لكن هذه التصريحات وإن كانت إيجابية في ظاهرها، لكن قيمتها الحقيقة ستتأتى إذا ما اقترنت بخطوات عملية على الأرض، وإلا ستظل مجرد كلام ونوايا حسنة، وقد بات معروفا لدى الفلسطينيين، الخطوط العريضة التي تلتف حولها تصريحات المسؤولين الأمريكيين بدءا من أوباما ومن سبقه من رؤساء، ووزراء خارجية، وحتى جون كيري الذي أكد "أن السلام ممكن من خلال تلبية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل وتطلعات الفلسطينيين إلى دولة"، كما ذكرت صحيفة القدس اليوم.

بالطبع على أرض الواقع الأمر مختلف، فدولة الاحتلال الإسرائيلي تستمر في الاستيطان وتبتلع ما تبقى من أراضي فلسطينية في الضفة الغربية وفي مناطق القدس، وتهدم المنازل وتحرق الأراضي الزراعية وتصادر الهويات المقدسية، وتنكل بالناس على الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال المدن.

وفي الوقت الذي يحي فيه الفلسطينيون الذكرى الخامسة والستين لمذبحة دير ياسين التي صادفت أمس التاسع من نيسان، وقتل فيها 112 رجلا مسنا وامرأة وطفلا، بطريقة وحشية والتي كانت واحدة من المجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال إسرائيل تمارس عدوانها الممنهج ضد الأرض والبشر، وتشن حرب شرسه على أسرانا في سجونها، فتارة يموتون تحت وطأة التعذيب وتارة يموتون من الأمراض التي نهشت أجسادهم دون علاج أو دواء يخفف عنهم، وتواصل انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وبالتحديد ضد الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام والأسرى المحررين، فهاهي تعيد اليوم اعتقال الأسير ثائر حلاحلة الأسير المحرر (33 عاماً)، في أعقاب اقتحام منزله في مدينة رام الله، والاعتداء عليه بالضرب وتحطيم محتويات المنزل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت عن حلاحلة في شهر حزيران الماضي، بعد أن خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة (78 يوماً) بعد اتفاق أبرمته قيادة الأسرى مع مصلحة السجون والمخابرات الإسرائيلية، قضى بالإفراج عنه وعن زميله في الإضراب بلال ذياب فور انتهاء فترة التمديد الإداري التي يمضونها.

وحلاحلة مُتزوج وأب لطفلين، واعتقل إدارياً استناداً لما يسمى بالملف السري، ودون تهمة أو لائحة اتهام وبلا محاكمة، واعتقل 8 مرات ليصل مجموع ما أمضاه بالاعتقال الإداري قرابة سبع سنوات، قبل أن يفرج عنه العام الماضي، بحسب ما أفادت الوكالات الإخبارية اليوم.

لذلك فإن أي خطوات قادمة في موضوع استئناف المفاوضات، لابد أن تمر بملف الأسرى وحقوقهم المكفولة بالاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة التي كفلت للأسرى حقوقهم الإنسانية، فهم يتعرضون للتعذيب والعزل الانفرادي والإهمال الطبي والاعتقال الإداري المتكرر دون أية تهمة أو محاكمة، وإلا فإن أي حديث عن أية مفاوضات أو خطوات سلام تستثني ملفي الأسرى والاستيطان، سيكون محض مضيعة للوقت ليس إلا.

إذ تمت الإشارة إلى أن القانون الذي صدر أمس الأول سيطبق اعتباراً من العام الدراسي المقبل وفي شتى أنحاء القطاع بما في ذلك المدارس الخاصة والمدارس التي يديرها مسيحيون ومدارس الأمم المتحدة، حيث الفصول مختلطة حتى الثانوية وستكون هي الأشد تضرراً بالقرار. ويطبق اغلب المدارس التي تديرها الحكومة بالفعل الفصل بين الجنسين، بينما قالت وزارة التعليم في غزة إنها دعت المدارس الخاصة لمناقشة القانون قبل سنة لكن المدارس لم تفعل ذلك. حسبما ذكرت المصادر

لقد عمدت "حماس" منذ سيطرتها على قطاع غزة بالحسم العسكري في العام 2007، إلى فرض رؤيتها الدينية والسياسية على القطاع، بدعوى أنها "لا تريد سوى نظم القيم الفلسطينية المحافظة في قوانين"، وهذا ما يؤكده وليد مزهر المستشار القانوني لوزارة التعليم الذي قال لرويترز: "نحن شعب مسلم لا نحتاج لأن نجعل الناس مسلمين. نحن نعمل على خدمة شعبنا والحفاظ على ثقافته".

