مرة أخرى تطفو قوانين حركة حماس ومؤسساتها العاملة في غزة، إلى السطح مجدداً، والتي تفرض من خلالها سلطتها ورؤيتها للمجتمع الفلسطيني مستندة حسب تبريرها "للعادات والتقاليد وثقافة المجتمع الفلسطيني"، فقد أشارت صحيفة الأيام الفلسطينية في عددها الصادر بالأمس 2/4/2013 إلى اللوائح التي أصدرتها وزارة التعليم التابعة لحركة حماس الحاكمة في غزة و تمنع من خلالها الرجال من التدريس في مدارس البنات وتخصص فصولاً للبنات وأُخرى للبنين من سن التاسعة.

إذ تمت الإشارة إلى أن القانون الذي صدر أمس الأول سيطبق اعتباراً من العام الدراسي المقبل وفي شتى أنحاء القطاع بما في ذلك المدارس الخاصة والمدارس التي يديرها مسيحيون ومدارس الأمم المتحدة، حيث الفصول مختلطة حتى الثانوية وستكون هي الأشد تضرراً بالقرار. ويطبق اغلب المدارس التي تديرها الحكومة بالفعل الفصل بين الجنسين، بينما قالت وزارة التعليم في غزة إنها دعت المدارس الخاصة لمناقشة القانون قبل سنة لكن المدارس لم تفعل ذلك. حسبما ذكرت المصادر

لقد عمدت "حماس" منذ سيطرتها على قطاع غزة بالحسم العسكري في العام 2007، إلى فرض رؤيتها الدينية والسياسية على القطاع، بدعوى أنها "لا تريد سوى نظم القيم الفلسطينية المحافظة في قوانين"، وهذا ما يؤكده وليد مزهر المستشار القانوني لوزارة التعليم الذي قال لرويترز: "نحن شعب مسلم لا نحتاج لأن نجعل الناس مسلمين. نحن نعمل على خدمة شعبنا والحفاظ على ثقافته".

لقد بات واضحاً أن الحكم الحمساوي في غزة، بات يصبغ المجتمع بفكره ورؤيته الشمولية، بعد أن نصب نفسه حامياً للثقافة الفلسطينية وحارساً للعادات والتقاليد الفلسطينية، المعروفة منذ بدء التاريخ، وليست بحاجة لمن يعيد تعريفها وأدلجتها حسب نظرته الأيديولوجية التي تفترض أن الطريق إلى الله لا يمر إلا من خلاله.

الحقيقة أن هذه القرارات تؤكد حالة الفصل التام التي تؤسس لها حماس للقطاع بنية ومجتمعا ً عن الضفة الغربية منذ سنوات، كما أن التبريرات التي تطلقها حماس في هذا السياق غير مقبولة، إذ أنه من باب أولى أن تكون أكثر جرأة ووضوحاً بأن تعزي هذه القرارات من منطلق فرضها وتطبيقها للشريعة الإسلامية، وعدم التذرع بأنها تنفذ ما تقتضيه ثقافة المجتمع الفلسطيني، لأن هذا المبرر غير مقبول خاصة أن جملة من القرارات السابقة التي فرضتها الحكومة المقالة التي تمثلها حركة حماس، واستهدفت فيها المرأة بالتحديد، دليلا ًواضحا ًعلى رؤية الحركة وأيدلوجيتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، منعها النساء من تدخين النرجيلة بدعوى أنه فعل خادش للحياء -وليس لأسباب صحية بالطبع-، ومنها منع دمى عرض الملابس في المحال التجارية بحجة إثارة الغرائز، وفرض الحجاب على المحاميات وعلى طالبات المدارس.

وفي ظل تعطل المجلس التشريعي فإن مسألة تطبيق رؤية شمولية واحدة، يتم إسقاطها على كل سكان القطاع هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلاً، وعلى حركة حماس أن تحترم الاختلافات العقائدية والإيمانية وتسمح بالحريات الفردية والمجتمعية، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بقبول الآخر وإعطائه مساحة من الحرية الشخصية التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان.

وحتى تتحقق الإرادة السياسية الحقيقية من أجل إنهاء الانقسام، ستظل حكومة حماس تفرض قوانينها على القطاع وسكانه دون الاستناد لأي مرجعية شرعية.

http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=212813&date

في تقريرهم الدوري السنوي الأخير، الذي يستعرض الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حث قناصل الدول الأوربية من خلال التقرير اتحادهم الأوروبي من خلال دوله على "بذل المزيد من الجهود لتطبيق القيود على التوسع الاستيطاني في المناطق الفلسطينية، بما فيها القدس".

التقرير وكما أشارت المصادر تحدث عن المستوطنات التي تبنى في مدينة القدس، و"تضمن توصيات قوية إلى حكومات دول الاتحاد الأوربي للضغط على إسرائيل لوقف حملتها الاستيطانية في المدينة المقدسة وبشكل خاص في المنطقة المعروفة بايي1، لما لها من أثار سلبية حاسمة على إمكانية تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وقد تضمن التقرير بعض التوصيات الاقتصادية، بينها ملاحقة ومنع الاستثمارات الأوروبية في المستوطنات، واتخاذ إجراءات تجارية تحول دون دخول منتجات المستوطنات بحرية إلى الأسواق الأوروبية وحصولها على الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تتمتع بها باقي المنتجات الإسرائيلية وفق اتفاق السوق الحرة بين أوروبا وإسرائيل." كما أورد الدكتور حازم الشنار في مقاله "حملة مكافحة منتجات وخدمات المستوطنات إلى أين؟".

بالإضافة إلى توصيات أخرى "بعدم منح منتجات المستوطنات الامتيازات التجارية التي تتمتع بها إسرائيل وبالابتعاد عن دعم مشاريع تعاون علمية وبحثية وتكنولوجية أو الاستثمار بمشاريع اقتصادية في المستوطنات المُقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، كما ذكرت الناشطة المجتمعية رنا بشارة في مقالها "مرة أخرى.. الاتحاد الأوروبي والقدس..!!".

إن مثل هذه النتائج التي خرج به التقرير، من الأهمية بمكان بحيث أنها تفضح الممارسات الإسرائيلية العدوانية وغير القانونية في مدينة القدس، وتوصي بفرض مقاطعة أوروبية للمستوطنات ليس فقط على المستوى الاقتصادي وإنما على مستويات أخرى علمية وبحثية وتكنولوجية، خاصة أن التوصيات التي خرج بها التقرير الأوروبي تنطوي على إدانة عميقة لممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي وبالتحديد فيما يخص هدم منازل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وغيرها من انتهاكات لصالح الاستيطان وتوسعه في القدس. ومن هنا تتأتى أهمية مخرجات هذا التقرير التي لا بد من استثمارها على المستويين المحلي والدولي، والبناء عليها ومتابعتها من قبل الجهات الرسمية القيادية الفلسطينية مع دول الاتحاد الأوربي وموقفه من الاستيطان الإسرائيلي.

