اصدرت المؤسسة العربية لحقوق الانسان تقريرها الأسبوعي رقم 286 والذي يغطي الفترة الواقعة ما بين 4 الى 11 آب 2006 حول انتهاكات حقوق الأقلية الفلسطينية في اسرائيل. وفيما يلي حيثيات التقرير:-
وزير الشرطة يرفض اقتراح المحكمة العليا الغاء ارقية الضابط بتسي ساو
في تقرير سابق[1] أوردنا خبر عن تقديم لجنة ذوي شهداء اكتوبر 2000، في تاريخ 1/6/2006 التماسا الى المحكمة العليا ضد وزير الشرطة (ورئيس المخابرات (الشاباك) السابق) أفي ديختر. حيث طلب الالتماس من المحكمة ابطال تعيين بنسي ساو لمنصب رئيس قسم العمليات لوزير الشرطه (منصب رفيع في وزارة الشرطة).
وكان بنسي ساو احد ابرز قيادات الشرطة التي نشطت مقابل مظاهرات الاحتجاج للمواطنين العرب في تشرين الثاني 2000، لا سيما في منطقة ام الفحم. وكان ساو احد المسؤولين عن استعمال القناصة مقابل المتظاهرين يوم 2/10/2000. وقد سبب اطلاق الرصاص الحي من قبل القناصة مقتل أحد المتظاهرين (مصلح ابو جراد) واصابة العديد منهم ايضا. كما قاد ساو قوات الشرطه يوم 1/10/2000 التي دخلت ام الفحم واحتلت بيت عائلة قحاوش كما اطقت النار المكثف نحو المتظاهرين. وسبب اطلاق النار مقتل متظاهرين (احمد جبارين ومحمد جبارين) واصابة العشرات. في اعقاب هذه الوقائع اوصت لجنة اور بعدم ترقية درجة او منصب ساو لمدة اربع سنوات ابتداءا من يوم نشر التقرير في 1/9/2003، أي حتى 1/9/2007.
وكان ساو قد عين مؤخرا، بتاريخ 26/5/2006، لمنصب رئيس قسم العمليات لوزير الشرطة. أن هذا التعيين يعتبر غير قانوني وهو بمثابة ترقيته بشكل مناف للقانون ولتوصية لجنة اور في هذا الصدد، إضافة إلى أنه يفتقد لاي شرعية، هذا اذا ارادت ان تحافظ السلطات على الحد الادنى من ثقة الجمهور بها. وكانت المحكمة العليا، في جلستها من تاريخ 27/7/2006، قد اقترحت اجراء بحثاً مجدداً في قرار وزير الشرطة ترقية ساو، إلا أن النيابة العامة أبغت المحكمة العليا، هذا الأسبوع، أن وزير الشرطة يرفض هذا الإقتراح، حيث ادعت النيابة العامة أن التعيين لهذا المنصب لا يعتبر ترقية، ولذا فأنه لا يناقض توصيات لجنة أور بمنع ترقية ساو.[2]
ومن المثير للغرابة ادعاء مثل هذا الإدعاء من قبل وزير الشرطة والنيابة العامة، حيث يعتبر هذا المنصب ترقية واضحة لساو، لما يحمل هذا المنصب من صلاحيات وتأثير لم يتوفرا لساو في منصبه السابق ضمن شرطة حرس الحدود. فيخول المنصب الجديد ساو بتحديد جدول اعمال وزير الشرطة، والتوصية امامه باحتمالات العمل الممكنة المتعلقة بالشرطة واي منها الافضل. كما باستطاعة حامل المنصب ان يخالف راي قائد الشرطة، اي قائده، في توصياته حول اولويات عمل الشرطة والوسائل الافضل لتحقيقها. كذلك، يشارك رئيس قسم عمليات وزير الشرطة في اجتماعات الحكومة المصغره بخصوص الامن، والتي تناقش كل المسائل الأمنية اسرائيليا، وليس فقط تلك المتعلقة بالشرطة. ومن هنا، فأن الإدعاء بأن هذا التعيين لا يعتبر "ترقية" غير مفهوم بتاتاً وهو محاولة افراغ توصيات لجنة أور من مضمونها بواسطة التلاعب في الكلمات وتفسير معانيها بشكل يتنافى مع مفهومها الطبيعي والمتداول.
نصب قواعد اطلاق صواريخ بجانب البلدات والقرى العربية وتحويلها إلى معسكرات تدريب
نصب الجيش الإسرائيلي، خلال الحرب الأخيرة على لبنان، قواعد اطلاق صواريخ بجانب القرى والبلدات العربية في الشمال، بحيث أنها تبعد في بعض الأحيان امتارا معدودة.