لقد بات واضحاً أن الحكم الحمساوي في غزة، بات يصبغ المجتمع بفكره ورؤيته الشمولية، بعد أن نصب نفسه حامياً للثقافة الفلسطينية وحارساً للعادات والتقاليد الفلسطينية، المعروفة منذ بدء التاريخ، وليست بحاجة لمن يعيد تعريفها وأدلجتها حسب نظرته الأيديولوجية التي تفترض أن الطريق إلى الله لا يمر إلا من خلاله.

الحقيقة أن هذه القرارات تؤكد حالة الفصل التام التي تؤسس لها حماس للقطاع بنية ومجتمعا ً عن الضفة الغربية منذ سنوات، كما أن التبريرات التي تطلقها حماس في هذا السياق غير مقبولة، إذ أنه من باب أولى أن تكون أكثر جرأة ووضوحاً بأن تعزي هذه القرارات من منطلق فرضها وتطبيقها للشريعة الإسلامية، وعدم التذرع بأنها تنفذ ما تقتضيه ثقافة المجتمع الفلسطيني، لأن هذا المبرر غير مقبول خاصة أن جملة من القرارات السابقة التي فرضتها الحكومة المقالة التي تمثلها حركة حماس، واستهدفت فيها المرأة بالتحديد، دليلا ًواضحا ًعلى رؤية الحركة وأيدلوجيتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، منعها النساء من تدخين النرجيلة بدعوى أنه فعل خادش للحياء -وليس لأسباب صحية بالطبع-، ومنها منع دمى عرض الملابس في المحال التجارية بحجة إثارة الغرائز، وفرض الحجاب على المحاميات وعلى طالبات المدارس.

وفي ظل تعطل المجلس التشريعي فإن مسألة تطبيق رؤية شمولية واحدة، يتم إسقاطها على كل سكان القطاع هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلاً، وعلى حركة حماس أن تحترم الاختلافات العقائدية والإيمانية وتسمح بالحريات الفردية والمجتمعية، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بقبول الآخر وإعطائه مساحة من الحرية الشخصية التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان.

وحتى تتحقق الإرادة السياسية الحقيقية من أجل إنهاء الانقسام، ستظل حكومة حماس تفرض قوانينها على القطاع وسكانه دون الاستناد لأي مرجعية شرعية.

http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=212813&date

جريمة جديدة بحق النساء، وهي في ذات الوقت جريمة ضد المجتمع الذي يحمي هؤلاء القتلى ويخلق لهم بيئة مناسبة لمواصلة جرائمهم وعنفهم بحق النساء.

رويدا فخري الكردي (30 عاما) آخر الضحايا وليس آخرها للأسف، رويدا أم لثلاثة أطفال، ذبحها زوجها أمام أعين أطفالها يوم السبت الماضي في بلدة الرام قضاء القدس.

القاتل سلم نفسه للشرطة مصطحباً أبناءه الثلاثة، بعد أن طعن زوجته حتى الموت بواسطة سكين في الرقبة، وقد عثر طاقم التحقيق الجنائي وشرطة المباحث العامة بشرطة ضواحي القدس على المغدورة ملقاة على الأرض مدرجة بالدماء وكانت متوفية. وقد أكد مدير شرطة ضواحي القدس المقدم حقوقي عماد ياسين أن أطفال المغدورة هم ألان برعاية الشرطة حتى يتم إيجاد مكان آمن ومناسب لهم، خاصة بأنهم في صدمة نفسية مما شاهدوه.

ما ذنب أطفال رويده الثلاث، أن يعيشوا على ذكرى بشعة تظل ماثلة في ذاكرتهم، وتؤرق حياتهم، أن والدهم قتل أمهمهم أمام أعينهم، فلا تعود حياتهم بعدها كما كانت.

