الانتهاكات الإسرائيلية في محافظة القدس المحتلة خلال شهر كانون الأول 2006

المقدمة

يصدر "الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس" ، تقريره الشهري حول الإنتهاكات الإسرائيلية في محافظة القدس وضواحيها، حيث يغطي التقرير الفترة الواقعة ما بين 1 - 31 /12/2006. والجدير بالذكر أن هذا التقرير يتم إصداره بالتعاون مع " مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان" عضو الإئتلاف ، في ظل تزايد واضح للانتهاكات الاسرائيلية.

فقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين.

وفي محافظة القدس واصلت إرتكاب المزيد من الإنتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، التي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وفيما يلي تلخيصاً لها:

• مصادرة الأرض وتوسيع وبناء المستوطنات، ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة ومحيطها:

• سلطات الاحتلال تقيم بوابة حديدية جديدة في الجدار على الطريق الرئيسي الذي يربط بين مفرق الضاحية الرئيسي المؤدي لمدينة القدس ومدينة رام الله.

• المحكمة العليا الاسرائيلية ترفض أحد الالتماسات ضد مسار جدار الفصل العنصري شمال القدس، في منطقة الرام وضاحية البريد. واعتبرت أنه لا يمس بالمواطنين بشكل خطير وشديد.

• وزير الدفاع الإسرائيلي يصادق على الـمسار الأصلي لجدار الفصل العنصري الـمحيط بمستعمرة (معاليه أدوميم)، بما يضع 64 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية في الجانب الإسرائيلي من الجدار ويقسم الضفة الغربية إلى شطرين، في حين يعزل مدينة القدس نهائياً عن الضفة الغربية.

• فرض الإغلاق والحصار على القدس وممارسة سياسة التطهير العرقي ضد المقدسيين:

• قوات الاحتلال ، تغلق حاجز حزما شمال شرق القدس، أمام سيارات المواطنين المقدسيين دون شرح الأسباب.

• تشديد الاجراءات على الحواجز العسكرية المحيطة بالقدس عشية عيد الاضحى.

• الاعتداء على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية:

• منع 4 شبان مقدسيين من دخول الاقصى فترة 5 ايام.

• هدم المنازل والاستيلاء عليها ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن وفرض الضرائب:

• سلطات الاحتلال تهدم منزلين في القدس الأول في حي الطور والثاني في حي رأس العمود

• أفراد جباية الضريبة الإسرائيليين معززين بقوات من الشرطة وحرس الحدود، يقومون بنصب حواجز فجائية في شوارع القدس ويوقفوا السيارات دون سابق إنذار ويفحصون أرقامها دون أي مراعاة للوقت أو إبداء أي اكتراث لمن داخل السيارة.

• الآليات الإسرائيلية التابعة لبلدية القدس تهدم الطابق الثالث من بناية سكنية في حي باب السلسلة بالبلدة القديمة بالقدس يعود للمواطن محمد عاشور الرازم بدعوى عدم الترخيص.

• هدم منزل في العيسوية بحجة عدم الترخيص.

• هدم منزل في مخيم شعفاط بالقدس بحجة عدم الترخيص

• مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال بحق المواطنين:

• قوات كبيرة من حرس الحدود والمخابرات الإسرائيلية، تقتحم قرية أبو ديس شرقي القدس، وتعتقل طفلين. هما: حسن صبري بدر (16 عاماً) وأثير محمود عليان (14 عاماً).

• المحققون الإسرائيليون يعتدون على المعتقل حكم أبو رومي من العيزرية بالجنازير.

• الإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والإعتداء عليهم:

• جنود الاحتلال يحتجزون عدداً من سيارات النقل العمومي التي تحمل لوحات تسجيل فلسطينية في منطقة جبل الصمود بضاحية البريد، شمال القدس المحتلة، وتنكّل بالسائقين.

• الاعتداء على حرية الرأي والتعبير وانتهاك الحريات والحقـوق المدنية والسياسية:

• السلطات الاسرائيلية ترد على التماس نواب حماس لاعادة هوياتهم المقدسية وتتهمهم بانتهاك الولاء لاسرائيل.

• إنتهاك حق التعليم لطلبة القدس وممارسة سياسة التمييز العنصري ضد مدارسهم وعدم تلبية إحتياجاتها الضرورية:

• محكمة العدل الاسرائيلية اعتبرت ان الحظر الذي يفرض بشكل منتظم على دخول الطلاب الفلسطينيين الى الاراضي الاسرائيلية مبالغ فيه، وامرت الجيش بوضع معايير محددة لدخول الطلاب الفلسطينيين، حسب مسؤولين في المحكمة.

التفاصيل:

وفيما يلي تفاصيل الإنتهاكات الإسرائيلية خلال كانون الأول 2006 في محافظة القدس، التي تشمل المدينة والبلدات والقرى التابعة لها ضمن العناوين والمحاور التالية:

أولاً: مصادرة الأرض والتوسع الأستيطاني ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة:

واصلت سلطات الاحتلال أعمال بناء جدار الفصل العنصري في محيط القدس، وخاصة في منطقة ضاحية البريد وضاحية الاقباط ، وفي حزما - عناتا - شارع حزما - جبع ، وفي أبوديس والعيزرية والشياح قرب جامعة القدس، وفي السواحرة الشرقية ، وفي بيت سوريك - بدو- الجديرة - بير نبالا ، وفي بيت حنينا وغرب قرية الجيب وفي قرية قطنة، كما وسّعت النشاطات الاستيطانية في الـمستوطنات الاسرائيلية الـمقامة على اراضي القدس والضفة الغربية.

الأحد 3/12/2006: واصلت سلطات الاحتلال أعمال بناء جدار الفصل العنصري في ضاحية البريد، وأقامت بوابة حديدية جديدة في الجدار على الطريق الرئيسي الذي يربط بين مفرق الضاحية الرئيس المؤدي لمدينة القدس ومدينة رام الله، ولن يتمكن أحد من دخول هذه البوابة بعد إكتمال بناء الجدار بدون تصريح مرورمن سلطات الإحتلال.

الأربعاء 13/12/2006: رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية بتركيبة 7 قضاة برئاسة رئيس المحكمة السابق، أهارون براك، وبأغلبية 6 قضاة مقابل قاض واحد، أحد الالتماسات ضد مسار جدار الفصل العنصري شمال القدس، في منطقة الرام وضاحية البريد.

