أدناه نماذج مختلفة تُوضح أشكال مختلفة من الممارسات التعسفية والإنتهاكات التي مارسها جيش الإحتلال . الإسرائيلي والمستوطنين ضد شعبنا وأرضنا بشهر تموز (يوليو) 2006 كما يمكن الإطلاع على الجدول المرفق والذي يوضح بالأرقام حجم الإنتهاكات المختلفة للفترة ذاﺗﻬا في جناحي الوطن- محافظات الضفة وغزه، وعلى جدول مقارن للثلاثة شهور المنصرمة. الأمثلة وكذلك المعطيات الرقمية بالجداول المرفقة والرسوم البيانية، تم إستخلاصها من تقارير الموقف اليومية الصادرة عن مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لدائرة شؤون المفاوضات، أحد دوائر منظمة التحرير الفلسطينية. اﻟﻤﺠموعة تراقب وتوثق الإنتهاكات الإسرائيلية وكذلك حوادث العنف الفلسطينية، مستندة بذلك إلى ما يردها من تقارير رسمية من الوزارات والأجهزة الأمنية – العسكرية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. نماذج من أعمال القتل الإسرائيلية بهذا الشهر
اقرأ المزيد...
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/11/24
×
استطلاع رقم 206: (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية
في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: الثقة في اسرائيل جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف". عودة العلاقات مع اسرائيل وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف". أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب. التنسيق الأمني مع اسرائيل عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال. استئناف مفاوضات السلام عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال. الوضع الاقتصادي قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، . نبذه عن الدراسة: وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
بقلم: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
تاريخ النشر: 2020/9/17
×
نتائج استطلاع الرأي العام رقم (77) - الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل
الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم 9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020 تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%. للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية: تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي. لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط. تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن. أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا. ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع. 1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:
2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:
3) عملية السلام وصفقة القرن:
4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:
5) انتخابات رئاسية وتشريعية:
6) الأوضاع الداخلية:
7) المصالحة:
8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:
9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/6/24
×
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً. وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم. وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: وقف التنسيق كان قراراً صائباً يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة. ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%). وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%). وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%). وقف التنسيق والوضع الاقتصادي وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19) وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف". جدية السلطة الفلسطينية وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري". الحاجة الى التنسيق المدنية ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف". نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2006/7/13
×
التقرير الخاص - العقوبات الجماعية: الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة
خلال يومي 27 و 28 حزيران 2006 ، شنت سلطات الإحتلال الإسرائيلية حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة المحتل، حيث أقدمت قوات جيش الإحتلال على قصف وتدمير ثلاثة جسور ومحطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في القطاع، والتي كانت توفر ما يقرب من 50 % من الطاقة الكهربائية للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة 1. وبين الساعتين 08:00 يوم 27 حزيران و 08:00 يوم 8 تموز، قتلت قوات الإحتلال الإسرائيلية 39 مواطنًا فلسطينيًا كما جرحت 111 مواطنًا آخر خلال العمليات العسكرية التي شنتها على القطاع. وخلال الأيام القليلة الماضية، تسببت الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في ارتفاع حصيلة الشهداء بين صفوف المواطنين الفلسطينيين بشكل ملموس؛ حيث قتل جنود جيش الإحتلال 30 مواطنًا، من بين إجمالي عدد الشهداء البالغ عددهم 39 شهيدًا، خلال 48 ساعة (بين الساعتين 08:00 يوم 6 تموز و 08:00 يوم 8 من نفس الشهر). وخلال الأيام التي شرعت قوات الإحتلال الإسرائيلية فيها بشن اعتداءاتها الشاملة على قطاع غزة، أطلق جيش الإحتلال مئات قذائف المدفعية بالإضافة إلى عشرات الصواريخ على قطاع غزة، مما تسبب في إلحاق دمار كبير الحربية الإسرائيلية تحلق في أجواء