لقد دقت الزميلة بثينة حمدان خلال الفترة الماضية جدران هذا الموضوع، ففي مقالة لها طالبت فيها الرئيس محمود عباس بعدم السكوت عن قتل النساء، في الوقت الذي يتم فيه تبرير قتل النساء في مجتمعنا، وإناطة هذه الجريمة بالعادات والتقاليد والمواريث الاجتماعية، لكن هل نستسلم بدورنا لهذا التنميط المجتمعي الذي يستشري ويتفشى في مجتمعنا كالمرض، دون أن نواجهه بالقوانين والتشريعات.

وقد أوردت المقالة حالات عدة حديثة عن قتلة لم تطبق عليهم الأحكام، رغم إثبات جريمة القتل، وتتضمن الحالات قصة آية برادعية ابنة العشرين عاما والتي وجدت جثتها في بئر في قضاء الخليل في نيسان من العام 2010 وقد تحللت بالكامل بعد ثلاثة عشر شهرا من إلقائها في البئر، وقد اعترف عمها والجناة بالقتل ولم يحاكموا حتى الآن. وقصة نانسي زبون التي ذبحها في منطقة المدبسة في سوق بيت لحم القديم على يد زوجها وأمام المارة في الشارع، في شهر آب الماضي نتيجة خلافات عائلية، وفتاة قتلت في طولكرم وأخرى في مخيم الشاطئ في الشهر نفسه.

ثم في شهر كانون الثاني 2012 حالة أخرى مروعة حيث صدر حكم بحق أب اغتصب ابنته العام 2007 أي بعد وقوع الجريمة وسجنه بخمس سنوات، وكان حكم عليه بالسجن عشر سنوات، تم تخفيفه إلى خمس بسبب إسقاط الحق الشخصي.. وفي شباط من 2012 حكم بالسجن خمس سنوات لقاتل شقيقته في طولكرم، قاتل مع سبق الإصرار يصدر هذا الحكم المخفف عليه، والذي غالبا ما يخفض بعد فترة! وفي أيلول من العام 2011 وفي مخيم الدهيشة اغتصبت طفلة بعمر 12 سنة، وقتلها خالها بعد أن اكتشف حملها، والقضية حتى الآن بلا حكم منذ أكثر من عام! وفي صيف نفس العام وفور إعلان نتائج الثانوية العامة الصيف الماضي قتلت فتاة عمرها 18 عاما على يد والدها فلم تكتمل فرحتها بنتيجتها المشرفة ولم تكتمل حياتها.

ظروف الجريمة ضد رويدة وملابساتها لا زالت غير واضحة، لكن معظم هذه الجرائم تقيد على خلفية الشرف حتى لو لم تكن كذلك، ليتمكن القاتل من الإفلات من العقوبة، أو الحصول على العقوبة المخففة، وهي "قانون العذر المخفف" الذي لا يمكث المجرم القاتل بسببه إلا شهورا قليلة في السجن.

لقد شهدت الأعوام الماضية ارتفاعا ملحوظا في جرائم قتل النساء، في المقابل لم يكن هناك أية خطوات جدية وحقيقية للوقوف على هذه الظاهرة التي تهدد أمن مجتمعنا وسلامته، في الوقت الذي تتراجع فيه العقوبات الصارمة، لردع كل من تسول له نفسه اللجوء إلى العنف، أو الاستهتار بحياة المرأة، من منطلق دوني وغير إنساني بحت.

إن الاستهتار بأرواح النساء، والأمهات، من خلال التساهل مع القتلى، سيقود مجتمعنا إلى الهاوية، وإلى اتساع مربع العنف داخله، والتي لن تستني أحدا.

إننا نضم صوتنا إلى كل من نادى وما زال ينادي بحماية النساء من العنف، ونؤكد على أهمية وضع القوانين الرادعة والصارمة، لتكون هاجس كل مجرم قبل أن يقدم على فعلته البشعة بقتل المرأة أو حتى الاعتداء عليها، كما أن محاربة التقاليد والموروثات الاجتماعية البالية، لن يتحقق إلا بفرض سلطة القانون والتشريعات القضائية، حتى يتحقق الشعور بحياة آمنة، وتتحقق العدالة في مواجهة هذا الإجرام ضد المرأة، بما لا يوفر للجناة سبيلا للهروب من المساءلة والعقاب.