ورفضت العليا قبول تعديل المسار واعتبرت أنه لا يمس بالمواطنين بشكل خطير وشديد، وخلافاً لما تم التأكيد عليه، جاء في القرار أن مسار الجدار لا يهدف إلى ضم مناطق إلى إسرائيل، وأن الاعتبارات هي أمنية فقط.. وجاء أن القاضية مريام نؤور، كانت الوحيدة التي وافقت على قبول التماس سكان الضاحية بتغيير مسار الجدار الذي يقطع الحي في وسطه. ومع ذلك، قررت المحكمة أن سكان القدس ممن يحملون بطاقة الهوية الشخصية الزرقاء (الإسرائيلية) سيحتفظون بحقوقهم، حتى بعد انتقالهم إلى الجانب الثاني من الجدار.

واستنكر سرحان السلايمة، رئيس مجلس الرام المحلي، منسسق اللجنة الشعبية لمكافحة الجدار في القدس، قرار المحكمة، مؤكداً أن القرار من شأنه التعجيل والتسريع باستكمال ما تبقى من الجدار، الذي مزق المنطقة وقتل أوجه الحياة الطبيعية فيها". ولفت السلايمة، إلى أن القطاع التعليمي على وجه الخصوص سيتأثر سلباً بهذه القرارات، فضلاً عن القطاعات الصحية والتجارية والحياتية الأخرى. وأوضح السلايمة، أن سكان المنطقة بدأوا منذ فترة بهجرة معاكسة باتجاه حدود بلدية القدس، مشيراً إلى أن بلدة الرام بدأت تشعر وسكانها بآثار الجدار منذ فترة، وستزداد المعاناة بعد استكمال بناء الجدار.

وبهذا القرار أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لفصل القدس الشرقية نهائياً عن مدينة رام الله، وفصل عشرات الآلاف من الفلسطينيين ممن يحملون الهوية المقدسية عن المدينة، بعد إقرارها بقانونية بناء جدار الفصل العنصري في محيط بلدتي الرام وضاحية البريد، وإقرارها حاجز قلنديا العسكري معبراً اساسياً لهم الى المدينة التي اعتبرت المحكمة أنه لا يطبق عليها إلا القانون الإسرائيلي .وهذه هي القضية الأخيرة التي كانت موضوعة أمام المحكمة الإسرائيلية ضد مسار الجدار في المنطقة الشمالية للقدس، وكانت المحكمة بدأت النظر في هذه القضية قبل ما يزيد على السنة، وفي خلالها قام الجيش الاسرائيلي بإقامة الجدار في محيط بلدتي الرام وضاحية البريد وصولا الى حاجز قلنديا الجديد ولم يتبق الا مقطع صغير يعمل الجيش الاسرائيلي على اغلاقه حاليا وسط توقعات باستكماله في غضون ايام ليعزل المنطقة نهائيا عن القدس، علما أنه اتضح خلال المداولات أن ما يزيد على 55 ألف فلسطيني من حملة هوية القدس على الاقل سيبقون خلف الجدار في منطقة الضفة الغربية بعد اقامته. ويذكر أن المحكمة رفضت جميع ادعاءات الملتمسين بأن الجدار هدفه سياسي وليس أمنياً، وقالت المحكمة إن الملتمسين لم يثبتوا أن الهدف من وراء الجدار هو هدف سياسي وليس أمنياً وهدفه عملياً التأكيد على ضم القدس الذي حصل العام 1967، ولكن لم يكن له أي شيء على ارض الواقع، والان جاء الجدار ليؤكد هذا الضم بشكل فعلي على شاكلة جدار اسمنتي بارتفاع 9-11 متراً، وذكرت المحكمة إن الجدار من وجهة نظرها هو جدار أمني لاحتياجات أمنية، أما الادعاءات التي قدمها الملتمسون للمحكمة بأن الجدار يمس بحقوق السكان ونسيج الحياة وحقهم في العمل والحصول على خدمات صحية والوصول الى الاماكن المقدسة واماكن العبادة، والحصول على خدمات الرفاه الاجتماعي والتواصل بين الناس والعلاقات الاجتماعية وحرية الحركة والحق في التنقل والدراسة ..المحكمة قالت هذا صحيح، هنالك مس بهذه الحقوق ولكن انه لا بد من إنشاء جدار لأسباب امنية .وقررت المحكمة أن المسار هو مسار قانوني، وقررت أن القدس، حسب حدود البلدية كما عدلت بعد الاحتلال في نهاية حزيران 1967، هي من وجهة نظرها جزء لا يتجزأ من اسرائيل، وبالتالي يطبق عليها القانون الاسرائيلي، وبنظرها فإن الادعاءات بأن بناء الجدار على حدود بلدية القدس هي تأكيد لضم القدس وجاءت لاعتبارات سياسية وليست امنية، هذه ادعاءات من وجهة نظر المحكمة غير مقبولة لأنها تطبق القانون الاسرائيلي، وكذلك رفضت جميع الدعوات لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي على الجدار المبني داخل بلدية القدس، وقالت، إن ما يبنى داخل بلدية القدس لا يطبق عليه القانون الدولي والقانون المتعلق بالمناطق المحتلة والقانون الدولي الانساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق لاهاي .كما رفضت المحكمة المسار الذي قدمه مجلس السلام والأمن كمسار بديل للجدار يكفل الاعتبارات الامنية المزعومة ولا يؤدي الى الفصل ما بين السكان الفلسطينيين وبين المدينة المقدسة سواء داخل القدس او بين القدس وباقي انحاء الضفة الغربية، وقالت المحكمة إن هذا المسار المقترح من قبل مجلس السلام والأمن والذي يفصل عمليا ما بين الفلسطينيين واليهود في القدس الشرقية، ويكفل للفلسطينيين حق التواصل الجغرافي مع البلدة القديمة والاحياء الفلسطينية في القدس وباقي انحاء الضفة الغربية، مبني على مفهوم امني مختلف عن المسار الذي كانت قد وضعته وزارة الدفاع الاسرائيلية وجيش الاحتلال الاسرائيلي.

وفي مقابلة أجراها باحثنا مع السيد سرحان السلايمة رئيس مجلس محلي الرام ورئيس لجنة مواجهة الجدار في محافظة القدس ، أكد لنا السلايمة أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية قد قامت برفض جميع الالتماسات التي تقدم بها المجلس المحلي والمواطنين المتضررين من الجدار العازل بالمنطقة.

وذكر السلايمة أن الالتماسات الاربعه التي تم تقديمها للمحكمة كانت حول أربع محاور:

بناء الجدار، التعليم، الصحة، التجارة.

وقال السلايمة أن لجنة مواجهة الجدار تدرس إمكانية سحب جميع القضايا من المحكمة لأن إسرائيل أشرفت على إنهاء ما نسبتة 98% من الجدار بمنطقة الرام، الأمر الذي يستلزم تحرك وطني وسياسي على جميع المستويات للتعامل مع الموضوع بجدية أكثر، حيث أن بناء الجدار في هذه المنطقة الحيوية لا يؤثر فقط على منطقة الرام وحسب وإنما سيكون له آثار سلبية كثيرة على المناطق المجاورة.