وفي هذا السياق لابد من التطرق إلى الموقف الأوربي من منتجات المستوطنات، ورفضها لها باعتبار أنها قادمة من المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقد بدا هذا واضحاً خلال الفترة الماضية، "ففي اجتماع عُقد في كانون الأول، أعاد وزراء خارجية الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التأكيد على "التزامهم بتأمين التطبيق المستمر والكامل والفعال للتشريعات القائمة للاتحاد الأوروبي والترتيبات الثنائية السارية على منتجات الاستيطان". وبكلمات أخرى، فأنهم يقترحون حظر بيع السلع التي تنتج في الأراضي الفلسطينية المحتلة -أو على الأقل طالما ظلت المنتجات تحمل ليبلات مزورة"، كما يذكر كريستوف شولت - (ديرشبيغل) في مقاله "الاتحاد الأوروبي يقاوم منتجات الاستيطان الإسرائيلي أيضا.." المنشور في جريدة القدس اليوم، والذي يضيف "وستكون العقوبات ضد المنتجات القادمة من المستوطنات صفعة رئيسية توجه للاقتصاد الإسرائيلي. ففي كل عام يصدر المستوطنون ما تصل قيمته إلى 220 مليون يورو على شكل سلع إلى أوروبا، بينما لا يعدو حجم الصادرات الفلسطينية إلى أوروبا 15 مليون يورو. وتبعاً لذلك، أصدرت إسرائيل رد فعل سلبيا جدا على خطط بروكسيل".

وعلى الرغم من ذلك فهناك من البلدان الأوروبية التي ما زالت تتعامل مع الموضوع بشكل مضلل، وتتعامى عن المنتجات التي تنشأ في المستوطنات الإسرائيلية. كما يشير الكاتب.

في كل الأحوال إن المغزى من ذكر ما تقدم هو التطرق لموضوع الحملة الفلسطينية لمقاطعة بضائع المستوطنات التي انطلقت في العام 2010، ولكنا تراجعت خلال الفترة الماضية، وهو موضوع بحاجة لوقفة فلسطينية جادة، ومراجعة الموقف الرسمي والشعبي (غير المعلن) من المستوطنات، إذ يشكل هذا الموقف مفارقة حقيقة... فكيف نطالب العالم بمقاطعة الاستيطان ومنتجاته وفرض عقوبات على من يفعل ذلك، ومازالت الكثير من أسواقنا الفلسطينية غارقة ببضائع المستوطنات سواءً تلك الفاسدة والتي تُغير أغلفتها بحيث تضلل مصدرها، أو بشرائها مباشرة من أماكنها، كما يفعل الكثير من الفلسطينيين وبدون وعي وطني بشرائهم بضائع المستوطنات من محلات "رامي ليفي" وهو رجل الإعمال اليهودي "رامي ليفي" المقامة على أراضي الضفة الغربية ولخدمة مستوطنات الضفة مثل مستوطنة "عتصيون" جنوب بيت لحم، ومستوطنة "ادم" القريبة من رام الله.

أخيراً نود التأكيد على أن يتم استثمار مخرجات التقرير الأوروبي وتوصياته على المستوى الدولي، حتى وإن كان الاتحاد الأوروبي لم يكشفها بشكل كامل للإعلام، لكن على الجانب الدبلوماسي الفلسطيني أن لا يسمح بأن تبقى هذه النتائج والتوصيات حبيسة الورق، بل لابد من الاستناد إليها، كوثيقة إدانة صدرت من طرف ثالث غير منحاز مثل ممثلي الاتحاد الأوروبي لكشف الاستهتار الإسرائيلي بالقوانين الدولية، وموقف المجتمع الدولي الرافض للاستيطان.

في الأيام الماضية كنا نخشى أن يموت الأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ أكثر من 200 يوم، ليس خشية عليه فحسب، بل لأن موته سيواجهنا بضعفنا بل الأحرى بعجزنا عن نصرته، لكن الموت كان حاضراً حائماً حول الأسرى، إلا أنه كان بانتظار الأسير عرفات جرادات 30 عاماً، الذي استشهد في سجن مجدو يوم السبت الماضي بعد 6 أيام من اعتقاله والتحقيق معه، فقد سقط جراء التعذيب الجسدي والنفسي الذي أوقعه به جنود الاحتلال أثناء التحقيق، كما برهن على ذلك التشريح الطبي، بما ينفي المزاعم الإسرائيلية أن الشهيد مات جراء نوبة قلبية مفاجئة.

موت جرادات كان مفاجئاً وغير متوقع كما في حالة العيساوي الذي اختار طريقا ًيدرك ومن حوله أنه طريق للموت البطيء حتى تتحقق مطالبه، بخلاف جرادات الذي باغته الموت وإثر التعذيب الشديد، وقد أحدث موته نقطة تحول خطيرة في مسيرة الحركة الأسيرة النضالية، فقد وصل السيل الزُبى من الغطرسة الإسرائيلية التي تجاوزت كل الحدود، وانتهكت كل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل للأسرى حقوقهم العادلة، فعملية القتل المبيتة التي أقدم عليها جنود الاحتلال، تبرهن على عدوانيته وحقده على الشعب الفلسطيني ومقدراته، وتؤكد على سياسته اللا أخلاقية التي تتواصل بوتيرة متصاعدة خاصة ضد الأسرى في سجون الاحتلال.

لم يكن موت جرادات موتا ًعاديا ً، فحتى الموت لم يكن عادياً هنا، فقد مات نتيجة التعذيب الشديد على مدار أيام، وهو ما انتفض لأجله أبناء الشعب الفلسطيني اليوم في الخارج وفي الأسر، حيث أعربت الحركة الأسيرة عن إضرابها عن الطعام اليوم وأمس احتجاجاً على موته وعلى الإجراءات القمعية التي تمارس بحقهم، وحدثت مواجهات عدة بين الشبان الفلسطينيين الغاضبين وبين قوات جيش الاحتلال على نقاط التماس.