الحقيقة أن هذا المشهد الذي صادفني لابد وأنه ليس الوحيد، لكن المؤسف أنه مشهد متكرر في كل مرة تجري فيها أعمال حفر وتجديد وتأهيل للطرق في الشوارع الداخلية وسط البلد، حيث شهدنا ذلك قبل خمسة أشهر في شارع الإرسال الذي طالت أعمال البناء فيه، وبدا ولفترة طويلة وكأنة منطقة منكوبة إثر زلزال سبعي على مقياس ريختر، أو إثر إعصار "كاتريني" قد مر به.

ومع تقديرنا لعمل البلديات والجهود المشكور للتأهيل والتغيير والعمل المضني وعملها لراحتنا وأسفها على إزعاجنا، إلا أن عتابنا لهم في المرة الماضية أثناء العمل في شارع الإرسال لم يلق على ما يبدو آذانا ًصاغية فإجراءات السلامة التي يتوجب على الجهة المسؤولة عن هذه الأعمال اتخاذها ليس فقط للعاملين فيها بل للمارة على جانبي الطريق المعاد تأهيله، لم تكن متوفرة فلا وجود لحماية حديدية أو حتى خشبية أو إشارات تحذيرية على حافة الشارع المتاخم للعمل!!!، ولا حتى عاكسات ضوئية أو إنارة ليلية خفيفة تنير هوامش الطريق لتلك العجوز التي بالكاد تسيطر على خطواتها وتقيها هي وغيرها السقوط.

كما أن من واجب الجهات الجهة المسؤولة عن منطقة العمل عدم السماح لأحد بالمرور في المنطقة وخاصة أثناء عمل "الجرافات" الضخمة و"القلابات"، ومع وجود كل هذه المخاطر من خنادق وأدوات خطرة وغيرها.

كما أننا كمواطنين مستخدمين لمثل هذه الشوارع الحيوية من حقنا أن نعلم المدة الزمنية التي سيستغرقها العمل، أي أنها ستبدأ من تاريخ كذا وحتى تاريخ كذا، بالإضافة إلى ساعات العمل اليومية، والتي للأسف تأتي بالتزامن مع فترة العمل المعتادة لأصحاب المحال ومعظم الموظفين، رغم أن كل أعمال البناء وإعادة التأهيل في العالم، تعمل في الفترة الليلية عندما تقل حركة المرور والمشاة، أو على الأقل تعمل بنوبات صباحية ومسائية، فيصلون الليل بالنهار للانتهاء من العمل بأسرع وقت ممكن، ولا أعتقد أن (نظرية الإمكانيات لا تسمح) مقبولة هنا، لأننا إذا ما حسبنا الفترات المسائية فهي أيام أعمال إضافية لإنهاء المشروع. كما أني لم ألحظ أي إشارة تحذيرية موضوعة على مسافة معقولة تدل على أعمال حفر في الشارع الرئيسي والذي تكثر مداخلة، والحقيقة أننا لا نجيد استعمال هذه الإشارات والتي من المفترض أن توضع على مسافة بعيدة لتحذر السائق أو المار وتعطيه الخيار لأن يسلك طريقاً آخر، لا أن توضع عند منطقة العمل، وكأن المواطن بعد أن يرى الجرافات وأعمال الحفر عاجز عن إدراك أن أعمال تأهيل تجري في الشارع.

وأخيراً، فلابد من حملة إعلامية حقيقة في الصحف والإذاعات المحلية ترافق أعمال التأهيل وخاصة في المناطق الحيوية قبل وأثناء العمل لتنبيه المواطنين وإعطائهم بدائل للطرق التي اعتادوا يومياً استخدامها للوصول إلى أعمالهم.

وفي الختام نؤكد أننا مع الإصلاح والعمران وإعادة التأهيل، لكننا أيضا ًمع تنفيذه وفق القانون والمنطق وإجراءات السلامة العامة للجميع فنحن نعلم أنكم تأسفون لإزعاجنا..وتعملون لأجلنا، وتهتمون بسلامتنا، لكننا بحاجة لأكثر من هذا ..بحاجة للتطبيق.

وبينت هذه المصادر أن المستوطنين كتبوا شعارات على جدران المدرسة باللغة العبرية، منها 'هذا سلام من ساكني رؤوس التلال'، هذا هو السلام القادم من رؤوس التلال، سلام قادم على السنة النيران؟، وهم الذين أحرقوا بالأمس حقول زراعية في منطقة بيت لحم وأخرى قرب نابلس.

