تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، حول"استئناف المفاوضات على أسس صحيحة ومنطقية أفضل من مجرد استئنافها دون تلك الأسس"، هو مطلب تشترك معه فيه القيادة الفلسطينية، بل وتصر عليه منذ سنوات، فهي تعتبر أن الذهاب إلى مفاوضات أو البدء في خطوات عملية للمضي بعملية السلام لن تجدي نفعاً، بدون وقف التوسع الاستيطاني المكثف في مناطق الضفة الغربية كاملة، وتحديداً في القدس وبشكل غير مسبوق، وهو الأمر الذي تصر حكومة الاحتلال الإسرائيلي على المضي فيه.

لكن هذه التصريحات وإن كانت إيجابية في ظاهرها، لكن قيمتها الحقيقة ستتأتى إذا ما اقترنت بخطوات عملية على الأرض، وإلا ستظل مجرد كلام ونوايا حسنة، وقد بات معروفا لدى الفلسطينيين، الخطوط العريضة التي تلتف حولها تصريحات المسؤولين الأمريكيين بدءا من أوباما ومن سبقه من رؤساء، ووزراء خارجية، وحتى جون كيري الذي أكد "أن السلام ممكن من خلال تلبية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل وتطلعات الفلسطينيين إلى دولة"، كما ذكرت صحيفة القدس اليوم.

بالطبع على أرض الواقع الأمر مختلف، فدولة الاحتلال الإسرائيلي تستمر في الاستيطان وتبتلع ما تبقى من أراضي فلسطينية في الضفة الغربية وفي مناطق القدس، وتهدم المنازل وتحرق الأراضي الزراعية وتصادر الهويات المقدسية، وتنكل بالناس على الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال المدن.

وفي الوقت الذي يحي فيه الفلسطينيون الذكرى الخامسة والستين لمذبحة دير ياسين التي صادفت أمس التاسع من نيسان، وقتل فيها 112 رجلا مسنا وامرأة وطفلا، بطريقة وحشية والتي كانت واحدة من المجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال إسرائيل تمارس عدوانها الممنهج ضد الأرض والبشر، وتشن حرب شرسه على أسرانا في سجونها، فتارة يموتون تحت وطأة التعذيب وتارة يموتون من الأمراض التي نهشت أجسادهم دون علاج أو دواء يخفف عنهم، وتواصل انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وبالتحديد ضد الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام والأسرى المحررين، فهاهي تعيد اليوم اعتقال الأسير ثائر حلاحلة الأسير المحرر (33 عاماً)، في أعقاب اقتحام منزله في مدينة رام الله، والاعتداء عليه بالضرب وتحطيم محتويات المنزل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت عن حلاحلة في شهر حزيران الماضي، بعد أن خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة (78 يوماً) بعد اتفاق أبرمته قيادة الأسرى مع مصلحة السجون والمخابرات الإسرائيلية، قضى بالإفراج عنه وعن زميله في الإضراب بلال ذياب فور انتهاء فترة التمديد الإداري التي يمضونها.

وحلاحلة مُتزوج وأب لطفلين، واعتقل إدارياً استناداً لما يسمى بالملف السري، ودون تهمة أو لائحة اتهام وبلا محاكمة، واعتقل 8 مرات ليصل مجموع ما أمضاه بالاعتقال الإداري قرابة سبع سنوات، قبل أن يفرج عنه العام الماضي، بحسب ما أفادت الوكالات الإخبارية اليوم.

لذلك فإن أي خطوات قادمة في موضوع استئناف المفاوضات، لابد أن تمر بملف الأسرى وحقوقهم المكفولة بالاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة التي كفلت للأسرى حقوقهم الإنسانية، فهم يتعرضون للتعذيب والعزل الانفرادي والإهمال الطبي والاعتقال الإداري المتكرر دون أية تهمة أو محاكمة، وإلا فإن أي حديث عن أية مفاوضات أو خطوات سلام تستثني ملفي الأسرى والاستيطان، سيكون محض مضيعة للوقت ليس إلا.

مرة أخرى تطفو قوانين حركة حماس ومؤسساتها العاملة في غزة، إلى السطح مجدداً، والتي تفرض من خلالها سلطتها ورؤيتها للمجتمع الفلسطيني مستندة حسب تبريرها "للعادات والتقاليد وثقافة المجتمع الفلسطيني"، فقد أشارت صحيفة الأيام الفلسطينية في عددها الصادر بالأمس 2/4/2013 إلى اللوائح التي أصدرتها وزارة التعليم التابعة لحركة حماس الحاكمة في غزة و تمنع من خلالها الرجال من التدريس في مدارس البنات وتخصص فصولاً للبنات وأُخرى للبنين من سن التاسعة.