إن المطلوب الآن هو تحقيق دولي في ظروف استشهاد الأسير جرادات، بما يفضح الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى داخل السجون، فهم يتعرضون للتعذيب والعزل الانفرادي والإهمال الطبي والاعتقال الإداري المتكرر دون أية تهمة أو محاكمة، والذي يمكن أن يتجدد ويستمر لسنوات، وهو الذي كان سببا في معركة الأمعاء الخاوية التي بدأها الأسرى وقد جاء إضرابهم للإعراب عن الاحتجاج على ذلك والمطالبة بأبسط حقوق العدالة والمعاملة الإنسانية، حيث يواصل الأسرى سامر العيساوي وأيمن الشراونة وجعفر عز الدين وطارق القعدان إضرابهم عن الطعام احتجاجا ًعلى الاعتقال الإداري.

إن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن موت الشهيد جرادات وعن حياة العيساوي وشراونة وكامل الأسرى، ولقد آن للعالم أن يفتح عينيه على جرائم إسرائيل، وأن يخرج عن صمته إزاء غطرستها وعتوها، فصمته لم يعد مقبولا ً، ولا بد من محاسبتها على أفعالها في محكمة الجنايات الدولية خاصة بعد أن أصبحنا دولة باعتراف أممي، ويتعين على الجميع على المستويين الرسمي والشعبي الوقوف في وجه هذه السياسة الإسرائيلية المستفزة بكل السبل المتاحة، وتدويل قضية الأسرى في المحافل الدولية والحقوقية، وإلزام إسرائيل باحترام القوانين الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي حقوقهم.

وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال لا تتجاوب مع أي تحقيق دولي يمكن أن يفتح، إذ تعتبر نفسها دولة فوق القانون، إلا أن الدفع بهذا الاتجاه لا يجب أن يتوقف، لأنه بالحد الأدنى سيثير ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات في السجون الإسرائيلية، وقد يدفعها للتراجع عن ممارساتها بحقهم.

لقد رحل جرادات بعد أن تحرر من أسر الاحتلال، رحل تاركا ً وراءه أما ًصابرة وزوجة مكلومة وأطفال يسألون عنه، هو حر الآن، لكن غيره آلاف من الأسرى ما زالوا يقبعون خلف قضبان الظلم والذل، فإلى متى انتظارهم؟ وهل من نصر قريب!!

على الرغم من انعدام عوامل التحفيز والتشجيع في منزلها وبيئتها ومحيطها، إلا أن لنا بكر 25 عاماً أصرت على مواصلة نشاطها المجتمعي رغم كل المعيقات من مضايقات ونظرات مستهجنة من أهالي قريتها قيرة قضاء سلفيت، متسلحة لمواجهة ذلك بحبها للعمل ورغبتها في التفاعل مع مجتمعها وبنائه.

لنا بكر طالبة خدمة اجتماعية في السنة الرابعة في جامعة القدس المفتوحة، شاركت على مدار العامين الماضيين في معظم النشاطات والتدريبات التي عقدتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي- مفتاح، ضمن المرحلة الثانية من مشروع "تقوية القيادات النسوية الشابة في العمل السياسي: الأطر الطلابية"، الذي تنفذه المؤسسة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وتهدف من خلاله للمساهمة في رفع نسبة تمثيل الشابات الفلسطينيات ضمن مواقع صنع القرار على مختلف المستويات، والتدرج في تقلد مناصب قيادية في الفصائل السياسية بجاهزية وكفاءة، كما شاركت لنا وكانت عضواً فاعلاً ضمن برنامج تقوية ودعم القيادات الشابة، الذي ينفذ بالشراكة مع الممثلية الإيرلندية والممثلية النرويجية، والذي تسعى "مفتاح" من خلاله لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة والمثمرة في المساهمة في عملية التغيير والتطوير في فلسطين على المستويين السياسي والاجتماعي.

عن علاقتها بمفتاح تقول لنا في لقاء معها: "بدأت علاقتي بمؤسسة مفتاح منذ عامين، حيث وجهت المؤسسة دعوة للفصيل الذي أنتمي له لإشراك الفتيات الناشطات سياسياً في دورة تقوية القيادات النسوية في الفصائل السياسية، في البداية لم يكن لدي الحماس للانضمام، حيث أنني تلقيت عدة دورات تدريبية مع مؤسسات أخرى وكانت أغلبها تقتصر على الجانب النظري، ولكن رغم ذلك قررت أن أشارك وبعد مشاركتي فوجئت، فالمواضيع التي طرحت كانت شيقة، والمعلومات التي قدمت كانت هامة، إضافة إلى أن المدربين كانوا على درجة عالية من الكفاءة وكانوا حريصين على استفادة المشاركين، والتدريب كان ممتازاً على كل الأصعدة".

طريق لنا في العمل المجتمعي والسياسي لم يكن مليئاً بالورد، بل كانت تعترضه العقبات الأسرية والمجتمعية تقول: "بصراحة لم يكن هناك من يشجعني، بل على العكس كنت أواجه بالقمع وكنت أحياناً أضطر للخروج دون علم أهلي، ولقد تحديت الكثير من الصعاب، وتجاوزت العنصرية والنظرات المزعجة من قبل أهل قريتي، الذين كانوا يستهجنون خروجي ونشاطاتي، فنشاط الفتيات داخل القرية معدوم حتى في محافظة سلفيت عندما كنت أخرج إلى تدريبات ودورات كنت أجد نفسي فتاة وسط مجموعة من الذكور، لكن هذه الأمور على الرغم من أنها كانت تضايقني نفسياً إلا أنها لم تمنعي من العمل، ولو أن أحداً غيري تعرض لهذه المواقف لاستسلم منذ البداية لكنني أعتبر نفسي إنسانة قوية".

وعن نفسها تحدثنا لنا بكر: "بداية تطوعت مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأنا في عمر 14 عاماً ما أضاف الكثير لشخصيتي، وبعد إنهائي للثانوية العامة التحقت بالجامعة وكانت البداية أيضاً لنشاطي السياسي، ومنذ ذلك زاد نشاطي وتحركي بشكل ملحوظ، وأصبحت أتحرك خارج إطار منطقة سلفيت وأزور العديد من المدن والقرى، وأتلقى العديد من الدورات والورش التدريبية في مجال الاتصال والتواصل وبناء الشخصية والإدارة وغيرها من المواضيع، إضافة إلى تعرفي على كثير من المؤسسات ومشاركتي بمعسكرات تدريبية سواء داخل سلفيت أو خارجها، وخلال هذه الفترة شعرت أنني أبني قاعدة أساسية لشخصيتي وأطور علاقاتي الاجتماعية".