هذه الاعتداءات الممنهجة والتي لم تتوقف أبداً لكنها في ازدياد مطرد يوماً بعد يوم، حتى طالت البشر قبل الحجر والشجر، ووصلت حد الاعتداء على الأطفال وعلى حقهم في التعليم، فما بال الطلبة وهم يتوجهون لمدرستهم ليجدونها وقد لفها السواد، والتهمت النيران محتوياتها، دون أي ذنب اقترفوه، ودون أي وجه حق لهؤلاء المستوطنين الخارجين عن القانون وعن الإنسانية، كالإعصار الهائج الذي يدمر كل ما في طريقه.

وهم في الفترة الماضية استأنفوا عدوانهم بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، وأحرقوا شجر المزارعين الفلسطينيين، وسرقوا محصولهم، ونهبوا أراضيهم الزراعية ومنعوهم من الوصول إليها بقوة السلاح والعربدة، وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي تروقه هذه الممارسات، فصمته عليها واستمتاعه بمشاهدتها، تشجعهم على المواصلة والتمادي فيها، فنيرانهم لم تستثن شيئاً حتى المساجد، عندما أحرقوا مسجد الأنبياء في بيت فجار بالقرب من بيت لحم، إضافة إلى إحراق مسجدي ياسوف واللبن ومحاولة إحراق مسجد حوارة، في محافظة نابلس.

وهذا جاء أيضاً بالتوازي مع تصعيد حملة اعتدائهم على الأطفال، والتي تصدرها المستوطن ديفيد بئيري الذي دهس طفلين فلسطينيين 10 و11 سنة قبل أيام في بلدة سلوان في القدس الشرقية، فيما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الطفل منصور عمران ثماني سنوات من حي سلوان بتهمة رشق الحجارة، والذي شوهد في شريط الفيديو الذي يوثق بشاعة الحادثة وأٌخذ بالقوة من منزله على يد جنود إسرائيليين في وقت متأخر من الليل دون مرافقة والديه.

حيث كان وزير الأمن العام الإسرائيلي اسحق أهارونوفيتش قد أعلن أنه "لا حصانة للأطفال" في حال رشق الحجارة، فيما اعتقل الطفل كرم دعنا 12 عاماً الشهر الماضي وأُبعد عن منزله لمدة خمسة أشهر ومنع من الذهاب إلى المدرسة، واليوم واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصارها العسكري المشدّد على بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، المستمر منذ عدة أسابيع، وسط أجواء وصفها السكان بـ'أجواء الحرب"، واستكمالاً لحملات متواصلة منذ عدة أسابيع، شنت وحدة المستعربين التابعة لجيش الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملات دهمٍ واسعة لمنازل المواطنين في العديد من أحياء البلدة واعتقلت المزيد من الفتيان والأطفال.- كما ذكرت مصادر صحفية-.

وفي الوقت الذي تقف فيه آلة الحرب الإسرائيلية موقف المتفرج المتواطئ معهم، فمن لهؤلاء المجرمين الخارجين عن القانون؟، وأين دورنا في تقديم الشكاوي ورفعها للمجتمع الدولي من أجل ملاحقتهم قضائياً؟ إذ لم يحصل أن قدمت شكوى في اعتداءاتهم، كما تجدر الإشارة إلى دور وسائل الإعلام في إجراء تغطية معمقة لهذه الاعتداءات من خلال متابعة المتضررين بقصص إنسانية، ترصد جرمهم ومعاناتنا، حتى يتوقف عدوانهم الإرهابي على أرواحنا وأطفالنا ومالنا وأرضنا ومساجدنا.

تلك "الجواهر" التي نطق بها نتياهو جاءت أصلا بعد التنفيذ وبعد إقدام حكومته على نشر مناقصة جديدة للبناء الاستيطاني في القدس واستئنافه في مستوطنات عدة في الضفة الغربية. وأمام التراب الذي يتبعثر بفعل جرافات البناء تٌفرض سياسة الأمر الواقع على كل الباحثين والجادين في جهود السلام من عرب ومجتمع دولي وأوروبي وأمريكي، لتقطع الشك باليقين ولتقول: "نعم، شككم في محله..نحن لا نريد سلاماً...وما نريده واضح أمام الأعين على الأرض".