إذ تمت الإشارة إلى أن القانون الذي صدر أمس الأول سيطبق اعتباراً من العام الدراسي المقبل وفي شتى أنحاء القطاع بما في ذلك المدارس الخاصة والمدارس التي يديرها مسيحيون ومدارس الأمم المتحدة، حيث الفصول مختلطة حتى الثانوية وستكون هي الأشد تضرراً بالقرار. ويطبق اغلب المدارس التي تديرها الحكومة بالفعل الفصل بين الجنسين، بينما قالت وزارة التعليم في غزة إنها دعت المدارس الخاصة لمناقشة القانون قبل سنة لكن المدارس لم تفعل ذلك. حسبما ذكرت المصادر

لقد عمدت "حماس" منذ سيطرتها على قطاع غزة بالحسم العسكري في العام 2007، إلى فرض رؤيتها الدينية والسياسية على القطاع، بدعوى أنها "لا تريد سوى نظم القيم الفلسطينية المحافظة في قوانين"، وهذا ما يؤكده وليد مزهر المستشار القانوني لوزارة التعليم الذي قال لرويترز: "نحن شعب مسلم لا نحتاج لأن نجعل الناس مسلمين. نحن نعمل على خدمة شعبنا والحفاظ على ثقافته".

لقد بات واضحاً أن الحكم الحمساوي في غزة، بات يصبغ المجتمع بفكره ورؤيته الشمولية، بعد أن نصب نفسه حامياً للثقافة الفلسطينية وحارساً للعادات والتقاليد الفلسطينية، المعروفة منذ بدء التاريخ، وليست بحاجة لمن يعيد تعريفها وأدلجتها حسب نظرته الأيديولوجية التي تفترض أن الطريق إلى الله لا يمر إلا من خلاله.

الحقيقة أن هذه القرارات تؤكد حالة الفصل التام التي تؤسس لها حماس للقطاع بنية ومجتمعا ً عن الضفة الغربية منذ سنوات، كما أن التبريرات التي تطلقها حماس في هذا السياق غير مقبولة، إذ أنه من باب أولى أن تكون أكثر جرأة ووضوحاً بأن تعزي هذه القرارات من منطلق فرضها وتطبيقها للشريعة الإسلامية، وعدم التذرع بأنها تنفذ ما تقتضيه ثقافة المجتمع الفلسطيني، لأن هذا المبرر غير مقبول خاصة أن جملة من القرارات السابقة التي فرضتها الحكومة المقالة التي تمثلها حركة حماس، واستهدفت فيها المرأة بالتحديد، دليلا ًواضحا ًعلى رؤية الحركة وأيدلوجيتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، منعها النساء من تدخين النرجيلة بدعوى أنه فعل خادش للحياء -وليس لأسباب صحية بالطبع-، ومنها منع دمى عرض الملابس في المحال التجارية بحجة إثارة الغرائز، وفرض الحجاب على المحاميات وعلى طالبات المدارس.

وفي ظل تعطل المجلس التشريعي فإن مسألة تطبيق رؤية شمولية واحدة، يتم إسقاطها على كل سكان القطاع هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلاً، وعلى حركة حماس أن تحترم الاختلافات العقائدية والإيمانية وتسمح بالحريات الفردية والمجتمعية، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بقبول الآخر وإعطائه مساحة من الحرية الشخصية التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان.

وحتى تتحقق الإرادة السياسية الحقيقية من أجل إنهاء الانقسام، ستظل حكومة حماس تفرض قوانينها على القطاع وسكانه دون الاستناد لأي مرجعية شرعية.

http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=212813&date

لماذا يعد قتل النساء في مجتمعنا من أسهل الأمور؟ ألانهن الحلقة الأضعف، أم لأن ليس ثمة ما يحميهن؟

جريمة جديدة بحق النساء، وهي في ذات الوقت جريمة ضد المجتمع الذي يحمي هؤلاء القتلى ويخلق لهم بيئة مناسبة لمواصلة جرائمهم وعنفهم بحق النساء.

رويدا فخري الكردي (30 عاما) آخر الضحايا وليس آخرها للأسف، رويدا أم لثلاثة أطفال، ذبحها زوجها أمام أعين أطفالها يوم السبت الماضي في بلدة الرام قضاء القدس.