وفي إجابة على سؤال حول الدافع لانضمامها إلى فصيل سياسي، تجيب لنا: "منذ دخولي الجامعة لم يكن لدي الوعي الكافي عن الفصيل السياسي الذي انتمي له، ولكن فيما بعد زادت معرفتي به وبدأت قناعاتي السياسية تتقاطع مع رؤيته، حيث جذبني برنامجه السياسي والوطني، وقد دعمني بشكل كبير".

وعن الفرق الذي لمسته في شخصيتها قبل التدريب مع مؤسسة مفتاح وبعده، تقول لنا: "رغم مشاركتي مع العديد من المؤسسات ونشاطي داخل الفصيل إلا أنه كان هناك بعض الخوف أو الخجل في شخصيتي، و كنت أخجل من طرح ما أريد ربما كان السبب أنني كنت الفتاة الوحيدة وسط مجموعة من الذكور، ولكن بعد مشاركتي مع مفتاح تعززت معرفتي بحقوقي، ما عزز ثقتي بنفسي وزاد من جرأتي، وأيضاً كان هناك شخصيات في مؤسسة مفتاح تعاملت معها وأحببت أن أقتدي بها وهذا ما عزز الدافعية للعمل في داخلي، إضافة إلى أن مواضيع التدريب المنتقاة ساهمت في تقوية شخصيتي، وقد لمست في مفتاح ما هو جديد ومختلف عن ما يقدم في المؤسسات الأخرى".

وعن سؤال حول كيف انعكست مشاركتها مع مفتاح على تطوير حياتها المهنية والمجتمعية، تجيب لنا: "لقد تطورت بشكل ملحوظ من الناحية الاجتماعية، وأصبحت أتعامل مع عائلتي والناس من حولي بوعي أكثر، حتى علاقتي مع أهالي قريتي تغيرت تماما من الاستهجان للاحترام، حيث أصبحوا يشاهدون نشاطاتي على أرض الواقع، واستطعت أن أثبت شخصيتي، وأهلي الآن يفخرون بي عندما يسمعون عن نشاطاتي، وعلى الصعيد السياسي أيضا شعرت بالفارق وأصبحت قادرة على طرح ما أريد بكل ثقة وحرية، وهذه القوة مستمدة من المعلومات والقوانين التي أصبحت على دراية بها، فمفتاح عززت الاستعدادية والدافعية لدي وشعرت بأنني قادرة على الانطلاق أكثر، حتى المشاركين في التدريبات فقد أثرت فيهم التدريبات وغيرتهم للأفضل بشكل واضح".

في الختام ترى لنا نفسها بعد 10 سنوات في منصب هام بما يعطيها الفرصة للتغير والتأثير، وتشير إلى أنه ورغم الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية التي يعيشها الشباب، إلا أنه تقع على عاتقه مسؤولية المبادرة والعمل الدؤوب، لكنه في الوقت ذاته بحاجة لمن يحتويهه ويتلمس احتياجاته ويتواصل معه ويعطيه المساحة للتعبير عن نفسه.

في إطار سعي المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح، لتفعيل دور المرأة وتمكينها في المجالات المختلفة، تدعم مفتاح وضمن مشروع "تنمية المجتمعات المحلية في محافظتي القدس والأغوار، وبتمويل من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتنفذ "مفتاح" ضمن هذا المشروع زيارات تبادلية قبل البدء بتوريد المشاريع للنساء المستفيدات، وتخضعهن لدورة تدريبية في "إدارة المشاريع"، وتعتمد هذه المشاريع بالأساس على التعاون والعمل الجماعي بينهن.

ابتسام المصري من قرية الجيب إحدى المستفيدات من المشروع، وهي ناشطة مجتمعية، وعن علاقتها بمفتاح ونجاح مشروع النحل الذي قدمته المؤسسة لها ولمجموعة من سيدات القرية كان معها هذا اللقاء.

ابتسام من قرية صطاف المهجرة متزوجة في قرية الجيب إلى الشمال الغربي من القدس، هي أم ل 7 أبناء (5 بنات وولدين)، وتعمل رئيسة مركز الجيب النسوي للمرأة والطفولة منذ عام 2007، كما تدير عدة مشاريع بيتية كتربية الأغنام والنحل وغيرها.

وعن علاقتها بمفتاح، وتواصلها معها تقول ابتسام: "قلة التمويل كانت السبب الأساسي في توجهي لمؤسسة مفتاح لكي أجلب الدعم للمركز، إضافة إلى أنني أسعى دوماً إلى مساعدة النساء بعد أن تعرفت أكثر على مشاكلهن ولامست همومهن من خلال عملي معهن، وقد تعرفت على مفتاح قبل عامين عن طريق صديقة تدير مركز نسوي في قرية النبي صموئيل، أخبرتني أن مفتاح تدعم المبادرات النسوية كالمركز النسوي الذي أديره، فزرت مفتاح وشرحت وضع المركز ونشاطاته وقد تحمسوا لمساعدتنا، واقترحوا علينا حينها أن ننظم أنفسنا كمجموعة نساء للعمل على إدارة مشروع لصناعة العسل، وبالفعل كنا خمسة نساء وقامت مفتاح بتزويدنا بصناديق نحل كانت من مشروع كانت قد سحبته من مجموعة لعدم إدارتهم السليمة للمشروع في منطقة أريحا، وبدأنا العمل على قطعة أرض أملكها".

وعن مركز الجيب النسوي للمرأة والطفولة ونشطاته، تقول ابتسام: "قمنا بتأسيس المركز عام 2007، ويعمل كجمعية خيرية لمساعدة النساء، حيث شكلنا هيئة إدارية من مجموعة من سيدات القرية، وحصلنا على دعم حكومي في البداية ولكن الدعم لم يستمر، والآن للأسف عمل المركز ضعيف بسبب قلة التمويل، عدا عن بعض الخلافات العائلية داخل القرية والتي تعيق عمله، ولكنني مصممة على استمرار العمل فيه لأننا تعبنا في تأسيسه وأصبح معروف لدى معظم المؤسسات".

