وعندما تلمس نتنياهو جدية الرغبة الأميركية في وقف الاستيطان واختلاف توجهات ولغة بل وموقف هذه الإدارة عن سابقتها إدارة جورج بوش، حاول عندها التلويح والإيحاء برغبته في السلام مع الفلسطينيين وادعى، كمحاولة لامتصاص الضغط الأميركي والأوروبي المتولد تجاه قضية الاستيطان تحديدا، عن أن الاستيطان الذي تستمر فيه حكومته هو لما اسماه "النمو الطبيعي" على الرغم من أن دراسات وتقارير عديد من المؤسسات التي تراقب الاستيطان بما فيها مؤسسات إسرائيلية أثبتت تقول إن هناك العديد العديد من الوحدات الاستيطانية غير أهلة بالسكان.
بل وتمادت حكومة نتنياهو في التهرب من الدعوات الدولية لوقف الاستيطان، عبر الإعلان يوميا عن بناء وحدات استيطانية جديدة، حيث أعلنت إسرائيل مصادقتها على بناء خمسين وحدة سكنية في مستوطنة ادم بالضفة الغربية، وهي مواقف تضع مصداقية مواقف الإدارة الأميركية على المحك، في حال تغاضت واشنطن عن هذه النشاطات الاستيطانية الجديدة.
إن ما تناقلته وسائل الإعلام من أن واشنطن أرسلت رسائل واضحة قبيل زيارة وزير الجيش أيهود باراك إلى نيويورك ولقائه المبعوث ميتشل، تبين عدم نية الإدارة الأمريكية للمساومة مع إسرائيل حول موضوع تجميد البناء في المستوطنات، وان الاستعداد الإسرائيلي لتجميد البناء لفترة زمنية محدودة ليس واردا هو أيضا، أمر ومواقف هامة وهي تأتي استكمالا للموقف الأميركي المرحب به حول قضية الاستيطان.
إلا أن ما يثير القلق هو ما لوحت به مصادر أميركية إلى استعداد واشنطن التوصل إلى حل وسط مع تل أبيب حول الاستيطان، إذ انه أمر مقلق ومحبط إن صح ما يشاع من أن واشنطن قد تغض النظر أو تصل إلى حل وسط حول الاستيطان، فاستمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تحت عنوان "متطلبات النمو الطبيعي" والذي يندرج ضمن النشاطات المخلفة للقانون الدولي كأي نشاط استيطاني أخر، فما يسمى بالنمو الطبيعي بدعة إسرائيلية للتحايل على المواقف الدولية المنددة بالاستيطان، وهو أمر لا يمكن للفلسطينيين أن يقبلوا به بتاتا.
وفلسطينيا وعربيا، فان الأولويات الآن تندرج في إطار استمرار التنسيق والعمل المشترك لجهة تمتين الموقف الفلسطيني الرافض لاستئناف المفاوضات حتى تنفذ إسرائيل التزاماتها الواردة في خطة خارطة الطريق، والتي أولى بنودها وقف الاستيطان، علما أن الفلسطينيين أوفوا ما عليهم من التزامات دولية.
إن الحسم مع حكومة نتنياهو في قضية الاستيطان سينعكس لا بد على مستقبل العملية التفاوضية وانطلاقها من حيث انتهت وليس من حيث يريدها نتنياهو أن تبدأ، وذلك على طريق إعادة الاعتبار لعملية السلام على أساس الجدية والارتكاز إلى الشرعية والقرارات الدولية، والتي في جوهرها تسعى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الحل على أساس الرؤية الدولية المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية.
منع الاختلاط في مدارس غزة... ما بين أدلجة القطاع والحفاظ على ‘تقاليده’ !
تاريخ النشر: 2013/4/3
بقلم مفتاح
إذ تمت الإشارة إلى أن القانون الذي صدر أمس الأول سيطبق اعتباراً من العام الدراسي المقبل وفي شتى أنحاء القطاع بما في ذلك المدارس الخاصة والمدارس التي يديرها مسيحيون ومدارس الأمم المتحدة، حيث الفصول مختلطة حتى الثانوية وستكون هي الأشد تضرراً بالقرار. ويطبق اغلب المدارس التي تديرها الحكومة بالفعل الفصل بين الجنسين، بينما قالت وزارة التعليم في غزة إنها دعت المدارس الخاصة لمناقشة القانون قبل سنة لكن المدارس لم تفعل ذلك. حسبما ذكرت المصادر
لقد عمدت "حماس" منذ سيطرتها على قطاع غزة بالحسم العسكري في العام 2007، إلى فرض رؤيتها الدينية والسياسية على القطاع، بدعوى أنها "لا تريد سوى نظم القيم الفلسطينية المحافظة في قوانين"، وهذا ما يؤكده وليد مزهر المستشار القانوني لوزارة التعليم الذي قال لرويترز: "نحن شعب مسلم لا نحتاج لأن نجعل الناس مسلمين. نحن نعمل على خدمة شعبنا والحفاظ على ثقافته".