القاتل سلم نفسه للشرطة مصطحباً أبناءه الثلاثة، بعد أن طعن زوجته حتى الموت بواسطة سكين في الرقبة، وقد عثر طاقم التحقيق الجنائي وشرطة المباحث العامة بشرطة ضواحي القدس على المغدورة ملقاة على الأرض مدرجة بالدماء وكانت متوفية. وقد أكد مدير شرطة ضواحي القدس المقدم حقوقي عماد ياسين أن أطفال المغدورة هم ألان برعاية الشرطة حتى يتم إيجاد مكان آمن ومناسب لهم، خاصة بأنهم في صدمة نفسية مما شاهدوه.

ما ذنب أطفال رويده الثلاث، أن يعيشوا على ذكرى بشعة تظل ماثلة في ذاكرتهم، وتؤرق حياتهم، أن والدهم قتل أمهمهم أمام أعينهم، فلا تعود حياتهم بعدها كما كانت.

لقد دقت الزميلة بثينة حمدان خلال الفترة الماضية جدران هذا الموضوع، ففي مقالة لها طالبت فيها الرئيس محمود عباس بعدم السكوت عن قتل النساء، في الوقت الذي يتم فيه تبرير قتل النساء في مجتمعنا، وإناطة هذه الجريمة بالعادات والتقاليد والمواريث الاجتماعية، لكن هل نستسلم بدورنا لهذا التنميط المجتمعي الذي يستشري ويتفشى في مجتمعنا كالمرض، دون أن نواجهه بالقوانين والتشريعات.

وقد أوردت المقالة حالات عدة حديثة عن قتلة لم تطبق عليهم الأحكام، رغم إثبات جريمة القتل، وتتضمن الحالات قصة آية برادعية ابنة العشرين عاما والتي وجدت جثتها في بئر في قضاء الخليل في نيسان من العام 2010 وقد تحللت بالكامل بعد ثلاثة عشر شهرا من إلقائها في البئر، وقد اعترف عمها والجناة بالقتل ولم يحاكموا حتى الآن. وقصة نانسي زبون التي ذبحها في منطقة المدبسة في سوق بيت لحم القديم على يد زوجها وأمام المارة في الشارع، في شهر آب الماضي نتيجة خلافات عائلية، وفتاة قتلت في طولكرم وأخرى في مخيم الشاطئ في الشهر نفسه.

ثم في شهر كانون الثاني 2012 حالة أخرى مروعة حيث صدر حكم بحق أب اغتصب ابنته العام 2007 أي بعد وقوع الجريمة وسجنه بخمس سنوات، وكان حكم عليه بالسجن عشر سنوات، تم تخفيفه إلى خمس بسبب إسقاط الحق الشخصي.. وفي شباط من 2012 حكم بالسجن خمس سنوات لقاتل شقيقته في طولكرم، قاتل مع سبق الإصرار يصدر هذا الحكم المخفف عليه، والذي غالبا ما يخفض بعد فترة! وفي أيلول من العام 2011 وفي مخيم الدهيشة اغتصبت طفلة بعمر 12 سنة، وقتلها خالها بعد أن اكتشف حملها، والقضية حتى الآن بلا حكم منذ أكثر من عام! وفي صيف نفس العام وفور إعلان نتائج الثانوية العامة الصيف الماضي قتلت فتاة عمرها 18 عاما على يد والدها فلم تكتمل فرحتها بنتيجتها المشرفة ولم تكتمل حياتها.

ظروف الجريمة ضد رويدة وملابساتها لا زالت غير واضحة، لكن معظم هذه الجرائم تقيد على خلفية الشرف حتى لو لم تكن كذلك، ليتمكن القاتل من الإفلات من العقوبة، أو الحصول على العقوبة المخففة، وهي "قانون العذر المخفف" الذي لا يمكث المجرم القاتل بسببه إلا شهورا قليلة في السجن.

لقد شهدت الأعوام الماضية ارتفاعا ملحوظا في جرائم قتل النساء، في المقابل لم يكن هناك أية خطوات جدية وحقيقية للوقوف على هذه الظاهرة التي تهدد أمن مجتمعنا وسلامته، في الوقت الذي تتراجع فيه العقوبات الصارمة، لردع كل من تسول له نفسه اللجوء إلى العنف، أو الاستهتار بحياة المرأة، من منطلق دوني وغير إنساني بحت.

إن الاستهتار بأرواح النساء، والأمهات، من خلال التساهل مع القتلى، سيقود مجتمعنا إلى الهاوية، وإلى اتساع مربع العنف داخله، والتي لن تستني أحدا.

إننا نضم صوتنا إلى كل من نادى وما زال ينادي بحماية النساء من العنف، ونؤكد على أهمية وضع القوانين الرادعة والصارمة، لتكون هاجس كل مجرم قبل أن يقدم على فعلته البشعة بقتل المرأة أو حتى الاعتداء عليها، كما أن محاربة التقاليد والموروثات الاجتماعية البالية، لن يتحقق إلا بفرض سلطة القانون والتشريعات القضائية، حتى يتحقق الشعور بحياة آمنة، وتتحقق العدالة في مواجهة هذا الإجرام ضد المرأة، بما لا يوفر للجناة سبيلا للهروب من المساءلة والعقاب.