إن مفتاح توفر كل الإمكانيات من أجل إنجاح المشاريع ومتابعتها، لكن العمل الجماعي والالتزام من قبل السيدات وحب العمل هي عوامل لابد من توفرها حتى يتحقق النجاح ويستمر، وهذا ما تؤكده ابتسام: "إن صعوبة أي مشروع تكمن في البداية، فكيف الحال بمشروع متهالك وبحاجة للنهوض به، لذا لم ينجح المشروع كما كنا نطمح في السنة الأولى، لإننا استنفذنا الكثير من الوقت والجهد في إصلاح الصناديق وصيانتها وشراء الأدوية والتغذية اللازمة، لكن دعم مؤسسة مفتاح لنا مرة أخرى خلال 2013، هو الذي أحدث الفرق وهذا ما يميزها عن المؤسسات الداعمة الأخرى، حيث قامت مفتاح بتزويدنا بعشرة صناديق أخرى استطعنا من خلالها أن ننهض بالمشروع، وقطفنا هذا العام عن 5 أو 6 صناديق فقط ما يقارب 48 كيلو، كما عملنا على الاهتمام بالصناديق المتبقية وننتظر في شهر أيلول القادم أن يكون العائد كبير أيضاً، ونحن الخمسة نتعاون فيما بيننا ونتقاسم الأدوار في متابعة العمل وهذا سبب آخر لنجاح المشروع، حتى في أيام البرد الشديد كنا نتفقد الصناديق ونقوم بتغذية الخلايا على الرغم من أننا تضررنا الشتاء الماضي وخسرنا ما يقارب 8 صناديق إلا أننا حرصنا على استمرار المتابعة والعمل".

وحيث أن تربية النحل، ليست عملية سهلة بل تحتاج إلى الخبرة والمعرفة، تشير ابتسام: "لقد طلبنا من مؤسسة مفتاح تخصيص دورة لنحصل على المعرفة اللازمة في مجال تربية النحل ووفرت لنا ذلك، مع المهندس المتخصص بشكل عملي ونظري، وقد استفدنا كثيرا، وفيما بعد بقينا على تواصل مع المهندس عماد وما زال يقوم بفحوص دورية للخلايا ويعطينا التعليمات اللازمة".

وعن مدى الاستفادة التي لامستها مجموعة السيدات المستفيدات من المشروع تتحدث ابتسام: "بعد فترة من العمل والاجتهاد استفادت جميع النساء المشاركات في المشروع وحصلن على عائد مادي، ومنذ عامين ونحن نغطي كامل مصاريف المشروع ونجني أرباحا، وفي الفترة الأخيرة مثلا حصلت كل سيدة في المجموعة على 7 كيلو من العسل، ونعمل على تسويقها جميعا عن طريق علاقتنا الاجتماعية داخل القرية، حيث أن معظم الأهالي يثقون بمنتجنا لأنه طبيعي".

وتضيف: "وإن هذا الاستقلال المادي الذي تمتعت به سيدات المشروع، انعكس على ثقتهن بأنفسهن سواء في أسرهن أو في مجتمعهن المحيط، فأصبحن يساهمن في مصروفات المنزل ويشاركن في القرار المادي، ويستثمرن وقتهن بما يعود عليهم وعلى عائلتهن بالفائدة".

وفي ردها على سؤال حول تأثير جدار الضم والتوسع الإسرائيلي الذي يحيط بالقرية، على الزراعة والبناء وغيرها من احتياجات السكان أجابت: " نحن في قرى غرب القدس نعيش أوضاعا صعبة ونفتقر للكثير من الاهتمام، ولقد صادر الجدار الكثير من أراضي القرية، ومنع البناء في عدد كبير منها".

وعن دور العائلة دعما وتشجيعاً تؤكد ابتسام: "عائلتي تقف إلى جانبي دائما، وعملي في المركز النسوي جاء بتشجيع من زوجي بعد أن كان عملي فقط داخل حدود المنزل، وأتلقى الدعم منه باستمرار في كل المشاريع التي أقوم بها، وبحكم عمله كنجار فهو يقدم المساعدة من خلال صناعة المعدات اللازمة للمشروع".

أما عن التنسيق بين العمل المجتمعي وبين المسؤوليات العائلية كأم وربة أسرة، فتشير ابتسام: "العمل خارج المنزل ليس جديدا علي، فقد عملت في مخيطة أثناء دراسة أبنائي في الجامعة، وتركت العمل فور تخرجهم، ولأنني كنت قد اعتدت على العمل بدأت بالبحث عن أعمال أخرى، كما أن أبنائي يساعدونني باستمرار بالعمل داخل المنزل وخارجه، وأنا أيضا أقوم بتقسيم وقتي للوفاء بكل التزاماتي، ولحسن حظي أن كل أعمالي قريبة مني فمشروع النحل والحيوانات في أرضي القريبة من منزلي، والمركز أيضا في منزلي لأنه ليس بقدورنا استئجار مقر بعد أن طَلب منا ترك المقر السابق لعدم تمكننا من دفع أجرته".

وفي الختام شكرت ابتسام مؤسسة مفتاح كثيرا لتمكين النساء اقتصادياً من خلال هذا المشروع ولمتابعتهم المستمرة لهن، وهذا ما يشجعهن للاستمرار بالعمل، فهن فخورات بنجاح المشروع ويسعين لتطويره أكثر، ووجهت دعوة للجميع لرؤية المشروع على أرض الواقع، وأوصت "مفتاح" والمؤسسات الأخرى الداعمة للمرأة أن تدعم نساء أخريات ليخضن التجربة ويستفدن.

منذ الوهلة الأولى، يستطيع أي شخص أن يستشعر قوتها، وشخصيتها الفذة، ففي القادة سمات لا يمكن تجاهلها أو إغفالها، إنها فاطمة الحروب، عضو المجلس البلدي لبلدة تفوح قضاء الخليل، وإحدى المشاركات في برنامج "دعم الانتخابات" في مرحلته الحالية، ورغم أنها أم لـ7 أولاد و4 بنات، لكن هذا العدد الكبير من الأبناء لم يقف عائقاً في طريقها، بل لربما كان حافزاً وسط عدد من المحفزات الأخرى للنجاح والعمل الدؤوب، لتكون الزوجة والأم وسيدة المجتمع المحلي.

"مفتاح" ومن خلال هذا البرنامج تسعى إلى تمكين مكونات المجتمع القيادية من المشاركة في تعزيز الديمقراطية والحكم الصالح، ورفع الوعي المجتمعي تجاه حقوق المواطنة الصالحة وواجباتها.

حول هذه التجربة والنجاح الذي حققته من خلال البرنامج تقول فاطمة معرفة عن نفسها بدايةً: "اسمي فاطمة محمد أحمد الحروب معروفة بأم صايل 50 عاما، من قرية دورا، متزوجة في بلدة تفوح وزوجي من عائلة طردة، وتزوجت أثناء دراستي اللغة العربية في جامعة الخليل".