لقد بات واضحاً أن الحكم الحمساوي في غزة، بات يصبغ المجتمع بفكره ورؤيته الشمولية، بعد أن نصب نفسه حامياً للثقافة الفلسطينية وحارساً للعادات والتقاليد الفلسطينية، المعروفة منذ بدء التاريخ، وليست بحاجة لمن يعيد تعريفها وأدلجتها حسب نظرته الأيديولوجية التي تفترض أن الطريق إلى الله لا يمر إلا من خلاله.
الحقيقة أن هذه القرارات تؤكد حالة الفصل التام التي تؤسس لها حماس للقطاع بنية ومجتمعا ً عن الضفة الغربية منذ سنوات، كما أن التبريرات التي تطلقها حماس في هذا السياق غير مقبولة، إذ أنه من باب أولى أن تكون أكثر جرأة ووضوحاً بأن تعزي هذه القرارات من منطلق فرضها وتطبيقها للشريعة الإسلامية، وعدم التذرع بأنها تنفذ ما تقتضيه ثقافة المجتمع الفلسطيني، لأن هذا المبرر غير مقبول خاصة أن جملة من القرارات السابقة التي فرضتها الحكومة المقالة التي تمثلها حركة حماس، واستهدفت فيها المرأة بالتحديد، دليلا ًواضحا ًعلى رؤية الحركة وأيدلوجيتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، منعها النساء من تدخين النرجيلة بدعوى أنه فعل خادش للحياء -وليس لأسباب صحية بالطبع-، ومنها منع دمى عرض الملابس في المحال التجارية بحجة إثارة الغرائز، وفرض الحجاب على المحاميات وعلى طالبات المدارس.
وفي ظل تعطل المجلس التشريعي فإن مسألة تطبيق رؤية شمولية واحدة، يتم إسقاطها على كل سكان القطاع هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلاً، وعلى حركة حماس أن تحترم الاختلافات العقائدية والإيمانية وتسمح بالحريات الفردية والمجتمعية، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بقبول الآخر وإعطائه مساحة من الحرية الشخصية التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان.
وحتى تتحقق الإرادة السياسية الحقيقية من أجل إنهاء الانقسام، ستظل حكومة حماس تفرض قوانينها على القطاع وسكانه دون الاستناد لأي مرجعية شرعية.
http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=212813&date
قتل النساء..السهل غير الممتنع
تاريخ النشر: 2013/3/25
بقلم آلآء كراجة لمفتاح
جريمة جديدة بحق النساء، وهي في ذات الوقت جريمة ضد المجتمع الذي يحمي هؤلاء القتلى ويخلق لهم بيئة مناسبة لمواصلة جرائمهم وعنفهم بحق النساء.
رويدا فخري الكردي (30 عاما) آخر الضحايا وليس آخرها للأسف، رويدا أم لثلاثة أطفال، ذبحها زوجها أمام أعين أطفالها يوم السبت الماضي في بلدة الرام قضاء القدس.
القاتل سلم نفسه للشرطة مصطحباً أبناءه الثلاثة، بعد أن طعن زوجته حتى الموت بواسطة سكين في الرقبة، وقد عثر طاقم التحقيق الجنائي وشرطة المباحث العامة بشرطة ضواحي القدس على المغدورة ملقاة على الأرض مدرجة بالدماء وكانت متوفية. وقد أكد مدير شرطة ضواحي القدس المقدم حقوقي عماد ياسين أن أطفال المغدورة هم ألان برعاية الشرطة حتى يتم إيجاد مكان آمن ومناسب لهم، خاصة بأنهم في صدمة نفسية مما شاهدوه.
ما ذنب أطفال رويده الثلاث، أن يعيشوا على ذكرى بشعة تظل ماثلة في ذاكرتهم، وتؤرق حياتهم، أن والدهم قتل أمهمهم أمام أعينهم، فلا تعود حياتهم بعدها كما كانت.
