . نبذه عن الدراسة: وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
بقلم: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
تاريخ النشر: 2020/9/17
×
نتائج استطلاع الرأي العام رقم (77) - الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل
الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم 9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020 تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%. للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية: تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي. لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط. تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن. أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا. ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع. 1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:
2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:
3) عملية السلام وصفقة القرن:
4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:
5) انتخابات رئاسية وتشريعية:
6) الأوضاع الداخلية:
7) المصالحة:
8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:
9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/6/24
×
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً. وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم. وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: وقف التنسيق كان قراراً صائباً يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة. ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%). وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%). وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%). وقف التنسيق والوضع الاقتصادي وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19) وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف". جدية السلطة الفلسطينية وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري". الحاجة الى التنسيق المدنية ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف". نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2006/5/15
×
رسالة السيدة ثريا أحمد عبيد المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمناسبة اليوم الدولي للأُسَر
والتحضر هو أحد أكبر التحولات التي نشهدها. إذ يعيش ما يقرب من نصف جميع الناس في المدن حالياً، وذلك مقارنة بأقل من 15 في المائة فقط قبل قرن. وارتفعت أعداد الأطفال المنتظمين في المدارس، ولاسيما البنات، مما أدى إلى مشاركة أعداد متزايدة من النساء في القوة العاملة الرسمية. وعلاوة على ذلك، تشير الأدلة إلى أن الزيادة في عمالة الإناث كانت عاملاً رئيسياً من عوامل النمو الاقتصادي والحد من الفقر. وليس مما يدعو للدهشة أن القادة الذين حضروا مؤتمر القمة العالمي الذي عُقد في عام 2005 أعلنوا أن "تقدم المرأة هو تقدم الجميع". لقد كان تحقيق تقدم المرأة وأسرتها هو محور التركيز الرئيسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان المتحدة للسكان منذ تأسيسه. فعندما تتعلم المرأة وتكون موفورة الصحة وقادرة على أن تقرر خياراتها بنفسها، فإنها تقوم بما هو الأفضل لنفسها ولأسرتها. فهي تختار عادة أن تنجب عدداً أقل من الأطفال وأن تستثمر في صحة كل طفل وتعليمه. كما أن تحسين صحة المرأة وتعليمها وتحسين فرص العمل أمامها يشجع على الادخار وعلى تحقيق النمو الاقتصادي مما يساعد الدول على مكافحة الفقر. ومن المهم أيضاً وجود سياسات مراعية للأسر بحيث تساعد الوالدين على تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل ومسؤوليات الأسرة، كما تساعد على قيام علاقات منصفة داخل الأسرة. ففي مختلف أنحاء العالم أدت زيادة الفرص المتاحة إلى تحفيز شابات كثيرات على تأخير الزواج إلى مراحل لاحقة من عمرهن. ولكن التقدم الذي يتحقق مازال متفاوتاً. فحتى الآن مازالت ملايين من الفتيات يتزوجن وهن أطفال، بحيث يُحرمن من التجارب العادية التي يعتبرها صغار السن في أماكن أخرى تجارب بديهية، مثل التعليم المدرسي والصحة الجيدة والفرص الاقتصادية والصداقات مع الأقران. واليوم يدعو صندوق الأمم المتحدة للسكان المجتمعات المحلية والدول إلى الثني عن زواج الأطفال وتشجيع التعليم الثانوي والمساواة بين الجنسين وإتاحة الفرص الاقتصادية أمام النساء والرجال صغار السن. ويدعو الصندوق أيضاً الحكومات إلى زيادة الاستثمارات في الصحة الجنسية والإنجابية. إذ يتحول ملايين من الأطفال إلى يتامى سنوياً من جراء وفاة أمهاتهم نتيجة لمضاعفات الحمل والولادة، أو نتيجة للإيدز. ومن المؤكد أن بوسعنا أن نكون أفضل حالاً. فمن الممكن إنقاذ أرواح كثيرة، وتعزيز الأسر، إذا تحققت الغاية الدولية المتمثلة في إتاحة سُبُل الحصول على خدمات الصحة الإنجابية للجميع. مفتاح (15/5/2006). تاريخ النشر: 2006/2/4