يصادف يوم غد الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، وبهذا المناسبة تُنظم عدة فعاليات في مختلفة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة؛ احتفاءً بالمرأة الأم والعاملة والمناضلة في مجتمعنا الفلسطيني. يأتي هذا اليوم في كل عام ليسلط الضوء على إنجازات المرأة الحالية والسابقة ولينير الطريق أمام طموحاتها وأهدافها في مجتمع تكاد فيه المرأة تلفظ أنفاسها وهي تسابق التحديات لتنال حقوقها، بل وتنتزعها انتزاعاً.

في الثامن من آذار في كل عام، تًكتب الكلمات وتُلقى الخطابات التي تمجد عمل المرأة وكفاحها منذ اليوم الأول من حياتها وتكثر الندوات والورش في كل مكان، ولكن ألا يجدر بالمجتمع أن يُكرم المرأة بطريقة فعلية إلى جانب كل ذلك الكلام الذي يُقال والمتكرر في كل عام وفي كل مناسبة تُذكر فيها المرأة؟ هذا العام، وعلى شرف الثامن من آذار، تُقام فعالية مختلفة عن سابقاتها نوعاً ما، أرادت بها القائمات عليها تكريم المرأة الفلسطينية على طريقتهن الخاصة. هذه الفعالية هي مشروع "إحنا من هون" الذي انطلق في 10 شباط ويستمر لـِ 10 آذار الحالي، بحيث ينظم هذا المشروع ويشرف عليه خمس فنانات فلسطينيات وهن: رنا بشارة، وأسما غانم، وتانيا حبجوقة، وأمية سلمان، ولوسيا أحمد. تعرض الفنانات في مشروع "إحنا من هون" صور فوتوغرافية من أعمالهن الخاصة عن المرأة الفلسطينية، والغريب والجديد بالأحرى في هذا المشروع أنه كالمعرض المفتوح أمام الجميع، فلست بحاجة إلى أن تقصد مكاناً معيناً لتحضر هذا الحدث الثقافي، لا بل ستصادفك الصور الفوتوغرافية وأعمال الفنانات في شوارع رام الله الرئيسية وتحديداً في شارع الطيرة على جدار سرية رام الله الأولى، بحيث تُعرض هذه الأعمال الفوتوغرافية على اللوحات الإعلانية في الطرقات والأماكن المفتوحة، لتشكل بذلك لوحات تصورية تضيف حيوية للشارع وفضول عند المارة ليقفوا ويتأملوا هذه اللوحات.

يتحدى هذا المشروع أو المعرض المفتوح الأفكار التقليدية عن المرأة والفن أيضاً. فالصور المعروضة تتحدى الصورة النمطية عن المرأة في مجتمعنا الذكوري القابع تحت الاحتلال، حيث تفرض المرأة على الرجل وجودها ومكانتها في المجتمع من ناحية، وتفرض على المجتمع أيضاً وجود المرأة الفنانة وإبداعها وذلك بعرض هذه الأعمال الفنية في الشوارع الرئيسية. فإن الفنانات وهن نساء يجبرن المارة على حضور هذا المعرض، بقوة صورهن وعمق تأثيرها وذلك باستغلال اللوحات الإعلانية المنتشرة في الأماكن المفتوحة كمعرض عام، وهي فكرة جديدة أيضاً ومغايرة للأفكار التقليدية عن المعارض الفنية.

وبذلك يعطي هذا المشروع فرصة للفنانات للتعبير عن رأيهن في قضايا المرأة بطريقتهن الخاصة، وأيضاً فرصة عرض أعمالهن الإبداعية الموجهة لعامة الناس أمام الجميع. ويعطي المشروع أيضاً الفرصة للمرأة بأن تحتفي بجميع النساء في يومهن العالمي بطريقة تعرض معاناتهن وإنجازاتهن وأحلامهن وتطلعاتهن لمستقبل أفضل.

وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى الأسيرة المضربة عن الطعام هناء شلبي التي تعطي مثالاً آخر عن معاناة المرأة وتضحياتها، ويصادف إضرابها عن الطعام في سجون الاحتلال يوم المرأة العالمي وكأن صمودها في وجه الاحتلال وتعذيبه جاء تكريماً للمرأة الفلسطينية وتحية منها لتضحيات هذه المرأة التي تواجه العالم والاحتلال كل يوم في معركة الوجود ونيل الحقوق الإنسانية.