السبت 23/12/2006: ذكرت مصادر إسرائيلية: أن وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس، صادق على الـمسار الأصلي لجدار الفصل العنصري الـمحيط بمستعمرة (معاليه أدوميم)، بما يضع 64 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية في الجانب الإسرائيلي من الجدار ويقسم الضفة الغربية إلى شطرين، في حين يعزل مدينة القدس نهائياً عن الضفة الغربية. وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة صادقت على الـمسار في الثاني من شباط الـماضي، وقالت الصحيفة: إنه في حقيقة الأمر فإن الجدار يحقق ما هو أكثر من حماية مستوطنة معاليه ادوميم التي تضم قرابة 30 ألف مستوطن. فمن نقطة في غرب معاليه ادوميم، يتوغل الجدار 7 كيلومترات جنوباً ليشمل مستوطنة (كيدار)، التي يسكنها 620 مستوطناً، ومن ثم يتجه نحو الشمال الشرقي باتجاه الـمنطقة الصناعية (ميشور ادوميم) ويمضي باتجاه الشارع السريع القدس ــ أريحا، ليشمل مستوطنة (الون) التي يسكنها 360 مستوطناً ومن هناك يكمل طريقه، غرباً، عائداً إلى القدس ليشمل مستوطنة (كفار ادوميم)، التي يسكنها 2100 مستوطن، ومستوطنة (بيرات)، التي يسكنها 240 مستوطناً، ومستوطنة (علـمون)، التي يسكنها 720 مستوطناً" .ووفقاً للـمحامي ليكر فإن الجدار يمتد على مسافة 10 كيلومترات من مستوطنة (معاليه ادوميم) في نقطة تضم الشارع السريع القدس ــ إريحا وتبعد 15 كيلومتراً عن أبعد نقطة على طول الجدار .وأشارت الصحيفة إلى أن سكان بلدتي أبو ديس والسواحرة الشرقية التمسوا فقط ضد مقطع صغير من الجدار الذي يسبب لهم ضرراً كبيراً ومباشراً . وقالت: "السكان يقولون إن الجدار يفصل الـمزارعين عن اراضيهم الـموجودة داخل الجيب الجديد". وذكرت أن مجلس الامن والسلام بصفته "صديقاً للـمحكمة" قدم شرحاً للـمحكمة العليا الإسرائيلية يؤكد فيه أن الـمسار الـمقترح للجدار من قبل الحكومة الاسرائيلية كبير جداً، ويأخذ من الارض مساحات اكثر مما هو ضروري لحماية مستوطنة معاليه ادوميم. وكتب مجلس الامن والسلام، وهو هيئة تضم ضباطاً كباراً سابقين من الجيش الاسرائيلي: "إن مسار الجدار يوجد على بعد مسافة كبيرة من الـمناطق التي تحتاج إلى حماية".

وأضافوا: "إن بناء الجدار على مسافة بعيدة من شأنه أن يخلق مشاكل وصعوبات، ما يتطلب حلولاً باهظة الكلفة وأيديَ عاملة لبناء الجدار والحفاظ عليه" .ووفقاً لـما جاء في رأي مجلس الامن والسلام فإنه تجب إزاحة الـمقاطع الشمالية والجنوبية الى معاليه ادوميم بما يعيد الى الضفة الغربية نحو نصف الـمساحة (الـ 64 ألف دونم) التي سيضمها الجدار إلى الجانب الإسرائيلي منه، فيما اوصى الـمجلس ببناء جدار امني خاص حول مستوطنة (كيدار) لحمايتها، علـماً ان هذا الاقتراح يقلص طول الجدار بنحو 14 كيلومتراً مقارنة مع الـمسار الذي تقترحه الحكومة الاسرائيلية .

ثانياً: فرض الإغلاق والحصار على القدس وممارسة سياسة التطهير العرقي ضد المقدسيين:

إن مدينة القدس وفقا للقوانين والمعايير الدولية تعتبر منطقة محتلة، وليست جزءا من إسرائيل، وبالتالي فان المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالأراضي المحتلة، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة، هي التي تنطبق على القدس الشرقية وليس القانون الإسرائيلي، كما أن معاهدة جنيف الرابعة تمنع الدولة المحتلة من إبعاد المواطنين أماكن سكنهم وإقامتهم، ورغم ذلك تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصار وإغلاق المدينة، وتمنع المنتجات الفلسطينية والفلسطينيين من أبناء الضفة العربية وقطاع غزة من دخول المدينة، كما تمارس سياسة التطهير العرقي ضد المقدسيين فيها، وفي هذا الإطار يرصد التقرير الآنتهاكات التالية:

الأربعاء 13/12/2006: أغلقت قوات الاحتلال في هذا اليوم، حاجز حزما العسكري شمال شرق القدس، أمام سيارات المواطنين المقدسيين دون شرح الأسباب.وذكر شهود عيان لباحثنا أن السائقين اضطروا إلى العودة بعد انتظار طويل دون السماح لهم بدخول المدينة المقدسة، مشيرين إلى أن جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عسكرياً مشدداً قبالة قرية جبع المجاورة لقرية حزما، وأوقفوا حركة المركبات ومنعوها من التوجه إلى القرى عبر المعبر. وأشار الشهود إلى أن جنود الاحتلال لم يسمحوا لسيارات الإسعاف بالمرور، بينما سمحوا فقط لسيارات المستوطنين، لافتاً إلى أن عدد من الجنود لم يكتفوا بمنع المركبات وحافلات النقل المدرسية باستخدام المعبر، الذي بات ينغص على المواطنين بمركباتهم الخاصة، ويمنعهم من المرور، لإجبارهم على استخدام معبر قلنديا بشكل رئيسي وعدم التفكير بمعابر أخرى. يذكر، أن الاحتلال عزل القدس نهائياً عن محيطها بالجدار التوسعي العنصري، وحددها بمعابر هي الأقرب إلى الدولية، يمارس فيها الجنود كل أصناف التعذيب ضد المواطنين.

الخميس 28/12/206: شددت القوات الإسرائيلية في هذا اليوم من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المقامة على مداخل ومخارج مدينة القدس وخاصة على الحواجز الثابتة ومناطق جدار الفصل حيث انتشرت القوات الخاصة وقوات الشرطة وحرس الحدود بشكل مكثف عشية حلول عيد الأضحى المبارك . وقد شهدت حواجز جيلو وحزما وقلنديا ( معبر عطروت ) حركة ازدحام شديدة حيث تعرض آلاف المواطنين فيها الى الانتظار عدة ساعات في البرد القارس جراء اتخاذ السلطات العسكرية إجراءات تفتيش وتدقيق مكثفة عطلت حركة المواطنين وحالت دون وصولهم إلى أعمالهم والى منازلهم داخل المدينة وخارجها . وواجه سائقو المركبات صعوبات كثيرة وتعطلت عدة سيارات بسبب رداءة الطريق قرب مخيم قلنديا المليء بالحفر المغمورة بالمياه.