وتضيف: "في بداية حياتي المهنية عملت مع "لجنة تنظيم المرأة" وهي التي صقلت شخصيتي، حيث كنت منسقة اللجنة في تفوح، وبعدها شاركت بالانتخابات التشريعية في قائمة حركة فتح عام 2005، لكن لم يحالفني الحظ، وأنا بطبعي أحب خوض المعارك الانتخابية، وأصبحت الآن عضو بلدية تفوح ومسؤولة المشاريع في البلدية، ولكن نجاحي في بلدة تفوح كان بسبب حب الناس لي".

وعن علاقتها بمفتاح، وتواصلها معها تقول أم صايل: "بدأت علاقتي مع “مفتاح” منذ العام 2005، حين قررت خوض الانتخابات التشريعية، فوجدت دعماً كبيراً من مؤسسة "مفتاح" من خلال منسقة المؤسسة في الخليل ميسون قواسمة، التي أكن لها الوفاء والتقدير، فهي إنسانة جريئة ومناضلة بالفعل، ولقد دعمتني بكل السبل الممكنة، وكانت مصرة على تقدمي وتطوري من خلال التدريبات والنشاطات التي كانت تنظمها "مفتاح".

وقد خضت انتخابات البلدية في شهر أكتوبر/تشرين أول 2012، من خلال ترشحي بقائمة الاستقلال والتنمية، حيث كان رقمي 4 في القائمة وفاز 6 مرشحين من القائمة من أصل 11، وقد تنافس على الانتخابات في حينه 3 كتل، إلا أننا كنا القائمة الأقوى، ووجدت دعما ًكبيراً من السيدات ومن كبار السن ومن الشباب، الذين كانوا على قناعة بقدرتي على مساعدتهم".

وفي إجابة على سؤال حول انعكاس علاقتها مع “مفتاح” على المستويين الاجتماعي والمهني، قالت أم صايل: "بعد هذه التجربة، اتسعت دائرة معارفي وتعاملي مع الناس، ثم أصبحت نائب رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين في مدينة الخليل،وبدأت بتقديم المساعدة للمحتاجين عن طريق التأمين الصحي، ولدي الآن 350 عائلة مستفيدة نقوم بتزويدها بالمواد الغذائية شهريا من خلال اتصالي مع المؤسسات الداعمة، ونحرص على تغيير المستفيدين كل 3 سنوات لتعم الفائدة على الجميع، وهذا العمل ثابت منذ عام 2001.

وبصفتي أيضا رئيسة لجنة تنظيم المرأة في تفوح بدأت بعقد ورش عمل ودورات للسيدات، وتنظيم العديد من النشاطات كالرحلات الترفيهية للسيدات، وكنت أجمع التبرعات وأقدمها للمشاركات في الرحلة، لمساعدتهن وإسعادهن.

وأنا الآن بصدد العمل على تقديم المساعدة لحوالي 500 سيدة محتاجة في رمضان، حيث سأقوم بتوزيع ألبسة ومستلزمات منزلية عليهن، وهذه التبرعات يقدمها أشهر تجار مدينة الخليل، الذين يلجؤون إلي، من أجل توزيع المساعدات التي يقدمونها، لكونهم يأتمنونني ويثقون في قدرتي على إيصال المساعدات لمن يستحقها، استناداً لسمعتي ونشاطاتي واتصالي المباشر مع الناس، حيث يقومون بتزويدي بالتبرعات العينية لأقوم بدوري بتوزيعها على العائلات المحتاجة، كل هذه النشاطات دفعت الناس لتشجيعي ومطالبتي بالترشح لانتخابات البلدية".

وعن محاولات الإقصاء والتهميش من المحيطين سواء في البلدية أو في أماكن أخرى، تؤكد قائلة: "كان هناك معارضين ولكني صممت على خوض الانتخابات، ونجحت في بلدة تفوح والآن موجودة في البلدية وأتصدر أي عمل في البلدة، ولدي الآن وكالة لكفالة 12 يتيم، وأقوم بتغطية منح دراسية لـ 40 شاباً جامعياً، وكل ذلك من المتبرعين وأهل الخير.

وهناك أناس وضعوا أمامي الكثير من المعيقات، فالبعض كان يقول: "هذا ليس عملك وليس من صلاحياتك"، ولكني لم أكن أتجاوب مع كل ذلك، وكل الشكر لرئيس البلدية محمود عبد الله رزيقات الذي دعمني بشكل كبير وأولاني الثقة".

وتتابع: "للأسف لقد طُعنت كثيراً من قبل المجتمع، وقد حُوربت من جميع النواحي، وحتى في قرية تفوح تمت محاربتي بشكل كبير، فقد واجهت العقلية الذكورية حيث كانت النظرة للأنثى مقتصرة على قيامها بالواجبات المنزلية، واتهموني بمحاولة إفساد بنات بلدة تفوح كوني من بلدة أخرى، لمجرد قيامي بورشة عمل عن الزواج المبكر مثلا أو عن حق المرأة في الإرث، فاتهموني بإفساد بناتهم وزوجاتهم وتحريضهن عليهم".

لكن أم صايل لم تستسلم أمام أي محاولات للإحباط، أو مشاعر اليأس طوال السنين الماضية، تقول: "لقد واجهت الكثير من الإحباطات والإهانات، لكن إرادتي القوية وإيماني، إضافة إلى حبي الدائم للاستطلاع والتعلم ومعرفة المزيد، كانوا سببا ًلمواصلتي، وفرحة الناس الذين أساعدهم كانت تكفيني، وكل الكلام السلبي الذي كنت أسمعه كنت أرميه وراء ظهري، وهذا ما أقنع الناس في شخصيتي أكثر، والآن أصبحت عنواناً لمعظم أهل البلدة الذين يلجؤون إلي للمساعدة، في البداية كان أولادي منزعجين من كل المضايقات تجاهي، ولكنني كنت أقول لهم بأني على الطريق الصحيح وبأن الناس سيزداد وعيها".

وتوضح أم صايل أن هناك مجموعة من السيدات في البلدة يقمن بمساعدتها، بالتنسيق لإشراك أكبر عدد من النساء في النشاطات، ولكن تبقى هي المسؤول الأول لتنسيق معظم النشاطات والإشراف عليها.

أما عن التنسيق بين كل هذه الأعمال المجتمعية وبين المسؤوليات العائلية، فتشير "أم صايل": "بالنسبة للبلدية فلا يلزمني التواجد يوميا في المقر لأنني عضو ولست رئيساً، ولكن أشارك في الاجتماع الأسبوعي الذي يعقد، وأتواصل باستمرار مع باقي الأعضاء، ولكن التفرغ الكامل لعملي هو مع لجنة تنظيم المرأة، وأقوم بكل ذلك كعمل تطوعي ودون عائد مادي، كما أنني أقوم بأغلب واجباتي المنزلية أثناء الليل، ولكن الميزة الأهم أنني أحب عملي وأحب أن أعطي الآخرين".