والحقيقة أن الرئيس محمود عباس كشف خلال مقابلة أجرتها القناة الأولى من التلفزيون الإسرائيلي أن نتياهو أبلغه بأنه لا يستطيع تحت أي ظرف من الظروف الالتزام بتمديد فترة تجميد الاستيطان لأنه يخشى على حكومته من الانهيار".

وهذا لا يجب أن يكون مستغرباً فائتلاف حكومته اليميني المتطرف لن يسمح بذلك، وهو أيضاً وإن كان يلقي بالمسؤولية على الحكومة الرافضة، وقد علق الرئيس عباس على ذلك بالقول: "الحكومة ليست أغلي من السلام. الحكومة ليست أغلى من أن المستقبل للشعبين بالنسبة لنتنياهو"، لكنها كذلك بالفعل فالسلام لم يكن يوما هدفا بالنسبة له، بل وقدم عبر المراحل السياسية السابقة كل الدلائل التي تؤكد على ذلك، فهل سنجبره على المضي لشيء نريده نحن لا هو، لقلة خياراتنا وضعف حيلتنا وتشبثنا بسلام نستجديه من صانع حروب. وهو الذي لم ينفك عن إيجاد الحجج والمبررات، لعرقلة عملية السلام التي تسعى لها كل الأطراف في العالم سواءً العرب أو الأوروبيون والأمريكيون، حيث اخترع لنا مؤخراً ما يسمى بضرورة أن نعترف بيهودية الدولة، الاعتراف الذي يلغي حق عودة اللاجئين، وحقوق فلسطيني ال48، أي أنه كما نقول بالعامية "بيتحجج" أو بيتلكك" بالعامية المصرية.

إذن هذا ما قاله نتياهو، أي بمعنى: هذا ما لدي، فإن أعجبكم فخذوه وإن لم يعجبكم فتركوه، لكن هل سيكون جوابنا على رأس ألسننا، كما عهدناه عرباً وفلسطينيين: "ما نحن بتاركين..وإن بقينا على ما نحن سنين".

للأسف يبدو واضحاً أن الموقف العربي، لن يتغير كما لن تتغير المطامع الإسرائيلية وإن تغيرت وجوهها، وكذا الحال بالنسبة للوعود والعهود الأمريكية والتي يتبين زيفها أمام التعنت والغطرسة والعنجهية الإسرائيلية الغالبة.

الرئيس عباس طرح مجموعة من البدائل في القمة العربية التي عقدت استثناءاً من أجل إيجاد مخرج من حالة الاستعصاء السياسي التي تواجهها السلطة الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية، كمطالبة واشنطن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس واللجوء إلى مجلس الأمن الدولي أو مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضع الأراضي المحتلة تحت وصايتها، وهو الذي جدد موقفه الرافض من عدم الذهاب للمفاوضات في ظل الاستيطان واستبعد في المقابلة التي أجراها الصحفي الإسرائيلي عوديد اغرنوت عن خيار حل السلطة في حال فشلت المفاوضات وعودة إسرائيل لتتولى مسؤولية المناطق قائلاً: "حل السلطة غير وارد ولم نبحثه ولكن كل الخيارات مفتوحة واليوم إسرائيل تحتل الأراضي ولكن لا تتحمل أية مسؤولية".

إذن ألا يحق لنا أن نسأل ماذا بعد كل تلك التنازلات التي قدمت ولم تلق سوى الاستهتار والتحدي الإسرائيلي والعجز الأمريكي؟، ألا يحق لنا أن نسأل ما هي الآليات التي تقابل زيف التعهدات والوعود الأمريكية البالية والمنحازة لصالح إسرائيل؟، أليس من حقنا أن نطالب بتغيير هذه الاستراتيجيات والمناهج العثة التي لم تغن ولم تسمن من جوع؟، أليس من حقنا أن نرفض العودة إلى هذه اللعبة السمجة التي تضع قوانينها إسرائيل، فنخسر فيها في كل مرة؟.

وهل ستجدي المطالبة بوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، من أجل محاسبة إسرائيل ومساءلتها؟..أم أنه ما حك ظفرك مثل جلدك!!؟.