وقال ناطق عسكري إسرائيلي " ان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لديها اليوم أكثر من ستة إنذارات محددة معلومة الجهة إضافة الى عشرات الإنذارات العامة اغلبها من مناطق شمال الضفة الغربية وجنوبها. واضاف ان الاجهزة الأمنية تخشى وصول هذه الإنذارات الى حد التنفيذ عشية الأعياد واستغلال ما وصفها بالتسهيلات الإسرائيلية " .

ثالثاً: الإعتداء على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية:

إن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة والاعتداء عليها وعلى المصلين، وقيامها بانتهاك حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة فيها، يشكل انتهاكا خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تتناقض مع المادة (53) من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب وقد اعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبل جرائم الحرب، وفي هذا الجانب فقد رصد التقرير الانتهاكات التالية:

الاربعاء 20/12/:2006 استدعت المخابرات الاسرائيلية اربعة شبان مقدسيين بعد مداهمة منازلهم وتسليمهم اوامر الاستدعاء للتحقيق معهم في مركز شرطة المسكوبية.والشبان هم: فريد الاطرش ومحمد الارناؤوط وخليل الغزاوي ومصباح ابو صبيح.وقد تم التحقيق معهم امس في المسكوبية لمدة اربع ساعات بدعوى انهم ينظمون القيام بمظاهرة تأييد لحكومة (حماس) بعد صلاة الجمعة في المسجد الاقصى. وقد نفى الشبان الادعاءات الموجهة لهم ثم طلبت منهم المخابرات التوقيع على امر يقضي بمنعهم من دخول المسجد الاقصى لمدة 15 يوما ودفع كفالة مالية ولكنهم رفضوا ذلك. فأبلغتهم انهم ممنوعون من دخول المسجد الاقصى لمدة خمسة ايام دون ان يوقعوا على الامر.

رابعاً: هدم المنازل والاستيلاء عليها ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن وفرض الضرائب:

منذ العام 1967 دأبت قوات الاحتلال الاسرائيلي على ممارسة سياسة هدم البيوت والمنشآت لأسباب مختلفة، وفي مقدمتها الهدم لأسباب أمنية، أو الهدم بحجة عدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة من ساطات الإحتلال، وذاك خلافاً للمادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب والتي تنصّ على أنه " يحظر على دولة الاحتلال الحربي أن تدمر أي ممتلكات خاصة، ثابته أو منقولة، تعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية".

إن ما تقوم به قوات الاحتلال في هذا الصدد يعتبر من قبيل العقاب الجماعي ويتناقض بشكل علني وصريح مع القانون الدولي الانساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، والتي حرّمت اللجوء الى فرض العقوبات الجماعية، حيث نصت الماده(33)منها "حظر معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً"، وفي هذا الجانب رصد التقرير الإنتهاكات التالية:

الثلاثاء 5/12/20006: هدمت جرافات الاحتلال منزل المواطن غدير أبو غالية في حي الطور والذي يقطن فيه غالية وزوجته وأبنائه الأربعة والذي يبلغ أكبرهم 8 سنوات وأصغرهم عام واحد. وقال أبو غالية لباحثنا "تفاجئنا صباح اليوم بحضور قوة كبيرة من الشرطة وحرس الحدود إلى المنزل وأجبرونا على الخروج منه خلال 15 دقيقة بينما كان الأطفال نيام وهددونا بهدمه فوق رؤوسنا في حال لم نخله." وأضاف:" اتصلت بالمحامي حسين غنايم وأخبرته بما يحدث، وتوجه إلى محكمة البلدية لإصدار أمر بوقف الهدم".

وأوضح أبوغالية "أن غنايم تمكن من اصدر قرار يقضي بوقف الهدم وقام بإرسال صورة عن القرار بالفاكس. وقال أبو غالية:" عندما أحضرنا ورقة القرار للشرطة القوها أرضا وطلبوا النسخة الأصلية منه ، بدعوى أن النسخة غير حقيقية، فطلبت منهم أن ينتظروا 10 دقائق ريثما يصل المحامي بالورقة الأصلية إلا أنهم أصروا على الرفض وسارعوا في إخراج الأثاث من المنزل بصورة همجية وبدأوا عملية الهدم بسرعة قصوى". وأشار إلى انه عندما وصل المحامي خلال 15 دقيقة حيث توجه لدفع غرامة الهدم 40 ألف شيكل، كان نصف المنزل قد هدم، والنصف الآخر سطحه مثقوب. "وتبلغ مساحة المنزل 150 متر مربع مكون من ثلاث غرف نوم وتوابعهما وصالون وصالة،وبلغت كلفة بناءه 350 ألف شيكل. علما أن غالية وعائلته يسكنون في المنزل منذ ثلاثة أشهر، بعد أن ضاق بهم الحال عشر سنوات متنقلين في بيوت الإيجار. وطالب غالية الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية مساعدته ودعمه لإيجاد مأوى له ولعائلته.

كما هدمت الجرافات الإسرائيلية دون سابق إنذارمنزل تبلغ مساحته 180 متر مربع، في حي رأس العمود في منطقة سويح وهو قيد الإنشاء ، رغم وجود رخصة بناء، وبلغت تكلفته 180 ألف شيكل.

الأربعاء 6/12/2006: قام أفراد جباية الضريبة الإسرائيليين معززين بقوات من الشرطة وحرس الحدود، بنصب حواجز فجائية في القدس منذ ساعات الصباح ولمدة يومين على التوالي، وقاموا بإيقاف السيارات دون سابق إنذار وفحص أرقامها دون أي مراعاة للوقت أو إبداء أي اكتراث لمن داخل السيارة. وأفادنا أحد المواطنين أن الجنود الإسرائيليين طلبوا منه إنزال والدته المسنة والتي كانت متوجهة معه إلى الطبيب لأن سيارته محجوزة لدى مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي لتراكم دين عليه بلغ (4800 شيكل) ولم تثمر المفاوضات التي حاول خلالها إقناع أفراد الجباية بتأجيل موعد الدفع. وعبر مواطن آخر عن استئيائه من الطريقة الإستفزازية التي يمارسها أفراد الجباية والجنود الإسرائيليون والتي أدت إلى إرهاب أطفاله الذين كانوا في طريقهم معه إلى المدرسة، حيث استمرت عملية الفحص والتدقيق لأكثر من 60 دقيقة على حد قوله.