وتؤكد فاطمة الحروب على أن دعمها الأكبر كان من قبل عائلتها وبالأخص زوجها، الذي ساعدها بشكل كبير جدا، وكان لديه وعي منذ البداية بدور المرأة وأهميته، وهو نفسه من قال لها "سأوصلك للتشريعي".

وحول التغيير في بلدة تفوح على مستوى العقلية والممارسة، تؤكد أم صايل: "أهل البلدة يتقبلوني الآن بكل أريحية، بل حتى الرجال يشجعون زوجاتهم لحضور أي نشاط أقوم بتنظيمه، وأرى بأني غيرت عقلية سكان البلدة بشكل كبير، ففي بداية زواجي لم يكن هناك تعليم جامعي للإناث مطلقا في بلدة تفوح، لكن وبعد ورشات العمل والدورات وما كنت أقوم به، أصبحت تفوح أكثر بلدة في الخليل يوجد فيها تعليم جامعي للبنات، وأصبح هناك وعي وتقبل لدخول المرأة الانتخابات وحضورها للدورات وورش العمل، إلا أن عملية التغير هذه احتاجت حوالي 5 أو 6 سنوات".

وفي تقييمها ل"مفتاح" في عملها على تقوية ودعم المرأة، قالت أم صايل: "كل الاحترام لمؤسسة “مفتاح”، فما يميزها قدرتها على صقل شخصية المرأة، فعلى المستوى الشخصي، وقبل تعرفي على مفتاح كنت أتخاطب باندفاع وتعصب ولا أتقبل أي اختلاف، ولكن بعد التدريبات وورش العمل التي نظمتها أصبح لدي قدرة على الاستماع وتقبل الآخرين، كما يميز “مفتاح” صدقها ودعمها الحقيقي والمتواصل".

وفي كلمة وجهتها ل“مفتاح”، أوصت بتكثيف ورش العمل للسيدات وخصوصا النساء اللواتي يرغبن في خوض معارك الانتخابات، "مؤسسة “مفتاح” تدعم المرأة بجميع الأشكال، المرأة في مجتمعنا ضعيفة جدا، وهي بحاجة لدعم النساء والرجال معاً". في الختام عبرت أم صايل عن أمنيتها بخوض الانتخابات التشريعية والفوز فيها، لتحسين وضعها الاقتصادي أولا، ومساعدة الناس أكثر والقدرة على حل مشاكلهم، بحيث تمتلك الصلاحيات للمساعدة.

ثقة عالية بالنفس وشخصية قوية..هما أبرز ما يميزان دانة حبايبة 28 عاماً، عضو المجلس المحلي لقرية صانور، وإحدى المشاركات في مشروع "دعم الانتخابات" في مرحلته الحالية، حبايبة ورغم زواجها في سن مبكرة، وهي على مقاعد الدراسة، إلا أن ذلك لم يمنعها من مواصلة تعليمها الجامعي بنجاح، والاستمرار في نشاطها المجتمعي في قريتها، لتكون الزوجة والأم والطالبة وسيدة المجتمع المحلي.

"مفتاح" ومن خلال هذا المشروع تسعى إلى تمكين مكونات المجتمع القيادية من المشاركة في تعزيز الديمقراطية والحكم الصالح، ورفع الوعي المجتمعي تجاه حقوق المواطنة الصالحة وواجباتها. وحول النجاح الذي حققته حبايبة من خلال المشروع كان معها هذا اللقاء.

س1: بداية من هي دانة حبايبة، وكيف تصفين نفسك؟

دانة حبابية من نابلس متزوجة في صانور، حاصلة على بكالوريس حاسوب من جامعة القدس المفتوحة تخرجت في 2010، وفي العام في 2003 بدأت العمل الاجتماعي، حيث قمت بتأسيس الجمعية النسوية الخيرية لصانور مع الحجة خيرية حبايبة، وأنا نائبة رئيسة الجمعية الآن، والجمعية تهتم بتمكين المرأة في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وترعى المسنين، من خلال توفير الخدمات الطبية لهم، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، ففي صانور يوجد ما يزيد عن 100 معوق، وهو رقم عالي بالنسبة ل5 آلآف نسمة هم عدد سكان القرية، نتيجة لكثرة زواج الأقارب، ومن خلال الجمعية استطعنا توفير الكثير من الخدمات لهم ومساعدتهم واستصدار هويات خاصة لهم.

س2: كيف تعرفت على "مفتاح"، وكيف بدأت العمل معها؟

تعرفت على مؤسسة “مفتاح”، من خلال منسقة المؤسسة في جنين فرحة أبو هيجاء، ومن خلال مشروع دعم الانتخابات، فعندما بدأ الحديث عن الانتخابات المحلية، وشرع العمل عليها، توجهت الأنظار إلى عدد من نساء القرية، وكنت من بينهن، بسبب نشاطي المجتمعي، وقد سعيت للمشاركة بالترشح من أجل خدمة القرية وأهلها، أملاً بجعلها مكاناً أفضل، وقد دعتنا فرحة لمجموعة من الدورات التدريبية التي استهدفت النساء المرشحات للمجالس البلدية، وقدمت لنا الدعم المعنوي، قبل مرحلة الانتخابات وبعد نجاحنا أيضاً.

3. ما انعكاس التدريب والدورات التي قدمتها "مفتاح" للنساء المرشحات، على عملك في المجلس؟

لقد شكل ما تلقيناه من خلال الدورات التي نظمتها "مفتاح"، دعما أساسياً، فهي استندت بالأساس على التعريف بقوانين الهيئات المحلية، وحقوق المرأة في القانون، فمعرفة القانون هو المناصر الأساسي لأي شخص، فالعمل السليم يأتي من المعرفة بالقانون وفهمه. وقد عززت هذه الدورات ثقتنا بأنفسنا، وأزالت تخوفنا من الفشل، لأن المحاولة ووصولنا إلى هذه المرحلة بحد ذاتها يعد نجاحاً.

بالإضافة إلى أن التواصل مع "مفتاح" فتح أمامي أبواباً جديدة للعمل والتقدم مهنياً، فقد توسعت دائرة علاقاتي على مؤسسات مجتمعية مختلفة، ومدن أخرى، بعد أن كانت معرفتي مقتصرة على صانور وجنين.