ومن بين تلك البلدات: قرية فسوطة، قرية ترشيحا وقرية عرب العرامشة. ويشكل هذا الأمر خطراً كبيراً على السكان ويسبب لهم عدم الارتياح والذعر والقلق، وذلك لعدة أسباب: أولاً، اطلاق الصواريخ والقذائف يستمر طيلة الوقت، في النهار كما في الليل؛ ثانياً، احتمال حدوث اي خطأ او وقوع اي حادث يبقى وارداً؛ والسبب الثالث والأهم والأخطر هو، أن حزب الله يقوم بقصف قواعد الصواريخ تلك عن طريق تحديد الأماكن التي تطلق القذائف منها عليهم، وبالتالي فانهم يقومون بقصف تلك المناطق بكثافة، الأمر الذي يعرض حياة المواطنين المدنيين في تلك المناطق إلى الخطر. وبالفعل، ليس بالصدفة أنه في الثلاث قرى المذكورة أعلاه قتل مدنيين من المواطنين العرب من جراء تعرض قراهم للقصف من قبل حزب الله. كما وقال عدد من سكان قرية ترشيحا انه تواجدت بالقرب من المكان الذي استشهد فيه ثلاثة شبان من القرية قاعدة لإطلاق القذائف والصواريخ.[3]
ومن ناحية أخرى، حول الجيش الإسرائيلي البلدات والقرى العربية الى ثكنات عسكرية للتدريب، وذلك تمهيدا للعملية الارضية التي نفذها الجيش بشكل جزئي في لبنان. ومن بين تلك البلدات التي تجرى بها التدريبات: الجش، الشاغور، فسوطة، قرية كفر مندا واللد. وبرر الجيش هذا السلوك بأن "تضاريس البلدات العربية تشبه البلدات والقرى اللبنانية"، متغاضياًًعن الحقيقة على أن هذا السلوك له أبعاداًً نفسانية ضارة، إضافة إلى أنها تعزز صورة "العربي العدو" في تصور الأغلبية اليهودية، وخصوصاً في هذه المرحلة التي تعيش فيها المنطقة حالة احتقان واستقطان بسبب الحرب على لبنان وقطاع غزة.[4]
سياسة التمييز والعنصرية ضد أعضاء الكنيست العرب
استمراراً لتقارير سابقة، التي أوردنا فيها أخبار التمييز والتحريض العنصري المتزايد ضد أعضاء الكنيست العرب، خصوصاً منذ بدأ العدوان العسكري على قطاع غزة والحرب على لبنان، نورد هنا خبر تقديم عضو الكنيست جمال زحالقة (حزب التجمع الوطني الديموقراطي)، في تاريخ 7/8/2006، شكوى الى لجنة الطاعة التابعة للكنيست ضد رئيسة الكنيست، داليا ايتسيك (حزب كاديما)، بسبب سلوكها التمييزي في التعامل معه داخل قاعة المداولات في الكنيست.
وخطوة زحالقة هذه جاءت رداً على خطوة داليا أيتسيك، التي كانت قد تقدمت، في تاريخ 3/8/2006، بشكوى الى لجنة الطاعة التابعة للكنيست ضد زحالقة، وذلك بسبب وصفه عضو الكنيست نتنياهو وغيره بـ"ملاك الموت" في الجلسة الاخيرة يوم 31/7/2006، التي عقدتها الكنيست لبحث الحرب الإسرائيلية على لبنان. وقد قامت آنذاك ايتسيك باخراج زحالقة من الجلسة ومنعته من حق الكلام من على منصة الكنيست.[5]
ولكن، من ناحية أخرى، ما يثير الإستغراب هو أن أيتسيك، بصفتها رئيسة الكنيست، لم تتدخل البتة ولم تقم بـإسكات أو تقديم أعضاء كنيست يهود من اليمين إلى لجنة الطاعة بسبب تصريحاتهم وتفوهاتهم العنصرية ضد أعضاء الكنيست العرب.
وكانت احدى هذه الحالات حين تفوه الوزير روني بار-اون باقوال نابية حاقدة على زحالقة، وصلت حد التجريح الشخصي والمس بأسرته واهله، عندما نعته بار-أون بقوله "افعى ابن افعى"، رغم أنّ زحالقة لم يتواجد في تلك اللحظة في القاعة. لكن أيتسيك، التي من أحد مهامها الدفاع عن أعضاء الكنيست وعدم السماح بالمس بهم في وجودهم وفي غيابهم، لم تنبس ببنت شفة ولم توقف الوزير عن حده ولم تطلب منه التراجع عن أقواله، بل واصلت الجلسة كالمعتاد.