×
20 عاماً في خدمة الشعب الفلسطيني
كلمة العدد بقلم: حافظ شقير / ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان يأتي العدد الرابع من نشرة صندوق الأمم المتحدة للسكان متزامناً مع مرور عشرين عاماً على عمل الصندوق في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي بدأ منذ عام 1986 من خلال العمل على تنفيذ مشاريع محددة، ومن ثم تحول منذ العام 1996 إلى تنفيذ برنامج عمل يلبي الاحتياجات في مجال السكان والتنمية. هذا بالإضافة إلى تنفيذه برامج للمساعدة الطارئة ودعم جهود السلطة الفلسطينية والمؤسسات الوطنية للمحافظة على الخدمات وتلبية الاحتياجات الطارئة للسكان. وقد تم منذ ذلك الحين وحتى الآن تنفيذ دورتين برامجيتين على هذا النحو. حقق الصندوق خلال الأعوام العشرين الماضية إنجازات ملموسة، إذ ساهم في تطوير استراتيجيات الصحة الإنجابية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وفي إنشاء نظام معلوماتي منذ التعداد العام للسكان عام 1997 ، وتقديم سيناريوهات سكانية مختلفة لاستخدامها كأداة للتخطيط وبناء القدرات لدى مؤسسات السلطة الفلسطينية والمجتمع المدني. وتبنى الصندوق منذ بداية الانتفاضة الحالية استراتيجية جمعت بشكل متواز بين تنفيذ برامجه التنموية المشتركة مع المؤسسات الحكومية والأهلية إلى جانب تنفيذه لبرنامج المساعدات الطارئة، والذي قام من خلاله بتزويد العيادات والمستشفيات بالإمدادات والمستلزمات الأساسية للص ّ حة الإنجابية، إضافة إلى تدريبه لمقدمي الخدمات على الولادة الآمنة في الظروف الطارئة. هذا وقد كرر الصندوق بإصرار وبشكل ثابت دعوته في جميع المحافل الدولية والإقليمية إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وتسهيل وصوله إلى مراكز الصحة الأولية والتعليم والخدمات الإنسانية الأساسية. وعلى الرغم من تحقيق العديد من الإنجازات، إلا أن الطريق ما زالت طويلة. وسيستمر الصندوق من خلال مجال عمله وخبرته الواسعة وشراكته المتينة مع المؤ ّ سسات الفلسطين ّ ية في العمل على تحقيق تنمية مستدامة للمجتمع الفلسطيني، ضمن الخطة التنموية الفلسطينية المتوسطة المدى، وفي إطار الأهداف الإنمائية للألفية، وذلك من خلال دورته البرامجية الثالثة 2006 - 2009 . تتضمن هذه الأهداف الإنمائية القضاء على الفقر والجوع، وتحقيق تعميم التعليم الأساسي، وتخفيض معدل وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمومة، ومكافحة فيروس الإيدز، وضمان الاستدامة البيئية، وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية. وتتضمن هذه الأهداف أيضاً هدفاً بالغ الأهمية لنجاح الأهداف السبعة الأخرى، وهو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. إن التعليم والصحة الإنجابية وإتاحة الفرص الاقتصادية للمرأة وللشباب هي ثلاثة تداخلات استراتيجية ضرورية لتحقيق الأهداف الإنمائية. ومن الأمور الهامة أيضا القضاء على العنف ضد المرأة. إن من شأن الاستثمار في هذه المجالات أن يحقق مردوداً فورياً وطويل الأجل ومتناقلاً بين الأجيال. اعتمد الصندوق في عملية تخطيطه للدورة البرامجية الثالثة مبدأ الشراكة الفاعلة، حيث تم العمل مع القطاعات الوطنية المختلفة لتحديد الأولويات الوطنية في مجالات السكان والتنمية، والصحة الإنجابية، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. تم تحديد هذه الأولويات بالاعتماد على تقرير خاص بتحليل الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة قام بإعداده فريق وطني متخصص بالتعاون مع لجنة توجيهية وطنية برئاسة وزارة الصحة وعضوية الوزارات الأخرى ذات الشأن والمنظمات الأهلية والجامعات المحلية. هذا بالإضافة إلى تنفيذ عدد من ورش العمل والاجتماعات التشاورية مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تم خلالها تحديد الأنشطة الخاصة بهذه الدورة. واستند الصندوق في بلورة برنامج عمله للسنوات الأربع القادمة على الاستراتيجيات التالية:
لقد بنى الصندوق على مدى الأعوام العشرين الماضية برامجه ومشاريعه التنموية والطارئة على احتياجات المجتمع الفلسطيني. ولم تكن الإنجازات التي حققها في الأرض الفلسطينية المحتلة ممكنة من غير مساهمات الأطراف المانحة. وهنا يود الصندوق أن يسجل كلمة شكر إلى هذه الأطراف وإلى جميع شركائه من مؤسسات حكومية وغير حكومية ومنظمات دولية، والذين كان لهم دور كبير في مساعدة الصندوق على إحداث تغيير حقيقي في حياة العديد من السكان الفلسطينيين. لقراءة النشرة الاخبارية بالكامل
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|