ما نحتاجه بحق في يوم المرأة العالمي هو المشاركات الفعالة التي تعطي تصوراً فعلياً عن تضحيات المرأة الفلسطينية وإنجازاتها وتحديد قائمة من الأهداف التي علينا تحقيقها لخدمة قضايا المرأة ورفعتها في المجتمع لنقيس مدى تحقيقها في الثامن من آذار من العام المقبل، وألا نكتفي بجعله يوم عطلة عامة نبوح فيه بالخطابات غير المنتهية. في يوم المرأة العالمي علينا أن نكرم أم الشهيد والأسير ومربية الأجيال والعاملة والأسيرة والمناضلة والطالبة بطريقة ترقى بإنجازاتهن ومعاناتهن لنجعل من هذا اليوم إنجازاً في تصويره لمعاناة المرأة ومسيرتها في التضحية والسعي وراء حقوقها.

بدأت أعمال 'المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس وحمايتها' الأحد 26/2/2012 في العاصمة القطرية الدوحة بكلمتين افتتاحيتين للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وأمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أكدا من خلالهما على ضرورة طرح قضية القدس على مجلس الأمن، وذلك بحضور لافت للكثير من القيادات والشخصيات العربية والدولية.

وركزت كلمة الرئيس محمود عباس على عدة محاور مهمة تخص مدينة القدس، والتي بدأت منذ احتلالها في عام 1967، وتحديداً فيما يتعلق بتغيير معالم المدينة، وإضفاء الطابع اليهودي عليها، وتغييب اسم القدس من الوجود جراء الهجمة الاستيطانية على المدينة، واستكمال خطط التطهير العرقي ضد المقدسيين، وضرب الموارد الاقتصادية للمدينة وبنيتها التحتية وإفقارها. وبهذا أعطى الرئيس في كلمته لمحة عن الممارسات الإسرائيلية بحق المدينة وأهلها من تهويد على مستوى الأرض ومستوى السكان، واللذان يمثلان تحدياً خطيراً للفلسطينيين والعرب كافة في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وبذلك توجه الرئيس في كلمته إلى طلب الدعم المعنوي والمادي من دول العالم، وخاصة الدول العربية، لتعزيز صمود أهل القدس في وجه محتلّيها. فيتمثل الدعم المعنوي في زيارة العرب إلى القدس "وشدّ الرحال" لها كما جاء في كلمة الرئيس، حيث اعتبر سيادته أن هكذا خطوة تشد من عزم المقدسيين في مواجهة المحتل وتقف أمامه وقفة الشجاع، صاحب الحق في الأرض، فالقدس هي مدينة كل العرب قبل كونها عاصمة للفلسطينيين. أما الدعم المادي فاعتبره الرئيس أمراً مهماً لتنشيط مرافق المدينة الحيوية وتعزيز بنيتها التحتية، بما يساعد في إعادة إحياء المدينة وإنعاشها اقتصادياً واسترجاع الطابع العربي الخاص بها.

جاء هذا وغيره من الأمور في كلمة الرئيس محمود عباس، والتي بالطبع أجملت القضايا الخطيرة التي تعاني منها مدينة القدس. ويتزامن "المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس وحمايتها" مع الهجمة الإسرائيلية الشرسة والمتنامية التي تطال نواحي الحياة المقدسية كافة. فيومياً نقرأ في الصحافة ونسمع في نشرات الأخبار عن مشاريع إسرائيلية جديدة في المدينة تبدأ من سرقة ومصادرة أراضٍ فلسطينية وهدم أحياء عربية وتشريد السكان المقدسيين، إلى إقامة الحدائق التلمودية والمقابر اليهودية وإقامة وتوسيع الأحياء الإسرائيلية، إلى جانب تزايد التطرف اليهودي ضد العرب الفلسطينيين في مدينة القدس، هو الذي امتد على نحو خطير إلى الاقتحام شبه اليومي لباحات المسجد الأقصى من قبل المتطرفين اليهود وأفراد الشرطة.

والمدهش في الأمر، والمستفز بالأحرى، هو ردة فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على كلمة الرئيس عباس في المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس. فنتنياهو اعتبر أن ما قاله الرئيس عباس "ادعاءات وافتراءات" كاذبة وعارية عن الصحة، وذلك فيما نقلته المصادر الإخبارية عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأضاف في بيان له مساء الأحد: "آن الأوان لتوقف القيادة الفلسطينية إنكار الماضي وتخريف الواقع ... القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي وستبقى تحت السيادة الإسرائيلية."