لقد دقت الزميلة بثينة حمدان خلال الفترة الماضية جدران هذا الموضوع، ففي مقالة لها طالبت فيها الرئيس محمود عباس بعدم السكوت عن قتل النساء، في الوقت الذي يتم فيه تبرير قتل النساء في مجتمعنا، وإناطة هذه الجريمة بالعادات والتقاليد والمواريث الاجتماعية، لكن هل نستسلم بدورنا لهذا التنميط المجتمعي الذي يستشري ويتفشى في مجتمعنا كالمرض، دون أن نواجهه بالقوانين والتشريعات.
وقد أوردت المقالة حالات عدة حديثة عن قتلة لم تطبق عليهم الأحكام، رغم إثبات جريمة القتل، وتتضمن الحالات قصة آية برادعية ابنة العشرين عاما والتي وجدت جثتها في بئر في قضاء الخليل في نيسان من العام 2010 وقد تحللت بالكامل بعد ثلاثة عشر شهرا من إلقائها في البئر، وقد اعترف عمها والجناة بالقتل ولم يحاكموا حتى الآن. وقصة نانسي زبون التي ذبحها في منطقة المدبسة في سوق بيت لحم القديم على يد زوجها وأمام المارة في الشارع، في شهر آب الماضي نتيجة خلافات عائلية، وفتاة قتلت في طولكرم وأخرى في مخيم الشاطئ في الشهر نفسه.
ثم في شهر كانون الثاني 2012 حالة أخرى مروعة حيث صدر حكم بحق أب اغتصب ابنته العام 2007 أي بعد وقوع الجريمة وسجنه بخمس سنوات، وكان حكم عليه بالسجن عشر سنوات، تم تخفيفه إلى خمس بسبب إسقاط الحق الشخصي.. وفي شباط من 2012 حكم بالسجن خمس سنوات لقاتل شقيقته في طولكرم، قاتل مع سبق الإصرار يصدر هذا الحكم المخفف عليه، والذي غالبا ما يخفض بعد فترة! وفي أيلول من العام 2011 وفي مخيم الدهيشة اغتصبت طفلة بعمر 12 سنة، وقتلها خالها بعد أن اكتشف حملها، والقضية حتى الآن بلا حكم منذ أكثر من عام! وفي صيف نفس العام وفور إعلان نتائج الثانوية العامة الصيف الماضي قتلت فتاة عمرها 18 عاما على يد والدها فلم تكتمل فرحتها بنتيجتها المشرفة ولم تكتمل حياتها.
ظروف الجريمة ضد رويدة وملابساتها لا زالت غير واضحة، لكن معظم هذه الجرائم تقيد على خلفية الشرف حتى لو لم تكن كذلك، ليتمكن القاتل من الإفلات من العقوبة، أو الحصول على العقوبة المخففة، وهي "قانون العذر المخفف" الذي لا يمكث المجرم القاتل بسببه إلا شهورا قليلة في السجن.
لقد شهدت الأعوام الماضية ارتفاعا ملحوظا في جرائم قتل النساء، في المقابل لم يكن هناك أية خطوات جدية وحقيقية للوقوف على هذه الظاهرة التي تهدد أمن مجتمعنا وسلامته، في الوقت الذي تتراجع فيه العقوبات الصارمة، لردع كل من تسول له نفسه اللجوء إلى العنف، أو الاستهتار بحياة المرأة، من منطلق دوني وغير إنساني بحت.
إن الاستهتار بأرواح النساء، والأمهات، من خلال التساهل مع القتلى، سيقود مجتمعنا إلى الهاوية، وإلى اتساع مربع العنف داخله، والتي لن تستني أحدا.
إننا نضم صوتنا إلى كل من نادى وما زال ينادي بحماية النساء من العنف، ونؤكد على أهمية وضع القوانين الرادعة والصارمة، لتكون هاجس كل مجرم قبل أن يقدم على فعلته البشعة بقتل المرأة أو حتى الاعتداء عليها، كما أن محاربة التقاليد والموروثات الاجتماعية البالية، لن يتحقق إلا بفرض سلطة القانون والتشريعات القضائية، حتى يتحقق الشعور بحياة آمنة، وتتحقق العدالة في مواجهة هذا الإجرام ضد المرأة، بما لا يوفر للجناة سبيلا للهروب من المساءلة والعقاب.