الأربعاء 6/12/2006: هدمت الآليات الإسرائيلية التابعة لبلدية القدس الطابق الثالث من بناية سكنية في حي باب السلسلة بالبلدة القديمة بالقدس يعود للمواطن محمد عاشور الرازم بدعوى عدم الترخيص، وقد وقع على قرار الهدم رئيس بلدية القدس أوري لوبليانسكي، وسبق عملية الهدم قيام قوات من الشرطة بتطويق البناية من جميع المداخل واعتلى أفرادها أسطحة المنازل المحيطة بها، فيما منع قاكنوها من الخروج منها أو دخول المواطنين إليها.

كما قامت طواقم الهدم بتقطيع أسلاك الكهرباء والهاتف والمياه عن البناية، واستخدموا آلية يدوية لهدم جدران المنزل الداخلية وإحداث فتحات في الجدران الخارجية، وتبلغ مساحة المنزل 134 متراً مربعاً ويشتمل على شقتين مكونة كل واحدة منها من غرفتين مع منافعهما. وكان الجزء الذي هُدم شُيد قبل نحو عام لحل ضائقة السكن التي تعاني منها عائلة المواطن المذكور حيث يقطن هو وزوجته وابنتاه وأولاده الأربعة المتزوجون وأولادهم، وابن عم الرازم وأبناء عائلته البالغ عددهم نحو 60 فردأً.

الاثنين 11/12/2006: - قامت آليات إسرائيلية بهدم منزلاً في قرية العيسوية بحجة عدم الحصول على رخصة بناء، كما استلم المواطن محمود محمد حماد قراراً إسرائيلياً بقضي بهدم بنايته المكونة من أربعة طوابق في صور باهر.

الاثنين 18/12/20065: هدمت آليات تابعة لبلدية القدس طابقا خامسا من مبنى في بيت حنينا يعود للمواطن محمد علي سليمان بدعوى انه يشكل خطرا على حياة المواطنين. وفوجىء المواطنون هناك بتطويق البناية من جميع الجهات ومنع الوصول اليها، ثم اخلت قوات من الشرطة سكان البناية قبل ان يقوم موظفو البلدية باستخدام مقص حديدي ضخم لقص الاعمدة الحديدية الموجودة داخل الطابق الخامس وهو عبارة عن رووف مكون من "القرميد" والخشب والحديد ودمروا بوابتي الشقتين بالقوة، وهما ما زالتا قيد الانشاء.

واوضح المسؤول عن ورشة البناء لباحثنا انه فوجئ بالشرطة وبموظفي البلدية يحضرون لهدم المكان دون سابق انذار سواء لصاحب المنزل المسافر حاليا الى اميركا او لمحاميه، ولدى محاولته الوصول الى المبنى قام افراد من الشرطة بدفعه واخراجه بالقوة ولم تعطه فرصة للحديث مع موظفي البلدية لمنح محامي العائلة مهلة لاستصدار امر بتوقيف هدم المنزل.

يشار الى ان المنزل تم بناؤه قبل ستة اشهر ويضم شقتين مساحتهما 300 متر مربع، وهما قيد الانشاء غير جاهزتين للسكن بعد، وكان ينوي صاحبهما سليمان اسكان ولديه ليكونا بالقرب منه في نفس المبنى . وقال مسؤول البناء انه في تاريخ 2/8/2006 حضر مفتشون من البلدية للمبنى وداهموا المكان ونزع البلاط من ارضه وصادروا هويات العاملين فيه وطلبوا منهم استلامها من الحاجز العسكري، ثم اغلقوا بابي الشقتين والقوا المفاتيح في المياه العادمة، ثم علقوا قرارا اداريا يقضي بهدم المنزل خلال 48 ساعة بدعوى بنائه دون ترخيص بأمر صادر عن وزارة الداخلية وموقع من رئيس البلدية.وقام محامي العائلة باستئناف قرار الهدم وتمديد قرار الهدم حتى تاريخ 1/12/2006 وطالبت المحكمة العائلة فتح ملف ترخيص بناء قبل تاريخ 16/12/2006 وبالفعل قامت العائلة بفتح ملف ترخيص في تاريخ 2/11/2006 في حين اوقفت طواقم البلدية العمل في المنزل منذ تسلم الانذار الاول، وكانوا ينتظرون اصدار قرار من لجنة التنظيم والبناء يسمح لهم باكمال البناء، ورغم فتح العائلة لملف الترخيص الا انها فوجئت بالهدم.

ونفى مسؤول البناء ادعاء بلدية القدس ان المنزل يشكل خطرا على حياة السكان. وقال هذا ادعاء كاذب فقد اصبح يشكل خطرا على حياة السكان بعد هدمه وبقاء اكوام من الحديد والخشب والقرميد داخل المبنى وخلفه كما تسبب الهدم باحداث تصدعات بجدراته .

الاثنين 25/12/2006: هدمت أليات بلدية القدس مبنى يعود للمواطن خليل عبد الله داري وسط بلدة العيسوية بدعوى عدم الترخيص ودون سابق إنذار، وقد فوجىء المواطن داري بتطويق قوات الشرطة وحرس الحدود لبلدة العيسوية من جميع الجهات والمدخلين الرئيسين لها والاسطحة ومنع المواطنين من التوجه لمنطقة الهدم. وقامت الاليات بهدم المبنى دون السماح باخراج جميع اثاث مستأجر المنزل روحي صلاح او السماح له بالوصول الى مكان الهدم. ولدى انسحاب القوات من المنطقة اطلقت وابلغ من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين.

وكان قد تم بناء المنزل قبل عامين وثلاثة اشهر ويضم طابقين الطابق الاول تبلغ مساحتها 130 مترا مربعا ومكونا من اربع غرف وفرندة وتوابعه ويعيش فيه المواطن روحي محمد صلاح 55 عاما مستأجر المنزل وهو عاطل عن العمل ويعيش مع اسرته المكونة من زوجته وسبعة اولاد اكبرهم عمره 17 عاما واصغرهم 9 اعوام. اما الطابق الثاني فتبلغ مساحته 350مترا مربعا ويضم ثلاث شقق سكنية كان اولاد داري ينوون السكن فيها وهي الانشاء.

واوضح احد ابناء صاحب المنزل لباحثنا انه منذ تسلم العائلة لانذار وقف البناء قبل ستة اشهر تم ايقافه ثم طلب المحامي حسني غنايم من العائلة دفع مبلغ قدره 50 الف شيكل في بريد البلدية لتوقيف امر الهدم بعدها فوجئت العائلة عن طريق المحامي بأن المبلغ المذكور هو قيمة اجرة هدم الجرافات للمنزل بعدها ابلغهم المحامي ان: محكمة البلدية اصدرت امرا بأن تتولى العائلة هدم المنزل بنفسها دون ان ترى هذا الامر، فقمنا بهدم جزء من المنزل قيد الانشاء.