والأجدر هنا أن يُقال أن هذا الكلام هو تخريف نتنياهو وتحريفه للوقائع، التي ما انفك الإسرائيليون عن فعله منذ اللحظة الأولى التي خطت بها أقدامهم أرض فلسطين، وهذه هي الطريقة التي لطالما استعملتها إسرائيل والعصابات اليهودية المتطرفة لغسل أدمغة الجيل الناشئ الإسرائيلي والعالم الغربي أجمع، وبالتالي حصد تأييد يُشَرِّع احتلالها غير الشرعي.

وما تسعى إسرائيل له حالياً وعلى نحو فعلي، هو ما تقوم به مؤخراً من اقتحام لباحات المسجد الأقصى الذي أصبح متكرراً بشكل يذكرنا بسبب اشتعال الانتفاضة الثانية في العام 2000. وبذلك تسلك إسرائيل حالياً هذه الطريق للتمهيد لخطة أخطر وهي تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود كما حدث في الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهذا أمر في غاية الخطورة ولا يجب إغفاله. فمن خلال هذه الزيارات اليهودية لباحات المسجد الأقصى تسعى الحكومة الإسرائيلية لجعل هذا الأمر حدثاً اعتيادياً و"طبيعياً"، وبذلك تعويد العين الفلسطينية على مشهد قد يمهد لحدث أكبر وهو السيطرة على أساس الصراع العربي الإسرائيلي – وهو الصراع الديني على الأرض.

الزائر للقدس بعد عدة أعوام يُصاب بصدمة من التغيير الذي أطال بالمدينة، فمظاهر التهويد واضحة للعيان والطابع العربي في اضمحلال. ولهذا فإن مواجهة أي اعتداء مادي ومعنوي إسرائيلي ضد القدس هو من أركان مقاومة الاحتلال والتصدي له. القدس هي أساس الصراع وعنوان هويتنا العربية والفلسطينية، فإن ضاعت القدس؛ تفقد القضية الفلسطينية جوهرها الذي حملته على مدى عقود من الزمن.

طالعتنا المصادر الإخبارية بخبر وتفاصيل قصة تقشعر لها الأبدان، هي حالة اعتقال الطفل محمود عمر فقيه من قرية قطنة (16 عاماً). فعندما يرى القارئ عنوان الخبر "طفل من قطنة: كسر الجنود ساقيَ وأجبروني على السير عليهما قبل اعتقالي" الذي تصدّر الصحف المحلية والمصادر الإخبارية الأسبوع الماضي؛ يبادره سؤال هو "كيف؟" كيف كسر الجنود ساقيه وأجبروه على المشي عليهما؟ فلا يمكن للقارئ هنا أن يتخطى هذا الخبر الذي يسجل معاناة جديدة لفرد وعائلة فلسطينية أخرى من قبل الاحتلال. وفي تفاصيل القصة ما يؤلم، ففي نهاية الشهر الماضي اعتقل الجنود الإسرائيليون الطفل محمود عندما كان متوجهاً برفقة أصدقائه إلى منطقة الجدار في قرية بيت سوريك، حيث تفاجئوا بكمين نصبه الجنود لهم.

وفي إفادة الطفل محمود عن الحادثة كما ذكرت وكالة معاً، يقول: "قبض جنود الاحتلال عليّ وعلى اثنين من أصدقائي، وبمجرد إلقاء القبض عليّ طرحوني أرضاً على بطني وكبّلوا يداي للخلف بمربط بلاستيكي وشدوه كثيراً، وانهالوا عليّ بالضرب على مختلف أنحاء جسدي... بعدها رفعني الجنود عن الأرض وأوقفوني، فوقعت لأني لم أكن أستطيع الوقوف على ساقاي من شدة الألم، فعاود الجنود ضربي على مختلف أنحاء جسدي وطلبوا مني الوقوف فلم أستطع، فكانوا يرفعونني ويطلبون مني السير، فأمشي قليلاً ثم أقع." مكث محمود عدة أيام قبل أن تأخذه سلطات الاحتلال إلى المستشفى، ليتم تشخيص حالته بكسر في كلتا الساقين. وبعدها قضى 16 يوماً خلف قضبان سجن عوفر، عرض على المحكمة خمس مرات وتم إطلاق سراحه بدفع كفالة.

قصة الطفل محمود فقيه ليست الأولى من نوعها ولكنها تمثل وحشية غير مسبوقة لدى جنود الاحتلال الإسرائيلي. فالطفل الآن معرض لأن يمضي حياته عاجزاً عن المشي بطريقة سليمة جراء إجباره على السير بساقين مكسورين.