أي أنه وعلى حد تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو «سيتعين على كل الذين يريدون أن يصبحوا مواطنين إسرائيليين أن يعلنوا أنهم سيكونون مواطنين يمنحون ولاءهم لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية»، والقانون العنصري يستهدف بالتحديد الفلسطينيين غير اليهود بالطبع، سواء المقيمين في إسرائيل أو أولائك الذين يسعون إلى الإقامة فيها بعد زواجهم من عرب إسرائيل.

ورغم كون القرار مازال بحاجة إلى قراءات ثلاث في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قبل أن يصبح نافذاً، بعد أن أيده 22 وزيراً مقابل معارضة ثمانية، بينهم الوزراء الخمسة من حزب العمل، إلا أنه أثار انتقادات حادة من جانب الأقلية العربية (20 في المائة من عدد السكان)، كغيره من القرارات العنصرية التي تبتدعها حكومة نتياهو اليمينية المتطرفة، التي لا تجد غضاضة في الإعلان صراحة ومجاهرة عن قوانينها المجحفة بحق فلسطيني ال48 من اجل سلخهم عن عروبتهم وهويتهم الفلسطينية وزعزعة انتمائهم، وكل هذا وهي ما زلت تدعي متباهية بكونها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة على حد زعم نتياهو، الذي يدعي أيضاً كذباً وافتراءً «إن دولة إسرائيل هي الدولة-الأمة للشعب اليهودي وفي الوقت نفسه أيضاً دولة ديمقراطية يستفيد كل مواطنيها، من يهود وغير يهود، من حقوق متساوية تماماً».

وأكبر دليل على كذب ادعائه، هو سلسلة القوانين اللا إنسانية والعنصرية التي تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، والتي تفتقت عن حكومته منذ توليها الحكم في إسرائيل، والتي لا تنفصل بشكل أو بآخر عن عقلية دولة الاحتلال منذ قيامها على أرض فلسطين.

والأمر كما أسلفنا لا يتوقف على هذا القرار بحد ذاته، بل على سلسلة من القرارات السابقة، حيث من المقرر أن يناقش الكنيست الإسرائيلي اليوم مجموعة من القوانين التي تكرس "يهودية" الدولة وعنصريتها، ومنها قانون النكبة، الذي يقضي بقطع التمويل الحكومي عن كل حزب أو منظمة أو هيئة تتحدث عن "نكبة فلسطين" أو تحيي ذكراها، وهذا القانون مصمم بالأساس لمواجهة الأحزاب والقوائم العربية في مناطق 48، وقانون "منع التحريض"، وبموجبه سيتم حبس أي شخص ومعاقبة أية جهة تنكر "حق إسرائيل في الوجود كوطن قومي للشعب اليهودي"، وغيرها من القوانين الموغلة في الإجرام والعنصرية.

واللافت هو توقيت المصادقة على مثل هذه القرارات، أي بالتزامن مع انعقاد القمة العربية، في رسالة عاجلة للعرب بالاستخفاف باجتماعهم وما قد يصدر عنه، يقابلها وللأسف حالة جمود عربي أو يمكن القول حالة "تجمد" عربي، لا تسمح بخروج ردود فعل جادة ومؤثرة، بعيداً عن الاستنكارات البالية والاعتراضات التي لا تغن ولا تسمن من جوع.

هذا المجتمع الإسرائيلي والذي يفضل أن يوصف بالمجتمع اليهودي، يثبت كل يوم أنه مجتمع رافض للسلام وللتعايش مع الآخر وقبوله، مجتمع يرقص جنوده على عذابات وآلام الأسيرات، ومستوطنوه يدهسون الأطفال الفلسطينيين، مجتمع رافض للحوار والتواصل إلا بلغة العنف كما هي لغة حكومته، وهكذا حكومة من هكذا شعب، وأمام هذا تبقى الحالة العربية على ما هي عليه من جمود وبلادة منقطعة النظير، وتبقى الحالة الفلسطينية على مستوى الجبهة الداخلية تصارع من أجل إعادة وحدتها ولحمتها، وحتى ذلك الحين "الله يجيرنا" مما تخبئه لنا حكومة الاحتلال من مخططات احتلالية وتوسعية وقوانين عنصرية ولا إنسانية.