وقال بعد ان قمت بهدم جزد من المنزل التقطت صورا له لارسالها للبلدية لاثبات ما طلب منا واعطيت الصور للمحامي ولكني فوجئت امس بالمحامي يتصل معي ان ا لصور رفضتها المحكمة وان منزلي في خطر. واكد انه دفع للمحامي اتعاب القضية كما دفع مبلغا قدره عشرة آلاف شيكل لدائرة تنظيم الاراضي وقدم طلبا لترخيص المنزل وحضر المهندس للموقع واجرى تخطيطا له ودفع رسوم الترخيص للدوائر الرسمية. واشار الى ان سكان العيسوية يعيشون اوضاعا صعبة فهم محاصرون من جميع الجاهت بالجامعة العبرية ومستوطنة التلة الفرنسية ولا يسمح للمواطنين بالبناء وقد التزمت العائلة بقوانين البلدية وتم ايقاف البناء ثم قامت بالاجراءات اللازمة للحصول على ترخيص ورغم ذلك تم هدم المنزل.

ويشار الى ان بلدية القدس تفرض مخالفات بناء على عدد من سكان المنطقة تتراوح قيمتها من 70 الف شيكل وحتى 300 الف شيكل بما يتوافق مع مساحة المنزل.

من جهة اخرى وبعد قيام آليات البلية بهدم منزل داري توجهت الاليات والقوات وموظفو البلدية لمنطقة الحردوب لهدم بناية تعود للمواطن ابراهيم العناتي، وبعد تطويقها لهدمها حصل العناتي على امر مؤقت بوقف الهدم، علما ان البناية مكونة من ثلاثة طوابق وتضم ست شقق سكنية.

الأربعاء 27/12/2006: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً يعود للمواطن تيسير الجولاني، في حي الثولة بمخيم شعفاط بالقدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص. وذكر شهود عيان لباحثنا أن قوة معززة من القوات الخاصة وشرطة الاحتلال، اقتحمت المخيم، وأغلقت حي الثولة وحاصرت منزل الجولاني، ثم سمحت بدخول البلدوزرات لتدمير المنزل، دون السماح لأصحابه مجرد الاعتراض أو الاقتراب من المكان .يُذكر أن سلطات بلدية الاحتلال ترفض منح المواطنين من سكان حُرش الأوقاف الإسلامية والمنطقة المحيطة بها رُخص بناء، وفي الوقت نفسه تزحف الوحدات الاستعمارية بالمستعمرة المقابلة بشكل كبير على أراضي المواطنين، وباتت تحاصر المخيم من كل الاتجاهات.

خامساً: مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال بحق المواطنين:

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال التعسفي بحق المواطنين بالقدس وضواحيها، وأخضعت المعتقلين للتعذيب والمعاملة اللانسانية والحاطة بالكرامة خلافاً للمواد (83-96) من اتفاقية جنيف الرابعة،

وقد رصد التقرير ما يلي:

الأربعاء 13/12/2006: قامت قوة من الجيش والمخابرات الاسرائيلية في ساعات الفجر باعتقال طفلين من بلدة ابوديس وهما : اثير محمود محمد حسن عليان، البالغ من العمر 16 عاماً، حسن صبري محمد بدر ، البالغ من العمر 16,5 ، حيث قامت قوة معززة من الجيش باعتقالهما،بعد ان قاموا بتصوير عملية الاعتقال من خلال الهاتف الخلوي لاحد الجنود.

وقد تعرضا الطفلين للتعذيب من قبل الجنود اثناء عملية الاعتقال من البيت الى سجن التوقيف ، وفقا لشهادة أسرتهما للمركز، ويذكر ان المحامي حسين الشيخ من نادي الاسير الفلسطيني يتابع قضية الطفل حسن بدر، اما اثير عليان فيتولى المحامي رفعت جبر الدفاع عنه، و لايزال الطفلان قيد التحقيق في سجن عوفر .

الجمعة 29/12/2006: اعتدى المحققون الإسرائيليون في مركز "معاليه أدوميم" على المعتقل حكم ابو رومي (18 عاماً)، من العيزرية، بالجنازير أثناء التحقيق معه، وأجبروه على خلع ملابسه تحت المطر والصقيع لإجباره على الإدلاء باعتراف .وكان المعتقل أبو رومي، اعتقل قبل ثلاثة أيام من منزله، واعتدى عليه الجنود وضباط المخابرات بالضرب أمام أسرته، وتم احتجاز عائلته بغرفة واحدة.

سادساً: الإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والإعتداء عليهم:

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي انتهاكاتها لحق المواطنين الفلسطينين في الحياه والسلامة البدنية والأمن الشخصي، خلافاً لما أكد علية البروتوكولين الاضافيين لعام 1977 الملحقان باتفاقية جنيف الاربع في الماده(48) من البروتوكول الاول، والماده(13) من البروتوكول الثاني، المتعلق باحترام الحق بالحياة، ويرصد التقرير في هذا الشأن الإنتهاكات التالية:

الأربعاء 13/12/2006: احتجز جنود الاحتلال ، عدداً من سيارات النقل العمومي التي تحمل لوحات تسجيل فلسطينية في منطقة جبل الصمود بضاحية البريد، شمال القدس المحتلة.

وذكر السائق سعيد شبانة، لباحثنا أن جنود الاحتلال أوقفوه وطالبوا أوراق السيارة، ثم احتجزوها وأبلغوه أن بإمكانه استردادها بعد خمس وأربعين يوماً.وقال إنه شرح لهم أن السيارة مرخصة لمكتب قانوني وحسب الأصول، وأن الجميع يعمل في المنطقة المذكورة، إلا ان الجنود أثاروا الفوضى في المكان، وهددوا باستخدام القوة المسلحة ضد المواطنين الغاضبين.وكانت قوات الاحتلال جزأت ضاحية البريد بجدار الفصل العنصري الذي فصل منطقة جبل الصمود والكلية القبطية ومدرسة راهبات الوردية والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى عن ضاحية البريد.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل الضاحية الرئيسي من شارع بيت حانينا - رام الله الرئيسي، وأصبح سكان الضاحية ينتقلون من وإلى القدس إلى ضاحية البريد عبر حاجز قلنديا العسكري، أو حاجزحزما العسكريمما اضطر مئات العائلات على نقل سكانها داخل حدود ما يسمى بلدية القدس المصطنعة حفاظاً على الهوية المقدسية.

سـابعاً: الاعتداء على حرية الرأي والتعبير وانتهاك الحريات والحقـوق المدنية والسياسية.