إضافة إلى ذلك، هناك العديد من الحالات التي تقوم ايتسيك باخراج زحالقة من القاعة فوراً دون تحذيره، إذا ما قاطع حديث أحد الخاطبين من على منبر الكنيست، فيما أعضاء الكنيست اليهود يقاطعون اقوال المتحدث مراراً وتكراراً دون ان تبدي ايتسيك تجاههم اية ملاحظة. وقد بان هذا الامر واضحاً في الجلسات الاخيرة للكنيست في مناقشة موضوع الحرب على لبنان، عندما انفلت نواب من اليمين تجاه النواب العرب، لكن ايتسيك لم تجد الطريقة لإخراجهم في حين قامت باخراج بعض النواب العرب، من بينهم زحالقة.
أن تصرفات أيتسيك هذه تبرهن على السلوك التمييزي لها في تعاملها مع أعضاء الكنيست العرب. ومن الواضح أن دوافعها سياسية بحتة، بعيداً عن الموضوعية المطلوبة في إدارة الجلسات، وخصوصاً في ظل مواقف أعضاء الكنيست العرب من الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان.[6]
وفي هذا السياق، كنا في تقرير سابق[7] قد أوردنا خبر طلب وزير الداخلية، روني بار-أون (حزب كاديما)، من المستشار القضائي للحكومة، مناحيم مزوز، فحص إمكانية سحب مواطنة عضو الكنيست واصل طه (حزب "التجمع الوطني الديموقراطي")، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة حول الحرب الدائرة في غزة، ومسألة خطف الجنود، معللاً الطلب أن عضو الكنيست واصل طه، وبحسب ترجمة صحيفة "معاريف" الإسرائيلية لتصريحاته، "نصح الفلسطينيين بخطف جنود اسرائيليين." ورداً على طلبه، رد المستشار القضائي للحكومة، أن وزير الداخلية لا يستطيع فعل ذلك لأنها ستكون خطوة غير قانونية.[8]
سياسة جديدة في دائرة البريد تمنع الموظفين من الدخول إلى البلدات العربية
في تاريخ 10/8/2006 كان من المفروض من المواطن العربي نمر سلطاني، من سكان الطيرة في المثلث، أن يتسلم من دائرة البريد طرد بعث إليه بشكل خاص. وقد دفع سلطاني كل المستحقات المطلوبة منه لإستلام ذلك الطرد.
إلا أن يوماً قبل ذلك، في تاريخ 9/8/2006، اتصلت معه موظفة من دائرة البريد وقالت له أنه لن يتسلم الطرد المذكور نظراً لسياسة جديدة تتبعها دائرة البريد التي تمنع موظفيها من الدخول للبلدات العربية مثل الطيبة والطيرة. وعندما احتج سلطاني على ذلك وقال أن هذه السياسة هي عنصرية، قالت له أنه يستطيع تسلم الطرد في مكتب دائرة البريد في قريته ومن ثم أغلقت الخط في وجهة متجاهلة احتجاجاته. وعندما تحدث سلطاني مع أحدى الموظفات في قسم شكاوى الجمهور في دائرة البريد، أكدت له الموظفة تلك السياسة.
وفي أعقاب نشر حخادثة سلطاني في الإعلام، رد المتحدث بأسم دائرة البريد قائلاً، أن دائرة البريد ترسل الطرود إلى جميع المناطق في البلاد، بما في ذلك إلى الطيرة والطيبة.[9]
[1] التقرير الأسبوعي لإنتهاكات حقوق الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، رقم 277: "لجنة ذوي الشهداء تتوجه الى المحكمة العليا ضد وزير الشرطة تطالبها بالغاء ترقية ساو المسؤول عن ممارسات قمعية للشرطة خلال اكتوبر 2000" (1 حزيران، 2006).
[2] فصل المقال 11/8/2006، ص 25؛ الصنارة 11/8/2006، ص 63؛ صوت الحق والحرية 11/8/2006، ص 24.
[3] كل العرب 11/8/2006، ص 16؛ موقع "فلسطينيو48" (www.pls48.net)، 10/8/2006؛ موقع "محسوم" بالعبرية (www.mahsom.com)، 4/8/2006 و 9/8/2006.
[4] الميثاق 11/8/2006، ص 8.
[5] راجعوا التقرير الأسبوعي لإنتهاكات حقوق الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، رقم 285: "الإستمرار في التحريض على أعضاء الكنيست العرب" (4 آب، 2006).
[6] موقع "عرب48" (www.arabs48.com)، 8/8/2006؛ كل العرب 11/8/2006، ص 26؛ بانوراما 11/8/2006، ص 15؛ فصل المقال 11/8/2006، ص 10.
[7] التقرير الأسبوعي لإنتهاكات حقوق الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، رقم 284: "تصعيد التصريحات العنصرية وأعمال العنف ضد أعضاء الكنيست العرب" (28 تموز، 2006).
[8] هآرتس (بالعبرية) 7/8/2006.
[9] موقع "محسوم" بالعبرية (www.mahsom.com)، 10/8/2006.