تكررت اعتداءات الاحتلال على الأطفال الفلسطينيين، وتركزت في الآونة الأخيرة عليهم، وتعددت أشكال هذه الاعتداءات من ضرب واهانة واعتقال وقتل. هذه الاعتداءات لا تمثل فقط خرقاً جلياً لكل الأعراف والمواثيق الإنسانية الدولية الخاصة بمعاملة الطفل، بل تمثل سياسة وإستراتيجية همجية تتبعها دولة إسرائيل وجيشها غير الإنساني. فهم كالماكينات المصممة لتعذيب الفلسطينيين وأسرهم وقتلهم بدون رأفة أو رحمة، حتى وإن كانوا أطفالاً.

فإسرائيل ترى في الطفل الفلسطيني خطراً على أمنها، ولهذا وأمام أعين كل العالم، بدأت بقتل الطفل محمد الدرة في بداية الانتفاضة الثانية. وها هي تستمر ليومنا هذا في استهداف أطفال فلسطين الأبرياء. فربما براءتهم هي التي تهدد أمن إسرائيل، ولعبهم هو الذي يقهر تلك الدولة، والأهم من ذلك مستقبل هؤلاء الأطفال وهو السبب الذي يجعل إسرائيل تستهدفهم. فدولة الاحتلال تخشى من أن يصبحوا قادة فلسطين المستقلة، ولذلك تسعى هذه الدولة لأن تضحد كل روح ثورية في نفوس أشبال فلسطين، وكل روح تحررية، وكل حس بالانتماء لفلسطين. فإسرائيل تعتقد بأنها عندما تخيف هؤلاء الأطفال باعتدائها عليهم، بأنها أطفأت فيهم شعلة الانتصار لفلسطين مقابل الحفاظ على حياتهم.

وتجلت هذه الممارسات المجحفة بحق أطفالنا من خلال الدعوات العنصرية لقتل الأطفال الفلسطينيين. هذه الدعوات التي يعززها فكر الجيش الإسرائيلي، فهم الذين يلبسون القمصان القطنية المطبوع عليها صورة طفل فلسطيني في مرمى القناصة الإسرائيلي ومكتوب أسفلها أنه "كلما كان أصغر، كل ما كان قتله أصعب". هذه الدولة التي تخشى حتى الأطفال؛ لن تعيش أمناً وسلاماً أبداً، لأن الأرحام الفلسطينية لن تتوقف يوماً عن إنجابهم، وهي لن تتمكن أبداً من إرهابهم لأن ما عانوه وما شاهدوه من دمار وقتل على شاشات التلفاز وعلى أرض الواقع؛ نمى انتماءهم ووطنيتهم وكسر خوفهم من دولة الاحتلال، وهم بالرغم من هذا الواقع الأليم إلا أنهم يحاولون دوماً البحث عن مساحة كافية لممارسة طفولتهم.

إسرائيل ربما لا تدرك بأن قتل روح السلام والمودة في قلوب أطفال فلسطين سيعود عليها يوماً ما بالبلاء، لأنها هي من أراهم العنف، وهل التي عاملتهم بعنف، وهذه دعوة للمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية الخاصة بالطفل بتوفير الحماية لأطفال فلسطين، من أجل ضمان حياة كريمة هادئة يستحقونها كباقي أطفال العالم.

أفضى اجتماع قائدي أكبر الأحزاب الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة إلى الإعلان عن اتفاق الدوحة بين "فتح" و"حماس". فبعد عدة لقاءات أجريت في قطر الأسبوع الماضي بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، برعاية أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، اتفق الطرفان الفلسطينيان يوم الاثنين الماضي على "تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة الرئيس محمود عباس تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة... استناداً إلى اتفاق المصالحة الذي تم في القاهرة برعاية جمهورية مصر العربية، ومن المقرر الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة في القاهرة في نهاية الشهر الحالي، كما أفادت بذلك المصادر الإخبارية.

لكن ما لبث المتابعون والحالمون بالوحدة مباشرة فرحتهم، حتى عكر صفوهم ما ذكرته الصحف الفلسطينية اليوم حول وجود خلافات بين قيادة حماس في الداخل والخارج قد تؤدي إلى تعطيل تطبيق إعلان الدوحة لتشكيل حكومة توافق فلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، بالرغم من محاولات الحركة التقليل من شأنها.

تأتي هذه الخطوة لتفاجئ الشعب الفلسطيني والأحزاب الفلسطينية. فالترحيب الشعبي والرسمي بها جاء ممزوجاً بقلق على مستقبل هذا الاتفاق الجديد، وسط تساؤلات وتشكيك وأمل في جدية الاتفاق وجدية النوايا للمباشرة بتطبيقه. وبذلك يتوقف على إعلان الدوحة بين حركتي "فتح" و"حماس" الكثير من التداعيات في حال عدم الاتفاق الفعلي وعدم تجاوز القضايا المختلف عليها، وأهمها فقدان ثقة الشعب بالحركتين وأي رئيس مستقبلي منهما قد يتولى مهام حقيبة الدولة الفلسطينية.