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك حرية الرأي والتعبير للمقدسين وتنتهك حرياتهم وحقوقهم السياسية، بما فيها حقهم في المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية ترشيحاً وتصويتاً، وحقهم في اختيار ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني، كما تمنع النواب من حرية الحركة والتنقل والقيام بدورهم المناط بهم وفقاً للقانون الفلسطيني، مما يتعارض مع مباديء القانون الإنساني الدولي، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وفي هذا الإطار يرصد التقرير الانتهاكات التالية:

الأربعاء 20/12/2006: ردت السلطات الاسرائيلية على الالتماس الذي قدمه أربعة أعضاء في المجلس التشريعي والحكومة لاعادة هوياتهم المقدسية ، التي سحبتها منهم قائلة: انهم إنتهكوا ولاءهم لدولة اسرائيل!! وقال الرد الرسمي الاسرائيلي على الالتماس المقدم من أعضاء حركة "حماس" الأربعة وهم : أحمد عطون ومحمد أبوطير ووائل الحسيني وخالد أبو عرفة ، ان الأعضاء في البرلمان الفلسطيني لا يمكنهم من جهة ان يحملوا بطاقة هوية اسرائيلية وان يشهروا سلاحاً على اسرائيل من الجهة الأخرى. وقال الرد ، الذي نقله محاميان بالنيابة عن الحكومة ان اسرائيل ترى ان أعضاء "حماس" إنتهكوا إلتزامهم بالولاء للدولة.

وبالاضافة لذلك ، كتب المحاميان ان أفعال الأربعة في البرلمان والحكومة الفلسطينية نيابة عن "حماس" تعرض الأمن القومي الاسرائيلي للخطر وتهدد الأمن العام.

وقالت الحكومة في ردها : ان المفروض هو ان المرء الذي يريد الاحتفاظ بتصريح الاقامة في بلد معين ، لن يتحرك علناً في برلمان او حكومة كيان وطني آخر ضد وجود الدولة التي تمنحه هذا التصريح. وأكد رد حكومة اسرائيل ايضا على ان هذه ليست دعوة للانضمام الى الحركة الصهيونية ، نحن نتحدث عن مطلب بوقف الانتماء الى منظمة (إرهابية) تدعو الى تدميراسرائيل تحت رعاية حكومة او برلمان كيان وطني معاد لاسرائيل ، وهو موجود في حالة نزاع مسلح معها. ان الدولة تشعر ان هذا إلتزاماً يجب الا يتم التقليل من شأنه.

الاثنين 25/12/2006: عقدت محكمة العدل العليا الاسرائيلية جلسة اولية للتداول في الالتماس المقدم من قبل المحاميان اسامة السعدي وفادي القواسمي, باسم وزير شؤون القدس المهندس خالد ابو عرفة والنواب عن مدينة القدس محمد ابو طير، محمد طوطح واحمد عطون وذلك ضد قرار وزير الداخلية الاسرائيلي روني برأون بالغاء مواطنتهم في مدينة القدس وطردهم. وقال المحامي فادي القواسمي" ان هذا الالتماس يعترض على صلاحية وزير الداخلية اصدار مثل هذا القرار حيث ان مدينة القدس المحتلة عام 1967 وفقا للقوانين والمعايير الدولية هي منطقة محتلة وليست جزءا من اسرائيل وبالتالي فان المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالاراضي المحتلة، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة، هي التي تنطبق على القدس الشرقية وليس القانون الاسرائيلي. معاهدة جنيف الرابعة تمنع الدولة المحتلة من ابعاد المواطنين الاصليين عن اماكن اقامتهم" .واكد القواسمي ان هذا القرار يناقض جميع حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا ويؤدي الى فك شمل عائلات الوزير والنواب .وقال السعدي ان قرار الغاء مواطنة الوزير والنواب الثلاثة انما هو من اجل غايات واهداف سياسية وان حق الاقامة في مدينة القدس هو حق لم تمن اسرائيل على الوزير والنواب به وانما هو حقهم شرعي بحكم ان هذه المدينة هي مدينتهم ومدينة اجدادهم التي ولدوا وامضوا كل حياتهم فيها. واضاف القواسمي انه حتى وفقا للقانون الاسرائيلي فان وزير الداخلية لا يمتلك حق الغاء المواطنة في مثل هذه الحالة، حيث ان قانون الدخول الى اسرائيل الذي يعتمد عليه وزير الداخلية في قراره يعطيه صلاحية الغاء اقامة مواطني القدس فقط في حالة لم تعد القدس مركزا لحياتهم وان هذا القانون لا يعطي وزير الداخلية صلاحية الغاء المواطنة بحجة الخيانة او العضوية في منظمة معادية لاسرائيل او العضوية في المجلس التشريعي. بالاضافة الى ذلك لا يحق لحكومة اسرائيل ان تقوم بابعاد الوزير والنواب الثلاثة بسبب عضويتهم في الحكومة والمجلس التشريعي وهي التي كانت قد سمحت باجراء انتخابات المجلس التشريعي في شرقي القدس ولم تمنع النواب الثلاثة من الترشح في هذه الانتخابات.ولفت السعدي ان هذا القرار يناقض موقف المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية الذي في اكثر من فرصة رفض السماح لوزير الداخلية بالغاء جنسية مواطنين اسرائيليين بسبب قيامهم باعمال تعد خيانة لاسرائيل حيث انه على سبيل المثال رفض مؤخرا الموافقة على طلب وزير الداخلية الغاء جنسية عضو الكنيست واصل طه بسبب تصريحات نسبت له عن تاييده لاسر حزب الله للجنديين الاسرائيليين، وذلك لان هذه الصلاحية هي صلاحية خطيرة جدا يجب عدم استعمالها الا في حالات نادرة جدا ولانه لا يوجد اية دولة ديمقراطية في العالم يوجد لديها مثل هذا وقال السعدي ان قرار الغاء مواطنة الوزير والنواب الثلاثة انما هو من اجل غايات واهداف سياسية وان حق الاقامة في مدينة القدس هو حق لم تمن اسرائيل على الوزير والنواب به وانما هو حقهم شرعي بحكم ان هذه المدينة هي مدينتهم ومدينة اجدادهم التي ولدوا وامضوا كل حياتهم فيها. واضاف القواسمي انه حتى وفقا للقانون الاسرائيلي فان وزير الداخلية لا يمتلك حق الغاء المواطنة في مثل هذه الحالة، حيث ان قانون الدخول الى اسرائيل الذي يعتمد عليه وزير الداخلية في قراره يعطيه صلاحية الغاء اقامة مواطني القدس فقط في حالة لم تعد القدس مركزا لحياتهم وان هذا القانون لا يعطي وزير الداخلية صلاحية الغاء المواطنة بحجة الخيانة او العضوية في منظمة معادية لاسرائيل او العضوية في المجلس التشريعي. بالاضافة الى ذلك لا يحق لحكومة اسرائيل ان تقوم بابعاد الوزير والنواب الثلاثة بسبب عضويتهم في الحكومة والمجلس التشريعي وهي التي كانت قد سمحت باجراء انتخابات المجلس التشريعي في شرقي القدس ولم تمنع النواب الثلاثة من الترشح في هذه الانتخابات .ولفت السعدي ان هذا القرار يناقض موقف المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية الذي في اكثر من فرصة رفض السماح لوزير الداخلية بالغاء جنسية مواطنين اسرائيليين بسبب قيامهم باعمال تعد خيانة لاسرائيل حيث انه على سبيل المثال رفض مؤخرا الموافقة على طلب وزير الداخلية الغاء جنسية عضو الكنيست واصل طه بسبب تصريحات نسبت له عن تاييده لاسر حزب الله للجنديين الاسرائيليين، وذلك لان هذه الصلاحية هي صلاحية خطيرة جدا يجب عدم استعمالها الا في حالات نادرة جدا ولانه لا يوجد اية دولة ديمقراطية في العالم يوجد لديها مثل هذا القانون .