كافة F بالممتلكات الفلسطينية. ومن جانب آخر، لم تنفكّ طائرات ال 16 المحافظات في القطاع كما قامت بتنفيذ غارات وهمية وخرق جدار الصوت، مما أدى إلى تكسير زجاج النوافذ في العديد من منازل المواطنين الفلسطينيين وترك تأثيرًا نفسيًا سيئًا على سكان القطاع – والذين يقارب عددهم 1.4 مليون مواطنًا تمثل نسبة الأطفال تحت سن ال 15 سنة منهم حوالي 50 %. وبالإضافة إلى ذلك، تسببت اعتداءات قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المواطنون أص ً لا، ولا سيما الإغلاق المتكرر للمعابر التي تربط قطاع غزة بإسرائيل والعالم الخارجي. وقد عزت سلطات الإحتلال الإسرائيلية تنفيذ عملياتها العسكرية الواسعة في قطاع غزة إلى قيام مجموعة مسلحة فلسطينية في يوم 25 حزيران بأسر جندي إسرائيلي عقب هجومهم على موقع عسكري إسرائيلي بالقرب من معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم)، بالإضافة إلى وضع حد للقذائف التي يطلقها المسلحون الفلسطينيون باتجاه الخط الأخضر. وأيًا كان السبب الذي تتذرّع به إسرائيل، فإن واقع الحال في قطاع غزة يُظهر غير ذلك؛ إذ إن العمليات العسكرية المنفلتة العقال التي تنفذها قوات الإحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، ولا سيما استهدافها للبنى التحتية فيه، تدل على أن إسرائيل تهدف إلى معاقبة المواطنين الفلسطينيين في القطاع بشكل جماعي. وفي هذا السياق، يحظر القانون الإنساني الدولي على القوة المحتلة فرض العقوبات الجماعية، حيث ينص هذا القانون على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيًا". 2 وبالتالي، تعتبر كافة العقوبات الجماعية والإجراءات التي تستهدف بث الذعر والخوف في نفوس المواطنين وإرهابهم غير قانونية ومحظورة. وزيادة على ذلك، لم تكن الاعتداءات العسكرية التي تشنها قوات الإحتلال الإسرائيلية ضد المواطنين في قطاع غزة وما رافقها من العمليات العسكرية الأخيرة بأي حال من الأحوال متناسبة مع حجم التهديد الذي تدعي إسرائيل أنه يهدد أمنها؛ 3 حيث يتوجب على الدول عدم شن الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضرارًا بالأعيان المدنية، والذي يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. وفي هذه الحالة، فإن حدة الأضرار التي تلحق بالسكان الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة النطاق لا تتناسب بأي حال مع التهديدات التي تخلقها الهجمات التي ينفذها المسلحون الفلسطينيون ضد الأهداف الإسرائيلية، والتي لا تتسبب الغالبية العظمى منها في أية إصابات أو أضرار عند الجانب الإسرائيلي. 4 في الساعة 06:35 يوم 25 حزيران 2006 ، هاجمت مجموعة فلسطينية مسلحة موقعًا لقوات الإحتلال الإسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) وأسرت جنديًا من جنود جيش الإحتلال. ومباشرة بعد هذا الهجوم الفلسطيني، باشرت قوات الإحتلال بتعزيز حشوداتها العسكرية الهائلة على الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة كما نفذت توغ ً لا محدودًا في مناطق شرق محافظة رفح، وأغلقت البحر أمام قوارب الصيادين، وقامت بإغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع. وحتى الساعة 08:00 يوم 8 تموز، لا تزال قوات الإحتلال تغلق 6 معابر من بين المعابر ال 7 حول القطاع، في الوقت الذي تفتح فيه معبرًا واحدًا بشكل جزئي. 5 وفي يومي 27 و 28 حزيران، وسعت قوات جيش الإحتلال من نطاق عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة؛ حيث قصفت بالقذائف والصواريخ البنى التحتية في محافظات القطاع، بما في ذلك استهداف محطة توليد الطاقة الكهربائية وثلاثة جسور، مما أدى إلى تقسيم قطاع غزة إلى 3 كنتونات منفصلة عن بعضها البعض. وفي صباح يوم 3 تموز، اقتحمت قوات الإحتلال المناطق الفلسطينية بعمق 700 متر شمال وشرق بلدة بيت حانون في محافظة شمال غزة. وفي الساعة 22:00 يوم 5 تموز، وسعت قوات الإحتلال من نطاق توغلها في مناطق أنقاض المستعمرات الإسرائيلية المخلاة ("إيلي سيناي" و"دوغيت") والتي كانت منذ يوم 28 كانون أول 2005 تفرضها كمنطقة عازلة (من خلال إطلاق النار والقصف المدفعي والجوي)، كما أعادت احتلال منطقتي العطاطره والواحه شمال وشمال غرب بلدة بيت لاهيا وجرفت أراضٍ زراعية. ومنذ الساعة 08:00 يوم 8 تموز، لا زالت قوات الإحتلال تتمركز في المناطق الواقعة شمال وشرق بلدة بيت حانون، وشمال وشمال-غرب بلدة بيت لاهيا بالإضافة إلى المنطقة الواقعة شرقي بلدة جباليا. ومنذ الساعة 08:00 يوم 27 حزيران حتى الساعة 08:00 من يوم 8 تموز، أطلقت قوات الإحتلال الإسرائيلية النار ما يقرب من 227 مرة على مناطقنا في قطاع غزة، بما في ذلك شن 81 عملية قصف جوي من قبل الحربية والطائرات المسيرة بدون طيار والمروحيات التي أطلقت ما يزيد عن 100 صاروخ F طائرات ال 16 على أهداف داخل القطاع. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت قوات جيش الإحتلال ما يربو على 800 قذيفة مدفعية إلى جانب قذائف أخرى على المحافظات الفلسطينية في القطاع. كما حّلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية، بما فيها في أجواء محافظات القطاع أكثر من 185 مرة. وخلال هذه الفترة، قتلت قوات الإحتلال خلال ،F طائرات ال 16 عملياتها العسكرية 39 فلسطينيًا، من بينهم 30 مدنيًا و 5 عسكريين من قوات الأمن الفلسطينية، وشرطي من القوة البحرية الفلسطينية و 3 مسلحين. وبالإضافة إلى هؤلاء الشهداء، أصابت قوات الإحتلال 111 مواطنًا بجروح.
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|