وكما تقرر، يضع هذا الاتفاق في جوهره تنفيذ المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي بين حركتي "فتح" و"حماس"، استناداً إلى اتفاق المصالحة الموقع بين الطرفين في أيار الماضي في القاهرة، لجمع شمل الشعب الفلسطيني من جديد والتفافه على قيادة واحدة موحدة في مواجهة مخططات الاحتلال. وبهذا يمثل اتفاق الدوحة مرحلة جديدة من حياة الشعب الفلسطيني قد تتيح فرصة حقيقة لإنهاء الانقسام فعلياً والخروج من مرحلة إدارته وتجاوز حله ووضع العقبات أمام توحيد صفوف الشعب.

وبالطبع وردا ًعلى هذا الاتفاق سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة تصريحيه القديم بأن على الرئيس عباس "أن يختار بين السلام مع إسرائيل أو السلام مع حركة حماس"- حسبما صرح، وكأن السلام الذي يدعيه نتنياهو عمت أرجاءه كل المناطق الفلسطينية على اختلافها، فيما هو الذي يقف عائقاً أمام العملية السلمية بجرا فاته التي لا توقف العمل في البناء في المستوطنات، وهو ذاته الذي كان يتذرع بعدم وجود مرجعية فلسطينية موحدة للتخاطب معها، خاصة أن غزة خارج سيطرة السلطة، فيما يعود ليناقض نفسه ويقول أن حماس كيان إرهابي، ولا يمكن التحاور مع حكومة تكون حماس جزءً منها.

ولكن تتطلب هذه المرحلة الآن من القيادة الفلسطينية بمختلف توجهاتها أن تأخذ هذا الاتفاق بجدية، وتلتزم ببنوده، وألا تماطل في مشروع المصالحة. فها هو الشعب الفلسطيني يعلّق آماله من جديد على اتفاق قد يذهب مهب الريح إن لم يتم الإسراع في تنفيذه، وإن تقاعست حكومته عن الالتزام بالقضايا المحورية التي لطالما كانت محل خلاف فرّق القيادتين.

ولهذا على القيادة الفلسطينية من "فتح" و"حماس" الإسراع بتنفيذ بنود هذا الصلح الأولي وتشكيل حكومة توافق. فمن بعض أولوياتها الآن الاتفاق على بعض القضايا التي لا يجب إغفالها، كقضية المعتقلين السياسيين وإيجاد آلية واضحة للإفراج عنهم، والاتفاق على شكل الحكومة الجديدة بدون مماطلة ووضع عراقيل، والمضي قدماً لبدء عمل لجنة انتخابات مركزية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وإيجاد حل لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة والحركة عبر معابر القطاع، وغيرها من القضايا الأساسية التي سيكون الاتفاق عليها أساساً للصلح، وكل ذلك يتم طبعاً بالالتزام باتفاق القاهرة وجدية العمل على تنفيذه.

فقد يتجاوز الشعب الفلسطيني الآلية التي تم بها الجمع بين منصبي رئيس السلطة ورئيس الحكومة في شخص واحد، الذي يخالف بالأصل القانون الأساسي الفلسطيني، في حال أفضت هذه الخطوة لإنهاء أعمق انقسام فلسطيني في التاريخ. وتبقى التخوفات من عدم استغلال الفرص المتاحة لتوحيد الصفوف الوطنية من جديد، فبتوحيد قطري الشعب الفلسطيني تقوى الجبهة الداخلية لمواجهة دولة الاحتلال وتهديداتها والتصدي لعنصريتها. وبتوحيد الصف أيضاً تتوحد الكلمة الفلسطينية أمام العالم أجمع، الأمر الذي سيساعده لا محالة في إعلان دولته المستقلة على أرض فلسطينية خالية من المستوطنات، وبشعب فلسطيني حر خارج سجون الاحتلال، وبقدس كعاصمة أبدية للدولة. هذا هو التصور المثالي للدولة الفلسطينية المستقبلية التي لن ترى النور إن لم تتحد. وبذلك يترتب على القيادة الفلسطينية التمسك بهذا الاتفاق الجديد كأساس للمصالحة وتشكيل حكومة موحدة، وإلا فسيكون مصيره كباقي الاتفاقات الماضية الذي ذهبت مهب الريح، فإهدار فرصة كهذه يدخل في صندوق إهدار الفرص لإنهاء الاحتلال.