4. ما الذي دفعك للمشاركة في الانتخابات؟ وكيف كان تفاعل المحيطين بك على ترشحك؟

لقد خضت التجربة، لأنني أطمح لخدمة البلد، حتى تصبح مكان أفضل لأولادي، ولرغبتي بتعزيز انتمائي للمكان الذي أعيش فيه، فأنا اعتقد أن ما قُدم من خدمات سابقة غير كافي، وعندي المقدرة على التحسين والتطوير، وهذه رغبتي وهوايتي منذ الصغر.

وبالنسبة لتفاعل المحيطين فهو يتراوح، منهم من كان مشجعاً جداً وداعما ًخاصة أولئك الذين يعرفونني عن قرب، ويعرفون شخصيتي وحبي للعمل والمساعدة، وكذلك أهلي وزوجي وحتى أولادي، أما البعض فقد كانوا محبطين، ورددوا عبارات من قبيل: "شو بدك في هالشغلة"، "وجعة راس"، و"بيتك وأولادك أولى"، لكنني لدي قناعة بأنه مهما كان الجهد الذي يتطلبه العمل، فالفائدة المرجوة أهم بكثير.

وبالنسبة للمجلس المحلي، فمعظم الأعضاء يساندونني ويفتخرون بعملي ومثابرتي لخدمة البلد، حيث قمت بجلب مرش للبعوض بدلاً من استئجاره كل عام..والعديد من الخدمات، أما البعض فحاولوا تهميشي وإقصائي وتحجيم دوري، وهذا مرده للعقلية الذكورية في مجتمعنا التي لا تتقبل تفوق المرأة، فهي تتعامل معها على أنها امرأة وليس إنسان كامل الحقوق وترفض إلا أن تراها أماً وربة منزل، وغير ذلك فدورها تكميلي تجميلي ليس إلا وكأن الذكر يشعر بالإهانة إذا ما تفوقت عليه المرأة، بغض النظر عن المصلحة العامة، لذا اعتقد أن الدورات والتدريبات التي تستهدف المرأة بالتقوية والتمكين، عليها أيضاً أن تستهدف المجتمع المحلي من أجل تغيير هذه الثقافة والنظرة تجاه المرأة، ومن أجل تقبلها وتقبل دورها الشرعي والقانوني في مختلف مجالات المجتمع.

5. كيف واجهت هذا الإقصاء والتهميش؟

لقد واجهته بالمعرفة والاطلاع على القوانين، والحقيقة كنت في السابق أخجل من أعارض أحد أو أتقدم بشكوى رسمية ضده، لكن هذا الأمر تغير، فالمعرفة تقوي الإنسان وتسلحه بالشجاعة، لكن للأسف وصلت لمرحلة أنني قدمت استقالتي اعتراضاً على هذه التصرفات، فقدم 7 أعضاء استقالاتهم دعماً لي، وقد شكل ذلك ضغطاً على المجلس، فتعهد بعمل تغيرات إصلاحية، فتراجعنا عن الاستقالة.

6.كيف تنسقين الوقت ما بين البيت والعمل؟

لدي أجندة، أكتب فيها سير عمل يومي بكل دقة سواء فيما يتعلق بالمنزل والأولاد وشؤونهم، أو بشؤون المجلس، وألتزم فيه، وأتلقى الدعم من زوجي فهو متفهم وداعم لطموحي، كما أن أبنائي يساعدونني بطريقتهم الخاصة، فهم متعاونين ومجتهدين في دراستهم، حتى أنهم يشجعونني على العمل، ويشاركون في بعض النشاطات، ويسألونني دائماً عما سأوفره للبلد من مشاريع وخدمات، كما أن علاقتنا مبينة على الاحترام والتفاهم، فأنا لا استخدم معهم سياسة العقاب أو الحرمان، وهم يتفهمون اهتمامي بهم وبمصلحتهم.

7. لقد تناقلت وسائل الإعلام في الفترة الماضية، كيف تحول مرج صانور إلى "بحر" بسبب غزارة أمطار الموسم الماضي، فكيف تقيمين العمل بشأنه؟

أنا أسميه مستنقع كبير وليس بحر، وهو الآن على مساحة 15 ألف دونم، وأعمق منطقة فيه تصل لـ5 أمتار، وعادة يمتلئ بالمياه على مدار فصل الشتاء، أما هذا العام وبسبب السيول التي حصلت فقد امتلأ خلال 5 أيام، وأصبح الآن مرتعاً للخنازير، والبعوض، والحشرات، بعد أن كان مرجاً للبطيخ واليقطين والكوسا التي كانت تكفي السكان وتزيد عن حاجتهم، فيصدرون منها، لكن للأسف حتى التربة وبسبب تراكم المياه، لم تعد صالحة للزراعة، وما يزرع فيها يفسد، ناهيك عن أن مياهه باتت ملوثه بالمواد الكيماوية والأسمدة المضافة أصلاً إلى المزروعات، لذلك فقد توجهنا للأهالي بعدم السماح لأطفالهم بالسباحة فيه، لأنه غير صالح لذلك.

والحقيقة أن مشكلة مرج صانور، ليست حديثة عهد، بل هي مستمرة منذ سنين، ومذ كنت صغيرة وأنا أشاهد المرج يغرق، وقد عقدنا الكثير من الندوات واللقاءات لحل هذه الكارثة البيئية، وإيقاف الخسائر في المال والجهد والمياه، وقد أوصينا بحفر آبار ارتوازية، يستفاد منها في سقي المزروعات في الصيف، وبناء قنوات ارتدادية، إلا أن كل التوصيات، كانت مجرد حبر على ورق، لكننا مؤخراً التقينا بوزير الزراعة، وقد وعدنا بوضع مرج صانور على أولويات الوزارة.

8. كيف تقيمين "مفتاح" في عملها على تقوية ودعم المرأة، وهل لديك ما تتوجينه للنساء بناء على تجربتك؟

أود أن أشكر "مفتاح"، وأشيد بدورها وبوقفتها إلى جانبنا قبل وبعد مرحلة الانتخابات، فهي لم تتركنا وواصلت دعمها بالدورات والتدريب، التي غيرت في إدراكنا لدور المرأة وأهميته، ومكانتها في القوانين المعمول بها، وأتمنى أن يتواصل هذا الدعم ويزداد، وأوجه كلمة لكل النساء وخاصة في فلسطين، أن دور المرأة في منزلها دور مهم وأساسي، لكنه لا يعيق دورها تجاه مجتمعها، ومتى ما كانت المرأة طموحة، فعليها أن توصل صوتها وترعى قضية المرأة وحقوقها، وأما العقبات فسنواجهها معاً، فالعقبات موجودة في طريق أي نجاح وليس في طريق المرأة بالتحديد.