ثامناً: إنتهاك حق التعليم لطلبة القدس وممارسة سياسة التمييز العنصري ضد مدارسهم وعدم تلبية إحتياجاتها الضرورية.

واصلت سلطات الاحتلال ووزرة التربية والتعليم الإسرائيلية وبلدية القدس، انتهاكاتها ضد العملية التعليمية قي القدس المحتلة، وقد منع جدار الفصل العنصري المقام في القدس ومحيطها الطلبة من الوصول لمدارس المدينة، لتلقي العلم والمعلمين للعمل فيها وشملت هذه الانتهاكات أيضاً الطلبة ومعلمي المدارس التابعة لبلدية القدس، ومارست ضدهم سياسة التمييز ضدها، في الوقت الذي تحظى فيه المدارس الإسرائيلية بالدعم والرعاية الكاملة، بكل ما ينطوي ذلك على سياسة تمييزية وعنصرية سافرة، تتعارض مع مباديء القانون الإنساني الدولي، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد يرصد التقرير الانتهاكات التالية:

الاثنين 18/12/2006 اعتبرت محكمة العدل الاسرائيلية ان الحظر الذي يفرض بشكل منتظم على دخول الطلاب الفلسطينيين الى الاراضي الاسرائيلية مبالغ فيه، وامرت الجيش بوضع معايير محددة لدخول الطلاب الفلسطينيين، حسب مسؤولين في المحكمة.

ويمنع الحكم الجيش من الاعتراض بشكل تلقائي على طلبات الطلاب الفلسطينيين بالدراسة في اسرائيل، حسب محام.وامرت المحكمة الدولة بوضع قائمة بالمعايير التي يطلب من الطلاب الفلسطينيين الراغبين في دخول الاراضي الاسرائيلية استيفائها ، وذلك خلال ستين يوما.

وبدأت اسرائيل في رفض تلقائي لطلبات الطلاب الفلسطينيين لدخول الدولة العبرية بعد ان تولت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) السلطة عقب فوزها في الانتخابات التشريعية التي جرت في الاراضي الفلسطينية في كانون الثاني. وجاء الحكم ردا على التماس تقدمت به جماعة غيشا الحقوقية نيابة عن الطالبة الفلسطينية سوسن سلامة من الضفة الغربية المحتلة والتي منعت من دخول اسرائيل بعد قبول اوراقها في الجامعة العبرية للحصول على شهادة الدكتوراة.

وقالت المحكمة في حكمها انه يجب السماح لسوسن بمتابعة دراستها.

وذكرت نعوم بيليغ المحامية في منظمة غيشا في بيان ان حكم المحكمة يمنع الجيش من حظر دخول الطلاب الفلسطينيين بشكل تلقائي للدراسة في اسرائيل .

الأربعاء 20/9/2006

التوصيات:

إن اسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون، أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك من الأسباب"، كما أن اسرائيل ملزمة بإعتبارها قوة إحتلال حربي، بإحترام إلتزامتها المنصوص عليها في إتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، ومن هذا المنطلق فان مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان(عضو ائتلاف الموسسات الأهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين)، يدعو إلى مايلي:

1. دعوة إسرائيل (القوة المحتلة) الى وضع حد لإنتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة.

2. دعوة إسرائيل (القوة المحتلة) بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.

3. دعوة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى رفع الرأي الاستشاري الخاص بجدار الفصل العنصري، الصادر عن محكمة العدل الدولية في التاسع من شهر تموز عام ،2004 إلى هيئات الامم المتحدة وخاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي للنظر فيه وتنفيذه.

4. دعوة إسرائيل (القوة المحتلة) إلى وقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي إتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة.

5. دعوة سلطات الإحتلال إلى الكف عن إقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الإلتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط،،ووقف سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها ضد المسيرة التعليمية في القدس المحتلة، ووقف حملات إعتقال المواطنين، والنواب والوزراء وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم، وإلغاء الإجراءات والغرامات المالية التعسفية ضد الشخصيات المقدسية التي ترشحت للإنتخابات التشريعية الأخيرة، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

6. دعوة سلطات الاحتلال إلى وقف إنتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، أوالإعتداء عليها وعلى المصلين، ووقف المس بحرية العبادة، والسماح للمصلين من الوصول الى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة، وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة وبدون قيد أوشرط.

7. دعوة الأطراف الموقعة على إتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، ومن ضمنها العمل على إلزام إسرائيل بإحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي المتواصل ضدهم.

8. دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية الخاصة بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، (جرائم الحرب)، وخاصة ملاحقة المسئولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب الذين يقترفونها ضد الشعب الفلسطيني.

9. دعوة الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر، وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، الى رفع صوتها للتنديد بهذه الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على وقفها فوراً.

الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس

1. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
2. الملتقى الفكري العربي (مركز حقوق المواطن)
3. مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
4. ائتلاف الحقوقيين الفلسطينيين
5. مركز نضال للتنمية المجتمعية/اتحاد لجان العمل الصحي
6. المركز الفلسطيني للإرشاد
7. مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان
8. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
9. مركز أبحاث الأراضي/ جمعية الدراسات العربية
10. دائرة الخرائط ونظم المعلومات / جمعية الدراسات العربية
11. مؤسسة الحق
12. مؤسسة مفتاح
13. الغرفة التجارية/ القدس
14. جمعية القدس للرفاه والتطوير
15. الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال
16. الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري
17. جمعية سانت أيف لحقوق الانسان
18. مؤسسة التعاون